پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی (س) در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن
پدیدآورنده (ها): حائری، محمد حسن (دانشیار دانـشگاه فـردوسی مشهد)؛ انصاری حقیقی، محمدحسین (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی)
چکیده
مبحث ایـجاب و قبول و سهم هریک از آنها در تحقق اثر مطلوب، از مباحث مهمباب معاملات به ویژه باب بـیع است. به مشهور فـقیهان نـسبت داده شده است کههریک از ایجاب و قبول را از ارکان اصلی عقد به شمار آورده اند به طوریکه فقدان هریک می تواند مانع از انعقاد عقد و ترتب اثر مطلوب بر آن گردد.
شیخ انصاری از طرفداران این نظریه محسوب می گردد. در بـرابر، فقیهانی از جمله امام خمینی (س)، رکن اصلی عقد را ایجاب دانسته اند که موجب با انجام آن، انشای اصلی را انجام می دهد و قبول قابل، نقشی بیشتر از نقش اجازه در عقد فضولی را دارا نمی باشد. در این نوشتار هر دو دیدگاه مـورد کـاوش قرارگرفته و به نوعی دیدگاه امام خمینی (س) به عنوان یک نظریۀ قابل توجه و قابل دفاع بیشتر معرفی شده است و در پایان به برخی آثار آن پرداخته شده است.
مقدمه
معروف آن است که فقیهان، عقد (به معنای خاص در برابر ایقاع) را مرکب ازایـجاب و قـبول می دانند و معاملۀ فاقد این دو یا یکی از آنها را فاقد اثر و اعتبار تلقیمی کنند. اما در اینکه ماهیت هریک از ایجاب و قبول چیست و اینکه سهم هر یک از اینها در سببیّت و ایجاد نتیجۀ حاصل از عقد چقدر اسـت، وحـدت نـظر ندارند.
می توان گفت شیخ انـصاری کـه بـه حق بنیانگذار مکتبی نوین و نیز نقطۀ عطفی درتاریخ فقه و اصول امامیه به شمار رفته و با ایجاد تحولی ژرف و شگرف، سیر علمی ره پویان پس از خـویش را مـشخص نـموده و رقم زده است، در رأس هرم این فقیهان و محقّقان قرار دارد و بـا ارائۀ دو کـتاب ارزشمند اصولی و فقهی خویش افق جدیدی را فراسوی همۀ کاوشگران عرصۀ این دو دانش گشوده است.
پژوهشگران و محققان پس از وی به ویژه در حوزۀ مـعاملات و حـقوق تـجارت اسلامی سرفصلهای پژوهش خویش را وام دار این شخصیت عظیم جهان تشیع می باشند. ردّ پای مـحورهای تحقیقاتی همۀ علمای معاصر همچون امام خمینی (س) و آیة الله خویی در حوزۀ یادشده را در آثار ارزشمند این فقیه اصولی باید جـست.
از مـباحث بـسیار مهمّی که شیخ انصاری به آن پرداخته و فقیهان پس از وی بهویژه امام خمینی (س) بـا نـگاهی متفاوت با کاوش در اطراف آن پرداخته اند، مسئلۀ ایجاب و قبول و سهم هریک از این دو در تحقّق اثر حاصل از آنها مـی باشد. مـبحثی کـه آثار بسیار مهم و متفاوتی بر هریک از انظار مترتّب می سازد. هدف این پژوهش پرداختن بـه ایـن دیـدگاهها و آثار مترتّب بر آنها با عنایت ویژه به دیدگاه امام خمینی (س) در این مسئله اسـت.
شـایان ذکـر است که منظور از ایجاب و قبول در این نوشتار معنای عام و فراگیر آنها می باشد. آن چنان که ایجاب و قـبول بـه نحو معاطات را نیز دربر می گیرد.
از آنجا که این بحث در مباحث فقیهان به طور مـستقل مـورد بـحث قرار نگرفته است برای یافتن دیدگاههای ایشان باید به فروع مختلف، همچون تعریف عقد، ایـجاب، قـبول و خصوصا تقدم ایجاب و قبول مراجعه کرد.
عقد
عقد در لغت مصدری است که دو مـعنا دارد؛ یـکی مـتعدّی به معنای «چیزی را بستن، نقیض باز کردن »و دیگری لازم به معنای «غلیظ یا سفت و سخت شـدن چـیزی» است (جوهری، ۱۴۰۷:۵۱۰ / ۲). (در فارسی نیز مصدر بستن به دو صورت مـتعدّی و لازم اسـتعمال می شود. ) عقد در معنای متعدّی آن به صورت استعاری استعمال شده است، به طوری که مـعنای جـدیدی، هـمپای معانی نخستین برای عقد پدید آمده است (همان).
در بیان آیۀ شریفۀ{ / أوفوا بالعقود / } (مائده۱ /) مفسرانی هـمچون ابـن عـباس، زمخشری، بیضاوی، طبرسی و فیض کاشانی عقد را به معنای عهد تفسیر کرده اند.
در روایـتی از امـام صادق علیه السّلام نیز عقد به عهد تفسیر شده است (حویزی، ۱۴۱۲:۵۸۱ / ۱؛ فیض کاشانی، ۵:۱۴۱۶ / ۲).
قطب راوندی عـقد را بـه عهد مؤکد تفسیر کرده است و چنین اظهار داشته است:
تفاوت عقد بـا عـهد در این است که در عقد معنای استیثاق و پیـوند لحـاظ شـده است که جز بین دو طرف نخواهد بود، بـرخلاف عـهد که با یک نفر هم محقّق می شود (۱۴۰۵:۱۹۵ / ۱).
عقد در کلمات فقیهان به معانی مـختلف آمـده است. برخی همچون میر فتاح مراغی بـا تـوجّه به مـعنای لغـوی و تـفسیر فوق از آیۀ شریفه، عقد را به مـعنای عـهد و درنتیجه اعم از عقد اصطلاحی و ایقاع و تکالیف الهی دانسته اند (حسینی مراغی، ۱۴۱۷:۱۰ / ۲-۱۴؛ اردبیلی، بـی تا:۴۶۲).
در اصـطلاحی دیگر، مراد از عقد معنای خاص آنـ است که عبارت اسـت ازمـعامله ای که برای تحقّق آن، وجـود دو ارادهـ از دو طرف لازم است؛ مانند بیع و نکاح. در مقابل آن اصطلاح ایقاع قرار دارد که عبارت از معامله ای اسـت کـه برای تحقّق آن حصول یک اراده از یک طـرف کـافی اسـت؛ مانند طلاق، وقـف، صـدقه و... که براساس آن، معاملات در فـقه بـه دو بخش عمدۀ عقود و ایقاعات تقسیم شدهاست (حلی، ۱۴۰۹:۲۶۱ / ۲).
در بیان نسبت میان این مـعانی بـاید گفت کـه دو مـعنای نـخست از مقولۀ معنامی باشد، با ایـن تفاوت که عقد به معنای دوم اخصّ از معنای نخست است و معنای اخیر مبرز آن دو معناست. البته در تـعریف سـوم ممکن است مراد از ایجاب و قبول معنایی اعـم از صـیغه بـاشد کـه در ایـن صورت عقد دارایـ چـهار معنا خواهد بود.
با توجه به اینکه آن معنایی به راستی می تواند عقد محسوب شود که قـابل انـشاب اشد (انـصاری، ۱۴۱۵:۱۱ / ۳)، به بررسی این مطلب می پردازیم که از مـیان ایـن چـند مـعناکدام یک مـنظور بـحث و محل نزاع است.
معنای اخیر (یا در معنای اخیر) از محل بحث خارج است و از میان دو معنای دیگر، معنای نخست نیز که اعم از عقد و ایقاع است از محل بحث خارج است، چـون ایقاعات مسلما مشتمل بر قبول نیستند، در نتیجه منظور از عقد در اینجا اولا معنای دوم یعنی عقد به معنای اخص در مقابل ایقاع می باشد، ثانیا آنچه به تعبیر امام خمینی (س) عقد به حمل شایع بر آن صـدق کـند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱:۱۱ / ۱).
نتیجه ای که از اختلاف مبانی فقیهان و اختلاف مراد ایشان از عقد گرفته می شوداین است که تصریح ایشان به رکنیّت قبول در عقد را نمی توان به معنای رکنیّت آن در عقد به حـمل شـایع گرفت؛ چراکه امکان دارد مراد ایشان، رکنیّت قبول در صیغۀعقد باشد و این مطلبی است که با قول به عدم رکنیّت قبول در عقد به حمل شـایعنیز سـازگار است. به عبارت دیگر مـنظور از عـدم رکنیّت قبول در عقد، عدم رکنیّت لفظ قبول در صیغۀ عقد نیست. همچنین با توجه به عدم تبیین معنا و مفهوم عقد بهطور مستقل و تفاوت تعابیر ایشان از عـقد در ابـواب معاملات، نمی توان از راه تعریفعقد بـه دیـدگاه ایشان در ماهیت عقد دست یافت.
ایجاب و قبول
ایجاب در لغت به معنای واجب ساختن و الزام است و قبول به معنای پذیرفتن ورضاست (طریحی، ۱۴۰۸:۴۶۸ / ۴) و در اصطلاح به صراحت تعریف نشده اند، بلکه گاهی به بیان ایجاب و قـبول عـقود مختلف یا بیان الفاظ آن دو بسنده شده است، چنان که در بیع می گویند: «أمّا البیع فهو الإیجاب و القبول اللذان تنتقل بها العین المملوکة من مالک إلیغیره» (حلّی، ۱۴۱۰:۱۱۸)؛ بیع عبارت است از ایجاب و قبولی کـه بـا آن دو، عین مملوکه از یـک مالک به مالک دیگر منتقل می شود.
و یا می گویند:
و لا بدّ من الصیغة الدالّة علی الرضا الباطن و هی الإیجاب کـقوله بعت و شریتو ملّکت و القبول هو اشتریت أو تملّکت أو قبلت» (حلّی، ۱۴۱۰:۱۶ / ۲)؛ از صیغۀ دالّبـر رضـای بـاطنی که همان ایجاب است، مانند بعت و شریت و ملّکت و قبولی که عبارت است از اشتریت و تملّکت یا قبلت گریزی نـیست.
گـاه نیز به بیان وجه فرق بین ایجاب و قبول پرداخته اند، اما به ماهیت آن دو و بـه طریق اولی بـه سـهم هریک در عقد نپرداخته اند (قنواتی، ۱۳۸۳:۳۴۹).
بنابراین آنچه به مشهور نسبت داده شده است مبنی بر اینکه آنان عـقد به حمل شایع را مرکّب از دو جزء ایجاب و قبول دانسته اند، جای تأمّل دارد؛ چون اوّلا ایشان به نحو مـستقل متعرّض این مسئله نـشده اند. ثـانیا چه بسا مراد ایشان از عقد و لا بدّیت اشتمال عقد بر ایجاب و قبول، عقد به معنای صیغۀ آن باشد، چنان که در بخش پیشین گفته شد و در پاره ای موارد نیز مراد ایشان نفی صحّت معاطات و بیان لزوم وجود لفظ اسـت و نه یان جزئیت ایجاب و قبول (ر. ک:طوسی، ۱۳۸۷:۷۶ / ۲؛ حلّی، ۱۴۱۰:۴۲۰ / ۲؛ طوسی، ۱۴۰۸:۲۳۶؛ حلّی، ۱۴۲۰:۲۷۵ / ۲؛ همو، ۱۴۱۳:۱۶ / ۲؛ همو، ۱۴۱۰:۲۴۸ / ۲؛ همو، ۱۴۱۵:۵۱ / ۵؛ حلّی، ۱۴۱۰:۱۱۸).
دیدگاههای فقیهان دربارۀ نقش قبول در عقد
از آنجا که فقیهان، ماهیت عقد و نقش هریک از ایجاب و قبول را به طور مستقل مورد بـحث قـرار نداده اند و نمی توان به راحتی دیدگاه ایشان را در این موضوع استظهار کرد، باید برای دستیابی به آن، به فروع فقهی که احتمال مطرح شدن آثار دیدگاه ایشان در آن وجود دارد مراجعه کرد. در این میان، این بـحث بـه طور جدی در فرع جواز و عدم جواز تقدّم قبول بر ایجاب، در کتاب البیع شیخ انصاری موردت وجه قرار گرفته است. پس از وی حاشیه نویسان بر آن و دیگر محقّقانی که تحقیقات خود را براساس آن کتاب قرار دادهـ اند، بـه آن توجّه کرده اند تا جایی که امام خمینی (س) به طور مبنایی و بیش از همه بدان پرداخته است. سپس فقیهان معاصر بدان توجّه بیشتری معطوف داشته اند. دیدگاههای فقیهان را در این خصوص می توان در قالب سه دیدگاه طـرح کـرد:۱. رکـنیّت قبول؛ ۲. رکنیّت قبول در عقود عـهدی؛ ۳. عـدم رکـنیّت قبول. اوّلی دیدگاه منسوب به مشهور، دومی دیدگاه آیة الله خویی و سومی دیدگاه امام خمینی (س) است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخـت.
ادلّۀ دیـدگاه نـخست (رکنیّت قبول)
۱-اجماع
چنان که پیش از این بیان شـد، مـسئلۀ رکنیّت قبول در عقد نه مقتضای مفهوم عقد ونه مقتضای مفهوم قبول است و از کلمات فقیهان نیز هرچند تصریح به رکـنیّت آنـ کرده بـاشند نمی توان رکنیّت قبول در عقد را به حمل شایع نتیجه گرفت و ایـشان نیز به طور مستقل بدان نپرداخته اند. در نتیجه نهایت دلیلی که می توان بر آن اقامه کرداجماعی است که در کلام شیخ انـصاری آمـده اسـت:
اجماع بر توقف عقد بر قبول منقعد شده است (۱۴۱۵:۱۵۵ / ۳).
یکی از نـویسندگان نـیز برای رکنیّت و جزئیت قبول در عقد به اجماع استدلال کرده اند (قنواتی، ۱۳۸۳:۳۵۶).
۲-لزوم اشتمال قبول بر انشا
این دلیل را نـیز مـی توان از اسـتدلال شیخ انصاری بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاباستخراج کرد:
مراد از قـبول، صـرف رضـای به ایجاب نیست... بلکه مراد رضای به ایجاب است، به گونه ای که قبول، مـتضمن انـشای نـقل مال قابل، در همان لحظه، بر وجه عوضیت به موجب باشد، چون مشتری ناقل است (۱۴۱۵:۱۴۴ / ۳).
بـررسی
آنـچه دربارۀ اجماع می توان گفت آن است که اوّلا جزئیت در کیفیت قبول در عقد از احکام شرعی نـیست تـا بـتوان در آن به اجماع تمسّک جست. ثانیا این اجماع مدرکی است چراکه احتمال آن وجود دارد که اتـفاق نـظر فقیهان مستند به دلیل ایشان در مسئله باشد، خصوصا آنکه مراد برخی فقیهان از عـقد، صـیغۀ عـقد است، نه خود عقد. ثالثا و از همه مهم تر آنکه چنین اجماعی ثابت نیست، چه پیش از ایـن گـفته شد که بسیاری از فقیهان متعرّض این مسئله نشده اند تا بتوان نظر ایشان را اسـتکشاف کـرد. آیـة الله خویی نیز صراحتا این اجماع را نفی کرده است (بی تا:۳۱۵ / ۲-۳۱۷). بدین ترتیب استدلال و استناد به اجماع امـامیه بـر جـزئیت قبول در عقد مخدوش می نماید.
امّا دلیل دیگر که از کلام شیخ انصاری اسـتفاده شـد صرفا طرح نظر است که خود شیخ نیز دلیلی بر آن اقامه نکرده است و جماعتی از حاشیه نویسان و محققان-کـه در بـیان دلیل دو دیدگاه دیگر ذکر خواهند شد-بر آن اشکال کرده برخلافآن دلیل اقـامه کـرده اند که عبارتند از: محقّق ایروانی، محقّق خراسانی، سـید مـحمد کـاظم یزدی، محقّق نایینی، آیة الله خویی، امام خمینی (س)، آیـة الله سید صادقروحانی، آیة الله قدیری و آیة الله سید محمد بجنوردی (همچنین ر. ک:طهوری، بی تا:۲۷۷ / ۱-۳۸۰، محقّق اصـفهانی، ۱۴۱۸:۲۷۷ / ۱).
دلیـل دیدگاه روم (رکنیّت قبول در عقود عـهدی) مـلاحظۀ مفهوم لغـوی و عـرفی نـقد
در دیدگاه آیة الله خویی عقود دو دسته اند: اذنـی و عـهدی. عقود اذنی، همچون وصیت، ودیعه و عاریه، نیازمند قبول نبوده، صرف رضای طـرف مـقابل در آن کافی است، ولی در عقود عهدی هـمچون بیع و نکاح، قبول مـعتبر بـوده رکن عقد محسوب می شود.
دلیـل ایـشان آن است که حقیقت عقد، اعتبار نفسانی است که با مبرز خارجی اظهار می شود و دلیـلی بـر اعتبار قبول در مفهوم عقد و صـحّت و لزوم آن وجـود نـدارد. بنابراین عقود غیر مـشتمل بـر قبول نیز مشمول عـمومات دال بـر صحّت و لزوم عقد می باشد.
به عبارت دیگر، حاصل کلمات اهل لغت، متفاهم از محاورات عرف آن اسـت که عـنوان عقد و تجارت جز از طریق تراضی بـین دو شـخص صورت نـمی گیرد، امـّا برای صـیغه و مبرز آن خصوصیتی معتبر نـمی دانند (خویی، بی تا:۳۱۷ / ۲). تقسیم عقد به اذنی و عهدی دیدگاه میرزای نایینی است (ر. ک:نجفی خوانساری، ۱۴۱۸؛ ۸۹ / ۱).
بررسی
ایـن دیـدگاه هرچند در مقابل دیدگاه شیخ انصاری قـرار گـرفته اسـت، در عـمل بـا نظر وی متفاوت نـیست؛ زیـرا این دیدگاه عقد را بر دو نوع می داند که در برخی قبول معتبر و در برخی غیر معتبر است. به عبارت دیـگر عـقد را اعـم از ایقاع و عقود مرکّباز ایجاب و قبول و عقود مـرکب از دو ایـجاب مـی داند کـه هـمان مـعنای نخست ازمعانی مذکور برای عقد است و از محل بحث خارج است. افزون بر آنکه این دیدگاه در عقود عهدی (طبق دیدگاه صاحب آن) با دیدگاه شیخ انصاری یکی است.
ادلّۀ دیدگاه سوم (عـدم رکنیّت قبول) ۱
-اقتضای تحقّق ایجاب
تعریفی که از عقودی همچون بیع ارائه می شود اقتضا می کند که ایجاب آنها امکان تحقّق در خارج نداشته باشد، مگر آنکه هر دو طرف عقد در ایجاب آن تحقّق یابد. بدین تـرتیب تـحقّق قبول نیازمند چیزی جز رضای به آنچه تحقّق یافته است نیست.
به عبارت دیگر تحقّق ایجاب عقد در گرو تحقّق طرفین عقد است و با تحقّق طرفین عقد نیازی به تحقّق طـرف دیـگر در ضمن قبول نمی باشد. (مراد از طرفین عقددر این بخش، متعاملین نمی باشد بلکه مراد، طرفین ماهیت عقد می باشد چنان که یک طرف عقد بیع، تملیک مبیع بـه مـشتری و طرف دیگر، تملیک ثمن بـه بـایع است. )
به عنوان مثال وقتی بیع را چنین تعریف می کنند:«تملیک عین به عوض معلوم »یا «مبادلۀ مال با مال»، دقّت و تأمّل در این تعریف، مقتضی آن اسـت کـه در بیع به حمل شایع، بـدون آنـکه بایع (موجب) در ایجاب خود طرفین معامله را-نقل مبیع از ملک خود به ملک مشتری (اصالتا) و نقل ثمن از ملک مشتری به ملک خود (فضولیا) -تحقّق بخشد، ایجاب تحقّق نیابد و چون ایجاب این گونه تـحقّق مـی یابد، مجالی برای انجام طرف دیگر معامله از سوی مشتری (قابل) نخواهد بود، جز آنکه به آنچه قبلا تحقّق یافته است، رضایت بدهد یا ندهد؛ چنان که مالک بیع فضولی را که قبلا تحقّق یافته اسـت بـا اعلام رضـایت خود اجازه می کند و اگر مشتری غیر از اعلام رضایت، نقل را هم انجام بدهد تحصیل حاصل و لغو خواهد بود. ایـن امر در عقود دیگر همچون نکاح، اجاره و... نیز صادق است.
این استدلال مـتعلّق بـه ابـو السعود در تفسیر وی می باشد (۱۹۵۱:۱۷۲ / ۶) که آلوسی نیز در تفسیر خود آن را نقل و قبول کرده است (بی تا:۱۵۳ / ۱۸).
۲-لغویت انشا در قبول
بـرای آنـکه عقد به حمل شایع تحقّق یابد وجود انشایی آن کافی است و برای حصول این امـر، رضـایت قـابل به تسبیب موجب، کافی است. مثلا آنگاه که موجب، وجود انشایی مالکیّت را با ایجاب خـود ایجاد می کند، نیازی به ایجاد آن به وسیلۀانشای مالکیّت از طرف قابل نیست، بلکه انـشای او لغو است. این اسـتدلال مـتعلّق به محقّق اصفهانی (۱۴۱۸:۲۷۸ / ۱) و امام خمینی (س) (۱۴۲۱:۳۳۴ / ۱).
این دلیل، در استدلال بر لغویت انشای قابل، با دلیل پیشین مشترک است و تفاوت آنها در این است که دلیل قبل، پیش از لغویّت انشای قبول، بر امتناع تحقّق انشا در ایـجاب بدون انشای طرف دیگر معامله استوار است.
۳-بساطت معنای عقد
عقد معنایی بسیط دارد بدان معنا که عقد امری واحد است که با توافق دو طرف بر امری واحد تحقّق می یابد که یکی آن را ایـجاد کـرده و دیگری آن را قبول و رضایت بدان را اظهار می کند نه آنکه به وسیلۀ ایقاعی جداگانه از طرف هریک تحقّق یابد (محقّق خراسانی، ۱۴۰۶:۲۷).
۴-الفاظ عقود اسم ایجاب آن است
الفاظ عقود همگی اسم طرف عقد مـی باشند کـه همان ایجاب است و از آنجا که صدق عقد مشروط به قبول است، قبول شرط عقد است نه جزء (روحانی، ۱۴۱۲:۱۲ / ۱۹).
۵-عدم دلیل
چنان که در بیان دلیل دیدگاه اوّل ذکر شد دلیل قابل توجهی بر لزوم بـیش از رضـایبه ایجاب در قبول وجود ندارد، چنان که محقّق ایروانی بدان تصریح کرده است و از سخن دیگر حاشیه نویسان و محقّقانی که بر نظر شیخ اشکال وارد کرده اند نیزعدم دلیل استفاده می شود (محقق ایروانی، ۱۴۲۱:۲۷۶ / ۲).
بررسی ادلّه
حـاصل ادلّۀ ایـن دیـدگاه آن است که عقد از مقولۀ مـعناست و لفـظ یـا مبادلۀ عملی، مبرز آن می باشد و آنچه حقیقت معامله را تشکیل می دهد همان قصد انشای طرفین عقد است که ایجادکنندۀ معنای انشایی عقد است. حـال بـرای تـحقّق این حیقت انشایی، تحقّق دو قصد انشا لازم نـیست، چـون پس از آنکه تحقّق ایجاب، بدون انشای طرفین معامله امکان پذیر نیست، موجب ناچار است طرفین معامله را انشا کند (یک طرف را اصـالتا و یـک طـرف را فضولیّا) و پس از انشای طرفین، قصد انشا حاصل می شود. (مثلا در بیع، مـبیع ملک انشایی مشتری و ثمن ملک انشایی بایع می شود و در نکاح، مرد زوج انشایی زن و زن زوجۀ انشایی مرد می شود. ) در این صورت، واضـح اسـت که ایـن موجود انشایی نیازی به ایجاد و انشای جدید از سوی قابل ندارد؛ چـون تحصیل حـاصل است و انشای جدید لغو است. پس این موجود انشایی تنها نیازمنداعلام رضای قابل است و نه انشای جـدید او. بـنابراین حـتّی اگر قابل نیز انشا کند صرفا به عنوان دلالت آن بر رضای به ایجاد آن مـعاملۀ انـشایی، دارای اثـر است.
ذکر این نکته لازم است که آنچه در بیان استدلال گفته شد بنابرمبنای امام خمینی (ع) کـه قـصد انـشا را قصد باطنی می دانند روشن است (ر. ک:موسوی خمینی، ۱۴۲۱:۳۴-۳۵. در این مقاله مبانی فلسفی حضرت امام (س) در ایـن بحث به خوبی تبیین شده است).
امّا به نظر می رسد با صرف نـظر از مـبانی امام خمینی (س) در ماهیت قصد انشا نیزبتوان عدم رکنیّت قبول در عقد را توجیه کرد. بدین معنا کـه آن را مـقتضای معنای لغوی و عرفی هریک از عقود دانست. چنان که در استدلال ابو السعود، آلوسی وآیة الله روحانی مـعنای لغـوی و عـرفی عقود مورد توجّه قرار گرفته است.
آثار فقهی مترتّب بر دیدگاه امام خمینی (س) در ماهیت عـقد
ایـن دیدگاه آثاری در بحث معاملات دارد که برخی از آنها مورد اشاره قرار می گیرد.
۱-رفـع اشـکال اسـناد عقد به موجب
در بحث معاملات، اشکالی عقلی بر عقودی که نیازمند قبول هستند وارد شده اسـت که بـه تـعبیر ابو السعود اشکالی سخت می باشد و آن اینکه هریک از ایجاب و قبول، جزئی از عقد مـی باشند و ایـجاب بدون قبول در تحقّق اثر معامله تأثیر بالفعل ندارد، بنابراین، موجب نمی تواند عباراتی از قبیل«بعت کذا بـکذا » را بـه کار برد چون ویتنها از سوی خود یک طرف معامله را ایجاد کرده اسـت پس نـمی توان بیع را به موجب اسناد داد و به دیگر عبارت پس از آنـکه مـوجب، عـلم به عدم تأثیر ایجاب خود در تحقّق معامله دارد، نـمی تواند قـصد تحقّق آن معامله را داشته باشد؛ چون قصد تحقّق معامله، فرع تصدیق به ترتّب اثـر آن اسـت (آلوسی، بی تا:۱۵۳ / ۱۸؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۱:۱۲ / ۱).
آنـچه از کـلام آلوسی در دفـع ایـن اشـکال برمی آید آن است که بنابر مبنای موردنظر، مـوجب یـک طرف عقد را اصالتا و طرف دیگر را فضولیّا تحقّق داده است. پساو در حقیقت عهده دار هـر دو طـرف عقد است. امام خمینی (س) نیز چـنین پاسخی به این اشکال داده اسـت (هـمان).
به این پاسخ باید ایـن را هـم افزود که بدین ترتیب موجب با تصدیق به ترتّب اثرمعامله و تحقّق آن، قادر بـر قـصد تحقّق معامله است پس اشکال فـوق وارد نـمی آید.
پاسـخ های دیگری نیز بـه ایـن اشکال داده اند؛ از جمله آنـکه قـبول شرط تحقّق اثردر خارج است، نه در نظر ناقل یا آنکه با فعل موجب اسـم مـصدر تحقّق می یابد یاآنکه موجب سبب نـقل یـا جزء آن را انـشا مـی کند تـا در ظرف خود یعنی پس ازتـحقّق قبول تأثیر کند و این پاسخ اخیر متعلّق به شخص امام خمینی (س) می باشد و اینهمه بنابرمبنای دیـگر در عـقد است (آلوسی، بی تا:۱۵۳ / ۱۸).
امّا در این مـیان آنـچه بـیش از هـمه و آسـان تر می تواند این اشـکال را رفـع کند همانجواب نخست است و این خود تأییدی دیگر بر صحّت آن دیدگاه است. چراکه با توجّه به آن مـبنا مـادّۀ اشـکال مرتفع می شود.
۲-کفایت ایجاب وکیل از طرفین عـقد
یـکی از آثـاری کـه امام خمینی (س) برای دیدگاه خویش برشمرده است آن است که اگرکسی وکالت یا وصایت طرفین معامله را برعهده داشته باشد لازم نیست که ازجانب یکی ایجاب کند و از جانب دیگری قبول کـند؛ بلکه می تواند با ایقاع یک صیغه همچون «بادلت بینهما» یا «بعت هذا بهذا» معامله را انجام دهد. بلکه می شود گفت که تنها ایجاب را ایجاد کند و با رضایت وی به آن ایجاب، معامله انجام پذیرفته است. بـنابراین در هـر دو صورت نیازی به ایقاع قبول نیست (۱۴۲۱:۳۲۶ / ۱ و ۱۳۶ / ۲).
۳-عدم اعتبار موالات بین ایجاب و قبول
یکی از شروطی که برای عقد ذکر شده است موالات بین ایجاب و قبول و عدمفصل به واسطۀ کلام اجـنبی بـین آن دو است و برای آن به ادلّه ای نیز تمسّک شدهاست (همان:۳۴۱ / ۱-۳۴۳).
امام خمینی (س) در ضمن ردّ ادلّۀ اعتبار موالات، ایجاب را تمام ماهیت عقد دانسته، معیار صحّت عقد را اتّصال قـرار و عـهد موجب و قابل به یکدیگر مـی داند. بـه عبارت دیگر تا زمانی که ایجاب فراموش نشده و یا مورد اعراض قرار نگرفته، الحاق قبولبه آن صحیح است. برای همین است که عقلا توالی را در عقود لازم نـمی دانند و تـنها عدم ربط مسبّبات را مضر مـی دانند، نـه عدم توالی میان ایجاب و قبول را (همان:۳۴۵ / ۱).
۴-عدم لزوم تقارن اهلیّت در تمام بخشهای عقد
یکی از شروطی که برای عقد ذکر کرده اند اهلیّت متعاملین و علاوه بر آن تقارن اهلیتآن دو می باشد؛ به این مـعنا کـه هر دو باید هنگام انشای دیگری، اهلیت انشا را داشته باشند. بنابراین در صورتی که هر دو یا یکی از آنها ولو در بخشی از عقد اهلیّت نداشته باشند، مانند آنکه قابل در حال ایجاب موجب، اهلیّت قبول نداشته باشد یـا موجب در حـال قبول، از اهـلیّت خارج شود عقد منعقد نمی شود. گاه نیز در عدم اهلیّت تفصیل قائل شده اند؛ بدین ترتیب که میان اهلیّتی کـه موجب امتناع تعاهد و تعاقد است، مانند موت و اغما و دیگر انواع عـدم اهـلیّت، مـانند صغر یا حجر فرق گذاشته اند واوّلی را برخلاف دیگری موجب عدم انعقاد عقد دانسته اند (همان:۳۵۴ / ۱). مطابق این مـبنا بـا عمل موجب اصل مبادله انجام شده است، بی آنکه مخاطب دخالتیدر آن داشته بـاشد. لذا اگـر مـشتری در آن حال، مجنون یا مغمی علیه باشد به ایجاب موجب خدشه ای وارد نمی کند و بعد از بهبودی می تواند آن را قبول کـند. همین طور اگر موجب پس از ایجاب از اهلیّت خارج شود به عقد زیانی نمی رساند و اگر پساز بـهبودی مشاهده کرد ایجابش مـورد قـبول واقع شده است، معاوضه کامل است. حتّیمی توان معامله را با موت موجب نیز کامل دانست، هرچند نیازمند قبول ورثۀ وی می باشد؛ چون قبل از قبول مشتری، انشائا به ملک ایشان انتقال یافته است (هـمان:۳۵۵ / ۱).
۵-صحّت معاملۀ فضولی به مقتضای قاعده
یکی از مباحثی که در معاملات مطرح می شود بیع فضولی است و در خلال فروعآن دو بحث اساسی مطرح می شود: یکی صحّت بیع فضولی، و دوم آنکه آیا صحّت عقد فضولی مقتضای اعـده اسـت یا خیر. در صحّت بیع فضولی مشهور قائل به صحّت شده اند و دلایل خود را دارند (انصاری، ۱۴۱۵:۳۵۰ / ۲؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۱:۱۳۳ / ۲).
امّا فقیهان در اینکه این صحّت، مقتضای قاعده است یا نه، بر دو نظر رفته اند. مشهور ایـشان فـضولی را مقتضای قاعده می دانند، امّا با مبانی و تقریرهای متفاوت. امام خمینی (س) پس از ذکر این مبانی با در نظر گرفتن مبنای خود در ماهیت عقد، باتقریری متفاوت از دیگران عقد فضولی را مقتضای قاعده می داند؛ چـون بـا توجّه به آنکه در معاملۀ غیر فضولی، عقد با ایجاب موجب تحقّق می یابد و موجب اصیل، یک طرف عقد را اصالتا و طرف دیگر را فضولیّا انشا می کند و این عمل او موجب تحقّق عقد می شود و کار قـابل، تـنها اجـازۀ عقد ایجاد شده است، پس در عـقد اصـیلین نیز یـک نحو عقد فضولی انجام می گیرد و قبول، تنها امضای بیع است، چنان که اجازه در بیع فضولی به منزلۀ قبول و امضای بیعی است که بـا ایـجاب تـحقّق یافته است، با این تفاوت که در بیع فضولی مـوجب از هـر دو طرف فضولی است و قابل هیچ شأنی ندارد؛ به عبارت دیگر قبول در بیع اصیلین، اجازۀ متّصل به بیع است واجازه در بـیع فـضولی، قـبولی متأخّر از ایجاب است و قاعده، مقتضی صحّت است ودلیلی بر لزوم اتـّصال قبول یا اجازه به ایجاب، و لزوم توالی بین آنها وجود ندارد.
پس بیع فضولی نسبت به بیع فضولی نسبت بـه بـیع اصـیلین هیچ کمبودی جز تأخیر قبول از ایجابی که تمام ماهیّت عقد است و عـدم تـوالی بین آن دو ندارد. چنان که بیع اصیلین نیز چیزی بیشاز بیع فضولی ندارد (ر. ک:موسوی خمینی، ۱۴۲۱:۱۳۲ / ۳-۱۳۳).
بنابراین بیع فـضولی مـقتضای قـاعده است و در نتیجه صحّت آن نیز بدون نیاز به تمسّک به ادله ای که بر صـحّت بـیع فـضولی اقامه شده است ثابت می شود.
تأثیر این دیدگاه در حقوق معاملات
آنچه تاکنون در مورد آثـار فـقهی ایـن دیدگاه ذکر شد، برخی آثاری است که در طیّ مباحث امام خمینی (س) آمده است. امـّا مـی تان برای این دیدگاه، آثاری را ذکر یا پیشنهاد کرد که یا در کلام ایشان به صـراحت نـیامده اسـت یا حتّی خود خلاف آن را گفته است:
۱-برای مورد نخست می توان به اثر این دیـدگاه در حـقوق تجارت اشاره کرد، بدین معنا که این دیدگاه موجب حذف شرایط و تشریفات شـکلی مـعاملات و در نـتیجه ایجاد سرعت در آنهاست و این سرعت به خصوص در عصر امروز یکی از مهم ترین مولّفه های حقوقی در معاملات است (اسـکینی، ۱۳۷۸:۱۵۰). ایـن خصوصیت به طور ضمنی در اثنای استدلال امام خمینی (س) بر عدم لزوم توالی مورد اشاره قـرارگرفته اسـت (مـوسوی خمینی، ۱۴۲۱:۳۵۵ / ۱).
۲-پذیرش ایجاب ملزم: ایجاب ملزم که امروزه مورد پذیرش برخی نظام های حقوقی دنیاست، از میان مـذاهب اسـلامی مـورد پذیرش مالکیان قرار گرفته است. فقه امامیه ایجاب ملزم را نپذیرفته و جواز رجوع از ایـجاب (قـبل از قبول) را از مسلمات دانسته است، با این استدلال که پیش قبول عقدی بسته نشده است تا مشمول دلایـلوفای بـه عقد باشد (ر. ک:قنواتی، ۱۳۸۳:۲۶۵، ۲۶۷ و ۲۹۱). امّا در پرتو این دیدگاه می توان به سوی پذیرش ایجاب مـلزم حـرکت کرد.
به عبارت دیگر پس از آنکه عمده دلیـل جـواز رجـوع از ایجاب، عدم صدق عقدبر ایجاب، پیش از قـبول اسـت، با درنظر گرفتن آنچه در بحث اهلیت از امام خمینی (س) گذشت و نیز با توجّه به صـدق عـقد بر ایجاب پیش از قبول جـای آنـ دارد که در جـواز رجـوع مـو. جب از ایجاب خود، یا به مـعنای دقـیق تر از عقد تأمّل شود.
البّته امام خمینی (س) نیز خود همانند دیگر فقیهان امـامیه ایـن حق را به موجب داده است و در بحث مـوالات، قبول با تراخی را در صـورتی قـابل الحاق به ایجاب دانسته است کـه مـوجب از قصد خود رجوع نکند (۱۴۲۱:۳۵۵ / ۱).
نتیجه
۱-منظور از عقد، معنای خاصّ آن در مقابل ایقاع است و ایـجاب و قـبول اعمّ ازقول و فعل است.
۲-سـه مـفهوم عـقد، ایجاب و قبول بـه نـحو مستقل چندان در تحقیقات فـقیهان تبیین نشده است.
۳-نظر به عدم تبیین این سه مفهوم، ادعای اجماع یا شهرت بر رکـنیّت قـبول در عقد محل تأمّل جدّی است.
۴-تـا آنـجا که ایـن تـحقیق بـدان دست یافته است، قـول به عدم رکنیّت قبول را اوّل بار ابو السعود و سپس آلوسی مطرح کرده اند.
۵-بسیاری از محقّقان متأخّر پسـ از شـیخ انصاری بر نظر وی مبنی بر لزوم اشتمال قبول بـر نـقل اشـکال کـرده، آنـ را نپذیرفته اند.
۶-دیدگاه عـدم رکـنیّت، پس از طرح شدن در تحقیقات امام خمینی (س) و استدلال ایشان بر آن، مورد توجّه فقیهان و پذیرش برخی از آنان واقع شـده اسـت.
۷-از آثـار فقهی این دیدگاه، کفایت ایجاب برای وکـیل از طـرفین عـقد، عـدم اعتبار مـوالات در ایـجاب و قبول، عدم لزوم تقارن اهلیت در تمام بخشهای عقد و مقتضای قاعده بودن عقد فضولی است.
۸-از آثار این دیدگاه در حقوق معاملات، حذف تشریفات شکلی و حرکت بهسوی پذیرش ایجاب ملزم اسـت.
کتاب شناسی
۱. آلوسی، تفسیر الآلوسی، بی تا.
۲. ابو السعود، محمد بن معادی، ارشاد العقل السلیم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۵۱ م.
۳. اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، تهران، المکتبة المرتضویه، بی تا.
۴. اسکینی، ربیعا، حـقوق تـجارت-کلیّات، تهران، سمت، ۱۳۷۸ ش.
۵. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، المؤتمر العالمی لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۵ ق.
۶. جبعی عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضة البهیه، قم، داوری، ۱۴۱۰ ق.
۷. جوهری، اسماعیل بن حمّاد، صـحاح اللغـه، چاپ چهارم، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۴۰۷ ق.
۸. حسینی مراغی، سید میر فتاح، العناوین الفقهیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ ق.
۹. حلّی، ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النـشر الاسـلامی، ۱۴۱۰ ق.
۱۰. حلّی، جعفر بن حسن، المـختصر النـافع، تهران، بعثت، ۱۴۱۰ ق.
۱۱. همو، شرایع الاسلام، تعلیق سید محمد روحانی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ ق.
۱۲. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر الاحکام، قم، مؤسسة الامام الصادق، ۱۴۲۰ ق.
۱۳. هـمو، تـذکرة الفقهاء، قم، آل البیت لاحـیاء التـراث، ۱۴۱۴ ق.
۱۴. همو، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۳ ق.
۱۵. همو، مختلف الشیعه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ ق.
۱۶. همو، نهایة الاحکام، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ ق.
۱۷. حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نـور الثـقلین، تصحیح رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۲ ق.
۱۸. خراسانی، محمد کاظم، حاشیة المکاسب، تهران، وزارت ارشاد اسلامی ایران، ۱۴۰۶ ق.
۱۹. خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمد علی وحیدی تبریزی، قم، داوری، بی تا.
۲۰. روحانی، سـید مـحمد صادق، فـقه الصادق علیه السّلام، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۲ ق.
۲۱. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، قم، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، ۱۴۰۸ ق.
۲۲. طوسی، ابـن حمزه، الوسیله، قم، کتابخانۀ آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ ق.
۲۳. طوسی، مـحمد بـن حـسن، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ش.
۲۴. طهوری، صادق، محصّل المطالب فی تعلیقات المکاسب، قم، انوار الهـدی، ۱۴۱۰ ق.
۲۵. فـیض کاشانی، محسن، التفسیر الصافی، قم، الهادی، ۱۴۱۶ ق.
۲۶. قطب راوندی، فقه القرآن، قم، کتابخانۀ آیـة الله العـظمی مـرعشی نجفی، ۱۴۰۵ ق.
۲۷. قنواتی، مجید، مطالعۀ تطبیقی ایجاب و قبول، قم، بوستان کتاب، ۱۳۷۸ ش.
۲۸. محقّق اصفهانی، حاشیة المکاسب، تـهران، علمیه، ۱۴۱۸ ق.
۲۹. محقق ایروانی، محمد تقی، حاشیة کتاب المکاسب، قم، دار ذوی القربی، ۱۴۲۱ ق.
۳۰. موسوی بجنوردی، سـید محمد، «آثار بیع در فـقه و حـقوق، با تأکید بر نظرات امام خمینی (س) رحمه الله، مجموعه مقالات پژوهشکدۀ امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵ ش.
۳۱. موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۴۲۱ ق.
۳۲. موسوی، سید صادق، «بررسی عـنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی (س) و آثار مترتّب بر آن »، پژوهش نامۀ متین، شمارۀ ۳۴-۳۵.
۳۳. نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ ق.
آدرس ثابت: ۹۴۳۳۱۴ / https: / / www. noormags. ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن
وضعیت حقوقی معامله فضولی مسبوق به منع
واکاوی شروط ابتدایی و تبانی با رویکردی به نظر امام خمینی (س)
بازخوانی دیدگاه امام خمینی (س) ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان
بررسی انتقادی سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یونسکو؛ آثار و پیامدهای آن
نقدی بر کتاب روش شناسی مطالعات دینی (تحریری نو)
تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت های سهامی
ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی
راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تاکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی
وفیات معاصرین
قراردادهای پیش فروش خودرو (چالش ها، فرآیندها و برآیندهای حقوقی آن در ایران)
بررسی مقایسه ای قاعده اولیه در شک از دیدگاه محقق نائینی و شهید صدر
عناوین مشابه
بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی (س)
تأملی بر ضرورت تطابق ایجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی با رویکردی بر نظریه امام خمینی (س)
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی (س) در این باره
جستاری در مبانی ادله فقهی نظریه «ایجاب ملزم» و آثار حقوقی آن
پژوهشی فقهی، حقوقی در باب عقد عهدی و تملیکی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه)
تحلیل فقهی حقوقی نقش تغییر جنسیت در ماهیت و آثار عقد نکاح
بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س)
تحلیل فقهی و حقوقی عامل اضطرار در رفع احکام و مسئولیت ها با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
ماهیت حقوقی دفاع مشروع و مستندات فقهی آن با رویکردی به آرای امام خمینی (س)
بررسی تحلیل فقهی و حقوقی اختیارات رهبری (ولی فقیه) در قانون اساسی بر مبنای نظریه امام خمینی (س)
.
انتهای پیام /*