آیة الله جعفرسبحانی
* به طور کلی دیدگاه فقهای شیعه در مورد «اصل ولایت فقیه» چیست؟
در میان فقهای شیعه خلافی را در اصل ولایت فقیه نمی توان پیدا کرد و هیچ کس منکر این ولایت نیست، منتها اثبات آن دو راه دارد: گاهی «تنصیبی» است به این معنا که پیغمبر یا ائمه به اذن الهی فقیهی را در زمان غیبت به عنوان ولی مسلمین نصب کرده اند؛ هم چنان که در امامت قائل به تنصیب هستیم، با این تفاوت که تنصیب در امامت به اسم و در این جا به صورت وصف می باشد. این راه را حضرت امام و قبل از ایشان مرحوم نراقی و برخی دیگر انتخاب کرده و در طول تاریخ ولیّ فقیه را ولیّ منصوب اسلامی دانسته اند.
راه دیگر «احتسابی» است به این معنا که اسلام احکامی دارد که کار فرد نیست و به تعبیر ما فاعلش معین نشده است (لم یسمّ فاعله)، مانند اجرای حدود و حل مسائل اختلاف مسلمین در حقوق. فقها در این موارد مکرر می فرمایند: «ضربه الحاکم»، «قتله الحاکم» و این احکام قابل تغییر نیست، چون تعطیلی این ها موجب تعطیلی و انهدام نظام است. حال چنان چه کسی این احکام را به ـ هر چند به صورت فی الجمله ـ رسمی بداند قطعاً برای اجرای آن ها هم فکری کرده است. وقتی ما این را از طریق ضرب و تقسیم حساب کنیم می بینیم قدر متیقنِ کسی که می تواند این کار را انجام بدهد کسی است که باید آشنا به اسلام، کارشناس و عادل باشد و بتواند این احکام را از مصادر به صورت دقیق استخراج کند و این امر توسط فقیه جامع شرایط انجام می شود (از طریق احتساب و حسبه).
البته تفاوت بین دیدگاه تنصیبی و احتسابی این است که: دیدگاه تنصیبی ادلّه لفظیه دارد و ممکن است اطلاقش بعضی از موارد را شامل شود، ولی دلیل دیدگاه احتسابی لبّی است و مسلّماً در دلیل لبّی به قدر متیقن اکتفا می شود.
نظریه دیگری که در کتاب «معالم الحکومة الاسلامیه» نیز متذکر شده ایم این است که: حکومت اسلامی حکومتی «مکتبی ـ مردمی» است، چون اگر امضا و پذیرش مردم نباشد هیچ تزی هر چند که نسخه اش حق هم باشد پیش نمی رود. لذا گرایش و رأی مردم یکی از دو رکن اساسی حکومت را تشکیل می دهد ولی نمی تواند اصالت داشته باشد، چون حکومت تنها جنبه اجرایی نیست تا بگوییم رأی دادیم کافی است، عمده رکن دوم آن است که مکتب است؛ یعنی باید مکتبی (مطابق اصول و قوانین اسلام) باشد.
کسی که تشخیص می دهد مطابق قوانین اسلام است او همان فقیه جامع شرایط است که باید این حکومت را امضا کند، اگر امضا نکند و مکتبی بودنش ثابت نباشد تنها نیمی از این حکومت درست شده است ولی آن نیمۀ دیگر در جای خودش نیست. ما در این کتاب دوازده روایت آورده ایم که هر چند رأی مردم از نظر اجرایی و از نظر تحقق در خارج ارزشمند است و شاید هم بیش تر این باشد، ولی اگر رأی مردم مکتبی نباشد با دیگر نظام های الحادی فرق نمی کند. به رسمیت شناختن ولایت فقیه در حکومت، از این نظر است که آن را مکتبی کند و کسی می تواند مکتبی بودن آن را بشناسد که فقیه جامع شرایط باشد (تفصیل این مطلب را در آن کتاب نوشته ایم).
* فرمودید در کارهایی که حکومت می خواهد انجام بدهد مردم باید مشارکت داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند، حال فقیه چه قدر نسبت به این ها مقیّد است و آرای مردم در عملکرد شخص فقیه چه اثری دارد؟
آرای مردم در خصوصیات حکومت دخالت ندارد بلکه اثر آن در پذیرش حکومت است و مردم باید این حکومت و نظام را بپذیرند، زیرا اگر مردم رأی ندهند حتی اگر نسخۀ الهی هم باشد پیش نمی رود. بنابراین، این که می گوییم در حکومت رأی مردم محترم است به خاطر این است که نسخه را اجرا کنند و امّا دخالتشان جز از نظر اجرایی که پذیرا باشند و حرف فقیه را بشنوند، هیچ نقشی ندارند.
فقیه هم نباید از مکتبی بودن حکومت به اندازه سر سوزنی بکاهد، نمی تواند مکتبی بودن حکومت را فدای پذیرایی مردم کند. بله، گاهی مسئله به گونه ای است که فعلاً مردم آمادگی پذیرش بخشی را ندارند، در این صورت ممکن است فقیه آن را عقب بیاندازد، هم چنان که در زمان رسول گرامی اسلام، تحریم خمر در چهار مرحله انجام شد تا این که فرمود: «إنّ الخمر والمیسر و... رجس من عمل شیطان»، البته فقیه هم باید مسئله ای را که مردم پذیرا نیستند ابراز نکند، چون امکان دارد اصل نظام در خطر بیفتد.
* مطلبی را که می فرمایید در حقیقت تفسیری از «بیعت» و اعتبار بیعت است.
کلمه بیعت لازم نیست، بیعت یکی از طرق است و هیچ خصوصیتی ندارد. بیعت درعصر جاهلیت رواج داشت که اسلام آن را امضا کرد، و این بیعت یکی از راه های اظهار رضایت است. البته بیعت در رسالت معنا ندارد، همان گونه که بیعت در توحید معنا ندارد. بیعت تنها در حکومت و فرمانروایی از این نظر که مردم حرف حاکم را بپذیرند و او را به کرسی بنشانند نقش دارد.
* فرمودید وظیفه فقیه این است که مکتب را پیاده کند و قاعدتاً رأی مردم هم به خاطر این است که مکتب را پیاده بکند، حال اگر بین مصالح مردم و مصالح مکتب تزاحم پیش آمد چه باید کرد؟
چنان چه تزاحم با تأخیر اجرای بعضی از اصول مصادف باشد؛ یعنی امر دایر باشد بین این که یا اصل نظام نباشد یا بعضی از بدنه های نظام بعداً اجرا بشود، مسلماً در این صورت اهمّ را مقدم می کنند که همان محفوظ ماندن اصل نظام است. ولی اگر تزاحم بین پیکره و اصول کلی نظام با مصالح مردم باشد به گونه ای که اگر بخواهیم تمام نظام را با تمام خصوصیات پیاده کنیم امکان پذیر نیست، در این صورت فقیه نمی تواند بگوید این حرام نیست و حلال است؛ می تواند اجرای آن را عقب بیندازد اما در تشریع نمی تواند دست بزند.
* حضرت عالی جزء خبرگان قانون اساسی بودید و در همان زمان با تألیف کتابی با عنوان «حکومت اسلامی در چشم انداز ما» تحلیل خودتان را از حکومت اسلامی ارائه دادید. حال از آن جا که یکی از شیوه های تفسیر قوانین، در نظر گرفتن منویات قانون گذار است اگر ممکن است تشریحی از آن مجلس خبرگان و زمینه هایی که بوده و دیدگاه خبرگان آن زمان در رابطه با اصل ولایت فقیه و مواد قانونی آن بیان کنید، با توجه به این که امروزه بحث هایی از قبیل این که آیا این اختیارات به صورت مثال ذکر شده یا تحدید اختیارات است در جامعه مطرح شده و از مباحث آن زمان نشئت می گیرد.
در آن خبرگان زبده های روحانیت و حوزه جمع شده بودند که هیچ مجلسی بهتر از آن در آن زمان امکان نداشت. در آن مجلس حداقل سی مجتهد مسلّم وجود داشت که یکی از آن ها مرتضی حائری بود. در عین حال شخصیت هایی غیر روحانی نیز شرکت داشتند که از افکار آن روز متأثر بودند؛ مقدار زیادی مارکسیست ها و خلقی ها حکومت می کردند و تصور می کردند هر چه بتوانند قدرت مالی را از مردم کم کنند و به جاهای دیگر بپردازند، قانون محکم تر و استوارتر است. لذا بعضی از چیزها را در انحصار دولت قرار دادند که بنده آن روز موافق نبودم، زیرا در انحصار دولت قرار دادن، بستن دست مردم است. یکی همان تجارت بازرگانی خارجی است که آن را به گونۀ دیگری تفسیر کردند ولی در عمل به گونه ای شد که دولت تاجر و واردکننده و صادر کننده باشد و مردم بیکار بشوند؛ همان مشکلی که برای سوسیالیست های شوروی پیش آمد. در آن زمان جوّ خاصی از نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی آمده بود، افکار مقداری ناپخته و تجربه ها هم کم بود، لذا گاهی انحصارهایی برای دولت قائل شدند که صحیح نبود و هر چند ما موافق نبودیم ولی اکثریت رأی آورد.
اما اختیاراتی که آن جا ذکر شده از باب مثال است، مجلس که نمی تواند ولایت ولی فقیه را تحدید کند. مجلس آن روز کاشف قوانین بود نه جاعل قوانین. ما که نمی توانیم خلاف اطلاقات و یا ضیق جعل قانون کنیم. لذا مادۀ دوم و سوم قانون اساسی می گوید: هر اصلی از اصول قانون اساسی با اطلاقات یا تقیید کتاب و سنت مخالف باشد، آن حاکم بر قانون اساسی است و این ها از باب مثال است.
برخی از این افرادِ تازه به دوران رسیده می گویند: مرحوم طالقانی عبای خودش را روی زمین پهن کرده بود و به این مجلس و کرسی ها و صندلی ها اعتراض داشت. این دورغ است، مرحوم طالقانی روی صندلی نشسته بود، مجلس که تمام شد گفت: خسته شدیم کمی روی زمین بنشینم حرف بزنیم. روی زمین که تمیز هم بود نشست، صحبت می کرد و عکسی هم گرفته اند. این ها به دروغ می گویند چون اعتراض داشت روی زمین نشست.
* با توجه به ویژگی هایی که امروزه در ادارۀ جامعه هست و همه باید به قانون، خصوصاً قانون اساسی، متعهد بشوند جناب عالی ارتباط تئوری ولایت فقیه را با قانون مداری جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟
در قانون اساسی برای اعمال ولایت ولی فقیه مجرا معین شده است؛ مثلاً ولایتش در قضا از طریق قوه قضائیه و در مجلس از طریق قوه مقنّنه می باشد. ولایت فقیه بدون مجرا آن هم در جامعه ای قانون مند، اصلاً قابل پیاده شدن نیست و هر کسی هم بگوید به خیال این که خدمت به این ولایت فقیه می کند این خدمت نیست. من در کتاب «اجتهاد و تقلید» که در «الرسائل الاربع» چاپ شده است برای اعمال ولایت فقیه به صورت قانون مند، یازده کانال تعیین کرده ام. فقیه ولیّ است و اختیارات دارد ولی اختیاراتش به صورت فوضی و بی قانون نیست، بلکه باید از یکی از این راه ها تمام مشکلات را حل کند.
* قانون مندی موجب تقیّد است و سؤال ما این است که آیا قانون مندی از جهت آن اختیارات، تقیدی برای ولی فقیه می آورد یا خیر؟
مقام اجرا غیر از مقام تشریع است؛ در مقام تشریع مسلماً مقام اجرا در نظر گرفته نمی شود در مقام تشریع به کسی مقامی را می دهند و در رتبۀ بعد است که می گویند حال که می خواهی پیاده کنی به این صورت پیاده کن. تشریع یک مقام دارد و اجرا مقامی دیگر، لذا ما در اجرا معتقدیم که فقیه باید از این راه هایی که اسلام معین کرده است اعمال ولایت کند و کوچک ترین اشکالی هم به وجود نمی آید. آن چنان نیست که اگر این راه ها را ما برای فقیه معین بکنیم فقیه از کارش باز بماند و ولایت فقیهی که هیچ چارچوب و قانونی نداشته باشد، در یک فرد غیر معصوم ممکن نیست. همه این راه ها راه های شرعی است، مثل «لا ضرر»، «لاحرج»، «وجوب حفظ نظام» و امثال آن که این ها را شرع معین کرده است نه بنده.
* آیا در حال حاضر این راه ها در قانون اساسی موجود منعکس شده است؟
خیر، خیلی کم، تنها راه های اعمال ولایت در قوای سه گانه منعکس شده است.
* بنابراین، آیا می توان گفت: ولایت فیه مقید به قانون اساسی است منتها باید قانون اساسی را مشخص کرد؟
قانون اساسی ولایت فقیه را در آن سه موضوع مشخص کرده است نه در تمام موارد. اگر جنگی پیش آمد و حفظ نظام احتیاج به کمک عمومی داشت، قانون اساسی که آن را معین نمی کند؛ یعنی به این طرق مقیّد است و حاکم باید از طریق این راه ها اعمال ولایت بکند، نه این که بگوید من مصلحت می بینم این کار شود. ما همانند حنفی ها قائل به مصالح مسترسله نیستیم بلکه می گوییم فقیه در عین حالی که ولایت و نیابت از طرف امام دارد، باید آن را با عناوین ثانویه، ثانویه اولیه، ثانویه ثانویه و امثال آن اعمال کند و به نظر می آید اگر فقیه این ها را اعمال کند نه تنها ولایتش ضربه ای نمی بیند بلکه این را قانون مندتر و افق را روشن تر می کند.
* در قانون اساسی آمده است که مثلاً ریاست قوۀ قضائیه را نصب می کند اما شیوۀ عمل رئیس قوه قضائیه را قانون تعیین می کند. بنابراین، در واقع در این مسیر ولیّ فقیه غیر از نصب کار دیگری ندارد.
ولیّ فقیه باید قاضی را نصب و عزل کند یا نه؟! همین ها را از طریق قوّه قضائیه انجام می دهد؛ چون خودش به تنهایی نمی تواند همه جزئیات را انجام بدهد، کسی را برای انجام کارها نصب می کند.
* این همان تقیید ولایت است.
مگر آیه نازل شده است که ما اگر ولایت را تقیید کنیم اشکال دارد؟ تقیید به این معنا است که مخالف ولایت باشیم، اما یک مجرا معین کردن ظرف ولایت است، نه قید ولایت. از کلمه قید نترسید، ولایت در مقام تحقق برای خودش قالب می خواهد و قالبش این است که اگر بخواهد یک دادگستری همۀ ایران را اداره کند ناچار است مجتهدی را نصب کند و با اختیاراتی که به او می دهد هر کاری را که شخص منصوب انجام بدهد در واقع ولی فقیه انجام داده است.
* ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟
ولایت مطلقه مثل وجود منبسط است که بدون وجود محدود معنا ندارد، مگر این که همۀ ماهیات را بریزیم تا وجود منبسط بشود؛ مثل وجود منبسط که در مقام پخش، رنگ پیدا می کند؛ یکی می شود حیوان و دیگری انسان و آن دیگری پلنگ. ولایت فقیه مطلق به آن معنایی که هیچ نوع ظرف و قیدی در آن نباشد، در عالم ماده امکان ندارد.
* مفهومی که واقعیت نداشته باشد چه فایده ای دارد؟
این باید در قالب ریخته شود تا عملی گردد. شما یک وجود بی قید می خواهید که در دنیا وجود بی قید نیست.
* در این صورت شبیه اجرای قاعده لاحرج است که به اندازه خود حرج به احکام عمل می کنیم و باید در این جا هم بگوییم: ولی فقیه رئیس قوه قضائیه را نصب می کند ولی در عین حال خودش هم هر موقع خواست و مصلحت دید می تواند اقدام کند، با این بیان نمی توان آن را قانون مداری نامید.
ولی فقیه در مواردی که موجب «حرج عمومی» است نیاز به کارشناس دارد و در مورد قوۀ قضائیه هم در عین حالی که رئیس قوه قاضی است و کارها را انجام می دهد ولی فقیه هم هست. ولایت مطلقه به معنای بی رنگ در عالم وجود امکان پذیر نیست. ولایت مطلق است یعنی حدّی ندارد به این معنا که مشخص نیست تا بتوان گفت این جا ولایت دارد و آن جا ولایت ندارد ولی لازم است همین ولایت را در قالب های قانونی که خداوند معین کرده است ارائه کند. مهم ترین قالب ها موارد اهمّ و مهمّ است که در اختیار اوست.
* از لحاظ محدوده سرزمینی، چنان چه ولی فقیهی در ایران تعیین شد، آیا دامنۀ ولایت او محدود به سرزمین ایران است یا کشورهای دیگر را هم شامل می شود؟ لطفاً دیدگاه خبرگان قانون اساسی و نظر خودتان را در این مورد بیان فرمایید.
البته این که ولی فقیه بتواند در همه جا اعمال ولایت کند به تحقق شرایط بیعت مردم بستگی دارد. اگر مسلمانان «هرزوگوین» هیچ نوع بیعتی با ما نکردند فقیه ولایت هم داشته باشد اثری ندارد، این اثرها مربوط به شرایط تکوینی است که برای همه چیز لازم است. حتی پیغمبر اکرم(ص) هم اگر می خواست ولایت خودش را اعمال بکند ناچار بود که یک شنوایی در مردم ایجاد کند. در این موارد ولایت هست ولی قابل اجرا نیست.
* به بیان دیگر، ادلۀ ولایت فقیه کدام یک را شامل می شود؟ آیا ولایت یک فقیه را می گوید یا همۀ فقها را؟
این که آیا هر فقیهی ولایت دارد یا نه، مسئلۀ دیگری است. ولایت دارد ولی در عین حال اگر فقیهی را مردم برای اموری انتخاب کردند، دیگری حق مداخله ندارد، چون او برای حوادث آمده است و وقتی در اختیار این فقیه قرار گرفت آن حادثه (موضوع ولایت فقیه) از بین رفته است.
* بر اساس همین مبنا آیا می توان گفت ما ولایت یک فقیه داریم نه ولایت فقها؟
ولایت دارد ولی در تزاحم، ولایت فقیه منتخب مقدم است، زیرا خودسری که نیست. «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» بر همه حکومت و ولایت داده است ولی چون می دانیم این ولایت ها به خاطر رفع حوایج مردم است اگر فقیهی متکفل آن شد دیگری حق دخالت ندارد، هم چنان که اگر قاضی ای رسیدگی به پرونده ای را شروع کرد دیگری حق دخالت ندارد.
* مثلاً در لبنان فقیه منتخب خودشان فقط حق ولایت دارد؟
جایی که در اختیار ما نیست و شرایط تکوینی آن موجود نیست ما آن جا چکار می توانیم بکنیم؟!
* ولی ثمره دارد؛ ولایت فقط این نیست که حتماً مردم اطاعت بکنند؛ مثلاً فرض کنید یک مورد پیش آمد که می تواند در آن جا اجرای حدّ بکند آیا فقیه دیگر می تواند چنین کاری را انجام دهد؟
می تواند به شرط این که فساد پیش نیاید. فرض کنید فقیهی در خراسان است و مزاحم با این فقیه هم که مردم به او ارجاع داده اند نیست، او هم می تواند ولی به گونه ای که تزاحم پیش نیاید.
* این تزاحم را چه کسی و چگونه باید تشخیص بدهد؟
همین که هرج و مرج پیش نیاید کافی است، لذا گفتیم اگر مردم دنبال یک فقیهی رفتند فقیه دیگر حق مداخله ندارد.
* در جایی که مملکت کفر است و فقیه دیگری هم وجود ندارد چطور؟
در این موارد چون فسادی نیست اشکالی ندارد و هر فقیهی حتی فقیهی که مردم هم به او نگرویده اند، می تواند کسی را برای اجرای احکام به این ممالک بفرستد به شرط آن که فساد نداشته باشد.
* تشخیص این فساد بر عهده خود فقیه است؟
بله، چون نمی شود برای فقیه، فقیه دیگری معین کرد و چنان که گفتیم ولایت مطلقه فقیه در مقام تحقق نیست بلکه در مقام تشریع است؛ یعنی مقام تشریع بدون قید است ولی در مقام اجرا نمی تواند بدون رنگ باشد و این محال است که در مقام تحقق هم هر چه بخواهد انجام بدهد. این را نه کتاب می پذیرد و نه سنت و نه مردم. مطلقه است یعنی قید نیست و محدود به حدی نیست ولی در مقام اجرا قالب و مجرا می خواهد.
منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی: مصاحبه های علمی، ج 10، ص 155.
.
انتهای پیام /*