گفت و گوی پیش رو با محقق و نویسنده توانا، آقای علی عرب سرخی اردستانی، در راستای معرفی 2 جلد کتاب "دموکراسی مکتبی یا مردم سالاری دینی" انجام شده است.
مولف کتاب در مقدمه خود می نویسد: تحقیق پیرامون نظام سیاسی در عصر غیبت، اولین نکته ای بود که در این تحقیقات بدان دست پیدا کردم، و آخرین مطلبی را که می توان به عنوان آخرین نتیجه تحقیقاتم در این کتاب دانست، تغییر و تحولی بود که در نگاه عالمان دینی به وجود آمد و آن، هدف محوری در عرصه سیاسی جایگزین زمامداری محوری شد.
ابتدا خودتان را معرفی بفرمایید.
علی عرب سرخی اردستانی هستم، مؤلف کتاب "دموکراسی مکتبی یا مردم سالاری دینی" که در سال 1392 توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسید، از این نظر بر خود لازم می دانم که از روحانی مبارز و مجاهد و یار دیرین حضرت امام، حاج محمدعلی انصاری و اخوی اندیشمندش جناب آقای دکتر حمید انصاری و معاون پژوهشی سابق موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (س) جناب حاج آقای خسروی و معاون پژوهشی فعلی، جناب آقای داستانی و همه مسئولین، به ویژه مدیر محترم نشر عروج و همه همکارانشان که در این زمینه زحمت کشیدند تشکر و قدردانی بنمایم.
انگیزه جنابعالی از تحریر این کتاب چه بود؟
برای بیان این انگیزه، نیاز به بیان یک مقدمه کوتاه دارم، همان طوری که می دانید امام امت قبل از پیروزی انقلاب برای اولین بار در پاریس در پاسخ خبرنگاری که پرسید شما برای جایگزینی نظام سلطنتی چه نظام سیاسی را در نظر گرفته اید؟ پاسخ دادند جمهوری اسلامی؛ شاید اولین بار باشد که در تاریخ تشیع این نظر مطرح شده است، که به صورت علنی و آشکار نظامی سیاسی برای عصر غیبت ارائه شده باشد. پس از پیروزی انقلاب امام نظرشان این بود که نظام جمهوری اسلامی به رفراندوم گذاشته شود، در یک مقطع زمانی پیش از برگزاری رفراندوم، دو نظریه در مقابل نظریۀ حضرت امام مطرح شد، یک نظریه به صورت علنی و آشکار، از ناحیۀ روشنفکران ملی مذهبی بود، که مرحوم مهندس بازرگان، به نمایندگی از این قشر جمهوری دموکراتیک اسلامی را پیشنهاد کرد، نظریۀ دوم پنهان و در خفا بود و آن نظریۀ حکومت اسلامی است، یعنی چیزی مشابه خلافت منهای جمهوریت؛ و تعیین ارکان نظام بدون انتخاب مردم مورد بحث و مد نظر این آقایان بود، این نظریه از حوزه های دینی و از طرف عالمان دینی مطرح شد.
در این بینابین امام (س) عازم قم شدند، پیامی برای مردم فرستادند -مقطع قبل از برگزاری رفراندوم بود- که آن چه این جانب به آن رأی می دهم، جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، عبارت امام بسیار دقیق بود، یعنی در ضمن این که نظریه مبارک خودشان را بیان فرمودند اشاره ای گذرا هم به آن دو نظریه داشتند، یک کلمه بیش ناظر به نظریه روشنفکران ملی مذهبی بود که واژه دموکراتیک را به جمهوری اسلامی اضافه کردند، و یک کلمۀ کم ناظر به نظریه دوم بود که جمهوری را از نظام سیاسی مورد نظر امام حذف کردند.
رفراندوم برگزار شد؛ اکثریت ملت، به جمهوری اسلامی رأی دادند، در آن زمان حامیان انقلاب که بخشی از آن ها همان نظریه امام را پذیرفته بودند و بخشی از آن ها که نظریۀ دوم را مطرح کرده بودند، در مقابل مخالفین خودشان ایستادند و آن نظریه ای که از ناحیۀ روشنفکران ملی مذهبی مطرح شده بود مورد نقد جدی قرار دادند و در واقع آن نظریه کلاً از صحنه سیاست خارج شد، چنان که خود همان ملی مذهبی ها هم به تدریج از صحنه سیاست حذف شدند، آن نظریه دوم که از حوزه دین مطرح شد، چندان مورد نقد قرار نگرفت، آن ها به هیچ وجه از نظریه خود صرف نظر نکرده اند، بلکه بر نظریه خود پافشاری نموده اند، منتها به دو دلیل نمی توانستند نظریه خودشان را مطرح کنند، این دو دلیل عبارت بود از یک: برگزاری رفراندوم عمومی، اگر می خواستند نظریه خودشان را در مقابل نظریه جمهوری اسلامی مطرح کنند، یعنی در مقابل ملت قرار می گرفتند و از این ابا داشتند، دوم: این که بسیاری از صاحبان این نظریه از شاگردان حضرت امام بودند و علی القاعده شاگردان در برابر استاد آن هم شخصیت بی نظیری مانند حضرت امام نمی توانند عرض اندام بکنند. تجربه هم ثابت کرد که گروه هایی چه از حوزه دین و چه از حوزۀ غیر دین، آن گاه که در برابر امام قرار گرفتند از صحنه حذف می شدند، اما به صورت پنهان و در قالب بحث ولایت فقیه به تدریج این نظریه را تئوریزه کردند، حتماً شنیده اید نظریه ای که در حال حاضر در بین فقها مطرح است، تحت عنوان نظریه انتصابی است؛ این نظریه انتصابی تئوریزه شده همان نظریه دوم است که آن موقع مطرح شد. نتیجه یا اثر نامطلوبی که این امر به جای گذاشت حامیان امام و انقلاب به دو گروه تقسیم شدند، به اصطلاح آن روز چپ و راست و به اصطلاح امروز اصلاح طلبان و اصول گرایان، هر چند می خواستند این شکاف آشکار نشود اما چون مبانی فکری آن ها متفاوت بود هم در عرصۀ سیاست و هم در عرصۀ اقتصاد و هم در عرصۀ فرهنگ، این شکاف به تدریج حتی در عصر حضرت امام، آشکار شد. انشعاب مجمع روحانیون از جامعه روحانیت اولین بازخورد اختلاف بین این دو نظریه بود، حضرت امام که از دنیا رفت به دلایلی که جای ذکر آن نیست صاحبان نظریۀ دوم فرصت بیشتری پیدا کردند و نظریه را به صورت علنی مطرح کردند، البته تا حد طرح نظریه مشکلی ایجاد نمی شود، مشکل اساسی که در جلد دوم همین کتاب مطرح شده است، و شاید بشود آن را به عنوان محوری ترین بحث مطرح کرد، این بود که آنان با توجه به آن دو دلیلی که عرض شد، نظریۀ خود را با عنوان اصلی خود مطرح نکردند، بلکه برای این که نظریۀ خود را تبیین کنند، نظریه حضرت امام را توجیه کردند، اگر یادتان باشد، در مصاحبه ای در روزنامه کیهان، جناب آقای حاج شیخ محسن غرویان، که از شاگردان برجستۀ آیت الله مصباح بود، بحث را باز کرد، که جمهوریت مورد نظر امام نبود، بلکه شرایط زمان اقتضا می کرد که نظام سیاسی را به عنوان جمهوری اسلامی مطرح کند، که در این باره جناب آقای دکتر حمید انصاری جزوه ای منتشر کرد، و من از آن جزوه در زمان آماده سازی یادداشت هایم جهت تدوین این کتاب، استفاده بسیار شایانی بردم؛ در آن جزوه فقط نظرات حضرت امام در نقد این نظریه کاملاً مطرح شده بود.
مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن این که عامه مردم اهل تحقیق نیستند، که اندیشه سیاسی امام را تحقیق کنند، و بدانند که کدام یک از دو جناحی که هر دو مدعی امام هستند، دیدگاه امام را طرح می کنند، برای خود من هم این مسئله مطرح شد، و باید از طریق علمی حل می شد، که کدام یک از دو، نظریه واقعی حضرت امام هستند. انگیزه این حقیر تبیین این نظر است که آیا نظریه امام همان جمهوری اسلامی است؟ یعنی تمام ارکان نظام باید از طریق آرای عمومی تعیین شود؟ که نظریه فقهی انتخابی، تئوریزه شدۀ همین نظریه است.
بخش اول کتاب تا فصل سوم مباحث مقدماتی است، چند فصل هم بین مباحث مقدماتی و مباحث اصلی پیش زمینه ایست برای آماده شدن.
این نکته را نیز بگویم، اگر مطالعه کننده ای با دقت جلد دوم را بخواند، بحث به این شکل جلو رفته که همۀ افراد بتوانند از این قدرت تشخیص برخوردار شوند که کدام یک از دو نظریه انتخابی یا انتصابی، نظریه حضرت امام است یا حداقل کدام یک به نظریۀ حضرت امام نزدیک تر است.
آیا در این زمینه قصد تدوین کتب دیگری را دارید؟
تصادفاً سئوالات به گونه ای طراحی شده که همه دارای شأن نزول است، و لذا باید قضایایی را مطرح کرد تا اصل سئوال مطرح شود.
پس از آن که این دو جلد چاپ شد، جلسه ای در خدمت حاج آقای انصاری داشتیم، بحث هم درباره همین اندیشه سیاسی امام بود، تا بحث به این جا رسید که نظریۀ اندیشه سیاسی امام قبل از نهضت چه بوده است؟ من خدمت ایشان عرض کردم، تا آن جایی که من مطالعه کرده ام دو نظریه در این زمینه مطرح شده، گروهی از اندیشمندان بر این نظر هستند که نظریۀ امام قبل از نهضت، مشروطه خواه بوده است، استناداتی هم برای این نظریه آورده اند، این آقایان به برخی از عبارات حضرت امام در کتاب کشف اسرار استناد کرده اند، نظریۀ دوم این است که، نظریۀ حضرت امام قبل از نهضت و بعد از نهضت یکی بوده است.
من برای این جمله، توضیحی عرض می کنم، در این که اندیشه سیاسی در طی گذشت زمان تغییر و تحول پیدا می کند بحثی نیست، نظریه حضرت امام نیز از این مقوله خارج نیست، وقتی ما می گوییم نظریه حضرت امام تغییر کرده یا تغییر نکرده، منظور مبانی اندیشۀ سیاسی حضرت امام است و الا خود اندیشه هر چه زمان جلو می رود تحول و تکامل پیدا می کند، پس بحثمان در رابطه با مبانی اندیشه سیاسی امام است، من به حاج آقا عرض کردم آیا مؤسسه در این زمینه کار تحقیقاتی انجام داده یا نه؟ ایشان فرمودند، که نه کاری در این زمینه تا آن جایی که من اطلاع دارم انجام نشده است، ایشان فرمودند که شما می توانید در ادامه این مباحثتان این بحث را مطرح کنید؟ من عرض کردم که من می توانم ادامه دهم، به لطف خدای متعال از عهده این کار برمی آیم، چون نیمه این راه را رفته ام، ولی در مستندات نیاز به کمک دارم، باید مؤسسه به من کمک کند، ایشان فرمودند که شما طرح نیازمندی هایتان را مطرح و تدوین کنید، ما هر نوع کمک و حمایتی بخواهید در این زمینه به شما می کنیم، من از خدمت ایشان مرخص شدم، دو هفته ای برای طرح اولیه فکر می‌کردم، می دانید که هر طرحی بخواهد تهیه شود دو مرحله دارد، یک طرح اولیه تهیه می شود، و بعد از آن طرح اولیه، تحقیقی انجام می شود و چهارچوب هایش مشخص می شود، تا یک طرح کامل آماده شود. طرح اولیه را تهیه کردم، وارد طرح اصلی شدم، این هم یکی از شگفتی هایی بود که من در عمر کار تحقیقی خودم به آن برخورد کردم و آن این بود که تقریباً پنجاه درصد کار انجام شده بود، وارد پنجاه درصد مرحله دوم شده بودم، فکری در ذهنم طراحی شد، که دنبال چه می گردی؟ مبانی این بحث قبلاً در این کتاب که نوشته ای هست، شما با دقت مروری بر زندگی حضرت امام داشته باش، من طرح را کنار گذاشتم و بحث را شروع کردم؛ نتیجه این شد که نظریه حضرت امام در طول زندگی او، از نظر مبانی هیچ تغییری نکرده است، مهم ترین دلیل این ادعا این است، که امام می‌خواهد در جایگاه نایب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، راه انبیاء از آدم تا خاتم، و از امام علی ابن ابیطالب تا بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را ادامه بدهد، نایب غیر از استمرار کار پیشوای معصوم خود کار دیگری نمی تواند انجام دهد، و امام همان راه را دارد انجام می دهد، دلیل دیگر این که آمدن محقق ثانی و همفکران او مانند محقق سبز‌واری، شیخ بهایی و علامه مجلسی به دربار اولین پادشاه صفوی را نقطه عطفی برای تغییر و تحول فقه سیاسی قرار دادیم، اوج این تغییر و تحول را در عصر قاجار شاهد هستیم، به ویژه در عصر کاشف الغطاء کبیر، که معاصر فتحعلی شاه است، و در همین زمان است که زمینه برای جنبش تنباکو فراهم می شود، و جنبش تنباکو مقدمه است برای نهضت مشروطیت، و نهضت مشروطیت مقدمه شده برای انقلاب اسلامی، به ذهنم رسید که چرا قبل از محقق ثانی و قبل از ظهور صفویه را مورد بررسی قرار نداده اند؟ در این جا بحثی وجود دارد و آن، این که سیر تحولی فقه سیاسی را به دو بخش می توانیم تقسیم کنیم، سیر تحول فقه سیاسی به صورت مقطعی تا قبل از ظهور سلسله صفوی، و از ظهور سلسلۀ صفویه تا انقلاب اسلامی که سیر تحول فقه سیاسی استمرار داشته است و مقطعی نبوده است. فقه سیاسی حتی در عرصه عمل، قبل از ظهور سلسله صفوی وجود داشته است، اما به صورت مقطعی، مثلاً علامه حلی در یک مقطعی سهیم در قدرت می شود، خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان حملۀ مغول ها به ایران پا نهاد و نه تنها از حمله مغول، بلکه از ادامه حملۀ مغول پیشگیری کرد و پادشاهان مغول مسلمان و شیعه شدند، ، شیخ الرئیس ابوعلی سینا در یک مقطعی کار وزارت کرده است وامثالهم؛ اما استمرار نداشته، ما آمدیم در همین باب در این بحث تحقیقی مرحله اول دنبال کردیم که ریشه های بنیانی فقه سیاسی را در چه مقطعی از زمان می توانیم پیدا کنیم. آن تلاشی که من کردم در آن مقطع تا شیخ مفید (رحمه الله علیه) یعنی قرن چهارم یا یک مقدار کمتر، بین اواخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم؛ آن جا آغازین نقطه فقه سیاسی را شیخ مفید به این صورت مطرح کرده است، که شما نمی توانید در عرصۀ سیاسی، به این دلیل که نظام سیاسی طاغوت است از صحنه خارج شوید، باید فعالیت کنید و راه های فقهی سهیم شدن در قدرت را بیان کرده است، سید مرتضی که شاگرد شیخ مفید است و مرجع بعد از شیخ مفید است نیز این بحث را ادامه داده، اما از نیمه های قرن چهارم که مصادف است با شیخ الطائفه شیخ طوسی، با این که در عصر ایشان فقه شیعه به طور کلی به اوج خودش رسیده و می دانید عصر مقلده بعد از شیخ طوسی شکل گرفت، اما چندان اثری از فقه سیاسی تا قرن نهم که قرن محقق ثانی است و در آن بحث ما آن را نقطه عطف در تغییر و تحول فقه سیاسی قرار دادیم فعالیت چندانی در عرصۀ فقه سیاسی نشده است و این همان چیزی است که میرزای نائینی در تنبیه الامه از آن گله کرده، که چرا فقهای گذشتۀ ما در این عرصه نظریه پردازی نکرده اند، آن جا می گوید که چه طور فقهای ما با یک حدیث کوتاه از امام صادق (علیه السلام) که یقین با شک نقل نمی‌شود، که موضع آن استصحاب است، این همه قواعد فقهی استنباط کرده اند، اما در عرصۀ تئوری پردازی سیاسی کاری انجام نداده اند؟! این بحث را خوانندگان می توانند در تنبیه الامه میرزای نائینی مطالعه کنند. در تحقیقات بعدی، که موضوع آن جلد دیگری است، آغاز این تفکر سیاسی و این نظریه پردازی را در سخنان علی ابن بابویه قمی یافتیم، علی ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق است، که در عصر غیبت صغری زندگی می کرده، چون علی ابن بابویه قمی در سال 329 هجری از دنیا رفته، غیبت صغری از چه سالی شروع شده؟ از سال 260 هجری و 329 شیخ علی ابن بابویه قمی از دنیا رفته، ما دو نفر یا سه نفر فقیه مثل عیاشی سمرقندی اگر در نظر بگیریم برای عصر غیبت صغری، بزرگترین آن ها بابویه است، علی ابن بابویه قمی بوده است، پدر مرجع است پسر محدث است.
مجموعه بحث اول نتیجه اش این شد که تفکر و اندیشه امام تفکر ابتدایی نبوده است، و در یک سیر تحول فقهی که ائمه معصومین (علیهم السلام) اصحاب و فقیهان را برای عصر غیبت کبری، آماده می کردند، و خود علی ابن بابویه قمی، چون در زمان عصر غیبت صغری بوده، با حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مکاتبه داشته، و حتی بد نیست این نکته را خدمتتان عرض کنم، علی ابن بابویه قمی فرزند دار نمی شد، در مکاتبه ای به حضرت بقیه الله الاعظم، از امام خواست از طریق نواب خاص که امام در حق او دعا کند که خدا به او فرزندی بدهد، امام در پاسخ مرقوم فرمودند: علی ابن بابویه به زودی خداوند فرزندی به تو می دهد؛ و آن فرزند، همان شیخ صدوق است که در ری دفن است، خود علی ابن بابویه در قم دفن شده است، منتها این سیر تفکر سیاسی ادامه پیدا کرده تا رسیده به نظریه حضرت امام، در ادامۀ این بحث یک بحث دیگری مطرح شد تحت عنوان رخداد انقلاب اسلامی و فقیه واجد‌الشرایط که دارای دو سمت است، یک: مرجعیت، دو: زعامت، که این هم شد یک جلد، جلد سوم و جلد چهارم قبل از سال جدید همۀ کارهایش انجام شده و باید علی‌القاعده در مرحله چاپ باشد، منتها بنا به صلاح دید کارشناسان بنا شد که به عنوان جلد سوم و چهارم چاپ نشود، با نام های مستقلی چاپ شود.
آیا منظور شما از مردم سالاری دینی همان تئوری جمهوری اسلامی مورد نظر حضرت امام است؟
باز این هم یک قضیه ای دارد که با بیان این قضیه مطلب روشن می شود، چندی قبل با جمعی دربارۀ اندیشه سیاسی امام صحبت می کردیم، فردی گفت: آیا این مباحثی را که راجع به اندیشه سیاسی امام و نظام جمهوری اسلامی مطرح می کنید، الان که سی و چند سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، پیاده شده است؟ گفتم: نه، بخشی از آن پیاده شده، بخشی از آن هم پیاده نشده، گفت: شما که در اندیشه سیاسی امام و جمهوری اسلامی مطالعه کردید، می خواهم جمهوری اسلامی را در یک جملۀ کوتاه برای من بیان کنید، گفتم: ارادۀ عمومی بر پایۀ قوانین دینی؛ حالا شما این مضمون را در نظر بگیرید ما دموکراسی مکتبی داریم، مردم سالای دینی هم داریم، جمهوری اسلامی هم که اصل موضوعمان است، هر سه معنایی بیش از این ندارند، ارادۀ عمومی بر پایۀ قوانین دینی.
در نگارش این کتاب، مخاطب اصلی محققین در نظر گرفته شده اند یا مخاطب عام مد نظر بوده است؟
مشکل اساسی ما مخاطب عام است، چون هم اکثریت را تشکیل می دهند، هم این که نوعاً اهل تحقیق نیستند، پس بدیهی است که مخاطب این دو جلد کتاب عام است، اما می دانید که این مباحث تحقیقی را هر چه قدر هم آدمی تلاش کند که ساده بیان کند، به هر حال به یک سلسله مباحث استدلالی برخورد می کند، که آن مباحث استدلالی نوعاً برای افراد عام سنگین است، چاره ای هم نیست، به عنوان مثال عرض می کنم، آن جا که خواستیم بحث نظریه انتصابی را نقد کنیم، گفتیم که نظریه انتصابی هم در مرحله ثبوت قابل خدشه است و هم در مقام اثبات، مرحله ثبوت یعنی آن چیزی که می خواهد واقع بشود و تحقق پیدا کند، می خواهد عینیت خارجی پیدا کند؛ و این که آن چیزی که واقع شده، آیا درست یا نادرست است، حق است یا باطل آن را مقام اثبات می گویند. در مرحله ثبوت، تعیین رهبری منهای آرای عمومی را در نظر بگیرید، اصلاً تعیین رهبری قابل تحقق نیست، یعنی شما فقط بگویید که مثلاً ولی فقیه را خداوند تعیین کرده است، نیازی به انتخاب آرای عمومی نیست، این در مرحله ثبوت اصلاً قابل تحقق نیست، این بحث بحث سنگینی است، باید سئوال کنند، مثلاً مناظره هایی را تشکیل بدهید، مصاحبه هایی را تشکیل دهید، من یا دیگران بیایند این مسائلی که یک مقدار فنی است تبیین کنند و الا مقصود مخاطب ما عام است.
.
انتهای پیام /*