میزان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

ابوطالب تجلیل تبریزی

بسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحیم

1 ـ فقه سنّتی و نقش زمان و مکان

امام راحل  _ قدس سره _ در وصیتنامه الهی ـ سیاسی خود بر حفظ فقه سنّتی تصریح کرده و راه ندادن تغییر و تبدیل درآن را مورد تأکید قرار داده است. در بند «ب» وصیتنامه چنین آمده است: «لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقۀ مشایخ معظّم ـ که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است ـ منحرف شوند، و کوشش نمایند که هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیقها افزوده شود و فقه سنّتی ـ که ارث سلف صالح است ـ و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است، محفوظ بماند».

برای توضیح منظور آن جناب از پیدایش انحراف در «فقه سنّتی» و اینکه زمان و مکان چه نقشی می تواند در فقه داشته باشد، باید مواد دهگانه زیر دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

1 ـ آفرینش انسانها برای عبادت پروردگار متعال است. چنانچه خود در قرآن کریم فرموده است: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون». (سورۀ الذاریات، آیه 56). عبادت پروردگار، یعنی اطاعت از اوامر که پیامبران برای ابلاغ آنها به انسانها مبعوث شده اند، مایۀ سعادت و رسیدن به بهشت نعیم، اطاعت احکام خداوند، و مایۀ شقاوت و گرفتاری به آتش دوزخ در آخرت، عصیان و مخالفت؛ احکام خداوند است. انسانها با اطاعت از احکام الهی به استحقاق پاداش و سعادت اخروی، و با عصیان و مخالفت با احکام الهی به استحقاق کیفر و شقاوت اخروی می رسند.

2 ـ شریعت یعنی مجموعۀ احکام الهی که توسط پیامبر به مردم ابلاغ شده است. شریعت اسلام احکامی است که توسط پیامبر اسلام (ص) از درگاه الهی صادر شده است.

احکام بر دو گونه است: احکام تکلیفیّه و احکام وضعیّه. احکام تکلیفیّه همان اوامر و نواهی است، و احکام وضعیّه هم لوازم و توابع احکام تکلیفیّه است؛ مانند جزئیت رکوع و شرطیّت استقبال نسبت به صلاة و همچنین طهارت و نجاست که از توابع امر به صلاة و یا سایر اوامر شرعیّه است.

3 ـ اوامر و نواهی خداوند، اوامر و نواهی مولوی است و بی چون و چرا باید اطاعت شود. امر و نهی صادر از مولی را به عبد، مولوی گویند، و عبد حق تمرّد از آن را ندارد و ناچار است بدون ملاحظۀ منافع و مضار به آن سر تسلیم فرود آورده و اطاعت کند. مقابل امر و نهی مولوی امر و نهی ارشادی است و آن امر و نهی ای است که صرفاً جنبۀ راهنمایی به نفع یا ضرر دارد. مانند امر و نهی پزشک به بیمار، که به او دستور می دهد چگونه دارو را به مصرف برساند و از اموری که بیماری او را تشدید می کند بپرهیزد.

تخلف از امر و نهی ارشادی نافرمانی نیست و جز از دست دادن خاصیّت عمل مورد امر و گرفتار شدن به ضرر عمل مورد نهی هیچگونه کیفری ندارد.

تخلّف بیمار از امر و نهی و دستور پزشک موجب ادامۀ بیماری و بهبود نیافتن خود اوست و نسبت به پزشک تمرّد و نافرمانی به حساب نمی آید. از این گونه است هر دستوری که متخصّصین در امور تخصّصی خود به مردم می دهند و همۀ دستورهایی که در مقام مشورت و راهنمایی از کسی نسبت به کس دیگر صادر می شود.

4 ـ عدلیه ـ یعنی مذهب امامیّه و مذهب معتزله ـ معتقد هستند احکام الله گذشته از اینکه فرمان خداست و باید بی چون و چرا اطاعت شود، به مقتضای لطف الهی به تبع مصالح و مفاسد از درگاه الهی صادر شده است. در نتیجه اگر در موردی عقل به وجود مصلحت الزامی در عملی پی ببرد کشف می کند که در آن مورد وجوب شرعی نیز وجود دارد. و اگر عقل به وجود مفسدۀ بلامعارض با مصلحت اقوی از آن در عملی پی ببرد و قبح آن را احراز کند، حاکی از این است که در مورد آن نهی تحریمی و حرمت شرعی نیز وجود دارد. ولی احراز مصلحت الزامی در موردی و احراز نبود هیچ مفسده ای در آن ـ که با آن مصلحت معارضه کند ـ همچنین احراز مفسده در موردی و احراز نبود هیچ مصلحتی که با آن مفسده معارضه نماید برای عقل انسان مقدور نیست. برای عقل انسان امکان ندارد بدون دریافت از منبع وحی بر مصالح و مفاسد اوامر و نواهی پروردگار متعال احاطه پیدا کند. زیرا علم خدا غیرمتناهی است و احاطۀ او بر مصالح و مفاسد محدود نیست و علم انسان بر مصالح و مفاسد در عالم آفرینش بسیار محدود و ناچیز است پس هرگز انسانی نمی تواند ادعا کند که بر همۀ مصالح و مفاسد ـ که علم الهی بر آن محیط است ـ احاطه دارد.

5 ـ قاعدۀ «ما حکم به الشرع حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشرع» صحیح است و معنی آن این است: اگر عقل مصالحی را که شرع به سبب آنها حکم به وجوب عملی کرده است درک کند، آن نیز به حسن آن عمل و قبح ترک آن حکم می کند، و اگر مفاسدی را که شرع به سبب آنها حکم به حرمت عملی کرده است درک کند، به قبح آن عمل حکم خواهد کرد. همچنین اگر عقل به قبح عملی حکم کند حاکی از آن است که شرع نیز حکم به حرمت آن کرده است. ولی انسانهای عادی که علم و اطلاعات آنها محدود و علم به غیب نداشته و اسرار نهفته در عالم از آنها پنهان است، هرگز نمی توانند بر مصالح و مفاسد احکام پروردگار متعال ـ که تابع سر تا سر مصالح و مفاسد عالم است ـ  احاطه پیدا کنند. عقل آنها در مورد عملی به طور جزم نمی تواند حکم به حسن یا قبح نماید؛ همان گونه که موسی (ع) به نقل قرآن کریم بر اعمال خضر (ع) به توهّم مفسده داشتن اعتراض کرد، ولی پس از آنکه خضر او را از مصالح آنها مطلع ساخت از اعتراض خویش پشیمان گردید.

ما امامیّه و گروه معتزله از اهل سنّت منکر حسن و قبح عقلی نیستیم، ولی عقل انسانها به طور کلّی می تواند به حسن و قبح حکم  کند، عقل حکم می کند که ظلم و تجاوز به حق دیگری قبیح است. و امّا چه کسی چه حقّی دارد، تشخیص آن برای عقل جز از طریق وحی مقدور نیست. زیرا تمام موجودات آفریدۀ پروردگار عالم و همۀ موجودات و هر چه دارند ملک مطلق اوست. او مالک حقیقی تمام موجودات است و جز آنچه او اعطا کند، کسی حقی ندارد. و اگر خدای متعال به کسی حقّی ندهد، حتّی حق تصرف در خویشتن خویش و حق تصرف در اعضا و جوارح خود را هم ندارد.

حال پروردگار متعال به کسی چه حقّی داده است؟ ادراک آن جز از طریق وحی برای عقل مقدور نیست. اینجاست که محدودۀ عقل تعیین و مرز فاصل آن با شرع مشخص می گردد.

6 ـ پیامبران مبلّغ پیامهای الهی هستند آنچه از طریق وحی الهی دریافت داشته اند، به مردم ابلاغ می کنند: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» (سورۀ  نجم، آیۀ 3). و اگر قرآن کریم به اطاعت پیامبر و اولواالامر ـ که بعد از پیامبر، ائمه معصومین (ع) هستند ـ امر می کند، مراد اطاعت در اوامر حکومتی است، که جدا از اوامر الهی و احکام شریعت است. از این روست که در آیۀ شریفۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» به طور جداگانه نخست به اطاعت خدا امر شده و سپس با امر دیگری به اطاعت رسول و اولوالامر دعوت شده است.

7 ـ پایۀ اصلی و اساس مذهب امامیه ـ که ولایت فقیه شاخه ای از شاخه های آن است ـ این است که پیامبر اکرم (ص) علم تفاصیل احکام خداوند را، که شامل تمام موضوعات است (و ما من واقعة الاّ و لها عندالله حکم یشترک فیه العالم و الجاهل)، به امر الهی در نزد ائمۀ معصومین (ع) گذارده که بتدریج به مردم ابلاغ کنند. «انّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن تضّلوا ان تمسّکتم بهما».

8 ـ طبق اعتقاد امامیّه آنچه از ائمۀ معصومین (ع) در بیان احکام شرع در سرتا سر فقه روایت شده است، اجتهاد نیست، بلکه بیان آن چیزی است که توسط امیرالمؤمنین  علی (ع) و یکایک ائمۀ معصومین از رسول اکرم (ص) به آنها رسیده است و به آن حضرت نیز از طرف پروردگار متعال وحی شده است.

مدارک زیادی از طریق شیعه و اهل سنّت وجود دارد که دارا بودن ائمه معصومین (ع) را به علوم رسول الله (ص) و علوم همۀ انبیا و اسرار غیبیّۀ قرآن کریم و سایر کتب آسمانی ثابت می کند، بالخصوص در اخبار زیادی تصریح شده است که حدیث هر کدام از آنها عیناً حدیث رسول الله است. ما برای نمونه تعدادی از آنها را از جلد اول جامع الاحادیث (ص 128 ـ 131) نقل می کنیم.

در اصول کافی (ج 1، ص 53) از هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و غیره روایت می کند که شنیدیم از امام صادق (ع) که فرمود: حدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جدّم و حدیث جدّم حدیث امام حسین و حدیث امام حسین حدیث امام حسن و حدیث امام حسن حدیث امیرالمؤمنین، و حدیث امیرالمؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله گفتار خداوند عزّوجلّ است.

در امالی مفید (ص  26) از جابر روایت می کند: به حضرت باقر (ع) گفتم حدیثی که به من می‎ فرمایید اسناد کنید. فرمود: هر حدیثی که به تو می گویم با این سند است: از پدرم، از جدّم رسول الله  _ صلی الله علیه و آله _ از جبرئیل، از خداوند عزّوجلّ است.

در وسائل (ج 3، ص 380) از کتاب حفص بن البختری روایت می کند که امام فرمود: هر چه از من شنیدی از رسول الله (ص) روایت کن.

در اصول کافی (ج 1، ص 51) از ابوبصیر روایت می کند که به امام صادق (ع) گفتم حدیثی از شما می شنوم، آیا از پدرتان روایت کنم؟ و حدیثی از پدرتان شنیده ام، آیا از شما روایت کنم؟ فرمود: نیکوست آنچه از من شنیده ای از پدرم روایت کنی.

در اصول کافی (ج 1، ص 58) از یونس بن قتیبه روایت می کند که مردی مسأله ای از حضرت پرسید، و او فرمود: آنچه به تو می گویم از رسول الله است، رأی خود من نیست.

در بصائر الدرجات (ص 85) از فضیل بن یسار روایت می کند که حضرت باقر (ع) فرمود: اگر ما به رأی خود حدیث بگوییم، گمراه می شویم، همان گونه که پیش از ما گمراه شدند. ولی ما حدیث می گوییم با بیّنه ای از پروردگارمان که برای پیامبرش بیان کرده و او نیز به ما بیان کرده است.

در بصائر الدرجات (ص 86) از سه طریق از محمدبن شریح روایت می کند از حضرت صادق (ع) که فرمود: به خدا قسم ما به دلخواه خود و به رأی خود سخن نمی گوییم، و جز آنچه پروردگار گفته است نمی گوییم. و در یکی از سه طریق دارد که در آخر فرمود: در نزد ما خزانه هایی از علم است، همان طور که اینان طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند.

در بصائر الدرجات (ص 85) از ابویزید احول روایت می کند که امام صادق (ع) فرمود: اگر ما به رأی و دلخواه خود به مردم فتوا می دادیم، از هلاک شدگان بودیم؛ ولی احادیث ما از رسول الله _ صلی الله علیه و آله _ رسیده است آنها علومی است که امامی از امام دیگر ارث برده و ما مخزون ساخته ایم، همان گونه که مردم طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند.

در بصائر الدرجات (ص 85 و 86) از سه طریق از جابر روایت می کند که حضرت باقر (ع) فرمود: به خدا قسم اگر به رأی خود به مردم حدیث می گفتیم از هلاک شدگان می شدیم، ولی به آنچه از رسول الله  _ صلی الله علیه و آله _ پیش ماست حدیث می گوییم و هر امامی از امام دیگر به ارث می برد و همانند اینان که طلا و نقرۀ خود را مخزون می سازند، پیش ما مخزون است.

   در وسائل (ج 3، ص 391) از طریق کلینی از ابوالصباح روایت می کند که گوید به خدا قسم امام صادق  جعفر بن محمّد  _ علیهما السلام _ به من فرمود: پروردگار عالم تنزیل و تأویل را به پیامبر خود تعلیم داد و پیامبر نیز به علی (ع) تعلیم نمود و علی (ع) نیز به ما تعلیم کرد.

9 ـ اوامر و نواهی حکومتی ائمۀ  معصومین (ع) در خارج از محدودۀ اوامر و نواهی خداوند متعال است. امام معصوم هرگز از واجبات الهی، نهی و یا به محرمات الهی، امر نمی کند. آری ممکن است در مقام تقیّه، در مواردی که از درگاه پروردگار متعال مأمور به رعایت تقیّه می باشد، برای پیشگیری از خطر مخالفت با قدرتهای حاکم خلاف حکم واقعی از آنها صادر شود که محدود به موقعیّت تقیّه است و پس از رفع تقیّه دقیقاً باید به حکم الهی عمل شود.

10 ـ به موجب «حلال محمّد حلال الی یوم  القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة» احکام الهی با تغییر زمان و مکان تغییر نمی یابد.

بدعت از بزرگترین گناهان است و با شرایطی که در فقه مقرر است موجب ارتداد می شود. بدعت، پدید آوردن حکمی در شرع است که از منبع وحی نرسیده باشد.

در اصول کافی (حدیث 9، باب 19، کتاب فضل العلم) آمده است که پیامبر (ص) فرمود: هر بدعتی، گمراهی است و هر گمراهی در آتش است.

و امام صادق  (در حدیث 8، باب 91) فرمود: هر بدعت، گمراهی است و راه هر گمراهی به سوی آتش است.

(و در حدیث 3، باب 19) فرمود: هر کس پیش شخصی رود که بدعتی پدید آورده و او را احترام کند، در نابود ساختن اسلام کوشیده است.

و (در حدیث 2، باب 19) پیامبر فرمود: هرگاه بدعتها در دین من پدید آید علما باید علم خود را اظهار کنند، و هر کس از آنها که به این وظیفه عمل نکند، لعنت خدای بر او باد.

باید احکام الهی ـ که امانت پروردگار در دست ماست ـ با کمال دقت مراقبت شود و هیچ فردی حق ندارد چیزی به آن اضافه و یا چیزی از آن بکاهد. اگر نوآوری در فقه به این معنی باشد، بدعت است و همان طور که بیان گردید ملاحظۀ مصالح و مفاسد در زمانهای متفاوت نمی تواند راهی برای نوآوری در فقه باشد.

هوش و دقت فقیه در کلیّات و اصول صرف کشف ضوابط و قواعد فقهی، و در فروع صرف استظهار از آیات و روایات و استخراج نکات دقیق فقهی از آنها و تلفیق آنها با همدیگر و استنباط احکام از مجموع آنها می گردد. اختلافات فقهی نیز منشأ آن جز اختلاف در جهات فوق نیست.

2 ـ نقش زمان و مکان در تغییر مصادیق و موضوعات

شریعت اسلام احکامی است که بر پیامبر اسلام نازل شده و خود آن حضرت و پس از او ائمۀ معصومین (ع) که حجّتهای پروردگار متعال بر مردم هستند، بیان داشته اند. هدف پروردگار از تشریع احکام رساندن انسان به مراتب عالی قرب به درگاه الهی است، که هدف آفرینش انسان است.

احکام و اوامر الهی نه برای تأمین مصالح دنیوی، بلکه صرفاً برای فرمانبرداری است، اگر چه در تشریع احکام مصالح ومفاسد نیز منظور شده است، ولی نه آن گونه که در ذهنها خطور می کند و در مجالس قانونگذاری مطرح است. زیرا بشر نمی تواند بر همۀ ابعاد مصالح و مفاسد احکام پروردگار متعال احاطه پیدا کند.

احکام الهی قابل تغییر نیست. موضوعات احکام الهی نیز با همۀ قیود و حدود در شرع تعیین شده است و بی کم و کاست باید در هر زمان رعایت شود.

آنچه در معرض تبدیل و تغییر است مصادیق موضوعات کلیّه است که برخی از آنها به حسب زمانها و مکانها تغییر می یابد و مصداق آنها در زمان یا مکانی به گونۀ دیگری است، و آن گونه که در زمان یا مکانهای دیگر بود، نمی باشد. آری احکام الهی ضوابطی دارد که در تمام زمانها و مکانها بی چون و چرا باید رعایت شود. تنها تأثیر زمان و مکان در مواردی است که انطباق آن ضوابط به حسب زمانها و مکانها متفاوت است. مثلاً ضابطۀ حکم ربا در معامله آن است که مورد معامله از قبیل مکیل و موزون باشد، و اجناسی که با وزن یا کیل معامله نمی شوند و به تعداد و شمارش، آنها را خرید و فروش می کنند در معاملۀ آنها حکم ربا جاری نیست.

این ضابطه در مورد بعضی از اجناس به حسب مکانها و زمانها متفاوت است و به طور قاطع در هر مکان یا زمانی باید معمول خود آن مکان یا زمان رعایت شود. به این ترتیب حدّ و مرز مکان و زمان در احکام الهی معیّن و مشخص می گردد.

3 ـ تغییر حکم به تغییر مصداق

به طور کلی در هر حکمی از احکام الهی ضابطه ای که شرعاً معین شده است، قابل تغییر نیست و باید دقیقاً رعایت شود، ولی اگر مصادیق آن ضابطه به حسب اختلاف مکانها یا زمانها تغییر یابد، حکم آنها نیز قهراً تغییر خواهد یافت که از جملۀ آنها موارد ذیل است.

1 ـ در باب حج ضابطۀ استطاعت، داشتن زاد و راحله، یعنی هزینۀ سفر و دستیابی به وسیلۀ سواری است. مصداق وسیلۀ سواری در زمانهای پیشین حیوان سواری بود، و در زمانهای بعد ماشین، و در زمان کنونی وسیلۀ سواری برای نقاط دور دست هواپیماست.

2 ـ در باب زکات ضابطۀ استحقاق زکات نداشتن مؤونه است. مؤونه یعنی وسایل و لوازم زندگی. اثاثیه و لوازم زندگی در زمان حاضر با زمانهای گذشته بسیار فرق کرده است، و مصداق مؤونه در هر زمانی لوازم زندگی در آن زمان است.

3 ـ در باب خمس مؤونه از تعلّق خمس مستثناست و همچنین ساداتی که خمس به آنها پرداخت می شود باید فاقد مؤونۀ کافی در زندگی باشند. مصداق مؤونۀ زندگی و لوازم آن، همان طور که گفته شد، در زمان کنونی با زمانهای سابق متفاوت است و در هر زمانی ضابطۀ مؤونه و لوازم زندگی در همان زمان است.

4 ـ در باب نکاح نیز که مؤونه زن بر مرد واجب است و همچنین مؤونۀ پدر و مادر و فرزندان بر همدیگر، ضابطۀ مؤونه به حسب اختلاف زمانها و مکانها متفاوت است.

5 ـ در باب ملابس، پوشیدن لباس زنانه برای مرد و پوشیدن لباس مردانه برای زن حرام است. مصداق لباس مردانه یا زنانه در هر زمان و در هر نقطه ای باید به حسب معمول آن زمان و آن نقطه تعیین شود.

6 ـ در باب تجارت، پول در زمانهای سابق درهم و دینار و سکّه های طلا و نقره بود و در زمان کنونی پول رایج اسکناس است. سکّۀ طلا و نقره با وزن ارزیابی می شود، و مشمول ضابطۀ اجناس موزون است، ولی ارزش اسکناس به وزن نیست و از ضابطۀ اجناس موزون خارج است.

7 ـ در باب جهاد، به موجب آیۀ «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل ترهبون به عدّوالله و عدّوکم» حکم الهی این است که باید برای پیشگیری از تجاوز کفّار به مرز بوم مسلمین، نیرویی که دشمنان را بترساند و از تجاوز باز دارد تهیّه شود.

مصداق و ابزار نیروی جنگی ـ که از تجاوز دشمن جلوگیری کند ـ در زمانهای نخستین شمشیر و تیر و نیزه بود و در زمانهای بعد توپ و تفنگ تا بتدریج ابزارهای پیشرفته تر اختراع گردید. به هر حال در هر زمانی مصداق آن ابزارهای جنگی آن زمان است و برای پیشگیری از تجاوز دشمنان ـ که پیشرفته ترین سلاحهای جنگی را در اختیار دارند ـ باید همانند آنها پیشرفته ترین سلاحها را مسلمانان تهیّه کنند.

 

منبع: نقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالات، ج4، ص135.

. انتهای پیام /*