خطوط اصلی اقتصاد اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

  مرتضی عزتی

 1 - مقدمه

هر نظام اقتصادی دارای چارچوب مشخصی است که این چارچوب مبتنی بر اصول مکتبی است که این نظام از آن نشات گرفته است. اصول اساسی ای که چارچوب نظام اقتصادی در هر مکتبی بر آن استوار است را می توان خطوط اصلی اقتصاد در آن مکتب نامید. این خطوط اصلی، آن بخشی از «بایدها» و اهدافی است که بنابر عقاید مکتبی باید نظام اقتصادی بار تحقق تمامی یا قسمتی از آنها را بر دوش بکشد. این خطوط را می توان به صورت سه اصل زیر عنوان کرد:

1 - هدف از حیات بشر

2 - محور نظام

3 - جهتگیری اقتصاد

اینک به توضیح هریک می پردازیم:

 1 – 1 - هدف از حیات بشر

مقصد و نهایتی که انسانها از دیدگاه مکتب، باید بدان برسند و به عبارت دیگر، غایت آمال انسانی و آن چه را که انسان برای رسیدن به آن خلق شده است «هدف از حیات بشر» می نامیم. این هدف، ایده آل انسانها و بالاترین رتبه ای است که انسانها می توانند بر اساس نوع دیدگاه مکتبی به دست بیاورند.

به طور کلی هر انسانی باید برای حیات خود هدفی داشته باشد. زندگی و حیات بدون هدف، به پوچی مطلق می رسد و امکان تداوم آن از نظر روحی برای فرد وجود نخواهد داشت. از آنجا که این هدف، غایت و نهایت مقصودی است که انسانها از حیات خود به دنبال آن هستند، باید همۀ حرکتها و فعالیتهای زندگی خود را متوجه دستیابی به آن کنند؛ و چون فعالیتهای اقتصادی نیز جزئی از فعالیتهای بشر هستند، باید این فعالیتها نیز، تلاشی در جهت نیل به این مقصود باشد.

 1 - 2 - محور نظام

دستیابی به هدف غایی، نیازمند مقدماتی است. مهمترین این مقدمات را که شرط لازم و ضروری برای دستیابی به هدف است «محور نظام» می نامیم. به طور صحیحتر محور نظام، آن اصلی است که نظام برای استحکام آن تشکیل شده است و قوانین آن برای برقراری و تحقق آن تدوین می شوند. از آنجا که تحقق این اصل در جوامع با مشکلاتی مواجه می شود، جوامع بشری برای تحقق آن، نظام اجتماعی تشکیل می دهند. این نظام برای رفع مشکلات و کمک به افراد در جهت نیل به هدف شکل می گیرد. لذا می توان گفت کلیت چرخ نظام حول این محور می چرخد تا انسانها بتوانند به هدف و غایت خود برسند.

محور نظام را می توان انگیزۀ تشکیل نظام نیز گفت. به معنی آن انگیزه ای که موجب ایجاد و شکل گیری نظام از دید مکتب می شود؛ و به عبارت ساده تر علت و هدف تشکیل نظام با تمام جوانب آن است.

 1 - 3 - جهتگیری اقتصاد

یک نظام اجتماعی کامل از اجزایی تشکیل شده است که این اجزا را نظامهای اجتماعی جزء می گویند (مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام آموزشی و...) هر یک از نظامهای جزء بعدی از ابعاد نظام کل اجتماعی را تشکیل می دهد تا مجموعۀ نظام اجتماعی بتواند در جهت تحقق هدف و غایت انسانی موفق باشد. حلقۀ واسطه ای این ابعاد را محور نظام می نامیم. هر یک از نظامهای جزء قسمتی از بار تحقق اصل محوری نظام را بر دوش می کشد لذا این نظامها هر کدام باید حول محور نظام در جهتی عمل کنند که برآیند عمل مجموع آنها در عین تحقق اصل محوری نظام، موجب نیل به مقصود شود. لذا می توان گفت جهتگیری نظام اقتصادی - که یکی از اجزای کل نظام اجتماعی است – در عین حالی که از لوازم تحقق اصل محوری است موجبات دستیابی انسانها به هدف را فراهم می آورد.

 1 - 4 - رابطۀ خطوط اصلی اقتصاد با نظام اقتصادی

جهتگیری اقتصادی از دید عقیدتی آن جهتی است که باید بر تمام قوانین، مقررات و فعالیتهای اقتصادی جامعه و به عبارت بهتر، بر تمامی اجزای نظام اقتصادی حاکم باشد تا حرکت نظام اقتصادی در راستای اصل محوری نظام موجبات دستیابی به هدف غایی را فراهم آورد. و اگر حاکمیت نباشد، تحقق اصل محوری و دستیابی به هدف دچار نقصان خواهد شد. پس می توان گفت جهتگیری اقتصاد، هدف واسطه ای برای دستیابی به هدف نهایی و شرط لازم برای تحقق اصل محوری است. این سه اصل باید با هم هماهنگ باشند تا انسانها بتوانند در سایۀ این هماهنگی به غایت و هدف خود دست یابند. در این راستا اصل محوری نظام و جهتگیری اقتصاد هر مکتبی بر هدف از حیات بشری است. توضیح اینکه: چون هدف از حیات، هدف غایی انسانهاست؛ پس هر فعالیتی که انسان انجام می دهد باید کمکی به او برای دستیابی به این هدف باشد. فعالیتهای اقتصادی نیز جزئی از فعالیتهای بشر هستند که در نتیجه باید این فعالیتها نیز راهی برای سهولت بخشیدن به هدف باشند؛ و چون هر فعالیتی با هر شکل و جهتی می تواند به نتیجۀ جداگانه ای منجر شود، فعالیتهای اقتصادی که در یک نظام برای دستیابی به هدف نهایی مشخصی صورت می گیرند باید شکلی منطبق و هماهنگ با آن غایت را داشته باشند، لذا شکل و جهت فعالیتهای اقتصادی تحت تأثیر کمال و همه جانبۀ هدف بشر از حیات است.

از طرف دیگر، چون نظام اقتصادی جزئی از نظام اجتماعی کامل، و محور اصلی اجتماع واحد است، محور نظام مستقیماً محور اصلی نظام اقتصادی (و سایر نظامهای جزء اجتماع) است و باید جهتگیری اقتصادی نیز به دنبال تحقق این اصل محوری در راستای تحقق هدف غایی باشد. لذا شرط محوری خود مستقیماً جهتگیری نظام اقتصادی را شکل می دهد؛ و از آنجا که محور نظام در هر تفکری خود نشأت گرفته از هدف غایی در آن تفکر است. هدف غایی از این طریق نیز بر روی جهتگیری اقتصاد اثر می گذارد. و گفتیم که جهتگیری اقتصادی نیز مشخصه ای است که باید نظام اقتصادی و همۀ فعالیتهای اقتصادی جامعه آن را در خود داشته باشند.

می بینیم که کل نظام اقتصادی در هر مکتبی کاملاً تحت تأثیر این سه اصل (هدف از حیات بشر، محور نظام و جهتگیری اقتصاد) است؛ و این سه اصل (خطوط اصلی) تعیین کنندۀ شکل فعالیتها در یک نظام اقتصادی می باشد. سایر قوانین،ضوابط و اصول اقتصادی نیز مبتنی بر اینهاست؛ زیرا همۀ اجزای نظام اقتصادی باید به دنبال تحقق این سه اصل یا هدف اساسی باشند.

 2 - خطوط اصلی اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم

امروزه سه مکتب مشخص در جهان وجود دارند که هر یک بر قسمتی از جهان حکومت می کنند: اسلام، سرمایه داری و سوسیالیسم. (گرچه دوران حاکمیت سوسیالیسم به سرآمده است، اما هنوز اصول نظری آن، قابلیت بحث و بررسی علمی را دارد). چارچوب نظام اقتصادی اسلام هنوز به شکل منسجم برای استقرار در شرایط امروزین جهان تبیین نشده، اما چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری - و تا حدّ بسیار زیادی سوسیالیسم - به صورت مدون و همچنین در تجربۀ عملی به جهانیان معرفی شده است.

برای روشن شدن چارچوب نظام اقتصادی اسلام و پی ریزی اقتصادی بر این اساس باید ابتدا به تبیین این سه اصل اساسی که همان اهداف اقتصادی اسلام است، پرداخت. زیرا برای تعیین و تدوین هر برنامه و نظامی باید ابتدا بدانیم که این برنامه و یا نظام، به دنبال چه هدف یا اهدافی است تا آن نظام را طوری تدوین کنیم که موجب تحقق اهداف آن شود، در مورد نظام اقتصادی اسلام نیز باید گفت، تدوین آن بدون مشخص شدن این سه اصل (حداقل برای خود تدوین کنند.) بیراهه رفتن است. در مقابل، با مشخص شدن این سه اصل می توان امیدوار بود که امکان تدوین نظام اقتصادی اسلام فراهم تر است.

به هر حال ما در اینجا ابتدا اشاره ای به خطوط اصلی یا اهداف نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیسم می کنیم، سپس این اصول را در مکتب اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه حضرت امام(س) تبیین می کنیم.

2 - 1 - خطوط اصلی اقتصاد سرمایه داری

نظام اقتصادی سرمایه داری، نظامی است که هدف غایی بشر از حیات، پس از قطع گرایش مردم این جوامع از معنویات و گرایش به مادیات به صورت هدفی مادی دستیابی به رفاه و آسایش دنیوی معرفی شد. اصل محوری و جهتگیری اقتصاد نیز بر اساس آزمون و تجربه و پس از چندین تغییر، در نهایت تحت عناوین «آزادی» و «کسب منفعت» که زمینه های لازم و ضروری تحقق هدف و رفاه و آسایش دنیوی است تبیین شد لذا اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری عبارتند از:

1 - هدف از حیات: دستیابی به بیشترین رفاه و آسایش مادی توسط هر فرد برای خود.

2 - محور نظام: آزادی در همۀ ابعاد.

3 - جهتگیری اقتصاد: کسب منفعت توسط افراد برای خود.

 2 - 2 - خطوط اصلی اقتصاد سوسیالیستی

اصول اقتصاد سوسیالیستی نیز با همان دیدگاه مادی تبیین شده است. اما اصول این نظام بر اساس آزمون و تجربه به دست نیامده اند، بلکه بر اساس یک نظریۀ علمی فلسفی – تاریخی تبیین یافته اند. بر اساس این نظریه، جوامع بشری مراحلی را به صورت جبری طی خواهند کرد؛ که یکی از این مراحل سرمایه داری است. پس از آن نظام جامعه به سوسیالیستی تغییر می کند. این نظام درصدد فراهم آوردن موقعیت ایده آل برای بشر است. این موقعیت ایده آل، مرحلۀ بعدی سیر تکامل تاریخی نظام جوامع بشری است که بر آن «کمون» نام نهاده اند، کمون شکلی از نظام اجتماعی است که در آن «هر کس به مقدار توانش کار می کند و به مقدار نیازش از منافع (تولیدات) بهره مند می شود». بر اساس این نظریه، شرایط تحقق این هدف الغای مالکیتهای فردی و برقراری مالکیت اشتراکی با حاکمیت پرولتاریا و کار و تلاش همۀ نیروهای جامعه برای به دست آوردن و کسب بیشترین منفعت ممکن برای اجتماع است. پس در نظام سوسیالیستی:  

1 - هدف نهایی بشر رسیدن به «کمون»

2 - محور نظام «ایجاد مالکیت اشتراکی» در همۀ اموال، و

3 - جهتگیری اقتصادی «کسب منفعت برای اجتماع» است.

 3 - خطوط اصلی اقتصاد اسلامی

اسلام یک مکتب الهی است. در این مکتب، راه زندگی بشر توسط خدا مشخص و اصول حاکم بر اجتماع از سوی آن یگانۀ مطلق تعیین شده است. تعیین این اصول هیچ ارتباطی به آزمون و تجربه و یا علم فلسفه و تاریخ و... ندارد؛ بلکه اهدافی دستوری از سوی خداست که بر همۀ رموز حیات بشر آگاه است، و بهتر از بشر سعادت او را می داند و راه تحقق این سعادت را نیز به بهترین نحو می شناسد و مشخص کرده است.

قبل از ورود به بحث پیرامون خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، لازم است بدواً ببینیم آیا در اسلام سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته شده اند یا خیر؟ حضرت  امام(س) در این مورد می فرمایند:

«اسلام یک همچون عنوان سرمایه داری [را] به آن معنا که هست نمی پذیرد، اسلام قواعد دارد.»[1]

«اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم کنندۀ توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند؛ و مخالف عدالت اجتماعی می داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشد بلکه اسلام، یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمۀ یک رژیم سالم است تحقق می یابد»[2]

می بینیم که آن حضرت بصراحت نظام سرمایه داری و همچنین سوسیالیسم را از نظر اسلام مردود می دانند و نه تنها اعلام می دارند این دو مکتب مورد قبول نیستند، بلکه می فرمایند:

«چارچوب اسلام ناب محمدی(ص) که در ترسیم قهر و خشم و کینۀ مقدس و انقلابی علیه سرمایه داری غرب و کمونیسم متجاوز شرق است.»[3]

این فرمایش نه تنها نشان می دهد که اسلام، این دو نظام را قبول ندارد؛ بلکه می گوید در تضاد کامل با آنهاست.

 حضرت امام(س) علاوه بر اینکه دو نظام اقتصادی شرق و غرب را مردود می دانند بلکه در مجموع بیانات خود خطوط اصلی این دو اقتصاد را نیز رد می کنند.

 3 - 1 - هدف نهایی بشر از حیات

دیدیم که هدف در هر دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، دستیابی به امکانات مادی  است؛ و اقتصاد برای رفاه مادی اصل قرار می گیرد. حضرت امام در مورد این هدف می فرمایند: زیر بنا اقتصاد نیست؛ برای این که غایت انسان اقتصاد نیست انسان زحمتش برای این نیست که فقط شکمش را سیر کند یا جوانهایش را بدهد شکمش سیر بشود. حرف است اینها. از اینجا تا لانهایت انسان هست. این انسان مردنی نیست. انسان تا آخر هست و برنامۀ اسلام این است که این انسان را جوری کند که هم اینجا صحیح باشد و هم آنجا صحیح باشد. راه مستقیم، نه طرف شرق نه طرف غرب، صراط مستقیم یک سرش اینجاست، یک سرش هم لانهایت...»[4]

در اینجا حضرت  امام بصراحت هدف بودن آسایش اقتصادی و مادی را رد می کنند. پس، از دید اسلام هدف چیست؟  قبل از تبیین هدف از دید اسلام، بهتر است ببینیم زیربنای مکتب اسلام چیست.

برای توضیح بهتر اشاره ای به زیربنا در اسلام داریم و بعد هدف از حیات بشر را تشریح می کنیم.

 3 - 1 - 1 - زیربنا در اسلام:

دیدیم که از دیدگاه سرمایه داری و سوسیالیسم، آنچه که اصل و اساس فعالیتها و مکتب است همان اقتصاد است و خطوط اصلی اقتصاد (و نظام) همگی از بعد مادی مطرح هستند. در این دو مکتب تمام همّ و کوشش انسان پر کردن شکم و رسیدن به مطامع حیوانی آسایش و رفاه مادی است. امام اسلام چنین تفکری را نمی پذیرد زیرا از نظر اسلام، حیات و زندگی انسان به این جهان ختم نمی شود که رفاه و آسایش دنیوی را هدف قرار دهد. هدف در دو جهان گسترده است. زیرا بر اساس اعتقادات الهی نمی توان محدود به یک جهان شد. زیربنا نیز توحید است و باید همه چیز به توحید ختم شود. و اگر چیزی در مسیر دنیوی قرار گیرد اسلامی نخواهد بود.

«آنهایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، آنها از باب این که انسان را نمی دانند یعنی چه؛ خیال می کنند که انسان هم یک حیوانی است... زیربنا توحید است. زیربنا عقاید حقۀ الهی است. نه زیربنا شکم باشد. اینهایی که اقتصاد را زیربنا می دانند اینها منحط کردند انسان را از حد انسانیت به یک حد حیوانی، مثل سایر حیوانات»[5]

پس زیربنا توحید است و اسلام مکتبی است که بر پایۀ توحید و اعتقاد به خدا بنا شده است.

 هدف از حیات -

هدف اصلی و اولیه نیز خدا و خداگونه شدن انسان است. انسان برای رسیدن به اعتلا و سعادت باید به خودسازی بپردازد. اصولاً اسلام برای تعالی معنوی انسان آمده است:

اسلام به این منظور به وجود آمد که به انسان، ابعاد واقعی و شأن انسانی عطا کند؛ یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول بخشد و به غنای روحی انسان یاری دهد».[6]

لذا از دیدگاه اسلام، هدف اعتلای بشر است و اعتلای بشر نیز با هدف قرار دادن کسب منافع مادی و معاش صورت نمی گیرد، «بلکه اعتلا به همان مسائل انسانی است»[7] حضرت  امام(س) تأکید دارند که اسلام «برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل می کند»[8] یعنی نتیجۀ عمل نظام اسلامی تعالی است و همۀ امور در اسلام در راه رسیدن به این هدف است. اقتصاد نیز که جزئی از این امور است در خدمت آن معنویات می باشد:

«اسلام مادیات را به تبع معنویات قبول دارد. مادیات را مستقلاً قبول ندارد. اساس معنویات است. یک کشور به معنویاتش کشور است»[9].

این هدف اصلی که دستیابی به معنویات است مهمترین تفاوت اسلام با دو مکتب سرمایه داری و سوسیالیسم است. به طوری که حضرت  امام(س) می فرمایند:

غرب از این معنی بکلی بر کنار است»[10]

هیچ یک از رژیمهای دنیا، غیر از این رژیم توحیدی انبیا، توجهش به معنویات انسان نبوده است».[11]

لذا می توان نتیجه گرفت که در اسلام هدف خداگونه شدن و تعالی انسان به سوی مقصد توحید است. رابطه بین هدف و اقتصاد در اسلام نیز نیاز به توضیح بیشتری دارد که به آن می پردازیم.

 3 - 1 - 2 - رابطۀ اقتصاد با هدف در اسلام:

در مکاتب مادی «سرمایه داری و سوسیالیسم» هدف، خود اقتصادی است و لذا می توان گفت در آن مکاتب، رابطۀ کامل و بیواسطه ای بین اقتصاد و هدف وجود دارد. اما از دید اسلام، هدف نهایی اقتصاد نیست؛ هدف خداگونه شدن است که امری معنوی می باشد. و چون هدف معنوی مشخصی در پیش است همۀ امور از جمله اقتصاد باید در خدمت هدف باشند. یعنی اقتصاد نه تنها هدف نیست؛ بلکه وسیله است و در خدمت هدف:

«نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت»[12] و نه تنها اقتصاد وسیله است، بلکه بخودی خود، اصالتی نیز ندارد چه رسد به هدف بودن. یعنی اقتصاد و مادیات در اسلام تنها در پناه هدف انسان که معنوی است قابل قبول است و به نام اسلام نباید صرفاً به دنبال کسب ثروت بیشتر برای جامعه بود:

«اسلام مقصدش بالاتر از اینهاست. مکتب اسلام یک مکتب مادی نیست. یک مکتب مادی معنوی است. مادیت را در پناه معنویت اسلام قبول دارد»[13]

علاوه بر این، اسلام عقیدۀ «از خدا بودن و برای خدا بودن» را قبول دارد. و لذا می گوید همه چیز باید در راه خدا و رسیدن به اهداف الهی به کار  رود:  

«ما مأمور خدا هستیم؛ و خدای تبارک و تعالی همۀ نعمتها را به ما عطا فرموده است. و آن چیزهایی که عطا کرده در راه او باید صرف کنیم.»

پس هدف، خداست و اقتصاد و مواهب الهی که خدا به مردم عطا فرموده باید در راه او باشد. در نتیجه کلیۀ قوانین و ضوابط نظام اقتصادی اسلام نیز باید این مسیر را داشته باشند. دولت اسلامی نیز باید این نکته را در نظر داشته باشد.

در این مورد گفتنی است که همۀ قوانین و همچنین فعالیتهای اقتصادی باید این شرط را که تقرب دادن به انسان است، داشته باشند و دارند:

«مثلاً قانون مالی در اسلام که برای ادارۀ کشور و احتیاج زندگانی مادی وضع شده، به طوری وضع شده است که جنبۀ زندگانی معنوی در آن منظور است و کمک کاری به زندگانی معنوی می کند. از این جهت در دادن بیشتر مالیاتها، قصد تقرب به خدا که به واسطۀ آن زندگانی معنوی تأمین و روح انسانی بزرگ می شود شرط شده است».[14]

البته باید توجه داشت که اسلام قوانینش کامل است و برای دستیابی به این هدف، زمینه های دستیابی به لوازم آن را فراهم کرده است. محور و علت تشکیل حکومت و همچنین جهتگیری خاص اقتصادی زمینه های دستیابی به هدف هستند. تحقق اصل محوری و جهتگیری خود بخود اقتصاد را به طرفی هدایت می کند که هدف را تامین کند. باید مجدداً تذکر داد که چون اسلام نظامی جامع و کامل بوده و پیوستگی تامی بین اجزای آن وجود دارد، نمی توان قسمتی از آن را پیاده کرد و انتظار رسیدن به مقصد و هدف را داشت؛ لذا دستیابی به اهداف عالیۀ اسلام مستلزم حاکمیت همه جانبۀ اسلام است: امام امت(س) در این باره می فرمایند:

«پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان، بدون حاکمیت همه جانبۀ اسلام میسر نیست.»

 3 - 2 - علت و محور تشکیل نظام اسلامی

همان طور که ذکر شد، علت و محور نظام به آن اصلی گفته می شود که نظام به خاطر تحقق آن ایجاد شده؛ و همۀ ابعاد نظام اجتماعی باید مشروط به آن باشند. بنابراین ما باید ببینیم از نظر حضرت  امام(س) این محور چیست؟ قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم که نظر آن حضرت در مورد محوریت آزادی و اشتراک - که محورهای نظام سرمایه داری و سوسیالیستی است - چه می باشد. همان گونه که قبلاً گفتیم، امام خمینی(س) در وصیتنامۀ الهی - سیاسی خویش در این زمینه تأکید می فرمایند که:

اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بیحساب و محروم کنندۀ توده های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدی در کتاب و سنت محکوم می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند... و نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشد. بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است که اگر بحق به آن عمل شود چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمۀ یک رژیم سالم است تحقق می یابد».

می بینیم که حضرت  امام(س) می فرمایند، اسلام با سرمایه داری که محوریت بیحساب را (آزادی مطلق) دارد و همچنین با اشتراکیت سوسیالیسم مخالف است؛ و در همین مطلب، در مقابل این دو اصل محوری سرمایه داری و سوسیالیسم، اصل عدالت و معتدل بودن اسلام را مطرح می نمایند.

پس می بینیم که آن حضرت در مقابل اصول محوری آزادی و اشتراک (در سرمایه داری و سوسیالیسم) اصل «عدالت» را برای نظام اسلامی مطرح می نمایند. در اینجا باید ببینیم که آیا عدالت، علتی برای تشکیل نظام هست و آیا اجزای اصلی نظام این شرط محوری را دارا هستند یا خیر؟ به این مباحث می پردازیم:

 

3 - 2 - 1 - علت و انگیزۀ تشکیل نظام در اسلام

نظام اسلامی نظامی است که قوانین آن توسط انبیا خصوصاً پیامبر اکرم(ص) برای بشر فرستاده شده است. لذا ما باید ببینیم انگیزه ای که انبیا برای آن نظام تشکیل دادند چه بود، تلاش آنان در ایجاد نظام اسلامی برای برقراری چه هدفی بوده است، و اصولاً یک نظام اسلامی در هر زمانی حول چه محوری و برای برقراری چه هدفی تشکیل می شود.

 

انگیزۀ تشکیل حکومت انبیا(ص)

یک جامعه توسط حکومتش اداره می شود و کلیۀ قوانین و مقررات حاکم بر جامعه نیز توسط حکومت تدوین و اجرا می شود. نوع حکومت نیز مستقیماً از مکتب حاکم بر آن نظام نشأت می گیرد. لذا انگیزۀ حکومت همان انگیزه نظام خواهد بود. بعلاوه این که اساساً حکومت به منظور شکل دهی و ساختن نظام به آن صورتی که مکتب می گوید، ایجاد می شود. حضرت امام(س) در مورد انگیزۀ تشکیل حکومت توسط انبیا و علت کوشش رهبران دین در وصیتنامۀ الهی – سیاسی خود می فرمایند:

«پیغمبر اسلام(ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان، لکن با انگیزۀ بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشتند و حکومت علی بن ابی طالب علیه السلام، نیز با همان انگیزه به طور وسیعتر و گسترده تر از واضحات تاریخ است».

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از وصیتنامه، خاطر نشان می سازند که:

«و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامۀ عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشأن اسلام، صلی الله علیه و آله، و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش می کردند، از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از والاترین عبادات است».

مشخص است که انگیزه و علت کوشش انبیا چیست؛ و اساساً از دیدگاه حضرت امام غایت کاری که انبیا در جامعه به دنبال آن بوده اند اجرای عدالت اجتماعی بوده، و هر وسیله ای نیز برای اجرای آن، مورد نیاز بوده برایشان فرستاده شده و اجازه استفاده از آن صادر شده است:

خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان بر ایشان دادیم و فرستادیم «لِیَقُوم النّاس بالْقسطِ»، غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلمها از بین برود: ستمگریها از بین برود و ضعفا به آنها رسیدگی بشود، قیام به قسط بشود. دنبالش هم می فرماید: «وَ اَنْزَلْنَا الْحدید» تناسب این چیست؟ تناسب این است که با «حدید» باید اینها انجام بگیرد. با بینات، با میزان و با حدید «فیه بأسٌ شدیدٌ …»[15]

تأکیدات حضرت امام(س) در مورد انگیزۀ بعثت انبیا  و علت تشکیل حکومت از طرف آنان به همین جا ختم نمی شود. و آن حضرت می فرمایند که انبیا برای برقراری این اصل با ستمگران به جنگ پرداختند، و برای این جنگ، مردم را بسیج کردند یعنی، این اصل محوری آن قدر اهمیت دارد که حتی باید برای تحقق آن جنگید و شهید داد:

«پیغمبر ها تاریخشان معلوم است. اینها آمده اند که بسیج کنند این مستمندان را که بروند و این غارتگرها را سر جای خودشان بنشانند و عدالت اجتماعی درست کنند».[16]

نکتۀ قابل توجه در اینجا این است که اصولاً همۀ زحمت انبیا که جزئی از آن تشکیل نظام بوده برای ایجاد عدالت بوده است. و نکتۀ دیگر این که اجرای عدالت که وظیفه انبیاست هم در بُعد اجتماعی و هم انفرادی باید حاصل شود و این نشان می دهد که این انگیزه در همۀ شئون حکومتی گسترش یافته است:

«همۀ زحمت انبیا برای  این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع؛ و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد»[17]

می بینیم که حضرت  امام(س) می فرمایند، انگیزۀ تشکیل حکومت در همۀ شئون اجتماعی، بسط عدالت اجتماعی است.

 

محوریت حکومت اسلامی

حضرت  امام(س) علاوه بر این که علت و انگیزۀ بعثت انبیا را اقامۀ عدالت می دانند، با تأکید خاصی علت ارسال اسلام را برقراری حکومتی عدالت گستر عنوان می کنند و می فرمایند:

«اسلام برای اقامۀ حکومتی عدل گستر آمده است».[18]

یعنی حکومتی که اسلام برای اقامۀ آن آمده است ویژگی برجستۀ عدل گستری را داراست؛ و از این هم بالاتر که حکومت اسلامی برابر حکومت عدل است. لذا نمی تواند محور آن عدل نباشد:  

«از حکومت اسلامی شما را نترسانند، حکومت عدالت است.»[19]

«حکومت اسلامی، حکومت عدل است».[20]

به هر حال از نظر حضرت امام(س)، حکومت در اسلام بر اساس نظامی عادلانه پایه ریزی شده است:

«و … حضرت ولی عصر، علیه السلام، که عدل را در میان مردمان می گستراند؛ و زمین را از قسط پر می کند و براساس نظامی عادلانه بر مردم حکم می راند».[21]

یعنی پایه و اصل اساسی نظام اسلامی، عدالت است.

حضرت امام اصولاً برای حکومت اسلامی دو وظیفه قایل است: یکی سوق دادن انسانها به سوی هدف که همان انسانسازی است؛ و دیگری اقامۀ عدل:

«ما باید دولت اسلامی را - همۀ مردم، همۀ انسانها دولت اسلامی را - تقویت کنند تا بتواند اقامه عدل بکند؛ و دولت باید جهات معنوی را هم در نظر بگیرد، یعنی چون تابع اسلام است باید روی رویۀ اسلام باشد. روی رویۀ اسلام به همان دو معنا، به همان دو راهی که اسلام دارد: حفظ معنویات و تقویت معنویات مردم و اقامۀ عدل بینشان و نجات دادن مظلومان از دست ظالمان…»[22]

همان طور که قبلاً گفته شد هدف اصلی در اسلام، رسیدن به خدا  و خداگونه شدن است. این هدف معنوی اولیه اسلام است که باید بر تمام شئون از جمله حکومت حاکم باشد. دومین وظیفۀ دولت که اصولاً حکومت برای آن تشکیل شده، اقامۀ عدل است، و این آن محوری است که همکاری مردم و دولت (که دو روی سکۀ نظام هستند) نیز باید حول آن باشد. یعنی محور همکاری دو جزء اصلی نظام عدالت است.

3 - 2 - 2 - شرط و معیار حاکم و قوانین اسلامی:

قوانین یک نظام، ضوابطی هستند که برای تحقق اصل محوری نظام وضع می شوند؛ لذا این قوانین باید دارای شرط برقراری آن محور باشند. حاکم نیز که در هر نظام، مجری این قوانین است باید این اصل را در خود تحقق بخشیده باشد تا بتواند این اصل محوری را تحقق بخشد. لذا شرطی که حاکم باید داشته باشد همان اصل محوری است؛ و این شرط، شرطی است که منطقاً نیز باید حاکم دارا باشد. زیرا تلاش او در جهت تحقق این اصل است. اگر آن شرط اساسی که حاکم اسلامی و قوانین اسلامی - هر دو - باید در بطن خود داشته باشند را مشخص کنیم در اصل، محور نظام را مشخص کرده ایم.

 - معیار و شرط حاکم اسلامی

«چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است زمامدار این حکومت، ناگزیر باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد؛ و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد این دو صفت باشد: 1) علم به قانون، 2) عدالت...»[23]

از این بیان، نکتۀ بسیار صریحی که گرفته می شود این است که، چون حاکم اسلامی مجری بسط عدالت است باید خود شرط عدالت را دارا باشد.

 - معیار و شرط قوانین اسلامی:

اصولاً در حکومت اسلامی، احکام و قوانین برای اجرای عدالت وضع می شوند: «اصولاً احکام، مطلوبیت ذاتی ندارند؛ بلکه وسایل و ادواتی هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار می روند».[24]

می بینیم که اگر احکام ارزش و مطلوبیتی دارند به این است که در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی که اصلیترین آنها عدالت است، قرار گیرند اسلام، این اصل را در نظر گرفته و هر قانونی می دهد، می باید آن را داشته باشد:

 «... دوم مالیات به طور فوق العاده است؛ و آن در وقت انقلاب خارجی یا داخلی است... البته وقتی گرفته می شود که مالیات مستقیم از عهدۀ جلوگیری از انقلاب کشور برنیاید. در این موقع دولت هر قدر احتیاج داشت از مردم می گیرد. اگر صلاح دانست به عنوان قرض، و الا به عنوان مالیات غیرمستقیم و فوق العاده، به مقدار نیازمندی کشور. البته از روی تقسیم عادلانه دریافت آن انجام می گیرد».[25]

یعنی از نظر حضرت امام(س) شرط قوانین نیز عدالت و عادلانه بودن آنهاست.

می بینیم که حضرت امام می فرمایند، چنانچه نیاز به وضع حالتی فوق العاده داشته باشیم باید شرط عادلانه بودن را رعایت کنیم. این نشان می دهد که برای قوانین، «عدالت» شرط است. رعایت این شرط در قوانین اسلامی، خود دلیلی بر محوریت اصل عدالت در نظام اسلامی است، چنانچه حضرت امام خمینی(س) می فرمایند:

 «اسلام برای حکومتی عدل گستر آمده است چه، در این آیین (اسلام) قوانین مربوط به امور مالیاتی از قبیل مالیات و بیت المال و شیوه جمع آوری مالیات از همۀ اقشار و طبقات جامعه، به طور عادلانه تدوین و تنظیم شده است».[26]

حضرت امام به شرط بودن و معیار بودن اصل عدالت در قوانین اکتفا نفرمودند؛ و از این واضحتر می فرمایند که، علت وضع قوانین نیز عدالت است:

 «...قانون الهی، که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است...»[27]

می بینیم حضرت امام می فرمایند، قانون برای اجرای احکام و بسط عدالت وضع شده؛ یعنی علت وضع قوانین این است گرچه اجرای احکام و بسط عدالت در ظاهر دو مطلب هستند، اما دیدیم که حضرت امام می فرمایند: خود احکام نیز مطلوبیت ذاتی ندارند و تنها وسایلی برای گسترش قسط و عدالت هستند؛[28] یعنی، علت وضع قوانین اجرای عدالت است.

پس می توان نتیجه گرفت که علت بعثت انبیا، انگیزۀ تشکیل حکومت توسط آنان، شرط حاکم اسلامی و هم شرط و هم علت وضع قوانین اسلامی، عدالت است. لذا علت تمام ابعاد و اجزای نظام اسلامی تحقق عدالت است. پس آنچه به عنوان محور این نظام است نیز عدالت خواهد شد.

 

3 - 2 - 3 - تعدیل اقتصادی در اسلام

همان طور که محور نظام اجتماعی اسلام عدالت است، باید اجزای این نظام این اصل محوری را برآورده سازند. لذا نظام اجتماعی اسلام و نظام اقتصادی که موضوع بحث ماست نیز باید حول محور تعدیل به گردش درآیند. یعنی آنی که از نظام اقتصادی انتظار می رود این است که در بطن خود تعدیل را داشته باشد؛ یعنی اقتصاد اسلامی از درون خود تعدیل می کند. حضرت امام در این مورد می فرمایند:  

 «... اسلام است که جلوی منافع شخصی را می گیرد. اسلام است که نمی گذارد این گردن کلفتها زندگی اشرافی بکنند، یک زندگی آن جور که دلشان می خواهد، بکنند، اسلام تعدیل می کند».[29]

تأکیدی که حضرت امام(س) بر کلمۀ اسلام در این عبارت دارند، نشان می دهد که اصولاً اسلام، خود تعدیل می کند نه این که فرد یا افراد. یعنی اگر اسلام جریان پیدا کند نخواهد گذاشت ثروتهای کلان در دست عده ای خاص انباشته شوند، و عده ای دیگر فقیر و محتاج نان شب باشند.

در نظام اسلامی تعدیل به چند صورت انجام می شود:

 

1 - محدودیت قایل شدن برای ثروتهای کلان در عین پذیرش ثروت - حضرت امام(س) در این مورد می فرمایند:

«اسلام تعدیل می خواهد، نه جلو سرمایه را می گیرد و نه می گذارد سرمایه آن طور بشود که یکی صدها میلیارد دلار داشته باشد و برای سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال ذالک؛ و این یکی، شب که برود پیش بچه هایش نان نداشته باشد. نمی شود؛ این عملی نیست. نه اسلام با این موافق است، نه هیچ انسانی با این موافق است».[30]

 

2 - حرام کردن برخی از طرق کسب ثروت و منفعت – حضرت امام، طرق مختلفی از کسب ثروت را که حرام هستند، در فتاوی خود، و نیز در کتب فقهی اقتصادی (مکاسب محرمه، البیع و تحریر الوسیله) به تفصیل بیان داشته اند؛ مانند حرا بودن کسب قاچاق، حرام بودن انواع ربا و... که همگان به آن آگاهند؛ و در این مقاله نیز جایگاه پرداختن به آن نیست.

3 - تعدیل از طریق قوانین مالی – می دانیم که قوانین مالیاتی اسلام به طوری وضع شده اند که هر چه درآمد و منفعت بیشتر باشد مالیات بیشتری بروز نموده و تعلق می گیرد؛ و لذا تعدیل صورت می گیرد. در اسلام، همۀ قوانین مالی این ویژگی را دارا هستند و حضرت امام(س) در این زمینه می فرمایند:  

«در این آیین و طبقات قوانین مربوط به امور مالی، از قبیل مالیات و بیت المال و شیوۀ جمع آوری مالیات از همۀ اقشار (اسلام) جامعه، به طرز عادلانه ای تدوین و تنظیم شده است.»[31]

 

4 - تعدیل ثروت از طریق مصادرۀ اموال نامشروع - حضرت امام(س) در این مورد می فرمایند:

«درست همین مالکان اند که در طول سالها، درآمدهایی را بر هم انباشته بودند بی آنکه مقررات اسلام را در خصوص توزیع آنها اجرا نمایند؛ و بدین ترتیب ثروتی را که حق جامعه بوده و باید به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانین اسلامی ثروتمند شده اند.

بنابراین، ما اگر به قدرت برسیم ثروتهایی را که این مالکان بناحق متصرف شده اند ضبط خواهیم کرد، و براساس حق و انصاف میان محتاجان مجدداً توزیع خواهیم نمود».[32]

حضرت امام(س) در مورد مصادرۀ اموال نامشروع بیانات و نوشته های مفصلتری دارند که چون این مطلب کفاف بحث و اثبات وجود چنین شیوه ای را می کند به آن اکتفا می کنیم.

 

5 - کمک و اعطای وسیله کار به کسانی که توان کار دارند، اما وسیلۀ کار ندارند – قبل از اینکه افراد به گرفتاری مالی شدید دچار شوند باید دولت به کمک آنها برود، و برای آنها که توان کار دارند اما وسیله کار ندارند امکانات تهیه وسیلۀ کار را فراهم آورد.

 

6 - توزیع عادلانۀ ثروتهای عمومی - حضرت امام(س) یکی از اموری را که به واسطۀ امر به معروف و نهی از منکر در کتاب ولایت فقیه جزو واجبات اسلامی می شمرند «کوشش برای این است که ثروتهای عمومی و درآمد جنگی طبق قانون عادلانه اسلام توزیع شود».[33]

7 – رفع نیاز نیازمندان توسط دولت – «کسانی هستند که زندگی خود را نمی توانند بچرخانند؛ نه مال به قدر اعاشۀ یک سال دارند و نه قوۀ کسب و کار و منفعت دارند. اینها فقرا و مساکینی هستند که به واسطۀ پیری یا نقصان اعضا، از کار افتاده می باشند. دولت باید هر طور صلاح می داند آنها را اداره کند. یا دارالعجزه تشکیل دهد و یا کوپن بین آنها پخش کند؛ و از طرف وزارت اقتصاد خبازخانه هایی تشکیل شود و آنها را به طور مناسب، آبرومندانه از حیث خوراک و پوشاک اداره کند، و یا آن که به خود آنها مخارج سالانه بدهد که خود را اداره کنند».[34]

 

3 - 3 - جهتگیری اقتصاد اسلامی:

گفتیم که جهتگیری اقتصاد، آن هدف واسطه ای است که در یک مکتب انتظار می رود اقتصاد آن را بر آورده کند. این اصل در صورت تحقق حول اصل محوری نظام می تواند به دنبال خود هدف غایی بشر را نصیب او نماید. هدف از تدوین قوانین اقتصادی در یک نظام و انجام فعالیتهای اقتصادی، فراهم آوردن شرایط دستیابی افراد به هدف نهایی است؛ و لذا قوانین تماماً باید طوری تدوین و اجرا شوند که این جهت را فراهم آورند، به عبارت ساده، این جهتگیری همان چیزی است که نظام اقتصادی باید طوری طراحی شود تا آن را تحقق بخشد.

جهتگیری اقتصاد در هر نظامی با اصل محوری آن نظام پیوستگی کاملی دارد؛ لذا باید کاملاً متناسب با آن باشد، و همواره در مکاتب مختلف این هماهنگی موجب استحکام نظام می شود. چنانچه این دو اصل با هم هماهنگ نباشند نه تنها امکان دستیابی به هدف را از بین می برند، بلکه ممکن است شرایط اضمحلال نظام را نیز فراهم آورند. چنانچه مشاهده شد هنگامی که شوروی در بخشی از اقتصاد، آزادی به شیوۀ سرمایه داری را برقرار کرد؛ و در بخشهای دیگر اقتصاد و همچنین سیاست آن را تحقق نبخشید موجبات اضمحلال نظام فراهم آمد و آنچه که دیدیم رخ داد.

به هر حال،آنچه که مهم است این که باید این جهتگیری کاملاً مشخص شود تا نظام اقتصادی بر اساس آن تدوین و اجرا شود. حضرت امام(س) این قدم را نیز برداشته اند و می فرمایند:

«ارائۀ طرحها و اصولاً تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزۀ اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می رود».[35]

چنانچه ملاحظه می شود، حضرت امام(س) با تأکید خاصی (اصولاً) اشاره دارند که جهتگیری اقتصاد اسلام حفظ منافع محرومین است؛ و تنها آنچه باقی مانده تبیین و اجرای آن در عمل است. این جهتگیری مشخص می کند که آنچه باید از برآیند نظام اقتصادی اسلام حاصل شود، حمایت از محرومین و مستضعفین است.

در این مورد حضرت امام(س) با تأکید دیگری می فرمایند، گرایش و روح اقتصاد اسلام این جهتگیری است؛ لذا اگر این روح را از آن بگیریم دیگر جانی در کالبد اقتصاد اسلامی نخواهد بود، یک تضاد اصلی سرمایه داری (و سوسیالیسم) با این جهتگیری است:

بدون شک، جهانخواران به همان میزان که از شهادت طلبی و سایر ارزشهای ایثارگرانۀ ملت ما واهمه دارند از گرایش و روح اقتصاد اسلام به طرف حمایت از پابرهنگان در هراسند.»[36]

حضرت امام(س) با بیان دیگری به تصریح این مطلب پرداخته و آن سیستمی را که باید جایگزین سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام (در حال حاضر) شود، از دید اسلام، سیستمی می دانند که در برگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها باشد؛ و این امر را وظیفۀ علما و کارشناسان اسلامی می دانند:

این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه  های سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند؛ و جهان مستضعفین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند».[37]

پس، از دید حضرت امام(س)، ارمغان سیستم اقتصادی باید رهانیدن مستضعفین و مسلمین از تنگنا و فقر معیشت باشد. از دید آن حضرت، این امر در تدوین قوانین و لوایح نیز باید جهت و سمت حرکت باشد:  

«نمایندگان محترم مجلس... با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاستهای زیربنایی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا درآید.»[38]

حضرت امام(س) دربارۀ این جهتگیری و لزوم تحقق آن تأکید های ویژه ای نموده اند که در زیر اشاره ای گذرا به قسمتی از فرمایشات حضرت امام(س) در این زمینه ها می کنیم.

 

3 - 3 - 1 - رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین اراده و خواست خدا:

حضرت امام در این مورد می فرمایند:

 « خدای تبارک و تعالی است که به ارادۀ خودش می خواهد که مستمندان مرفه باشند»[39]

«ما باید... برای خدا کار بکنیم؛ و برای خدا کار کردن این است که ببینیم خدا چی فرموده است چی گفته است؛ ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید... به مردم فقیر باید برسید.»[40]

«پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازۀ خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.»[41]

 

3 - 3 - 2 - رسیدگی و حمایت از محرومین سیره و روش انبیا:

«و اما حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان بن داود و پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی  الله علیه و آله، و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش  می کردند، از بزرگترین واجبات و اقامۀ آن از والاترین عبادات است».

«خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد؛ و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار بشوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام سازگار نیست».[42]

 

3 - 3 - 3 - طریق اسلامی، رسیدگی و حمایت از مستضعفین:

«طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنند.»[43]

«اسلام آمده است که ضعفا را پرستاری بکند، خدمت به ضعفا بکند، اسلام از توی ضعفا پیدا شده است.»[44]

 «تبریک دوم، تبریک جمهوری اسلامی [است]، ... اسلامی که طبقات ضعیف را برومند کند، اسلامی که طرفدار مستضعفین هست.»[45]

 

3 - 3 - 4 - محرومیت زدایی عقیده و راه و رسم زندگی امام:

«محرومیت زدایی، عقیده و راه و رسم زندگی ماست.»[46]

«ما می خواهیم منافع مملکت ما صرف این فقرا و بیچاره  ها بشود.»[47]

«ما آمدیم این محرومها را از محرومیت در بیاوریم.»[48]

«و به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.»[49]

 

3 - 3 - 5 - آرمان و آرزوی ملت و دولت رفع استضعاف و محرومیتها:

«همۀ آرمان و آرزوی ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی از جامعۀ ما رخت بر بندد؛ و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.»

 

3 - 3 - 6 - محرومین و مستضعفین صاحبان کشور:

«... قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان - که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند، و جمهوری اسلامی ره آورد آنان و با فداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است – فروگذار نکنید.»[50]

«اگر نبود این همت این محرومان و همت این روستاییان و همت این جنوب شهریها؛ اگر نبود این، نه رژیم سابق ظلمش از بین رفته بود و نه ما در مقابل مشکلات می توانستیم مقاومت کنیم.[51]

«مملکت مال زاغه نشینان اطراف تهران است.»[52]

«مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولینعمت ما هستند.»[53]

«این پایین شهریها و این پابرهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولینعمت ماها هستند.»[54]

«مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند... نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت».[55]

این تأکید های مختلف و مکرر حضرت امام(س) همگی دلالت بر آن دارند که این خط اصلی دفاع از محرومین و مستضعفین باید بر اقتصاد حاکم باشد. مجموعۀ نظام اقتصادی نیز باید در این جهت حرکت کند. لازمۀ این حرکت نیز تدوین و اجرای برنامه ها با رعایت اصول خاصی است  این اصول به دو دسته تقسیم می شود:  1- اصولی که در تدوین و برنامه ریزی نظام اقتصادی باید حاکم باشد. 2- اصولی که در اجرا بر فعالیتهای اقتصادی باید حاکم باشد. در اینجا فهرست وار اشاره ای بر این اصول می کنیم.

 

اصول حاکم بر تدوین اقتصاد و برنامه ریزی نظام اقتصادی اسلام:  

1 - تدوین سیستم اقتصادی اسلام (برای اجرا) در جهت رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین.[56]

2 - ارائه تمامی طرحها و برنامه ها و سیاستهای زیربنایی کشور در راستای حمایت از محرومین و مستضعفین.[57]

3 - ضربتی و انقلابی عمل کردن در تدوین طرحها و پیشنهادات در جهت حمایت از محرومین.[58]

4 - در رأس برنامه ها قرار دادن رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین.[59]

 

اصول حاکم بر نظام اجرایی اقتصاد اسلامی:

1 - در رأس برنامه های اجرایی و بازسازی قرار دادن حمایت از محرومین.[60]

2 - اجرای ضربتی و انقلابی طرحهایی که در جهت رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین است.[61]

3 - مقدم داشتن محرومین و مستضعفین در عمل و اجرا.[62]

4 - کنار نهادن اختلافات فکری در جهت رسیدگی و حمایت از محرومین.[63]

5 - رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین وظیفۀ همگانی.[64]

هر یک از این اصول، نیازمند توضیح مفصلی است که باید در جای خود مقاله هایی دربارۀ آنها نوشته شود.

نتیجه:  سه اصل اساسی که نظام اقتصاد اسلامی باید بر روی آنها استوار شود عبارتند از: هدف بودن « خدا گونه شدن بشر»، محوریت «عدالت اجتماعی» برای نظام و جهتگیری اقتصاد «برای رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین». این سه اصل اساسی باید بر تمام ابعاد نظام اقتصادی حاکم باشد تا بتوان آن را نظام اقتصادی اسلامی نامید. تبیین این سه اصل اساسی گامی در جهت تبیین و تدوین کامل نظام اقتصادی اسلام است؛ زیرا چنانچه این سه اصل اساسی - که اهداف نظام اقتصادی هستند - برای تبیین نظام مشخص و مسجل باشد می توان با رعایت سایر اصول اقتصادی به تبیین نظام اقتصادی اسلام پرداخت. به امید چنین روزی.

والسلام

خرداد ماه 1371

فهرست منابع و مآخذ:

1 . امام خمینی(س):  صحیفۀ امام، مجلدات 1 تا 21.

2 . امام خمینی(س): ولایت فقیه،

3 . امام خمینی(س): کشف الاسرار.

4 . امام خمینی(س): ترجمۀ شئون و اختیارات ولی فقیه.

5 . امام خمینی(س): تحریرالوسیله.

6 . شهید مطهری: نظری بر نظام اقتصاد اسلام،  انتشارات صدرا،  1368.

7 . فریدون تفضلی: تاریخ عقاید اقتصادی، مجلدات 1و2،  دانشگاه شهید بهشتی.

8 . ویلیام جی باربر - ترجمه حبیب الله تیموری – سیر اندیشه های اقتصادی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،  1370.

9 . غلامرضا مصباحی: سیستم های اقتصادی.

 

منبع: منتخبی از: مقالات اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ص 275.

 

 پاورقی:

[1] - ر.ک: صحیفه امام، ج 10،  ص 117.

[2] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 444.

[3] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 339.

[4] - ر.ک: صحیفه امام، ج 9، صص 457 - 458.

[5] - ر.ک: صحیفه امام، ج 9، صص 40 - 451.

[6] - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 242.

[7] - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 129.

[8] - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 410.

[9] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 533.

[10] - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 108.

[11] - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 255.

[12] - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 85.

[13] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 531.

[14] - کشف  الاسرار.

[15] - ر.ک: صحیفه امام،  ج 15، ص 213.

[16] - ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 293.

[17] - ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 386.

[18] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 20.

[19] - ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 182.

[20] - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 120.

[21] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 46.

[22] - ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 528.

[23] - شئون و اختیارات ولی فقیه، صص 29 و 30.

[24] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 42.

[25] - کشف الاسرار، ص 255.

[26] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 20.

[27] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 29.

[28] - «اصولاً احکام مطلوبیت ذاتی ندارند، بلکه وسایل و ادواتی هستند که جهت اجرای صحیح اهداف حکومت اسلامی و گسترش قسط و عدالت در جامعه به کار می روند» (شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 42).

[29] - ر.ک: صحیفه امام،  ج 5، ص 547.

[30] - ر.ک: صحیفه امام، ج 8 ص 470.

[31] - شئون و اختیارات ولی فقیه، ص 20.

[32] - همان مدرک.

[33] - ولایت فقیه،  ص 109.

[34] - کشف الاسرار، ص 9 – 258.

[35] - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340.

[36] - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 341.

[37] - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 340.

[38] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، صص 50 - 51.

[39] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 419.

[40] - ر.ک: صحیفه امام، ج 19، ص 204.

[41] - ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 38.

[42] - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 341.

[43] - ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 196.

[44] - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 216.

[45] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 23.

[46] - ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 341.

[47] - ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 13.

[48] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 224.

[49] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 445.

[50] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 412.

[51] - ر.ک: صحیفه امام، ج 17، ص 425.

[52] - ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 402.

[53] - ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 38.

[54] - ر.ک: صحیفه امام، ج 16، ص 24.

[55] - ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 327.

[56] - ر.ک: صحیفه امام، 20، صص 339 - 340.

[57] - ر.ک: صحیفه امام، ج20، صص 339 – 342.

[58] - ر.ک: صحیفه امام، ج10، ص 500.

[59] - ر.ک: صحیفه امام، ج12، ص 361.

[60] - ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 199.

[61] - ر.ک: صحیفه امام، ج 12، صص 362 – 364.

[62] - ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 489.

[63] - ر.ک: صحیفه امام، ج10، ص 472 و ولایت فقیه ص 43.

[64] - ر.ک: صحیفه امام، ج10، صص 473 – 474.

. انتهای پیام /*