مباحثی پیرامون ولایت فقیه رهبری و زعامت سیاسی در اسلام

مباحثی پیرامون ولایت فقیه رهبری و زعامت سیاسی در اسلام

آیت الله محمد هادی معرفت

زعامت سیاسی، یعنی: قدرت و توان در ادارۀ شئون یک امت، که حافظ مصالح همگان بوده، ضمانت اجرای عدل اجتماعی را عهده دار باشد.

مردم، آزاد آفریده شده اند، و در زندگی حق انتخاب دارند، و هر یک طبق خواستۀ خود می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد که این آزادی و حق انتخاب در زندگی اجتماعی (که لازمۀ حیات تعاونی است) احیاناً موجب برخورد می شود که «قانون»، مرز تصرفات هر یک از آحاد مردم و افراد جامعه را مشخص می سازد.

ضامن اجرای صحیح قانون، که همان ضمانت اجرای عدل اجتماعی است، فرد یا افرادی هستند، که مسئولیت زعامت سیاسی را بر عهده دارند و شرط اساسی اجرای این تعهد سه چیز است: 1 – توان، 2 – عدالت، 3 – آگاهی لازم؛ که با این سه شرط، یک زعیم سیاسی می تواند، حسن تدبیر به خرج داده، زندگی سالم و آرمش بخشی را برای آحاد ملت فراهم سازد.

ابوحامد غزالی (وفات: 505) دربارۀ سیاست چنین می گوید:

«سیاست است که وسائل حیات انسان را در جامعه فراهم می سازد، و در دسترس او قرار می دهد، زیرا تنها در نوع زندگی گروهی است که آدمیان می توانند به یکدیگر کمک کرده یاری نمایند، و بدین وسیله وسایل معیشتشان را سامان دهند و بهبود بخشند. علمی که زیست مسالمت آمیز و سودآور را (چه در صحنۀ مادی و چه از نظر معنوی) می آموزد، سیاست است.» [1]

بدین گونه می توان سیاست را چنین تعریف کرد:

«سیاست عبارت است از حسن تدبیر، که از شناخت کامل به اوضاع و احوال زمانه، و آگاهی لازم از چگونگی برقراری روابط مسالمت آمیز، در میان افراد و گروهها و ملت ها حاصل می گردد و در پیشرفت جامعه و تحقق یافتن اهداف ملی، در تمامی ابعاد زندگی (مادی و معنوی) نقش اساسی را ایفا می کند.»

از این رو اسلام، سیاستی را دنبال می کند که صرفاً در ایجاد همزیستی مسالمت آمیز و سعادت بخش، به کار گرفته شود و «سیاستمدار» به کسی گفته می شود که دارای شناخت کامل از اوضاع و احوال جهانی بوده، و از روند سیاستهای گوناگون، که در جوامع مختلف به کار گرفته شده، آگاهی لازم را دارا باشد، و به خوبی بداند و بتواند بهترین شیوه ها را به کار گیرد، به گونه ای که با اوضاع و احوال ملی او سازگار و مایۀ سعادت و سربلندی ملت خویش باشد، و هیچ گونه وابستگی خفت بار و زیانبخش به وجود نیاورد.

«نبوت» منشأ ولایت (زعامت سیاسی)

سیاست از روز نخست با دین آمیخته بود، و هرگز از آن جدا نبوده است. اسلام از همان روز اول، تشکیل دولت داد، و امت واحدی به وجود آورد، که هر یک از این دو عمل، نمود بارزی از توان سیاسی اسلام است.

پیامبر اسلام(ص) از جایگاه نبوت، مقام زعامت سیاسی امت را بر عهده داشت، و ولایت او بر امت از مقام نبوت او برخاسته بود: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» [2]

عنوان «نبوت» آن حضرت را شایسته مقام «ولایت» نمود. زیرا «تعلیق حکم بر وصف عنوانی، مشعر بر علیت است». چون خداوند سبحان با مطرح کردن عنوان «نبوت» مسأله «ولایت» پیامبر را بر امت مطرح نموده، به خوبی پیدا است که ولایت آن حضرت از نبوت او نشأت گرفته است.

ولایت، در این آیه، به معنای «زعامت سیاسی» است، که در رابطه با شئون عامه و اداره امور امت در جهت تأمین مصالح عامه است، که مقدم بر مصلحتهای شخصی است.

اصالت و مصلحت فرد و جامعه

در نظام حکومتی اسلام، اصالت فرد و اصالت جامعه، هر دو مطرح است، لیکن در صورت تزاحم، مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است و آیه یاد شده به این حقیقت اشارت دارد.

و نیز در آیۀ دیگر: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً أن یکون لهم الخیرة من امرهم  و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً». [3]

آحاد مردم، در مقابل تصمیمات کلی، در رابطه با شئون عامه (اداری و سیاسی) باید تسلیم باشند: «انما قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا» [4]

ولایت حضرت امیرالمؤمنین(ع)

این زعامت دینی سیاسی، پس از رحلت حضرت ختمی مرتبت(ص) به مولی امیر مؤمنان – سلام الله علیه – انتقال یافت و به نص صریح پیامبر در روز غدیر، این سمت والا نصیب مولای متقیان گشت؛ آنجا که پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم، در جمع اصحاب و مؤمنین فرمود: «ألستُ اولی منکم بأنفسکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله. فقال: فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله».

حضرت نخست از آنان، اعتراف گرفت: «ألست اولی منکم بأنفسکم» (که این سخن اشاره به آیه کریمه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» می باشد که مقام ولایت و زعامت سیاسی هدف است) جملگی گفتند: آری، قبول داریم که زعامت و ولایت (به نص الهی) از آن تو است.

آنگاه حضرت پس از گرفتن این اعتراف، به آنان فرمود: «فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» پس هر که پذیرفته است، من زعیم اویم، بداند که این زعامت پس از من به علی انتقال می یابد، و باید ولایت او را بپذیرد.

لذا با اشاره به آیه یاد شده، هر گونه ابهامی از کلمه «مولا» مرتفع می گردد، و مقصود از آن روشن می باشد. زیرا اگر لفظ مولی (فرضاً) مشترک باشد، با قرینه معینه، معنی مشخص می گردد.

نقش بیعت در عصر عصمت

در دوران عصمت، زعامت سیاسی و تعیین زعیم، با نص صریح مشخص می گردد، چنان که زعامت پیامبر اکرم(ص) به نص «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» مشخص گردید، و زعامت مولا امیرالمؤمنین(ع)، پس از وی، به نص غدیر «فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه»  مشخص و معین گردید و هم چنین ائمه معصومین(ع) که هر یک با نص خاص، از پیامبر اکرم(ص) یکجا (چنانکه در حدیث جابر آمده است) و نیز از هر یک از امامان سابق، امام لاحق مشخص می گردید و این بدین جهت است، که در دوران عصمت، در مقام زعامت، «عصمت» شرط است، که پی بردن به آن برای مردم (عادة) امکان پذیر نیست، لذا باید از جانب فوق تعیین و مشخص گردد.

لذا «نقش بیعت» در این دوران، صرفاً «فراهم کردن امکانات برای ولی امر» است، تا بتواند با بال مردم، در جهت اصلاح امت حرکت  کند  و «بیعت» یک وظیفه است که باید مردم انجام دهند: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».

ولایت فقیه

ولایت فقیه، در امتداد ولایت پیامبر و ائمه معصومین(ع) می باشد؛ بدین معنی که در عصر غیبت، مسأله زعامت، از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده، شریعت که برای انتظام حیات اجتماعی است، همواره به مسؤول یا مسؤولین اجرا نیاز دارد، که حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند، و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور امام معصوم دانست، بلکه با امتداد شریعت، مسؤولیت اجرا و نظارت نیز ادامه دارد.

لذا ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسی پیامبر و ائمه معصومین(ع) است که صرفاً مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی و اداره شئون عامه مقصود است. و هیچ گونه ارتباطی با دخالت در شئون خصوصی مردم ندارد، مگر آنکه با مصلحت عمومی مرتبط گردد.

از این رو، ولایت فقیه، هرگز به معنای «قیومیت» یا «حاکمیت اراده مطلقه فقیه» نیست، چنانکه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) نیز به چنین معنایی نبوده است. بلکه صرفاً: «ادارة البلاد و سیاسة العباد» مقصود است و بس.

همان گونه که ولایت پیامبر از مقام نبوت او برخاسته بود، و بدین جهت، نبوت و شریعت، ولایت او را در قلمرو قوانین شرع محدود می کرد، ولایت فقیه نیز از مقام فقاهت او برخاسته و فقاهت، آن را محدود می سازد و در واقع فقاهت او است که حکومت می کند، نه شخص او یا اراده شخصی وی. لذا معنای صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه است، و مقصود: حکومت دین و شریعت بر جامعه اسلامی است.

در نتیجه: محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسی دینی است، که شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه عادل ضامن اجرای صحیح آن می باشد.

ولایت مطلقه

از این رو، معلوم گردید که مقصود از «ولایت مطلقه»، مطلق العنان بودن، یا حاکمیت ارادۀ مطلقۀ فقیه نخواهد بود، بلکه مقصود، «عمومیت و شمول» ولایت فقیه در تمامی ابعاد اداری – سیاسی امت است، تا آنجا که با شئون عامه مرتبط می باشد و محصور در یک بعد از شئون امت، یا خصوص امور یک فرد یا افراد خاص، نیست. لذا فقها، بیشتر و مخصوصاً متقدمین به جای «مطلقه» عنوان «عامه» را به کار می برند، و مقصود از این دو تعبیر یکی است و ولایت مطلقه، همان ولایت عامه است، که مقصود از آن، ولایت تصرّف در شئون عامه، در تمامی ابعاد مرتبط به ادارۀ شئون امت، است.

و این در مقابل ولایتهای خاصه است، مانند ولایت پدر در امر تزویج دختر، که گفته اند: با نظر و اذن او باید انجام گیرد یا ولایت پدر و جد در امور مالی فرزندان صغیر، و نیز ولایت حاکم شرع نسبت به اموال «قصر» و «غیب»، که صرفاً حق تصرف یا نظارت در جهت خاص و در یک بعد از ابعاد تصرف است. ولی ولایت فقیه، ولایت عامه است و تمامی ابعاد شئون اداری – سیاسی امت را فرا می گیرد که اخیراً به جای «عامه»، «مطلقه» به کار می رود، و مقصود یکی است. لذا، شایسته است همان تعبیر قدما به کار گرفته شود، و ولایت عامه، به جای ولایت مطلقه گفته شود، تا جای شبهه باقی نگذارد، و هر گونه توهمی از میان برداشته شود.

«فقاهت» شرط ولایت است

آیا میان فقاهت و ولایت، تلازمی وجود دارد؛ بدین معنی که: هر کس به مقام فقاهت رسید، دارای مقام ولایت نیز خواهد بود؟ یا آنکه فقاهت صرفاً شرط ولایت است، و یکی از شرایط اساسی زعامت سیاسی اسلامی، واجدیت مقام فقاهت است؟

مولی امیر مؤمنان(ع) در این باره می فرماید: «ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه» [5]

حضرت در این بیان، دو شرط اساسی برای شایستگی مقام زعامت سیاسی، در اسلام یادآور می شود:

اولاً: قدرت و توان سیاسی – اداری، که ورزیده و پختۀ کار، و در شئون سیاسی و اداری کشور، کاملاً نیرومند، بلکه نیرومندترین آحاد ملت باشد.

ثانیاً: از دیدگاه اسلام، در رابطه با امر زعامت، آگاهی کامل داشته، بلکه آگاه ترین افراد امت باشد که همان معنای فقاهت است، که بیشتر در شئون زعامت و سیاست ملحوظ است.

پس، فقاهت دومین شرط اساسی، پس از قدرت سیاسی، در زعامت اسلامی است و این، صرفاً شایستگی فقیهان را برای مقام ولایت و زعامت سیاسی، پس از واجدیت سایر شرایط می رساند، نه فعلیت آن را، زیرا در فرض دوم، تعدد ولایات بر حسب تعدد فقهای جامع الشرایط و موجب تزاحم ولایتها می گردد و این (حتماً) با قانون نظم، مغایرت دارد، و مایۀ تشتت آراء و از هم پاشیدگی وحدت امت خواهد بود

خلاصه اینکه تلازمی میان فقاهت و ولایت بالفعل وجود ندارد و هر فقیهی به دلیل آنکه فقیه است، فعلاً دارای مقام ولایت نیست، بلکه صرفاً شایستگی آن را دارد.

نقش بیعت در دوران غیبت

چنانکه گفتیم، نقش بیعت در دوران عصمت صرفاً فراهم کردن امکانات لازم برای ولی امر است و وظیفه مردم است که با ایجاد و فراهم نمودن امکانات، در توان اداری و سیاسی و نظامی دولت حاکم بکوشند و از بذل مساعی، در بالا بردن توان و نیرومند کردن دولت عدل اسلامی، در تمامی ابعاد و شئون اداری کشور، دریغ نورزند.

اما بیعت در دوران غیبت، نقش بیشتری را ایفا می کند: علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالا بردن توان دولت، نقش تعیین کننده و تشخیص ولی امر را نیز عهده دار است و این بدین سبب است که تعیین ولی امر، در دوران عصمت بالتنصیص بود، ولی در دوران غیبت بالتوصیف است که شناسایی و تشخیص واجد کامل شرایط، بر عهده مردم واگذار شده تا به وسیله خبرگان خود او را شناسایی کرده با او بیعت کنند.

در دوران عصمت، با نص صریح «النبی اولی بالمؤمنین من أنفسهم»، و یا «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» ولی امر مسلمین شخصاً به مردم معرفی می گردید. ولی در دوران غیبت، با عنوان کلی واجدین اوصاف خاص، ولی امر مسلمین معرفی شده و شایستگان این مقام با ارائه یک سری اوصاف لازم، به مردم پیشنهاد شده، تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را شناسایی کرده، او را برای ولایت امری و رهبری خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند.

همان فرمایش مولا امیرمؤمنان(ع) «ان احق الناس بهذاالامر أقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه» با ارائه اوصاف لازم در ولی امر مسلمین است که با شناسایی او وی را پذیرفته و با او بیعت کنند.

لذا انتخاب مردم در اینجا، به معنای شناسایی و پذیرفتن است؛ انتخاب در چارچوب اوصاف ارائه شده، نه انتخاب مطلق چنانکه برخی گمان کرده اند و در برخی کشورها متداول است.

«انتخاب» در نظام حکومتی اسلام

انتخاب در اینجا، میانه ای است بین انتصاب و انتخاب مطلق. انتصاب صرف عبارت از تعیین بالتنصیص یا معرفی شخص است، که از بالا تعیین می گردد، و مردم در تعیین او، نقشی، جز بیعت کردن به معنای انجام وظیفه ندارند و انتخاب مطلق عبارت از آزادی مطلق در انتخاب زعیم است، که مردم هر که را خواستند و او را شایسته دیدند، بدون آنکه شرایطی از جانب شرع دربارۀ آن ارائه شده باشد برگزینند و این در صورتی است که دین در امور سیاسی جامعه دخالتی نداشته باشد، که این امر با روح شریعت اسلامی منافات دارد.

اما انتخاب در اینجا مقید است، و مردم بایستی در چارچوب معین شده از جانب شرع، زعیم شایسته را شناسایی و انتخاب کنند. در حقیقت، انتخاب در اینجا به معنای یافتن و سپس پذیرفتن است، که میانه ای است بین انتصاب و انتخاب، بلکه جامع میان هر دو است:

انتصاب است ولی بالتوصیف، و نیز انتخاب است، ولی در چارچوب اوصاف ارائه شده.

از این رو، انتخاب در نظام حکومت اسلامی، به معنای: اعطای ولایت به زعیم از جانب مردم نیست، که در واقع، اعطای وکالت از جانب مردم باشد. زیرا اگر چنین بود (چنانکه برخی گمان کرده اند) مردم می توانستند هرگاه بخواهند و بدون دلیل معقول، آنچه را که به او داده اند، پس بگیرند، زیرا وکالت (شرعاً) از عقود جایزه است، و موکل می تواند، هرگاه بخواهد، بدون دلیل، وکیل خود را عزل کند.

در حالیکه انتخاب، در نظام حکومت اسلامی، صرفاً شناسایی و یافتن است، که پس از شناسایی زعیم و پذیرفتن ولایت او (بیعت نمودن) مورد امضای شارع قرار گرفته، و مردم حق باز پس گرفتن آن را ندارند. زیرا فرد انتخاب شده فرمان ولایت را، پس از شناسایی و پذیرش مردم، از جانب شارع دریافت می دارد. [6] مگر آنکه ولی امر مسلمین، فاقد برخی از شرایط لازمه گردد، که در این صورت خود به خود منعزل خواهد گردید و تشخیص آن با خبرگان مردم است.

پشتوانه مقام ولایت

مقام ولایت امری در اسلام، در صورتیکه طبق ضوابط انجام گرفته باشد، و مسئولان امر خالصانه انجام وظیفه نمایند، علاوه بر عنایت الهی که همواره پشتوانۀ مستحکمی است در تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهی[7] از پشتوانه های مردمی نیز برخوردار است که مایۀ دلگرمی مردم و موجب سر سپردگی و اطاعت خالصانۀ توده ملت می گردد و پیوسته حضور فعال مردم را در صحنۀ سیاست، تضمین می کند، که این خود بزرگترین سرمایۀ سرشاری است که دولت حق اسلامی را قدرتمند و نیرومند در صحنه های سیاست جهان نگاه می دارد، هر چه بیشتر استوار می سازد.

نقش شوری

استوارترین پشتوانۀ زعامت و رهبری در اسلام، امر «مشورت» است که در جملگی شئون کشورداری، به ویژه مقام رهبری، پشتوانۀ مستحکمی است که آن را از آسیب پذیری محفوظ می دارد و مصونیت می بخشد.

در سورۀ شوری (38:42) در وصف جامعۀ مسلمین می خوانیم: «و امرهم شوری بینهم» خداوند، جامعۀ اسلامی را بدان جهت مورد ستایش قرار داده که در تمامی امور (به استثنای آنچه مدلول آیه «و ما کان لمؤمن و لامؤمنة…» می باشد) به شور می نشینند و کارها را با مشورت انجام می دهند. در کلمه «أمرهم»، «أمر» به معنای شأن، به جمع «هم» اضافه شده، که تمامی شئون عامۀ جامعۀ اسلامی را فرا می گیرد؛ از جمله و مهمترین آنها، أمر زعامت و سیاستمداری است که با شور و مشورت با کارشناسان مربوطه و مردمی انجام می گیرد.

در سورۀ آل عمران (159:3) در همین رابطه پیامبر اکرم(ص) چنین مورد خطاب قرار گرفته: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی الله».

پیامبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت بود:

محمد بن عبدالله … مادرش آمنه… و شوهر خدیجه کبری… یکی از افراد محترم و امین مردم مکه…

2- رسول الله و حامل نبوت، پیام رسان از جانب خدا به سوی خلق…

3- زعیم الاُمة و ولی امر مسلمین و رهبر شایستۀ امت…

آیا مخاطب در این آیه کدامیک از سه شخصیت او است؟ آیا او مأمور شده است که در امور شخصی خود مشورت کند؟ این آیه در این رابطه نیست؟ آیا در شئون نبوت و رسالت باید مشورت کند؟ نبوت و شریعت که مشورت بردار نیست! صرفاً شخصیت سوم او، و در امر زعامت باید مشورت کند. لذا این آیه عام است، و تمامی زعمای مسلمین، باید در شئون زعامت و رهبری سیاسی مردم، به مشورت بنشینند. ضمیر «هم» به امت باز می گردد، البته کارشناسان مربوطه در هر بعدی از ابعاد کشورداری، و احیاناً رأی عام را طرف مشورت قرار می دهد. مقصود از «أمر» شئون عامه در رابطه با زعامت امّت است.

ذیل آیه «فاذا عزمت فتوکل علی الله» اشاره به این حقیقت است، که در اجرای رأی اکثریت (که لازمه شور است) اگر دچار نگرانی شدی، و احتمال صواب را در رأی اقلیت گمان بردی (زیرا محتمل است اکثریت اشتباه رفته باشند… و این احتمال یک مسؤول فوق، با احساس مسؤولیت خطیر را نگران می کند خداوند برای رفع نگرانی او را نوید می دهد و تضمین می کند که در اجرای رأی اکثریت (که لازمه مشورت است) نگران نباش… زیرا «انّ یدالله علی الجماعة» [8] و بر خداوند توکل نما، راه صواب همان است که با مشورت طبق روش عقلا رفتار نمایی، آسوده خاطر باش: «و من یتوکل علی الله فهو حسبه» [9]

طریقه مشورت

خداوند امت اسلامی را مورد ستایش قرار داده که در انجام کارها به شور می نشینند و نیز به پیامبر اکرم(ص) دستور داده در رابطه با شئون زعامت راه مشورت را پیش گیرد. ولی هیچگونه بیانی از جانب شارع ناظر به چگونگی انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده، تبیین و تعیین موضوع به عرف عقلا واگذار شده است.

در باب عبادات تبیین موضوع مانند تبیین حکم، وظیفه شارع است ولی در باب معاملات صرفاً تبیین حکم وظیفه شارع است، ولی تبیین موضوع (اگر قید و شرطی از جانب شارع نرسیده باشد) کاملاً به عرف جاری واگذار شده است.

موضوع شور که تبیینی از جانب شارع درباره آن نرسیده، لامحالتر، طریقه انجام آن به عرف عقلا واگذار شده و همانگونه که عرف جاری در امور مشورتی متداول عقلا است باید انجام گیرد.

لذا طریق شور، طبق روش عرف جاری همان اخذ به رأی اکثریت قاطع است و در موارد مختلف از لحاظ درجه اهمیت متفاوت خواهد بود.

در برخی امور صرفاً با کارشناسان مشورت می کنند  و در برخی دیگر با گروههای مختلف و صاحب نظران گوناگون به شور می نشینند و احیاناً در اموری که مرتبط به شئون عامه است از آزادی عمومی بهره می گیرند.

لذا در آیات فوق الذکر و روایات بسیار که در این زمینه در دست است ضرورت دارد روش و شیوه عرف عقلا در امور مختلف پیروی گردد و بهترین شیوه ها را که مناسب حال و وضع خود می دانیم و با مصالح ملی و دینی ما سازگار است انتخاب کنیم: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» [10] و این تقلید نیست بلکه حسن انتخاب است.

نظارت همگانی

یکی دیگر از امور بازدارنده که مسؤولان فوق را از پیمودن راه خطا نگاه می  دارد، وظیفۀ «نظارت همگانی» است، که آحاد ملت و مخصوصاً صاحب نظران مخلص، مکلفند، همواره ناظر جریانات باشند، آگاهی سیاسی لازم را به دست آورند و در آن بیاندیشند، و البته مسؤولان امر، در هر بعدی از ابعاد سیاست گذاری کشور بایستی مردم را در جریان بگذارند و پیوسته آنان را در صحنه حاضر نگاه دارند، تا اگر احیاناً اشتباه و کجروی در کارها احساس نمودند، آن را دلسوزانه و مخلصانه، تحت عنوان: «نصح الأئمة» به مسؤولان مربوطه گوشزد سازند.

پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: «من اصبح و لم یتهم بأمور المسلمین فلیس منهم» [11]

مفاد این حدیث مبارک آن است که: روزانه، به طور مداوم، هر فرد مسلمان باید، در اندیشۀ کار مسلمانان و ناظر جریانات باشد.

و نیز در همین راستا فرموده اند:

«ثلاث لایضل علیها قلب امرءٍ مسلم: اخلاص العمل لله، و النصیحة لأئمة المسلمین، و اللزوم لجماعتهم» [12]

سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمی کند:

1- اعمال خویش را خالصانه و برای خشنودی خدا انجام می دهد.

2- از هر گونه اندرز و نصیحتی که ضرورت دید نسبت به مسؤولان امر دریغ نمی دارد.

3- همواره پیوستگی خود را با انبوه مسلمانان نگاه می دارد.

مولا امیر مؤمنان(ع) می فرماید:

«اذا علمت الخاصة بالمنکر جهاراً فلم تغیر علیه العامة ذلک، استوجب الفریقان العقوبة من الله» [13]

هرگاه خواص به کارهای ناشایست دست یازیدند و گروه مردم بر آنان نشوریدند هر دو دسته مستوجب عقوبت الهی خواهند بود.

منبع: مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج 2، ص 359.

پی نوشتها