مصاحبه با آیت الله محمد مؤمن قمی

آیة الله محمد مؤمن قمی

* یکی از بحث های مطرح امروز ما ولایت فقیه است، که از دو کلمۀ «ولایت» و «فقیه» تشکیل شده است می خواهیم بدانیم این واژه ها از لحاظ تصوری چه معنایی دارند؟ و نیز منظور از ولایتی که در بحث ولایت فقیه در نظر است، چیست؟ و یا در مجموع، نظریۀ ولایت فقیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به این که یکی دو نظریۀ مشابه آن از زبان بعضی شنیده می شود، مبنی بر این که ولایت فقیه، همان نظارت فقیه و یا وکالت است؟

 بسم الله الرحمن الرحیم؛ ولایتی که در این جا مطرح است، به معنای سرپرستی امّت است. ولایت در لغت به معنای دوست داشتن هم هست، ولی آن چه در مقولۀ ولایت فقیه مورد نظر است، سؤال شما هم همین معنا را دنبال می کند، ولایت به معنای تصدّی امر و سرپرستی است. ممکن است ولایت بر شخص باشد، مانند: ولایت فقهی و شرعی پدر بر فرزند صغیر؛ یعنی پدر سرپرستی همۀ کارهای مالی و غیر مالی فرزند خود را مادامی که خردسال یا صغیر است به عهده دارد. این، ولایت به معنای اختیار داری کودک است که از سوی خداوند تعالی به پدرش واگذار شده است.

گاهی ولایت بر شخص هست و گاهی هم ولایت به همین معنای سرپرستی و ادارۀ امور است، امّا نه گرداندن امور شخص، بلکه امور جامعه و عموم مردم. و ولایتی که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است، و از آن به دست می آید که ولایت بر شخص خاص، نیست و این هم بدان معنا نیست که بگوییم که یک نفر نمی تواند ولیّ امر داشته باشد. در حقیقت می خواهیم بگوییم ولایتی که سبب ولایت فقیه می گردد، بهره گیری از اختیاری است که برای او قرار داده شده و سرپرستی جامعۀ به معنای عام که  همه مردم - اعم از مسلمان و غیر مسلمان - که در قلمرو حکومت دولت اسلامی زندگی می کنند چه زیر چتر همین ولایت در می آید؛ مثلاً اهل کتاب، مانند: یهود و نصارا و مجوس که در سایۀ حکومت اسلامی زندگی می کنند، سرپرستی شان بر عهدۀ ولّیِ امر است. این معنای همان ولایتی است که برای جامعۀ مسلمانان تصور می شود و باید کشور مسلمان برپایۀ همان نظام اداره گردد.

بدیهی است، ولیِّ امر ممکن است شخص معصوم باشد، مانند پیامبر بزرگوار اسلام یا امامان معصوم ـ سلام الله  علیهم - که بر همه کارهای مردم ولایت داشتند و تمام امور مسلمین بر عهدۀ آنان بود که در کتاب های فقهی - مخصوصاً در بحث جهاد - جزئیات بیش تری از آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً جهاد، اختیار داشتن در گرفتن خمس و تقسیم و مصرف انفال همه در اختیار ولیِّ امر است و آن بزرگواران در آن ها تصرف کرده اند و دست شان باز بوده است.

و یا ممکن است ولیِّ امر کسی غیر از معصومان(ع) باشد که همان فقها و عالمان دین هستند. در روزگاری که جامعه اسلامی از دست یابی به معصومان محروم است ولیِّ فقیه عهده دار همان ولایت بر مسلمانان و کشور و جامعۀ اسلامی است.

پس ولایت به معنای این است که سرپرستی امور مردم و کشور اسلامی و آن چه که مربوط به اجتماع مردم و کشور اسلامی است، به عهدۀ شخص ولیِّ امر سپرده شده است این، حقیقتِ ولایت است، بنابراین، این ولایت اختیاری است که خداوند تبارک و تعالی به ولیِّ امر داده است؛ یعنی به اصطلاح، خداوند تعالی که آفرینندۀ همۀ موجودات و از جمله انسان ها است، و اختیار همه چیز و همه کس به دست او است عدّه ای از افراد را به عنوان مسئول ادارۀ مسلمانان و جامعه اسلامی برگزیده و به آن ها حقّ سرپرستی عنایت فرموده است؛ و این ها کسانی مانند پیامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم دوازده گانه هستند؛ و خدای بزرگ به خاطر این که امور مردم مطابق موازین شرع اداره شود و چیزی زمین نماند از میان مردم به فقیه واجد شرایط این حقّ سرپرستی را عطا فرموده است. پس ولایت از ناحیۀ مقام بالاتر از مردم است که خداوند تعالی باشد؛ یعنی او که خود آفرینندۀ همۀ موجودات و انسان ها و اشیا است، قهراً حقّ هرگونه تصمیم گیری دربارۀ انسان ها و موجودات دیگر نیز برای او است. پروردگار عالم به خاطر اختیار تامی که خود دارد، بخشی از قدرت خویش را به انسان ها واگذار می کند و از میان مردم، هر چند کسانی آن ویژگی های لازم را نداشته باشند، برمی گزیند و بر مردم و امور دنیایی شان حاکم می گرداند و این حقی است که از ناحیۀ خالق انسان ها به معصومان و یا اشخاص خاص با عنوان فقهای واجد الشرایط اعطا شده و قهراً در مقابل قدرت مطلقی که هیچ چیز از سیطره قدرتش بیرون نیست، هیچ کس حقّ چون و چرا کردن در برابر این صلاح دید او را ندارد؛ یعنی همان تعیین نمایندۀ خدایی در روی زمین. تمام موجودات، مخلوقات او هستند؛ تمام انسان ها بندگان او هستند؛ و همه باید به حکم عقل در مقابل دستورهای خداوند خاضع باشند. البته این کار به لحاظ منفعتی که برای خود مردم به دنبال دارد، انجام می شود نه برای نفعی که عائد خودش بشود و بی تردید چنین معنایی اصلاً امکان ندارد همان طور که قرآن کریم فرمود: «ان تکفروا فانّ الله  غنیٌ عنکم.» اگر همه شما کافر بشوید و شرک بورزید و خدا را قبول نداشته باشید، به خدا زیانی نمی رسد و خدا از شما بی نیاز است، امّا مقابل آن هست که: «و ان تشکروا یرضه لکم» اگر سپاس گزار نعمت های او باشید و در مقابل دستورهای او اظهار بندگی کنید، خداوند از شما راضی می شود. به لحاظ همین معنای کلّی ای که قرآن شریف اشاره دارد و عقل هم این را می پذیرد که خداوند بی نیاز مطلق است؛ بنابراین، معنا ندارد چشم به راه نفعی از ناحیۀ بندگانش باشد. با توجه به همین مسئله خداوند، اختیار ادارۀ امور کشور و مردم و جامعۀ اسلامی را به معصومین - سلام الله  علیهم - و در غیبت آن ها به اشخاصی که دارای صفات خاصی ـ از جمله فقاهت و عدالت ـ باشند، واگذار فرموده و مردم ناچار باید تبعیّت کنند. اما فرق «ولایت» با «وکالت» را بعداً خواهیم گفت.

* شما وارد مبادی تصدیقیۀ مسئله شدید در حالی که هنوز مبادی تصوری آن و تفاوت اش با وکالت و نظارت روشن نشده است.

 من نخواستم برای آن استدلالی بیاورم و آن چه گفته شد به عنوان توضیح مفاد تصوری اش بود که از ناحیۀ خداوند تبارک و تعالی صورت می گیرد. یادآوری این نکته مهم بود که بدانیم در این ارتباط خداوند، صلاح مردم و جامعه مسلمانان را در نظر گرفته و ولایت بر انسان را به دست امامان معصوم - سلام الله  علیهم - یا کسانی که دارای برخی ویژگی ها باشند، مانند فقها داده است. همان طوری که گفته شد، این ولایت از ناحیۀ مقام بالاتر و در جایگاهی بالاتر از همه چیز و همه کس، یعنی خداوند جهانیان برای معصوم و یا ولیّ امر دیگر که فقیه است در نظر گرفته شده است. امّا وکالت غیر از ولایت است؛ وکالت اختیاری است از ناحیۀ شخصی نسبت به شخص دیگر؛ مثلاً، من حقّ دارم منزلم را بفروشم و یا زمینی برای خودم بخرم، بنابراین، برای این که چنین کاری را صورت دهم، به کسی که به نظر خودم شایستگی لازم را دارد اختیار می دهم که او جانشین من باشد و به او می گویم من این کار را به تو واگذار می کنم و تو از طرف من این کار را انجام بده. این کار، وکالت است و این واگذاری اختیار هم خصوصیتی است که برای شخص وکیل پدید می آید. در وکالت قدرت و اختیار از سوی افراد پایین تر یا تقریباً مساوی با شخصِ وکیل به وی واگذار می شود، اما ولایت حقّی است که از ناحیۀ بالاترین مقام به ولی داده می شود و واگذار کنندۀ قدرت بالاترین مرتبه را دارد، با این حال، این دو در یک بعد با هم شباهت دارند و آن اعمال قدرت وکیل یا ولیّ است به همان اندازه که به او واگذار شده است؛ حال چه ولیّ باشد که اختیار خود را از دست مقام بالاتری کسب کرده و یا وکیل باشد که ممکن است اختیارش را از کسی پایین تر از خودش دریافت کرده باشد، به هر حال، چه او برگزیدۀ خداوند تعالی باشد چه برگزیدۀ فردی خاص، حق دارد در محدودۀ اختیاراتش عمل کند. پس در این ارتباط زمام امر و قدرت تصمیم گیری در دست او است، امّا در مقابل این حق، وظیفه ای هم بر گردن او است و از لوازم این حقّ هم هست، این که شخص ولی یا وکیل هنگامی که مثلاً در مقام پدر، ولی فرزندش می شود اگر بخواهیم آن حق را بکاویم و حساب بکنیم چه طور چنین اعتباری برایش قرار داده شده، و جایگاهی به دست او رسیده که حقّ دارد دربارۀ امور مربوط به فرزندش تصرف بکند، در حالی که این گونه حقّ برای دیگران نیست، درست در برابر همین حق، شرایط دشوار و سؤال برانگیزی که باید در همین جایگاه بایستد و پاسخ ناظران و سئوال کنندگان را هم بدهد. وکیل و ولیّ نمی توانند در وظایف خویش بی اعتنا باشند و آن را رها بگذارند. «ولیّ» باید سرپرستی فرزند را به عهده بگیرد و در هر جا که  احساس کند نیاز است دست به کار شود و به صلاح وی تصمیم بگیرد. وکیل هم چنین حقی دارد؛ یعنی برای مثال با درخواست موکل می تواند برای او خانه یا زمینی بخرد، اما دیگران چنین حقی ندارند البته در مقابل این حق مسئولیت هم دارد، چون باید جویا باشد و زمینی که به نفع موکلش باشد و در همان محدوده ای که به او اختیار داده است تهیه بکند؛ پس هم در وکالت و هم در ولایت، حقی برای ولیّ و وکیل هست حال یا از سوی مقام بالاتر باشد یا بالاترین مقام ها، که خداوندتبارک و تعالی است. پس آنچه گفته شد در واقع همان اشتراک وظایف ولیّ و وکیل بود و نیز به بیانی، تفاوت میان ولایت با نظارت هم معلوم شد. همان طور که گفته شد ولیّ یا وکیل حق دارد که تصمیم گیرندۀ اساسی در بسیاری کارها باشد، منتها به این شرط که چارچوب انتصاب خود به این مقام را برای شخص مولّی علیه و یا نسبت به آن چه این ولیّ بدان منظور انتخاب شده به خوبی رعایت کند و به درستی تصمیم بگیرد، البته با علم به این که همۀ ضوابط و شرایطی که برای وی قابل تصور است پیشاپیش از سوی کسی که او را ولیّ یا وکیل قرار داده به او گوش زد شده است. گفتنی است که این شرایط و حدود اختیاراتش برای او وظیفه به حساب می آید و باید ولی و وکیل این کارها را انجام دهد امّا در نظارت شخصی که حقّ نظارت دارد در مقابل انجام کارها هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مانند کسی که در کنار هست، از او انتظار می رود؛ به عبارت دیگر، ناظر تکلیف خود را در قالب نظارت و تماشای عملکرد دست اندرکاران جست و جو می کند، و می نگرد به کسی که وکیل یا ولیّ که در کارهایش آزاد است و مسئول انجام کار است. او نگاه می کند عملکرد کسی را که دست به کار دارد و احیاناً شرایطی را که برای او تعیین شده یا به حکم قانون یا به حکم اختیاری که موکّل و مولّی به او داده آیا آن شرایط را درست رعایت می کند یا نه. او نظارت دارد تا چگونگی انجام کار را بداند و خبردار شود آیا اصولاً کار مورد نظر انجام می گیرد و یا آیا مطابق برنامه از پیش تعیین شده است یا نه؟ در این جای بحث یک پرسش پیش می آید که دارای دو چهره است و آن را می توان این گونه مطرح کرد که آیا این نظارت مجرد استطلاعی است یا استصوابی هم هست؟ یعنی ممکن است در مقامی باشد که صرفاً نظارت می کند و گزارش می دهد، و کارش انتقال گزارش عملکرد متولیان دستگاه اجرایی به مقام باشد؛ به عبارت دیگر، مقام بالا او را به کار گمارده تا کمبودها و کاستی های کارکردهای زیردستان را بداند و وی هیچ گونه اختیار و مسئولیتی جز این ندارد؛ مثلاً، در روزگار ما فرماندار گسترۀ اختیاراتش از استاندار در یک شهر و استان تنگ تر است و یا فرماندار کسی را مأمور تهیۀ گزارش از شهرها و روستاهای وابسته به شهر می کند و وی را ناظر قرار می دهد تا ببیند آیا مسئولان اجرایی درست عمل می کنند و در مواضع گوناگون خود را موظف به اطاعت از ضوابط تعیین شده در قانون می دانند یا نه؟

حال این یک نوع نظارت است، اما گاه ممکن است نظارت او فقط نظارت استطلاعی نباشد؛ یعنی از او نخواسته اند که در کشور بگردد و هر جا نقصانی را دید آن را نوشته یا در نظر بگیرد و به مقام بالاتر منتقل نماید، بلکه اینک او در مقامی هست که افزون بر آن می تواند و باید دست به کار شود و هر انحرافی را خود جبران کند. و یا اگر چاپی را دید خراب است خودش حق دارد و باید جلوگیری کند؛ یعنی او مختار است تصمیم و یا برنامه های فرماندار را در کارهایی که در دست اجرا دارد به هم بزند. هم چنین فرماندار هم موظف باشد تصمیمی را که خودش گرفته تغییر بدهد و به آن صورتی که ناظر به او پیشنهاد می نماید تغییر برنامه دهد و آن چه را شخص ناظر می گوید در برنامه قرار بدهد. در هر حال، چه نظارت استطلاعی و چه استصوابی هرکدام از این دو باشد، شخص ناظر خودش تصمیم گیرنده و مسئول اجرا نیست مسئولیت اجرا و حق اجرا در باب نظارت ها شخص دیگری که متصدی امر مثلاً فرماندار است واگذار شده و یا مثلاً استاندار نسبت به وزیر کشور و خود وزیر کشور نسبت به مقامات عالیه ای که بر او حق بالاتری دارند. ویژگی نظارت و ناظر این است و حق تصمیم گیری با شخص ناظر نیست. و ممکن است نظرش نظر استصوابی باشد، در این صورت، وقتی گفت کاری غلط است باید همان غلط باشد و باید کنندۀ کار آن را درست انجام بدهد، و لکن در وکالت و ولایت وضع فرق دارد و شخص وکیل و ولی خودش مسئول انجام است و اختیار دارد آن گونه که درست و مطلوب است و به شکلی که موکل یا مولّی آن را در نظر گرفته انجام دهد.خداوند تبارک و تعالی تصمیم گیرندۀ نهایی است و زوایای کار را مشخص می نماید، از این رو، باید جلب رضایت از سر لوحۀ کارها باشد. بنابراین، در آغاز فرق ولایت، ولایت شرعی با وکالت روشن شد و فرق وکالت و ولایت با نظارت ـ چه نظارت استصوابی و چه نظارت استطلاعی ـ روشن شد.

* به دنبال همین بحث این سئوال پیش می آید که آیا ولایت فقیه همان سرپرستی حکومت بوده یا نه؟ و موارد دیگری که ما در فقه داریم در خیلی از این ها یک چیز خودنمایی می کند وآن این که ولایت ها معمولاً بر سر افرادی است که به گونه ای محجوریت دارند، آیا ولایتی که به معنای سرپرستی حکومت اسلامی است اولاً: چنین عنوانی در فقه هست یا نه؟ ثانیاً: این ولایت هم به نحوی با تسرّی مثلاً برای جامعه یا افراد جامعه ملازم هست یا این که نه این ولایت لزومی ندارد که حتماً مولّی علیه اش نقصی یا حجری بر او باشد؟

 اولاً: این که ولایت در کلام فقها در فقه آمده است یا نه این به بحث تاریخ چه ولایت مربوط می شود. بحث ولایت در سخنان فقها از همان قدیم از جمله از زمان مرحوم شیخ مفید(رض) بوده است. بحثی را که خودم در بارۀ مسئله جهاد نوشته و مطرح کرده ام «جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی» است و از اوّلین نوشته هایی که ما به آن برخود کردیم و در آن مسئله ولایت را برای فقها مطرح کرده بود، مرحوم «شیخ مفید» است. و به عبارت گسترده تر، اگر بخواهیم بگوییم ولایت همان طوری که در ابتدا گفتیم که از طرف خداوند قرار داده می شود، و این ولایت گاه به نام اشخاص خاصی که همان معصومان(ع) هستند قرار داده شده است. و گاه در نبود آن عزیزان، چنین عنوانی برای درجات پس از آنان در نظر گرفته می شود، که ما به نام فقیهان می خوانیم شان و دارای عنوانی خاص هستند.

در واقع دو گونه می توان این بحث را تصور کرد: ولایت بر مردم یک بار از ناحیۀ امامان معصوم(ع) است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. و یک بار هم از سوی عناوین پس از امامان معصوم(ع) را می توان در زیر همان عنوان ولایت ارزیابی کرد.

من بر حسب چیزی که در قرآن آمده و حکومت تحت همان نام را به نام مبارک حضرت رسول(ص) برشمرده و شایستگی نخست در این کار را فقط در گرو حکومتی به ولایت حضرت رسول دانسته است و ما نیز بدون هیچ استدلالی فقط پیشینه این مسئله را برمی شماریم.

خداوند می فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» پیامبر از مردم بر ولایت خودشان شایسته تر است؛ یعنی ولایت پیامبر از خود مردم نسبت به خودشان، بیشتر است. یا در آیه ولایت «انّما ولیّکم الله و رسوله والّذین آمنوا» که ولیّ و سرپرست شما خداوند و پیامبر او و «والذین آمنوا» است که «الّذین آمنوا» به حسب روایات فریقین قطعاً بر حضرت امیر(ع) تطبیق شده و به حسب روایات معتبر دیگری که شاید در حدّ تواتر باشد، بر امامان دیگر هم تطبیق شده است. و آیۀ غدیر مربوط به شخص حضرت امیر(ع) که «یا ایّها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک» این «ما انزل من ربک» به حسب روایات متواتری که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند، نه این که تنها شیعه نقل کرده باشند، بیش تر از صد و بیست و پنج سند از اهل سنت برای این روایت آورده شده است وطی آن پیامبر وقتی این آیه شریف نازل شد حضرت علی(ع) را بعد از این که مردم را در سرزمین غدیرجمع کرد، و به مردم فرمود: «الست و اولی بکم من أنفسکم» من از شما به خودتان سزاوارتر نیستم؟ ـ که همان ولایت معصوم و پیامبر(ع) بر مردم باشد ـ؟ مردم گفتند: بلی. پس از این که شاید بیش از یک بار از مردم سئوال شد و مردم گفتند: آری، سپس فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» هر کس من سرپرست اویم، علی سرپرست او است. در میان روایات و سخنان فقها و عالمان واژه «ولایت» بسیار آمده است که این همان ولایت اسلامی است؛ منتها، برای عده ای محدود که آن هم معصومین ـ سلام الله علیهم ـ باشند. این نسبت به آن بخش از ولایت است که ممکن است اینک مورد نظر ما نباشد، اما ولایت فقیه در زمانی که ولیّ امر ـ معصوم(ع) ـ متصدّی امر نیست این معنا از گذشته های دور مورد توجه فقها و دانشمندان بزرگ اسلامی بوده است. به نظرم اولین فقیهی که در این زمینه سخن رانده، مرحوم شیخ مفید ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است.

این را هم عرض کنم که ولایت به لحاظ گستردگی اختیار ولیّ، در موارد مختلف تفاوت میکند. یک وقت ولایت نسبت به مورد خاصّ است که ما مثال زدیم مانند ولایت پدر بر امور فرزندش است؛ این گونه ولایت محدوده ای است که مربوط به فرزند و یا یک نفر می شود که شخص خاصّ است. گاه هم ممکن است که ولایت با همین مشخصات باشد، ولی با دامنه ای گسترده تر او نوع وقف که واقف مالی را برای چند نفر مشخص وقف می کند و مردم نیز کسی را متولی این وقف قرار می دهند، و ولایت وی به همان اندازه که وقف ارزش دارد، قدرت به متولی می دهد. اما ولایتی هم داریم گستره اقتدار ولیّ به گستردگی همۀ دارایی ها و مایملک مسلمانان است؛ یعنی جامعه اسلامی با همۀ عرض و طول سیاسی و اقتصادی اش. آن ولایت که ما می گوییم این ولایت به تعبیر بعضی از آقایان ولایت کبرا است؛ یعنی بزرگ ترین و بالاترین ولایتی که تصوّر می شود. محدوده اش عبارت است از هر جا که کشور و نظام و قدرت اسلامی بر آن سایه انداخته باشد. و مولّیانش هم اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ به عبارت دیگر، هر آن کس که می تواند در پناه حکومت و قدرت اسلامی زندگی بکند، از اهل کتاب گرفته تا دیگران. این ولایت به این معنا که گستره وسیعی دارد، غیر از ولایتی است که پدر بر فرزند دارد ـ هر چند شبیه آن است ـ به یک نگاه چنین ولایتی همانند ولایتی است که متولّی موقوفه نسبت به عین موقوفه دارد چرا که اختیارش به دست او است ولکن دایره قدرتش تمام کشور اسلامی و عموم جامعه اسلامی را زیر پوشش دارد. اگر به این دید به مسئله بنگریم منهای ولایت امام معصوم، و کاری به کاری او نداشته باشیم، ولایت فقیه در زمانی که معصوم(ع) خودش تشریف ندارد، بستر این ولایت تا به امور شخصی اشخاص سرایت ندارد، بلکه در سطح همان جامعه اسلامی است؛ البته جامعه اسلامی هم به اشخاص ارتباط پیدا می کند، یعنی این ولایت به این معنا نیست که حق طلاق زن من به دست ولیّ امر است. زن مربوط به شخص من است و ولیّ امر هم شخصی است که زنی دارد و بچه ای و من هم همین طور. بلکه این ولایت به این معنا است که آن چه مربوط به امور جامعه هست به دست ولیّ امر است. آن وقت این سئوال پیش می آید که آن چه به دست جامعه هست چیست؟

فرض کنید گاهی هم ممکن است هر چیزی که به جامعه مربوط است به اشخاص هم ارتباط پیدا کند مثلاً برقراری رابطه با کشور غیر اسلامی یا ترک آن که یک امر کلّی است و از آنِ همۀ مسلمانان هست نه مربوط به شخص، یا با کشیدن یک خیابان در شهری و یا راهی را در میان روستاها و روستا و شهر ساختن، کاری است برای کافۀ مردم از چیزهایی هستند که مربوط به جامعه مسلمین است، ولیّ امر اختیاردار آن ها هست و هر جا بداند، در آن نظر می دهد و یا دستور احداث آن ها را می دهد، آن گونه خود صلاح می داند، از اختیارات او هست. هم چنین است دستگاه قضایی و قاضی و تعیین کردن و چیزهایی مانند آن.

و نیز اگر بخواهیم مثال های ملموس تری را برشماریم، همچون کشور اسلامی را به استان های متعدد تقسیم کردن؛ برای هر یک از این قسمت ها و استان ها یک استاندار تعیین کردن؛ در هر شهری به استان دار اختیار دادن و یا فرماندار برای هر بخش و روستایی برگزیدن به همان ترتیبی که الان مرسوم است، بخشدار و دهبان و امثال این ها تعیین کردن، از محدوده های قدرت او است.

این ولایت، با این گستردگی همۀ فعل و انفعالات یک کشور را در بر می گیرد. هر چند ممکن است گاهی به اشخاص هم ارتباط پیدا بکند، مثل این که اگر می خواهد خیابانی را در یک شهر احداث نماید، و آن هم در محدودۀ ملک شخصی کسی واقع شده باشد، اگر به روادید او باشد، جزء اختیارات او هست، و هم چنین اگر به نظر کارگزارانش کاری به صلاح تشخیص داده شود، باز هم در همان چهارچوب ولایت او خواهد بود.

با علم به این مطلب و به لحاظ این که او ولّی همه مسلمانان است و می تواند هر جا که صلاح بداند دست به هر اقدامی بزند، اگر فرضاً جاده ای در ملک شخصی کسی باشد، صاحب ملک حق ندارند بگوید من نمی پسندم. این بدان معنا نیست که مالک ملکیت نداشته باشد، مالک است، مالش ارزش دارد و اگر صلحی در کار نباشد پول ملکش هم به او داده می شود، اما چون این ولّی امر است و از طرف خداوندی که به هر مالکی اختیار نسبت به اموالش داده شده موقعی که او تصمیم گیری کرد، دیگر مالک نمی تواند تصمیمی در مقابل تصمیم ولیّ امر اتخاذ نماید. البته حق ملکیت او محفوظ است همان طور که اگر مصلحت ادارۀ نظام و امور مردم اقتضا بکند که پولی به صورت ماهیانه از مردم گرفته بشود تا کشور اداره بشود، بر مردم لازم است اطاعت کرده و آن را بپرادزند، مسئله مالیات ها هم که در زمان ما از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب و اجرا می شود، از این نوع است، چون کارگزاران حکومت دریافت چنین مبلغ هایی را مصلحت دانسته اند به این ترتیب، دیگر برای کسی مجالی نمی ماند که تشخیص خود را مطرح کند و صلاح عموم مردم دچار تشتت آرا و یا فدای مخالفت اندکی از مردم گردد.

س) بحث بر سر لازمۀ ثبوتی ولایت و فرق آن با وکالت است. به آن شکلی که شما مطرح کردید و مبنای نصب را در ولایت دخالت می دهید و فرمودید انتصاب کسان در حکومت از بالا است، این سؤال پیش می آید که آیا لازمه ثبوتی این نصب آیا نصبی در مولّی علیه نیست؟ و این که گفته می شود چنین ولایتی، ولایت کبرا نام دارد و در آن امور جامعه مطرح است، ولی در مورد اشخاص ولایت در خود شخص است، شاید به نظر بیاید که معنای محصّلی نداشته باشد، چون درباره همان طفل هم ولایت بر همۀ بد و خوب ها و کارهای مربوط به خود وی است و ولایت بر خود شخص بماهو خیلی معنا ندارد؛ زیرا همیشه ولایتی در نظر است و مفهوم دارد که ولّی دارایی کودک رابفروشد یا چیزی برای او بخرد و یا مقدمات ازدواج و کارهایی از این نوع را آماده نماید. و کارهایی که او دارد و از آن تعبیر به امور می شود، اصولاً به ولایت بر امور است حتی ولایت بر عبد هم که خیلی ولایت غلیظی هست در آن جا هم ولایت بر امور مطرح است؛ از این رو که اگر ما تفاوتی در امور و شخص بگیریم ـ این یک جنبۀ سؤال هست ـ یک تفاوت محصّل فکر نمی کنم داشته باشد، ولی سؤال اصلی این است که به هر حال وقتی که شما قائل به نصب می شوید و می فرمایید ولایت در امور جامعه هست؛ یعنی در امور کسانی که جامعه را تشکیل داده اند، آن کسانی که در جامعه دخالت دارند که همان افراد جامعه هستند.

به نظر می آید این گونه نصب و لزوم آن یک نحوۀ نقصی در خود همین افراد قائل شدن است. گویی تشکیل دهندگان جامعه ناتوان از این بودند که دور هم جمع بشوند و حکومتی برای خودشان برپانمایند و چاچوبی برای مشی دولتمردان خود تعیین نمایند، و خلاصه جامعه را اداره بکنند؛ و چون خودشان نمی توانستند، کسی از بالا آمده و بزرگ تری بر ایشان نصب کرده است. آیا واقعاً ولایت به این معنا، چنین لازمه ای را القا نمی کند؟

ج) چیزی که من گفتم بدین معنا نبود که گاهی ولایت بر امور است و گاهی بر شخص. من نمی خواهم این را بگویم. بلکه منظورم این بود که گاهی ولایت در امور شخص خاص یا چند نفر معین است، یا یک چیز معین و آشکار است، مثل ولایت پدر بر یک یا چند فرزند صغیر که دارد. در این ها هم امور مطرح برای یک نفر یا چند نفر به میان می آید؛ همان گونه که در وقف ولایت محدود است به اجتماعی کوچک، اما گاهی ولایت مربوط به اموری است که به یکی دو نفر محدود نیست بلکه گسترده است. پس در هر صورت، امور هست اما نه امور یکی دو نفره. از این نظر اموری که مربوط به خود اشخاص است مانند تصمیم گیری دربارۀ کارهای خودشان که ولیّ امر در آن ها تصرف نمی کند. پس جامعه با همۀ افرادش به معنای یک مجموعۀ به هم پیوستۀ مرتبط با هم که در روزگار ما افراد کشور پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند، و همۀ اقشاری که در قلمرو قدرت اسلامی زندگی می کنند، سرپرستی و رهبری شان از آنِ امام معصوم هست، چه ارتباط بین مجموعه ای باشد یا داد و ستدها و آمد و شدهای میان کشورها در هر صورت، باز به عنوان این که یک مجموعه است، اختیارش به دست ولیّ امر هست. و نکته ای را که در سؤال شما مطرح بود، ما نخواستیم همان معنا را بیان کرده باشیم و بگوئیم این ها ناقص هستند و نمی توانند و قدرت ندارند کسی برای بزرگ تری خودشان برگزینند، بلکه این حق به آنها داده نشده است ـ این واقعیت امر است ـ یعنی هنگامی که امام معصوم و یا پیامبر بزرگوار بر یک جامعه سلطه پیدا کرد و ولایت او فعلیت یافت، دربارۀ ارتباط داشتن با کشورهای بیگانه که مسلمان نیستند، حق تصمیم گیری با پیغمبر(ص) است که ولیّ امر است. عمل به همین چارچوب ها در زمان ما که زمان غیبت است با ولیّ فقیه است. و نیز اگر روزی جمعیّتی به بعضی از شهرستان ها یا به قسمت هایی از کشور اسلامی حمله کردند، آیا باید در مقابلشان جنگ کنیم یا سازش یا ... حق تصمیم گیری با ولیّ امر است همین طور است اگر بخواهد اسلام را گسترش بدهد و مردم را به اسلام دعوت بکند، تصمیم گیری در آن زمینه و یا مجهز کردن ارتش و بسیج نیروها برای یورش بردن بر کشوری کافر و یا بیگانه از حدود اختیارهای او است. یعنی اصولاً آیا باید جنگید، چه وقت باید آغاز کرد و با چه نیرویی و یا در چه شرایطی، همه از ویژگیهای جهاد است که در اسلام به عهدۀ ولیّ امر گذاشته شده است. اگر برای گذران مسائل زندگی، مردم با هم نظرخواهی کنند و برای هر کاری قانونی بگذرانند و برای نظارت بر آن، مثلاً رئیس جمهوری تعیین کنند یا شورای تصمیم گیری برای خودشان تعیین بکنند که آن ها بر ایشان تصمیم بگیرند، و اگر این حق بر ایشان بود و همین روش را پیش می گرفتند، چه بسا خداوند، از این رو که مربوط به خودشان هست دخالت نمی کرد و شیوۀ کارشان را تأیید می کرد و گویی یک اختیاری که از طرف مردم به اشخاصی که به عنوان رئیس جمهور و شورای انقلاب یا شورای تصمیم گیری از ناحیه خود مردم به آن ها واگذار می شد، خداوند هم تأیید می فرمود، اما این در صورتی است که هیچ گونه تصمیمی از سوی خداوند متعال اتخاذ نمی شد و مردم هم در این زمینه به حال خودشان واگذار شده باشند حال آن که خداوند تعالی کسانی را به عنوان ولیّ امر مسلمین انتخاب کرده است و حتی بعد از او حضرت امیرالمؤمنین و همین طور تا امام زمان(ع) انتخاب شده اند، به این ترتیب، دیگر حق انتخاب با مردم نیست؛ یعنی آن ها اختیار ندارند هر جور دلشان خواست شهرشان را اداره کنند، اختیار ندارند اگرخودشان بیایند تصمیم گیری کنند این شهر قاضی داشته باشد یا نه، شهربانی داشته باشد یا نه و برسد تا به همۀ امور مربوط به کشور از سوی خدا به ولیّ امر واگذار شده است. بهترین نمونه آن حضرت علی(ع) بود که همه فعل و انفعالات کشوری به دست ایشان بود چه در دفاع و چه صلح و جنگ با بیگانه که همه زیر نظر او بود و خود مردم حق نداشتند در هیچ یک دخالت کنند، مگر این که در دسترس معصوم(ع) نباشد، و چاره ای جز این یافت نشود که ما با آن موارد استثنا کار نداریم، ولیّ در زمان اشراف معصوم(ع) اختیار تمام این ها با معصوم(ع) است و مردم نباید از او سرپیچی کنندو یا خودشان ابتداً دخالت کنند. همین طور است ولیّ فقیه، هیچ فرقی نمی کند، اختیار همان اختیارات است.

س) این که می فرمایید خداوند این را تصمیم گرفته، بعضی ها آن را زاییدۀ قصور مردم می دانند، و دست کم این مسئله را می توان به عنوان حکمت مطرح کرد.

ج) یعنی فلسفه و علتش این است که بالاخره آن چه را خداوند انتخاب کرده است، از انتخاب خود مردم بهتر است. وقتی در رأس امر مسلمین در صورت امکان یک معصوم(ع) باشد که اصلاً اهل گناه و فکر گناه نیست و اطلاع کامل دارد بر تمام آن چه را که خداوند حکیم و دانا کرده است، و بر احکام و معارف الهی کاملاً واقف است، بی تردید سزاوارتر از دیگران است و نیز اگر کسی باشد که در مقام مقایسه در زمینه عدالت، عدالتش در حدّ عالی هست و به احکام و معارف الهی به خوبی آگاهی دارد و چگونگی همۀ تصمیم هایی را که امام و ولیّ معصوم گرفته است، به خوبی آگاه است، چنین آدمی با این ویژگی ها پیدا است که مناسب تر از دیگران است و باید اختیار را به دست او سپرد نه این که اختیار به دست مردم باشد، چنین شخصیت هایی مسلماً در مقایسه با کسانی که بر هواهای نفسانی خویش احاطه ای ندارند، سزاوارترند. و نیز همان شخصیت وقتی در مسائل اعتقادی در مقابل مردم برتری برجسته ای دارد، دیگر نوبت به دیگران نمی رسد.

یعنی همه این ویژگی هایی را که برشمردیم هم در روایات یادآوری شده است و هم با آیه ای که فرموده است: «اطیعوا الله  و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» اولی الامر را بر معصوم تطبیق کرده اند.

از این رو، می توان گفت همان گفته شما است که اختیار از مردم گفته شده، و این محدوده ای که به عهده ولیّ امر گذاشته شده مربوط به عموم مسلمین است بلکه عموم افرادی که در کشور اسلامی زندگی می کنند و هم چنین نسبت به امور عامّی که مربوط به استان ها، شهرستان ها، حتی بخش ها هست. آری، در همه این ها اختیار از دست مردم گرفته شده است، مگر آن چه را که خود ولیّ امر به آن ها واگذارده که آن هم در زمان خود معصوم(ع) بوده است نه روزگار ما، مثلاً در زمان ولایت معصوم(ع) خود حضرات تشریف داشتند، و حاکمان و طاغوت های غاصب بودند، و انفال هم آزاد بود و به حسب روایات مستفیضۀ معتبره ـ اگر نگوییم متواتره ـ همه مال امام معصوم است، ولی فرمودند هر مسلمانی هر مقدار از انفال را خواست و تصرف کرد، از آن او می شود. «من احیی ارضاً میتاً فهی له» روایات زیادی داریم که زمین های موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است. به طور کلی هر کس می توانست زمین مرده ای را آباد کند، و به هر اندازه که می خواست در اختیار بگیرد و هیچ اشکالی هم نداشت و امامان هم آن چه را که مال خودشان بوده به مردم داده اند. حال اگر همین زمین ها که به دست او هستند، در زیر چتر حکومت اسلامی باشد، ولیّ امر می تواند به مردم ببخشد و یا می تواند خودش به عنوان ولیّ امر زمین های موات و یا سایر انفال را زیر نظر خودش بگیرد همان طور که در زمان ما حکومت اسلامی است و امام(رض) هم عملشان بر این مبنا و بر این فتوا بود و دستور داد همه زمین های موات باید زیر نظر حکومت و دولت اسلامی باشد و به قانون و به گونه ای که سرنوشت آن را تعیین کرده است، سپرده شود.

به هر حال، آن چه را که خودشان و به صلاح دید خودشان جدا کرده اند و به اختیار مردم داده اند، برای مردم هست، و همین مسائل در سطح کلان، اختیار از مردم گرفته شده و مصلحت این کارها هم قطعاً به دست شارع است و راه هم راهی است که خداوند تعالی مشخص کرده که اجمالاً اشاره شد.

و اما نکته ای که در گفتار شما بود، مبنی بر این که چه وقت این مسئله از زبان فقها مطرح شد، و تاریخ چه اش به چه هنگام بر می گردد، باید بگویم که: اگر در نوشته های فقها دقت بکنیم آن چه که مایۀ جدایی ما و اهل سنت گشته، همین مسئله ولایت است، امامت نه صرفاً به این معنا که معصومین(ع) بیان کننده احکام الله بوده اند، بلکه امامت به این معنا که گردانندۀ همۀ امور کشوری بازمانده از زمان پیامبر بزرگوار است، و این امر تا دوازده امام پس از آن وجود شریف هم چنان اعتبار دارد.

گرچه در زمان هایی که ولایت فقیهی در کار نبوده و مردم با این مسائل کم تر آشنایی داشته اند، مردم عادی و چه بسا غیر عادی هم احیاناً از این مطلب بی خبر بودند، ولی بالاخره این معنا از نظر ائمه معصوم (ع) بلا اشکال ثابت است و در کلمات علما هم هست. و اما مقولۀ ولایت فقها در سخنان بسیاری از بزرگان هست و اوّل فقیهی که من به ذهنم می آید، مرحوم شیخ مفید(رض) است ایشان در قسمت های پایانی کتاب «مغنه» هنگامی که می خواهند  «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» را بررسی کنند، پس از این که اختیارات سلطان را برمی شمارد، می گوید:

«فأمّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام» اقامه حدود به سلطان اسلام واگذار شده است «المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی من آل محمد ـ علیهم السلام ـ» ائمه هدی همان آل پیغمبر هستند «أو من نصبوه لذلک» یا کسانی که خود آن ها او را برای این که سلطان باشد نصب بکنند «من الأمراء و الحکام» فرماندهان، حکام و قضات باشند. بعد فرموده: «و قد فوضّوا النظّرفیه الی فقهاء شیعتهم من الامکان» خود ائمه(ع) حدود و نظرشان را در این امر به فقهای شیعه واگذار کرده اند، در صورتی که برایشان امکلان داشته باشد «فمن تمکّن من اقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور اضراراً به ذلک فلیقمها» هر کس توان آن را داشت و توانست، بر فرزند یا بر بنده اش اقامه حدود کند و اگر بیم ستم گری سلطان جور را بر خودش نداشت «فلیقمها». و اگر کسی «من خاف من الظالمین اعتراضاً علیه» اگر از ظالمی بترسد که متعرض او بشود «فقد سقط عنه عرضها.» در این جا باز دارد که هرگاه فقیهی از سوی سلطان، حتی ـ سلطان جور هم ـ برای کاری که مربوط به حکومت است، نصب شود، وی باید این کار را بکند و دیگران هم کمکش بکنند و علت آن را هم این طور فرموده است که چون این ها در واقع منصوب از طرف امام معصوم(ع) هستند، بر دیگران لازم است که از آنان تبیعت و کمک شان کنند تا بتوانند حق را اقامه کنند. تا جایی که ایشان فرموده است، حتی اگر اختیار به دست فقیه باشد، می توان دستور جهاد ابتدایی هم بدهد. این معنا را مرحوم شیخ مفید یاد آور شده و فقهای دیگر هم بدان اشاره ای کرده اند. در کلمات شیخ طوسی و ظاهراً؟ این جنید هست و در کلمات قدمای از علما زیاد آمده است تا این که در این سال های اخیر، مرحوم نراقی و شیخ انصاری در مکاسب متعرض آن شده اند و بعد حضرت امام نیز به صورت گسترده آن را بحث کرده اند.

س) شرایط ولیّ فقیه چیست؟ آیا علم شرط ولیّ فقیه است؟ و آیا به طور مطلق هر فقیهی ولیّ امر است یا ولیّ فقیهی که اعلم باشد و اگر هم اعلم باشد این اعلمیّت به چه معنا است؟

ولایت در زمان غیبت برای فقیه است و از خود کلمۀ فقیه استفاده می شود که باید شخصی متصدّی ولایت بشود که بتواند مسائل و احکام شرعی را از ادلّه ای که معتبر است استنباط کند. البته غیر از علم، عدالت و تقوایِ لازم و هم چنین مدیریّت هم شرط آن است. علمی که در حد فقاهت باشد همان اجتهاد است و در این شکّی نیست؛ منتها فرض اعلمیت در این است که چند نفر باشند که همه آن ها از نظر دانش در حدّ اجتهاد و درک احکام باشند، ولی استنباط یکی از آنان بهتر از دیگران باشد. این جا صحبت این است که آیا مجرّد همان علم و قدرت استنباط برای او شرط است یا در صورت تعدّد آن، کسی که اعلم باشد، مقدّم تر است. برای توضیح من عرض می کنم، مسئلۀ اعلمیت که خصوصاً دربارۀ ولایت مطرح می شود ممکن است دو معنا از آن اراده شود: یکی اعلمیّت یعنی در استنباط احکام کلی الهی از ادله، قوی تر باشد که این اعلمیت یک معنای شناخته شده است و در مورد مرجع تقلید، اعلمیت به همین معناست که شخص بهتر بتواند احکام را از ادله استنباط بکند. البته این شرط است و معنایی است از اعلمیت که همراه و با آن باشد. اعلمیت دیگری که در مورد ولایت متصور است؛ از این دید که ولیّ فقیه مسئولیت ادارۀ امور جامعه مسلمین را دارد و تصمیم گیری های به هنگامی که باید در اداره امور جامعه داشته باشد و به او موکول است، از این نظر، علاوه بر این که باید به اندازه کافی از احکام کلی اطلاع داشته باشد، یعنی علمی که ملاک استنباط احکام است باید بتواند موضوعات را خوب شناخته و به هنگام بروز رخدادهای گوناگون تصمیم های مناسبی را هم اتخاذ کند و آسان ترین و بهترین راه را برگزیند. در این مقیاس ممکن است دو نفر باشند که از نظر استنباط و دانش احکام که در مرجعیت تقلید شرط است مساوی باشند اما یکی از آن دو در تشخیص موضوعات و حوادث از دیگری برتری داشته باشد و شناخت او در زمینه های گوناگون بهتر باشد؛ این همان اعلمیتی است که در واقع در مورد تشخیص موضوعات جزئی و أخذ تصمیم مناسب در مورد این موضوعات است. اما اگر بتواند این موضوعات جزئی خارجی را که مسئله  فقهی نیست خوب تشخیص بدهد، بفهمد که فرضاً با کدام دولت ارتباط برقرار کند، آیا آن دولت دولتی است که بتوان با آن طرح دوستی ریخت یا نه، و با رفاقت و صمیمیت بامسلمان ها و اسلام برخورد می کند؟ و اگر بنا شد دولتی یا جمعی مثلاً درصدد ضربه زدن برآمدند چه نوع برخوردی باید صورت بگیرد و برای دفع ضرر این ها کدام راه درست است، از چیزهایی هست که اعلم باید چنین نیرویی و شعوری را دارا باشد. این گونه ویژگی ها برای همه نیست و مجتهد هم نیازی به این برخورداری ها ندارد چون او مسئولیتی به این گستردگی ندارد؛ فقط ولیّ امر نیاز به چنین شرایطی دارد.

پس فقیه و مجتهد از این که باید در رشته خود کاردان و کارشناس باشند و دانش فقه را خوب بشناسند، شکی نیست، و از او چیزی بیش از این توقع نمی رود ولیّ فقیه اعلم و مجتهد برتر که باید رهبری مسلمانان را عهده دار گردد، اگر کلان احکام و دانش روز و توان مندی های سیاست روز را دارا نباشد، هنگام برخورد با وقایع، ضعیف خواهد بود و مصالح مسلمانان را به خطر می اندازد؛ زیرا هر چند مجتهدی مسائل شرعی و احکام دینی را خوب بشناسد، و حقیقتاً عالم ترین باشد، ولی به قول معروف مثلاً پنیر را از صابون تشخیص ندهد، او شرایط لازم را ندارد. این تشخیص موضوع مربوط به اصل علم و قوانین کلی نیست. برای فقیه به معنای مرجع تقلید صرفاً علم به قوانین در سطح کلان لازم است اما در مقایسه با کسی که می خواهد ولایت امر را عهده دار باشد، او باید موضوعات جزئی را هم که برای کشور و جامعه اسلامی پیش می آید بداند و دانش لازم را دارا باشد تا بتواند خوب شناسایی کند و قدرت داشته باشد که تصمیم مناسب را بعد از شناسایی بگیرد. آن وقت ممکن است فقیهی، قطع نظر از علمش به احکام کلی که همان ملاک اعلمیت در باب مرجعیّت است، در تشخیص موضوع یا در تصمیمی که اتخاذ می کند از فقیه دیگر بهتر باشد، این هم یک نوع اعلمیت است.

حال اگر بخواهیم درباره اعلمیت دقیق تر بحث کنیم باید آن را از دو دید بررسی کنیم و آن این است که آیا اعلمیت در تشخیص امور کلی و احکام کلی فقهی لازم است یا نه! «اذا کان اثنان او اکثر» و یکی از آن ها اعلم از دیگری بود، آیا او بر آن غیر اعلم مقدم است؟ دیگری هم درباره تشخیص موضوعات و تصمیم گیری های به جا است، که آیا چنین فقیهی بر دیگری مقدم است یا نه؟ این دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد.

اگر ما بخواهیم از راه قانون اساسی به آن نگاه کنیم شرط یا شرایطی که از نظر علمی برای رهبر قرار داده، آیا اعلمیت را در یکی از این دو گنجانده و لازم دانسته یا نه! در اصل یک صد و نهم که شرایط و صفات رهبر را ذکر می کند، و در ذیلش، خصوصاً در اصل اصلاح شدۀ آن، بعد از این که شرط می کند که صلاحیت علمی لازم برای افتای درابواب فقه را داشته باشد که این همان مسئله اجتهاد مطلق است، آمده، عدالت و تقوای لازم را داشته باشد، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری را دارا باشد. بیش تر این ها به تشخیص موضوعات و قدرت بر تصمیم گیری صحیح مربوط می شود، ولی در آخر افزوده در صورت تعدّد واجدین شرایط فوق، اگر همه شان مجتهد مطلق بودند، عدالت و تقوا داشتند و از بینش صحیح برخودرار بودند، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد، مقدم است. قانون اساسی می گوید: در صورتی که چند نفر باشند، کسی بییش فقهی اش قوی تر از دیگران است، ارجحیت دارد.

بینش فقهی چیست؟ همان است که وقتی به ادله مراجعه می کند بهتر می تواند احکام الله  را تشخیص بدهد واز ادلّه استنباط کند؛ این همان اعلمیّت در مرجع تقلید است.

و اما سیاسی قوی تر هم بعید نیست که مصداقش همان باشد که شخص موضوع را بهتر می شناسد و تصمیم گیری مناسب تر از دیگران دارد؛ یعنی هم شناخت بهتر و هم تصمیم مناسب را بهتر از دیگری می تواند اتخاذ کند، لذا بینش سیاسی او قوی تر می شود.

از آن چه در ذیل اصل یکصد و نهم ذکر شده می توانیم استفاه کنیم که در صورت وجود چند مجتهد در سطح هم، هم اعلمیت در تشخیص احکام کلّی برای رهبر لازم است و هم اعلمیّت در تشخیص موضوع و أخذ تصمیم مناسب برای موضوع مشخّص شده، لازم است؛ و این همان معنای اعلمیت است و از آن جا که فقط یک فقیه نداریم، پس اهمیت این امر خود را نشان می دهد. ولی مسئله این که آیا اعلمیت شرط است یا نه در صورت بودن چند مجتهد، آیا جا دارد این امر مطرح شود؟ حالا یا اعلمیت در استنباطات کلّی یا اعلمیت در تشخیص موضوعات و تصمیم گیری ها نسبت به موضوعات مشخص شدۀ جزئی. این از نظر قانون اساسی است، ولی از نظر شرعی هم بعید نیست که بتوان این را از روایات استفاده کرد؛ در حالی که از روایات متعدّدی این مطلب به دست می آید. هم در بعد کلی مسائل روایات معتبری داریم مثلاً در جلد یازدهم «وسایل» در چاپی که با حاشیۀ مرحوم آقای ربانی شیرازی است، روایتی می گوید: اگر کسی امامت قومی را به دست آورد، حال آن که در بین قوم کسی عالم تر از او هم باشد، وی حق چنین کاری را ندارد. روایت صحیح عیسی بن قاسم در باب جهاد با دشمن آمده که حضرت صادق (ع) فرمود: «علیکم بتقوی الله  وحده لا شریک له و انظروا لا نفسکم» به سر نوشت خودتان بیندیشید، خلاصه، به فکر خودتان باشید. ظاهراً منظورش در مسائل ولایی است و می گوید: به فکر خودتان باشید «و انظروا لا نفسکم فوالله  انّ الرّجل لیکون له الغنم فیه الراعی» به خداوند قسم برای کسی که گوسفندی باشد همان گوسفند باید چوپانی داشته باشد تا چوپان گوسفندانش را بچراند. «و اذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها». وقتی مرد دیگری را پیدا کند که او به چوپانی داناترباشد، وی چوپان این گوسفندان است.

چون او به چوپانی داناتر و یا اعلم است، پس اولی دیگر چوپان انتخابی نخواهد بود. از این رو که وی گوسفندان و گله را هم بهتر و هم کم خرج تر و هم سالم تر اداره می کند.

سپس حضرت فرمودند: «والله  لوکانت لاحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت الأخری باقیة یعمل علی ما قداستبان لها» اگر برای هر کدام از شما دو تا جان بود با یکی می آمد جنگ می کرد و درگیر با بدی ها و خوبی های زندگی می شد و تجربه می آموخت با جان دیگرش زندگی را ادامه می داد با دست مایه ای که از جان فدایی آموخته و کسب کرده است.

ولی این را می دانیم که برای هر موجودی یک نفس و جان بیش تر نیست. «اذا ذهبت فقد والله  ذهبت التوبه» وقتی برود راه توبه بسته شده است، نمی تواند از آن راهی که رفته برگردد «و انتم احق ان تختاروا لانفسکم» شما شایسته ترید که انتخاب کنید برای خودتان. آن وقت تطبیق می کند بر بعضی از کسانی که ادعای ولایت کرده اند، و حق نداشتند.

به دنبال جمله ای که حضرت در مورد گوسفندان فرمودند، افزوده اند: شما که یک جان دارید بیایید حواستان را جمع کنید. وقتی که نسبت به گوسفندانتان این طور هستید و در پی انتخاب یک چوپان بهتر هستید، برای خودتان نیز این گونه باشید. این سخن حضرت به خوبی دلالت می کند بر این که در انتخاب ولیّ امر باید آن کسی را به ولایت امر انتخاب کرد که اعلم باشد؛ البته اعلمیتی که در این روایت هست به حسب مورد است. ممکن است گفته شود، این مطلب دربارۀ تشخیص موضوع جزئی است؛ مثلاً آدمی که بتواند تشخیص بدهد کدام بیابان علف خوبی دارد، آب هم دارد و گوسفندان را آن جا ببرد. اگر هوا سرد شد بتواند تشخیص دهد که گوسفندان را به یک جای گرم ببرد و در آن جا جمع کند؛ یعنی تشخیص دهد و هم تصمیم گیری درست بکند. این بدان معنا است که وی باید قاعده گوسفندداری را بداند. و دانستن قانون کلی همان علم و واکنش مناسب به فراخور حال، چیزی است که در دین داری و فقاهت و رهبری هم جایگاه خودش را دارد و به نظر من از این روایت خیلی خوب استفاده می شود که اگر چند نفر باشند باید آن را کسی که نسبت به اصول گرداندن اجتماع مسلمین و اداره امور جامعۀ اسلامی اعلم از دیگران است مقدم بر دیگران است. از این روایت از هر دو جهت استفاده می شود.

شباهت دیگری که اول اشاره کردم و ظاهراً اختصاص دارد به کسی که به کلّیات اسلام آگاهی درستی داشته باشد.

در یک روایت حضرت امیر(ع) فرمود: «اولیکم بهذا الامر» یعنی سراغ کسانی که قوی تر و داناترند و حکم خداوند را بهتر می دانند، بروید. ادله دیگری هم داریم مبنی بر این که در صورت تعدّد، آن کسی که داناتر باشد مقدم است؛ منتها این روایت، حتی آن روایتی را هم که حضرت امیر(ع) فرمودند، دلالت دارد بر این که اعلمیت صرفاً دانش بیش تر در شناخت احکام کلی نیست. چوپانی که می خواهد گوسفند بچراند، جایی را که آب بیش تر دارد هم می داند بی گمام او خوب می داند باید جایی رفت که هم علف و هم آب باشد. طبیعتاً هر چوپانی به خوبی می داند گوسفند هم علف و سبزه زار می خواهد و هم زمانی که هوا سرد است به جای گرم نیاز دارد، ولی شناخت این ها و تطبیق آن روی موضوعاتی که نیاز است یعنی موضوعات، اهمیت دارد. به هر حال، این که باید اعلم باشد ظاهراً از نظر قانون اساسی و از نظر فقهی مشکلی در آن نیست، ولی این که اعلمیت شرط ولیّ امر باشد به گونه ای که یادآوری کردیم، چیزی است که باید بدان عنایت شود. البته این بحث هم پیش می آید و ما هم در جلسات خبرگان مطرح کرده و بدان پرداختیم که اگر یک نفر در فقه و شناخت احکام کلی اعلم بود، دیگری در شناخت موضوعات و تصمیم گیری های به هنگام اعلم بود، کدام مقدام است، در چنین جایی ما نمی توانیم فقط شناخت احکام کلی را ملاک قرار دهیم، چون گرچه مهم و بسیار هم مهم است، ولی آن چه از آن هم اهمیت بیش تری دارد، تشخیص موضوعات جزئی و تصمیم گیری مناسب در موضوعات جزئی است که این به دانستن فقه و آگاهی از کلیات قوانین نیست؛ زیرا در چنین مقامی با همۀ گروه ها و احزاب و همه نوع مردم برخورد دارد و نیز باید با فرستادگان کشورهای بیگانه، چه دوست و چه دشمن، رو به رو شود؛ اگر کسی در این جایگاه قرار گرفت باید همه را با زیرکی زیر نظر داشته باشد و با همه به اقتضای حال رفتار نماید. هم چنین باید القائات همۀ آن ها را بشناسد، و در وقت مناسب و به اقتضای احتیاج، با همه برخورد کند و تصمیم شایسته را اتخاذ کند.

ولایت امر با مسئله مرجعیّت تقلید خیلی فرق دارد و مسئله ای که بسیار مهم است تشخیص درست و به هنگام موضوعات جزئی است. چه بسا کسی که بتواند خوب تصمیم بگیرد، خوب موضوعات جزئی را بشناسد، ولی دانش دینی و فقه او کمی کم تر از دیگران باشد ـ که از نظر علمی برای مرجعیت اقوی است ـ امّا در سطح کلان به اندازۀ دیگران فقه نداند. بعید نیست که کسی بگوید فقیهی که در تشخیص موضوعات و أخذ تصمیم مناسب برتر بود، وی مقدم است بر کسی که صرفاً در فقه دست بلندتری دارد و لکن در تشخیص موضوعات در سطح ضعیفی قرار دارد.

این بحثی بود که برای تصمیم گیری مناسب در این زمینه در میان خبرگان مطرح شد. این کاری است که در چارچوب وظایف خبرگان نهاده شده و آن ها باید به حکم قانون اساسی کسانی را که مجتهد هستند، و صلاحیت دارند، شناسایی کرده، و برای این امر مهم برگزینند. اجتهاد فی الجمله در بحث هایی خود خبرگان شرط است .اینطور نیست که آدم هایی بیگانه از فهم و درک و شعور سیاسی باشند. از میان فقها و دانشمندان اسلامی تشخیص کسی که این شرایط را دارد، با خبرگان است که خودشان فقهای عادل هستند منتها لازم نیست فقیه مطلق باشند. ظاهراً بیش تر آقایان خبرگان از مجتهد متجزی بالاترند و لکن به اصل اجتهاد در حدّ تجزّی که امتیاز مهمی است، نیاز هست، و این در مورد خبرگان شرط است و خبرگان می توانند آن ها را تشخیص بدهند. از نظر شرعی هم نظر این طور اشخاص که خودشان اهل خبره هستند و می توانند تشخیص بدهند برای مردمی که مطلع نیستند معتبر است هم در این که نامزدی مجتهد است و هم در این که وی در زمینه تشخیص کلیات فقهی یا در تشخیص موضوعات و تصمیم گیری های متناسب اعلم از دیگران است. این ها خبره هستند و می توانند تشخیص بدهند و قول اهل خبره برای مردم دیگر حجّت است.

* به نظر می آید اشکالی در این فرمایش هست، و آن این که در تشخیص موضوعات فرض بر این باشد که هر دو طرف یک حدّ نصابی از حساب قابل قبولی از تشخیص موضوعات را به تعبیر شما دارند، اگر چنین حدّ نصابی در هر دو طرف باشد که هم می توانند تشخیص بدهند و هم می توانند تصمیم بگیرند، ولی حالا به لحاظ تجربیّاتی که مثلاً خبرگان از یک طرف سراغ دارند یا از هر دو طرف، احساس می کنند که یکی از آن دو مثلاً بیش تر می تواند در موضوعات، به این شکل باشد این وجه شرعی مقدم بودن آن به اصطلاح کسی که تشخیص موضوعش بیش تر است نسبت به کسی که به اصطلاح تشخیص فقهی بهتری دارد، چه وجه شرعی ای دارد؟ با توجه به این که آن دیگری هم حد نصاب را دارد.

 وجه شرعی آن این است که ولیّ فقیه فقط مسئول تشخیص وظیفه کلی نیست بلکه همان طور که عرض کردم باید موضوع را تشخیص بدهد و تصمیم مناسب هم بگیرد. آن چه در وظیفه ولیّ فقیه اهمیت مهم تری دارد تشخیص موضوعات و تصمیم مناسب گرفتن است؛ یعنی ممکن است در مبنای فقهی احیاناً اختلاف داشته باشند اما آن اختلاف به اداره جامعه چندان زیان نمی زند. اما اگر نتواند درست تشخیص بدهد، با جنایت کاران کارکشته ای رو به رو است که آن ها می خواهند به جامعه اسلامی آسیب برسانند. اگر او آن ها را نشناسد و با آنها یک قرار داد دوستی ببندد در صورتی که آن ها در فکر ضربه زدن باشند. این برای کشور اسلامی زیان های فراوانی را در پی دارد. باز اگر او این نکات ریز را تشخیص داد، ولی نتوانست به وقتش واکنش نشان دهد و یا عکس العمل درست آن را نیافت، چنین کسی لطمه زیادی را متوجه کشور و جامعه اسلامی می کند. چیزی که در میان مدیران، بیش از همه جلب توجه می کند شناخت بهتر موضوعات و أخذ تصمیم بهتر برای آن است؛ به عبارت دیگر، اگر بسیاری جاها فقیه اعلم هم از نظر شناخت موضوع مثل غیر اعلم بود، تصمیم هایشان مثل هم می شد. فرضاً ولیّ فقیه در اجازه برقراری روابط با بیگانگان مانند آمریکا دچار توهم گردد، و او که بدترین دشمن کشور ما است با بی سیاستی وی راهی در ایران باز کند، صرفاً به خاطر ناتوانی در چاره اندیشی، آسیب زیادی خواهیم دید؛ باید این تشخیص را بدهد چرا؟ برای این که آمریکا را به آن دشمنی قویّی که دارد و گرنه، کسی که به خوبی و به جا مسائل را می شناسد و به موقع تصمیم مقتضی را می گیرد نشناخته است و الا اگر او هم می شناخت او هم نظرش این بود که اصلاً در ایران نباید آمریکا بتواند جای پایی باز بکند. در هر صورت، اگر وی نتواند آن اندازه ارزیابی درستی از روابط  و چشم اندازهای روابط در آینده ارائه دهد، بی تردید تصمیم گیری هایش، بار مالی سنگینی را بر دوش کشور اسلامی هموار می کند. وقتی بنا شد که اعلمیت در هر دو زمینه را لازم بدانیم، آن چه اثر خارجی اش را در اداره کشور مشهودتر می کند، ارزیابی و تشخیص خوب موضوعات و اتخاذ تصمیمی درست است. خلاصه عقل حکم می کند هنگامی که میان دو یا چند نفر فقیه که در سطح هم هستند و دید فقهی همه به یک اندازه هست، خواهان آن کسی باشیم که در تشخیص موضوعات اعلم است و سراغ او برویم. از این رو است که ولی أمر باید حتما یک نفر داناتر باشد، چون اگر در زمان معصوم(س) باشد، خود وی از نظر تشخیص احکام کلی «أعلم من فی الارض» است و از نظر این که بتواند خوب مورد را شناسایی کند و تصمیم مناسب بگیرد، از همه جلوتر است. این جا هر دو شرط را در مورد معصومی که می خواهد ولی أمر بشود به بهترین وجهی داریم، اما اکنون بحث ما درباره ولیّ فقیه است که امام معصوم حضور ندارد. حتی ولیّ امر در زمان معصوم هم بی چون و چرا یک نفر باید باشد و یک نفر هم هست؛ مثلاً رسول الله(ص) و یا یکی از ائمه معصوم(س) که ولیّ امر بودند، در زمان خودشان دو شرط را از همه بهتر داشتند. و در زمان نبودِ آن بزرگواران، این یکی از مسائل مهم شده که آیا ولیّ امر باید یک نفر باشد یا نه؟ اینک ما نمی خواهیم روی چیزی بحث کنیم که جای آن این جا نیست، ولی چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که همان یک نفری که همه اتفاق دارند باید ولیّ امر باشد، قهراً باید کسی باشد که از توان مندی بالاتری در شناخت احکام و شناخت موضوعات برخوردار باشد، یعنی این که رهبری کشور اسلامی را بهتر از دیگران بتواند انجام بدهد، چه در تشخیص احکام و رویدادها و چه در تطبیق موضوعات و اتخاذ تصمیمی شایسته. در هر صورت داشتن یک نفر ولیّ فقیه که کارشناس تر باشد و کارآیی وی هم در عمل از دیگران برتری چشم گیری داشته باشد، از ضروریات جامعه مسلمانان است «للمرجع أن یعلمه الناس و یعنی به.» حتی اگر در میان فقیهان دو نفر باشند که یکی در زمینه فقهی کار کشته تر و حاذق تر باشد و دیگری در زمینه مسائل اجتماعی، بهتر است این دو با هم اتفاق کنند و دو نفر یک ولیّ فقیه شوند، اما اگر فرض بر وحدت شد و ما هم در همین زمینه بحث خودمان را پی می گیریم، باید شخص ولیّ فقیه کسی باشد، با شرایط یاد شده ولیّ فقیه در زمینه قضای کشور، یا تصدّی امور ایتام است یا موقوفاتی که با متولی خاص هست، بنابر استقلال، هر فقیهی خودش مستقل است آن کسی که در اداره امور سزاوارتر است، او باید انتخاب شود و ناچار به نظر می رسد آن کسی که موضوعات را بهتر می شناسد و درک او بهتر است باید مقدم بشود و شک هم نباید کرد؛ الا بعضی از این بزرگواران هستند که از نظر علمی انسان دست شان را هم می بوسد، خیلی هم خوب و کار آزموده هستند و مسئله فقهی و اصولی را هم خیلی خوب می توانند بگویند، اما در تشخیص موضوع و تصمیم مناست با شأن موضوع و شرایط آن برای این آقایان دشوار است پس توانایی درک فقهی مسائل نمی تواند پاسخ گوی مسائل اجتماعی و پیشوایی در کشور باشد، و چنین کسانی را نباید جلو انداخت.

* در برابر نکته ای که فرمودید نظریه هایی هم هست و به نظر می رسد، برای اندیشه دینی پیش رفتی داشته باشد قابل طرح هست. بعضی ها می گویند ما درباره بحث فقه و افقهیت معیارهای خاصی داریم. هم کسی که باید فقیه شناس باشد معیارهایی دارد، هم مجتهد و متجزی مان، و هم مجتهد مطلق و حتی اعلم را هم به یک جهاتی می شناسند. از سوی دیگر، با توجه به پیش رفت هایی که در همه زمینه های علوم داشته ایم، و عده ای از دانش دوستان در مراکز آموزشی و دانشکده ها سرگرم تحصیل هستند. گرچه بسیاری قبول نمی کنند کسی که در آن دانشکده ها درس خواند لزوماً یک نفر دانش آموخته امروزی است و در اداره کشور مؤثرتر است، اما در مجموع در جامعه افرادی هستند و می توان این شرط را هم در نظر گرفت که ما کسانی داریم که فقیه هستد یا به قولی افقه هستند، ولی این ها آن حد نازل تصمیم گیری های سیاسی را از دیدگاه کسانی که در این زمینه اعتقاد به تحصیلاتی دارند و تشخیص می دهند مثلاً می گویند اگر در این حد باشید حدّاقل اداره یک کشور است آن حد را شاید نداشته باشد و از آن طرف هم افرادی باشند که شاید شرط فقه را به معنای خودش یعنی اجتهاد، نداشته باشند، اما در زمینه اداره کشور دست بلندی داشته باشند. آن وقت مثلاً حالا تقریباً یا در حد به قول معروف تجزی حالا یک مرحله پایین تر از مباحث فقهی هستند با توجه به این نکاتی که اما شما چند ویژگی مهم را برشمردید و وجه تمایز آن ها راهم گفتید، و این که اختلاف فتواها در اداره کشور تفاوت عمده ای ندارد و بحث عقل را هم در نحوه تشخیص کسی که ولیّ هم هست بیان فرمودید و نکته پایانی که احتمال دوتا ولیّ فقیه و یکی ولیّ فقیه در مباحث علمی و ارائه فتواهای دینی و یکی هم در حقیقت کارشناس و خبره در اداره امور جامعه باشد آیا این نظریه که گاهی گفته شده کم ترین چیزی که در اداره جامعه نقش دارد و باید باشد، دست کم داشتن توان اداره جامعه است؛ هر چند در حد فقاهت هم نباشد آیا می توانیم چنین چیزی را برایش توجیه کنیم؟

 این بحث می تواند به طور مستقل مطرح شود. ولی آن چیزی که اینک در موضوع بحث ما قرار گرفته این نیست. موضوع بحث ما این است که آیا اعلمیت در فقه لازم است یا نه؟ کسی که می خواهد ولیّ امر باشد باید اعلم باشد یا نه؟ به عبارت دیگر، گذشتیم از این که ولیّ امر باید فقیه باشد و هم مجتهد، و از مدیریت و مدبریّت در حد برخوردار باشد. در حقیقت فقیه بودن ولیّ امر را مفروض گرفتیم، حالا صحبت از اعلمیت می شود. شما این بحث را به جای دیگر نبرید که در آن صورت چیز دیگری از آب در می آید. در این جا بعد از این که فرض کردیم ولیّ فقیه باید باشد، از این مقوله دور نشده ایم و بیرون نیستیم؛ یعنی ادله ای که می گویند در زمان غیبت ولایت امری برای فقها هست آن را پذیرفته ایم. پس از همه این ها می گوییم آیا اعلمیت لازم است یا لازم نیست؟ اما بحث دیگری را باز بکنیم که اصلاً آیا ولیّ امر باید فقیه باشد یا نه؟ یا اگر در تشخیص موضوع یک نفر غیر فقیه بهتر بود و یک نفر فقیه فقهش بهتر بود آیا باید این دو تا با هم جمع بشوند در واقع ما چیزی را فرض کرده ایم که پیش نیامده است و یک طرفش را که همان ضرورت وجود ولیّ فقیه در رأس کشور است، پذیرفته ایم. حالا آن بحث جای خودش را دارد. بحث هایی که مربوط به ولایت امر است بحث های بسیار گسترده ای است و همه هم جا دارد و نباید از آن ها فرار کنیم؛ منتهااگر این مقوله را بخواهیم به طور مفصل بحث کنیم. باید بحث ولایت فقیه را با ادله اش خوب بررسی کنیم. سئوالی که می خواستم قبل از فرمایش شما مطرح کنم، در این بند دوم سئوالتان آمده، در صورتی که خبرگان در مصداق اعلم واقعی به اشتباه بودن تکلیف اِعمال ولایت های فقیه غیر اعلم چه می شود؟ به نظرم می آید که این از نظر شرعی و قانون اساسی هم حل شده، یعنی همان طوری که عرض کردم قول اهل خبره و خبرگان این ها از این نظر که اشخاص عالمِ عادلِ کارشناس هستند و قولشان هم از نظر اصل یک صد و هشتم قانون اساسی و هم چنین اصول دیگر و نیز از نظر شرعی که وقتی عده ای کارشناس می نشینند بررسی می کنند و می گویند این آقا بر دیگران برتری دارد، این قولشان حجت است. نظر این که روایت معتبری حکمی را برای ما اثبات بکند و آن برای ما حجت است اگر این خلاف واقع بود چه؟ بحثی که در مخالف بودن طرق معتبر شرعی است این جا هم هست اشتباه کرده، گویا در اصل صد و یازده باشد که تکلیف را در این گونه جاها مشخص کرده؛ البته در صورتی که معلوم بشود؛ یعنی مشخص شود که این آن نیست که می خواستند؛ روشن تر بگویم: تبلیغات می شود که یک نفر ولیّ امر است، افقه است، مدیر و مدبر و از همه بهتر است و آن را انتخاب می کنند و تا آخر هم مشکلی پیش نمی آید و پشت پرده ای هویدا نمی شود. و مردم هم که به نظر او عمل کردند، حجت داشتند و هیچ لطمه ای به جایی وارد نمی شود؛ مثلاً به کسی بگویند: تو از فلان مجتهد تقلید بکن او هم پانزده یا بیست سال از او تقلید کرد و بعد او هم مرد و هیچ چیز خلافی هم کشف نشده، در صورتی که کشف خلاف نشود  مشکلی پدید نمی آید، اما اگر کشف خلاف شد و یا چیزی خلاف ظاهر آشکار گشت؛ در حالی که مکلف پیش خود تکلیف داشت که باید از او تقلید کند، و همین کار را هم کرد، هیچ مسئولیتی بر دوش او نیست، اما اگر گفتند او از عدالت ساقط است و پشت پرده او با ظاهرش یکی نیست، از آن پس مکلف باید دست از دنباله روی از آن ولیّ فقیه بردارد. همین طور، در واقع اگر وی از آغاز انتخابش چنین ویژگی هایی را نداشت، خود به خود از مقامش افتاده است و اعتبار لازم را ندارد.

حال چه کسی باید تشخیص بدهد؟ تشخیص این جا هم با کار شناس است؛ کارشناسان همان اهل خبره و خبرگان هستند.

این در اصل صد و یازده که اصلاح شده با عبارتی به این شکل آمده و پاسخ این سئوال را داده که هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ـ که این مورد بحث مانیست ـ ولی در آن تعبیر ناتوان شود آمده؛ یعنی اول قدرت داشته است؛ یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم یا یک صد و نهم گردد که این تعبیر فاقد شود؛ یعنی اول داشت، که این باز مورد بحث ما نیست. اما این قسمت که می گوید: یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از شرایط بوده است؛ ویژگی هایی را می توان برای ولیّ فقیه برشمرد، اما آن چه تا کنون بحث ما را شکل می داد، همان اعلمیت بود شرایط دیگرش هم همین طور است، یعنی وقتی وی از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، خود به خود از مقامش بر کنار خواهد شد، شرعی اش هم همین طور است، مثلاً اگر کسی یافت شد که تدبیردار بود، دیگر غیر مدبّر حق ندارد متصدی امور بشود از مقام خود برکنار خواهد شد. آن وقت چه کسی این را تشخیص بدهد؟ تشخیص این امر به عهده کدام مقام است؟ بر عهده کارشناسان خبرگان مذکور در اصل یک صدو هشتم.

* اعمال ولایت های سابق چه می شود یعنی این که اکنون کشف شرایط مقتضی را نداشت یا ندارد و باید عذل بشود، کار کردها واعمال قدرت های گذشته او را باید چه کار کرد؟

 ولیّ فقیه بعدی که می آید، درباره گذشته هم تصمیم گیری می کند .جاهایی که به اشتباه رفتار شده و یا کارهایی به غلط صورت گرفته، همه را باز بینی می کند آن چه زمان آن سپری شده، گذشته و نمی توان درباره آن کاری کرد؛ ولی درباره آن جا هم مصلحت اندیشی می کند، با این که او هم مسئول نبوده، به او گفته اند تو بیا و این بار سنگین رهبری را به عهده بگیر و او هم به عهده گرفته و کارها را به حسب تشخیصش انجام داده که بعد این ولیّ فقیه بیاید آن را امضا می کنند و تمام می شود.

* با توجه به سخنانی که داشتید و در واقع به تشخیص موضوعات اهمیت بیش تری دادید و این نشان دهنده اهمیت تشخیص موضوعات در مقام ولایت امر است که همه آن ها حول احکام حکومتی دور می زند، تا خود احکام کلی الهی این جا این بحث پیش می آید که آن اوامری که به اصطلاح حاصل تصمیمات و تشخیص ولیّ فقیه است، آیا این ها از نظر شما اوامر شرعی هستند یا اوامر غیر شرعی در این صورت آیا کسی که اطاعت نکند مثلاً مثل بقیه احکام شرعی عصیان کرده یا نه! فقط از نظر تعزیر حکومتی حاکم حق دارد که آن را یک مجازاتی بکند، مثلاً برای این که اوامر را اطاعت نکرده، این به نظر شما کدامش است؟

 ولیّ فقیه که اینک غیر معصوم است، و مسئولیتی به عهده اش نهاده شده، این شبیه این است که یک آدم غیر معصوم را فرمانده یک لشکر بکنند و به وی بگویند شما برو و یک گروه راسرپرستی بکن و به آن ها بگو که این کارها را انجام دهند. این ولایت مطلق بر امور داشتن که به ولیّ فقیه تعلق دارد گاهی به گستردگی فرماندهی یک گردان یا یک لشکر است که این قهرا یک اختیار برای ولیّ امر و به دنبال آن احکامی هم به دنبال دارد. یعنی تو مختار هستی در همان محدوده و باید و شایدهای آن امر و نهی کنی و به هر نحوی که مناسب دیدی بگو تا آن طور انجام شود آن ها که زیر دست هستند چه کار بکنند، گوش نکنند!؟ معلوم است که معنای این که تو در این محدودۀ خاص ولیّ امر هستی یعنی تصمیم گیری ها با تو است و بر اساس ولایت تو عمل کردن و به دستورهای تو گوش دادن بر آن ها لازم است.حال گاهی اختیارات او محدود در گرداندن یک لشکر، یک گردان یا یک گروه است، گاهی مثلاً ممکن است با مقداری توسعه، دامنۀ وسیع تری داشته باشد. یک نفر را فرماندار یک شهر می کنند.

فرماندار یک شهر تصمیم گیری هایی به عهدۀ او هست که او حق دارد هر طور بخواهد و صلاح بداند کارها را بگرداند، حال آیا زیر دستان و یا مردم نباید به دستورهایش ترتیب اثر بدهند؟! این طبیعی است که این حق او است و قانون هم پشتیبان وی خواهد بود که هم اختیارات برای او هست و هم تصمیم گیری هایی برای او است. اگر کسی از صلاح دیدهایش سرپیچی کند باید به قانون پاسخ دهد. به ولیّ فقیه هم اختیار همه امور جامعه را داده اند. قهراً او حق تصمیم گیری هایی دارد و می تواند کارهایی را انجام دهد،آیا به کسی گفته شده می تواند اعتنا نکند؟! لازمۀ ولایت برای شخص ولیّ این است که در همان چارچوب صلاح دیدش عمل کند «بمایراه مناسباً» هر گاه او تصمیمی را اتخاذ کند و به مردم ابلاغ شود، باید به تصمیم او ترتیب اثر داده شود این ترتیب اثر دادن حکم الهی است؛ یعنی وقتی ما حکومت و ولایت را، حکومت الهی دانستیم، اختیار تصمیم گیری برای حکم الله تعالی و لزوم تبعیت ار دستور او هم به حکم الله  تعالی برمی گردد. منتها آیا این خودش یک حکم شرعی است؟ نه، حکم شرعی که نیست.

علی القاعده به آن احکامی که از طریق خداوند تعالی بر پیغمبر نازل شده، آن کلیات را می گوییم حکم شرعی، امّا تصمیم گیری های موردی به خصوص در جایی که تحقیق کرده و مناسب دیده لشکر از این جا و از این طریق حمله کند، آیا حالا ترتیب اثر بدهند یا نه؟ شکی نیست که باید ترتیب اثر بدهند، ترتیب اثر در حکم او، وجوب شرعی دارد امّا نه وجوب شرعی به این معنا که یک حکم قانون کلّی الهی باشد؛ بلکه فرض کنید از باب ولایت پدر بر فرزندش است؛ یعنی اموالی که از آنِ فرزند صغیرش است و در دست او است اختیارش با پدر است و وی حق تصمیم گیری در مورد این اموال را دارد.

اگر پدر تصمیم گیری کرد تصمیمش اثر دارد باید ترتیب اثر داد یا نه؟ شکی نیست که باید ترتیب اثر داد. اگر گفت: این جنس نباید فروخته شود، نمی شود آن را فروخت. اگر گفت: فروختم و باید فروش برود، باید به فروش برسد. بر تصمیم ها و تشخیص موضوعات از سوی ولیّ امر در هر زمینه ای باشد، اثر شرعی بار می شود و باید بدان ترتیب اثر هم داد.

حالا شما می فرمایید که ترتیب اثر برای آن لازم است که به عنوان حکم ولایتی است، من این را خیلی نمی دانم. حکم ولایتی در مقابل حکم شرعی یعنی می خواهید بگویید نه، حکم شرعی، حکم ولایتی است یعنی حکمی که تبعیت از آن واجب است، چه به دستور خدا واجب گردد، مانند: «الخمر حرام» آشامیدن خمر حرام است، یا به دستور ولیّ امر باشد، باز هم حرام است چون خداوند دستور داده باید از ولیّ امر اطاعت بشود.

پس اگر ولیّ امر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است؛ یعنی از دید شرع گناه به شمار می آید. حال، چه بفرماید: روز اول ماه رمضان روزه بگیر، و یا بگوید: «ولا تغتب احداً» روزه گرفتن واجب است و غیبت کردن حرام. هر گاه فرمان داد: تو حتماً باید به چراغ قرمز اعتنا کنی و اگر چراغ قرمز شد نباید بگذری. این نباید را چون کسی گفته که تصمیم او از مقام و جایگاه ولایت امر است، حال یا با واسطه یا بی واسطه، چه خودش بیاید چه این که عده ای را بگمارد که این ها فرمان را منتقل نمایند؛ مثل الآن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعال اند و تصمیم گیری های کلانی که می کنند یا اختیاراتی برای شهرداری ها و فرمانداری ها هست، این ها در زمینه هایی تصمیم گیری می کنند باید به آن ها بها داد و موافق با آن ها رفتار و عمل کرد و اگر خلاف آن رفتار شود آن هم گناه است. هم چنین هر گناهی در شرع تعزیری دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد چه روزه خواری، و یا چه حکم کلّی الهی شرعی باشد یا گناه گذشتن از چراغ قرمز همگی تعزیرات مخصوص به خود را دارند همان طوری که خدا هم تعزیر شلاق فرموده است و هم تعزیر احیاناً جریمه است.

و اما مقولۀ تعزیر خود بحث جداگانه ای دارد که باید در جای خودش بدان پرداخت، ناگفته نماند که تعزیرات اختصاص به شلاق و زندان ندارد بلکه می تواند تعزیرات به صورت جریمه باشد که در روایات ما هم موارد متعددی برای تعزیر کردن و جریمه گرفتن داریم، بنابراین، این دستورها را باید پذیرفت و از آن ها تبعیت کرد و مخالفت با تصمیماتی که او می گیرد گناه است. و وقتی مخالفتش گناه شد، گناه کار مستحقّ تعزیر است و فرقی میان تصمیماتی که ولیّ امر می گیرد و احکام الهی که خداوند ابتداً فرموده از حیث وجوب تبعیت فرقی ندارد.

* می فرمایید که آن سلسله مراتب بعدی هم فرقی نمی کند؟

 قهراً عصیان او نیز موجب عقوبت أخروی است.

* یعنی جواب آن مثبت است؟

 آری، اطاعت از اوامر او مانند اطاعت از اوامر شرعی است یعنی این جزء واجبات شرعی است نه مانند اوامر شرعی است.

* یعنی اگر کسی انجام ندهد فاسق است، و پشت سر او نمی شود نماز خواند؟

 بله، مانند کسی می شود که نگاه به یک زن نامحرم کرده است.

* اگر کسی از چراغ قرمز بگذرد مثل همان است؟

 مثل همان است. من تعیین نمی کنم که چه چیزی گناه کبیره است. آن جا باید میان گناه کبیره و صغیره فرق بگذاریم یا نگذاریم. اگر گفتیم: «کلّ عصیان یوجب الفسق» بله اگر گفتیم: نه، بعضی از عصیان ها هست یا این که اگر اصرار داشته باشد. آن حرف ها به دنبال آن می آید. فرق نمی کند؛ منتها ما چون بیش تر در زمان طاغوت بودیم و برای این حساب ها و حرف های آن ها ارزشی قائل نبودیم، هنوز آماده نیستیم بپذیریم که اگر کسی ولیّ امر شد و فقیهی برگزیده شد و زمام امور در دست او قرار گرفت تصمیمات او لازم التبعیّه می گردد؛ حالا چه مستقلاً بفرماید مثل همین سخنانی که مقام رهبری دربارۀ همین مسائل جدید داشتند و چند روز گذشته مستقیم یا غیر مستقیم پخش شد. یا به وسیلۀ فرمانداری هایی که در محل هستند و طبق ضوابطی که بر ایشان هست باید تصمیم گیری بکنند، همۀ این تصمیم ها لازم التبعیّه است البته به شرط این که در محدودۀ خودش باشد، نمی خواهیم بگوییم اگر کسی خلاف هم کرد پیروی از آن لازم و مخالفتش هم گناه است.

* اصولاً آیا مبانی انتصاب و انتخاب در این مسئله اثری ندارد؛ مثلاً کسی بگوید اطاعت این ها شرعی است و مثل احکام شرعی، اصلاً احکام شرعی هست در صورتی که ما بر اساس روایات خاصه مثل مقبوله و این ها بگوییم که ذیلش دارد: «الرّاد علیهم کرّاد علینا» به این شکل بیاییم به اصطلاح دلیل بیاوریم، بر آن مبنا و الا اگر انتخابی شدیم مثلاً نه؟

 بالأخره این ها تأثیر و تفاوت ندارد به هر حال، اگر خدا به میان آمد حالا یا خودش بدون شرط انتخاب گفت: که «أنت ولی» یا گفت: اگر مردم تو را انتخاب کردند یا اگر نمایندگان مردم که خبرگان هستند تو را انتخاب کردند تو ولیّ هستی، وقتی او ولی شد، لازمۀ ولی بودن حق تصمیم گیری برای او هست و وجوب تبعیت از دستورهای او است.

* اوامرش شرعی است؟

 بله، اوامرش شرعی و لازم التبعیه است چون خداوند فرموده است.

* یعنی عدم اطاعت از امر عقوبت اخروی دارد؟

 بله هم عقوبت اخروی دارد و هم عقوبت دنیوی و تعزیر.

* برای کسی که ظن معتبر برایش حاصل شده یا علم به این که ممکن است ولیّ امر اشتباه کرده باشد؟

 ممکن است یا قطعاً؟

* قطعاً؛ ما فرضمان قطع یا ظنّ معتبر باشد؟

 فرق نمی کند این مثل همۀ جاهایی که حاکم حکم می کند اگر حاکم دستور داد فردا روز اول ماه شوال و عید فطر و روزه گرفتن حرام است، من هم می دانم اشتباه کرده، اما هرچه حاکم در جای دیگر گفته بود، این جا هم همان مطرح می شود، فرقی نمی کند؛ یعنی اگر وی «اذا اشتبه الامر» و خطا کرد، با چه وسیله و از چه راهی باید وارد شد تا به او گوشزد کرد، این چیزی است که جای گفت و گو دارد و از این رو که وی اختیاراتی دارد. بنابراین، جای این بحث این جا نیست. هر چند من حرف هایی برای گفتن دارم.

* به لحاظ این که خود حضرت عالی هم در مذاکرات بازنگری حضور داشتید، این نکته را می خواهم بپرسم که بعضی می گویند: تصمیم گیری های ولیّ امر در هر حال، بر حجّت شرعی استوار است و این باید بین خود و خدایش وجود داشته باشد. ولیّ امر شاید در بعضی جاها نیاز به مشورت داشته باشد، و در بعضی از موارد، نه، بلکه باید خودش قطع داشته باشد؛ حتی گاهی اقدام های او تأثیر کلانی دارد و ممکن است جامعه ای را دگرگون سازد؛ پس قطعی که برایش حاصل گشته از هر راهی که باشد، هر چند عده ای آن را نپسندند و آن کارش را زیر سوال ببرند، اما از این نظر که باید میان خود و خدایش حجت شرعی تمام شده باشد، جوانب کار بسنجد و آن گاه حکم کند. در قانون اساسی بحث دربارۀ چگونگی تصمیم گیری های کلان ولیّ امر را به گونه ای، به دنبال مشورت و لزوم مشورت با مجمع تشخیص قرار داده است.

آیا همین تصمیم های کلان که در سطح حکومت و کشور اتخاذ می شود و هر یک از آن ها آثار فراوانی را در پی دارند، مانند جاهای مشابه در مقیاسی کوچک تر است؛ یعنی همان طور که در مسائل کوچک و در سطح شخصی و یا مثلاً در احکام عبادی یا غیر عبادی یا در قضاوت های محدود تصمیم گرفته می شود، آیا هر دو یکسان هستند؟ یا این که نه، در مجموعه تصمیم گیری های کلان حکومتی مشورت دارای جایگاهی هست؟ حالا چه از جهت لزوم مشورت چه از جهت اعتنای به رأی مشاور؟

 در اصل 110 و 112 مجمع تشخیص مصلحت از آن یادی شده است و این که رهبر مسئولیتی را به مجمع تشخیص واگذار می کند، همین را هم داریم، و آن هم ظاهراً در اصل 57 است که می گوید: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ أمر است که ولایت مطلقه هم همان ولیّ فقیه است. ولایت مطلقه هم دارد. ولایت مطلقه که آمده الزام را برای وی مبنی بر این که حتماً باید از این راه ها بیاید، قانوناً و شرعاً از او برداشته است.

* نسبت به سه قوّه یا نسبت به مجمع تشخیص مصلحت؟

 هر چه باشد، فرق نمی کند، آن چیزی که مهم است ولایت مطلقه است، چون قید ولایت مطلقه دارد به طور طبیعی قوای دیگر هم باید زیر نظر او باشند. اگر تصریح ولایت مطلقه هم نبود ما از اصل پنجم هم می فهمیدیم که در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد. وقتی او چنین مقامی را عهده دار شد ولایت امر بر عهده اوست.

این همان ولایت شرعی را می گوید و از نظر شرعی محدودیتی برای ولیّ فقیه نیست، جز این که ولیّ فقیه باید آن چه را که اصلح است انتخاب کند. اگر دید جایی و چیزی را خودش بهتر می تواند تشخیص بدهد تا این که به مجمع تشخیص واگذار کند، دیگر نوبت به آن ها نمی رسد؛ و گرنه مجمع تشخیص را دعوت به کمک می کند، و با هم مباحثه هم می کنند تا آن چه سزاوارتر می نماید همان را برمی گزیند خلاصه، مجمع تشخیص گو این که در اصل 110 و 112 قانون اساسی آمده، اما با توجه به این که ولایت فقیه، ولایت مطلقه هست، قیدی برای او نیست و از نظر شرعی هم ولایت، مطلقه است؛ همان طور که اعتقاد بنده هم همین است. حضرت امام(ره) هم مکرّر می فرمودند اگر ما ولایت شرعی را برای فقیه قائل شدیم، قید و بندی ندارد.

اگر ولایت شرعی نگفتیم و گفتیم وکالت است، مثل انتخاب رئیس جمهور که مردم یک نفر را انتخاب می کنند و می گویند ما به تو می گوییم که این کار را انجام بده، در این صورت او باید تابع مردم باشد اما اگر خدا خواست این کار را بکند دیگر قیدی برای آن متصور نیست. و این ها قید و بندی برای ولیّ فقیه نمی آورد؛ البته شکّی نیست که هرگاه برای ولیّ فقیه مسائل روشن نباشد، کارها از راه مجمع تشخیص مصلحت و یا سایر راه های مشابه دیگر انجام می شود. همان چیزی که اکنون صورت می گیرد.

منبع: کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / مصاحبه های علمی، ج 10، ص 521.