رویکرد نظری و عملی امام خمینی در زمینه حقوق مدنی

رویکرد نظری و عملی امام خمینی در زمینه حقوق مدنی

 □ نجمه سادات ولی زاده¹

□ مرضیه گراوند²

چکیده

جامعه مدنی در اندیشه سیاسی سابقه ای طولانی دارد. موضوع اصلی این پدیده دفاع از حقوق انسانهاست؛ بنابراین در جامعه مدنی همه شهروندان بدون استثناء تحت نفوذ و تسلیم محض قانون اند؛ این حقوق در درون هر دستگاه سیاسی دارای بار معنایی متفاوتی می باشند. از آنجا که هر نظام سیاسی برای دوام خود نیازمند رعایت حقوق مدنی به عنوان رکن اساسی در تداوم خود می باشد، صاحب نظران برای احقاق این حقوق، سه شاخص آزادی، عدالت و امنیت را مشخص نموده اند.

در این نوشتار پس از واکاوی مفهوم فوق به این موضوع خواهیم پرداخت که در سیره عملی و نظری حضرت امام خمینی(س) هرگز نمی توان رأی به مخالفت ایشان با ارکان حقوق مدنی داد، از سوی دیگر نیز نمی توان رأی بر افسار گسیختگی و مطلقیت این ارکان از نگاه آن حضرت داد؛ لذا ایشان همواره بر تحقق این حقوق در چارچوب قانون و مصلحت جامعه تأکید نموده اند.

واژگان کلیدی: جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی،آزادی، عدالت، امنیت، امام خمینی (س)

 

مقدمه

اصطلاح جامعه مدنی شامل مفهوم جامعه، سازمانها، نهادها و دولت یا حکومت است. در حوزه جامعه مدنی است که رابطه قدرت سیاسی با مردم تبیین می گردد، احکام و حدود و اهداف قدرت سیاسی، وظایف و امکانات شهروندان، روابط آنان با دولت و سازمانهای اجتماعی مطرح و مشخص می شود؛ لکن از لحاظ سیاسی با توجه به آنچه امروزه مطرح است به طور کلی می توان گفت:" جامعه مدنی، جامعه ای مطلوب است که در آن قدرت حاکم یا حکومت و دولت تحت کنترل و نظم و قانون قرار گرفته، اهداف و وظایف و روابط آن با مردم به صورت قاعده مند و مورد تأیید همگان یا اکثریت جامعه در آمده است"(مروی،4:1389). لذا می توان گفت؛ تبدیل توده بی شکل و فاقد حقوق اجتماعی به شهروند دارای حق، یکی از لوازم اصلی جامعه مدنی به شمار می آید. مسأله حقوق شهروندی از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و با اهمیت یافتن فردیت و حقوق فرد در جوامع امروزی پدید آمده است. افراد جامعه با کسب هویت شهروندی است که به عنوان بازیگران دارای حقوق و آزادیهای انسانی در صحنه سیاست و اجتماع حضور می یابند. مفهوم شهروندی نه تنها مفهومی حقوقی، بلکه مفهومی ناظر بر هویت اجتماعی نیز می باشد.

مشهورترین تقسیم بندی در باب عناصر حقوق شهروندی شامل اقسام سه گانه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که در نظام حقوقی غرب مطرح می باشد. اگرچه، این حقوق ابتدا از سوی جوامع غربی مطرح گردید؛ اما اهمیت این حقوق در اسلام و اندیشه بزرگانی چون امام خمینی (س) نیز دیده می شود. دین اسلام به عنوان کامل ترین و جامع ترین ادیان، آموزه هایی در تمام حوزه ها اعم از حوزه حقوق شهروندی دارد. نظام حقوقی اسلام، مبتنی بر برابری و برادری همه افراد فارغ از نژاد، رنگ، امتیاز بندی و تفاوت گذاری بر اساس ویژگیهای مادی و ظاهری می باشد(نساء:1). امام خمینی به عنوان معمار "جمهوری اسلامی" در ایران با آوردن لفظ جمهوریت بدنبال تأکید بر نقش و حقوق مردم در این شیوه حکومت داری بودند. لذا ایشان به عنوان رهبری سیاسی- مذهبی که به مدت 10 سال زعامت جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشتند، نظرات جامعی پیرامون این مسأله ایراد نموده اند.لازم به ذکر است با توجه به خصیصه مدنی الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندی در دل اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین با دولت، تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی به یک حق باز می گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق آزادی، عدالت و امنیت شاخه های اصلی آن را تشکیل می دهند و سایرحقوق در باب شهروندی به یکی از این سه حق باز می گردد(موسوی بجنوردی و مهریزی ثانی، 9:1392)؛ لذا در این نوشتار حقوق شهروندی و حقوق مدنی به لحاظ جامعه شناختی مرادف با هم گرفته می شوند و از آنجا که شهروندی از یک رویکرد به معنای "عضویت سیاسی در یک دولت- ملت خاص بوده" (هابرماس،1994؛به نقل از کاستلز و دیویدسون،211:1382)؛ و از رویکرد دیگر به عنوان شهروندی اجتماعی- که باید مورد حمایت استانداردهای رفاهی یک جامعه قرار گیرد- (مارشال،1950؛به نقل از همان:213)؛ در نظر گرفته می شود؛ مراد اصلی این پژوهش بررسی و توصیف جایگاه این حقوق براساس دو بعد اجتماعی و سیاسی با مشی قیاسی می باشد، به گونه ای که ابتدا مفاهیم مورد نظر به صورت یک مفهوم عام و کلی مورد بحث قرار گرفته و سپس به مطالعه موردی و خاص، در سیره نظری و عملی حضرت امام پرداخته ایم.

 

جامعه مدنی و حقوق شهروندی

مقوله جامعه مدنی یکی از مباحث مطرح امروز جهان است و از دیدگاه تاریخ دانان، نظریه پردازان سیاسی، جامعه شناسان و اقتصاد دانان بسیار مورد توجه می باشد. اصول و مبانی جامعه مدنی برای توسعه اقتصادی و سیاسی و انسجام اجتماعی ضروری تشخیص داده شده است؛ به گونه ای که اندیشمندان و مفسران، موضوع جامعه مدنی را با دید عمیق تری مورد کنکاش قرار می دهند.

کاربرد این اصطلاح مربوط به قرن 16 می باشد و ریشه میل به آن، در میان دانشمندان این دوره، ذات اجتماعی انسان تلقی شده است(مردانی،99:1384). این مفـهوم در مقابـل مفهـوم جـامعه طبیعی قرار می گیرد و در واقع به معنی جامعه سیاسی است؛ کما اینکه بعضاً توسعه سیاسی را همان توسعه جامعه مدنی قلمداد کرده اند.

جامعه مدنی در زبان فارسی به معنای حقوق مدنی است که به قوانین مربوط به شهروندان یک کشور مربوط می شود(جهانبگلو،87:1372). بنابراین، تمایز و استقلال فرد و دولت از یکدیگر و همزمان ایجاد پلی برای پیوند و ارتباط میان دولت و شهروند، مبنای اصلی جامعه مدنی است. اجرای قوانینی که حقوق و وظایف شهروندان و از جمله روابط میان طبقات اجتماعی را به روشنی مشخص می کند، زمینه ای مهم برای رشد جامعه مدنی به حساب می آید. به طور کلی، هر جامعه ای با توجه به نوع نگرشی که نسبت به انسان دارد و حیثیت و کرامتی که برای او قائل است، مجموعه ای از ارزش ها و قوانین را تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح می نماید. حقوق شهروندی، حقوق انسان به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد.

شهروند در ادبیات فارسی واژه ای نو محسوب می شود، به طوریکه حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید این واژه مطرح نشده است. در فرهنگ علوم سیاسی،" شهروند" به کسی اطلاق می شود که از حقوق و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور بهره مند می شود(آقابخشی،49:1363). حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند، به سخن دیگر، حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته می شود که افراد جامعه بر اساس این قواعد و مقررات با هم زیست می نمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشند(متین زاهد،25:1392).

شایان ذکر است که در نظام حقوقی اسلام نیز به مسأله حقوق شهروندی توجه جدی شده است و واژه "رعیت" مرادف با آن دانسته می شود. در این نظام، خداوند منشأ تمام حقوق دانسته می شود و زمانی یک قاعده حقوقی مشروع و معتبر خواهد بود که منطبق با اراده الهی و امورات دیگر از قبیل عقل، وجدان، فطرت و مصلحت و ... فقط به عنوان کاشف و دلیلی که می تواند ما را به مبنای حقیقی حقوق اسلامی برساند، باشد(منصوری،92:1380). در این نظام، انسان مولود اجتماع دانسته می شود که برخلاف قاطبه جانداران زیستگاه او محیط اجتماع است... حقوق و تکالیف از دیدگاه اسلام لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک بدون دیگری در نظر گرفته نمی شود؛ به عبارتی در مکتب اسلام، محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق یافت نمی شود و هر انسانی که حقی دارد به اعتبار دیگری مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که محق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد(قدردان قراملکی،14:1381). امام خمینی(س) به عنوان اندیشمندی تربیت شده در این مکتب، بیاناتی در رابطه با حقوق "امت" هم راستا با مسائل موجود در حوزه حقوق مدنی و شهروندی مطرح نموده اند، چنانچه به کار رفتن واژه ملت به عنوان دومین واژه پرکاربرد در صحیفه (رک درویشی،70:1389)، خود بیانگر اهمیتی است که امام به حقوق مدنی و مردم داده است. با وجود همه این موارد، تجربه حکومت داری امام به عنوان بهترین سبک و سیاق در مورد حقوق شهروندی در اسلام، ما را بر آن داشت تا به بررسی این مفهوم در اندیشه ایشان بپردازیم.

 

1) حق آزادی

پرسش از آزادی و ماهیت آن همواره در طول تاریخ موضوع تأمل اندیشمندان و نحله های فکری بوده است. آزادی یکی از مفاهیم اساسی و بنیادی در فلسفه سیاسی محسوب می شود، به طوری که بسیاری از مفاهیم در پیوند با این مفهوم معنا پیدا می کند. تاکنون بشر نتوانسته است به یک برداشت و تفسیر واحد و مورد اجماع از آزادی دست پیدا کند. به نوشته آیزایا برلین(فیلسوف سیاسی انگلیسی و مدافع سرسخت آزادی):

"در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادی را ستوده اند؛ اما معنی آزادی نیز مانند کلمات خوشبخـتی، خوبی، طبیعت و حقیقت به قدری کشدار است که با هر گونه تفسیری جور در می آید" (برلین،234:1368). اگر چه مفهوم آزادی در سیر تاریخی خود دستخوش تفسیر و تحلیل های متفاوتی قرار گرفته و گروهها و جوامع مختلف، با توجه به نگرشی که نسبت به انسان داشته اند، آن را به گونه ای خاص تفسیر نموده اند؛ اما آنچه که در تمام دوره ها مشترک بوده، نیاز طبیعی انسانها به آزادی است. بردگی انسانها و قیام بردگان علیه مناسبات برده داری در طول تاریخ و نیز قیام ها و انقلابهای گوناگون بشر در دوران معاصر، همه، برای دستیابی به آزادی به عنوان حقی طبیعی، حکایت از منزلت این مفهوم دارد؛ بنابراین گزافه گویی نخواهد بود که تاریخ بشر را تاریخ آزادی خواهی و مبارزه دائمی آزادی خواهان بنامیم.

قبل از هر چیز باید اشاره نماییم که منظور از آزادی در این نوشتار، آزادی سیاسی و اجتماعی است چرا که آزادی در این معنا زیر مجموعه ای از حقوق مدنی می باشد، لذا با آزادی در معنای فلسفی آن متفاوت است. تاکنون "بیش از دویست تعریف برای آزادی ذکر شده است" (برلین،243:1368). یکی از تعاریفی که بیشتر مورد بحث و قبول فیلسوفان اجتماعی قرار گرفته، آزادی را عبارت از این می داند که فرد بتواند آنچه را میل دارد، انجام دهد، در صورتی که مزاحمت برای دیگران فراهم نسازد؛ اما به گفته "کرزن"(بنیانگذار تاریخ فلسفه فرانسه)، "آزادی حقیقی آن نیست که هر چه میل داریم انجام بدهیم بلکه آن است که آنچه را حق داریم انجام دهیم" (کرزن، 18:1376). یکی از نظرهای مشهوری که در مورد این مفهوم وجود دارد، تعریف آن بر مبنای تمایز آزادی منفی و مثبت می باشد. "برلین" مطرح می کند: آزادی منفی عبارت است از نداشتن مانع، اینکه بر سر فعالیت هایی که فرد مایل به انجام آنهاست کسی، اعم از دولت، اجتماع و نهاد های اجتماعی و یا افراد مانعی ایجاد نکند. این معنای کلاسیک آزادی است. اما در دوران اخیر چنین مطرح شده است که این آزادی کافی نیست و آزادی دیگری هست که بسا مهمتر است و آن را می توان آزادی مثبت دانست؛ این آزادی عبارت است از داشتن امکان دخالت در سرنوشت خود (ر.ک. مردیها، 187:1386).

اساساً در دین مبین اسلام نیز، آزادی در محدوده احکام شرعی و دینی وجود داشته است. در مکتب اسلام، بر دو جنبه سلبی و ایجابی آزادی تأکید می گردد. در جنبه سلبی، تلاش انسان در طول زمان، از بین بردن طاغوت ها، حکام مستبد و نظام های دیکتاتوری و در حقیقت مفقود نمودن موانع درونی و بیرونی آزادی است. در قرآن کریم آمده است:" بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خداوند یگانه به خدایی نپذیرد^." (آل عمران، 64)؛ جنبه ایجابی آزادی که پس از جنبه سلبی قرار دارد، همان تحقق آزادی می باشد، وقتی موانع آزادی مرتفع گشت، زمانی معنای شیرین آزادی لمس می شود که عقل محوری و خردگرایی بر جامعه حاکم گردد(امام جمعه زاده، 197:1378).

دیدگاه امام خمینی درباره آزادی منبعث از مکتب اسلام و مذهب تشیع است که بر اساس آن حدود آزادی را تعیین می کنند و این مسأله هم در اندیشه و هم در عملکرد امام به عنوان رهبر یک حکومت اسلامی، قابل مشاهده و مطالعه است. ایشان با توجه به مبانی انسان شناسی خود بر این باورند که آزادی یکی از ابعاد وجودی انسان و عالی ترین نعمت و موهبتی است که خداوند به انسان اعطا کرده، چنانچه می فرمایند:

"آزادی، بهترین نعمتی است که خدا برای بشر قرار داده" (امام خمینی، 1389،ج367:7-368).

در نظر ایشان، انسان با تولد خود این نعمت را از خالق خود دریافت کرده است؛ لذا آزادی، ذاتی انسان است و انسان فطرتاً آزاد می باشد؛ و آزادی چیزی نیست که دیگری بخواهد به انسان ببخشد. ایشان در این خصوص می فرمایند:

"این چه آزادی است که اعطا فرموده اند آزادی را؟! مگر آزادی اعطا شدنی است؟! خود این کلمه جرم است. کلمه اینکه "اعطا کردیم آزادی را"، این جرم است. آزادی مال مردم هست، ... خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده" (همان، ج 406:3).

امام خمینی(س) در ادبیات خویش، ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن، آزادی در چارچوب تعالیم اسلام و اجرای قوانین مبتنی بر احکام الهی را موجب سعادت انسان و منافع عمومی و مصالح جامعه می دانند.

به رغم تنوع و تکثر برداشت از مفهوم آزادی و با توجه به ابهام معنایی این مفهوم، امام خمینی(س) معتقد اند، آزادی مسأله ای بدیهی و بی نیاز از تعریف است.

1- لَا یَتَخِذ بَعضنا بَعضاً أربَاباً مِن دونِ الّلهِ

 ایشان در تعریف آزادی می فرمایند:

"آزادی یک مسأله ای نیست که تعریف داشته باشد ...آزادی یک چیز واضحی است"(همان، ج 94:10-95).

 به عبارت روشن تر، امام به جای تعریف مفهوم آزادی به ذکر مصادیق آن می پردازند که این مصادیق خصوصاً در بعد مفهوم آزادی منفی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، ایشان نه تنها اصل آزادی را مورد تأکید قرار می دهند بلکه به مصادیق مهمی از آن، شامل آزادی منفی و مثبت اشاره می کنند. این بینش کلی امام از اسلام ناشی می شود:

"اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می کند، حقی را از هیچ کس نمی گیرد، حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد" (همان، ج 69:14).

از آنجا که آزادی مثبت پس از آزادی منفی می آید، می توان به مواردی از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابی آزادی اشاره شده است:

"شما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران ما امروز آزاداند و آزادانه انتقاد می کنند از دولت. انتقاد می کنند از هر چیزی که برخلاف مسیرشان باشد، و تقاضا می کنند مسائل اساسی را از دولت. این نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهایی که بر ملت بود، و از آن قید و بندها شما را آزاد کرد. الآن آزادانه در اینجا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسی و اجتماعی محل احتیاج ملت را طرح می کنید... شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت می کنید. خودتان مسائل سیاسی را طرح می کنید و از دولت می خواهید. این معنای آزادی است"(همان، ج 384:8).

پس از بررسی مفهوم آزادی و آشنایی با دیدگاههای حضرت امام، در این رابطه، اقسام و ابعاد آن از اهمیت شایانی برخوردار است که با توجه به مجال اندک این نوشتار به بررسی اجمالی آن می پردازیم:

 

1-1)آزادی اجتماعی

یکی از مباحثی که در حوزه حقوق مطرح می شود، بحث حقوق اجتماعی می باشد. از آنجا که آزادی با سرشت و طبیعت انسان آمیخته یکی از حیاتی ترین حق هایی است که انسان در همه عرصه ها به ویژه عرصه اجتماع و حیات اجتماعی به آن نیاز دارد؛ به طوریکه می توان آزادی اجتماعی را یکی از اقسام حقوق مدنی دانست. "این مفهوم یکی از مباحث مهم و دغدغه بر انگیز زندگی انسان است که شامل دو عنصر آزادی و اجتماع می باشد. آزادی مفاهیمی چون خودمختاری و استقلال را در خود دارد و اجتماع انسانی، مجموعه ای از انسانهاست که با قوانین خاص خود در کنار یکدیگر زندگی می کنند"(نیلی احمد آبادی و کرباسی زاده،282:1391).

بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان کلاسیک سیاست، در تبیین آزادی صرفاً به بعد اجتماعی آن پرداخته اند و این بعد را مساوی با وجهه منفی آزادی در نظر می گیرند. بنابراین؛ به طور کلی، آزادی اجتماعی را می توان به آزادی انسان از ناحیه افراد دیگر تعریف نمود؛ به عبارتی؛ رهایی افراد از قید و بندها و محدودیت هایی که از ناحیه افراد دیگر به وجود می آید را آزادی اجتماعی می نامیم(رک. مطهری، 15:1376 و مطهری، همان، ج 67:1).

حضرت امام خمینی ازمانی که از آزادی سخن می گویند به دو بعد فردی و اجتماعی آن توجه دارند و به طور کلی آن را "حق اولیه بشر" می داند(رک. امام خمینی،1389،ج 510:3). به منظور عملیاتی نمودن این بعد در اندیشه ایشان باید به سراغ مصادیقی گواه بر این مفهوم برویم. شایان ذکر است هر آنچه که جنبه رفاهی و خدماتی در جامعه به خود می گیرد، می توان در این بعد از آزادی قرار داد؛ لذا آزادی در انتخاب شغل و به طور کلی حق اشتغال، آزادی در انتخاب مسکن، آزادی مطبوعات به عنوان رکنی در اطلاع رسانی شهروندان و آزادی زنان به عنوان شهروندی رسمی که البته پس از انقلاب اسلامی، تحولی بنیادی در نگرش به مسائل آنان ایجاد شد، از مهمترین اقسام این شاخه آزادی می باشند. اهمیت آزادی اجتماعی تا بدانجاست که در قانون اساسی هر کشوری اصولی به آن اختصاص داده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که مبتنی بر مبانی اسلامی می باشد، اصول 32 تا 39 خود را به گونه ای در مقام اعطای حقوق و آزادیهای اساسی به شهروندان اختصاص داده است و به طور اخص اصل 22،24 و 28 گواه مصادیق آزادی اجتماعی می باشند.

 

1-1-1)آزادی محل سکونت و کار

بر اساس این اصل، هر فرد در انتخاب محل سکونت و نوع کار خود آزاد می باشد و هیچ کس نمی تواند در این زمینه به حقوق افراد تعرضی داشته باشد. امام خمینی معتقدند، انسان ها در محدوده منزل و محل کارشان کاملاً آزادند و باید مصون از تعرض باشند؛ جز در موارد آشکار و مشخص امنیتی که خیانت و یا توطئه آنها آشکار و مبرهن است:

"هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی ِکسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید"(همان،ج140:17).

و نیز در بند 6 فرمان هشت ماده ای درباره حقوق مردم خطاب به قوه قضائیه و ارگانهای اجرایی در مورد رعایت آزادیها و حقوق افراد توصیه هایی را مطرح نموده اند. از جمله بند 6 فرمان هشت ماده ای: عدم حق ورود به خانه، مغازه و محل کار افراد بدون اذن صاحب آنها

 

2-1-1)آزادی مطبوعات

یکی از شاخصه های مهم دموکراسی "آزادی مطبوعات" است؛ که در آن همه گروهها و جمعیت ها بتوانند نظرات و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی خود را مطرح سازند تا در پرتو آن اندیشه ها و افکار و سلیقه های خویش را به دیگران به گونه ای آزاد انتقال دهند. علاوه بر این، وجود مطبوعات سالم در یک جامعه که بتواند امر اطلاع رسانی را به دور از تحریف و شایعه پراکنی انجام دهد، لازمه توسعه سیاسی و فرهنگی یک جامعه می باشد. حضرت امام معتقدند که:

"مطبوعات باید منعکس کننده آرمان و آرزوی یک ملت باشند..." (همان،ج 321:7).

ایشان دو کارکرد"رشد و هدایت و صلاح کشور" و "فرافکنی و شایعه سازی" را از کارکردهای مثبت و منفی مطبوعات می دانند و در این زمینه چنین می فرمایند:

"مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل به خصوص مسائل روز آگاه نمایند و به صورتی شایسته از انحرافات جلوگیری کنند... مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند..."(همان،ج 61:18).

امام (س) در قسمتی از بیانات شان در زمینه استقلال و آزادی مطبوعات می فرمایند:

" من بارها گفته ام که مطبوعات باید مستقل و آزاد باشند... مطبوعات در هر کشوری نقش اساسی را در ایجاد جوی سالم و یا ناسالم دارند... هم چنین رادیو ـ تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همه گونه انتقاد را با کمال بی طرفی منتشر سازند تا بار دیگر شاهد رادیو ـ تلویزیون زمان شاه مخلوع نگردیم(همان،ج 208:12).

3-1-1)آزادی زنان

جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت های مختلفی که زنان با آن دست به گریبان اند؛ موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه های تاریخی. شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو سده اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است زیرا در اثر تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان در پی نقش مؤثرتر و آشکارتری در جامعه بوده و به این منظور حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی را مطالبه کرده اند، این مطالبات و تلاشها که گاه به صورت حرکت های فکری، سیاسی و اجتماعی گسترده و گاه با ابعاد جهانی ظاهر گردیده، دستاوردهای فراوانی داشته است، به خصوص از نیمه دوم قرن 19 به بعد با شکل گیری میثاق ها، کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس ها و صدور بیانیه ها و تنظیم اسناد بین المللی، حقوق زنان در عرصه های مختلف نظمی حقوقی یافت(طغرانگار،11:1383).

 به طور کلی موضع رجال دینی ایران در فاصله سالهای 41 تا 58 پیرامون حقوق زنان به طور آشکاری تغییر پیدا می کند؛ این تغییر در نظریات حضرت امام کاملاً مشهود می باشد. نظریاتی که امام در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی عنوان کردند باعث تحولات بنیادی در نگرش به مسائل زنان شد. امام از کسانی بودند که به احقاق حقوق زنان اهتمام ورزیدند. ایشان در بیانات مختلف آزادی زنان را به رسمیت شناخته و حتی اسلام را پایه گذار آزادی واقعی زن می داند:

"اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود را پایه گذار آزادی زن درتمام ابعاد وجودی زن است."(امام خمینی،ج5: 417).

البته امام اذعان می دارند که منظور از آزادی در اسلام با آنچه در غرب جریان دارد متفاوت می باشد: "آزادی در حدود قانون است، اسلام از فسادها جلوگرفته و همه آزادیها را که مادون فساد باشد داده. آنی که جلو گرفته فسادهاست که جلویش را گرفته است. و ما تا زنده هستیم نمی گذاریم این آزادیهایی که آنها می خواهند، تا آن اندازه ای که می توانیم، آن آزادیها تحقق پیدا کند"(همان:ج 8: 339)

 

2-1) آزادی سیاسی

آزادی سیاسی نوع خاصی از آزادی اجتماعی است که در رابطه میان دولت و ملت معنا می یابد. از نظر اندیشمندان سیاسی همواره چنین بوده که بهترین دولت، دولتی است که در آن "حاکمیت قانون" جاری باشد نه "حاکمیت افراد"؛ حاکمیت قانون را می توان از بنیانهای اساسی آزادی و حکومت دینی دانست. بدون وجود حاکمیت قانون هیچ تضمینی برای حفظ حقوق فردی از جمله "حق آزادی" از سوی دولت وجود ندارد(میر احمدی،64:1381). آزادی سیاسی جزء حقوق طبیعی انسانی است که به موجب آن افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند و حق حاکمیت داشته باشند. در این نوشتار آزادی سیاسی معادل آزادی فرد در صحنه سیاست گرفته می شود و به بیان دیگر، منظور فقدان فشار سیاسی می باشد(منتظر قائم،100:1376). این تعریف مختصر تا حدودی به عناصر آزادی سیاسی اشاره دارد از این رو به تحلیل ما از آزادی سیاسی نزدیک می باشد. در این نوع تحلیل یکی از مسائل اساسی برای درک مفهوم آزادی سیاسی، مسأله تفکیک قواست. در ذات نظام سیاسی اسلام نیز این تفکیک به رسمیت شناخته شده است؛ امام خمینی نیز به عنوان مفسر صادق گفتمان اسلامی جدایی قوه قانونگذاری را از سایر اجزا چنین تصور می کنند:

"اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمی توانست بکند، نمی کرد هم؛ البته نمی توانست هم بکند... حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد برای هیچ کس حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانون اند"(امام خمینی،1389،ج 353:10).

در آزادی سیاسی از یک طرف نقش مردم برجسته است و از سوی دیگر نحوه ی کارکرد و چگونگی عملکرد دولت قانونگذار در حوزه های اداری- اجرایی با پدیده های اجتماعی مورد توجه است. از این رو آزادی سیاسی دو جانبه است، از یک جانب به طور مشخص با حاکمیت و قدرت حاکم سیاسی و نظام اداری و اجرایی.

ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد و از طرف دیگر به نقش مردم و جامعه در نظام سیاسی و شبکه های قدرت و بهره مندی و تنعم یکسان مردم از آزادیهای سیاسی تأکید دارد(حلیمی،92:1383). لازم به ذکر است؛ حضرت امام(س)، تعریف مشخصی از آزادیهای سیاسی ندارند اما می توان بیان نمود که تعریف "حضور فعال مردم در صحنه سیاست" نشانگر این قسم از آزادی در اندیشه ایشان است. در اینجا به طور مختصر به بررسی شاخصهای آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(س) پرداخته می شود:

 

1-2-1)آزادی اندیشه

آزادی اندیشه مهمترین بستر رشد و شکوفایی استعداد بشر در خلق اندیشه های جدید، در عرصه های مختلف زندگی اعم از سیاسی، فلسفی و علمی می باشد؛ و به طور کلی، در بر گیرنده آزادی هر فرد در داشتن یک نظر و اندیشه به صورت مستقل از دیدگاههای دیگران است. "جان استوارت میل" معتقد بود تا وقتی که افراد به دیگران آسیب نرسانده اند، باید مجاز باشند که از حق آزادی اندیشه برخوردار باشند و مصالح خود را به هر طریق که خودشان می خواهند پیگیری کنند(رک. استار،165:1388).

به طور کلی، حضرت امام نیز در آثار خود بر وجود آزادی اندیشه در اسلام و جمهوری اسلامی تأکید زیادی داشته اند. ایشان در باب آزادی اندیشه می فرمایند:

"...مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این... راه را بروید. کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی..."(امام خمینی، 1389، ج 94:10)

و در جایی دیگر در کلامی توصیه گونه بیان می دارند که:

"...باید سعی کنید تا با اتحاد خویش، جامعه اسلامی به وجود آورید؛ جامعه اسلامی که در آن همه آزادانه عقاید خود را ابراز دارند"(همان، ج 193:6).

حضرت امام(س) یکی از ویژگیهای انسان کامل را تکیه بر برهان و استدلال و اجتناب از تحمیل عقاید می دانند و معتقدند که تحمیل عقاید امری غیر ممکن است:

" انسان کامل آن است که اگر فهمید حرفش حق است با برهان اظهار کند و مطالبش را برهانی بفهماند. اینکه در قرآن کریم دارد "لا اکراه فی الدین" برای اینکه تحمیل عقاید نمی شود کرد. امکان ندارد که همین طوری یک کسی تحمیل عقاید بکند"(همان، ج 93:14)

 شایان ذکر است که حضرت امام، آزادی اندیشه ای را مورد تأیید قرار می دهد که در قالب بحث های علمی و فکری بیان شود لذا هرگز اجازه نشر مطالب مضر که قصد توطئه گونه ای دارد را نمی دهند(ر.ک. همان، ج 371:3).

 

2-2-1)آزادی بیان

 آزادی بیان ادامه و مکمل آزادی اندیشه است، چرا که وجود آزادی اندیشه بدون نشر و تبلیغ آن به منزله فقدان آن می باشد. اندیشمندان غربی، آزادی بیان را موکول به حق یا باطل بودن مطالب ارائه شده نمی دانند، بلکه آن را در هر صورت حقی غیر قابل سلب پنداشته و آن را لازمه کرامت آدمی می شمارند. از این رو به اعتقاد آنان، حق همین است که آدمی بتواند نظرش را بیان کند؛ خواه آنچه بیان می شود حق باشد یا باطل(شپرد،35:1379). به طور کلی، عقاید تا اظهار نشوند و مورد نقد و بررسی قرار نگیرند کامل نمی شوند، ارزش آنها معلوم نمی گردد و به جریان عمومی فکر و فرهنگ جامعه نمی پیوندند. از نظر اسلام نیز، ابراز و بیان واقعیات چه در قلمرو مادی و چه در قلمرو معنوی نه تنها آزاد است بلکه کسی که اطلاعی از حقایق داشـته باشد و قدرت بیان آنها را درخود احساس می کند و با وجود این ساکت بماند و مردم را از دریافت آن حقایق محروم کند، مسئول است و عقوبت خواهد شد(جعفری،425:1370).

امام خمینی در رابطه با این حق می فرمایند:

"اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل [است]. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آراء در اسلام از اول بوده است، در زمان ائمه ما-علیهم السلام- بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود. حرفهایشان را می زدند. ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمی ترسد..."(امام خمینی، 1389، ج 277:6).

امام،آزادی بیان و اندیشه را مختص فرد یا طبقه خاصی نمی دانستند بلکه معتقد بودند:"آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد"(همان: ج 262:6). به این ترتیب است که در دستگاه فکری حضرت امام (س) آزادی بیان برای همگان، اعم از موافق و مخالف معنا می یابد؛ اما همانطور که اشاره شد، همواره ایشان حدود و ضوابطی را برای این نوع آزادی نیز متصور می باشند.

 

3-2-1)آزادی مذهب

 بحث از آزادی مذهب یکی از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است.آزادی مذهب عبارت از حق انتخاب و پایبندی انسان به هر عقیده و مذهبی می باشد؛ آزادی مذهب و عقیده زمانی تحقق می یابد که دین و عقیده فرد - هر چه که باشد- جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او در دنیا نگردد. این قسم از آزادی شامل دو بعد می شود: 1) آزادی در داشتن و پذیرفتن یک مذهب یعنی اینکه شخص بتواند آزادانه و به طور آشکار و یا در خفا معتقدات مذهبی خود را از راه بیان و یا نوشته ابراز نماید و هیچ کس مانع آزادی او نشود.2) آزادی ابراز مذهب و یا معتقدات و انجام مراسم و فرائض مذهبی و...(ر.ک. طباطبایی مؤتمنی، 94:1370-96). در جامعه ای که آزادی مذهبی وجود دارد مردم، از حق "آزادی در مذهب" و "آزادی از مذهب" برخوردار می باشند.

بنا بر مکتب فکری حضرت امام، دولت اسلامی موظف است از حقوق اقلیت ها دفاع کرده و به بهترین وجه از آنان نگه داری کند و اقلیت ها می توانند آزادی انجام فرائض دینی و استفاده از تمامی حقوق اجتماعی به عنوان یک شهروند را داشته باشند. امام در این رابطه می فرمایند:

" دولت اسلامی اگر به وظایف اسلامی عمل کند، برای همه قشرها، برای همه دین هایی که رسمی هستند در ایران، برای همه اینها احترام قائل است، برای همه اینها همانطوری که برای سایر قشرهای ملت مسلمان احترام قائل است برای آنها هم قائل است و این نیست جز اینکه اسلام اینطور است"(امام خمینی، 1389، ج 17: 100).

 

4-2-1)آزادی احزاب

 با توجه به تفاوت های تئوریک و ساختاری مفهوم حزب در نظام حکومت دینی با نظام های که دموکراتیک و یا حتی لائیک شمرده می شوند؛ به طور کلی می توان گفت به رسمیت شمردن گروهها و احزاب سیاسی به صورت قانونی، در هر نظام حکومتی، از پیش زمینه های ثبات سیاسی می باشد. بنابراین، احزاب هم می توانند دارای مکانیزم مناسبی برای توسعه مشارکت های مردمی در امور سیاسی – اجتماعی باشد و هم به نهادینه کردن آزادیها و برخوردهای سیاسی در جامعه کمک می نماید.

به طور کلی، احزاب با سه کارکرد متفاوت در شکل گیری یک جامعه مدنی مؤثرند که عبارتست از:

 

- تسهیل مشارکت سیاسی مردم و اقشار مختلف

- نهادینه سازی برخورداری سیاسی و جلوگیری از تنش ها در مناسبات سیاسی از طریق حرکت قانونمند و مسئولانه احزاب

- انتقال درخواست ها، نیازها و مشکلات مردم از طریق برنامه ها به نظام حکومتی و دولت(هزاوه ای، 100:1379). حضرت امام خمینی ضمن قبول این سه کارکرد و اذعان داشتن به اینکه وجود احزاب برای توسعه یک جامعه مثمر ثمر می باشد در زمینه آزادی احزاب چنین می فرمایند:

"... هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است"(امام خمینی، 1389، ج 266:4).

با رجوع به ادبیات نظری و عملی حضرت امام، در می یابیم که آزادی احزاب را به امور زیر محدود ساخته اند: احزاب، گروهها، جمعیت های سیاسی و مذهبی آزادند؛ مادامی که اعمالشان بر ضد جمهوری اسلامی و اسلام و نقض حاکمیت ملت و نقض ملیت و کشور نباشند (ر.ک: همان ،ج 148:11).

در مجموع بر اساس آنچه بیان شد می توان چنین نتیجه گرفت: از آنجا که امام، بینشی حداکثری نسبت به دین دارند، هرگز نمی پذیرند که آزادی، بدون قید و شرط در جامعه وجود داشته باشد؛ لذا پیوسته در بیانات گوناگون خویش، ضمن تأکید بر خاصیت کلیت و ابهام آمیز بودن این مفهوم، آزادی را محدود به اموری همچون موازین اسلامی می کنند و معتقدند آزادی همواره باید در چارچوب قانون مدون گردد.

 

2)حق عدالت

عدالت از قدیمی ترین مفاهیم و مقدس ترین واژگانی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و آرمان مطلوب خود قرار داده و برای استقرار آن کوشیده است؛ به طوری که تاریخ زندگی بشر را کوشش در راه اجرای عدالت تشکیل می دهد. انسان موجودی ست اجتماعی لذا؛ دوام و بقای اجتماعات و سعادت انسانها در گرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در امور مردم می باشد.

مبنای اصلی حقوق از نظر بسیاری از فلاسفه و طرفداران حقوق فطری، عدالت می باشد. لذا؛ هم قانونگذار و هم پیروان قانون باید از قواعد عدالت پیروی کنند. حاکمیت و مردم بالأتفاق از آن نظر ملزم به اطاعت از قانون هستند که اقتدار دولت ناشی از ملت، و سعادت و بقای ملت نیز در حفظ و تبعیت از قوانینی است که هدف آن تحقق یافتن عدالت و تضمین آزادیهاست؛ به عبارت دیگر قواعد حقوقی از آن جهت قابل احترام هستند که علاوه بر تأمین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز می باشند(کی نیا، 7:1348).

عدالت در لغت به معنای "دادگری" است. از این مفهوم تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از جمله اینکه عدالت را به تساوی، تناسب، اعطای حق به ذی حق و حد وسط بین افراط و تفریط تعریف نموده اند (استیری، 17:1389).

مفهوم عدالت در ادوار مختلف، به معناهای متفاوتی تعریف شده است. عدالت در یونان باستان، به معنای اصل در نظر گرفتن شایستگی های افراد می باشد. در چنین نگرشی عدالت یعنی، رعایت حقوق افراد، مطابق استعدادهای طبیعی آنها و بر اساس این استعدادها در جایگاه خویش قرار گرفتن. از نظر "سقراط" زندگی دارای کمال مطلوبی است که می توان به آن رسید؛ از دیدگاه وی ارزش هر امری در سودمندی آن است و سودمندی هر چیز در عادلانه بودنش(ر.ک. جمشیدی، 60:1380). "افلاطون" نیز یکی از بزرگان تاریخ اندیشه، موضوع نامدارترین کتابش، "جمهور" را بر پایه عدالت نهاده و هدف اساسی آن را بیان مفهوم عدالت و راه رسیدن به آن می داند. بر اساس دیدگاه افلاطون، عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است بدین معنا که افراد بر اساس شایستگی ها و استعدادهایشان با آنها برخورد شود(همان،61)؛ او معتقد بود که "عدالت با حروف ریز بر لوح دل هر فرد و با حروف درشت تر بر لوح دولت نوشته شده است" (رک افلاطون،927:1348).

"ارسطو" نیز، عدالت را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکس آن چه را که حق اوست، داد. در نگاه ایشان، هدف عدالت، همواره تأمین تساوی ریاضی نیست مهم آن است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود(قربان نیا،24:1381). به بیان کلی در نگاه ارسطو، عدالت داشتن رفتاری برابر با افراد برابر و رفتاری نابرابر با افراد نابرابر است(ر.ک. مرامی، 16:1378).

در اندیشه دینی عدالت معیار همه چیز است. عدالت و دادگری در محور هستی قرار دارد و همه امور خلقت به حول آن می گردد؛ نظام هستی با آن قوام می یابد و جامعه بشری به پشتوانه آن رو به جلو حرکت می کند. در بین ادیان بزرگ، دین اسلام توجه ویژه ای به عدالت مبذول داشته است به نوعی که می توان گفت بنیاد اسلام بر پایه عدالت استوار است. در جهان بینی اسلام، عدالت دارای ریشه وحیانی و الهی می باشد و در حقیقت عدل الهی سرچشمه عدالت در جنبه های زمینی و انسانی است. قرآن کریم درباره ارزشمند بودن عدالت تا آنجا پیش می رود که درباره هدف رسولان می فرماید: «لَقَد أرسَلنا رُسُلَنا بالبَیِّناتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسط» (رسولان خود را با دلایل روشن،کتاب و میزان فرستادیم تا مردم قسط و دادگری به پا دارند)(حدید:25)؛ در اندیشه امام خمینی(س) نیز، مفهوم عدالت از مفاهیم کلیدی به شمار می رود که دارای ابعاد گوناگون می باشد و این ابعاد گوناگون در ارتباطی تنگاتنگ با هم مطرح می شوند. در این نوشتار مفهوم عدالت در ارتباط با مبحث سیاسی و اجتماعی مطمح نظر قرار داده می شود.

 

1-2)عدالت اجتماعی

عدالت به معنای ویژگی اجتماعی آن، مربوط به قوانین اجتماعی، گروهها و نهادهای اجتماعی و سیاسی و مهمتر از آن، ویژگی جامعه انسانی است. عدالت اجتماعی ارزشی است که با فراگیر شدن آن، جامعه دارای زمینه هایی می گردد که افراد به حق خود می رسند و امور جامعه به تناسب و تعادل در جای بایسته خویش قرار می گیرند. بنابراین، حق عدالت اجتماعی اشاره ای است که روندهای اجتماعی منصفانه در تقسیم و توزیع فرصت ها، پاداش ها و منزلت ها که اصالت انسانی و جهان شمول دارد(miller,1999:33).

عدالت اجتماعی جایگاهی رفیع در اندیشه سیاسی امام خمینی دارد تا جایی که می توان گفت از منظر امام، مرز بین حکومت اسلامی با حکومت های دیگر، مسأله عدالت اجتماعی است و بدون تحقق آن حکومت اسلامی چیزی جز ادعا نخواهد بود. با مطالعه اندیشه امام، به این مطلب پی خواهیم برد که حضرت امام، چه از لحاظ هستی شناسی و چه از لحاظ معرفت شناسی همواره به دنبال برپایی عدالت و تحقق آن در اجتماع بوده است. امام خمینی هدف اسلام و حکومت اسلامی را برپایی عدالت در جامعه می داند. در دیدگاه حضرت امام، هدف انقلاب اسلامی نیز برقراری و گسترش عدالت اجتماعی می باشد:

"ما عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم،... اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر، همه در سواء در مقابل قانون باشند. در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی [است] "(همان، 1389، ج 9: 425-424).

امام(س) در کتاب " حدیث جنود عقل و جهل" به تعریف عدالت پرداخته و اینگونه بیان می دارند که:

"عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضایل اخلاقیه است."(ص147).

عدالت از نظر ایشان به عدالت فردی و اجتماعی قابل تقسیم است؛

"همه زحمت انبیاء برای این بود که یک عدالت اجتماعی درست بکنند برای بشر در اجتماع، و یک عدالت باطنی درست کنند برای انسان در انفراد" صحیفه امام، ج 386:11).

تا بدینجا روشن شد که هدف دین و حکومت دینی، شکل گیری عدالت در میان جامعه می باشد؛ لازم به ذکر است برای بررسی عمیق تر هر مفهوم باید به سراغ تعریف عملیاتی از آن رفت. منظور از تعریف عملیاتی ارائه شاخص ها و معیارهای روشن و ملموس می باشد. در دیدگاه امام(س) نیز، عدالت اجتماعی دارای شاخص های متعددی است. منظور از شاخص ها و معیارهای عدالت اجتماعی مواردی هستند که با مشاهده یا دریافت آنها در درون جامعه می توان پی به وجود عدالت اجتماعی در آن جامعه برد. مهمترین شاخص های عدالت اجتماعی از منظر ایشان شامل موارد زیر می باشد:

1-1-2) از بین بردن فقر و تهی دستی

 اولین شاخص تحقق عدالت اجتماعی از دیدگاه امام، رفع فقر و تهی دستی از جامعه اسلامی می باشد؛ امام در این باره می فرمایند:

" مال ملت را نباید ببرند و بخورند، باید مردم همه در رفاه باشند، باید فقرا را برایشان فکر کرد؛ باید این زاغه نشین های بیچاره ای که هیچ ندارند... باید برای اینها فکر کرد، نه همه برای آن بالا و آن اشراف... حکومت مال همه است، برای همه باید کار بکنند. برای ضعفا باید بیشتر کار بکنند تا اینها را برسانند به آن حد ها"(همان، ج 201:4).

 

2-1-2) از بین بردن فاصله طبقاتی(در سطح معیشت)

 امام، یکی از اهداف اساسی حکومت مبتنی بر قانون اسلامی را از بین بردن فاصله و شکاف در همه زمینه ها می دانند؛ رفع شکاف های معیشتی در منظر حضرت امام از شاخص های اساسی عدالت اجتماعی می باشد:

" این معنا در امروز دیگر عملی نیست که یک دسته ای آن بالاها باشند و همه چیزهایی را که بخواهند به طور اعلی تحقق پیدا بکند، پارک ها و اتومبیل ها و بساط. یک دسته هم زاغه نشین ها باشند که اطراف تهران اند؛ و می بینید آنها را. این نمی شود، این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است."(همان، ج 470:8).

 

3-1-2)گسترش بستر رفاه برای آحاد مردم جامعه

 یکی از مهمترین اهداف حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام، فراهم کردن بستر مناسب برای گسترش رفاه و آسایش همه افراد و حتی اقلیت های موجود در جامعه می باشد. ایشان در این زمینه چنین می فرمایند:

" همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی برای فقرا فکر رفاه خواهد شد... امیدوارم در زیر سایه اسلام همۀ ما با رفاه و سعادت به سر ببریم" (همان، ج 525:6).

4-1-2)زدودن ظلم و ستم از جامعه

 یکی از مهمترین الزامات عدالت از دیدگاه امام، از بین بردن ظلم و جور است. او خود، هم به لحاظ نظری و هم در بعد عملی مبارزات مستمری علیه جور و ظلم و ستم آغاز کردند؛ تا سرانجام نیز با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بزرگ ترین هدف خود از مبارزه دست یافتند. یکی از اولین اقدامات امام، هم در حوزه عمل و هم در حوزه نظر، در جهت تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با جور و ستم، نگارش کتاب "کشف اسرار" در سال 1322 بود(جمشیدی،491:1380). حضرت امام، همواره تمام اقشار جامعه را به مبارزه با ستم و بی عدالتی دعوت می نمودند:

"اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید و مراسم دینی را عودت ندهید، فردا است که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطلۀ خود کنند" (صحیفه امام، ج 23:1).

در کنار شاخص های اصلی ای که تا بدینجا مورد بررسی قرار گرفت، می توان از شاخص هایی همچون همراهی حکومت با اقشار ضعیف جامعه، مبارزه با زر اندوزان و رفاه طلبان، تعدیل ثروت به طور عاقلانه، نفی اسراف، رشد همه جانبه استعدادهای تمام افراد جامعه و ضایع نشدن آنها و... به عنوان شاخص های فرعی عدالت اجتماعی نام برد. از آنجا که این شاخص ها به گونه ای زیر مجموعه شاخص های اصلی بودند از بررسی تفصیلی آنها در این نوشتار صرف نظر نموده ایم.

 

2-2) عدالت سیاسی

درباره ی جایگاه عدالت در معنای سیاسی آن، همین کافی است که می بینیم عدالت همزاد تفکر سیاسی پا به عرصه اندیشه انسان گذاشته است. عدالت سیاسی همواره از دغدغه های حاکمان بوده است و بسته به رعایت و تحقق آن در جامعه باعث کارایی و مشروعیت حکومت می شود. این شاخه ی عدالت به حوزه قدرت، سیاست، مشارکت مردم و مشروعیت حاکمان مربوط می گردد. عدالت سیاسی را می توان بنیادی شرعی، اخلاقی و برهانی دانست که با رفع محدودیت های ساختگی، مشارکت برابر و آزادانه عموم در عرصه های سیاسی را مهیا می سازد، و زمینه ی تحقق توانمندی ها و استعدادهای شهروندان را با توجه به تلاش آنها فراهم می کند(اخوان کاظمی، 180:1381).

در نظام اسلامی، مفهوم عدالت در معنای کلی آن به واژه"حق" ارجاع داده می شود؛ لذا در معنای خاص آن، می توان عدالت سیاسی را مرتبط با حق و حقوق سیاسی دانست و تحقق آن را به معنای اعطای حقوق سیاسی به ذی حقان در نظر گرفت. در اسلام، حقوق سیاسی متقابل مردم و حکومت به رسمیت شناخته و شاخص های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. امام (س) نیز به عنوان متفکری که مباحث خود را در گفتمان اسلامی مطرح می نماید؛ مفهوم عدالت سیاسی را به مفهوم حقوق سیاسی ارجاع می دهند و از حقوق متقابل مردم بر حکومت و حکومت بر مردم سخن می نمایند.

 

1-2-2) حق حکومت بر مردم      

در حکومت دینی، مردم در تشکیل حکومت ، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. به طور کلی، نقش مردم در ایران در دو جنبه قابل بررسی می باشد، یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت و دیگری در عینیت بخشیدن به آن. امام خمینی(س) نیز معتقد بودند که کـشور وقتی آسیب می بیـند که ملت آن بی تفـاوت باشـند. لذا در دیـدگاه ایشان هـمه آحاد ملت باید با رشد آگاهیهای خود به مشروعیت بخشی و عینیت بخشی به حکومت کمک نمایند. مهمترین ابعاد این شاخصه شامل موارد زیر می باشد:

 

الف)انتخاب زمامداران شایسته

نخستین وظیفه ی مردم، انتخاب زمامداران شایسته است. در زمان حضور معصوم(ع) زمامدار شایسته و لایق و منحصر به فرد، شخص معصوم است که از دیدگاه مذهب شیعه از طرف خدای سبحان منصوب شده است؛ اما پس از زمان حضور معصوم مسأله انتخاب زمامدار شایسته مسأله ای مهم و قابل تأمل می باشد. در بنیان و اساس جمهوری اسلامی بر مبنای نظریه الهی- مردمی یا مردمی بودن ولایت فقیه، پر واضح است مردم بی واسطه یا با واسطه و از طریق خبرگان، ولی فقیه را می پذیرند. ولایت، حکومت و زمامداری از دیدگاه اسلام فی نفسه هدف و مطلوب به ذات نیست، بلکه مسئولیت و امانتی برای اجرای عدالت در جامعه است. قرآن کریم در این زمینه دستور می دهدکه امانت را به اهلش بسپارید... " « إِنَّ الله یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَنَتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ الله نِعِمَّا یَعِظُکُم بِهِ إِنَّ الله کَانَ سَمِیَعاً بَصِیرا» (58 نساء).

امام به عنوان رهبری که در رأس هرم قدرتی کشور قرار داشتند، همواره خواستار حضور فعال مردم در تمام عرصه های سیاست بودند و حکومت را وابسته به رأی آنان معرفی می کردند:

" آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملت باشد به گونه ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند؛..."(صحیفه امام، ج 436:5).

 

ب) نظارت بر عملکرد زمامداران

 یکی دیگر از وظایف سیاسی مردم، نظارت بر عملکرد زمامداران و کارگزاران حکومت است؛ زیرا از طرفی هیچگاه تمامی زمامداران و کارگزاران حکومت دارای مقام عصمت نیستند و از طرف دیگر قدرت، زمینه استبداد را فراهم می کند؛ بدین جهت عدم اینگونه نظارت، بستر تخلف را برای زمامداران و کارگزاران فراهم می نماید. قطعاً این نوع نظارت می تواند زمینه را برای انتقاد سازنده از زمامداران فراهم کند. حق نظارت مردم به خودی خود موجب حضور مردم در صحنه سیاست می شود و این حضور پایه های حکومت را مستحکم می نماید. در آثار و نوشته های حضرت امام(س) لزوم نظارت مردم بر حکومت بسیار مورد توجه است، چنانکه ایشان در این زمینه می فرمایند:

"ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت"(همان، ج 193:13).

 

 2-2-2) حق مردم بر حکومت

اجتماعات بشری از دیرباز برای اداره امور خود، در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، همواره نیازمند نوعی از حکومت بوده است؛ لذا هر حکومتی قوانین و مقررات خاص خود را دارد که مردم ناگزیر به اجرای آن می باشند. "مقصود از حقوق مردم بر حکومت مجموعه ای از خواسته ها، طلب ها، امتیازها و نیازهای به حق و مشروع جامعه است که حکومت مکلف است آنها را رعایت و تأمین کند"(قدردان قرا ملکی، 13:1381).

 همه حکومت ها به وجود اعتماد بین خود و شهروندان، وجود تفکر عقلانی در اداره امور کشور و نظم پذیری جامعه نیاز دارند تا سبب کارآمدی جامعه و دولت شوند. که این کارآمدی با سازگار کردن طرح ها و برنامه ها با مصالح اجتماعی منجر به جلب حمایت مردم می شود؛ که این مسأله، خود، به پذیرش حکومت از سوی مردم می انجامد.

مهمترین ابعاد این شاخص عبارتند از:

 

الف)حق تعیین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت اولین حق مسلم انسانها و مبنای شناسایی یک نظام سیاسی به عنوان نظام دموکراسی است. در این نظام سیاسی مردم بر قانونگذار و دولت، حکومت می کنند و کلیه شهروندان برای استفاده از قدرت و انجام وظیفه شهروندی، خواه مستقیم و خواه غیر مستقیم، نه تنها حق، بلکه وظیفه مشارکت در نظام سیاسی را -که از حقوق آنان دفاع می کند-دارند(حبیب زاده،5:1391). امام، مکرراً در فرمایشات خود به حق مردم در تعیین سرنوشت شان اشاره می نمودند:

" و این ملت- هر ملتی- حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست. هر کسی، هر ملتی خودش باید تعیین سرنوشت خودش را بکند، دیگران نباید بکنند"(صحیفه امام، ج 503:3).

به طور کلی، بزرگترین نماد مشارکت سیاسی و روشن ترین نمود دخالت مردم در تعیین سرنوشت شان شرکت در انتخابات می باشد؛ چرا که هر چه میزان مشارکت مردم در عرصه سیاست بیشتر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام و ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود. پس دموکراسی و حاکمیت مردم از طریق حضور و مشارکت آنان در صحنه های انتخابات و تعیین سرنوشت جمعی متبلور می شود. در این زمینه حضرت امام چنین می فرمایند:

"به همان ترتیبی که در همه جای دنیا هست، آنها[مردم] می توانند وکیل انتخاب کنند. وکیل می تواند به حسب آن چیزی که ملت به او اعطا کرده، دولت را تصویب کند یا رد بکند. رئیس جمهور را خود مردم تعیین بکنند. همه اینها با دست خود مردم هست و خودشان می توانند انجام بدهند."(همان، ج 95:10).

 

ب)تساوی همه در برابر قانون

 یکی دیگر از مبانی حقوق مردم در حکومت، قانون مداری فراگیر در جامعه است. رعایت قانون و شمول یکسان آن نسبت به همه ی اقشار جامعه، چه از طبقه ی فرمان روایان و چه در زمره ی فرمانبران، از مواردی است که در سخنان حضرت امام(س) بیشترین تأکید و تصریح را دارا است. ایشان در این زمینه می فرمایند:

"در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در مقابل قانون بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است"(همان، ج 221:14).

پایبندی ایشان به قانون تا آنجا مشهود می باشد که هرگز تفاوت های زبانی، نژادی، قومیتی و... را ملاک تمایز در برابر قانون و بهره مندی از حقوق نمی دانستند:

"در اسلام، نژاد، زبان، قومیت، گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین- چه اهل سنت، چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه ی مزایا و حقوق اسلامی هستند"(همان، ج 351:9).

لازم به ذکر است؛ با توجه به آنچه که تا بدینجا بیان شد؛ از یک طرف، مهمترینِ موضوعات عدالت، اجتماعات و نهادهای بشری است، زیرا انسانیت انسانها در درون جمع و اجتماع تحقق می یابد. عدالت در جامعه، زمینه ساز ساخته شدن انسـانها است و اگر عدالـت در نفـس آدمیـان محقق شود به بروز آن در جامعه کمک می نماید. و از طرف دیگر، ازآنجا که از منظر حضرت امام(س) هدف نهایی اسلام و حکومت اسلامی، اقامه عدل و انصاف در جامعه می باشد، اجرای عدالت در سطح سیاست نیز از ملزومات مؤکد ایشان می باشد؛ به طوری که در دیدگاه حضرت امام، یک جامعه وقتی به مدینه فاضله تبدیل می شود که مردم و حکومت حقوق و تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و هیچ یک به حقوق دیگری تجاوز نکنند.

 

3)حق امنیت

امروزه مفهوم امنیت از مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی به شمار می رود. صاحب نظران علوم اجتماعی بر اهمیت مقوله امنیت به عنوان نیاز اساسی انسان تأکید نموده اند. امنیت از دوران کهن مهمترین دغدغه انسانها بوده و پس از آب و غذا، به عنوان اساسی ترین رکن زندگی آنها مطرح بوده است. به موازات گسترش اجتماعات و پیچیده تر شدن روابط و تعاملات اجتماعی، بشر وارد روابط گوناگون شده؛ به طوری که عرصه های زندگی او، از هم متمایز شد و امنیت او را تحت الشعاع قرار دادند. امنیت، توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگیهای اساسی خود، در برابر تغییرات و تهدیدات واقعی و احتمالی است. مفهوم امنیت یکی از شاخص های کیفی زندگی در شهرهاست و آسیب های اجتماعی از مهمترین پیامدهای فقدان آن به شمار می روند.

با شکل گیری کلان شهرهای کنونی توجه به امنیت فزونی گرفته است؛ به طوری که وجود امنیت برای هر جامعه ای به مثابه بستر اصلی رشد و توسعه در آن جامعه محسوب می شود. امنیت شرایطی است که در چارچوب آن فرد در مقابل خطرات، تهدیدات و زیانهای ناشی از زندگی اجتماعی، مورد حمایت جامعه قرار می گیرد...؛ لذا در نتیجه فقدان امنیت به وضعیتی می رسیم که در تعاریف ارائه شده توسط متفکرین اجتماعی به آن بی هنجاری (نوعی بی قانونی و عدم تعادل در شرایط اجتماعی) اطلاق می شود(ر.ک. یزدانی و صادقی، 50:1389). " مک کین لای و "لیتل " (نویسندگان کتاب امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ها) چشم اندازهای متفاوت مطالعات امنیتی را در قالب دو گفتمان معرفی می کنند؛ گفتمان اول، گفتمان امنیت منفی است که در آن امنیت جنبه ای سلبی داشته و با نبودن تهدید تعریف می شود.گفتمان دوم، امنیت مثبت است؛ در این گفتمان امنیت علاوه بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلوب برای تحقق اهداف را نیز شامل می گردد(مک کین لای و لیتل، 20:1380).

 واژه امنیت از ریشه " امن" می باشد که در مقابل بیم و هراس و نا امنی استفاده می گردد. امنیت یکی از نیازهای فطری بشری است که با جوهر هستی انسان پیوند ناگسستنی دارد، از این رو واژه امنیت از قدمتی به دیرینگی تاریخ بشر برخوردار است و حتی از جهتی واژه امنیت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم می باشد. این واژه از حیث لغوی معادل واژه "security" در زبان انگلیسی است که از واژه لاتین"secures" مشتق شده است و به معنای رهایی از ترس و نگرانی و یا امان، اطمینان حفاظت و صیانت به کار رفته است(ر.ک. افتخاری،80:1391)؛ فرهنگ عمید نیز امنیت را به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف کرده است (عمید،354:1361). "گیدنز" امنیت را چنین تعریف می کند: امنیت را می توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده شده باشد. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می دهند به گونه ای که وقتی امنیت در دست است، خطر رخت بربسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می کنیم امنیت مخشوش و پنهان است(ر.ک. نویدنیا، 33:1388).

بر اساس تعاریفی که ارائه شد، می توان بیان نمود که امنیت به عنوان یکی از ویژگیهای کارآمد در یک نظام اجتماعی، مهم می باشد؛ چرا که تولید، تأمین و پایدار سازی آن، نیازمند مقدمات و زمینه های نسبتاً پیچیده ای است. در کنار تمام مکاتبی که به مقوله نظم و امنیت توجه داشته اند، مکتب اسـلام نیز آن را از مهـمتـرین اصـول حـیات و اساسـی ترین شاخصـه و شاکـله حکومت و نظام سیاسی می داند.

اسلام برای امنیت اهمیت ویژه ای قائل است به طوری که حفظ و تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش، در مسیر رشد و توسعه جامعه را از وظایف اصلی دولت اسلامی می داند و در این زمینه، دستور العمل های ارزنده ای را ارائه کرده است. اسلام به اخلال گران در امنیت جامعه هرگز اجازه نمی دهد هرج و مرج ایجاد نمایند و نظم جامعه را مختل سازند. قرآن کریم به عنوان اولین متون اسلامی، امنیت را در زمره امدادهای الهی می شمارد و می فرماید: " سپس به دنبال این غم و اندوه، آرامشی بر شما فرستاد."« ثُمَّ أنزَلَ عَلَیکُم مِن بَعدِ الغَمِّ أمَنَة ً نُعَاساً»(آل عمران: 154).

مکتب امام خمینی در زمینه امنیت، به طور کامل برگرفته از مکتب اسلام است. ایشان معتقدند که اگر از مکتب اسلام پیروی شود، سعادت، نجات و امنیت حاصل می گردد؛ و نا امنی و انحرافات از جامعه دور خواهد شد. ایشان مکتب اسلام را سر منشأ امنیت بشری و لازمه همه امور مربوط به سعادت دنیوی می دانستند و در بند7، فرمان هشت ماده ای برای تأمین امنیت شهروندان هرگونه رفتار خارج از قاعده دولت را محکوم کرده و آن را ممنوع اعلام می کند(صحیفه امام، ج 141:17). لازم به ذکر است؛ در آرای حضرت امام، مفهوم امنیت تعریف روشنی ندارد بلکه با بیان مصادیق و ارائه گزاره هایی، اهمیت و ضرورت آن را گزارش نمود ه اند. ایشان امنیت را یک نعمت الهی تلقی کرده و در موارد متعددی آن را می ستاید. حضرت امام (س)، در مقایسه حکومت اسلامی با حکومت طاغوت، معتقد است:" در محیط اسلام و مملکت اسلامی رعب نیست، و در محیط طاغوتی رعب است" (همان، ج 443:6)؛ در نظام جمهوری اسلامی امنیت مردم به خوبی تأمین شده و دوران نا امنی و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهای منتسب به آن خاتمه یافته است(ر.ک. همان: 256 و 395). به باور امام(س)، همواره توسعه و پیشرفت جامعه و برخورداری از فرصت های اجتماعی نیازمند بهره مندی از، حداقلی از امنیت است. ایشان می فرمایند:

" خود شما باید همراهی کنید تا مملکت آرام بشود،... همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد، انشاء الله امیدوارم که آرامش پیدا بشود"(همان، ج 27:10).

هر چند در مفهوم کلی، امنیت به برحذر بودن از خطراتی اطلاق می گردد که منافع و ارزشهای انسانها را مورد تهدید قرار می دهد، اما ماهیت آن در سطوح گوناگون، پیوندی تنگاتنگ با همدیگر دارند. اصولاً با گذشت زمان و پیچیده تر شدن ساختار اجتماعات بشری، سطح وابستگی متقابل امنیتی میان انسانها نیز بالاتر رفته است به طوری که امروزه، ابعاد مختلف امنیت وارد عرصه مطالعات امنیتی گردیده است. از آنجا که دغدغه اصلی این نوشتار تبیین حقوق مدنی در اندیشه حضرت امام(س) می باشد، لذا به واکاوی دو بعد اجتماعی و سیاسی امنیت در اینجا خواهیم پرداخت.

 

1-3)امنیت اجتماعی

یکی از حقوق اجتماعی مردم، تأمین امنیت در عرصه های مختلف است. انسانها برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود به ناچار باید به عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی در آیند. اهمیت تأمین امنیت شهروندان در هر جامعه ای تا حدی است که هر حکومتی یکی از اهداف اساسی خود را پاسداری از آرامش و امنیت جامعه معرفی می نماید.

به طور کلی در امنیت اجتماعی افراد به سطحی از احساس اطمینان خاطر می رسند که جامعه در آن نقشی اساسی بازی می کند. فراهم شدن این بستر هم در بعد عینی(حفاظت در مقابل خطر) و هم در بعد ذهنی(احساس ایمنی که همان احساس امنیت در جامعه می باشد) بسیار مهم است؛ چرا که زیر بنای تأمین سایر نیازها بوده و فقدان آن به روان پریشی اجتماعی منتهی شده است(رضوی طوسی و ساعی، 1390: 84). امنیت در مفهوم عینی آن، اندازه گـیری فقـدان تهـدید علیـه ارزشهاست و در مفهوم ذهنی آن، فقدان احساس ترس از این که چنین ارزشهایی مورد حمله قرار خواهد گرفت. امنیت اجتماعی، حالت فراغت همگان، از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاههای فردی یا گروهی در همه یا بخشی از جامعه پدید می آورد. نظام حقوقی جدید مدعی است که قانون یا تعریف و حد گذاری آزادیها و حقوق فرد و کیفر دادن آنان که از حدود پا فراتر نهند، امنیت فرد و اجتماع را پاسداری می کند، پلیس و دادگستری مأمور اجرای آن هستند(آشوری، 39:1393).

حضرت امام، برای امنیت اجتماعی، شاخص هایی همچون؛ امنیت به مثابه تأمین آرامش جامعه، امنیت به مثابه رفاه و آسایش و امنیت به مثابه در امان بودن جان، مال و ناموس و امنیت به مثابه مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی را در نظر می گیرند که در این بخش به بررسی اجمالی آنها می پردازیم:

 

1-1-3)امنیت به مثابه تأمین آرامش جامعه

 همواره زندگی مسالمت آمیز افراد در قالب وجود آرامش و ثبات در جامعه است که معنا پیدا می کند؛ ایجاد این مهم ناشی از رفتارهای منضبط و قاعده مند جامعه، بر اساس قواعد، هنجارها، ارزشها، عرف و الگوی مورد قبول و رایج جامعه است. بنابراین، به لحاظ نگرش جامعه شناختی، وجود ثبات و آرامش در جامعه "بهنجار" و نبود آن "نا به هنجار" (آنومی) تلقی می شود. امام(س)، بارها در کلام و فرمایشات خویش، ثبات و آرامش را در پیوند با واژه امنیت مطرح نموده اند؛ ایشان حفظ نظام سیاسی و اسلام را در کنار حفظ آرامش در جامعه قرار می دهند و همگان را به سوی آرامش رهنمون می نمایند:

" همه شما یک قوه هستید برای حفظ آرامش و برای حفظ کشورتان و برای حفظ اسلامتان..."(صحیفه امام، ج 401:19).

2-1-3) امنیت به مثابه رفاه و آسایش

واژه رفاه، مولود تحولات مدرن است؛ به همین خاطر ارائه تعریف دقیق که مورد اجماع کارشناسان باشد چندان امکان پذیر نیست؛ اما به طور کلی، به یک ذهنیت چند جانبه- اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- معطوف است. بنابراین، حفظ شأن انسانها و مسئولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی، در گرو تأمین این مفهوم می باشد. امام، رفاه و آسایش را ثمره حکومت اسلامی می دانند و در این زمینه چنین می فرمایند:

" وضع حکومت اسلام، ... اداره اش برای رفاه مردم است. نظامش برای رفاه مردم است، رئیس جمهورش برای رفاه مردم است، نخست وزیرش برای رفاه مردم است..."(همان، ج 237:7-238)

و در جایی دیگر نیز می فرمایند:

" اگر ملت ایران تسلیم احکام اسلام شوند و از دولت ها بخواهند برنامه مالی اسلام را با نظر علمای اسلام اجرا کنند، تمام ملت در رفاه و آسایش زندگی خواهند کرد"(همان، ج 137:1).

 

3-1-3) امنیت به مثابه ی حفظ جان و مال و ناموس مردم

 از منظر اسلام، جان و مال و حریم انسان اهمیت فراوانی دارد، و در زمره ی حقوق دفاعی می باشد که احترام به آن را بر همگان لازم است. اسلام تجاوز به جان، مال، آبرو و ناموس انسان را محکوم کرده و دفاع از آنها را به عنوان حقی لازم برای او قرار داده است تا از هر گونه تعرض نسبت به آنها جلوگیری نماید. پیامبر گرامی اسلام(ص)، در این زمینه می فرمایند:" همه چیز مؤمن- اعم از ناموس، مال و خونش- محترم است "(تحف العقول، ج 57:1).

امام خمینی به عنوان اندیشمند تربیت شده در مکتب اسلام معتقدند، انسان باید نسبت به جان و عفت خود امنیت داشته باشد؛ ایشان "تأمین امنیت جان و مال و نوامیس مسلمین را واجب کفایی" می دانند.(ر.ک: صحیفه امام، ج 332:18)؛ و در جایی دیگر نیز می فرمایند:

" وقتی که نوامیس مردم، جانهای مردم، مال های مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود..."(همان، ج 115:13).

 

4-1-3) مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی

 یکی از اهداف اساسی امنیت اجتماعی در هر جامعه ای، جلوگیری از مفاسد و انحرافات اجتماعی می باشد؛ چرا که معضل انحرافات اجتماعی را می توان هم به عنوان یک مسأله اجتماعی و هم به عنوان یک مسأله امنیتی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که یکی از مسائل چالش برانگیز جوامع امروزی مسأله انحرافات اجتماعی می باشد؛ جامعه شناسان در مورد آن مطالعات زیادی را صورت داده اند. از نظر آنها انحرافات و کجروی ناظر به رفتارهای است که حداقل یکی از صفات رفتار منع شده، رفتار نکوهش شده، یا رفتاری که مایه ی بدنامی است و موجب مجازات می شود را دارا باشد(راک،266:1379).

در اندیشه امام خمینی نیز مسأله حفظ جامعه از انحرافات و مفاسد اجتماعی بسیار پر رنگ می باشد به گونه ای که ایشان همواره به جلوگیری از این فساد در جامعه تأکید داشته اند."آن چیزی که دارد این سیارۀ ما را در سراشیبی انحطاط قرار می دهد، انحراف اخلاقی است."(صحیفه امام، ج 161:16) و در جایی دیگر می فرمایند:

" ...آنکه فاسد می کند جامعه را، و دست از فسادش بر نخواهد داشت، او را باید از جامعه جدا کرد، و یک غده سرطانی است که جامعه را فاسد می کند... (همان، ج 20:14).

2-3) امنیت سیاسی

از منظر جامعه شناسی سیاسی، امنیت سیاسی محصول کنش متقابل اجتماعی است که از طریق تعاملات متقابل افراد، گروهها و نهادهای سیاسی متجلی می شود. از آنجا که برای اداره امور جامعه وجود حکومت و سازمان سیاسی از ضروری ترین نیازهای بشری می باشد، در اندیشه سیاسی مدرن، دولت ها مسئول امنیت و مراقبت از آن معرفی می شوند؛ لذا دولت ها را می توان موضوع اصلی امنیت سیاسی دانست. باری بوزان در کتاب "مردم، دولت ها و هراس" در مقام تعریف امنیت در درجه اول آن را موضوع دولت می داند. از نظر وی امنیت سیاسی ناظر بر ثبات سازمانی دولت ها، سیستم های حکومتی و ایدئولوژی هایی است که به آنها مشروعیت می بخشد(بوزان، 34:1378). امنیت به مثابه امر سیاسی و مرتبط با موضوعاتی چون حکومت، دولت و قدرت می تواند مطابق با انواع مختلف و متفاوت ارزشهای سیاسی- اخلاقی ناظر بر انواع مختلف دولت ها و نظامهای حکومتی مورد داوری، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد (تقی لو و آدمی، 36:1389).

از دیدگاه اسلام، حفظ و تأمین امنیت از وظایف حکومت اسلامی است. امام خمینی(س) نیز با توجه به دیدگاه ویژه ای که در خصوص حکومت اسلامی داشتند و تلاش خود را در دوران مبارزات و استقرار نظام صرف پیاده نمودن آن کردند؛ در زمینه مفاهیمی چون امنیت سیاسی، دارای تفسیر مذهبی ویژه ای بودند. در کنار شاخص هایی که برای امنیت اجتماعی در دیدگاه ایشان برشمردیم، می توان شاخص های امنیت سیاسی را در اندیشه حضرت امام به قرار زیر برشمرد:

 

1-2-3) امنیت به مثابه کسب استقلال

 مقصود از استقلال این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد قابل قبولی، رفع نماید و متکی به دیگران نباشد. حضرت امام(س)، از همان اوایل قیام علیه نظام طاغوتی، هـدف خود را برگرداندن استقلال به کشور معرفی می نمودند. از دیدگاه ایشان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، از بین رفتن وابستگی و جایگزینی استقلال همه جانبه می باشد؛ لذا هرگونه وابستگی را نوعی نا امنی محسوب می کنند. به اعتقاد ایشان:

" اگر ما تسلیم آمریکا و ابر قدرت ها می شدیم، ممکن بود امنیت و رفاه ظاهری درست می شد و قبرستانهای ما پر از شهدای عزیز ما نمی گردید ولی مسلماً استقلال و آزادی و شرافتمان از بین می رفت"(صحیفه امام، ج 35:17).

2-2-3) امنیت به مثابه نظم سرزمین

 تأمین نظم سرزمینی و به تبع آن از بین بردن هرج و مرج و نابسامانی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی است. رفع این نیاز از کار ویژه های اصلی حاکمیت به شمار می آید؛ لذا شکل گیری حکومت ها، به منظور سامان سیاسی و دادن نظم به جامعه است و این مسأله خود مقدمه ای است برای اینکه جامعه به تعالی، پیشرفت و توسعه پایدار دست پیدا کند. امام(س) در بیان اهمیت مسأله امنیت می فرمایند:" شهرها را امن کنید و تسلط پیدا کنید بر شهرها از جهت امنیت"(همان: 400) ایشان تأمین این شاخص امنیت را منوط به دو بعد "وجود امنیت داخلی" و "عدم جنگ خارجی" می دانند(ر.ک. همان، ج 185:15). بنابراین در این شاخص، امنیت عبارت است از عدم وجود تهدیدات در عرصه داخلی و مرزهای جغرافیایی به گونه ای که عرصه ملی از شرایط آرامی برخوردار باشد و شهروندان حس اطمینان و آرامش داشته باشند؛ و در عین حال ملت از تهدیدات خارجی مبرا بوده و شرایط ایمن و آرامی برای آنها فراهم باشد.

 

3-2-3) انسجام و وحدت ملی

 انسجام و وحدت ملی به معنای یکی شدن ملت، یگانگی ملت و اجتماع ملت در اهداف مشخص برای دفاع و حفظ کیان، هویت و فرهنگ یک جامعه در مقابله با تهدیدات می باشد. از منظر جامعه شناسی نیز منظور از وحدت عبارت است از اینکه اعضای یک جامعه فعالیت های خود را همسو با سایر شهروندان و در کمال همبستگی و پیوند متقابل به انجام برسانند. ایده وحدت اسلامی که منادی آن در دهه های اخیر، حضرت امام خمینی بود، یک ایده استوار، معقول، شدنی و حیاتی برای حفظ هویت اسلامی است. این مفهوم از جمله قطب های اندیشه امام به شمار می آید که بسیاری از خرده موضوعات در ذیل آن فهم می شوند. ایشان در زمینه اهمیت وحدت در جامعه چنین می فرمایند:

"وحدتتان را حفظ کنید تا انشاءالله این آشفتگی های مختصری که هست به برکت همین وحدت و اسلامیت از بین برود و کشور ما کشور اسلامی، مستقل و آزاد باشد"(همان، ج 10:12).

ایشان در جایی دیگر نیز در ارتباط با همدستی و وحدت ملت این چنین می فرمایند:

" ما یک ملتی می خواهیم که برای اسلام همدست بشوند. مطمئن باشید که وقتی یک ملت در یک امر اسلامی همدست شدند- که چنانچه می بینید شدند- هیچ قدرتی نمی تواند شما را عقب بزند. آنها هم این معنا را فهمیده اند" (همان، ج 350:13).

در یک جمع بندی کلی می توان گفت؛ با توجه به این که معرفت شناسی حضرت امام خمینی(س) برگرفته از مکتب اسلام می باشد، ایشان وجود امنیت در جامعه را برای حفظ نظام از واجبات می دانند و آن را منوط به رعایت برخی امور از سوی حکومت اسلامی و مردم معرفی می کنند، لذا با تقسیم بندی این مفهوم در ادبیات ایشان به دو بعد اجتماعی و سیاسی، به دنبال تبیین شاخص های آن بر آمدیم تا بدین وسیله دیدگاه امام را در این شاخه از حقوق مدنی آشکار نماییم.

 

نتیجه گیری

جامعه مدنی در اندیشه سیاسی سابقه ای طولانی دارد. موضوع اصلی این پدیده دفاع از حقوق انسانهاست؛ لذا فیلسوفان اجتماعی معتقدند انسان در مسیر زندگانی خویـش، برای دستـیابی به این حقوق از جامعه طبیعی به سمت جامعه مدنی گذر کرده است. تجربه به انسان آموخت که زندگی در جامعه طبیعی او را به آرمانهای خود یعنی آزادی، عدالت و امنیت نمی رساند و باید نظمی بر جامعه حکومت کند. تشکیل جامعه مدنی در واقع به معنی منظم شدن زندگی اجتماعـی انـسان اسـت؛ بر ایـن اسـاس مـی توان جامعـه مدنـی را جامعـه ای مبتنی بر قـراردادهای اجتماعی شفاف و حافظ حقوق افراد دانست که به صورت قانونمند و مبتنی بر یک حاکمیت ملی به دنبال پیشبرد منافع، علایق و حقوق اعضای خود می باشد. بنابراین، در جامعه مدنی همه شهروندان بدون استثناء تحت نفوذ و تسلیم محض قانون اند و در برابر همه بخش های قانون، حقوق و وضع یکسان دارند. از این رو حقوق شهروندی به عنوان مجموعه مقرارات و قوانینی یکسان در نظر گرفته می شود که افراد را مکلف به مساعدت مسئولانه در برابر جامعه سیاسی خود می نماید. همانطور که قبلاً اشاره شد، در این نوشتار حقوق شهروندی معادل حقوق مدنی فرض شده که شامل سه رکن "حق آزادی، حق عدالت اجتماعی، و حق امنیت" می گردد.

از دیدگاه مکتب اسلام بر خلاف دیدگاههای مدرن غربی، انسانیت انسان در کسب منافع شخصی، زیاده طلبی و آزادی از قید و بندها خلاصه نمی شود؛ هر چند تمایل به این امور بخشی از طبیعت وجود اوست؛ اما عنصری محوری که او را از سایر موجودات متمایز می کند، احساس تعهد به حقوق و تکالیف متقابل می باشد که در روابط افراد با حکومت معنا می یابد.

امام خمینی به عنوان اندیشمندی تربیت یافته مکتب اسلام، معتقدند اسلام در زمینه حقوق شهروندی آموزه هایی را مطرح کرده است. ایشان با رهبری های خویش در جریان انقلاب اسلامی، اهداف و آرمانهای خود را در قالب شعارهایی مطرح نمودند که واکاوی این شعارها، ما را به زوایای مبهم دیدگاه امام نسبت به حقوق مدنی رهنمون می سازد. به درستی می توان قضاوت کرد که در پاره ای از مسائل، دیدگاه امام از جامعه مدنی فراتر رفته و به قانون و مردم در جامعه اسلامی مورد نظر خویش، جایگاهی رفیع و والا بخشیده است. در نگاه حضرت امام، ارزش ها در یک تقسیم بندی کلی در دو گروه ارزشهای مادی و معنوی قرار می گیرند. منظور از ارزشهای مادی، ارزش هایی است که در مقتضای زمان و شرایط اجتماعی دچار تغییر می شوند ولی ارزشهای معنوی مشمول زمان و مکان نمی شوند و در شرایط تاریخی و اجتماعی مختلف زندگی بشر همواره غیر قابل تغییر هستند. حقوق مدنی با سه قسم آزادی، عدالت و امنیت از جمله این ارزشهای معنوی می باشند. ایشان این حقوق را هدیه ای از جانب پروردگار می دانستند که هیچ مقام بشری از جمله حکومت نمی تواند آن را از بشر سلب کند، و تمام افراد در برخورداری از این حقوق یکسان هستند و معتقد بودند تفاوت های نژادی، جنسی، زبانی، دینی و... مانع برخورداری از این حقوق نمی شود. در ادبیات امام خمینی به عنوان یکی از طرفداران اندیشه دینی نوگرا، هر چند به طور صریح لفظ جامعه مدنی، حقوق شهروندی و حقوق مدنی به کار نرفته است اما با قسم بندی این حقوق در این مقاله و تحلیل هایی که مبتنی بر مصداق ها ارائه شد، هرگز نمی توان رأی بر مخالفت ایشان با ارکان حقوق مدنی داد چرا که حذف هر یک از آنها با ماهیت جمهوریتی که ایشان خود واضع آن بودند ناسازگار می باشد. از سوی دیگر، چنین اندیشمند دین مداری هرگز نمی تواند فتوای به افسارگسیختگی و مطلقیت ارکان حقوق مدنی بدهد، لذا ایشان تأکید می نمودند که بهره مندی از هر یک از این حقوق تنها در چارچوب قانون و مصلحت جامعه معنا می یابد و قانون نیز چیزی جز قانون اسلام نیست.

 

1 - کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 - کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی انقلاب پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

 

منابع:

قرآن کریم

اخوان کاظمی، بهرام(1382)، عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام، قم، نشر مؤسسه ی بوستان کتاب، چاپ اول

اخوان کاظمی، بهرام(1381)، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

استار،پل(1388)، قدرت آزادی، نیروی راستین لیبرالیسم، ترجمه فریدون مجلسی، تهران، نشر ثالث، چاپ اول

استیری، اکرم(1389)، عدالت، تهران، نشر عروج، چاپ اول

افتخاری، اصغر(1391)، امنیت، مفاهیم بنیادین علوم انسانی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، چاپ اول

افلاطون(1348)، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

امام جمعه زاده، سید جواد(1378)، آزادی در اسلام، دانشگاه اصفهان، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ی 2

امام خمینی، 1389، مجموعه 22 جلدی صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

امام خمینی،1377، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام

امام خمینی(1363)، در جستجوی راه امام از کلام امام، دفتر 17 و 20، آزادی اقلیت های مذهبی، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر

امام خمینی(1372)،کلمات قصار، پندها و حکمت ها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

امام خمینی، سید روح الله(1379)، البیع، ج 2، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول

آشوری، داریوش(1393)، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ بیست و چهار

آقا بخشی، علی(1363)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر تندر

آیزایا برلین(1368)، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی

بوزان، باری(1378)، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، نشر مطالعات راهبردی، تهران

تحف العقول عن آل الرسول(1381)، ج 1، ترجمه بهزاد جعفری، تهران، نشر دار الکتب الاسلامیه

تقی لو، فرامرز، آدمی، علی(1389)، امنیت و پیشا ارزشهای آن در اندیشه سیاسی اسلام، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4

جعفری، محمد تقی(1370)، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران، دفتر خدمات حقوق بین الملل، چاپ اول

جمشیدی، محمدحسین(1380)، نظریه عدالت از دیدگاه فارابی، امام و شهید صدر، تهران، نشر پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول

جهانبگلو، رامین(1372)، سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعه مدنی، مجله گفتگو، شماره 1

 حبیب زاده، محمد جعفر(1391)، حقوق در اندیشه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

حلیمی، محمد موسی(1383)، آزادی در اندیشه سیاسی امام، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

درویشی، فرهاد(1389)، ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 3

راک، پل(1379)، کجروی، ترجمه اسماعیل اسفندیاری، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره 25 و 24

رضوی طوسی، سید مجتبی، ساعی، محمدحسین(1390)، احساس نا امنی شهروندان تهرانی با تمرکز بر انتشار اخبار حوادث خشونت بار یک سال اخیر، فصلنامه مطالعات فرهنگ- ارتباطات، شماره 48

شپرد، ویلیام(1379)، حق ناحق بودن، ترجمه هومن پناهنده، مجله کیان، شماره 24

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر(1370)، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

طغرانگار، حسن(1383)، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

عمید، حسن(1361)، فرهنگ فارسی،تهران، انتشارات امیر کبیر

قدردان قراملکی، محمدحسین(1381)، حقوق متقابل مردم و حکومت، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول

قربان نیا، ناصر(1381)، عدالت حقوقی، تهران، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کاستلز، استفن، دیویدسون، آلیستر(1382)، شهروندی و مهاجرت؛ جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه فرامرز تقی لو، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

 کرزن، ویکتور(1376)، فرهنگ گزیده آرای اندیشمندان، گرد آورنده مهرداد جوانبخت، اصفهان، آترپات کتاب

کی نیا، مهدی(1348)،کلیات مقدماتی حقوق، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

متین زاهد، احمد(1392)، مصداق های حقوق شهروندی و نقش آن در جامعه،مجله جامعه مدنی، شماره 5

مرامی، علیرضا(1378)، بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت(از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مردانی، مهوش(1384)، مبانی مدنیت، تاریخ پژوهی، شماره 22 و 23

مردیها، مرتضی(1386)، در دفاع از سیاست: لیبرال دموکراسی مقتدر، تهران، نشر نی، چاپ اول

مروی، ابوالفضل(1389)، جایگاه جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی، تهران، نشر عروج، چاپ اول

مطهری، مرتضی(1376)، گفتارهای معنوی، تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم

مطهری، مرتضی(1376)، یادداشت ها، ج اول، تهران، انتشارات صدرا

مک کین لای،رابرت،لیتل، ریچارد(1380)،امنیت جهانی، رویکردها و نظریه ها، تهران، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

منتظر قائم، مهدی(1376)، آزادی سیاسی، مجله حکومت اسلامی، شماره اول

منصوری، سید مهدی(1380)، حقوق و مبانی و فلسفه آن، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

 موسوی بجنوردی، سید محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)، حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره 61

 میر احمدی، منصور(1381)، آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، قم، پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام

 نویدنیا، منیژه(1385)، تأملی نظری در امنیت اجتماعی: با تأکید بر گونه های امنیت، فصلنامه راهبردی، شماره 1

 نیلی احمد آبادی، هاجر، کرباسی زاده، علی(1391)، آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت، مجله حکمت و فلسفه، شماره 31

هزاوه ای، سید مرتضی(1379)، جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 4

یزدانی، عنایت الله، صادقی، زهرا(1389)، امنیت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 39 و 40

- Miller,David(1999),principles of social justice. London, havard university press

 

منبع: حضور، ش 100، ص 104.

. انتهای پیام /*