اینجانب عجالتاً از بعضی جنبه های شرعی آن، که اساساً رفراندم یا تصویب ملی در قبال اسلام ارزشی ندارد، و از بعضی اشکالات اساسی قانونی آن برای مصالحی صرف نظر می کنم، فقط به پاره ای اشکالات اشاره می نمایم:
۱ ـ در قوانین ایران رفراندم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف «مقاماتی غیرقانونی» اعلام شد، و به جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند[۲]. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل «غیرقانونی» بود، و امروز قانونی است!
۲ ـ معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید[۳]؛ و این امری است که باید قانون معین کند.
۳ ـ در ممالکی که رفراندم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن مورد نظر و بحث قرار گیرد، و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آنکه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.
۴ ـ رأی دهندگان باید معلوماتشان به اندازه ای باشد که بفهمند به چه رأی می دهند. بنابراین اکثریت قاطع حق رأی دادن در این مورد را ندارند؛ و فقط بعضی اهالی شهرستانها که قوۀ تشخیص دارند صلاحیت رأی دادن در مواد ششگانه را دارند که آنان هم بی چون و چرا مخالف هستند.
۵ ـ باید رأی دادن در محیطِ آزاد باشد و بدون هیچ گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمانهای دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می دهند.
صحیفه امام جلد ۱ ص ۱۳۵ - ۱۳۶
.
انتهای پیام /*