نویسنده: محمد جواد صاحبی

مـوضوع رهبری و حکومت و بطور کلی فلسفه سیاسی، از شمار مسائلی است که بیش از سایر مـوضوعات در تـارخی اسـلام پیشینه دارد.زیرا سخن از اجتماع مردمان، موحدان و مسلمانان، یادآوری شیوه های درست و نادرست اداره جامعه و رهبری انسانها، در رأس مـفاهیمی است که قرآن به بیان آن پرداخته است.
چنانکه قرآن کریم اعتقاد به تـوحید را در گرو پذیرفتن حاکمیت حـق تـعالی و نفی حکومت غیر خدا می داند:«لا حکم الا لله» ۱ و اصولا کلمه طیبه«لا اله الا الله»در مرحله نخست، نفی خالقیت، حاکمیت و مالکیت از غیر خدا می کند و در مرحله بعد این حقوق را برای حق تعالی اثبات می نماید.
قرآن کریم با ذکـر مثالهایی از حکومتهای فاسد فرعونی و نمرودی و نکوهش آنها با تعابیر، مسرف، مستکبر، مفسد و مترف، به این اصل تأکید می ورزد که اساس حکومتهای غیرالهی بر فساد و بی عدالتی بنیان نهاده شده و لذا، بدبختی و ذلت و اسارت مـردمان و بـندگان را لازمه آن بشمار می آورد.چنانکه در داستان سلیمان و بلقیس آورده است:«ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة و کذلک یفعلون»
۲.همانا پادشاهان هرگاه به شهری درآیند، آن را به تباهی کشند و عزیزانش را ذلیل سازند، آری چـنین کـنند. خداوند در قرآن کریم همراه با ذکر مثالهای مختلف از فساد و ستمگری حاکمان زورمند و خودکامه، به توصیف زمامداران عادل و الهی می پردازد و بر ملاکها و شرایطی که موجب بر گزیدن آنان بر ایـن مـنصب شده است تأکید می ورزد، چنانکه درباره طالوت فرموده است:«ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انی یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک منه و لم یؤت سعة
من المال قال ان الله اصـطفیه عـلیکم و زاده بـسطة فی العلم و الجسم و الله یؤتی مـلکه مـن یـشاء و الله واسع علیم». ۳
به تحقیق خداوند طالوت را به زمامداری و حکومت برشما برانگیخت، گفتند چگونه او را برما فرمانروایی سزاوار است، در حالی که ما خـود بـرای فـرمانروایی از او شایسته تریم، او که مال فراوان ندارد !، گفت همانا خـداوند او را بـر شما برتری داد، و در علم فزونی بخشیده و خدا ملک خود را به هر که خواست می دهد که خدا در برگیرنده و داناست. خداوند در ایـن آیـه مـلاکهایی را برای زمامداران شایسته مشخص می سازد که از آن شمار است:
الف -فـرمانروایی آنان از جانب خداست، و آنها حاکم بالاصالة نیستند.
ب-از نظر علم و آگاهی بر احکام الهی و امور اداره اجتماع، انسانی بر دیـگر هـمنوعان خـود برتری دارند.
ج-از نظر قوای بدنی، توانایی لازم برای این منصب را دارنـد، از سـوی دیگر با مشخص کردن این معیارها، ملاکهای مادی و غیرالهی چون ثروت و مکنت را بی اعتبار می سازد.
خداوند در آیـه دیـگر عـلاوه بر ملاکهای فوق برای رهبری الهی، «حکمت» را نیز بدان می افزاید. ۴
قرآن نـمونه های دیـگری از زمـامداران الهی چونان داود، سلیمان، یوسف و ذو القرنین را برمی شمارد، اما به آنها توصیه می کند که به حـق و عـدل حـکومت نمایند و از پیروی هوی و هوس بر حذر باشند، چنانکه داود را مخاطب قرار می دهد و می فرماید:«یا داود انـا جـعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله.» ۵
ای داود ما تـو را در زمـین خـلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از هوی و هوس بپرهیز که تو را از راه خـدا بـازمی دارد و به گمراهی سوق می دهد. از مجموعه این آیات و آیه های دیگری که در این باره است مـی توان فـهمید قـرآن کریم نسبت به نظام اجتماعی و سیستم اداره جامعه انسانی، عنایت خاصی دارد، که با روشن ساختن مـلاکهایی بـرای زمامداری و رهبری نظام سیاسی اجتماعی مردم، آنها را از پذیرفتن رهبری زمامداران فاسد بـر حـذر مـی دارد و نسبت به گزینش رهبران صالح تحریض می نماید، حتی گاه از این هم فراتر می رود و سیستم رهـبری الهـی را بـه رعایت اموری ارشاد می کند، چنانکه به پیامبر(ص)می فرماید: «و شاورهم فی الامر و اذا عـزمت فـتوکل علی اللّه». ۶
کلمه «امر» در برخی از روایات و آیات و از جمله درهمینجا به معنی حکومت و سررشته داری زمام امور جامعه، تـعبیر شـده است. و لذا، به پیامبر جامعه، تعبیر شده است. و لذا، به پیامبر دستور می دهد، کـه در اداره جـامعه با مردمان مؤمن و کاردان به مشورت بـپرداز، امـّا تـأکید می کند:«فاذا عزمت فتوکل علی اللّه» یعنی پس از مـشورت، خـود تصمیم بگیر و عمل کن و در اجرای آنچه که قصد کرده ای تردید به خویش راه نـده و بـر خدا توکل کن.
همچنین در ایـن آیـه ملاکهای دیـگری را مـشخص مـی سازد که از آن شمار است:


الف -بـهره گیری رهـبری آگاه و مدیر و مدبر از اندیشه ها و تجربیات دیگران.
ب-تصمیم و نظر نهایی و قطعی از آن رهبری اسـت.
ج-تـردید ناپذیری و قاطعیت در اجرای تصمیمات، با تـوکل به خدا.


قرآن از سـویی بـا روشن ساختن ساختار رهبری و ایـنکه سـیستم حکومت الهی متکی برفردی الهی است، که خود را امانت دار خدا در زمین می داند، و بـا داشـتن صفات و ملاکهایی چون آگاهی بـراحکام خـدا و بـویژه اداره امور بـندگان او، بـرمدار قسط و عدل، بر ایـن نـکته تأکید می ورزد که مقام رهبری جامعه می بایست از نظریات و تجارب صاحب نظران نیز بهره گیرد، اما هـرگز نـباید در اجرای منویات و تصمیمات خود مسامحه کـند و یـا تردید نـماید.و بـدین صورت صـلابت و قاطعیت خویش را به نـمایش گذارد، و احکام و حدود الهی را اجرا نماید.
از سوی دیگر به مردمان نیز دستور می دهد که از ایـن مـتولیان امور که متصف به این اوصـاف بـاشند، اطـاعت نـمایند چـنانکه فرموده است:
«اطـیعوا اللّه و اطـیعوا الرسول و اولی الامر منکم» ۷
مسلمانان از دیرباز این را پذیرفته بودند که امور جامعه، و زمامداری مردم در رأس مسائل مهم امـت اسـلامی اسـت، لذا از همان روز نخست پس از رحلت پیامبر اکرم در این باره حـساسیت چـشمگیری از خـویش بـروز داده اند.تـردیدی نیست که مجموعه آنچه قرآن بدان اشعار دارد بر همگان روشن می سازد که رهبری و حکومت بر مسلمانان باید در دست شخصی واجد الشرایط قرار گیرد که از هرجهت سرآمد دیگران بـاشد.
اما اینکه مصداق او در هر زمان چه کسی است؟ موضوعی است که مورد نزاع واقع شده است و موجب ظهور و بروز ملل و نحل مختلف گردیده است:شیعیان یعنی کسانی که پس از پیامبر (ص) رهبری حـضرت عـلی (ع)را پذیرفته اند برآنند که رهبری اعتقادی، مرامی و سیاسی مسلمانان هم به دلیل وصیت و سفارشهای مکرر پیامبر اکرم باید دردست امام علی بن ابی طالب (ع)باشد.و هم به دلیل عقلی کـه آن حضرت بر همه افراد زمان خویش از جهت علم و عمل و کفایت و صلاحیت ترجیح داشته است.
همین عقیده باعث بحثهای کلامی بسیاری در طول تاریخ گـردیده، و نـحله های مختلف مذهبی در موافقت و مخالفت بـا آن بوجود آمده است.شیعه بحث امامت را که رهبری سیاسی و اجتماعی در رأس شئون آن قرار دارد همواره به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد اعتقاد به نبوت مطرح مـی کرده اسـت.
اما اهل سنت و جـماعت بـه دلیل متابعت از خلفا، خواست آنها را ترویج نموده و مورد عمل قرار داده اند، لذا بسیاری از احادیثی که پیامبر(ص) مشعر بر اطاعت از امامت و زمامداری عدل، به صحابه و تابعین رسیده بود را، دلیلی بر اطاعت بـی قید و شـرط مردم از حکام وانمود می ساختند.
پس از آن نویسندگان بزرگ اهل سنت با گردآوری این احادیث و ضمیمه کردن سیره خلفا و سلاطین بر آنها مجموعه های سیاسی و فقهیی پدید آوردند. که کم کم در طول تاریخ از حـجم نـصوص دینی آنـها کاسته شد و شواهدی از عملکرد حکومتهای به ظاهر اسلامی جای گزین آنها گردید.
تألیفاتی چون«احکام السلطانیه »، «سلوک المـلوک»و بویژه کتابهای«احکام الحسبه»متأثر از چنین بینشی است، که گاه اسـتنباطات فـقهی بـرخی از فقهای عامه چون احمد حنبل چاشنی آن گردیده است. ۸ اما شیعیان اصل را بر آن گذارده اند که رهبر اعـتقادی سـیاسی جامعه اسلامی باید فردی باشد مبری از هرگونه نقیصه خلقی و خلقی و از دودمان پاک پیامبر و از هـرگونه خـطا و فـراموشکاری منزه باشد. بدین جهت پیوسته بر مسأله «عصمت» امام (ع) پافشاری نموده اند. به هنگام غیبت امـام معصوم نیز، با تأسی به فعل و قول پیامبر(ص)و امامان معصوم، جانشینانی را برای آنـان لازم و ضروری می شمرند، که حـدود و احـکام شرعی را اجرا نمایند.
البته در این زمینه اختلاف نظرهایی رخ نموده است که در اینجا مجال رسیدگی به آنها نیست.
ولی وجود حکومتهای جور و حضور شیعیان بعنوان یک اقلیت انقلابی معترض، علی الدوام آنان را به عـنوان عناصری مبغوض و مطرود حکومتهای وقت، از فعالیت در صحنه های اجتماعی محروم می ساخته است.
بدین جهت علمای شیعه در برابر حکومتهای جائر و فاسد به مبارزه منفی می پرداخته اند، آنان در برابر توجیهات و استدلالهای فقهی فقهای عامه مـبنی بـر «بسطید» حکام، با تمسک به همان شیوه به معارضه با آنان پرداخته و کوشیدند با محدود کردن اختیارات حکّام و یا حداقل با سکوت خویش، عمل آنان را زیر سؤال ببرند.زیرا نـیک مـی دانستند که هرگونه دفاع از حقوق حاکم موجب سوء استفاده و دست درازی بیشتر زمامداران خود سر به جان و مال مردم خواهد شد.از این رو است که شیعیان کمتر اثری در این زمینه ها آفریدند. تـا آنـکه در قرون اخیر، با قدرت گرفتن شیعیان در ایران، زمینه ای فراهم آمد، تا فقیهان و عالمان دینی شیعه، گهگاه در این مورد فحص و بحث نمایند. لذا بحث ولایت فقیه کم کم در آثار آنان راه یافت.
چـنان که فـقیه بـزرگ محمد حسن نجفی صاحب کـتاب جـواهر الکـلام نوشت: «ظاهر عمل و فتوای اصحاب، یعنی فقهای امامیه این است که به عمومیت ولایت فقیه معتقدند و آن را از مسلمات و بلکه از ضروریات می دانند.» ۹
وی مـی نویسد:«ولایـت فقیه از مسائل روشنی است که نیاز به دلیل نـدارد و وقـتی که استوانه های مذهب به این مسأله تصریح کرده اند، جای وسوسه نیست.و به راستی کسی که در ولایت فقیه وسوسه کـند، طـعم فـقه را هیچ نچشیده و رموز گفتارهای امامان معصوم (ع) را هرگز نفهمیده است، زیـرا اگر ولایت عامه فقیه نباشد اکثر امور متعلق به شیعه معطّل می ماند.» ۱۰ لذا «بر مردم واجب است که فـقها را بـه مـانند امام معصوم در اجرای احکام و حدود یاری نمایند.» ۱۱
عکس صاحب جواهر الکـلام
درهـمان عصر ملا احمد نراقی در کتاب عواید الایام به بررسی این مسأله پرداخته و بحث خویش را اینگونه آغـاز کـرده اسـت:«بدان که ولایت از جانب خداوند سبحان بربندگانش، برای پیغمبر و جانشینان معصوم وی ثـابت شـده اسـت و آنان سلاطین، زمامداران، سرپرستان و فرمانروایان مردمند و سررشته امور جامعه به دست ایشان است و دیـگر مـردمان رعـایا و موالی ایشان هستند.» ۱۲
نراقی سپس می افزاید:«اما در مورد ولایت اشخاص دیگر - غیر از پیامبر و امـامان مـعصوم - اصل بر این است که کسی بر کسی ولایت ندارد مگر آنکه خـدا یـا پیـامبر و یا یکی از ائمه این ولایت را، آن هم در امور خاصی، به عهده ایشان گذاشته باشند ».
بـه نـظر وی این ولایت در عصر غیبت از سوی امام معصوم به فقهای جامع الشرایط تفویض شـده اسـت.و دایـره ولایت اینان در تمام جهات با ولایت پیامبر و امامان معصوم برابر و یکساناست مگر اموری که بـواسطه دلیـل شرعی استثنا شده باشد.
آنگاه او نوزده روایت برمی شمرد که در آنها از فقها بـا عـناوینی چـون«ورثة الانبیاء»، «امناء الرسل»، «خلیفة رسول الله »، «حصون الاسلام »، «همسان انبیاء بنی اسرائیل»، «حاکم»، «قـاضی» «حـجة الله علی الناس »، «محل مراجعه مردم در رویدادها»، «مجاری الامور و الاحکام» و «کافل الایتام آل مـحمد» و....نـام برده شده است.


نراقی با دقت در ادله، وظایفی را از برای فقها واجب می شمرد که از آن شمار است: فتوادادن، قـضاوت، اجـرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان، نگهداری اموال دیوانگان، حفظ اموال غایبان، ولایـت در امـور مربوط به زناشویی، به کار گماردن ایـتام، دیـوانگان و سـفیهان، تصرف در اموال مربوط به امام معصوم(ع) و تـمام امـور جامعه که امام معصوم (ع)مستقیمان انجام می داده است. ۱۳. البته به جز دو فقه یـادشده، ایـن مسأله بطور مختصر و پراکنده بـا تـفاوتهایی در حدود اخـتیارات فـقیه در مـباحث و کتابهای فقهی فقهای دیگر نیز طـرح شـده است، چنانکه میرازی قمی بی مهابا ناخشنودی خویش را نسبت به لقب «اولی الامر» دربـاره پادشـاهان و سلاطین جور ابراز می دارد و ادعای امـر الهی به وجوب اطـاعت مـطلق سلطان ظالم و ناآگاه به احـکام خـدا را قبیح و منافی با شأن و حکمت پروردگار می داند. او قائل است که در حال اضطرار و عـدم امـکان وصول به خدمت معصوم، اطـاعت مـجتهد عـادل واجب می شود. ۱۴
از نـظر مـیرزا، اصول فقیه جامع الشـرایط بـه دلیل اجماع و اخبار، از طرف امام معصوم(ع) منصوب می باشد«و الفقیه الجامع الشرائط الفتوی منصوب بـه قـبل الامام بالاجماع و الاخبار». ۱۵ از اینرو بر ایـن عـقیده است کـه فـقیه جـامع الشرایطنمونه از خط میرزای قـمی در غیبت امام معصوم (ع)عهده دار کلیه شئون مربوط به حفظ نظام اسلامی است. لذا می نویسد همانگونه کـه مـعصوم (ع) جزیه را از اهل ذمه اخذ نموده، و زکـاة را از مـسلمین مـطالبه مـی کرده، فـقیه نیز می تواند جـزیه و زکـات را بگیرد. ۱۶ او در بابهای مختلف آثار خود به این بحث دامن زده و کوشیده است که بطور اجمال نظر خـویش را ابـراز دارد. وی از ایـنکه زمام امور جامعه در دست فقهای واجد الشـرایط نـیست، خـشم خـویش را پنـهان نـکرده و می نویسد:«کجاست آن بسط یدی از برای حاکم شرح که خراج را بر وفق شرع بگیرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعین نماید و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گیری را نازل منزله غـزای فی سبیل الله کند.نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی، عجل الله فرجنا بفرج آن محمد». ۱۷
در هنگامه نهضت مشروطه که نیاز به تعیین فلسفه سیاسی بیش از ازمنه دیگر بود، گذشته از مـطالب مـوجزی که شیخ شهید نوری در مکتوبات خویش آورده بود ۱۸ میرزا محمد حسین نائینی رساله مستقلی نگاشت و در آن ضمن بحث از استبداد و آثار شوم آن به طرح نظامی پرداخت که ضمن عاری بودن از عوارض سـوء اسـتبداد، از نظر دینی نیز دارای مشروعیت باشد، از اینرو چنین نگاشت:«حقیقت سلطنت، عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله است، لهذا به نـصب عـزاسمه، که مالک حقیقی و ولّی با لذات و مـعطی ولایـت است موقوف، و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است». ۱۹ و در زمان غیبت، بنابر اصول طایفه امامیه، این گونه امور نوعیه و سیاست امور امت از وظایف نواب عـام عـصر غیبت است. ۲۰
و حتی بـا عـدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، چون عدم رضایت شارع مقدس بر «اختلال نظم» و «ذهاب بیضه اسلام»روشن است و چون آنچه را شارع مقدس به اهمال آن در هیچ زمانی راضی نیست از وظایف حـسبیه و از قـطعیات مذهب ما طائفه امامیه است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود. ۲۱
به هرحال، نائینی پس از ثبوت ولایت برای فقها می کوشد تـا بـه تناسب زمـان و مکان به هر اندازه که میسور و ممکن باشد نسبت به تحدید استبداد و اعمال ولایت علما، راهی شـرعی بیابد، از اینرو از باب دفع افسد به فاسد به توجیه فقهی مـشروطیت و تـقریب آنـ با ولایت فقیه می پردازد.


پس از شکست مشروطیت و ناامیدی علما و انقلابیون مسلمانان، از نابودی استبداد و ایجاد حکومت صالح، در این گونه مـباحث نـیز رکودی حاصل شد.
تا پس از شهریور ماه ۱۳۲۰ همراه با نهضت مردمی مسلمان ایران و تـضعیف و تـحدید اسـتبداد داخلی و استعمار خارجی، باز این حرکت تجدید شد.و بویژه در برخورد با ایدئولوژیهای بیگانه، شکل سـیستماتیک و مدون به خود گرفت.چنانکه عکس میرزا محمد حسین نائینی، مرحوم علامه طباطبایی بـرای پاسخگویی به آنها مـطالبی را درهـمه زمینه های فلسفی، اجتماعی تدوین کرد و انتشار داد، از جمله به توضیح و شرح روشنی از فلسفه سیاسی اسلام پرداخته که بسیار بدیع و جالب به نظر می رسید. ۲۲ درهمین ایام امام خمینی در رساله ای به نام «کشف اسـرار» ضمن مباحث کلامی، یادی از دیدگاه شیعه نسبت به حاکم و زمامدار مسلمانان به میان آورد. ۲۳


اما پس از نهضت خرداد سال ۴۲ و امیدواری به پیروزی بر استبداد و استعمار، بویژه به هنگام اقامت در نجف اشرف، بحث مـستوفی و مـبسوطی را در این زمینه انشاء فرمود که می توان دیدگاه معظم له را در این باره از مراجعه به«کتاب البیع » اثر بزرگ فقهی وی و رساله ولایت فقیه یا حکومت اسلامی اثر ارزشمند دیگر ایشان به زبان فارسی، و بـویژه سـخنرانیها و احکام و فتوای معظم له بدست آورد.
تا این زمان، مسأله ولایت فقیه در آثار علما و فقهای سلف با تفاوتهایی گاه به نحو اجمال و گاه به نحو تفصیل مطرح می شد.
به هرحال در جـامعه عـلمی و دینی دیدگاههای مختلفی در رابطه با اصلاح جامعه اسلامی وجود داشت که می توان بطور خلاصه این گونه از آنها یاد کرد:
۱-در اسلام تشکیلات حکومتی وجود ندارد، و رسالت اسلام منحصر است در ترغیب مـردمان بـه تـهذیب اخلاق و عبودیت خدا !
۲-چون یـکی از رسـالتهای اسـلام تهذیب اخلاق و پیشگیری از فساد اخلاقی و اجتماعی است، این دین قانون گذاری جامعه اسلامی را نیز برعهده دارد، اما نسبت به اجرای قوانین سیستمی را پیـشنهاد نـمی کند، و تـنها در صورت امکان برخی مسئولیتها از قبیل قضاوت و ولایت بـر صـغار و مجانین و اموال بلا صاحب را برعهده فقیهان می گذارد.
۳-مبارزه با مفاسد اجتماعی و ایجاد امنیت که زمینه ساز تهذیب اخلاق و عبودیت حـق تـعالی اسـت، نیازمند به قانون و مجری لایق و دین آشنا است، از اینرو دسـتگاه و فردی را می طلبد که ضامن اجرای قوانین شرع باشدو قانون شکنان را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد.
امام با پذیرش دیـدگاه اخـیر، بـه نقد دو دیدگاه نخستین می پردازد و می گوید:«این حرف با معتقدات اساسی مـا مـخالف است، ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کـرده اسـت، آیـا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟بیان احکام، خلیفه نمی خواهد، خود آن حضرت بیان احـکام مـی کرد، هـمه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است خلیفه تـعیین کـند بـرای حکومت است.ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند، قانون، مجری لازم برای. ۲۴ چنانکه خـود پیـغمبر، علاو بر بیان قانون نسبت به اجرای آن نیز همت می کرد، دست می برید، حـد مـی زد و رجـم می کرد.لذا اسلام
تعیین خلیفه و تشکیل حکومت را از وظایف پیامبر دانسته که بدون آن به مصداق«مـابلغ رسـالته» رسالت خویش را به پایان نرسانده است.از این رو تعیین خلیفه و ایجاد نظام عادلانه ای کـه مـایه خـوشبختی بشر است، مرادف اتمام رسالت نام برده شده است. ۲۵ به همین جهت امام خمینی (قـدس سـره الشریف)معتقد است که:«اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجـرا و اداره، جـزئی از ولایـت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است». ۲۶


ادله ولایت فقیه
گرچه امام خمینی بـر آن اسـت«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به بـرهان احـتیاج ندارد»اما برای جلب توجه اذهان به دلایلی تمسک می جوید که از آن جمله است:
۱-سیره رسول اکـرم(ص)و امـیر المؤمنین علی (ع): پیغمبر اکرم (ص) «خود تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نـظامات اسـلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است.والی به اطـراف مـی فرستاده، بـه قضاوت می نشسته، قاضی نصب می فرموده، سفرایی بـه خـارج و نزد رؤسای قبائل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده و خـلاصه احـکام حکومتی را به جریان می انداخته اسـت و ثـانیا برای پس از خـود بـه فرمان خدا تعیین حاکم کرده اسـت.وقـتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم (ص)تعیین حاکم می کند به این مـعنی اسـت که حکومت پس از رحلت رسول اکرم (ص)نـیز لازم است».
و لذا پس از رحلت رسـول اکـرم (ص) هیچ یک از مسلمانان در این مـعنی کـه حکومت لازم است تردید نداشت و هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم، چنین حرفی از هیچ کس شنیده نـشد، در ضـرورت تشکیل حکومت، همه اتفاق نـظر داشـتند، اخـتلاف فقط در کسی بـود کـه عهده دار این امر شـود و رئیـس دولت باشد.لهذا پس از رسول اکرم (ص)در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر(ع)هم حکومت تشکیل شـد، سـازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجراء صورت مـی گرفت.» ۲۸
«بـنابراین به ضـرورت شـرع و عـقل آنچه در دوره حیات رسول اکـرم و زمان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب (ع) لازم بوده یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره، پس از ایشان و در زمـان مـا لازم است.» ۲۹
۲-ضرورت استمرار اجرای احکام: بدیهی اسـت کـه ضـرورت اجـرای احـکام که تشکیل حـکومت رسـول اکرم (ص) و حضرت امیر را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن بزرگواران نیست. و همچنان باید ادامه یابد، زیرا طبق آیـه شـریفه، احـکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست. و تـا ابـد بـاقی و لازم الاجـرا اسـت.و از آنـجا که اجرای احکام نیازمند به تشکلیات نیرومند اجرا و اداره است، لذا تشکیل حکومت ضروری می نماید.بویژه آنکه این احکام از نظر ماهیت و کیفیت به گونه ای تشریع گشته که تکوین یـک دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامع را متضمن گشته است که از آن شمار است:

 
الف - احکام مالی. ب - احکام دفاع ملی. ج-احکام احقاق حقوق و احکام جزائی.


۳-اخبار و روایات:امام خمینی در اثبات لزوم تشکیل حکومت و ولایت فقیه، بـه اخـبار و روایاتی استناد می کند که از آن شمار است: روایتی از امام رضا(ع)که حضرت فرموده است: «اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم، اولی الامر را قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است؟» جواب داده خواهد شـد: «بـه علل و دلایل بسیار که از آن جمله است:وجود طریقه مشخص و معین که مردم به رعایت آنها خوانده شده اند». و پس آن حضرت افزوده اند:این در صورتی ممکن اسـت کـه قدرت امین و پاسداری بر ایـشان گـماشته شود که نگذارد آنان پا از دائره حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند، زیا اگر چنین نباشد و شخص و یا قدرت بازدارنده ای گماشته نـباشد هـیچ کس لذت و منفعت خویش را که بـا فـساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و.... ۳۰
آنگاه امام خمینی آورده اند:«چنانکه از فرمایش امام (ع)استنباط می شود علل و دلایل متعددی تشکیل حکومت و برقراری ولی امر را لازم آورده، که این علل و دلایل و جهات، موقتی و محدود به زمانی نـیستند و در نـتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است». ۳۱
پس از آن، همان روایاتی که مرحوم نراقی آورده است را ذکر و به تفصیل به بحث و بررسی درباره هرکدام از حیث سند و متن و دلالت پرداخته اند.سرانجام از مجموع دلایل عقلی و نقلی بدست مـی آورند: «هـمان دلایلی کـه لزوما امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دربر دارد». ۳۲


شـرایط زمامدار
گرچه از فحوای روایات و ادله فوق، شرایط زمامدار اسلامی مشخص و معین گـردید، امـا مـعظم له بابی مستقل در این زمینه گشوده و در آن اظهار داشته اند:«پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد کـه عـباتند از ۱- علم به قانون ۲- عدالت.» ۳۳
بنابراین آشنایی کامل به قانون که همان احکام اسـلام اسـت و عـدالت که لازمه اجرای آن احکام است، از شرایط اساسی و حتمی زمامدار جامعه اسلامی است که امام خـمینی بطور مبسوط بدان پرداخته اند و به روایاتی در این زمینه استناد نموه اند. ۳۴
آنگاه می افزایند: «بـنابراین حاکم اسلامی باید مـتصف بـه فقه و عدالت باشد.پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل، واجب کفایی است». ۳۵


اختیارات زمامدار (ولایت امر)
چنانکه پیش از این یاد شد امام(قده)همان ولایتی را که رسول اکرم(ص)و ائمه(ع)داشـتند را بعد از غیبت برای فقیه عادل ثابت می دانند و لذا دست فقیه را در تمامی اموری که مربوط به اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام است بازمی گذارند و در این زمینه تفاوتی بین حقوق و اختیارات امام معصوم با ولایت فـقیه قـائل نمی باشند، از این رو همان ولایتی را که امامان معصوم بر «اموال و انفس» داشته اند را برای فقیه لازم می دانند. ۳۶
بنابراین فقیه و حاکم اسلامی می تواند جان و مال مردم را در خدمت مصالح اسلام و مسلمین به کار گیرد، حکم جـهاد بـدهد، مالیات بگیرد، افراد رابر مناصب و کارهایی که صلاح می داند بگمارد، احکام و قوانینی برای حفظ مصلحت اسلام و مسلمین وضع نماید، حتی اگر حفظ نظام اسلام و مصلحت مسلمین دائر بر توقف حـکمی از احـکام باشد منعی برای او نخواهد بود، منتها در تمامی این مراحل، مصالح اسلام و عموم مردم باید مقدم بر هر مصلحتی باشد.چنانکه فرموده است:«کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حـکومت دارد هـمیشه بـاید جهات عمومی و منافع عامه را در نـظر بـگیرد و از جـهات خصوصی و عواطف شخصی چشم بپوشد، لهذا اسلام بسیاری از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانی کرده است، بسیاری از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بـین بـرده اسـت.» ۳۷ معظم له با استناد به احادیث می گوید:«تمام خـمس بـه امارت و ولایت و حکومت اختصاص دارد و نیز با استناد به قرآن نتیجه می گیرد که انفال و فئ نیز از ولی و حاکم اسلمی است». ۳۸
آنـچه کـه امـام فقید در نوشته های خویش در این باره آورده اند گرچه در قالب اصطلاحات فقهی بـیان شده است ولی در حقیقت روح قرآن است، چنانکه پیش از این نیز گفتیم آیات قرآن نیز در اقامه قسط و عدل و احکام الهـی و ازاله مـنکرات و مفاسد و ایتاء و واگذاری ملک و حکومت به بندگان صالح خدا ظهور دارد.


و طـبیعی اسـت که حاکم برای اداره جامعه اسلامی نیاز به دو عنصر دارد:
۱-پشتوانه مردمی، که برای تأمین آن به مؤمنان خـطاب مـی کند:«اطـیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
۲-پشتوانه اقتصادی و منابع مالی که برای تـأمین آن مـی فرماید:«قـل الانفال لله و للرسول...»و... ۳-پشتوانه اجرائی که از دامنه وسیع اختیارات او سرچشمه می گیرد و زمام اختیار افراد بـه وی سـپرده شده است.
البته با این دامنه وسیع اختیارات، نباید هرگز شائبه استبداد و سوء اسـتفاده از قـدرت برای فقیه متصور شود، زیرا که اگر چنین چیزی واقعیت یابد، فقیه از عـدالت و در نـتیجه از ولایـت ساقط می شود چون امام و مأموم و یا به تعبیری دیگر زمامدار و ملت هر کدام مـوظف بـه رعایت حقوقی هستند که برعهده یکدیگر دارند.اصولا دائر مدار احکام، قوانین و فلسفه حـکومت، تـحقق عـدالت به معنی دقیق و صحیح آن است که برای تحقق آن حاکم اسلامی در چهارچوب مصلحت اسلام و مسلمانان از هـمه امـکانات مدد می گیرد، و عدول از آن نمی تواند بکند.
شرط تقوی و عدالت پیوسته، حاکم اسـلامی را بـر آن مـی دارد تا از هرگونه استفاده شخصی از این امکانات خودداری نماید و همین ویژگی نظام اسلامی را از دیگر نظامها مـتمایز سـاخته.
از ایـنرو امام خمینی نوشته اند:«اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حـاکم اسـت که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که مـتکی بـر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع کنند. بلکه حـکومت اسـلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی کـه در تـمام زمـینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمـامداران و سـرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست.تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جـهت رفـع نیازهای مردم به اجرا درمـی آید، بـاید بر اسـاس قـوانین الهـی باشد.این اصل کلی، حتی در مـورد اطـاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.
بلی، این نکته را بـیفزاییم کـه حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بـنابر مصالح کلی مسلمانان یـا بـرطبق مصالح افراد حوزه حکومت خـود، عـمل کند.این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست.بلکه در این امر مصلحت اسلام و مـسلمین مـنظور شده است.پس، اندیشه حاکم اسـلامی نـیز، هـمچون عمل او تابع مـصالح اسـلام و مسلمین است.
احکام اسـلامی، اعـم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجر است.هیچ یک از احکام الهـی نـسخ نشده و از بین نرفته است.بقا و دوام هـمیشگی احـکام، نظامی را ایـجاب مـی کند کـه اعتبار و سیادت این احـکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسـلامی امـکان پذیر نیست.در غیر این صورت، جامعه مـسلما بـه سـوی هـرج و مـرج رفته، اختلال و بـی نظمی بـر همه امور آن مستولی خواهد شد.علاوه بر آن، حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تـسلط تـجاوزگران بـر آن عقلا و شرعا واجب است.تحقق این امـر نـیز، جـز بـه تـشکیل حـکومت اسلامی میسر نیست و بین زمان حضور و غیبت امام فرق نمی کند. آنچه برشمردین جزو بدیهی ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت بدور است که خالق مدبر و حکیم، آن نیازها را به کـلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد». ۳۹


ولایت مطلقه و آزادی مردم
بشر در نظام خلقت آزاد آفریده شده و هیچ کس نمی تواند او را از نعمت آزادی محروم نماید، منتها از آنجا که انسان تنها زندگی نمی کند و بـا جـمع می زید استفاده او از طبیعت و حقوق خویش تاجایی پذیرفته است که با منافع و مصالح عموم مردم تعارض پیدا نکند و به تعبیری آزادی او مشروط است به عدم تزاحم با آزادی دیگران، از اینرو در یک«رژیـم اسـلامی آزادیها صریح و کامل خواهند بود، تنها آزادی هایی به ملت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد.» ۴۰
وگرن به گفته امام خمینی:هـرفردی از افـراد ملت حق دارد که مستقیما در بـرابر سـایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خودبه خود از مـقام زمـامداری معزول است.» ۴۱
بنابراین «حـکومت اسـلامی یعنی یک حکومت مبتنی برعدل و دموکراسی و متکی به قواعد و قوانین اسلام.» ۴۲
از نظر امام خمینی در نظام اسلامی، نه تنها مسلمانان آزادی اندیشه و فکر دارند، بلکه اقلیتهای دیگر نیز از این نعمت بهره مند مـی باشند چـنانکه بیان داشته اند:«دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هرکس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد، و دولت اسـلامی تـمام منطقها را بـا منطق جواب خواهد داد.» ۴۳
اصولا دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که بـه آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد، [لذا]اسـلام بـا آزادی زن نـه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است.» ۴۴


نتیجه بحث
همانگونه که در این مختصر یـاد شـده و از مجموعه نوشتارها، گفتارها و سیره و عمل حضرت امام خمینی قدس سره الشریف برمی آید، مـعظم له ضـمن تـنقیح و تدوین بحث «ولایت فقیه»در استمرار اصل امامت، مفهوم امامت را از یک امر ذهنی صرفا معنوی و روحـانی مربوط به گذشته متحول نموده و به صورت یک نظام همیشه و جاودانه مطرح سـاختند، که براساس آن در غیبت امـام مـعصوم، بتواند نزدیک ترین فرد از نظر مجموعه شرایط و معدل صفات و مشخصات، زمام امور جامعه را بدست گیرد و احکام و حدود الهی را، اجرا نماید و از کیان اسلام و مسلمانان دفاع کند و مانع از تجاوز به مرزهای مملکت اسلامی و تضییع حـقوق افراد آن شود.
دیگر آنکه این عقیده که بگونه یک ایده آل و آرمان مستبعد گهگاه در ذهن شماری از فقها خودنمایی کرده بود را تجسم خارجی و عینی بخشید و تمامی جوانب آن را در نظر و عمل روشن ساخت و روابط زمـامدار و مـردم، و تمامی نهادها و تأسیسات دینی و اجتماعی را مشخص کرد، بطوری که هم اکنون هیچ گونه ابهامی نسبت به نظام اسلامی باقی نمانده. امید آن است که پیروان آن فقیه سعید بکوشند تا با عمل درست صادقانه خـویش بـه آرمانها و آرزوهای بلند او جامه عمل بپوشانند.


یادداشتها:
(۱)-قرآن کریم، سوره یوسف، آیه ۴۰.
(۲)-قرآن کریم، سوره نمل، آیه ۳۴.
(۳)-قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۴۷.
(۴)-قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۲۵۱.
(۵)-قرآن کـریم، سـوره ص، آیه ۲۶.
(۶)-قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
(۷)-قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۵۹.
(۸)-برای آگاهی بیشتر در این باره رجوع شود به:محمد جواد صاحبی، سیر تحول فسلفه سیاسی در اسلام، کیهان اندیشه، شـماره ۲۴.
(۹)-مـحمد حـسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسـلامیه تـهران ۱۳۹۲ ه.ق، ج ۱۶، ص ۱۷۸.
(۱۰)-ر.ک:هـمان مأخذ، ج ۲۱، ص ۳۹۷.
(۱۱)-ر.ک: همان مأخذ، ج ۲۱، ص ۳۹۴.
(۱۲)-ملا احمد نراقی، عواید الأیام، منشورات مکتبه بصیرتی، قم، ص ۱۸۵.
(۱۳)-همان مأخذ، ص ۱۸۸.
(۱۴)-میرزا ابو القاسم قمی، نامه به فـتحعلیشاه قـاجار، نـسخه دستنویس، ص ۵۵.با تشکر از حضرت آقای استادی که آنـرا در اخـتیار نگارنده قرار دادند.
(۱۵)-میرزا ابو القاسم قمی، غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ سنگی، حاج شیخ احمد شـیرازی، دار الخـلافه، تـهران ۱۳۱۹ ق، ص ۶۷۶.
(۱۶)-ر.ک:همان مأخذ، ص ۵۸۹ و ۳۴۱.
(۱۷) میرزا ابو القاسم، جامع الشتات، به خط مـحمد رضا بن محمد کاظم الکرکبودی، جمادی الثانی ۱۳۰۳ ق.
(۱۸)-شهید شیخ فضل اللّه نوری، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات، به کوشش محمد تـرکمان، خـدمات فـرهنگی رسا، تهران ۱۳۶۲، ج ۱، ص ۱۰۴.
(۱۹)-میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص ۴۶.
(۲۰)-هـمان مـأخذ، ص ۱۵.
(۲۱)-همان مأخذ، ص ۴۶.
(۲۲)-ر.ک:محمد جواد صاحبی، فلسفه سیاسی از دیدگاه علامه طباطبائی، کیهان اندیشه، شماره ۲۶.
(۲۳)-سید روح الله موسوی خـمینی (امـام)، کـشف اسرار، ص ۱۷۹ -۱۸۹.
(۲۴)-سید روح الله موسوی خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص ۱۷ و ۱۸.
(۲۵)-مأخذ سابق، ص ۱۸.
(۲۶)-مأخذ سابق.
(۲۷)-مـأخذ سـابق، ص ۲۵.
(۲۸)-مـأخذ سابق، ص ۲۸ و ۲۷.
(۲۹)-مأخذ سابق، ص ۲۶.
(۳۰)-ر.ک:شیخ صدوق علل الشرایع، ج ۱، ص ۱۸۳، حدیث ۹.
(۳۱)-ولایت فقیه، ص ۴۲.
(۳۲)-سید روح الله موسوی خمینی(امـام)، کـتاب البـیع، ج ۲، ص ۴۸۸.
(۳۳)-ولایت فقیه، ص ۴۹ و ۵۰، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵.
(۳۴)-رک:ولایت فقیه، ص ۵۴-۵۰، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵، صحیفه امام، ج ۲، ص ۲۳۴ و ۲۴، ج ۳، ص ۸۴، ج ۸، ص ۲۷۷ و...
(۳۵)-کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۶.
(۳۶)-رک:ولایت فـقیه، ص ۵۵-۵۹.
(۳۷)-ولایـت فقیه، ص ۹۵.
(۳۸)-کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۹۶.
(۳۹)-همان مأخذ، ج ۲، ص ۴۶۱ و ۴۶۲.
(۴۰)-امام خمینی، صحیفه امام.
(۴۱)-همان
(۴۲)-همان
(۴۳)-هـمان
(۴۴)-همان

. انتهای پیام /*