امنیت ملی در اندیشه و عمل امام خمینی (س)
پدیدآورنده (ها): افتخاری، اصغر (عـضو هـیأت عـلمی و مـعاون پژوهـشی دانشکده معارف اسـلامی و عـلوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) )
چـکیده
نویسنده در این مقاله با تأکید بر اینکه اندیشه سیاسی امام (س) به علت «بـه روز بـودن» و بـهره مندی از مبانی استدلالی و عقلی لازم، به گونه ای است که از توان بالایی برای پاسخ گویی به مسایل روز و نوین دارد؛ اقـدام به طرح سؤال نموده است. امام (س) در مقام یک رهبر سیاسی چگونه امنیت مـلی را تعریف و در عرصه خارجی عـملیاتی نموده اند؟ بـرای پاسخ گویی به این سؤال نویسنده با تفکیک بین دو بعد نظری و عملی امنیت ملی و طراحی چارچوب تئوریک مناسب برای این معنا که مبتنی بر مطالعات نوین امنیتی است؛ از وجود دو تصویر امنیتی نـزد امام (س) سخن به میان آورده است. در بعد نظری دیدگاه ها و اصول مورد قبول امام (س) حکایت از آن دارد که ایشان قائل به الگوی «واگرایی متعهدانه» بوده اند که در آن بین دو اصل تکثرگرایی سیاسی ـ اجتماعی و التزام به اصـول بـنیادین نظام جمع می شود. این الگو بدیل مناسبی برای دو الگوی یکسان سازی و هرج و مرج گرایی است که از حیث نظری امام (س) نسبت به نقد آنها اقدام نموده اند. اما در عرصه عملی، امام (س) به عـلت شـرایط ویژه جامعه ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ـ که دلالت بر بروز کانون های ناامنی در داخل و خارج ایران دارد ـ استراتژی چند مرحله ایی را برای ایجاد ثبات و امنیت پیشه نموده اند که رکن نخست آن را قبض مـحوری در مـراجعه ی با هرج و مرج گرایی سال های آغازین جمهوری اسلامی شکل می دهد. خلاصه کلام آنکه امام (س) توانستند با کاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمینه مناسب برای ورود کشور را به دوره ی «واگرایی متعهدانه» فـراهم سـازند و از ایـن حیث می توان ادعا کرد کـه «قـبض مـحوری» تاکتیک امنیتی امام (س) و نه استراتژی ایشان بوده است.
مقدمه
«امام خمینی (س) به عنوان یک انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظـاهر شـده اسـت] و این موقعیت سرحدی ای است که کمتر فقیهی در تـاریخ تـحولات شیعه امکان دست یابی به آن را داشته است.» (۱)
اندیشه سیاسی شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهای تاریخی - و بویژه تـجربه ارزنـده دوران حـضور که دو الگوی حکومتی نبوی و علومی را شامل می شود - توانست به مـبانی و مبادی استدلالی محکمی برای الگوی حکومت دینی خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چـالش بـزرگی را پدیـد آورد که توجه بزرگان شیعه را برای چندین قرن متوجه خود ساخت. در ایـن راسـتاست که تلاش اندیشه گران و فقهای شیعه برای طراحی الگویی مستقل، به روز و کارآمد از حکومت دینی صورت پذیـرفته و در نـهایت در جـریان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (س) به ثمر می نشیند. این نگرش دیـنی کـه مـبتنی بر مجاهدت های دو مکتب سامرا و نجف است، (۲) موفق می شود تا با طراحی «جمهوری اسلامی» الگـویی را عـرضه بـدارد که ضمن بهره مندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر. مبتنی بر اصول و مبادی دیـنی بـرای اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهوری اسلامی» را می توان در قالب گفتمان های معاصر تجزیه و تـحلیل و فـهم کـرد و چنان نیست که به علت ابتنای آن بر آموزه های دینی، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و بـه تـعبیری دچار گسست گفتمانی با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است که نـقد انـدیشه گـران قابل به اینکه «حکومت دینی» پدیده ای در حد و اندازه جوامع سنتی بوده که با گفتمان مـدرن امـروزی سنخیتی ندارد، در خصوص جمهوری اسلامی - برخلاف بسیاری از الگوهای جاری در کشورهای اسلامی کـه مـاهیت سـنتی داشته و با آموزه های الگوهای سلطنتی، پادشاهی، استبدادی و یا جمهوریهای تک حزبی و مادام العمری اداره می شوند (۳) - صـادق نـیست. (۴)
مـاهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف حضرت امـام خـمینی (س) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم، رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند؛ این امکان را به مـا مـی دهد تا نسبت به طرح پرسش های نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام خـمینی (س) اقـدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طـرح سـؤال در خـصوص «الگوی تأمین امنیت ملی» سعی دارد به پاسـخی «دیـنی» و «به روز» مبتنی به گفتمان امام خمینی (س) دست یابد. بدیهی است که بـررسی انـدیشه و عمل آن رهبر فقیه می تواند در مـقام تـحلیل و سیاستگذاری بـرای عـصر حـاضر یاری گرما باشد و به عبارت دیـگر، ثـمرات علمی و عملی ای براین تحلیل نظری استوار است که جامعه و حکومت ما مـی تواند از آن بـهره مند گردد. برای این منظور به بـررسی گفتمان اخیر امام خـمینی (س) در دو بعد داخلی و خارجی با عـنایت بـه شرایط خاص کشور در آن دوره می پردازیم.
الف. چارچوب نظری
«این واقعیت که امنیت از جمله نیازهای اولیـه زنـدگی انسان بوده و تاریخی به درازای سـکوت بـشر بـر روی کره خـاکی دارد، حـکایت از پیشینه طولانی مطالعات امـنیتی مـی تواند داشته باشد؛ و اینکه تفکر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طی کرده و هـم اکـنون دوران بلوغ خود را با تولید حـجم قـابل توجهی از مـتون پشـت سـر می گذارد.» (۵)
با عنایت بـه آنچه اندیشه گرانی چون «تری تریف» (Terry Terriff)، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسی جیمز» (Lucy James) و «پاتریک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشته اند، (۶) مـی توان ادعـا کرد که «امنیت ملی» امروزه دیـگر مـفهومی «عـقب مـانده» ارزیـابی نمی شود؛ (۷) بلکه از کـثرت دیـدگاههای کارشناسی برخوردار است که از آن مفهومی «توسعه یافته» ارائه می نماید. به همین دلیل است که طراحی تـئوری و چـارچوب نـظری جامعی که بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امـنیتی بـاشد، کـاری دشـوار ارزیـابی مـی شود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتی ناظر بر تحولات جهان سومی، الگویی سه بعدی از امنیت ملی را طراحی و پیشنهاد می نماید که به نظر می رسد از قابلیت انطباق بـیشتری با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام (س) برخوردار است.
اول. هرج و مرج گرایی
«[در پاره ای از کشورها] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می شود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحـشت مـی افتند و لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می آورند.» (۸)
نقد «مایرون واینر» (Myron Weiner) مخصوص وضعیت کشورهای جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهای افراطی ای است که منجر به شخصیت اجماع ملی و بسته شـدن فـضای ملی از سوی قدرت حاکمه به بهانه صیانت از امنیت می شود. وجود همین آفت است که «ساموئل هانتینگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون می شود تا وجود «حـاکمیت مـقتدر» را به عنوان یکی از پیش زمـینه های لازم بـرای توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظام های سیاسی کار آمد اساسا نظام های قویی هستند از این توانایی برخوردارند تا بین آزادی و التزام به مبانی رفتاری واحد جـمع نـمایند. (۹) مجموع تلاشهای نظریی کـه در ایـن حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند که «تامین امنیت ملی» نیازمند وجود مرجعیت واحدی است که بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگی لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهای نابهنجار بازیگران مـوجب زوال انـسجام ملی و مساعد شدن فضای ملی برای نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایی» بر این اساس وضعیتی نامطلوب ارزیابی می گردد که در آن به علت نبود «دولتی مقتدر» رفتارهای خارج از اصـول و چـهارچوب بازیگران، مـنجربه بروز ناامنی در داخل و تضعیف توان کشور با عوامل مداخله گر خارجی می گردد. (۱۰)
البته باید توجه داشت که یـعنی «دولت مقتدر» با «دولت قوی» تفاوت وجود دارد و معنای این سخن تأیید حکومت های تـوتالیتر نـیست. ایـن معنا به بهترین وجهی توسط «جوئل میگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوی و دولتهای ضعیف» بیان شده است؛ آنجا کـه « دولتـهای قوی» را نظام های استبدادی و تمرکزگرایی می شناساند که از طریق افزایش توان سرکوب خود بدنبال تـحصیل اجـماع هـستند؛ اما در مقابل «دولت های مقتدر» را نظامهای کارآمدی می شناساند که با اتکاء به اجتماع عمومی و کسب رضـایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسی برای خود دارند. (۱۱)
از حیث تاریخی نـیز این نظریه تأیید مـی گردد. بـه عنوان مثال «جیمز بیل» (Jemes Bill) و «کارل لیدن» (Carl leiden) در بررسی کشورهای جهان سومی به آنجا می رسند که مشکل بسیاری از این کشورها نه در «اقتدار حکومت» یک در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن اسـت که وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار می آید و نفی آن به معنای نفی الگوی توسعه نیز می باشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوی نامناسبی برای تولید اقتدار ارزیابی می گردد که به غـلط تـوسط عمده کشورهای خاورمیانه ای مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجه ای معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعی دو برابر آن تبدیل شده است. (۱۲)
دوم. یکسان سـازی
در واکـنش به الگوی هرج و مرج گرایی و به منظور جبران نقایص آن، برخی از اندیشه گرای به ضرورت تمرکز در قدرت و یکسان سازی تمامی بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافته اند. (۱۳) نتیجه این استراتژی، تـاسیس دولتـهای استبدادی است که از حیث تاریخی سابقه طولانی ای داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب می توان گونه های مختلف آن را سراغ گرفت. (۱۴) جوهره امنیتی این الگو را این گزاره شکل می دهد که: مسائل حکومتی در فـضایی بـرتر از سـطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مـختلف اجـتماعی قـرار دارد و به عبارتی حوزه تخصصی فرد، گروه یا طبقه خاصی است که رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تـبعیت و اجـتماع بـرحول قدرت مرکزی، وظیفه دیگری ندارند. (۱۵) از این منظر «مـشارکت جـمعی» در قدرت بنا به ماهیت وحدت گرای قدرت، توهمی بیش نخواهد بود:
«هیچ نمادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشـخاص را در اعـمال قـدرت، امکانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه نمی تواند فـرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست. توهمی که نهایتا ویرانگر آزادی های مردمی است» (۱۶)
سوم. واگرایی متعهدانه
نـگارنده ایـن الگـو را به مثابه الگوی برآمده از تقابل «یکسان سازی» با «هرج و مرج گرایی» مـی شناسد کـه در آن دو گزاره امنیتی بصورت توامان مد نظر هستند:
گزاره اول. امنیت ملی در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بـازیگران مـتنوع و مـتعدد در لایه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، غیر قابل تحصیل است. (۱۷)
گزاره دوم. تحصیل امنیت مـلی بـدون وجـود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع کلیه بازیگران بوده ونقش تحدید کننده رفتارها و جهت دهـنده سـیاستها را ایـفاء نماید؛ غیرممکن است. (۱۸)
معنای این الگو آن است که نظام های سیاسی باید نسبت به تـعریف اصـول بنیادین خود به پشتوانه مردمی اقدام ورزند و با تعریف حقوقی آنها، کلیه بـازیگران خـود را مـلزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است که می توان بین تکثر و امنیت جـمع کـرد و امید داشت که جامعه به مثابه پیکره ای زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تـغییر» در صـیانت از هـویت و ماهیت خود، توفیق کسب نماید. (۱۹)
ب. الگوی امنیتی امام خمینی (س)
در بحث از الگوی امنیتی امـام (س) لازمـ می آید تا بین دو سطح از تحلیل تفکیک قایل شویم: نظری و علمی. علت ایـن امـر نـیز آن است که ملاحظات نظری به هنگام اجرایی شدن، با مقاومت محیط مواجه می شوند که بـه تـعبیر «بـرایان فی» (B. Fay) عامل اصلی در «باز تعریف علمیاتی» یک نظریه هستند. (۲۰) براین اساس نـظریه بـه هنگام ورود به فضای عینی با موانعی مواجه می شود که می طلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نـماید. در ایـن حالت است که نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک قـایل شـده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در انـدازه تـوان و شـرایط موجود به طراحی و برنامه سازی همت می گمارد. ایـن نـظریات اگر چه در کوتاه مدت تغییر چهره می دهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سـوی اصـول گرایش دارند و سعی می نمایند تـا شـرایط را متناسب بـا اهـداف کـلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مـشخص مـی گردد که تفکیک فوق الذکر با «فرصت طلبی» یا «استحاله» (۲۱) تفاوت بنیادین دارد وثمره این بـحث در بـستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان مـی دهد. بر این اساس، دیـدگاه امـنیتی امام خمینی (س) را می توان در دو فضای نـظری و عـلمیاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.
اول. نظریه امنیتی
شاخصه های نظریه امنیتی امام (س) بـا ویـژگی های الگویی «واگرایی متعهدانه» که پیـش از ایـن بـه آن اشاره شد، مـطابقت دارد؛ بـراین اساس می توان مجموع مـلاحظات امـنیتی امام (س) را در ذیل دورکن اصلی این الگو به شرح زیر جمع بندی نمود:
رکن اول: تعریف اصـول بـنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران
در این قـسمت امـام (س) با اسـتناد بـه تـکلیف الهی و حمایت مردمی، اقـدام به معرفی اصولی می نماید که از رهگذر انقلاب اسلامی ورای قاطع مردم به جمهوری اسلامی، تـبدیل بـه «اصول بنیادین جمهوری اسلامی» شده و لذا تـمامی بـازیگران سـیاسی مـکلّف بـه رعایت آنها وتـحدید فـعالیت هایشان به این اصول می شوند. اصول مورد نظر عبارتند از:
اصل یک. اسلامیت نظام
محور اصلی اندیشه امـام (س) را ایـن ایـده تشکیل می داد که قیام مردم برای «اسـلام» و حـاکمیت بـخشیدن بـه «اصـول اسـلامی» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته می شود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح می نمایند:
«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم.. نهضت بـرای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.» (۲۲)
بنابراین درمواضع مختلف تاکید می نمایند که «جوهره اسلامی» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسی از این شاخصه، دیگر نمی توان بر بقای «جمهوری اسـلامی» حـکم داد:
«مقصد این است که اسلام، احکام اسلام- احکام جهانگیر اسلام- زنده بشود و پیاده بشود.» (۲۳)
به همین دلیل است که ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجامله ای را روانداشته و درست در زمانی کـه دسـتگاههای تبلیغاتی سعی داشتند با متهم کردن نهضت امام خمینی (س) به یک نهضت انحصارگرایی مذهبی، از جذابیت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان مـی دارند کـه: اگر چه استبداد و انحصار را بـه هـیچ وجه تایید نمی نماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حکومت آتی را امری بدیهی ارزیابی می نمایند:
« هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود. نظامیها و سیاسیها اکثراً تحت نفوذ مذهب هستند.» (۲۴) و یا در جـای دیـگر اظهار داشته اند. « اساس، اسلام است. اینها دیگر بقیه اش فرعند..» (۲۵) این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقی درآمده و در قانون اساسی در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شورای نهگهبان بصورت صریح و شـفاف تـعریف می شوند.
اصل دو. جمهوریت نظام
جمهوریت در اندیشه امام (س) ارزشی هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده می شود که ضمن «صریح الگوهای بسته سلطنتی براساس اصول اسلامی، تاکید می نمایند که الگوی پیشنهادی نـهضت اسـلامی «جمهوری اسـلامی» - نه یک کلام زیاد و نه یک کلام کم - است. (۲۶) در واقع تجربه ترکیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابـتکارهای ارزنده نهضت خمینی به شمار می آید که در نهایت توانست الگویی مـدرن از اسـلام بـرای اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یکم، ارایه دهد. شهید مطهری در مقام تبیین این معنا، چنین می گوید:
«جمهوری اسـلامی از دو کـلمه مرکب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شـده را مـشخص مـی کند و کلمه اسلامی محتوای آن را.. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شـود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.» (۲۷)
این تلقی بصورت یک اصل حقوقی در قانون اسـاسی وارد شده و در اصل ۱۵۶ می خوانیم:
«حـاکمیت مـطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت ایـران این حق خود را از طرفی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»
خلاصه کلام آنکه، امام (س) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسی را بدون حضور مردمی از مشروعیت لازم برخوردار نمی دیده و تـصریح داشـتند که:
«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.» (۲۸)
در خصوص نهضت انقلابی مردم ایران و تاسیس جمهوری اسلامی نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینی کـه عـملکرد امام (س) را در انحلال نظام اقدامی غیر قانونی ارزیابی می کردند، اظهار داشتند:
«برای تغییر رژیم، فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون، قدرت را به دست می گیریم و حکومت را مستقر می کنیم.» (۲۹)
اصـل سه. استقلال
امام خمینی (س) چه در مقام یک رهبر انقلابی و چه در مقام مسؤل عالی مرتبه یک نظام سیاسی، تاکید داشتند که وفاداری نسبت به «وطن» امری فطری، عقلی و بـاتایید شـرعی اسـت که هیچ کس نمی تواند نـسبت بـه آن بـی توجه باشد. لذا صیانت از استقلال کشور را یک رسالت فراگیر ارزیابی کرده و بر این باور بودند که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند - و حـق نـدارد - اقـدامی بنماید که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اسـتقلال کـشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (س) در این زمینه مثال زدنی است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:
«اگر بخواهید به همه مشکلات پیروز بشوید باید همه محکم بایستید در مقابل همه قدرتها. باید مهیا کنید خودتان را در مقابل همه مشکلات. باید ارزشهای انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید؛ و استقلال خودتان را همه جور؛ استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.» (۳۰)
از دیدگاه امام (س)، اسلام آمده است تا ملت ها را از یوق استعمارگران رهایی بخشد و بـه آنـها اسـتقلالی را که حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است که در اصل نـهم قـانون اساسی به عنوان یکی دیگر از حدود فعالیت های سیاسی - اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:
در جمهوری اسـلامی ایـران، آزادی و اسـتقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحـاد مـلت اسـت. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سـیاسی، فـرهنگی، اقـتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه ای وارد کند.» (۳۱)
همین معنا در اصل ۲۶ نیز مورد تاکید قـرار گـرفته و احزاب سیاسی به ضرورت توجه به این اصل تذکر داده شده اند. با عنایت بـه اهـمیت ایـن موضوع است که در سوگند نامه ریاست جمهوری، اصول مربوط به سیاست خارجی و حتی در قـوانین مـوردی مربوط به احزاب و گروههای مختلف، تصریح بر این التزام امری ضروری دانسته شـده اسـت. تـمام این موارد حکایت از آن دارد که اصل استقلال محوری حیاتی و غیرقابل تعرض نزد امام (س) بوده است.
اصـل چـهار. التزام به قانون اساسی
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فـرهنگی، اجـتماعی، سـیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی مـی باشد.. پیـروی از اصـول چنین قانونی.. برعهده همگان است. (۳۲)
فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اسـاسی اسـت، منعکس کننده یکی از اندیشه های چشمگیر امام (س) است که براساس آن نظام جمهوری اسلامی نسبت به تعریف یـک مـنشور ملی که وظایف کلیه بازیگران را مشخص ومعلوم می سازد، اقدام می نماید.
از این مـنظر انـقلاب اسلامی به رهبری امام (س) پس از پیروزی در مسیری مـتفاوت بـا بـسیاری از حرکت های اعتراض آمیز در گستره جهانی، حرکت کرده و مـشاهده مـی شود که نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام می کند. قانونی شدن رفتارها کـه از دیـدگاه بسیاری از حرکتهای انقلابی امر مـطلوبی ارزیـابی نمی شود، نـزد امـام (س) نـسبت به ضرورت تشکیل مجلس خبرگان اول تـشکیک کـرده، امام (س) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان می شوند تا پیش نویس قـانون اسـاسی تهیه و برای تصویب به رای مردم گـذارده شود. نکته قابل تـوجه کـه امام (س) خود در مقابل کـارشکنی بـرخی از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکید می کنند که مجلس خبرگان قانونی است وهر کـه در مـقابل آن بایستد، عملی غیر قانونی انـجام داده اسـت.
«مـجلس خبرگان با رأیـ اکـثریت ملت مشغول به کـار اسـت، حال بدانیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گویند مجلس خبرگان بـاید مـنحل شود. من نمی دانم که این آقـایان چـه کاره هـستند و چـرا مـجلس خبرگان باید منحل شود؟.. مـجلس منحل نمی شود و کسی حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.» (۳۳)
پس از تأسیس این قانون است کـه امـام (س) به ضرورت التزام عملی کلیه گـروهها و افـراد بـه اصـول آن تـاکید ورزیده و اظهار مـی دارند کـه گذشته از مباحث قبلی، حال که این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یـک مـنشور مـلی پاس دادند و از آن تخطی نکنند.ایشان در پاسخ بـه نـامه تـنی چـند از نـمایندگان مـجلس که انجام برخی از اعمال مافوق قانونی را از سوی امام (س) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست که اظهار می دارند:
«با سلام. مطلبی که نوشته اید کـاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نـظام و اسـلام اقتضاء می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.» (۳۴)
براین اساس مشخص می شود که از جمله حدود مـهم عـمل سیاسی در نظام اسلامی ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسی» است که می تواند مبنای عمل مشترک کلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.
اصل پنـج. انـسجام ملی
وحدت را می توان موضوع مـحوری انـدیشه امام (س) ارزیابی کرد که از درصد فراوانی بسیار بالایی دراندیشه امام (س) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایه های وحدت، مکانیزم های تحصیل وحدت، اصول عمل صـیانت از وحـدت و ثمرات امنیتی امنیت مـحورهای مـستقل اندیشه امام (س) درارتباط؛ وحدت شکل می دهد که در مجموع حکایت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطب های اندیشه امام (س) به شمار می آید که بسیاری از خرد موضوعات در ذیل آن فهم می شوند. (۳۵)
«دستور همان است کـه آیـه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [می فرماید].. این که مهم است. این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این اسـت کـه همه بـا هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه، راه حق باشد.» (۳۶)
و این امر را امام (س) به مقتضای عقل سیاسی - افزون برمبانی دیـنی - مورد تاکید قرار داده و تصریح داشتند که رمز استمرار این نظام هـمان رمـز پیـروزی اش است. بر این اساس هر گونه تعرضی به اصل وحدت، اقدامی غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شـده و امـام (س) در عمل و نظر آن را اقدامی مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابی می کردند. (۳۷)
رکن دوم. پذیـرش تـکثرگرایی سـیاسی
امام (س) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام که ماهیتی تحدید گردارند، به اصول عـملیاتی اشاره دارند که راه را به «تکثرگرایی سیاسی - اجتماعی» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مـانع از شکل گیری الگوی استبدادی در کـشور مـی شد. علت این امر نیز آن بود که مطابق روایت امام (س) از اسلام، الگوهای سلطنتی را استبدادی ماهیتا با سیاست اسلامی همخوانی ندارند و لذا هر آن اقدامی که به پیدایش چنین نظام هایی منجر شود، مردود بوده و بـاید به نفی گردد.
اصل یک. منع یکسان سازی جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین
«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم .» (۳۸)
با عنایت به فراز بالا مشاهده می شود که «دیکتاتوری» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوی دارد و لذا امام (س) الگوی جوامع قالبی را که با استفاده از زور پدید آمده نـفی نـموده و تصریح می نمایند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:
« اینجا آراء ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد. این ارگانها را ملت تعیین کرده است.» (۳۹)
اصل دو. ضرورت عقلی وجـود تـکثر در ادارهـ جامعه
«ساختن یک مملکت بـا دسـت یـک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، برای اینکه اینها [به تنهایی] قدرت این کـار را نـدارند. تـمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در ایـن نـهضت خدمت بکند.» (۴۰)
به تعبیر امام (س) اداره جامعه امری پیچیده و رسالتی بسیار سنگین است که هیچ نظامی نمی تواند بااتکاء به گـروه و یـا دسـته ای خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است که در عین وجود تـکثر سیاسی - اجتماعی، تمامی افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ که در آنصورت می توان به تحصیل منافع و حـاکمیت آرامـش بـرجامعه امیدوار بود.
اصل سه. تکثر پدیده ای طبیعی است
با مراجعه بـه دیـدگاه امام (س) درخصوص جامعه و فرد مشاهده می شود که ایشان در مقام آینده شناسی با اشاره به ملاحظات محیط داخـلی و خـارجی، بـراین باور بوده اند که یکسان سازی افراد و یکدست کردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سـازمانها، امـری غـیر طبیعی - و لذا غیر ممکن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشته اند:
«جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست. » (۴۱)
به همین خاطر است کـه نـسبت به آراء و اندیشه های مختلف در درون جامع و حتی حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنیادین قـرار دارنـد، احـترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت برای جامعه اسلامی می دانند. مصداق بارز این امـر را مـی توان موافقت ایشان با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده کرد که این نـوع از تـکثر را مـایه پیشرفت و ترقی جامعه قلمداد کردند.
ب. عمل امنیتی
اندیشه امنیتی امام (س) که مبتنی بر «واگرایی مـتعهدانه» بـود، متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی بخاطر ملاحظات محیطی (داخلی و خـارجی) امـکان و فـرصت عملیاتی شدن نمی یابد. به همین دلیل است که امام (س) نخست برای صیانت از اصل انقلاب اسـلامی گـفتمان «قـبض محور» را در دستور کار قرار می دهند و با فراهم آمدن زمینه لازم، به اصلاح اسـتراتژی حـکومت و گرایش آن به سوی الگوی «واگرایی متعهدانه» اقدام می نمایند. در این قسمت به بررسی اجمالی تاریخ تحول جـمهوری اسـلامی می پردازیم.
اول. رفتارهای امنیت سوز
در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به علت حضور برخی از گـروههای فـرصت طلب از یک سو، و کم تجربگی برخی از مـسؤلان کـشور از سـوی دیگر، روندی درون جامعه شکل می گیرد که بـیشتر بـا شاخص های هرج و مرج گرایانه انطباق دارد و از این حیث نوید دهنده، ناامنی و آشوب برای جـامعه بـود. این رفتارها را در دو دوره تاریخی می توان مـورد بـررسی قرار داد.
۱. چـالش های بـنیادین
حـوادث این دوره کوتاه از آن روی موید هرج و مرج گـرایی بـود که جریان انقلابی هنوز اصول بنیادین رفتارهای سیاسی را تعریف و حاکم نساخته بـودند و جـریان های سیاسی رقیب نیز در پی آن بودند تا بـنوعی از این فرصت به نـفع افـزایش سهم خود از قدرت سیاسی اسـتفاده بـبرند. به همین دلیل است که چالش برانگیزترین پرسشهای سیاسی - حکومتی دراین دوره مطرح شـده و شـاهد آن هستیم که کلیه آموزه های بـنیادین انـقلاب اسـلامی مورد نقدو یـا نـفی قرار می گیرد. به عـنوان مـثال در حالی که ایده جمهوری اسلامی از سوی امام (س) و اکثریت جامعه بطور غیر رسمی مورد تـایید قـرار گرفته بود، مشاهده می شود که جـریان های چـپ و لیبرال از در تـعارض بـا ایـن الگو برآمده، اصلی ترین رکـن انقلاب را زیر سوال می برند. دراین خصوص نیز دو رویکرد کاملاً متفاوت را می توان از یکدیگر تمیز داد: نخست گـروههای افـراطی دینی که مایل به پذیرش الگـوی «جـمهوری» نـبوده و آن را پدیـده ای غـربی ارزیابی می کردند؛ و دوم گـروهای افـراطی غیر دینی که با وصف «اسلامیت» مشکل داشته و صرف «جمهوری» را می پذیرفتند. رقابت بین این دو گروه بـا انـقلابیون پیـرو امام (س) در مقطع نخست از انقلاب اسلامی ابـعاد وسـیع و گـسترده ای مـی یابد و فـشارهای سـیاسی - روانی زیادی را بر جامعه تحمیل می کند که در نهایت با برگزاری همه پرسی به نفع پیروان امام (س) به پایان می رسد. رای مردم در همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ را باید اولین اقـدام برای تعیین اصول بنیادین نظام ارزیابی کرد که در کاهش تنش های بعدی نقش موثری را ایفاء کرد. (۴۲)
پس از آن می توان به رقابت های لجام گسیخته سیاسی در جامعه که در خصوص بود یا نبود قانون اساسی جـریان داشـت، اشاره نمود که وفاق ملی و آرامش عمومی را به میزان زیادی مخدوش ساخته بود. لطمات ناشی از این حرکتها برای انقلاب اسلامی بسیار زیاد بود تا آنجا که یکی از فصول ارزشـمند انـقلاب اسلامی - یعنی تشکیل مجلس خبرگان اول و تصویب نهایی قانون اساسی - با مشارکت کمتری از مردم صورت پذیرفت. در این دوره نیز مشاهده می شود که قدرت طلبی گـروههای سـیاسی، عدم اتفاق نظر بر اصـول مـهمی چون اسلامیت و ولایت فقیه، عدم توجه به منابع ملی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری منجر می شود تا فضای داخلی جامعه ملتهب گردد. (۴۳)
۲. چالش های حـزبی - جـناحی
متعاقب تصویب قانون اسـاسی اگـر چه مشکل مشخص نبودن حدود فعالیت های قانونی رفع می شود، اما التهابات جامعه نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز می یابد. علت این امر به تقویت گرایش های جناحی نزد بازیگران سـیاسی بـرمی گردد. امام (س) که پیشاپیش از این آفت مطلع بودند، خطاب به کلیه بازیگران سیاسی اظهار می دارند که:
«از الان بنا را بر آن نگذارید که یک جبهه کذا و یک جبهه کذا. و از اول مبارزه باشد.. مبارزه نـیست. مـباحثه، مباحث نـرم اسلامی [است]..» (۴۴)
اما روند عمومی جامعه در مسیری دیگر سیر نموده و شاهد اختلال امنیت عمومی از ناحیه درگیریهای جـناحی در دوران جامعه می باشیم. از جمله مهمترین مصادیق تاریخی این دوره که در بروز بـی ثباتی - در لایـه های مـختلف جامعه اعم از حکومتی تا مردمی - نقش برجسته ای داشته است، می توان به مشکل نخست وزیری اشاره داشت. در ایـن رخـداد است که گسست سیاسی بین مجلس و رئیس جمهور گسترش یافته ودر نتیجه کشور از داشـتن یـکی از مـهمترین ارکان اجرایی وقت - یعنی نخست وزیر - محروم می ماند. متاسفانه این اختلاف سیاسی به درون جامعه تـسری یافته و درگیریهای جناحی به زخمی و کشته شدن برخی از مردم (به عنوان مثال در حـادثه ۱۴ اسفند دانشگاه تهران) مـنتهی گـردید. (۴۵)
دومین مورد که از حیث آسیب دیدن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. ناظر بر جریان گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی است که در ایران مشغول به جاسوسی بودند. این حادثه طبیعی کـه سپس از سوی امام (س) تایید گردید، در پیچ و خم رقابت های سیاسی بسیاری از کارکردهای مثبت خویش را از دست داد بدین صورت که علی رغم حمایت مؤثر امام (س) از این اقدام و واگذاری نحوه حل و فصل آن به تصمیم مـجلس شـورای اسلامی، گروههای لیبرال و ملی گرا با اتخاذ سیاست های متفاوت - که در نهایت به استعفا از حکومت و یا طرح مذاکرات مخفیانه با آمریکایی ها منتهی شد. این اجماع را مخدوش نمودند. رقابت جدی بین پیروان امـام (س) از یـکسو، با گروههای طرفدار بنی صدر و دولت موقت از سوی دیگر، منجر شد تا این پرونده با منافع بسیار کمتری از آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران تصور می رفت، بسته شود و بدین تـرتیب جـامعه گامی دیگر بسوی هرج و مرج گرایی بردارد. در واقع این جریان نشان داد که اجماع در قدرت سیاسی نیز تضعیف شده و این می توانست علامت منفی ای برای آینده انقلاب و ایران باشد. (۴۶)
نتیجه آنـکه در مـقطع تـاریخی نخست به علت توسعه رفـتارهای خـارج از چـهارچوب، جامعه دستخوش فرآیندهای ناامنی سازی می شود که نتیجه آن درگیری بیش از حد مردم و تهییج دشمنان خارجی به تعرض به ایران اسلامی اسـت. در هـمین فـضا است که ترورهای وسیع و گسترده گروههای معارض و تـروریست بـوقوع می پیوندد مهمتر از آن رژیم بعثی عراق با حمایت مؤثر قدرت های برتر جامعه بین المللی و با هدف از بین بردن نظام اسلامی، بـه ایـران حـمله می کند. بررسی تاریخی به عمل آمده حکایت از آن دارد که جمهوری اسـلامی بواسطه تجارب تلخ سالهای آغازین پیروزی انقلاب، در سال ۱۳۶۰ در موقعیتی خاص قرار می گیرد که دو گزینه اصلی در آن بیشتر مطرح نـیست: یـا تـوسعه رفتارهای هرج و مرج گونه و به خطر افتادن اصل انقلاب و منافع مـلی بـه بهانه توسعه حقوق و آزادیهای فردی - اجتماعی، و یا تحدید رفتارها و اتخاذ الگوی قبض محور برای صیانت از انـقلاب و مـنافع مـلی. در چنین فضایی است که رکن دوم عمل امنیتی امام (س) با هدف صیانت از اسـلام و مـلت، درانـتخاب گزینه دوم محقق می شود.
دوم. سیاست های قبض محور
شاخص های عمده جامعه ایران در آغاز دهه ۶۰ کـه امـام (س) را بـه اتخاذ سیاست های قبض محور رهنمون شدند. عبارتند از:
۱. ظهور گروه ها و دستجات و احزاب فرصت طلب و حـتی ضـد انقلاب که التزامی به منشور ملی و آرمان های اسلامی نداشتند.
۲. ظهور گروهها، دستجات و احـزاب رادیـکالی کـه با دامن زدن به سیاستهای افراطی، به تهییج دیگران و رادیکالی شدن فضای سیاسی در جامعه کـمک مـی نمودند. طرح اندیشه انترناسیونالیسم اسلامی و تلاش برای درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در کلیه حـوادث مـنطقه ای و جـهانی، از جمله رفتارهای این گروهها به شمار می رفت که بطور مشخص به مخدوش شدن چهره انـقلاب اسـلامی در گستره خارجی کمک می کرد.
۳. ظهور و قوت یافتن ستادهای مرکزی شوراهای خلق تـرکمن، کـرد و.. کـه با تهییج احساسات قومی و مذهبی سعی در دامن زدن به خواسته های جدایی طلبانه در مردم ایران داشـتند.
۴. وجـود حـجم قابل توجهی از تسلیحات نزد گروهها و دستجات و حتی مردم عادی که در رهگذر اقـدامات انـقلابی از پایگاهها خارج شده بود.
۵. تلاشهای قدرت های خارجی برای تضعیف نظام و زمینه سازی جهت براندازی آن. (۴۷)
مجموع این مـلاحظات مـنجر شد تا امام (س) تحقق الگوی «واگرایی متعهدانه» را در آن زمان دشوار و غیر ممکن بـیابند. لذا بـرای صیانت از دست آوردهای انقلاب و مساعد شدن فـضای سـیاسی، سـیاست های قبض محورانه ای را پیش گرفتند که اگر چـه اصـالت ماهوی نداشتند، اما ابزار کارآمدی برای تحقق اهداف کلان انقلاب به شمار مـی آمدند. بـرخورد با بسیاری از احزاب و گروههای مـعارض و صـدور حکم تـعطیلی ایـشان در راسـتای حمایت از نیروهای انقلابی به منظور ایـجاد ثـبات هدفمند در جامعه و کاهش تنش های داخلی، در همین دوره بوقوع می پیوندد که در نهایت آرامش نـسبی را بـرای جامعه به ارمغان می آورد. ارکان ایـن سیاست تازه را موارد چـهارگانه زیـر تشکیل می دهد:
رکن اول. کاهش تـنش در سـطح سیاستگذاری
نظر به اینکه اختلافات در حوزه قدرت رسمی معمولاً تاثیرات بسیار مؤثری را بـه دنـبال دارد و می تواند به بروز انواع نـاامنی در جـامعه مـنجر شود - و حتی در سـطح بـین المللی ایجاد مشکل بنماید - و ایـن وضـعیت در سالهای پیش از ۱۳۶۰ به نوعی در ساخت رسمی قدرت ایران پدیدار شده بود؛ امام (س) با مـحوریت بـخشیدن به جایگاه «شورای انقلاب» تلاش نـمودند بـه نوعی بـراین مـعضل فـایق آیند. به همین دلیـل است که در مواضع اختلاف برانگیز با حمایت از این شورا، کلیه بازیگران را نسبت به ضروت حـمایت از تـصمیمات شورا عملاً تذکر می دادند. براین اسـاس مـی توان چـنین بـیان داشـت که شورای انـقلاب مـرکز تصمیم سازی اصلی نزد امام (س) بود و لذا به هنگام بروزاختلاف بین این شورا و دولت موقت، امام (س) بر حـق رسـمی ایـن شورا برای مداخله در امور اجرای تاکید مـی نماید. (۴۸)
رکـن دوم. کـاهش تـنش در سـطح فـعالیت های سیاسی
پرتنش ترین بخش جامعه مربوط به فعالیت سیاسی احزاب و گروههای مختلف می شد که به علت سوءاستفاده برخی از بازیگران وضعیت آشفته ای را یافته بود و آرامش روانی کلیه مردم از ایـن ناحیه مختل شده بود. امام (س) برای اصلاح این وضعیت؛ تاسیس حزب جمهوری اسلامی ایران با هدفی عالی موافقت نمودند. این در حالی بود که امام (س) از حیث مبنایی با وجود یک حـزب واحـد و فراگیر چندان موافقتی نداشتند (۴۹) اما بخاطر وضعیت ویژه آن زمان و به منظور اهداف عالی، با این کار موافقت کردند.
«حزب جمهوری اسلامی.. باید در پاسداری خود از هویت اصیل اسلامی انـقلاب مـلت ایران، همچنان پراستقامت بوده.. و در این راه از عکس العملهای افراد و گروهها نهراسد.» (۵۰)
تأسیس حزب جمهوری اسلامی در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از دغدغه امنیتی امـام (س) و پیـروان ایشان در آن زمان دارد و لذا در اساسنامه حـزب ایـن دغدغه بصورت آشکاری مورد توجه قرار می گیرد:
«این حزب، متولی هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال کلیه قشرهای اجتماعی است که در انقلاب اسلامی ایـران شـرکت دارند و هیچ بسیج نـیروهایی کـه هنوز در این انقلاب عظیم نقش مؤثری بر عهده نگرفته اند.» (۵۱)
نتیجه آنکه حزب جمهوری مطابق اصول بیان شده توسط افرادی از قبیل آیات عظام بهشتی، اردبیلی و حجة السلام باهنر و رفسنجانی. تلاش می نماید تـا بـا توسعه کاربری هایش بتواند به نوعی بر فضای سیاسی وقت حاکم گشته و از این طریق هیجانات سیاسی را کاهش دهد. درهمین ارتباط است که آیت الله بهشتی تصریح می کنند که:
«کسانی در جمهوری اسـلامی مـسؤولیت های خرد و کـلان را قبول بکنند که با این نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهایی که این نظارت را نمی توانند تحمل بکنند، لطـفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می کنند.» (۵۲)
البـته ایـن یـکسان سازی از سوی امام (س) نیز حمایت می شد، تا آنجا که امام (س) در واکنش به مخالفت های اظهار شده بر عـملکرد نـظارت فراگیر حزب، اظهار داشتند:
« کمونیستها هم باید جمهوری اسلامی بخواهند.اگر بخواهند برای این ملت کار بکنند و راست بگویند، همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند » (۵۳)
بدین ترتیب در فضای تازه حزب جـمهوری اسلامی به عنوان یک بازی اجرایی در حوزه رقابت های سیاسی برای قدرت سیاسی عـمل می نماید واز این طریق بـه یـکسان سازی رفتارها با هدف کاهش برخوردها، کمک می کند. در واقع بقای این حزب تا زمانی بود که انجام این کارکرد ضروری بودو چون جامعه به ثبات نسبی در این حوزه رسید، تعطیلی کار حـزب نیز از سوی امام (س) برای جلوگیری از شکل گیری جامعه ای تک حزبی، مورد توجه قرار گرفت. (۵۴)
رکن سوم. برخورد با رفتارهای نابهنجار
اگر چه حضور گسترده مردم در صحنه و انقلاب و حمایت مؤثر از آرمانهای امام (س) نـقش بـسزایی در به حاشیه راندن گروهها و احزابی داشت که رفتارهای نابهنجار آنها آرامش جامعه را مخدوش می کرد؛ اما این گروهها به جای عبرت گرفتن و همراهی با مردم اقدام به تحمیل عقاید خود بـه مـردم نمودند که عموما با رفتارهای خشن همراه بود. تاسیس سپاه پاسداران در واقع به معنای تعریف یک بازوی نظامی کارآمد برای جمهوری اسلامی بود تا بتواند در این مواقع و در واکنش بـه مـداخلات خارجی، وارد عمل شود. آیت الله لاهوتی دراولین سخنرانی خود در مقام معرفی سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه رسالت حفظ انقلاب از شر ضد انقلابیون و عوامل مخرب را داراست. پس از آن نیز مشاهده می شود که ایـن نـیرو بـا حضور در صحنه های سیاسی چون نـاآرامیهای تـبریز و یـا در برخورد با گرایش های تجزیه طلبانه در گوشه و کنار کشور، به خوبی ایفای نقش می نماید؛ به گونه ای که تصویر امنیت جامعه بدون تـوجه بـه نـقش سپاه، تصویری ناقص می نماید. (۵۵)
رکن چهارم. تاکید بـر مـحوریت ولایت فقیه
امام (س) با طرح نظریه ولایت فقیه در واقع از نقش و جایگاه محوری، رهبری، در جامعه اسلامی پرده برداشتند و نشان دادند کـه «ولایـت فـقیه» محور اصلی سیاست اسلامی است که می تواند به یک نـقطه وفاق تبدیل شود. برهمین اساس ضمن تاکید بر بعد نظری مساله (با گفتن جملاتی ازاین قبیل که: پشـتیبان ولایـت فـقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد)، از حیث علمی نیز خـود چـنین نقشی را ایفا نمودند. شخصیت جذاب و مقتدر امام (س) منجر شد تا کلیه افراد و گروهها جایگاه رهبری ایشان را بـپذیرند و بـدین تـرتیب امام (س) به فصل الخطابی تبدیل شدند که از عرب رهبری می توانستند، به بـحرانها خـاتمه بـخشند. معنای این سخن آن است که امام (س) خود تبدیل به یک عامل مؤثر برای حـل و فـصل مـایل وایجاد ثبات در جامعه شدند که از مصادیق بارز آن می توان به سیاستگزاری قاطعانه ایشان در برخورد بـا دشـمن خارجی (آمریکا و رژیم بعثی) و عوامل داخلی (احزاب و گروههای وابسته) اشاره داشت. (۵۶)
خلاصه کـلام آن کـه سـیاست قبض محور امام (س) با استفاده از مجموع توان مندی های ملی توانست انقلاب و جمهوری اسلامی را از گـزند تـهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید و بدین ترتیب دوره استقرار خود را تجربه کند. بر بـنیاد ایـن تـجربه کارآمد است که جمهوری اسلامی ایران پس از گذار از دوره تاسیس و استقرار وارد سومین مرحله حیات خودش - یعنی تـوسعه - مـی شود؛ توسعه ای که با دو بعد اقتصادی و سیاسی - در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی - شناسانده مـی شود. جـمهوری اسـلامی با طراحی برنامه های پنج ساله درپی تکمیل این پروژه و رسیدن به امنیت اطمینان بخش از طریق تجربه نـمودن تـوسعه هـمه جانبه است که در آن صورت می توان ادعا نمود، تلاشهای امام (س) به ثمر نـشسته و آرمـانهای عالی ایشان محقق شده اند.
نتیجه گیری
«.. در این میان وجهی از سرآمدی وجود دارد که معمولاً کمتر بدان پرداخته می شود، حـال آنـکه ریشه تمام وجوه سرآمدی امام (س) بوده ومهمترین آنها نیز می باشد. سرآمدی تـئوریک یـا پیشگامی امام (س) در بنای مکتب سیاسی تـازه ای کـه در عـین دینی بودن داعیه حکومت و مملکت داری در قرن حـاضر را دارد، شـاخصه مهمی است که در حیات دینی - سیاسی امام (س) نمود بسیار بارزی داردو از این حیث کـلیه دیـنداران، وامدارایشان هستند.» (۵۷)
اعتقاد به گـزاره بـالا نگارنده را بـر آن مـی دارد تـا نسبت به طرح پرسش های ناظر بـر حـیات سیاسی معاصر از اندیشه امام خمینی (س)، مصر بوده وبر این باور باشد کـه انـدیشه امام (س) قابلیت پاسخ گویی به آنـها را دارا می باشد. پرسش از امنیت از جـمله ایـن سؤالات است که در نوشتار حـاضر بـه آن پرداخته شد. مطابق گفتمان امام (س) امنیت با دو چهره نظری و عملی شناسانده می شود در حـالی کـه از حیث تئوریک امام (س) بیشتر تـمایل بـه الگـوی «واگرایی متعهدانه» داشـتند. امـا این نگرش تئوریک مـانع از تـوجه ایشان به مقتضایت جامعه نشده ومشاهده می شود که در مقام اجراء سیاست تدریجی ای را پیشه مـی نمایند کـه از اتخاذ سیاست های قبض محورانه تا زمـینه سـازی برای تـحقق الگـوی «واگـرایانه متعهدانه» را شامل می شود. هـنر امام (س) در جمع بین آرمان امنیتی با واقعیت های اجتماعی می باشد که نتیجه آن صیانت کشور از تـهدیدات بـیرونی و جریان های معارض داخلی است.
پی نوشت ها:
۱. به نقل از: اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خـمینی (س)، تـهران، ناجا، ۱۳۸۰. ص ۲۵.
۲. مکتب سامرا با نام میرزای شـیرازی شـناخته مـی شود و در حـدود سـالهای ۱۲۹۱هـق در حوزه سامرا پایه گذاری شد. بزرگانی چون آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی و سید حسن مدرس از ارکان آن به شمار می آیند. ایجاد ارتباط بین سیاست و حکومت، مـحور اصلی این مکتب ها را شکل می داد. این ایده متعاقبا در مکتب نجف که توسط آیت الله آخوند ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی که خود تجربه حضور در مکتب نخست را داشت، پرورش یـافته و در حـدود سالهای ۱۳۱۴ه.ق با کمک بزرگانی چون، تیز، ابوالقاسم کاشانی، حاج آقا نورالله اصفهانی و جمع دیگری از مجتهدان، تکوین و شیوع می یابد. این مکتب بدنبال تعریف و ایجاد نظم سیاسی ای بود که با دیـن تـعارض نداشته باشد. به منظور آشنایی تفصیلی به این مکاتب رک. مظفرنامدار، رهیافتی به مبانی مکتب ها و جنبشهای سیاسی شیعه درصد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه عـلوم انـسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۶.
۳. See Michael Hudson, The Arab Politics: The Search For legitimacy, London Yale University Press , ۱۹۴۷ , pp.۲۲-۱۰۳.
۴. See John Esposito (ed) , lslam in Transition, Oxford, O.U.p., ۱۹۸۲.
۵. به نقل از: اصـغر افـتخاری (گزینش و ترجمه)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱، ص ۳۳.
۶. به منظور آشنایی با دیدگاه این اندیشه گران رک.
- T. Terriff and et.al., Security Studies Today, Polily Press, ۱۹۹۹.
۷. این دیدگاه توسط باری بـوزان بـصورت میسوط تبیین شده اسـت. رک. بـاری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸.
۸. Myron Weiner, (Political participation) , in Crises and sequences in political Development , princeton , P.U.P. , ۱۹۷۱, p.۱۹۳.
۹. ساموئل هانتینگتون، سان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، نشر عله، ۱۳۷۰.
۱۰. رک. اصغر افتخاری، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابتهای سـیاسی، تـهران، فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۱، صص ۵۰ - ۴۸.
۱۱. See Joel Migdal, Strong Sociefies and weak States, Princeton, P.U.P. , ۱۹۸۸.
۱۲. See Games Bill and Carl Leiden, Politics in the Middle East, Boton and little Brown. Company, ۱۹۷۴, esp. pp. ۱۵۵ - ۸۰.
این موضوع با نگاه به وضعیت ایران نیز در آثار زیر مورد توجه قرار گرفته است: سید محمد خاتمی، آیین و اندیشه در دام خوکامگی: سیری در اندیشه سیاسی مسلمانان در فراز و فـرود تـمدن اسلامی، تـهران، طرح نو، ۱۳۷۹؛ امیر حسین علی نقی (به اهتمام)، مهمترین مسایل امنیت ملی ج.ا.ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهـبردی، ۱۳۸۰، بوپژه: صص ۷ - ۱۷.
۱۳. به منظور مطالعه درمبادی نظری و تاریخی این دیدگاه رک. سـاموئل هـانتینگتون، سـامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، پیشین؛ ساموئل هانتینگتون، سومین موج دموکراسی، احمد شهسا، تهران، روزنه، ۱۳۷۳؛ برینگتن مور، ریـشه های اجـتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۹.
۱۴. موسی غنی نژاد، «دموکراسی در پرتو مـفهوم آزادی و قـدرت»، کـیان، شماره ۳۲، سال ۷۵.
۱۵. در این باره رک. حسن آیت، درسهایی از تاریخ سیاسی ایران، تهران، حزب جمهوری اسلامی، ۱۳۶۳؛ بـبراوند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، ۱۳۷۶؛ تدا اسکاچ پل، دولتـها و انقلابهای اجتماعی، سید مـجید روئیـن تن، تهران، سروش، ۱۳۷۶.
۱۶. موسی غنی نژاد، پیشین، ص ۴۷.
۱۷. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. پیشین، صص ۸۵ - ۱۵۳.
۱۸. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. درآمدی برخطوط قـرمز رقابتهای سیاسی، پیشین، فصل۲.
۱۹. See Sidney Verba and N.H.Nie and S.Q.Kim, Participation And Political Equalilty: A Seven Nation Comparision, Cambridge, C.U.P., ۱۹۸۷; Joseph Lapalambara And Myron weiner, Political Parties And Political Development, Princeton University Press, ۱۹۶۵.
۲۰. مبادی فلسفی این بحث را در کتاب زیر بخوانید:
- Brain Fay, Social Theory And Political Practicc, London, Greege Allen And Unwin , ۱۹۷۵.
۲۱. See Paul Rabinow and william Sullivan (eds) , lnterpretive Social Science, California, Berkeley And Los Angeles University of California Press. ۱۹۸۷.
۲۲. صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۴۴۶.
۲۳. صحیفه امام، ج ۷، ص ۳۱.
۲۴. صحیفه امام، ج ۵، ص ۴۲۳.
۲۵. صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۱۶۸.
۲۶. جهت بررسی محورها و ابعاد مختلف این ایده رک. جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مـقالات)، تـهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷.
۲۷. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، ۱۳۷۰، صص ۸۰ - ۷۹.
۲۸. ر.ک: صحیفه امام.
۲۹. صحیفه امام، ج ۵، ص ۵۲۳.
۳۰. صحیفه امام، ج ۱۷، ص ۴۱۱.
۳۱. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳۲. مقدمه قانون اساسی مـجهوری اسـلامی ایران
۳۳. به نقل از: روزنامه جمهوری اسلامی، مورخه ۳ / ۸ / ۱۳۵۸
۳۴. به نقل از: علی اکبر هاشمی رفسنجانی «نقادی نظریه ورزی ها درباره مجمع تشخیص مصلحت (گفتارگو)، راهبرد، ش ۲۶ زمستان (۱۳۸۱)، ص ۲۰.
۳۵. این بحث را بصورت مستقل در اثر زیـر مـورد بررسی قرار داده ام. اصغر افتخاری، وفاق ملی: جامعه شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)، تهران، ناجا، ۱۳۸۲.
۳۶. وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)، ص ۱۴.
۳۷. جهت مطالعه ثبت دراین زمینه رک. مهدی حاضری، امام خمینی (س) و وفـاق اجـتماعی، تـهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۹.
۳۸. صـحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۴
۳۹. صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۱۶۵.
۴۰. وحدت از دیدگاه امام خمینی (س). ص ۳۰.
۴۱. صحیفه امام، ج ۴، ص ۳۵۹.
۴۲. جهت مطالعه تفصیلی رخدادهای تاریخی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تهران کـتاب سـیاسی، ۱۳۷۱، صـص ۵ - ۵۳۰؛ مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، تهران، همشری. ۱۳۷۶.
۴۳. جهت مـطالعه تـفصیلی رخدادهای تاریخی - حقوقی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران جهاد دانشگاهی، بـی تا؛ سـید جـلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، ۱۳۶۲.
۴۴. بـه نقل از: روزنامه ابرار، مورخه ۱۲ / ۳ / ۱۳۶۶.
۴۵. رک. روابط عمومی نخست وزیری، چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، تهران، روابـط عـمومی نـخست وزیری، ۱۳۶۰، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول: مجموعه کتب آشنایی بـا مـجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۲.
۴۶. به منظور بررسی و تحلیل این رخداد رک. چـگونگی انـتخاب اولیـن نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، پیشین؛ چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر و مکاتبات رجـایی؛ بـنی صدر، تـهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزیری، ۱۳۶۰؛ دادگستری جمهوری اسلامی ایران، غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹، تهران، دادگـستری جـمهوری اسـلامی ایران، ۱۳۶۴؛ هاشمی و انقلاب، پیشین.
۴۷. دراین خصوص رک. اکبر خلیلی، گام به گام با انـقلاب اسـلامی، پیشین، اصغر افتخاری، «چهره متغیر امنیت داخلی، » فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان (۱۳۷۸)، ش ۴، صص ۵۱ـ۱۹.
۴۸. رکـ. هـاشمی و انـقلاب، پیشین.
۴۹. رک. از حزب چه می دانیم؟ مصاحبه با دکتر باهنر و عسگراولادی، شاخه دانش آموزان حزب جمهوری اسـلامی، بـی جا، بی تا.
۵۰. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص ۲۰۴.
۵۱. مرامنامه حزب، ۱۳۵۷.
۵۲. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص ۲۰۱.
۵۳. صحیفه امام، ج ۶، ص ۳۵۴
۵۴. هاشمی و انقلاب، پیشین، صص ۲۲۰ - ۱۹۹.
۵۵. در این ارتباط رک. هانجا، صص ۶ـ۱۷۳.
۵۶. در این ارتباط رک. اصغر افتخاری، اقتدار مـلی: جـامعه شناسی قدرت از دیدگاه امام خمینی (س)، پیشین صص، ۲۹ ـ ۱۷.
۵۷. همانجا، ص ۲۲.
آدرس ثابت: ۱۲۶۰۵۷https: / / www.noormags.ir / view / fa / articlepage /
مقالات مرتبط
مولفه های داخلی و خارجی تامین کنندهی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی (س)
مؤلفه های امنیت در اندیشه های امام خمینی (س)
جنگ قدرتها در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران
بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نظام آموزش عالی ایران
معناشناسی نظام سازی و روش شناسی کشف نظام از منابع دینی
منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی - ره -
امنیت پایدار در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س)
ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی - ره -
واکاوی علل حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق
ویژه نامه ایران و استعمار بریتانیا: دولت استعماری انگلیس در آیینه شعر معاصر فارسی
وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی شده» در سیرة پیامبر اکرم
عناوین مشابه
تاثیر ایدئولوژی بر منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر اندیشه امام خمینی (س)
جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی (س)
ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی - ره -
بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه ی امام خمینی (س)
درآمدی در رابطه با سنت و تجدد در اندیشه و عمل امام خمینی (س)
گفتمان بیداری اسلام سیاسی (راهکاوی احیای اسلام سیاسی در اندیشه و عمل امام خمینی (س) )
انقلاب اسلامی و اخلاق اجتماعی در اندیشه امام خمینی (س)؛ از نظریه تا عمل
از علم تا عمل؛ رابطه علم و عمل در حکمت اسلامی و اندیشه امام خمینی (س)
قانون پذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ع)
منابع و شیوه های تأمین امنیت در اندیشه امام خمینی - ره -
.
انتهای پیام /*