پرتال امام خمینی (س):یادداشت ۴۹۱ / محسن هاشمی رفسنجانی*
باید قانون گرایی در سیره و روش امام خمینی را از قبل از پیروزی انقلاب و دهه چهل بررسی کرد. زمانی که رژیم پهلوی قصد تصویب قانون معروف به کاپیتولاسیون را در مجلس شورای ملی داشت، امام خمینی که بعد از ارتحال آیت الله بروجردی مرجعیت را در قم با فشار شاگردان و مردم به عهده گرفته و از اولین حرکت های مهم ایشان مخالفت با تصویب این قانون بود که برای برخورد با آن، با آگاهی به میدان آمدند. در خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی آمده که حضرت امام(س) پولی را به ایشان دادند تا ایشان مطالب رادیو را در خصوص مسائل مختلف به ویژه قانون کاپیتولاسیون و اخبار مرتبط به آن گوش داده و اخبار آن را به خدمت امام(س) منتقل کنند. به این رادیویی که به دستور حضرت امام(س) خریده شد، رادیو کفترنشان می گفتند. این رادیو هم اکنون در موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفسنجان به رویت همگان گذاشته شده است.
امام خمینی بر همه ارکان قانون مندی و قانون گرایی تأکید داشتند؛ از این رو، همیشه تصویب قوانین، اجرای صحیح آن ها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای قانون گذار را گوشزد می فرمودند. پایبندی حضرت امام به قوانین و مقررات تا آنجا بوده است که به صرف مشروعیت نداشتن نظام یا حکومتی، بی نظمی یا شکستن قانون و مقررات درون آن را جایز نمی شمردند. به همین جهت، حضرت امام (قدّس سرّه ) به مقلّدین خود که پرچم مبارزه را در دوران طاغوت به دوش می کشیدند، اجازه تصرف خارج از ضوابط و مقررات درباره اموال و دارایی های دولت در رژیم طاغوتی شاه را نمی دادند.
حضرت امام به عناصر انقلابی خارج از کشور هم که استدلال می کردند اروپایی ها و آمریکایی ها با غارت و استعمار ملت ما این همه امکانات فراهم کرده اند، اجازه تقلب در پرداخت هزینه های عمومی را نمی دادند. در پاریس وقتی ملاحظه فرمودند، گوسفندی را برخلاف قوانین و مقررات شهرداری ذبح کرده اند، از گوشت آن گوسفند استفاده نکردند. لذا پیشنهاد می کنم محققان و پژوهشگران دینی، اندیشه های تابناک و قرآنی ایشان را در خصوص فرهنگ قانون و قانونمندی بررسی و مستندات آن را بیان کنند.
حضرت امام(س) حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت و پس از آن در زمان حیات ده ساله پر افتخارشان که در رأس حاکمیت قرار داشتند، قانون گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی دانسته و برای همه ارکان نظام و مسئولین امر توجه جدی به این مسئله را گوشزد می نمودند و همه اینها را برای تحقق حق و عدالت اسلامی لازم می دانستند.
با مراجعه به کلمات حضرت امام در مورد قانون و ضرورت قانونمندی و قانون گرایی و قانون مداری و همچنین پیامد های تخلف از قانون به جایگاه کلیدی و اساسی قانون در نظام اسلامی ایران، و فصل الخطاب بودن آن و حاکمیت قانون در این نظام، پی می بریم. اگر به صحبت ها و رفتار امام خمینی مراجعه شود، مشاهده می گردد که ایشان نسبت به قانون و رفتار رهبری و مسئولین حساس بوده و تا آنجایی که به خاطر دارم همیشه می فرمودند: مسئولین و رهبران «حکومت اسلامی باید قانون مند» باشند و نباید خلاف بکنند و اگر خلافی انجام دهند باید عزل شوند و نباید ظلم بکنند، اگر سیلی به کسی بزنند، حتماً از طرف اسلام و حکومت عزل می شوند و قابلیت برای حکومت وجود ندارد، چرا که دیکتاتوری کرده است! حکومت قانون است. یا اگر فردی شکایتی پیش قاضی ببرد و او را احضار کنند باید در محکمه حاضر شود و می گویند که حضرت علی(ع) این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتی می خواهیم حکومت قانون، آن هم قانون مترقی اسلام.» اجرای قانون را برای جامعه و برقراری نظم و عدالت، هدف مهم می دانستند.
سه عنصر تبیین و شفافیت قوانین، اجرای قوانین و نیز تساوی انسان ها در برابر قانون ارکان مقوله قانون گرایی است که سابقه دینی و تاریخی آن به قرن ها قبل برمی گردد و فضل سبقت، از آن ادیان آسمانی و پیامبران الهی است. امام خمینی(س) به عنوان برترین شخصیت قرن بیستم اندیشه های بلند و متعالی در این زمینه دارند. امام خمینی(س) معتقد است وجود قانون به تنهایی نمی تواند سعادت کامل بشر را فراهم کند، بلکه قانون باید قابل اجرا باشد. دیدیم که قوانینی در جمهوری اسلامی تصویب شد و به صورت بسیار ناقص اجرا شد و کم کم وهن نظام گردید.
بعد از انقلاب به فوریت حکومت خود را قانونمند پایه گذاری کردند. بنا به خواسته شخصی خود عمل نکردند، دیکتاتوری نکردند. فوراً دولت موقت را تعیین کردند. با قوانین قدیم ادامه دادند تا موارد کم کم به صورت قانونی حل و فصل شود. نوع حکومت را با رفراندوم به آرای عمومی و به عهده مردم گذاشتند. مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. در چند ماه پس از پیروزی انقلاب به دستور امام پیش نویس قانون اساسی جدید نوشته شد. مردم، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند و قانون اساسی تدوین شد. به رأی مردم گذاشتند. سال بعد مردم در انتخابات ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. کارها قانونی آغاز شد، می بینیم مبنای کار امام براساس قانون مداری بود. ایشان همواره مخالف قانون شکنی بودند. بیانیه ۸ ماده ای را دادند که کشور را از خطر افراط نجات دادند. بنابراین ایشان به اجرای قانون اهمیت جدی می دادند و بی قانونی را سبب همه گونه مفاسد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می دانستند.
۲۴ آذر ۱۳۶۱ فرمان مهم هشت ماده ای امام صادر شد که تأثیر زیادی بر تلطیف فضای تند و انقلابی و نیز تسریع در اسلامی تر کردن نظام داشت. به مقتضای طبیعت انقلاب ها، حرکت های تند و افراطی و سوء استفاده عوامل نفوذی یا فرصت طلب معمولاً اتفاق می افتد و در انقلاب اسلامی ایران هم از این نوع حرکت ها به وجود آمد و امام در مقاطع مختلف تذکرات و دستورهایی به تناسب شرایط برای مهار اوضاع و تعدیل شرایط داشتند. از جمله آنها این بیانیه مهم است که نمونه ای از عملکرد رهبری آگاه و مسلط و دلسوز را نشان می دهد. این پیام که بعد ها به فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) معروف شد، گواهی است بر اهمیت حفظ حقوق مردم و امنیت حریم ملت در نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. در واقع به دلیل برخی تندروی هایی که گاه در آن سال ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته بود، حضرت امام خمینی (س) چنین فرمان قاطعی صادر کردند.
به عنوان مثال اینکه «هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»یکی از بخش های فرمان هشت ماده امام خمینی (س) و بند چهارم آن است که خطاب به رئیس شورای عالی قضایی و نخست وزیر وقت صادر شد.
البته در آن مقطع، در کشور نهادی به نام قوه قضاییه نداشتیم و دستگاه قضا به صورت شورایی و تحت اشراف شورای عالی قضایی اداره می شد و ریاست آن را رئیس شورای عالی قضایی برعهده داشت و از سوی دیگر براساس قانون اساسی، انتخاب وزرا و استانداران هم با رئیس جمهور نبود، بنابراین فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س) خطاب به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر وقت بود، اگر چه امام در همان پیام تصریح فرمودند که این امور بر عهده همگان است.
محتوای فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه تقسیم نمود: یک:تأکید بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها. دو: بررسی صلاحیت قُضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، با تأکید بر این که میزان حال فعلی اشخاص است. سه: تأکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. چهار: تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد. پنج: تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.
امام خمینی(س) از جمله پیامدهای ارزشمند رعایت قانون را، اتحاد و دوستی می دانند. از منظر ایشان، نظم و فرهنگ رعایت قانون، بسترساز یگانگی جامعه و ملل مسلمان می شود و اگر نظم و قانونی در جامعه نباشد، جامعه توحیدی نخواهد شد و به اهداف خود نخواهد رسید. ایشان رعایت قانون و نظم در همه زمینه ها را موجب برادری، برابری و اتحاد می دانند. حضرت امام(س) قانون حکومت اسلامی را سبب ساز اتحاد و برادری می دانند که هر کس بر اساس قانون، به حق خود خواهد رسد و به حق دیگری تجاوز نخواهد کرد. در اختلاف ها، محور می باید قانون باشد همچنان که در تزاحم منافع و اختلاف سلیقه ها، قانون راه نجات خواهد بود.
حضرت امام(س) با توجه به اینکه قرآن را برترین کتاب قانون می دانند، معتقد هستند که تمامی قوانین حکومت ها در صورتی که متّخذ از قرآن باشد، ارزشمند است و می باید بر آن ها پایبند بود. از نظر امام، قانون اساسی و تمامی قوانینی که ناشی از احکام اسلامی باشد، اعتبار و ارزش دارد و بر همه مسلمانان واجب است که در عمل به آن و رعایت آن کوشا و جدی باشند. بر این اساس، امام پایبندی به قانون اسلام را امری ضروری و آن را وظیفه ای الهی می دانند.
امام معتقد بودند در ایران اسلامی قانون حکومت می کند، زیرا که پیغمبر(ص) و امامان همگی هم تابع قانون الهی و تکوینی و تشریعی بودند، از قانون الهی عدول و تخلف نمی کردند. می گفتند می خواهیم حکومتی قانونی داشته باشیم؛ البته قوانین تکوینی و تشریعی که باید با هم هماهنگی جدی داشته باشند وگرنه ضد و نقیض هم می شوند. در رابطه با جهان می گفتند اگر حکومت، قوانین بشری و قانون عالم را زیرپا بگذارد و هر جور بخواهد عمل کند ما با این هم مخالفیم. ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند.
اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشوند و اگر قانون را محترم بشمرند، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می آید. قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشور باید خودشان را با آن قانون تطبیق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان حکمی کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند. آن وقت است که کشور، کشور قانون می شود.
ایشان احترام جدی به نهادهای قانون گذار داشتند، مثلاً در مورد مجلس شورای اسلامی، امام، مجلس شورای اسلامی را بالاترین مقام و در رأس تمام نهادها جای می دادند و به هیچ کس حق نمی دادند به این ارگان جسارت روا دارد. البته در کنار تأکید بر حفظ حریم و جایگاه قانونی شورای نگهبان می گفتند من با نهاد شورای نگهبان صددرصد موافقم و عقیده ام هست که باید قوی و همیشگی باشد ولی حفظ شورا مقداری به دست خود شماست. برخورد شما باید به صورتی باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد… تذکر پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. برای همین مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای قانون مند کردن اختلافات شورای نگهبان و مجلس ایجاد فرمودند.
امام در پیام ها و سخنان بسیاری از تأثیر تعهد به قانون در پیشرفت زندگی سخن راندند و قانون گریزی را سبب همه مفاسد اجتماعی می دانستند. به نظر حضرت امام(س) در هر جامعه ای، نظم و قانون و فرهنگ عمل بدان سنگ زیربنای آن جامعه شمرده می شود. قانون محور توافق و همدلی است؛ پیروزی و موفقیت هر ملتی در سایه توجه به قانون است وگرنه هر کسی که به قانون تن در ندهد، دچار اختلاف می شود و در نهایت موجب شکست او خواهد شد؛ از این رو، چه در حال و چه در گذشته، در هر کشور اسلامی، در هر شکستی که برای آنان اتفاق افتاده، می توان سایه شوم بی نظمی و بی قانونی را دید. امام در باب اهمیت قانون و منزلت بلند و استوار آن، همواره تأکید می کردند و تخلّف از آن را حرام و خلاف شرع می دانستند. از نظر امام درحکومت اسلامی، همه قوانین باید محترم و همه افراد می باید مواظب باشند تا تخلّف از قانون نکنند.
امام راحل همواره همگان را بر اجرای صحیح وظایف قانونی خود توصیه می کردند تا نظام اسلامی به رشد مطلوب خود برسد و از هرگونه هرج ومرج، تداخل وظایف در یکدیگر و ظلم، کاسته شود.
* مهندس محسن هاشمی فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاستمدار و رئیس پیشین شورای شهر تهران.
.
انتهای پیام /*