پرتال امام خمینی(س)-دکتر معصومه ابتکار: شاید مهمترین ویژگى عصر کنونى را بتوان تغییرات و تحولات سریع نامید. توانمندى ذهنى و مهارتهاى نوع بشر، تحولات بسیار پرشتابى را در عرصه هاى مختلف علمى، فکرى و فرهنگى ایجاد کرده است؛ و انسان در کوران این تحولات، کماکان به دنبال مسیر زندگى خود و هدفى براى زیستن، تلاش و ادامه حیات است؛ اما باورها و اعتقاداتى که بخواهد همپایۀ این شتاب و تحولات، پاسخگوى اقتضائات و نیازهاى مادى و معنوى بشر قرار گیرد، باید باورهاى بنیادینى باشد که در روند تاریخ، پایدار و تعیین کننده بماند.
از اقدامات بزرگ حضرت امام(س) در برهۀ انقلاب اسلامى، طرح اسلام به عنوان آخرین دین الهى و تنها پیام آور صلح راستین جهانى بود که مى توانست پاسخگوى نیازهاى دینى باشد و در تمامى عرصه ها، کلام وحى را منطبق با نیازهاى گوناگون ارائه دهد.
حضرت امام، مصادیق عینى و بارز مفاهیم دینى در دنیاى امروز را با همۀ چالشهایى که در این انطباق وجود دارد، براى جامعه جهانى تبیین نمود؛ به طورى که این مهم، ویژگى بارز انقلاب حضرت امام محسوب مى شود. از جمله این انطباق و همگامى با اقتضائات زمان، نگرش امام نسبت به مشارکت مردم بویژه حضور اجتماعى زنان بود؛ به بیان دیگر، شناخت اندیشۀ ژرف و شخصیت والاى حضرت امام نیازمند تلاش بسیار و ورود به حوزه هاى مختلف سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و عرفانى است؛ اما در این میان محور توجه به شرایط و اقتضائات زمان و مکان از مهمترین شاخصهاى شناخت اندیشه و دیدگاههاى ایشان به شمار مى آید. توجه به زمان و مکان، شالودۀ اصلى حرکت امام را در برخورد با پدیده ها و مسائل گوناگون تشکیل مى داد. با نظرى به سیر نگرش و عملکرد ایشان از سالیان مبارزه تا سالهاى پس از انقلاب و حاکمیت نظام اسلامى، مى توان ملاحظه کرد که در این روند تحولات فراوانى رخ داد که ریشه در واقعیت سیاسى و اجتماعى روزگار داشت. به عنوان مثال، سیاست ایشان مبنى بر عدم حضور روحانیت در صحنه هاى اجرایى ـ که در ماههاى نخست پیروزى مورد نظر ایشان بود و با استقرار شان در قم بر آن تأکید کردند ـ با اتفاقاتى که در دولت موقت و در دوران ریاست جمهورى بنى صدر رخ داد، تغییر یافت. چنانچه لازم دیدند روحانیت، مقتدرانه وارد صحنه شود و بسیارى از امور اجرایى را بر عهده بگیرد. همین حرکت و خط سیر را مى توان در مورد حضور اجتماعى، سیاسى زنان نیز مشاهده کرد.
حضرت امام در سال 1341 با لایحۀ انجمنهاى ایالتى و ولایتى که یکى از سه بند آن، حق رأى زنان بود مخالفت کردند. بازگویى و تحلیل آن برهه از تاریخ و اهدافى را که رژیم شاهنشاهى از تصویب انجمنهاى ایالتى و ولایتى داشت، بر عهده تاریخ نویسان مى گذاریم و تنها بر این نکته اشاره مى کنیم که مخالفت حضرت امام به شرایط موجود باز مى گشت. شرایطى که در آن، حضور اجتماعى زنان با سوء استفاده هاى سیاسى و خدشه به کرامت انسانى آنها توأم بود و توسعه و پیشرفتى از آن حاصل نمى شد. به تعبیر دیگر، از آنجا که روح حاکمیت و حکومت شاهنشاهى، الهى و مردمى نبود، امام همکارى در شئون سیاسى و حکومتى آن زمان را ـ بخصوص از طرف بانوان که مورد بهره بردارى رژیم قرار مى گرفت ـ به مصلحت نمى دانستند؛ اما در آستانۀ خیزش انقلابى مردم مسلمان ایران و پاسخ آنها به نداى پیامبر گونۀ امام، موضوع حضور زنان در عرصه هاى انقلاب نه تنها به عنوان یک وظیفه بلکه به عنوان یک حق مطرح شد.
رهبر کبیر انقلاب حتى در مقابل آنان که ادعاى اعطاى اجازه فعالیت به زنان را داشتند، حضور اجتماعى و سیاسى را از حقوق خدادادى بانوان دانستند. در همان برهه و سالهاى پس از آن بسیارى از تحلیل گران مدعى شدند شاید نگاه امام نسبت به این حضور، همچنان منفى بوده است و بنابر استناد به شواهد فقهى این امر را مجاز نمى دانستند؛ لکن از آنجا که براى کسب قدرت و استقرار جمهورى به حضور زنان به عنوان پشتوانۀ حرکت نیازمند بودند، بدین حمایت اقدام کردند. در حالى که بى تردید با عنایت به روحیات و شخصیت حضرت امام، چنین تحلیلى دور از حقیقت بود و ایشان در هر برهه اى از اقتضائات، عرصه جدیدى را مى گشودند.
رویکرد و اقبال بانوان نسبت به حضور فعال در عرصه هاى سیاسى، اجتماعى، مشارکت در صحنه هاى مختلف و پشتیبانى از دفاع مقدس براى حضرت امام، حجتى بر ضرورت حمایت از این عرصه ها بود که به دلیل نتایج پرثمر آن، به بازنگه داشتن باب حضور زنان در تمامى فرضیه ها منجر شد. سخنان و عملکرد حضرت امام در دوران انقلاب و جمهورى اسلامى، نشانگر خط مشى راهبردى و عزمى جدى براى بهبود وضعیت زنان بود و به عبارتى مى توان ادعا کرد نهضت پیشرفت زنان مسلمان، نهضتى در قلب حرکت اسلامى ـ انقلابى امام بود؛ و در آن دوران همواره شاهد سخنان ایشان به مناسبتهاى مختلف در مورد زنان بودیم. باز نگه داشتن این عرصه، نشانگر آگاهى امام نسبت به وجود تعارضات فکرى و اجتماعى جدى نسبت به موضوع زنان و دیدگاههاى ایشان در این مورد بود. حضرت امام به عنوان یک فقیه و یک مرجع تقلید به تلاشى همه جانبه براى طرح دیدگاه خود در رابطه با نقش زنان در عصر کنونى همت گماردند و نیز به عنوان یک رهبر سیاسى، استراتژى خود را مبنى بر ضرورت بهره مندى حکومت از نقش و توان زنان، تعیین کرده اند. امام در سالهاى پس از انقلاب این نقش را از دیدگاههاى مختلف فلسفى، دینى پرورانده، و با شرح مکرر تفاوت دیدگاه اسلام ناب محمدى در این خصوص با نگرشهاى سنتى، واپس گرایانه و نگرشهاى رایج مدرن و غرب گرایانه با آنچه بدان اسلام امریکایى لقب داده بودند، نقاط افتراق و تمایز را به روشنى بیان داشتند.
بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران با آگاهى به ظرفیتهاى زنان ایرانى و به اقتضاى پرسشهایى که در جامعه مطرح مى شد، عرصه هاى جدیدى را گشودند. به عنوان مثال در سال 1361، شوراى نگهبان ضمن اظهار نظر دربارۀ موادى از قانون مدنى، به دلیل اختلاف نظر فقهاى اعضاى شورا، درباره امکان الزام شوهر به طلاق و یا طلاق از سوى حاکم در موارد عسر و حرج زوجه، از حضرت امام در این باره استفتا کرد و ایشان نظر دادند که: طریق احتیاط آن است که زوج را اولاً با نصیحت وادار به طلاق نمایند، در صورت میسر نشدن، به اذن شرع طلاق داده شود و اگر اجرت بود و طلب دیگرى بود که آسانتر است.
همچنین در مورد حضور زنان در اجتماع و برشمردن زمینه هاى فعالیت آنان، به بخش صنعت اشاره کردند که این مسأله در بین دست اندرکاران امور سیاسى، حکومتى آن روزها، دیدگاه تازه اى بود؛ زیرا جوّ حاکم بعضاً حضور زنان را تنها در رشته هایى که به رفع ضروریات مى انجامید، مانند آموزش و بهداشت مفید مى دانست. روزهایى که هنوز بحث بر سر آن بود که آیا شنیدن صداى زن در محافل عمومى حلال است یا حرام؟ این شبهات تا سالهاى آخر حیات حضرت امام کماکان مطرح بود و از همین روى، ایشان از روى تعمد مباحثى چون حضور زنان در عرصه صنعت را بیان کردند. این در حالى بود که در طى همان سالها ورود زنان به برخى از
رشته هاى دانشگاهى مانند مهندسى معدن و یا مهندسى کشاورزى دچار وقفه شد. در شرایطى که زن روستایى بار بخش عظیمى از کشاورزى کشور را به دوش مى کشید به دلایل گوناگون حق آموزش دانشگاهى و ارتقاى مهارتها از او سلب شده بود.
نمونه دیگرى از این نحوه نگرش، در تلاش براى کاهش ساعات کار بانوان کارمند بروز کرد و یک بار نیز به مجلس شوراى اسلامى راه یافت؛ لیکن حضرت امام مصرّانه همواره بر مواضع خویش ایستادند و در سخنانشان بر عدم اعتقاد به محدود کردن زنان در هر زمینه اى که استعداد و توان آن را دارند، ضمن حفظ مصالح خانواده، پافشارى کردند. بدین ترتیب در برابر مواضع شفاف و قاطع حضرت امام، دیگر این زنان بودند که باید با تلاش خود، الگوى ارائه شده از سوى ایشان را تحقق بخشند؛ اما با توجه به بروز جنگ تحمیلى و ضرورت حفظ استقلال و اولویتهاى روز، یک بار دیگر در آن شرایط بحرانى بانوان با نمایش بلوغ فکرى و سیاسى خود، فداکارانه از طرح مسائل خویش صرف نظر کردند تا موضوع حقوق و جایگاه زنان در آن مقطع به صورت حرکتى خودخواهانه و اعتراضى مطرح نشود. با پایان دفاع مقدس و آغاز دوران سازندگى طرح مسائل زنان به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم، آغاز و منجر به تغییر و اصلاح قوانین در مجلس شوراى اسلامى از جمله در بخش آموزش شد؛ اما به موازات این حرکتهاى اصلاح طلبانه، جریانات خاصى همواره تمام مسائل زنان را به موضوعاتى همچون حجاب و حد و حدود پوشش و شکل ظاهرى معطوف مى کرد و در برخى از برهه ها با بهره گیرى از برخوردهاى خشن، ذهنیت جامعه را از مسیر اصلى خود منحرف مى کرد. این نگاه که بى تردید با نگرش حضرت امام فاصلۀ بسیارى داشت، نسبت به حضور اجتماعى زنان بسیار نگران بود و شرکت آزادانه بانوان در محافل مختلف سیاسى و اجتماعى و ابراز رأى و نظر آنان را به عنوان یک شهروند، خطرى براى حدود شرعى و رواج نوعى بى بند و بارى مى دانست. این تفکر، آگاهى، آزادى و تلاش زنان براى ارتقاى وضعیت خود را موجب تزلزل خانواده و افزایش آمار طلاق مى پنداشت و ادامه روند موجود را لطمه به اساس و شالوده نظام اجتماعى و ارزشى اسلام عنوان مى کرد. در این دیدگاه همۀ توجه زن باید معطوف مسئولیتهاى درون خانه و حفظ سنگر خانواده باشد؛ و طرح کسب حقوق حقۀ آنان همپاى انجام مسئولیتها، بحثى انحرافى و خطرناک محسوب مى شد. این در حالى بود که بسیارى از بانوان ما از مشکلات عدیده اجتماعى، فرهنگى و خانوادگى رنج مى بردند و براى تحقق اسلام ناب محمدى و استیفاى حقوق خود تلاش مى کردند؛ فاصله این نگرش با دیدگاه حضرت امام همین جا روشنتر مى شود که ایشان همواره فقه را در کنار اخلاق مى دیدند و در هر بحثى بویژه خانواده بر این نکته تأکید داشتند که روح اسلام روح صلح، سازگارى، آزادگى، عدالت و اخلاق است. اگر چه با عقد و ازدواج، مسئولیتهاى مشخصى به لحاظ حقوقى براى طرفین ایجاد مى شود؛ اما وضعیت مطلوب زمانى است که عدالت و اخلاق در این قرارداد دو طرفه حاکم شده، و مقتضیات زمان در آن لحاظ شود.
خوشبختانه پس از حضرت امام، شاهد دیدگاههاى روشن مقام معظم رهبرى در این خصوص بوده ایم. ایشان طى دو سخنرانى تاریخى در ارومیه و اهواز، بسیار دقیق و با صراحت به بیان جایگاه حقوق و مشکلات زنان پرداختند و نسبت به ظلمى که ممکن است در خانواده بر آنان وارد شود و نیز لزوم حمایت قانون از آنان هشدار دادند. این نگرش در تداوم نگاه امام تأییدى بر این حقیقت است که با مشکلات جامعۀ زنان باید به شکل ریشه اى برخورد شود و طرح مسائل جانبى، جز دور افتادن از هدف که همانا تحقق کرامت انسانى در نظام اسلامى است، نخواهد بود. زن، یک انسان است با حق اختیار و انتخاب که در مقابل مسئولیتهایش، حقوقى نیز دارد و در نظام ارزشى اسلام از حرمت و کرامت انسانى برخوردار است. در این میان، شناخت جریانهاى فکرى که فاصله بسیارى با نگرشهاى امام و مقام معظم رهبرى دارد و بررسى ریشه هاى این فاصله، کارى است اساسى که باید مورد مدافعه قرار گیرد.
فاصله اى که ابعاد وسیعتر آن منجر به طرح دیدگاههاى حجت الاسلام و المسلمین خاتمی در باب آزادى و جامعه مدنى شد؛ و از آنجا که به منزله بازگشت به دیدگاههاى اصیل حضرت امام در سطح مسائل اجتماعى و حکومتى بود، واقعه دوم خرداد را پدید آورد. به بیان دیگر، دوم خرداد نشانگر یک تمایل عمومى براى استمرار سیاستهاى کشور در جهت دیدگاههاى حضرت امام به شمار مى آید. دیدگاهى که معتقد بود زن باید در مقدّرات اساسى مملکت دخالت کند و مى فرمود: «این آزادى که الآن براى ملت ما هست، براى زن، براى مرد، براى نویسنده ها، این آزادى آزادى است در کلیه امورى که این امور به نفع خود شما هست. شما آزادید بیایید بیرون مطالبتان را بگویید؛ انتقاد از دولت بکنید؛ انتقاد از هر کس که پایش را کج گذاشت بکنید. هیچ کس نیست که به شما بگوید چرا». (صحیفه امام، ج 10، ص: 188)
بنابراین، امروز با توجه به اقتضائات زمان و حرکت به سوى جامعه مدنى، باید به نقش و جایگاه زنان نگریست. جامعه مدنى در جنبه هاى انسانى، خانوادگى و اجتماعى چه فرصتهایى را براى زنان فراهم خواهد کرد تا بتوانند توان و استعداد خویش را در راه سازندگى میهن اسلامى به کار گیرند. نقش زنان در ایجاد جامعه مدنى در ابعاد خانوادگى، فرهنگى، سازندگى و مشارکت سیاسى تا چه حد مؤثر خواهد بود. جامعه مدنى چگونه مبحث آزادى را بویژه در ارتباط با زنان که همواره همراه با چالش و تنش بوده، در چهارچوب اسلام تأمین خواهد کرد؟ چه، تا آزادى نباشد، زن که باید همچون بنده اى مختار، آگاهانه بندگى خداوند را بپذیرد و رسالتى گران را براى خود، خانواده و فرزندانش برعهده بگیرد، به مقصود نخواهد رسید و انجام این رسالت به نحو مطلوب بدون آزادى مفهوم نخواهد یافت.
این بحث، البته در سیاستهاى دولت کنونى و رئیس جمهور عزیز، مدنظر قرار گرفته تا با ایجاد شرایط لازم، زن مسلمان امروز رسالت و نقش خود را به خوبى درک کند و در عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى گامهاى بلندترى بردارد و فرهنگ ساز و تحول آفرین باشد. به این منظور نگاه قوه مقننه و قوه قضاییه نسبت به قوانین و مقررات بویژه قوانین مدنى باید توأم با درک مقتضیات زمان و مکان باشد. به عنوان مثال نقشها و مسئولیتهاى چندگانه زن امروز که به طور قطع داراى نقش اقتصادى در سازندگى کشور بوده، و همپایۀ مرد به تأمین مالى خانواده اش در شهر و روستا همت مى گمارد، باید مدنظر قرار گیرد و اگر مبناى برخى احکام نقش اقتصادى مرد بوده، باید توجه کرد که شرایط و به عبارت دیگر موضوع تغییر یافته است. در واقع موضوع که در اینجا زن است، تحت شرایط جدیدى قرار گرفته، و داراى مسئولیت چندگانه و صاحب نقش اقتصادى در خانواده و جامعه مى باشد. چنانچه حتى جمعیت قابل توجهى از زنان به عنوان سرپرست خانوار، خانواده هاى خود را اداره مى کنند. همچنین تحولات در بحث آموزش زنان، موجب باسوادى آنان به میزان بیشتر از 70% شده، و قشر عظیمى با استفاده از فرصتهاى به دست آمده در دوران جمهورى اسلامى با تحصیلات عالیه، بر میزان آگاهى و تشخیص خود به طور قابل ملاحظه اى افزوده اند. پس زن امروز، زن سده گذشته نیست. تغییراتى که از جنبه هاى اجتماعى و روان شناختى در زنان رخ داده است باید مورد بررسى قرار گیرد و در احکام و نگاه قانون به زن لحاظ شود؛ زیرا انجام این مهم، براى حل بسیارى از مسائل و بحرانهاى اجتماعى مى تواند مفید باشد؛ و چنانچه دیدیم طى سالهاى گذشته نیز اعمال شده است.
بى تردید امام خمینى الگوى نوین نظام اجتماعى اسلام بودند و بحث توسعه زنان را براى جمهورى اسلامى در اندیشه و عمل ترسیم کرده اند. دستاوردهاى چشمگیر زنان ایرانى نیز بیانگر قابلیت اجرا و تحقق آن تفکر و آرمان والا در عصر کنونى است و این خود موید توانمندى اسلام در پاسخگویى به پرسشها و نیازهاى بشر امروز در برابر چالشهاى معاصر از جمله مسائل زنان مى باشد.
منبع: تأملى بر جایگاه زن ، مجموعه مقالات فارسى کنگره بین المللى جایگاه زن از دیدگاه امام خمینى(س)، 6ـ8 مهر ماه 1378 ، جلد اول، صص23-32
.
انتهای پیام /*