اقتصاد تحت کنترل


موقعی که امام این دو فتوا را نوشتند[1] در نجف تبعید بودند و در رأس امور نبودند و این مشکلات اجرایی حکومت را هم تجربه نکرده بودند. اول می‏ گویند: «نرخ آزاد است، انحصار ممنوع است» و دوباره در مسأله بعد می‏ گویند: «دولت حق تعیین قیمت و حق انحصار در مواردی را که مصالح جامعه ایجاب می‏ کند، دارد.» چقدر این جالب است! و این حرکت اقتصادی، اقتصاد تحت کنترل دولت، تولید تحت کنترل و حرکت تجاری تحت کنترل با چه مبانی روشنی برای ما مطرح است.[2]


 حق طلاق برای زنان


یکی از مسائلی که در حول و حوش فعالیت های مجلس خبرگان مطرح شد شایعه تصویب قوانینی بر ضد زنان در آن مجلس بود. قضیه از این قرار بود که گروهی از عناصر ضد انقلاب به همراه جمعی از گروه های معاند ـ که می‏ کوشیدند از هر وسیله‏ ای، عاملی برای ایجاد آشوب و جنجال درست کنند ـ با انتشار بیانیه ‏ای (در تاریخ 6 آبان 1358)، مجلس خبرگان را متهم کردند که درباره مسائل مربوط به طلاق و ازدواج و حقوق زن و مرد،
قوانینی به ضرر زنان تصویب کرده است.


همین مسأله موجب تظاهرات و راهپیمایی گسترده برخی از زنان جوان و دختران دانش ‏آموز در چند شهر بزرگ از جمله در تهران شد. این در حالی بود که این‏گونه مسائل، اصلاً در مجلس خبرگان مورد بحث نبود؛ چرا که این قوانین جزء قوانین مدنی است و تصویب آنها در وظایف مجلس خبرگان ـ که مسئولیت تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشت ـ خارج بود.


این مسأله باعث شد که امام در این زمینه (در تاریخ 7 آبان 1358)، در پاسخ به استفتاء جمعی از بانوان، فتوایی صادر کردند که برخی از نگرانی ها را ـ حتی از میان زنان مؤمنی که دل‏نگران زندگی خود بودند ـ دور سازد. در این فتوا، امام تأکید فرموده بودند: 


«برای زنان، شارع مقدس راه سهلی معین فرموده که خودشان زمام طلاق را به دست بگیرند به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا به طور مطلق یا به طور مشروط، یعنی اگر مرد بدرفتاری کرد یا مثلاً زن (دیگری) گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمی ‏آید و می ‏توانند خود را طلاق دهند.»[3] البته این فتوا، علاوه بر آنکه جوّ نامناسبی را که این روزها بر ضد اسلام و انقلاب درست شده بود از بین برد، دستمایه مرحوم دکتر بهشتی برای تدوین شرط ضمن عقد شد که در عقدنامه ‏های بعد از انقلاب، آمده است.[4]


 مبارزه با احتکار


احتکار از لحاظ آثار سوئی که دارد این است که در زمینه انحصار است، یعنی اگر فرض کنیم که چیزی در اختیار همه مردم باشد و یک نفر بخواهد احتکار کند، خطرِ آنقدر بزرگی نمی‏ شود، حرکت محدودی می‏ شود. اگر چیزی به انحصار کشیده شود و در اختیار یک شرکت، مؤسسه و انسان قرار بگیرد و آنجا بخواهد احتکار شود، غوغاست و خطر مهم اینجاست. در فتوای امام این دو مطلب خوب قابل توجه است و از نکاتی است که اوج افتخار قانونگذاری و معارف اسلام است.


ایشان یکی دو فتوای مهم دارند، در جلد دوم تحریرالوسیله در مسائل مستحدثه، در صفحات آخر در مسأله پنجم می‏ فرمایند: «ما تعارف من حصر التجارة فی شی‏ء و أشیاء بمؤسسة أو تجّار و نحوهما لا أثر له شرعاً و لا یجوز منع الغیر عن التجارة و الصنعة المحلَّلَتَین و حصرهمافی أشخاص.»


می ‏فرمایند که: جایز نیست ما تجارت و کالاهای معیّن یا صنعتی را با این علائم انحصاری ـ که درست می‏ کنند و ثبت می‏ دهند ـ منحصر بکنیم به یک مؤسسه، یک انسان، یک تاجر و یک شرکت، و به دلیل اینکه مثلاً این مارک سماور از من است یا این مارک ـ مثلاً ـ کتری از من است یا این مارک یخچال از من است و امثال اینها، کسی خیال کند حق دارد همه تجارت را در اختیار بگیرد. امام می ‏فرمایند این جایز نیست و حقّی است بر همه مردم، هر کس هم مدّعی انحصار باشد مردم در مقابل او تعهدی ندارند و می ‏توانند خودشان بسازند، خودشان بفروشند، خودشان تجارتخانه درست بکنند؛ از لحاظ شرعی «انحصار» ممنوع است. این فتوای عظیم امام چقدر ضدّ سرمایه‏ داری امروز، ضد تجار، و در حمایت از محرومان است؛ و چقدر در حمایت از کسانی است که در مسلخ انحصار و احتکار ذبح می‏ شوند و چقدر در جلوگیری از تراکم ثروتهای کلان مؤثر است. این فتوای کوچک یک سطری امام، امروز در عصر انحصارهای بین‏ المللی، چه عظمتی دارد! وقتی که آدم قدری دیدش را باز کند و بداند که بعضی از کارخانه ‏های دنیا در لندن یا امریکا یا ژاپن یا جاهای دیگر هستند که محصولات آنها در سطح جهان پخش می‏ شوند (آن هم به صورت قطعه که می‏ آید، قطعه‏ ای که اگر نباشد، یک کارخانه می‏ خوابد) می‏بینید که انحصارگر چه قدرتی دارد و چه جهنمی می‏ آفریند و چگونه همه مردم را اسیر و ذلیل می‏ کند.[5]


 آزادی اقتصادی


امام می ‏فرمایند در حال طبیعی هیچ کس حق ندارد که روی اجناس مردم قیمت بگذارد. این فتوای اولیه امام است. مدرکش «النَّاُس مُسَلّطون عَلَی أنفُسِهِم و أَموَالهم» [6] است. از افتخارات اسلام است که نمی‏ خواهد بشر را تبدیل به فنر، و اختیارات انسان را محدود کند. امّا قضیه به اینجا ختم نمی ‏شود؛ این آزادی وقتی که به دست گرگها، انحصارگرها و این دنیای کثیف می‏ افتد، باز حکم همین است؟ نه! امام می‏ فرمایند که: السابع: للأمام و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیت سعر أو حصر تجارة أو غیرها ممّا هو دخیل فی النظام و صلاح الجامعة.


همه آنهایی که گفتیم انحصار نیست، حق تحمیل قیمت نیست. حتی امام در احتکار، فتوایشان این است که در مرحله اول اجبار می‏ کنند که بفروشند، قیمت را اجبار نمی‏ کنند، اما اگر به نظام مربوط بشود، به صلاح جامعه مربوط بشود، این اقدام برای اجتماع خطر داشته باشد و تشخیص امام یا تشخیص والی و حکومت و دولت این باشد که به ضرر مستضعفان است، حق دارد قیمت را تحمیل بکند، قیمت روی جنس بگذارد که قیمت‏ گذاری دولت بر این اساس است، حق دارد منحصر کند، بگوید که شکر، بنزین و آهن در اختیار دولت است و در شرایط محیط فاسد، والی مسلمین به دولت حق داده که همه چیز را انحصاری و تعیین قیمت کند.[7]


 پیوند اعضاء


حکم شرعی این موضوع در زمان امام حل شد و امروز هم رهبر معظم انقلاب و عده‏ای از علما نظر مساعد دارند و از نظر شرعی دیگر مشکلی نداریم.[8]


 تأثیر زمان و مکان در اجتهاد امام


امام در اجتهاد، زمان و مکان را مؤثر می‏ دانستند که این برای ما بسیار راهگشاست. چون نمی ‏توانیم بدون یک اجتهاد پویا و به صورت اخباری‏ گری که متأسفانه هنوز در دنیا قدرت دارند، جوامع امروزی را اداره کنیم. احتیاج به آن اندیشه، فقه پویا و بر اساس انعطاف ‏پذیری و مصلحت در تصمیم‏ گیری با حفظ اصول و پایه ‏هاست.[9]


 دفاع از فلسطین، وظیفه ‏ای دینی


امروز می ‏بینید مراسمی که به نام فلسطین در ایران بر پا می‏ شود، مردم مثل مراسم ملّی‏ و ‏اسلامی شرکت می ‏کنند. این از خدمات امام است. کسی مثل امام که مرجع تقلید ‏و ‏مورد قبول همه مردم بود، می ‏توانست به مردم بگوید این وظیفه دینی است‏ و ‏گفت. الان مردم ایران با خیال راحت برای فلسطین هزینه می‏ کنند؛ حاضرند‏ و جوهات‏ شرعی بدهند؛ چون امام اینگونه می ‏گفتند. کار مهمی بود که امام انجام دادند.[10]


 نماز جمعه واجب تخییری


زمانی در خطبه‏ های نماز جمعه، آنگاه که در اهمیت نماز جمعه صحبت می‏ کردیم، روایتی خواندیم که کسانی که در نمازهای جمعه حاضر نمی ‏شوند به آنها زن داده نمی ‏شود یا با آنها ازدواج نمی ‏شود، بعضی پرسیده ‏اند که آیا واقعاً زن دادن به آنهایی که به نماز جمعه نمی ‏آیند، حرام است؟ چون بنده این روایت را خوانده بودم، توضیحاً عرض می ‏کنم که خیر، حرام نیست و آنها مسلمانند؛ به ‏خصوص با فتوای امام که نماز جمعه را «واجب تخییری» می‏ دانند، یعنی انسان می‏ تواند در خانه خودش هم نماز بخواند و نماز جمعه نیاید؛ اینها نه تنها مسلمانند که حتی مرتکب فسق هم نشده و گناه هم نکرده ‏اند.[11]


 فتاوی هدایتگر امام


امروزه تفرقه شیعه و سنی، به نفع هیچ‏یک از مسلمین نیست و در جریان این سفر الهی، سوغات حج باید ارتباط بیشتر و وحدت بین مسلمین باشد. حضرت امام فتاوی هدایتگری در مورد حج داده ‏اند[12] که باید از آنها استفاده کنیم و راه وحدت را پیش بگیریم.[13]


 امام و مسائل مستحدثه


در زمان حضرت امام هر روز مسأله جدیدی پیش می ‏آمد و امام می ‏دیدند که نظر ندارند، لذا احتیاط می‏ کردند و یا به جاهای دیگر ارجاع می‏ دادند.[14]


 طهارت اهل کتاب


حضرت امام همیشه می‏ فرمودند: نجاست اهل کفّار سیاسی است، نجاست میکروبی نیست. اگر آنها از برخی آلودگیها پرهیز نمی‏ کنند، بحث متنجس پیش می ‏آید و بحث نجس بودن آنها مطرح نیست.[15] هر چیز دیگری می ‏تواند این حالت تنجّس را پیدا کند.[16]


منبع: امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، تدوین: عبدالرزاق اهوازی،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ص 261-268


[1]. ر.ک؛ کتاب رساله نوین (ترجمه و نگارش تحریر الوسیلة) عبدالکریم بی‏ آزار شیرازی / جلدهای 2و3 .




[2]. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه ‏های نماز جمعه؛ ج 2، ص 497.




[3]. صحیفه امام؛ ج 10، ص 387.




[4]. انقلاب و پیروزی؛ صص 366ـ367.




[5]. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه ‏های نماز جمعه؛ ج 2، صص 461ـ463.




[6].عوالی اللئالی ص 457




[7]. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه ‏های نماز جمعه؛ ج 2، ص 464.




[8]. جمهوری اسلامی؛ 1/9/1377، ش 5639، ص 3.




[9]. سخنرانی های رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاح همایش بین‏ المللی اندیشه امام، 12/3/83، ص 279.




[10]. همان؛ ص 283.




[11]. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه‏های نماز جمعه؛ ج 3، ص 317.




[12] دو فتوای درباره لزوم وحدت شیعه و سنی از فتاوی حضرت امام به عنوان نمونه ذکر می ‏شود: 1. در مسأله 313 م ی‏فرمایند: «در وقتی که در مسجدالحرام یا مسجدالنبی نماز جمات منعقد شد، مؤمنین نباید از آنجا خارج شوند و باید از جماعت تخلّف نکنند و با سایر مسلمین به جماعت نماز بخوانند. 2. در مسأله 1315 می ‏فرمایند: «در مکه و مدینه در مسافرخانه و هتل نباید نماز را به جماعت بخوانند و می ‏توانند در جماعت سایر مسلمین در مساجد شرکت کنند و نماز را به جماعت بخوانند.»  خمینی، روح ‏اللّه‏؛ مناسک حج؛ نشر مشعر، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، ص 485 ـ 486.




[13]. جمهوری اسلامی؛ 16/2/71، ش 3990، ص 3.




[14]. فصلنامه حکومت اسلامی سال چهارم شماره چهارم، (زمستان 78)، ص 70.




[15] برای اطلاع بیشتر از نظرات فقهی حضرت امام درباره طهارت اهل کتاب به کتاب الطهاره السیدالخمینی ج 3 ـ ص 285 تا ص 307 و نیز به کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة کتاب النجاسات ص 204 - 203 تألیف آیت اللّه‏ فاضل لنکرانی مراجعه نمایید.




[16]. هفت آسمان: فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب؛ ش 23، س 6، (پاییز 1383).



. انتهای پیام /*