جمهوریت به تعریف امام

پیوند اسلامیت و جمهوریت در اندیشه امام

با چنین منطقی است که تناقض ادعایی میان اسلامیت و جمهوریت رفع می شود و اصل یکصد و هفتاد و هفت قانون اساسی که دو عنصر اسلامیت و جمهوریت را عناصر بلاتغییر نظام سیاسی موجود معرفی کرده است معنا و مفهوم منطقی پیدا می کند . اراده جمهور ملت، در جریان انقلاب نظم کهن را فرو ریخت و نظمی نو جایگزین آن ساخت . اراده ای که در نظم نوین و بر پایه قانون اساسی، سامان حیات سیاسی را رقم زد و جمهوریت خود را معطوف به اسلامیت کرد. تا زمانی که چنین اراده چنان جمهوری قوام و دوام داشته باشد قانون اساسی و اصول و محتوای اسلامیت آن تضمین حیات و بقا به خود می گیرد. طبق اصول قانون اساسی هم ابتنا نظام سیاسی جدید و هم جریان امور و ساز و کارهای آن منبعث از منطق و روح جمهوریت است . اصول ۵۶، ۵۷، ۶، ۷ بند ۸ اصل ۳، ۱۷۷ و ... مبین همین منطق جمهوریت و مردم سالاری است. در صورت بندی جمهوری اسلامی اگر اصل جمهوریت را اصلی ما تقدم و بنیادین هم ندانیم و برای آن قائل به موضوعیت نباشیم، حداقل آن است که جمهوریت برای اسلامیت، طریقیت دارد و در این حالت نیز قوام و بقا اسلامیت از منظر امام نظام وابسته به جمهوریت آن است. همچنان که برای تبیین رابطه دو رکن نظام، جمهوریت و اسلامیت اگر به نسبت فرم و محتوا نیز قائل باشیم آنچنان که در برخی اشارات امام خمینی هم بدان تفوه رفته است . باز هم حفظ محتوا جز با رعایت روشمندی و ساز وکارهای جمهوری