پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: پاسخ به پرسش‌های زیر براساس دیدگاه فقهی و قضایی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با لحاظ فرمان حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ به شورای انقلاب مورد استدعاست:

حکم قبول وکالت از اشخاص و مساعدت قضایی در خصوص اموال با منشأ مشروع چیست؟

استرداد عین اموال موروثی و مشروع مرحوم ... به وراث ایشان که منشأ مشروع داشته و الآن در تصرف اشخاص دیگری است چه حکمی دارد؟

مصادره و تملک اموال مشروع مسلمان من غیر حق شرعاً چه حکمی دارد؟ آیا از حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ حضرت امام خمینی (ره) مجوز دخل و تصرف در اموال با منشأ مسلم مشروع بدست می‌آید یا خیر؟

اخذ حق الوکاله از وراث ایشان جهت مساعدت قضایی از اموال با منشأ مشروع جایز است یا خیر؟

حق الوکاله مأخوذه از اموال با منشاء مشروع مشمول احکام خمس می‌گردد یا خیر؟

تصرف برخلاف موازین شرعی در اموال مشروع شخص مسلمانی که امین برای اموال خود تعیین نموده و مقرری امین را پرداخت می‌نماید. جایز است یا خیر؟

در مقام شک و تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت اموال مسلمان اصل بر مشروع بودن اموال است یا عدم مشروعیت؟

پاسخ کارشناس: 

مطابق با فتاوای حضرت امام خمینی (س):

۱- برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه جایز است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب‏‌های بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد. و رضایت طرف معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداری کند.» [۱] و «توکیل با جُعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است.» [۲] و تردید نیست که لازمه جواز توکیل با جعل، جواز قبول و حلیت عوض آن است.

۲- قید «در طول مدت‏‎ ‎‏سلطۀ غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند» در حکم مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۰۹ به شورای انقلاب صراحت دارد که موضوع آن اموال نامشروع بوده و ناظر به اموال مشروع (بر فرض وجود) و مجوز آن نیست. حضرت امام (س) همین نکته را در بیانات خویش مورد تأکید قرار داده و می‌فرمایند: «مالکیت در صورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، محترم است - چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم. و مالکیت غیر مشروع محترم نیست. این‌هایی که اندوخته کردند و هیچ حسابی نداشتند و هیچ موازینی نداشتند، مال‌های مردم را این‌ها اندوخته کردند، مال‌های مردم [که تصاحب شده] مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم بشود که مصادرۀ اموال روی موازین اداری، روی موازین قانونی باید باشد. اگر بنا باشد که هر کس برسد، بریزد و مصادره کند، این هرج و مرج است. هرج و مرج نباید [باشد] در یک مملکتی که حالا شما انقلاب کردید، پس باید هرج و مرج هم باشد؟! هرج و مرج نباید باشد، باید روی موازین باشد. دادگاه‌های انقلاب هستند، وقتی که مراجعه کنید به آنها، که این سرمایه‌ها که این‌ها پیدا کردند از غیر مشروع بوده، آن رسیدگی می‌کند. چنانچه اگر غیر مشروع بوده، مصادره می‌کند.» [۳] بنابر این هر آنچه که بر مبنای شرع و «مستند به حکم حاکم شرع باشد و قطع به خلاف نباشد، حکم دادگاه نافذ، و عمل به طبق آن مانع ندارد.» [۴] لذا با فرض عدم حکم دادگاه و یا قطع به خلاف موازین بودن آن، مصادره و «تصرف ملک غیر، بدون اجازه مالک، غصب و حرام و موجب ضمان است، و اگر نزاعی در بین است به محاکم شرعیه مراجعه شود.» [۵] 

۳- از آنجا که: «غصب، دو حکم تکلیفی دارد و آن‌‏ها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه یا ولیّ او است. و یک حکم وضعی دارد و آن ضمان است، به این معنی که چیز غصبی بر عهده غاصب می‌‏باشد و تلف و خسارت آن بر عهده او است و این‌که اگر تلف شود واجب است که بدل آن را بپردازد و به این ضمان، «ضمان ید» گفته می‏‌شود.» و «دو حکم تکلیفی غصب در تمام اقسام غصب جریان دارند؛ پس غاصب در آن‏‌ها گناهکار است و رد بر او واجب است. و اما حکم وضعی که عبارت از ضمان است اختصاص به موردی دارد که مغصوب، از اموال - عین یا منفعت - باشد، بنابر این غصب حقوق، ضمان ید ندارد.» [۶] بنابر این با فرض تحقق عنوان غصب، رد مال غصب شده به مالک یا ورثه او واجب است.

۴- خیانت از گناهان کبیره است. [۷] و «مستودع امین‏ است که اگر ودیعه در دست او تلف شود و یا عیب پیدا کند ضمانی بر او نیست، مگر در صورت تفریط و تعدی؛ چنان که در هر امینی وضع چنین است‏.» [۸]

۵- پنجم از موارد خمس هر آن چیزی است از چیزهایی که در مسمّای کسب کردن داخل است و از مخارج سال شخص و عایله‌‏اش اضافه بیاید. از صنعت‏‌ها و زراعت‌‏ها و منافع تجارت‌‏ها، بلکه و سایر کسب‏‌ها و لو این‌که از راه حیازت مباحات یا استفاده بردن از نماءها و یا زاد و ولد کردن [در حیوانات] یا بالا رفتن قیمت‌‏ها یا غیر این‌ها به دست آید. [۹] بنا بر این حق الوکاله بابت مزد کار است و مقداری که خرج عائله می‌‏شود مؤونه محسوب است و خمس‏ ندارد و مازاد بر آن خمس دارد.

۶- در جایی که انسان در مشروعیت مال ذو الید شک دارد «در صورتی که یقین به بودن مال حرام در چیزی که مورد تصرف او است ندارد، [تصرف] مانع ندارد.» [۱۰]

۱۴۰۲/۰۳/۲۵ (ویرایش با اضافات: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱) – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۹، کتاب الوکالة، مسأله ۲۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۲] همان،‏ ص: ۵۱، مسأله ۳۳.

[۳] خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. صحیفه امام. ج 10، ص 476، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1378.

[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۳۹، استفتائات امام خمینی (س)، ج‏۸، ص: ۱۵۲، سؤال ۹۲۸۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۵] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۳۹، استفتائات امام خمینی (س)، ج‏ ۸، ص: ۱۱۹، سؤال ۹۲۲۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله ج ۲، ص: ۱۸۶، کتاب الغصب، مسأله ۳ و ۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۷] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیله ج ۱، ص: ۲۸۹، کتاب الصلاة، القول فی شرائط امام الجماعة، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق

[۸]موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیله ج ۱، ص:۶۴۱، کتاب الودیعة، مسأله ۲۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۹] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیله ج ۱، ص: ۳۷۴، کتاب الخمس، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۱۰] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۳۹، استفتائات امام خمینی (س)، ج‏۸، ص: ۸۵، سؤال ۹۱۶۷، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.