خیار عیب (ض‍م‍ان عیوب م‍خ‍فی بیع) در ع‍ق‍د بیع ب‍ا ذکر آراء امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏خیار عیب یا ضمان عیوب مبیع از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می‌باشد. چنان‌چه قانونگذار مقرر کرده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله». (ماده‌ی 422 ق.م). باید گفت که نهاد خیار عیب از زمان روی آوردن بشر به معامله و تجارت در بطن نظام معاملاتی او بوده است و همگام با توسعه و پیشرفت جهان، در قوانین اکثر کشورهای دنیا روز به روز متحول و متکامل شده است. در قانون ‌ایران، قانونگذار مقررات مربوط به خیار عیب را ـ که مواد422 تا 437 قانون مدنی را تشکیل می‌دهد ـ از آرا و نظرات فقها اقتباس کرده است. واضح است که نظرات فقها در ‌این‌باره، به دلیل اقتضای زمان و مکان حیات آنان، ناظر به معاملات پیشرفته و پیچیده‌ی امروزی با کالاهای مدرنیزه و صنعتی نمی‌باشد. لذا بدیهی است که آنان احکام و مقررات مربوط به خیار عیب را بر اساس کالاهای طبیعی و سنتی مورد معامله‌ی آن روزگار مانند: انسان و حیوان، مورد بررسی قرار دهند. اما هر چه دنیا بیشتر دستخوش تغییر و تحول می‌شود و صنعت و تکنولوژی بیش از پیش کالاهای جدیدتر و مدرن‌تری را به بازار عرضه می‌کنند، ضرورت تغییر و اصلاح مقررات مربوط به خیار عیب و هماهنگی آن با نظام معاملاتی روز، در قانون کشورها بیشتر احساس می‌شود. در ‌این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی تحلیلی ـ توصیفی از نهاد «خیار عیب» و مقررات مربوط به آن در فقه و قانون موضوعه‌ی ‌ایران، درصدد اثبات‌ این موضوع باشیم که آن‌چه که امروز به‌عنوان خیار عیب در مقررات ‌ایران آمده است، برای تأمین کامل عدالت و انصاف معاوضی و جبران ضرر از دوش مشتری کافی نمی‌باشد، و نیاز به تغییر و اصلاح در بعضی از مقررات آن مشاهده می‌شود.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎