مبانی فقهی حکم امام خمینی (س) درباره سلمان رشدی

‏‏چکیده‏

‏‏ارتداد که در اصطلاح فقهی به معنای «کفر پس از اسلام» می‌باشد، دارای سه رکن اختیار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختیار کفر است. فقهای امامیه و سایر مذاهب اسلامی، هر کدام در مقام بیان اسباب ارتداد، به موارد مختلفی اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها می‌توان شش عامل اصلی را استخراج نمود، که عبارت است از: نفی اصل وجود خدا؛ نفی یگانگی خدا؛ نفی اصل رسالت و تکذیب پیامبر اسلام (ص)؛ انکار ضروری دین؛ سبّ و دشنام دادن و نیز قذف به خدا، رسول خدا و دین حق؛ هتک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگی و مفسد فی‌الارض. همچنین برای اثبات ارتداد نیز در آموزه‌های اسلامی ‌به پنج راه اقرار، شهادت عدلین، مؤمنین عدول، رفتار یا گفتار کفرآلود، و علم قاضی اشاره شده است. بر ‌این اساس، حکم امام خمینی (ره) درباره اعدام سلمان رشدی، از حمایت مبانی متعدد فقهی برخوردار است؛ زیرا عناوینی مانند مرتد فطری، سابّ النبی، هتاک به محترمات دین، مفسد فی‌الارض و محارب فرهنگی بر او بار می‌شود. علاوه بر ‌این موارد، حکم امام یک حکم حکومتی تلقی می‌گردد که بر اساس دلایل عقلی و نقلی، در عصر غیبت امام زمان (ع)، صدور چنین احکامی ‌از اختیارات حاکم اسلامی‌ عادل می‌باشد. همچنین اگر حکم اعدام مرتد فطری را جزء «حدود» بدانیم، حاکم اسلامی ‌بر اساس ‌آیات و روایات و قواعد فقهی، موظف است که‌ این حد را به‌عنوان حکم قطعی خدا اجرا نماید. چنان‌که در سیره پیامبر اسلام (ص)، اهل بیت (ع)، و علما در طول تاریخ اسلام، نظایر چنین احکامی ‌به وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنین حکمی‌ را علیه رشدی فراهم نمود، انتشار کتابی از او بود که در قالب یک رمان، به نفی توحید الهی و رسالت پیامبر اسلام (ص) پرداخته است. سبّ النبی، نسبت روابط نامشروع جنسی به پیامبر، و هتک قرآن، وحی، جبرئیل، یاران و همسران پیامبر از دیگر موارد‌ این کتاب است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎