نسبت مفسده با امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد فقهی امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏وجود مفسده در اعمال فرد یا جامعه، می‌تواند وجوب امر به معروف یا نهی از منکر را در پی داشته باشد؛ همچنین وجود مفسده در امر به معروف یا نهی از منکر، می‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای به بررسی رویکرد فقهی امام خمینی درباره نقش مفسده در امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. این دو فریضه، دارای شرایطی است که در صورت تحقق آن‌ها، ‌این فرایض نیز واجب می‌شوند. از نظر امام خمینی، شرط اول امر به معروف و نهی از منکر آن است که آمر و ناهی، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثیر آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثیر، کفایت می‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصیت می‌باشد؛ پس اگر اماره ظنیه بر ترک معصیت موجود باشد،‌این فریضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به معروف و نهی از منکر است. پس اگر آمر یا ناهی بداند که عمل او موجب ضرر جانی، مالی و یا عرضی برای خود او یا یکی از مؤمنین می‌شود، وجوب از او ساقط می‌شود. و بلکه در شرایط خاصی، امر به معروف و نهی از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنین اگر اقامه واجب یا از میان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختی همراه باشد، بذل آن جایز نیست، ولی اگر مفسده از اموری باشد که شارع اصلاً به آن راضی نیست، بذل مال واجب می‌شود. از سوی دیگر، ورود طلاب علوم دینی در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جایز نیست، و در صورت ورود، از عدالت خارج می‌شوند. اگر سکوت عالمان دین، موجب تغییر حکم الهی، یا تقویت ستمگر و یا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمایند حتی اگر انکار ‌ایشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلایل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراًَ‌ این بذل واجب می‌گردد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎