بررسی احکام و شرایط مقرر در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏

‏‏اقرار عبارت است از اخبار به حق به ضرر خود، اثر اقرار آن است که مقر، ملزم به قرار خویش می‌گردد. مقر باید بالغ، عاقل، دارای قصد، رشید، مختار و حر باشد. در اقرار به امور مالی لازم است مقر، مفلس (ورشکسته) نباشد. اقرار مریض به عین یا دین برای وارث و غیر وارث در صورت متهم بودن مقر، از ثلث مال نافذ و بیشتر از ثلث منوط به اجازه ورثه است و در صورت عدم اتهام، از اصل مال نافذ است؛ اعمّ از اینکه ورثه اجازه بدهند یا ندهند. اقرار به نسب شامل اقرار به نسب فرزند (صلبی) و غیر فرزند است. اقرار به فرزند شامل،‌ دو قسم اقرار به نسب شخص صغیر و اقرار به نسب شخص کبیر می‌شود. در الحاق صغیر به مقر، تصدیق صغیر شرط نیست. در اقرار زن به فرزند صغیر اختلاف وجود دارد: قول مشهور، قائل به صحت اقرار زن است. در اقرار به فرزند کبیر، علاوه بر شرایط مذکور، تصدیق وی نیز لازم است. بین نسب و زوجیت تلازمی‏‏ ‏‏‌وجود ندارد. از آن جایی که اقرار به غیر فرزند صلبی، موجب تحمیل نسب به غیر و ادّعا علیه دیگری است. سرایت نسب منوط به شهادت عدلین (قیام بینه) است. ولی با وجود شرایطی بین مقر و مقرله توارث حاصل می‌شود. بیشتر جرایم حدّی با یک بار اقرار ثابت می‌شوند؛ ولی برخی امور کیفری مثل سرقت و زنا با دو و چهار بار اقرار به اثبات می‌رسد. امامیه در جواز رجوع از اقرار به حق الله، در مورد زنای موجب رجم، اجماع دارند و مشهور، زنای موجب قتل را نیز به آن ملحق نموده‌اند. در حق‌الناس، رجوع مقر از اقرار خود و انکار آن پذیرفته نیست، مگر‌ اینکه مقر برای رجوعش دلیل قانع‌کننده‌ای ذکر کند ولی در حق الله مانند زنای موجب رجم، رجوع مقر مسموع و در زنای موجب قتل مانند زنای با محارم، قول قوی ‌این است که رجوع از اقرار مسموع است. هرگاه اقرار با بینه تعارض کند، قول مقر مقدم می‌شود و هرگاه اقرار با اقرار دیگری، در باب جنایات تعارض کند، ولیّ‌دم مخیر به عمل به یکی از دو اقرار متعارض است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎