دولت در دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏دولت در دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏‏ ‏

‏‏ابوالفضل نجفی‏

‏‏ ‏

‏‏اصل ضرورت حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏‏فقهای شیعه همواره به لزوم وجود دائمی حکومت معتقد بوده اند، لذا می توان گفت‏‎ ‎‏که فقه شیعه هیچ گاه هرج و مرج طلب یا آنارشیست نبوده و نیست و در اعصاری که‏‎ ‎‏امکان اقامه حکومت اسلامی نبوده است، فقهای شیعه برای حفظ مصالح کلی اسلام و‏‎ ‎‏مسلمانان با حکومت های جابر مخالفت ننموده اند و سعی کرده اند با شیوه های مختلفی‏‎ ‎‏از جمله پند و اندرز و حتی همکاری و ورود به این دستگاه ها، زمینۀ گسترش ظلم و‏‎ ‎‏بی عدالتی را کاهش دهند. از این دید، حکومت سلطانِ ستمکار بهتر است از فتنه ای که‏‎ ‎‏محصول هرج و مرجِ فقدان حکومت است. یکی از مستندات این نحوۀ نگرش، حدیث‏‎ ‎‏معروف امام علی ‏‏علیه السلام‏‏ خطاب به خوارج است که در بخشی از آن می فرماید: ‏‏«‏‏اِنَّه لابدّ‏‎ ‎‏للنّاس من امیرٍ برٍّ أو فاجرٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ امام علی ‏‏علیه السلام‏‏ در این حدیث به بیان ضرورت حکومت و کار‏‎ ‎‏ویژه های مفید آن می پردازند.‏

‏‏دیدگاه و سیطره نظری و عملی امام خمینی ‏‏قدس سره‏‏ نیز در مورد ضرورت وجود همیشگی‏‎ ‎‏دولت، مبتنی بر مخالفت با هرج و مرج، و طرف داری از نظم و ثبات است. از نظر ایشان:‏‎ ‎‏«دولت از اموری است که باید در مملکت باشد، از واجبات حسبیه ای است که واجب‏‎ ‎‏است برای حفظ نظم، دولت باشد...»‏‎[2]‎‏ همچنین از نظر امام(ره):‏

‏
‏‎

‎

«حفظ نظام یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.‏‎ ‎‏آن هایی که می گویند: نظام به این معنا نمی خواهیم و همه مان یک جور، همه مان‏‎ ‎‏بدون این که ضابطه ای در کار باشد عمل بکنیم، خلاف قرآن عمل می کنند، خلاف‏‎ ‎‏اسلام عمل می کنند، خلاف مصالح مملکت دارند عمل می کنند.»‏‎[3]‎

‏‏امام در کتاب کشف الاسرار با بیانِ عدم مخالفت خود و علما با اصل تشکیلات و‏‎ ‎‏حکومت، تأکید می کنند که فقه شیعی معتقد به ضرورت دائمی وجود حکومت است. از‏‎ ‎‏دید امام، علمای پیشین نیز همواره سلطنتِ الهی را حق و سایر سلطنت ها را جور‏‎ ‎‏می دانستند، ولی به دلیل عدم استقرار و پذیرش آن، به نظام های غیرالهی بسنده کرده اند‏‎ ‎‏و برای رعایت مصلحت عدم مخالفت با اصل تشکیلات حکومتی، اسمی از حکومت‏‎ ‎‏نبرده اند و از میان وظایف فقها، تنها به وظیفۀ فتوا و قضاوت و دخالت در حفظِ مال صغیر‏‎ ‎‏و قاصر بسنده کرده اند. امام در این باره می فرماید:‏

‏‏«مجتهدین هیچ وقت با نظامِ مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت‏‎ ‎‏نکرده اند. فرضاً که این قوانین را بر خلاف دستورات خدای بدانند و حکومت را‏‎ ‎‏جابرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده اند و نمی کنند، زیرا که این نظام‏‎ ‎‏پوسیده را باز بهتر می دانند از نبودنش و لهذا حدودِ ولایت و حکومت را که تعیین‏‎ ‎‏می کنند، بیش تر از چند امر نیست، از این جهت، فتوا و قضاوت و دخالت در حفظ‏‎ ‎‏مال صغیر و قاصر در بین آن ها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی‏‎ ‎‏نمی برند، با آن که جز سلطنت خدای همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور‏‎ ‎‏است و جز قانونِ خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آن ها همین بیهوده را‏‎ ‎‏هم تا ‏‏[‏‏وقتی‏‏]‏‏ نظام بهتری تأسیس نشود، محترم می شمارند و لغو نمی کنند. هیچ فقیهی‏‎ ‎‏تاکنون نگفته و در کتابی هم ننوشته که شاه هستیم یا سلطنت، حق ما است. آری آن‏‎ ‎‏طور که ما بیان کردیم اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق‏‎ ‎‏می کند که آن خوب است و مطابق مصالح کشور و مردم است، البته تشکیلاتی که بر‏‎ ‎‏اساس احکام خدا و عدل الهی تأسیس شود، بهترین تشکیلات است، لکن اکنون که‏‎ ‎‏آن را از آن ها نمی پذیرند این ها هم با این نیمه تشکیلات هیچ گونه مخالفت نکرده‏

‏‎

‎

‏واساس حکومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت‏‎ ‎‏کردند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که بودن او را مخالف صلاح کشور‏‎ ‎‏تشخیص دادند، و گرنه با اصل اساسی سلطنت تاکنون از این طبقه، مخالفتی ابراز‏‎ ‎‏نشده، بلکه بسیاری از علمای بزرگِ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین‏‎ ‎‏همراهی ها کرده اند.»‏‎[4]‎

‏‏ ‏

‏‏ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از دیدگاه امام خمینی(ره):‏

‏‏ایشان در تبیین ضرورت تشکل حکومت اسلامی در عصر غیبت به دلایلی، از جمله‏‎ ‎‏ماهیت قوانین اسلام، نیت و سیره پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و امیرمؤمنان ‏‏علیه السلام‏‏ و ضرورت استمرار‏‎ ‎‏اجرایی احکام و لزوم مؤسساتِ اجرائی استناد کرده اند که به طور جداگانه به آن ها‏‎ ‎‏می پردازیم:‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام‏

‏‏ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، بیان گر آن است که این قوانین برای تکوینِ یک دولت‏‎ ‎‏و برای ادارۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ جامعه تشریح شده است: «اولاً: تنویع قوانین و‏‎ ‎‏مقررات که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد، از مقررات حقوقی معاشرت با همسایه‏‎ ‎‏و  اولاد و عشیره و قوم ... امور خصوصی و زندگی زناشویی، تامقررات مربوط به جنگ و‏‎ ‎‏صلح و مراوده با سایر ملل، تا قوانین جزئیِ تجارت و صنعت و کشاوری... برای همه به‏‎ ‎‏این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند... معلوم است که اسلام تا چه حد به‏‎ ‎‏حکومت و روابط سیاسی و اقتصادیِ جامعه اهتمام می ورزد. ثانیاً: با دقت در احکام‏‎ ‎‏شرع و ماهیت و کیفیت آن، در می یایبیم که اجرای آن و عمل به آن ها مستلزم تشکل‏‎ ‎‏حکومت است و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناورِ اجرا و اداره، نمی توان به‏‎ ‎‏وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.‏‎[5]‎

‏‏ ‏

‏‎

‎

‏2 ـ سیرۀ پیامبر(ص) و امیرمؤمنان(ع)‏

‏‏سنت و رویه پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ نیز دلیل بر ضرورت تشکیل حکومت است، چرا که: «اولاً:‏‎ ‎‏خودِ پیامبر(ص) تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می دهد که تشکیل حکومت داده و‏‎ ‎‏به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است...‏‎ ‎‏معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرد و خلاصه احکام حکومتی را به‏‎ ‎‏جریان می انداخته است.»‏‎[6]‎

‏‏ثانیاً: برای پس از خود، به فرمان تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای‏‎ ‎‏جامعۀ پس از پیامبر اکرم(ص) تعیین حاکم می کند، به این معنا است که حکومت پس از‏‎ ‎‏رحلت رسول اکرم(ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می نماید، ضرورت‏‎ ‎‏تشکیل حکومت را نیز می رساند.‏‎[7]‎

‏‏ ‏

‏‏3 ـ ضرورت استمرار اجرای احکام‏

‏‏از نظر امام(ره) ضرورت اجرای احکام نیز مستلزم تشکیل حکومت است و این‏‎ ‎‏محدود به زمان پیامبر نبوده و پس از رحلت ایشان نیز ادامه دارد. بنابراین، احکام و‏‎ ‎‏قوانین اسلام تعطیل پذیر نیست و منحصر و محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد.‏‎ ‎‏بدین سان با توجه به ضرورت ابدیِ اجرای احکام، تشکیل حکومت نیز ضرورت‏‎ ‎‏می یابد. «احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی‏‎ ‎‏و لازم الاجرا است. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوامِ‏‎ ‎‏همیشگیِ احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده،‏‎ ‎‏عهده دار اجرای آن ها شود، چه اجرای احکام الهی از ره گذرِ برپایی حکومتِ اسلامی‏‎ ‎‏امکان پذیر نیست، در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج رفته، اختلال و‏‎ ‎‏بی نظمی بر همۀ امور مستولی خواهد شد.»‏‎[8]‎

‏‏به هر حال «چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد تشکیل‏‎ ‎‏حکومت نیز یک وظیفه دایمی است، زیرا ممکن نیست بگوییم دیگر امروز دفاع از ثغور‏‎ ‎‏و حدود و تمامیت ارضی وطن اسلامی لازم نیست. ماهیت این قوانین نشان می دهد که‏

‏‎

‎

‏برای تکوین یک دولت و برای ادارۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع‏‎ ‎‏شده است.‏‎[9]‎

‏‏امام خمینی(ره) علاوه بر موارد مذکور به «لزوم وحدت اسلامی» و «نجات مردم‏‎ ‎‏مظلوم و محروم» به عنوان برخی دیگر از دلایل ضرورت تشکیل حکومت اشاره کرده اند‏‎ ‎‏و در ادامه به دلیل «روایی» لزوم حکومت تمسک نموده اند.‏‎[10]‎

‏‏ ‏

‏‏منشأ مشروعت دولت از دیدگاه امام خمینی‏

‏‏پس از پذیرفتن این موضوع که تأسیس حکومت امری ضروری است، نخستین‏‎ ‎‏سؤالی که درباره آن حکومت مطرح می شود، این است که منشأ حاکمیت و مبنای‏‎ ‎‏مشروعیت قدرت آن حکومت چیست؟‏

‏‏در تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص منشأ مشروعیتِ قدرت سیاسی باید‏‎ ‎‏گفت دو دیدگاه متفاوت از آثار ایشان برداشت می شود:‏

‏‏1) مشروعیت الهی (نصب)؛     2) مشروعیت مردمی.‏

‏‏ ‏

‏‏1) مشروعیت الهی: ‏

‏‏امام در مواضع متعددی به مبنای مشروعیت الهی تصریح کرده اند، از جمله در کتاب‏‎ ‎‏کشف الاسرار در این باره می نویسد: «کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد، حق‏‎ ‎‏قانون گذاری ندارد. به حکم عقل، خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون‏‎ ‎‏وضع کند. امّا قانون همان قوانین اسلام است که وضع کرده و پس از این، اثبات می کنیم‏‎ ‎‏که این قانون برای همه و همیشه است.‏‎[11]‎

‏‏و در کتاب ولایت فقیه در این باره می نویسد: «تبعیّت از رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ به حکم‏‎ ‎‏خدا است... پیروی از متصدیانِ حکومت یا اولی الامر نیز به حکم الهی است، آن جا که‏‎ ‎‏می فرماید: ‏‏«‏‏اطیعوا الله واطیعوا الرّسول واولی الامر منکم‏‏»‏‏.‏

‏‏«حاکمیت اسلامی حکومت قانون است. حاکمیت منحصر به خدا است و قانون‏‎ ‎‏فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ افراد و دولت اسلامی‏

‏‎

‎‏

حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا ابد‏‎ ‎‏باید تابع قانون باشند. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود، خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، بعد از آن هم خدای متعالی از راه‏‎ ‎‏وحی رسول اکرم(ص) را الزام کرد که فوراً وسط بیابان، امرِ خلافت را ابلاغ کند.»‏‎[12]‎

‏‏این بیانات لزوم مشروعیت قانون و مجری حکومت را از جانب خداوند و پروردگار‏‎ ‎‏عالم می داند، اگرچه در جملۀ دیگر به عمومیت حکم اشاره دارد. امام خمینی در‏‎ ‎‏سال های پس از پیروزی انقلاب هم در بیاناتشان به مشروعیت الهیِ حکومت اشاره‏‎ ‎‏کرده اند:‏

‏‏«اگر چنان چه فقیه در کا نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است، یا خدا یا‏‎ ‎‏طاغوت، یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصب فقیه‏‎ ‎‏نباشد، غیرمشروع است، اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزۀ او، وارد‏‎ ‎‏شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏یک کسی نصب بشود.»‏‎[13]‎

‏‏براساس بیان فوق، حکومت و تمامی نهادهای آن به واسطه ولیّ فقیه شرعی‏‎ ‎‏می شوند. از این رو، فردی که توسط رأی و نظر همه مردم انتخاب شده باشد، در صورت‏‎ ‎‏عدم نصب فقیه حکومتش غیرمشروع می باشد واطاعت مردمیِ که به فرامین او گردن‏‎ ‎‏می نهند، اطاعت از طاغوت محسوب می شود.ایشان در تنفیذ حکم نخست وزیریِ‏‎ ‎‏مهندس بازرگان چنین فرمودند: «این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین‏‎ ‎‏شده است و یک حکومت شرعی است، نه فقط قانون باشد یعنی حکومت شرعی لازم‏‎ ‎‏الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. ما ... حکومت شرعی‏‎ ‎‏دادیم به او، حکومت قانونی هم که هست بنابراین واجب الاتباع است.»‏‎[14]‎

‏‏هم چنین در تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی به مبنای مشروعیت ولیّ فقیه‏‎ ‎‏اشاره کرده، و می فرمایند: «وچون مشروعیت آن باید بانصبِ فقیه ولیّ فقیه امر باشد،‏‎ ‎‏این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏منصوب نمودم.»‏‎[15]‎

‏
‏‎

‎‏

بدین ترتیب، بر اساس آن چه که ذکر شد، می توان به این نکته پی برد که امام خمینی‏‎ ‎‏در تبیین منشأ مشروعیت حکومت به مشروعیتِ الهی قائل بوده اند.‏

‏‏ ‏

‏‏2) مشروعیت مردمی: ‏

‏‏در مقابل آن چه گذشت، امام(ره) در موارد متعددی نیز به لزوم پیروی از آرای مردم و‏‎ ‎‏عدم جوازِ تحمیل بر مردم اشاره می کنند و حتی در بعضی از موارد به صراحت‏‎ ‎‏مشروعیت نظام را منبعث از آرای مردم می دانند: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید‏‎ ‎‏سرنوشت وتعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشند.»‏‎[16]‎

‏‏«ما خواهان استقرار یک حکومت اسلامی هستیم و آن حکومتی است که متکی به‏‎ ‎‏آرای عمومی، شکل نهال حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعۀ ما توسط‏‎ ‎‏خود مردم تعیین خواهد شد...»‏‎[17]‎

‏‏«حکومت اسلامی... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای‏‎ ‎‏ملت است. این طور نیست که با قُلدری آمده باشد که بخواهد حفظ کند خودش را، با‏‎ ‎‏آرای ملت می آید و ملت او را حفظ می کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل‏‎ ‎‏کند...قهراً ساقط است و ملت ایران هم او را کنار می زند.»‏‎[18]‎

‏‏امام در جای دیگر، حکومت را تابع رأی ملّت می دانند: «میزان رأی ملت است».‏‎[19]‎

‏‏«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است‏‎ ‎‏که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از‏‎ ‎‏این ها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به‏‎ ‎‏ماحق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»‏‎[20]‎

‏‏و در جای دیگر می فرمایند: «اولاً: متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که تمامی‏‎ ‎‏آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند،‏‎ ‎‏شریک باشند. در این حکومت به طور قطع باید زمام دارانِ امور دائماً با نمایندگانِ ملت‏‎ ‎‏در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمی توانند به تنهایی‏‎ ‎‏تصمیم بگیرند».‏‎[21]‎

‏
‏‎

‎‏

جمهوری اسلامی حکومتی را بر آرای عمومی است. مراد از جمهوریت، تکیه بر‏‎ ‎‏آرای اکثریت مردم است. مملکت را نمایندگانِ واقعی مردم اداره می کنند. نمایندگان‏‎ ‎‏مردم هیئت دولت و دیگر مقامات مملکتی را تعیین می کنند. مردم از طریق نمایندگان‏‎ ‎‏خود بر تمامی امور جامعه نظارت دارند. هیچ تصمیمی بدون مشورت مردم گرفته‏‎ ‎‏نمی شود. از آن جا که حق تعیین سرنوشت به دست خودِ ملت است، حتی نوع حکومتِ‏‎ ‎‏پیشنهادی، یعنی جمهوری اسلامی نیز به رفراندوم گذاشته می شود.‏‎[22]‎

‏‏با دقت در این بخش از سخنان امام خمینی(ره) این نکته به خوبی روشن می شود که‏‎ ‎‏از دیدگاه ایشان هر گونه حکومت دیکتاتوری و فردی مطرود است و رأی و خواست‏‎ ‎‏مردم، به عنوان مبادی مشروعیت حکومت، اهمیت و جایگاه ارزنده ای دارد.‏

‏‏امام در آخرین روزهای حیاتِ خود، طی نامه ای به شورای بازنگری قانون اساسی‏‎ ‎‏تصریح کردند که : «...اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهدِ عادلی را برای رهبریِ‏‎ ‎‏حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد،‏‎ ‎‏قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت، او ولیِّ منتخب مردم می شود و حکمش‏‎ ‎‏نافذ است.»‏‎[23]‎

‏‏از این تعبیرها به خوبی برمی آید که ایشان مشروعیت مردمی را پذیرفته است.‏

‏‏ایشان در جای دیگر می فرمایند: «انتخابات در حضور هیچ کس نیست، نه در انحصار‏‎ ‎‏روحانیت است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه ها، انتخابات مال همه‏‎ ‎‏مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است، و انتخابات برای تحصیل‏‎ ‎‏سرنوشت شما ملّت است....»‏‎[24]‎

‏‏«مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیّم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دسته ای حقِ‏‎ ‎‏تحمیلِ فرد یا افرادی را به مردم ندارند. جامعۀ اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی‏‎ ‎‏خود، جمهوری اسلامی و ارزش های والایِ آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این‏‎ ‎‏بیعت واین پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح‏‎ ‎‏را دارند.»‏‎[25]‎

‏‏ 

‏‎

‎

‏‏قلمرو اختیارات حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏

‏‏دیدگاه امام خمینی درباره قلمرو اختیارات حکومتی اسلامی را می توان به دو دوره‏‎ ‎‏تقسیم بندی کرد. دوره اول عمدتاً در تألیفات ایشان مشاهده می شود که تا سال (1360)‏‎ ‎‏ادامه دارد. و دوره دوم، از سال 1360 به بعد را شامل می شود.‏

‏‏دوره اول، ولایت فقیه در چارچوب احکام الهی: امام در این دوره معتقد به ولایتِ‏‎ ‎‏«مقیّده» هستند و اختیارات حاکم اسلامی را به احکام اولیه اسلام محدود می دانند، لذا‏‎ ‎‏می فرمایند:‏

‏‏«... هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد‏‎ ‎‏اجرا گذشت».‏‎[26]‎

‏‏از این سخن چنین استنباط می شود که ولیِّ فقیه صرفاً مجری احکامِ مدوّن و مقررِ‏‎ ‎‏اسلام در صحنه اجتماع است و از پیش خود نمی تواند حکمی را تعطیل و یا در اجرای‏‎ ‎‏آن درنگ کند. چنین حالتی برای ولیّ فقیه، همان محدودیت او در چارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعی است. مؤید این برداشت، تأکیداتی است که امام در مورد مجموعه احکام اسلام‏‎ ‎‏دارند:‏

‏‏«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در‏‎ ‎‏همین است، در این نکته که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری‏‎ ‎‏می پردازد، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، یگانه قدرت مقننه‏‎ ‎‏است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد‏‎ ‎‏اجرا گذاشت، به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری، که یکی‏‎ ‎‏از سه دستۀ حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که‏‎ ‎‏برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این‏‎ ‎‏برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کنند.»‏‎[27]‎

‏‏و در جای دیگر در این باره می نویسد:‏

‏‏«اسلام دین قانون است، قانون. پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند، نمی کردند، البته‏

‏‎

‎‏

نمی توانستند بکنند. خدا به پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ می گوید که اگر یک حرف بزنی رگ وتینت را‏‎ ‎‏قطع می کنم. حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچ کس‏‎ ‎‏حکومت نیست، نه فقیه و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می کنند، مجری قانون‏‎ ‎‏هستند، همه با هم فقیه و هم غیرفقیه همه مجری قانون اند.»‏‎[28]‎

‏‏در حکومت اسلامی، حاکم خدا است، غیر از خدا کسی حکومت نداشته و ندارد.‏‎ ‎‏انبیا و خلفای انبیا هم، در اصول مجریِ قانونِ خدا بوده اند و تابع قانون الهی، این طور‏‎ ‎‏نبوده که درمقابل قانون خدا حکمی داشته باشند...‏

‏‏بعضی ها از جمله زیرین امام چنین برداشتی کرده اند که امام(ره) از اول معتقد به‏‎ ‎‏ولایت مطلقه فقیه بوده است:‏

‏‏«...نتیجه همه آن چه ذکر نمودیم آن است که برای فقیه همۀ آن چه برای امام‏‎ ‎‏معصوم ‏‏علیهم السلام‏‏ ثابت است، ثابت می باشد، مگر این که دلیلی قائم شود که اختیارات آن ها از‏‎ ‎‏حیثِ ولایت و سلطنت آن ها نیست بلکه مربوط به جهاتِ شخصی آن ها به جهت‏‎ ‎‏شرافت آنان بوده باشد و یا این که اگرچه دلیل دلالت می کند که شی ء فلان، از جهتِ‏‎ ‎‏شئون حکومتی و سلطنت برای معصوم ثابت است، اما با این حال اختصاص به امام‏‎ ‎‏معصوم دارد و از آن تعدی نمی شود، کما این که این سلطنت در جهاد غیردفاعی مشهود‏‎ ‎‏است، اگرچه در آن نیز بحث و تأمل است.»‏‎[29]‎

‏‏ولی باید توجه داشت که امام در همان کتاب حتی اختیارات پیامبر و معصومان ‏‏علیهم السلام‏‏ را‏‎ ‎‏محدود و مقید به اجرای احکام اسلامی می داند.‏

‏‏«‏‏[‏‏حکومت اسلامی‏‏]‏‏ هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست؛ مثلاً‏‎ ‎‏استبدادی نیست که رئیسِ دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی‏‎ ‎‏بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد، و‏‎ ‎‏هر کس را خواست، انعام کند و به هر که خواست «تیول» و املاک و اموال ملت را به این‏‎ ‎‏و آن ببخشد. رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و حضرت امیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ و سایر خلفا هم چنین‏‎ ‎‏اختیاراتی نداشتند.»‏‎[30]‎‏ «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه‏‎ ‎‏است. البته نه مشروط به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و‏

‏‎

‎‏

اکثریت باشد؛ مشروطه از این حیث که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک‏‎ ‎‏مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ معین گشته است.‏‎ ‎‏مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این‏‎ ‎‏جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.»‏‎[31]‎

‏‏«حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به‏‎ ‎‏خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر‏‎ ‎‏دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ گرفته تا خلفای آن‏‎ ‎‏حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند؛ همان قانونی که از طرف خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بیان شده است.»‏

‏‏«باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه‏‎ ‎‏حکم فرمایی دارد. آن جا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و ولایت‏‎ ‎‏داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ هر وقت مطلبی را بیان یا‏‎ ‎‏حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است؛ قانونی که بدون استثنا‏‎ ‎‏بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند.»‏‎[32]‎

‏‏بر اساس این دیدگاه، دولت اسلامی در چارچوب احکام و قوانین اسلامی مجری‏‎ ‎‏احکام می باشد و نمی تواند از چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام خارج شود و مشروع‏‎ ‎‏بودن دولت به پای بندی و گردن نهادن آن به احکام الهی بستگی دارد، لذا امام(ره)‏‎ ‎‏می فرمایند: «بنابر آن چه گفتیم، کلیه امور مربوط به حکومت و نبوت که برای پیامبر و‏‎ ‎‏ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است. و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان‏‎ ‎‏این دو قائل شد، زیرا حاکم اسلامی (هر کس که باشد ) اجرا کننده احکام شریعت و‏‎ ‎‏برپادارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان است. پس اگر پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ و امام ‏‏علیه السلام‏‏شخصی زانی را صد تازیانه‏‎ ‎‏می زده اند، فقیه نیز در مقام حکومت همین حکم را اجرا می کند و همان گونه که پیامبر و‏‎ ‎‏ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ وجوه شرعی را بر طبق مقررات خاصی از مردم می گرفته اند، فقها نیز به همان‏‎ ‎‏ترتیب عمل می کنند.»‏‎[33]‎

‏
‏‎

‎‏

و در جای دیگر می فرمایند: «وقتی موفق شدید دستگاه حاکم جائر را سرنگون کنید،‏‎ ‎‏یقیناً از عهده اداره حکومت و رهبری توده های مردم برخواهید آمد. طرح حکومت و‏‎ ‎‏اداره و قوانین لازم برای آن آماده است. ا گر اداره کشور مالیات و درآمد لازم دارد. اسلام‏‎ ‎‏مقرر داشته است و اگر قوانین لازم دارد، همه را وضع کرده است. احتیاجی نیست بعد از‏‎ ‎‏تشکیل حکومت بنشینید قانون وضع کنید یا مثل حکام بیگانه پرست و غرب زده به‏‎ ‎‏سراغ دیگران بروید تا قانونشان را عاریه بگیرید، همه چیز آماده و مهیا است، فقط‏‎ ‎‏می ماند برنامه های وزارتی که آن هم به کمک و همکاری مشاورین و معاونین متخصص‏‎ ‎‏در رشته های مختلف، در یک مجلس مشورتی ترتیب داده و تصویب می شود».‏‎[34]‎

‏‏آن چه در باب قلمرو ولایت و محدوده اختیارات ولی فقیه گذشت مربوط به آرای‏‎ ‎‏امام خمینی(ره) در سال های قبل از استقرار حکومت اسلامی و تجربه عملی ایشان‏‎ ‎‏بوده است. استقرار حکومت دینی، مسائل و مشکلات جدیدی را فراروی فقه شیعه‏‎ ‎‏نهاد، مسائلی که قبلاً هرگز مطرح نبوده تا بتوان پاسخ آن ها را از نوشته های فقیهان گذشته‏‎ ‎‏جست وجو کنیم. مطرح شدن مسائل و مشکلات سیاسی و اداری جامعه و پاسخ به آن ها‏‎ ‎‏از سوی فقها، افق جدید را برای فقه شیعه گشود.‏

‏‏امام خمینی(ره) نخستین فقه شیعه است که مشکلات فقهی حکومت را لمس کرد و‏‎ ‎‏برای آن ها راه حل های جدید اندیشید، و این راه حل ها بود که قلمرو و اختیارات حاکم و‏‎ ‎‏محدود دولت اسلام را از دیدگاه ایشان رقم زد. وی بعد از استقرار نظام جمهوری اسلام‏‎ ‎‏و عینیت یافتن حکومت اسلامی در مقاطع مختلف به تبیین و تشریح حدود اختیارات آن‏‎ ‎‏پرداخته وظایف مهم این نوع حکومت را برشمرده اند.‏

‏‏چاره اندیشی های امام برای حل مشکلات حکومتی بر مبنای فقه شیعه را می توان به‏‎ ‎‏سه مرحله تقسیم کرد:‏

‏‏ ‏

‏‏مرحله اول:‏‏ دوران کوتاهی که کوشش می شود با احکام اوّلی فقهی جامعه اداره‏‎ ‎‏گردد، ولی از آن جا که این احکام فارغ از حیات اجتماعی و عنصر اساسی حکومت‏‎ ‎‏اسلامی مورد استنباط و اجتهاد واقع شده اند، بسیاری از مسائل مبتلا به حکومت با‏

‏‎

‎‏

چنین معیاری ناسازگار با شرع قلمداد می شدند به تدریج با گذشت زمان هر روز‏‎ ‎‏دشواری ها و معضلات جدیدی در صحنه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و غیره ظهور یافت.‏‎ ‎‏این گونه مشکلات بر مبنای احکام اولیه و بدون توجه به اختیارات اسلامی دستگاه‏‎ ‎‏اجرای کشور را برای سیاست گزاری و تدبیر شایسته امور با بن بست مواجه ساخت؛ در‏‎ ‎‏نتیجه امام(ره) برای حل این مشکل به تبیین اختیارات دولت اسلامی پرداخت و افقهای‏‎ ‎‏تازه ای را فرا راه اندیشمندان کارگزاران سیاسی گشود.‏

‏‏ ‏

‏‏مرحله دوم:‏‏ به کارگیری عنصر ضرورت و احکام ثانوی. به موجب قانون اساسی‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی قوای حاکم عبارت اند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مستقل از‏‎ ‎‏یک دیگر عمل می کنند.‏‎[35]‎

‏‏مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون گذاری باید مقررات و قوانین منطبق با‏‎ ‎‏موازین اسلامی وضع نماید.‏‎[36]‎

‏‏بدین منظور نهادی در کنار مجلس شورای اسلای پیش بینی گردید که وظیفه‏‎ ‎‏پاس داری از احکام اسلام و قانون اساسی را از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی یا موازین شرع و قانون اساسی برعهده دارد.‏‎[37]‎

‏‏در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، فرایند قانون گذاری بدین ترتیب پیش بینی‏‎ ‎‏گردیده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز‏‎ ‎‏تبعیت از شورای نگهبان باقی نمی ماند، از این رو، هر چند دست مجلس برای تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به سبب‏‎ ‎‏اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس به دلیل مخالفت آن ها با‏‎ ‎‏شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد در عمل رودرو یک دیگر‏‎ ‎‏قرار گرفتند. مجلس شورای اسلامی طرح ها و لوایحی را تصویب می کرد و وقتی شورای‏‎ ‎‏نگبهان آن ها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهی می ریخت، گاهی این طرح ها‏‎ ‎‏و لوایح را غیرمنطبق با مبانی فقهی یا مغایر با اصول قانون اساسی یافته، با آن مخالفت‏‎ ‎‏می کرد. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل مصلحت نظام و اهمیت پاره ای از این‏

‏‎

‎‏

مصوبات، در مقابل نظر شورای نگهبان تمکین نمی کرد.‏

‏‏اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگبهان، با طرح موضوع‏‎ ‎‏احکام اولیه و ثانویه و تصویب و اجرای برخی قوانین به دلیل ضرورت حفظ مصالح و‏‎ ‎‏تنظیمات امور بر حسب احکام ثانویه ظهور یافت.‏

‏‏رئیس مجلس در تاریخ 5 / 7 / 60 نامه ای را با این مضمون خطاب به امام خمینی(ره)‏‎ ‎‏نوشتند: «محضر شریف حضرت آیة الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ چنانچه‏‎ ‎‏خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به‏‎ ‎‏تصویب می رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که‏‎ ‎‏بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای‏‎ ‎‏احکام و سیاست های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آن ها‏‎ ‎‏نمی باشد و در رابطه با این گونه قوانین اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون‏‎ ‎‏اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند احتیاج پیدا می شود، علی هذا تقاضا دارد‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید. رئیس مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی.»‏‎[38]‎‏امام خمینی(ره) در تاریخ 19 / 7 / 60 در‏‎ ‎‏پاسخ رئیس مجلس چنین مرقوم فرمود: ‏

‏‏«بسم الله الرحمن الرحیم» ‏‏آن چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که‏‎ ‎‏فعل با ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آن چه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم‏‎ ‎‏حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با‏‎ ‎‏تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقّق است و پس از رفع موضوع خود به‏‎ ‎‏خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که هر یک از‏‎ ‎‏متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می شود. روح الله الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی.»‏‎[39]‎

‏‏البته بعداً امام خمینی برای دقت بیش تر در تشخیص موضوع رأی دو سومِ نمایندگان‏‎ ‎‏را در این خصوص لازم دانستند. حکم ثانوی و ضرورت از مسائل دیرپای فقه به شمار‏‎ ‎‏می رود، با این حال از اوایل دهه شصت در حل مسائل حکومتی به کار گرفته شد. نحوه‏

‏‎

‎‏

تشخیص ضرورت برای اولین بار در کلام فقیهان دیده می شود. امام خمینی(ره) مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی را به عنوان مرجع تشخیص ضرورت تعیین می کنند. حکم ثانوی نیز‏‎ ‎‏شرعی و متبع است، اما مادام الضرورة والاضطرار و الحرج است و ماندنی نیست با‏‎ ‎‏حکم ثانوی و ضرر و حرج واضطرار، نظم فقهی سامان می یابد، اما مشکلات چنگ و‏‎ ‎‏دندان نشان می دهد و اختلافات طبیعی فقیهان شورای نگهبان با نمایندگان مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلام مشخص می سازد که راه حل ضرورت کارساز نیست. به هر حال در این‏‎ ‎‏مرحله آن چنان که بیان شد و در متن نامه امام نیز تصریح شده است، قید موقتی بودن‏‎ ‎‏احکام ثانویه و ضروری تا زمانی است که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود‏‎ ‎‏به خود لغو می شود و این بیان گر آن است که امام حتی در این سال ها نیز به مقیّد بودن‏‎ ‎‏حکومت به چارچوب احکام اولیه معتقد بوده اند.‏

‏‏این فتوای امام مورد انتقاد فقهایی که دولت را محدود در احکام اولیه می دانستند قرار‏‎ ‎‏گرفت: «آقایان محترم، حمایت از مستضعفان و محرومان و تشویق و تقدیر از کشاورز و‏‎ ‎‏کارگر و رسیدن به وضع روستاها و رفاه آنان در متن تعلیمات و رهنموهای اسلام است‏‎ ‎‏چنان نیست که علاج این مشکلات در احکام اولیه نباشد، تا با ضرورت خواهیم موقتاً آن‏‎ ‎‏را علاج کنیم. این ضرورت ها و معایب در اثر عدم اجرای احکام اسلامی پیش‏‎ ‎‏آمده است. اگر ما به حول و قوه الهی اسلام را پیاده کنیم، همۀ جوانب اصلاح خواهد‏‎ ‎‏شد. لکن اگر به اسم ضرورت، آن هم با بینش هایی که بعضی ها دارند، در جوّ پر از شعار‏‎ ‎‏و تبلیغات گروه های منحرف بخواهیم از احکام اولیه رفع ید کنیم، خدا گواه است‏‎ ‎‏خطرناک است و از آن بینماکم که هر روز برای حکمی از احکام خدا جوی را فراهم کنند‏‎ ‎‏و ضرورتی بسازند و حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمایند، ... و اما در مورد‏‎ ‎‏تفویض که به مجلس شورای اسلامی شده، نظر خود را به اطلاع حضرت آیت الله ‏‎ ‎‏خمینی ـ دامت برکاته ـ رساندم و به مراعات مصالح و به انتظار تجدیدنظر ایشان در‏‎ ‎‏موضوع، لازم ندیدم مطالب را در مجلس درس عنوان نمائیم.‏

‏‏به طوری که از صحبت اخیر در مسجد اعظم استفاده تأیید شده است اما چون کتمان‏‎ ‎‏نظر خود را از نمایندگان محترم مجلس صحیح نمی دانم به طور مختصر عنوان‏

‏‎

‎

‏می نمایم... این که دولت مثلاً بخواهد بازرگانی خارجی را در اختیار بگیرد و یا امور‏‎ ‎‏بهداشتی و آموزشی و تربیتی را دولتی کند، یا برنامه شغل و کسب و کشاورزی را در یک‏‎ ‎‏مسیر خاصی منحصر نماید و مثلاً در بخش تعاونی انتقال ترکه میت را به وارث ممنوع‏‎ ‎‏کند، یا اراضی را به طور مشاع به کشاورزان بدهد و هر زراع باید مالک زمین باشد و‏‎ ‎‏مزارعه واجاره استثمار است و در بین نباشد و به این صورت که دیگران را ملزم به‏‎ ‎‏فروش نمایند و یا بگویند: قطع نظر از ضرورت مسکن و این گونه عوارض، اصلاً‏‎ ‎‏می خواهیم معامله روی زمین و ابزار تولید نشود و واسطه نباشد این گونه امور نظامات‏‎ ‎‏دیگری است که با احکام اولیه و ثانویه ارتباط و عنوان ضرورت دادن به آن قابل قبول‏‎ ‎‏نیست.»‏‎[40]‎

‏‏گرچه امام خمینی(ره) برای حل معضل، استفاده از احکام ثانویه و ضرورت را مطرح‏‎ ‎‏کردند، اما مشکلات و مسائل بسیار فراتر از آن بود که با کمک احکام ثانویه و ضرورت‏‎ ‎‏قابل حل باشد. مجلس شورای اسلامی با اختیاراتی که امام به او محول کرده بود، قانون‏‎ ‎‏اراضی شهری را با توجه به تشخیص ضرورت برای مدت پنج سال تصویب کرد و آن را‏‎ ‎‏برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، اما علی رغم این که این بار شورای‏‎ ‎‏نگهبان، قانون مزبور را با دید تشخیص ضرورت و اجرای احکام ثانوی مورد بررسی‏‎ ‎‏قرار داد این امر منجر به تأیید مصوبه مجلس نگردید و شورای نگهبان این مصوبه را‏‎ ‎‏خلاف شرع، اعلام کرد.‏

‏‏در سال های بعد، مسائل حادتری در حیطۀ با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد‏‎ ‎‏منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا جایی که این بار‏‎ ‎‏موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و در نتیجه حل معضلات با شکل‏‎ ‎‏جدیدتری مطرح گردید و منجر به موضع گیری صریح تر از سوی بنیان گذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی شد.‏

‏‏ ‏

‏‏مرحله سوم: ‏‏به کارگیری عنصر مصلحت و احکام حکومتی به عنوان حکم اولی و‏‎ ‎‏شرعی؛ شروع این مرحله را نامۀ وزیر کار و امور اجتماعی در مورد برقراری شروط‏

‏‎

‎

‏الزامی در واحدهای تولیدی و خدماتی سبب گردید. حضرت امام در جواب وی،‏‎ ‎‏حکومت و دولت را مجاز به برقراری شروط الزامی یک جانبه دانستند. وزیر کار طی‏‎ ‎‏نامه ای به حضرت امام چنین نوشته بودند:‏

‏‏«... آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی ماند آب،‏‎ ‎‏برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و‏‎ ‎‏غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و‏‎ ‎‏استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را‏‎ ‎‏مقرر نمود.»‏

‏‏اساسی ترین مشکلی که در آن زمینه وجود داشت، این بود که آیا دولت اسلامی حق‏‎ ‎‏دارد که الزاماتی را خارج از آن چه صریحاً در احکام شرعی مشخص شده است بر‏‎ ‎‏شهروندان خود اعمال نماید، یا در روابط اجتماعی افراد دخالت نموده، محدودیتهایی‏‎ ‎‏را برقرار سازد؟ اگر پاسخ مثبت است حدود این اختیار تا کجاست و تشخیص آن‏‎ ‎‏با کیست؟‏

‏‏ ‏

‏‏پاسخ امام به وزیر کار‏

‏‏«بسمه تعالی، در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی‏‎ ‎‏را مقرر نماید.»‏‎[41]‎

‏‏در واقع تفکر فقهای شورای نگهبان بر این اساس استوار بود که اسلام برای اداره‏‎ ‎‏زندگی فردی و اجتماعی مردم به نحو احسن نظام های اصیلی ارائه داده است که همواره‏‎ ‎‏باید توسط حکومت اسلامی رعایت گردد، به عبارت دیگر حکومت اسلامی تنها‏‎ ‎‏مجری قوانین الهی در چارچوب نظامات اصیل اسلامی است و نه بیش تر، پس اعمال هر‏‎ ‎‏گونه شرط الزامی که منجر به از بین رفتن یکی از این نظام های اسلامی گردد جایز‏‎ ‎‏نخواهد بود. از سوی دیگر، حکومت اسلامی حق ندارد بدون دلیل از افعال و تروک‏‎ ‎‏مباح شرعی را تحریم یا الزام کند و نمی تواند خدمات و امکاناتی را که منحصر به او‏‎ ‎‏است و مردم در استفاده آن از آن ها مضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال‏

‏‎

‎‏

سیاست های عام و کلی خود بنماید، زیرا یکی از وظایف دولت اسلامی برقراری این‏‎ ‎‏گونه تسهیلات برای مردم است، لذا دولت تنها در مواردی می تواند از شروط الزامی‏‎ ‎‏استفاده کند که امکاناتی را که ارائه می دهد در انحصار وی نباشد و مانند یک طرف‏‎ ‎‏عادی عمل کند.‏

‏‏از نامه امام در پاسخ به وزیر کار دو گونه تفسیر در بین مسئولان کشور حاصل آمد:‏‎ ‎‏یک برداشت از نامه امام این بود که اختیارات گسترده ای به دولت داده شده است و هر‏‎ ‎‏شرطی را که لازم بداند و مصلحت کشور ایجاب کند می تواند در متن قراردادها بگنجاند‏‎ ‎‏و عمل کند.‏

‏‏برداشت و تصور دیگر، آن بود که تفویض و تأیید این اختیارات مهم واقعیت دارد،‏‎ ‎‏ولی فقط در محدوده احکام الهی؛ به عبارت دیگر حکومت و دولت اسلامی اختیاراتی‏‎ ‎‏دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به احکام فرعیه شرعیه است. این برداشت را‏‎ ‎‏می توان به صراحت از نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان دریافت:‏

‏‏«...از فتوای صادر از ناحیه حضرت عالی که دولت می تواند در ازای استفاده از‏‎ ‎‏خدمات و امکانات دولتی و عمومی، شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی‏‎ ‎‏اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اقتصادی، کار، غائله،‏‎ ‎‏بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جای گزین نظامات‏‎ ‎‏اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و‏‎ ‎‏مردم در استفاده از آن ها مضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاست های عام،‏‎ ‎‏وکلی بنماید... بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک‏‎ ‎‏طرف عادی عمل می کند، و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا‏‎ ‎‏مربوط به نظام و استفاده از خود آن خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیرقابل‏‎ ‎‏تردید است، اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان شرط‏‎ ‎‏مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و‏‎ ‎‏اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام در مزارعه، اجاره،‏‎ ‎‏تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملاً منع، و در خطرِ تعویض و تغییر قرار بگیرد و‏

‏‎

‎‏

خلاصه، استظهار این اشخاص که می خواهند برای برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی این فتوا را مستمک قرار دهند به نظر آن ها باب عرضه هر نظام را مفتوح‏‎ ‎‏نموده است. بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راه گشای عموم بوده، در‏‎ ‎‏این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. ایام افاضت و عزّت و حراست از اسلام مستدام.‏‎ ‎‏دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی.»‏

‏‏پاسخ امام به دبیر شورای نگهبان‏

‏‏بسمه تعالی، دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاد از امکانات و خدمات‏‎ ‎‏دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد‏‎ ‎‏و این جاری است و در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به‏‎ ‎‏مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت‏‎ ‎‏اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا‏‎ ‎‏کند، و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بندو بار، یا‏‎ ‎‏مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود، اعتنای نکنند که شایعات در هر امری‏‎ ‎‏ممکن است روح الله الموسوی الخمینی.‏

‏‏در جریان این بحث ها فقهای دیگر و به خصوص شورای نگهبان بر این نکته پای‏‎ ‎‏می فشردند که حکومت اسلامی محصور در احکام اسلامی است و مصلحت نمی تواند‏‎ ‎‏او را به اخذ تصمیمی فراتر ازاین احکام وادارد. اما امام خمینی(ره) به چنین حصری از‏‎ ‎‏ناحیه احکام معتقد نبودند؛ به عبارت صحیح تر، امام به ولایت مطلقه فقیه معتقد بود،‏‎ ‎‏ولی دیگران از ولایت مقیده یا مشروطه فقیه به حکم فقه دفاع می نمودند. دقت در‏‎ ‎‏سخنان رئیس جمهور وقت در خطبه های نماز جمعه و پاسخ امام در این مورد روشن‏‎ ‎‏کننده این مطلب است. آیة الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در خطبه نماز جمعه پاسخ‏‎ ‎‏امام(ره) را به وزیر کار و دبیر شورای نگهبان بررسی کرده، و می گویند:‏

‏‏«...اقدام دولت اسلامی در بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلام نیست...‏‎ ‎‏امام که فرمودند: دولت می تواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی‏‎ ‎‏نیست، آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از‏

‏‎

‎‏

آن، سؤال کننده سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات استنباط می کنند که می شود‏‎ ‎‏قوانین اجاره، مضارعه، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شدۀ مسلّم را تفویض کرد و‏‎ ‎‏دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: این شایعه،‏‎ ‎‏است، ببینید چقدر روشن و جامع الاطراف است.»‏‎[42]‎

‏‏امام در جواب ایشان می فرمایند:‏

‏‏«... از بیانات جناب عالی در نماز جمعه، این طور ظاهر می شود که شما حکومت را به‏‎ ‎‏معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خداوند به نبی اکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ واگذار شده و اهمّ احکام‏‎ ‎‏الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و به تعبیر به این که‏‎ ‎‏این جانب گفته ام: حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیارات است: به کلّی‏‎ ‎‏برخلاف گفته های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏یک‏‎ ‎‏پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن ‏‏[‏‏که‏‏]‏‏ هیچ کس نمی تواند‏‎ ‎‏مستلزم به آن ها باشد، مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن‏‎ ‎‏است، در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و‏‎ ‎‏جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری ... و صدها‏‎ ‎‏امثال آن که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها.‏‎ ‎‏باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ است، یکی از‏‎ ‎‏احکام اولیّه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.‏‎ ‎‏حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزلی را به‏‎ ‎‏صاحبش رد کند. حاکم می توان مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار‏‎ ‎‏باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومتی می تواند‏‎ ‎‏قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف‏‎ ‎‏مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را، چه عبادی و‏‎ ‎‏غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است‏‎ ‎‏جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که‏

‏‎

‎

‏مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند. آن چه گفته شده تاکنون و یا‏‎ ‎‏گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که‏‎ ‎‏شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً‏‎ ‎‏عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم‏‎ ‎‏مسائلی است که مزاحمت نمی کنم ان شاء الله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز‏‎ ‎‏خدمت به اسلام نظر ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.»‏‎[43]‎

‏‏در این مرحله «مصلحت نظام» فراتر از احکام فرعی نماز و روزه و حج قرار می گیرد و‏‎ ‎‏حکومت با امکان خروج از چارچوب احکام شرعی اوّلی و ثانوی، با مجوّز مصلحت‏‎ ‎‏جامعه اسلامی توان تازه ای می یابد.‏

‏‏اگر فقهای پیش توانسته بودند از محدودۀ تنگ امور حسبیه گذشته، «ولایت عامه را‏‎ ‎‏فراتر از آن در امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه ترسیم کنند، ابتکار امام خمینی(ره)‏‎ ‎‏این بود که قلمرو ولایت را یک پله دیگر بالاتر برد، چرا که به نظر ایشان در حیطۀ امور‏‎ ‎‏عمومی ولیّ فقیه مقیّد به احکام فرعی اولی و ثانوی نیست، بلکه می تواند احکامی را که‏‎ ‎‏فراتر از احکام اوّلی و ثانوی است صادر کند این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی‏‎ ‎‏لازم الاتباع و واجب الاطاعه هستند، بلکه در صورت تزاحم، مقدّم بر همه احکام شرعیه‏‎ ‎‏فرعیه می باشند. قلمرو ولایت با این وسعت را نمی توان به فقیهان گذشته نسبت داد، زیرا‏‎ ‎‏چنین مسئله ای برای آن ها مطرح و چنین مشکلی فرا راه آن ها نبوده است. بنابراین، اگر‏‎ ‎‏چه از آرای ملااحمد نراقی نظریه ولایت مطلقه فقیه به دست می آید، اما تدوین و‏‎ ‎‏انسجام و تحصیل مقدمات کلامی، به ویژه تصریح به تقدّم حکم حاکم بر جمیع احکام‏‎ ‎‏اوّلی و ثانوی شرعی، از دستاوردهای نظریه امام خمینی(ره) به حساب می آید، و چنان‏‎ ‎‏که بیان شد اعتقاد به چنین قلمروی را بر آثار فقهی خود امام نیز نمی توان یافت. این امر‏‎ ‎‏حاکی از این است که این اندیشه در خط سیر تاریخی خود مراحل تکوین و تکامل را‏‎ ‎‏پیموده و پیروزی انقلاب و نظریۀ امام، اوج این تحول و تکامل را نشان می دهد. به نظر‏‎ ‎‏می رسد به دست گرفتن قدرت توسط فقها و مواجه مستقیم با مشکلات، در این تحول‏‎ ‎‏نقش اساسی داشته است و دیدگاه آن ها را از مفهوم دولت تغییر داد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏‏پی نوشت ها:‏

• )) نهج البلاغه، خطبه 40.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 13، ص 113-111.
• )) همان، ج 11، ص 495-493.
• )) امام خمینی، کشف الاسرار، ص 186 ـ 187.
• )) امام خمینی(ره)، ولایت فقیه (تهران، بنیاد بعثت، 1361)، ص 32، 33.
• )) همان، ص 24.
• )) همان، ص 24 ـ 25.
• )) امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارا ولیّ فقیه، (تهران، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1365)، ص 23.
• )) همو، ولایت فقیه، ص 25.
• )) برای تفصیل لزوم حکومت اسلامی رجوع شود به ولایت فقیه، ص 17، 32.
• )) امام خمینی قدس سره، کشف الاسرار، ص 184.
• )) همان، ص 54.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 495-493.
• )) همان، ج6، ص 488-487.
• )) همان، ج 15، ص 68-67.
• )) همان، ج 4، ص 367.
• )) همان، ج 4، ص 248-249.
• )) همان، ج 5، ص 213-215.
• )) همان، ج 11، ص 33-35.
• )) همان، ج 2، ص 406-405.
• )) همان، ج 4، ص 437-436 ، 440.
• )) همان، ج 4، ص 15-14 ، 184-183.
• )) همان، ج 21، ص 371.
• )) همان، ج 18، ص 367-366.
• )) همان، ج 19، ص 294.
• )) امام خمینی، ولایت فقیه، ص 53.
• )) همان.
• )) ر.ک: صحیفه امام، ج10.
• )) امام خمینی، البیع، (قم، اسماعیلیان)، ج2، ص 496.
• ))امام خمینی، ولایت فقیه، ص 47.
• )) همان، ص 47.
• )) همان، ص 49.
• )) امام خمینی(ره)، شؤون و اختیارات ولیّ فقیه، ص 35.
• )) امام خمینی (ره)، ولایت فقیه، ص 150.
• )) اصل 57، قانون اساسی.
• )) اصل 72، قانون اساسی.
• )) اصل 91، قانون اساسی.
• )) همان.
• )) همان.
• )) آیة الله گلپایگانی، نامه به نمایندگان مجلس، هفته نامه عصر ما، چهارشنبه 9 / 10 / 1315، سال سوم شماره 61.
• )) .  ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 500-499.
• )) خامنه ای علی، روزنامه جمهوری اسلامی، 12 / 10 / 66، ص 9.
• )). ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 452-451.