الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض مدلوله یُوجب تخصیصه أو لا؟

‏‏الفصل العاشر هل تعقُّب العامّ بضمیر یرجع إلی بعض مدلوله یُوجب تخصیصه أو لا؟‏

‏‏فیه خلاف :‏

‏‏فذکر الشیخ، وتبعه فی «الکفایة» وغیره :‏‏ أنّ محلّ البحث إنّما هو فیما إذا وقعا‏‎ ‎‏فی کلامین ـ أو فی کلام واحد ـ محکومین بحکمین، وأمّا إذا وقعا فی کلام واحد واتّحد‏‎ ‎‏حکمهما‏‎[1]‎‏، مثل : «والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ»، فهو خارج عن محلّ الکلام،‏‎ ‎‏مثاله قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ‏‎ ‎‏یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله ُ فی أَرْحَامِهِنَّ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ‏‏»‏‎[2]‎‏؛ حیث إنّه من المعلوم‏‎ ‎‏أنّ حکم حقّ الرجوع مختصّ بالرجعیّات لا البائنات، فالضمیر راجع إلیٰ بعض‏‎ ‎‏مدلول المطلَّقات.‏

‏
‏‎

‎‏وفصّل المحقّق العراقی بین الضمیر واسم الإشارة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏لکنّه غیر مستقیم ؛ لاشتراک کلٍّ منهما فی أنّه إشارة.‏

‏‏وهل یعتبر فی محطّ البحث‏‏ ـ مضافاً إلیٰ ما ذکر ـ أن یُعلم بدلیلٍ خارجیٍّ أنّ‏‎ ‎‏الحکم مختصّ بالرجعیّات فی المثال، بدون احتفاف الکلام بما یدلّ علیٰ ذلک من‏‎ ‎‏القرائن العقلیّة أو النقلیّة، أو أنّه یعتبر احتفافه بقرینة عقلیّة أو لفظیّة تدلّ علیٰ ذلک،‏‎ ‎‏کما قال : «أهن الفسّاق واقتلهم»؛ حیث نعلم علماً قطعیّاً بعدم جواز قتل جمیع الفسّاق،‏‎ ‎‏بل هو مختصّ ببعضهم، أو أنّ محطّ البحث أعمّ من ذلک؟‏

‏‏ولم أرَ من تعرّض لذلک نفیاً وإثباتاً، فلا بأس بالإشارة إلیٰ ما هو الحقّ علیٰ‏‎ ‎‏کلّ واحد من الوجوه:‏

‏‏أمّا علی الأوّل :‏‏ ما إذا لم یکن الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ اختصاص الحکم‏‎ ‎‏بالرجعیّات فی مثل : ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ...‏‏»‏‏ ، فهنا عامّان:‏

‏‏أحدهما : ‏‏«‏‏وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ‏‏»‏‏.‏

‏‏وثانیهما : ‏‏«‏‏وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَّ‏‏»‏‏.‏

‏‏وقام الدلیل من الخارج علیٰ أنّ العموم الثانی مختصّ بالرجعیّات، وأنّ الإرادة‏‎ ‎‏الجدّیّة غیر مطابقة فیه بالنسبة إلیٰ البائنات، ولا ربط له بالعامّ الأوّل، فإنّه باقٍ علیٰ‏‎ ‎‏ما هو علیه من العموم وأصالة تطابق الجدّ والاستعمال، کیف؟! والعامّ المخصَّص حجّة‏‎ ‎‏فیما بقی، فضلاً عن العامّ الغیر المخصَّص.‏

‏‏وبالجملة : لا وجه للنزاع ـ حینئذٍ ـ فإنّ العامّ الثانی إنّما خُصِّص بدلیل‏‎ ‎‏خارجیٍّ، دون الأوّل، فلا یدور الأمر فیه بین التخصیص والتجوُّز فی الضمیر.‏

‏‏وأمّا علیٰ الثانی :‏‏ أی ما إذا کان الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ أنّ العموم غیر‏
‏‎

‎‏مراد فی العامّ الثانی، فبناءً علیٰ ما ذهب إلیه المتأخّرون : من أنّ التخصیص لا یستلزم‏‎ ‎‏المجازیّة فی العامّ، کما ذهب إلیه الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ وتبعه من تأخّر عنه‏‎[5]‎‏، وأنّ العامّ بعد‏‎ ‎‏التخصیص أیضاً مستعمل فی معناه الموضوع له، فلیس الأمر فیه دائراً بین تخصیص‏‎ ‎‏العامّ وبین التجوُّز فی الضمیر، غایة الأمر أنّ الإرادة الجدّیّة فیه غیر مطابقة للإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة فی العامّ، فلا وجه للبحث فی هذا الباب حینئذٍ.‏

‏‏نعم علیٰ مذهب القدماء : من استلزام تخصیص العامّ مجازیّته فی الباقی، وأنّه‏‎ ‎‏مستعمل فی الباقی مجازاً‏‎[6]‎‏، یدور الأمر بین تخصیص العامّ الأوّل وبین التجوّز فی‏‎ ‎‏الضمیر، فیقع الکلام فی أنّ أیّهما مقدّم.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر فالعامّ فی هذا الفرض یصیر مجملاً؛ لأنّ المفروض احتفاف‏‎ ‎‏الکلام بما یوجب ذلک قبل ظهوره التصدیقی، فلا یصحّ التمسّک بعمومه؛ لأنّ أصالة‏‎ ‎‏الجدّ التی هی من الاُصول العقلائیّة غیر جاریة فیه؛ لعدم بنائهم علیها فی هذا المورد،‏‎ ‎‏ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک.‏

‏‏وأمّا علی الوجه الثالث من الوجوه :‏‏ فالحقّ هو التفصیل بین ما إذا عُلم من‏‎ ‎‏الخارج أنّ الحکم مختصّ بالرجعیّات؛ بدون احتفاف الکلام بما یدلّ علیه من القرائن‏‎ ‎‏العقلیّة أو النقلیّة، وبین ما إذا کان الکلام محفوفاً بما یدلّ علیٰ ذلک، فیجوز التمسُّک‏‎ ‎‏بالعموم فی الأوّل دون الثانی.‏

‏‏وأمّا ما أفاده فی «الکفایة» :‏‏ من أنّ أصالة العموم إنّما تجری فیما إذا لم یُعلم‏
‏‎

‎‏المراد، لا فیما عُلم وشُکّ فی أنّه کیف أراد‏‎[7]‎‏؟ فهو صحیح، لکن لا ربط له بما نحن فیه‏‎ ‎‏بعد فرض عدم استلزام التخصیص للمجازیّة ـ کما هو مختاره ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ـ فإنّ العامّ‏‎ ‎‏المخصّص مستعمل ـ حینئذٍ ـ فی معناه الموضوع له قطعاً لا شکّ فیه؛ حتیٰ یحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏جریان أصالة الحقیقة والعموم، وإنّما الشکّ فی الإرادة الجدّیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎