المسألة الخامسة فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص

‏‏المسألة الخامسة فی التمسّک بالعامّ عند الشکّ بین التخصیص والتخصّص‏

‏‏ ‏

‏‏لو قال : «أکرم العلماء»، وعُلم بحرمة إکرام زید المشکوک أنّه عالم أو لا، فإن‏‎ ‎‏کان عالماً فی نفس الأمر لزم التخصیص فی العامّ المذکور، وإلاّ فهو خارج موضوعاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إذا دار الأمر فیه بین التخصیص والتخصُّص، فهل یصحّ التمسُّک‏‎ ‎‏بعموم «أکرم العلماء» وأصالة عدم تخصیصه فی إثبات أنّه غیر عالم أو لا، وعلیٰ الثانی‏‎ ‎‏ما السرّ فی عدم الجواز؟‏

‏‏قال الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: إنّ دیدن العلماء ودأبهم مستقرّ علیٰ التمسُّک بالعامّ فی إثبات‏‎ ‎‏عدم فردیّة المشکوک له؛ لأنّهم یتمسّکون لإثبات عدم نجاسة ماء الغُسالة المنفصلة‏‎ ‎‏من المتنجِّس بعموم «کلّ نجس منجِّس»، فلمّا ثبت أنّ الغُسالة غیر منجِّسة لملاقیها‏‎ ‎‏یستکشف أنّها لیست نجسة؛ لأنّ کلّ نجس منجِّس لملاقیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتمسّک فی «الکفایة»‏‏ ـ فی باب الصحیح والأعمّ ـ لإثبات أنّ الصلاة‏‎ ‎‏موضوعة للصحیحة منها بعموم ‏‏«‏‏الصلاة تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْکَر‏‏»‏‎[2]‎‏، وحیث‏‎ ‎‏إنّ الفاسدة لیست کذلک قطعاً یستکشف منه أنّها لیست بصلاة؛ لأنّ کلّ صلاة ناهیة‏‎ ‎‏عنهما‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقال‏‏ ـ فی ما نحن فیه ـ ما حاصله : إنّه لا یجوز ذلک؛ لأنّ الدلیل علیٰ حجّیّة‏‎ ‎‏أصالة العموم هو بناء العقلاء، وهو دلیل لُبّیٌّ لابدّ من الاقتصار فیه علیٰ القدر المتیقَّن،‏
‏‎

‎‏والمثبِتات من الاُصول اللفظیّة وإن کانت حجّة، لکن لم یُحرز هنا بناء العقلاء علیٰ‏‎ ‎‏أصالة العموم؛ لاحتمال اختصاص بنائهم علیها بما إذا لم یکن المراد معلوماً، وأنّه أراد‏‎ ‎‏الحقیقة أو لا، والمراد فیما نحن فیه معلوم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقال المحقِّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی توضیح ذلک ما حاصله :‏‏ إنّ قوله: «أکرم العلماء»‏‎ ‎‏وإن کان بمنزلة الإخبار عن وجوب إکرامهم؛ فی جریان أصالة العموم وأصالة تطابق‏‎ ‎‏إرادتی الجدّ والاستعمال، وأنّ عکس نقیضه هو أنّ من لا یجب إکرامه فهو لیس بعالم،‏‎ ‎‏لکن حیث إنّ أصالة العموم والحقیقة أصل تعبّدیّ من العقلاء، فلابدّ من إحراز التعبُّد‏‎ ‎‏به فی إثبات هذا لعکس النقیض الذی هو لازم للقضیّة، فإنّه لازم واقعیّ یحتاج فی‏‎ ‎‏إثباته إلیٰ وقوع التعبُّد به، نظیر أصالة الصحّة بالنسبة إلیٰ ملزوماتها، فإنّها من‏‎ ‎‏الاُصول اللفظیّة، لکن لا یثبت بها جمیع الآثار العقلیّة والواقعیّة؛ لعدم إثبات‏‎ ‎‏الملزومات بها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ السرّ فی عدم جواز التمسُّک بالعموم فیما ذکر: هو أنّه إنّما یجوز‏‎ ‎‏التمسُّک بالعامّ فی إثبات عدم کون الفرد المشکوک مصداقاً للعامّ، مع العلم بأنّه لیس‏‎ ‎‏محکوماً بحکمه، إذا فُرض أنّ العامّ متعرِّض لبیان حال الأفراد، وقوله: «أکرم العلماء»‏‎ ‎‏لیس کذلک، فلا یجوز التمسُّک به فی نفی مصداقیّة المشکوک له، کما مرّ فی بیان عدم‏‎ ‎‏جوازه فی الشبهة المصداقیّة؛ لعدم الفرق بین ما نحن فیه وبین تلک المسألة إلاّ أنّ‏‎ ‎‏المقصود هاهنا نفی مصداقیّة المشکوک له، وهناک إثبات مصداقیّته له.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ حیث إنّ العمومات متکفّلة لبیان الحکم الکلی للأفراد بدون‏‎ ‎‏التعرُّض لتشخیص الأفراد وحالاتها، فلا یجوز التمسّک بها لنفی فردیّة المشکوک لها‏‎[5]‎‏.‏‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏أقول :‏‏ لابدّ من ملاحظة أنّ عکس النقیض الذی هو لازم غیر منفکٍّ عن‏‎ ‎‏القضیّة، هل هو لازم لنفس العامّ ومجرّد الکبریٰ الکلّیّة، أو أنّه لازم للعامّ المتعرِّض‏‎ ‎‏للأفراد وحالاتها؟‏

‏‏لاریب فی أنّه لنفس القضیّة والعموم، وحینئذٍ یرد علیه : أنّه بعد تسلیم جریان‏‎ ‎‏أصالة العموم وأصالة تطابق الجدّ والاستعمال، وأنّه یجب إکرام کلّ فردٍ فردٍ من‏‎ ‎‏العلماء؛ بلا استثناء فرد منه بحسب الجدّ، لا محیص عن الالتزام بأنّ من لا یجب إکرامه‏‎ ‎‏فهو لیس بعالم؛ لأنّ عکس نقیض القضیّة لازم لها غیر منفکّ عنها، بل هو عینها، وإلاّ‏‎ ‎‏لم یکن العامّ عامّاً. هذا خلف. فمع تسلیم عموم وجوب إکرام العلماء بحسب الجدّ،‏‎ ‎‏لایمکن عدم تسلیم أنّ من یحرم إکرامه فهو لیس بعالم، الذی هو عکس النقیض.‏

‏‏وأمّا عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، فقد عرفت أنّ السرّ فیه هو‏‎ ‎‏عدم جریان أصالة الجدّ فیه.‏

‏‏فالتحقیق :‏‏ أنّ السرّ فی عدم جواز التمسُّک بالعامّ فی المقام هو عدم جریان‏‎ ‎‏أصالة العموم والحقیقة فیه؛ لأنّ الدلیل علیها هو بناء العقلاء الذی لم یحرز فی جمیع‏‎ ‎‏الموارد، بل فی الموارد التی تُؤدّی إلیٰ الاحتجاج والمخاصمة واللجاج، کما فی الخطابات‏‎ ‎‏الصادرة من الموالی العُرفیّة إلیٰ عبیدهم، ولذلک تریٰ عدم بنائهم علیها فی أشعار‏‎ ‎‏السعدی أو امری ء القیس ـ مثلاً ـ مع بنائهم علیها فی موارد اُخریٰ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المسلّم المقطوع به من بنائهم علیها، إنّما هو فیما إذا لم یعلم مراد‏‎ ‎‏المتکلّم أنّه أراد الحقیقة والعموم من قوله: «أکرم العلماء»، أو أراد الخصوص باستعمال‏‎ ‎‏العامّ فی بعض الأفراد مجازاً، لا فیما عُلم المراد، کما فی ما نحن فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎