المسألة الرابعة فی التمسّک بالعامّ لکشف حال الفرد
ذکر بعضٌ: أنّه قد یُتمسّک بالعمومات فیما لو شُکّ فی فرد لا من جهة التخصیص، بل من جهة اُخریٰ، کما لو شُکّ فی صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فیستکشف صحّته بعموم، مثل: «أوفوا بالنذور» فیما لو نذره کذلک؛ بأن یقال: الإتیان بهذا الوضوء واجب وفاءً بالنذر للعمومات، وکلّما وجب الوفاء به والإتیان به، فهو لا محالة صحیح؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به، فیحکم کلّیّاً: بأنّ الوضوء بالماء المضاف صحیح ولو فیما لم یقع متعلَّقاً للنذر.
وربّما یؤیّد ذلک : بما ورد من صحّة الإحرام قبل المیقات، والصیام فی السفر، والنافلة فی وقت الفریضة؛ بناءً علیٰ المنع عنها.
وفیه : أوّلاً : أنّ العموم المذکور ونحوه محکوم بقوله: (لا نذر إلاّ فی طاعة الله )، وعموم وجوب إطاعة الولد للوالد محکوم بقوله: (لا طاعة لمخلوق فی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 364 معصیة الله )؛ لأنّها عرفاً شرح وتفسیر للعمومین المذکورین، وحینئذٍ فالکلام فی التمسُّک فی الشبهة المصداقیّة للحاکم بالعمومین، هو الکلام فی التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص بلا فرق بینهما.
وثانیاً : سلّمنا عدم حکومتهما علیٰ العمومین، لکن لا أقلّ من أنّهما مخصِّصان لهما، وحینئذٍ فالمنذور الذی شُکّ فی أنّه طاعة، أو شُکّ فیما أمر به الوالد أنّه مباح أو لا، من قبیل الشکّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، والتمسُّک بالعامّ فیها غیر جائز کما مرّ.
وثالثاً : ما ذکروه أسوء حالاً من التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص؛ لأنّه مضافاً إلیٰ أنّه کذلک فیه استکشاف لحال الموضوع من صحّة الوضوء المذکور وإباحة المنذور، نظیر التمسّک بعموم «أکرم العلماء» فی إثبات أنّ زیداً عالم، ولا یخفیٰ علیٰ أحد فساده کما فی «الکفایة».
وأمّا التأیید المذکور فلا ربط له بما نحن فیه؛ لأنّ المقصود ممّا ذکر هو التمسُّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصِّص، ولا شبهة فی حرمة الإحرام قبل المیقات وکذلک الصوم فی السفر، غایة الأمر أنّه قام دلیل خاصّ علیٰ صحّة النذر فیهما بأحد التوجیهات التی ذکرها فی «الکفایة»، ولیس هنا مقام تفصیلها، والبحث فیه موکول إلیٰ الفقه.
اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ التأیید المذکور إنّما هو بلحاظ أنّ النذر إذا صحّ فیهما صحّ فیما نحن فیه بالطریق الأولیٰ.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 365