خاتمة فی التخییر بین الأقلّ والأکثر :
اختلفوا فی جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر، ومحطّ البحث فیه إنّما هو فیما إذا اُخذ الأقلّ لا بشرط طرفاً للتخییر، لا بشرط لا؛ لوضوح أنّه لو اُخذ کذلک وبحدّه الخاصّ صار مُبایناً للأکثر، والتخییر بینهما ـ حینئذٍ ـ تخییر بین المُتباینین، ولا ریب ولا إشکال فی إمکانه حینئذٍ.
ومن ذلک یظهر فساد ما فی «الکفایة» من جعل الأقلّ بحدّه الخاصّ وبشرط لا طرفاً له، وهو واضح.
فنقول : الأقلّ والأکثر إمّا أن یکونا من الاُمور الدفعیّة الوجود، کرسم الخطّ
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 175 الذی هو بقدر الذراع بوضع «مسطرة» طولها ذراع علیٰ ما یتأثّر بوضعها علیه، ووضع «مسطرة» طولها شبر کذلک، وقد یکونان من الاُمور التدریجیّة الوجود، کرسم الخطّ بمقدار ذراع أو بقدر شبر بمدّ قلم من نقطة إلیٰ هذا المقدار، وعلیٰ کلا التقدیرین المصلحة فی کلّ واحد من الأقلّ والأکثر: إمّا هی غیر المصلحة التی فی الآخر، لکن بحیث لو وُجد وتحقّق أحدهما لم یکن للآخر موقع؛ بأن یشتمل کلّ واحدٍ علیٰ مصلحة وافیة بتمام الغرض، وإمّا فی کلٍّ منهما مصلحة واحدة مُعیّنة. فهذه أربع صور.
فقال بعض الأعاظم ما حاصله : إنَّ الأقلّ والأکثر إذا کانا من الماهیّات المشکِکة التی ما به الامتیاز فیها عین ما به الاشتراک، کالخطّ إذا تعلّق به أمر، فیمکن التخییر بین الأقلّ والأکثر فیه، وکذلک إذا کان کلّ واحدٍ منهما مُحصّلاً لعنوان واحدٍ ذی مصلحة، کصلاة الغرقیٰ والمسافر والحاضر وغیرهما، فإنّ کلّ واحد منهما محصّل لعنوان التخشّع والتخضّع بنحو العبودیّة الذی یترتّب علیه المصلحة، فإنّ التخییر بین الأقلّ والأکثر فی هذه الصورة ـ أیضاً ـ مُمکن.
أقول : إنّ أخذ الأقلّ فی هاتین الصورتین بشرط لا، فقد عرفت خروجه عن محلّ النزاع؛ لأنّ مرجعه إلیٰ التخییر بین المتباینین، وإن اُخذ لا بشرط فالمحصّل للغرض هو الأقلّ ـ حینئذٍ ـ والأکثر لا یمکن أن یحصل به الغرض، فلا معنیٰ للتخییر بینهما.
فالتحقیق أن یقال : إنّ الأقلّ والأکثر إمّا من الاُمور الواقعیّة الدفعیّة الوجود، والمصلحة فی أحدهما غیر المصلحة فی الآخر، لکن یکفی إحداهما فی حُصول الغرض، فإن کانت المصلحتان مُتزاحمتین فی الوجود استحال التخییر بینهما؛ لعدم إمکان ذلک فی الأکثر لوجود الأقلّ فی ضمن الأکثر، فلابُدَّ أن یترتّب علیه أثره من المصلحة، والمفروض أنّ فی الأکثر ـ أیضاً ـ مصلحة تترتّب علیه، فحیث إنّ المصلحتین
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 176 مُتزاحمتان فی الوجود ـ کما هو المفروض ـ فهو یؤدّی إلیٰ الاستحالة.
وإن لم تتزاحم المصلحتان فی الوجود أمکن التخییر بینهما، وإن ترتّب علیٰ الأقلّ فی الفرض عین المصلحة التی تترتّب علیٰ الأکثر، فلا یمکن أن یتعلّق الأمر بالأکثر؛ لأنّ الأقلّ الموجود کافٍ فی ترتُّب تلک المصلحة ووافٍ بالغرض، فالزیادة علیه لغو.
وإن کان الأقلّ والأکثر من الاُمور المتدرّجة الوجود، فمع إیجاد الأقلّ یترتّب علیه الأثر المطلوب، فهو کافٍ فی تحقّق المطلوب ووافٍ بالغرض فالأمر بالزائد عنه ـ أی الأکثر ـ لغو، ولا فرق فیه بین تغایر مصلحة الأقلّ مع مصلحة الأکثر وعدمه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 177
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 178