فی أقسام الترتّب

‏‏فی أقسام الترتّب :‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم : ‏‏أنّ الترتّب الشرعیّ‏‏ إمّا غیر معقول، أو غیر واقع:‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فلأنّ التزاحم کما عرفت متأخّر عن الحکم بمرتبتین، فکیف یمکن‏‎ ‎‏اشتراط أحد الأمرین بعصیان الآخر وجعل ذلک علاجاً للتزاحم؟!‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إذا عرفت أنّ التزاحم إنّما یتحقّق بعد تعلُّق الأمرین‏‎ ‎‏بالموضوعین، وبعد الابتلاء الخارجی بهما، فلا یمکن للآمر أن ینظر إلیٰ صورة التزاحم‏‎ ‎‏المتأخّر عن الحکم بمرتبتین، فضلاً عن أن یعالجه.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلأنّه لو فُرض معقولیّة ذلک فالاشتراط والترتُّب غیر واقعیین؛‏‎ ‎‏لأنّ الاشتراط یحتاج إلیٰ مؤنة وبیان زائد علیٰ بیان أصل الحکم، مع أنّ الأدلّة‏
‏‎

‎‏الشرعیّة ـ مثل قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَقِیمُوا الصَّلاةَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ـ خالیة عن هذا الاشتراط، مع أنّک‏‎ ‎‏عرفت أنّ التزاحم فرع الابتلاء الخارجیّ، فلعلّه لم یقع ولا یقع إلیٰ یوم القیامة،‏‎ ‎‏فالقول بالترتُّب غیر صحیح.‏

‏‏وأمّا الترتُّب العقلیّ :‏‏ فإن اُرید أنّ العقل یتصرّف فی الأدلّة الشرعیّة بتقییدها‏‎ ‎‏بالقدرة وغیرها مع إطلاقها، فهو ـ أیضاً ـ واضح الفساد، فإنّه لا سبیل للعقل إلی‏‎ ‎‏تقیید الأدلّة الشرعیّة والخطابات المطلقة الصادرة من الشارع، ولیس للعبد أن یقیِّد‏‎ ‎‏الأوامر الصادرة من مولاه بقید.‏

‏‏وإن اُرید أنّ العقل حاکم بمعذوریّة العاجز والجاهل وغیرهما فی مخالفة الحکم‏‎ ‎‏الشرعیّ؛ بمعنیٰ أنّه لا یصحّ عقوبته مع إطلاق الحکم بحیث یشمله، فهو مسلّم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎