ذکر وإرشاد
ثمّ إنّ المحقّق النائینی قدّس سرّه وإن ذهب إلی الاحتیاط فی الشکّ فی الأسباب والمحصّلات فی الأسباب العقلیة والعادیة، کما هو المختار إلا أنّه قال: إنّ المجعول الشرعی فیهما لیس إلا المسبّب ولا شکّ فیه والمشکوک فیه لیس من المجعولات الشرعیة ولا تناله ید الوضع والرفع التشریعی، فلا تعمّه أدلّة البراءة الخ ما ذکره.
ولا یخفی ما فیه: فإنّ المسبّبات العقلیة والعادیة کأسبابها لیست تحت الجعل التشریعی، بل اُمور واقعیة خارجة عن طول الاعتبار، غایته اعتبرها الشارع وأمر بتحصّلها کما أشرنا إلیه.
وکیف کان لا إشکال فی وجوب الاحتیاط وعدم جریان البراءة الشرعیة والعقلیة.
هذا کلّه فی الأسباب العقلیة والعادیة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 322