أمّا الجهة الثانیة: فی ما إذا کان الشکّ فی شرطیة شیء للمرکّب
ولیعلم أنّ تفصیل القول فی جریان البراءة بقسمیها من العقلیة والشرعیة فی الجزء المشکوک فیه یغنی عن البحث فی الشرط المشکوک فیه، لأنّهما یرتضعان من ثدی واحد؛ لأنّ المناط فی الجزء والشرط واحد ولکن نُفرد البحث فی الشرط تبعاً ووفاقاً للأصحاب، فنقول:
إنّ منشأ انتزاع الشرطیة تارة یکون أمراً مبایناً للمشروط فی الوجود کالطهارة فی الصلاة واُخری یکون أمراً متّحداً معه کالإیمان فی الرقبة.
أمّا الکلام فی الأوّل فواضح جدّاً؛ لأنّ داعویة الأمر إلی ذات الصلاة مثلاً معلوم؛ سواء تعلّق الأمر بها بلا اشتراط شیء أو مع اشتراطه، والتقیید والاشتراط أو القید والشرط مشکوک فیه، فتجری أدلّة البراءة العقلیة والشرعیة.
وأمّا الکلام فی الثانی ـ أی فیما إذا کان منشأ انتزاع الشرط متّحداً معه ـ فقد یقال: ربما ینسب ذلک إلی المحقّق القمّی قدس سره.
أنّ مقتضی الأصل فیه الاحتیاط؛ لرجوع دوران الأمر فی المطلق والمقیّد والشرط إلی المتباینین بتوهّم أنّ مطلق الرقبة مثلاً غیر موجود فی الخارج والموجود منها إمّا الرقبة الکافرة أو المؤمنة وهما متباینان، فیجب الاحتیاط.
ولک فی توضیح ذلک أن تقول: إنّ المناط فی انحلال العلم الإجمالی هو صیرورة بعض الأطراف معلوماً تفصیلیاً وبعض آخر مشکوکاً فیه بالشکّ البدوی کدوران الأمر بین الأقلّ والأکثر الارتباطیین فی الأجزاء کما أشرنا إلیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 311 وأمّا فی الشرائط فلیس کذلک لما حقّق فی محلّه أنّ الکلّی الطبیعی یتحقّق فی الخارج بنعت الکثرة والتباین؛ بمعنی أنّه لیس للأفراد جامع فی الخارج وإنّما الجامع بینهما أمر عقلی ذهنی وإلا یلزم قول الرجل الهمدانی الذی صادفه الشیخ الرئیس فی مدینة همدان من کون الکلّی الطبیعی بنعت الوحدة موجوداً فی الخارج یکون نسبته إلی الأفراد نسبة الأب الواحد إلی أبناء متعدّدة، فعلی ما ذکره تکون الرقبة فی ضمن الرقبة الکافرة مباینة للرقبة فی ضمن الرقبة المؤمنة فی الخارج، فإذا وضح ذلک یتّضح لک عدم الانحلال؛ فإنّ الرقبة بما أنّها جامعة بین الرقبتین لم تتحقّق فی الخارج وإنّما المتحقّق فیه الرقبة الکافرة خاصّة والرقبة المؤمنة خاصّة وهما متباینتان، فإذاً الأمر بین المطلق والمشروط دائر بین المتباینین فیجب الاحتیاط.
هذا غایة التقریب للاحتیاط فی دوران الأمر بین المطلق والمشروط.
ولکن فیه: أنّه وقع خلط فی البین؛ لأنّ التحقیق فی باب الکلّی الطبیعی أنّه موجود فی الخارج بنفس ذاته ولکن بنعت الکثرة لا التباین؛ فإنّ الطبیعی هو نفس المهیة وهی موجودة بتبع الوجود فی الخارج، وحیث إنّ الطبیعی بذاته لم یکن واحد ولا کثیر، ولا کلّی ولا جزئی یکون مع الواحد واحد ومع الکثیر متکثّر فیکون الطبیعی موجوداً مع کلّ فرد بتمام ذاته ویکون متکثّراً بتکثّر الأفراد.
فزید مثلاً إنسان، وعمرو إنسان آخر، وبکر إنسان ثالث وهکذا... لا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 312 أنّها متباینات من حیث الإنسانیة.
وبالجملة: الحقیقة الإنسانیة تتکثّر بتکثّر الأفراد، لا أنّها متباینة کما زعم القائل، ولا أنّها واحدة بالوحدة العددیة کما زعم الرجل الهمدانی، بل الإنسانیة موجودة فی الخارج بنفس ذاته مع کلّ فرد والکثرة والوحدة فی الخارج خارجتان عن ذاتها.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا فنقول: إنّ الرقبة المؤمنة فی الخارج تنطبق علیها عنوانان: عنوان طبیعی الرقبة وعنوان طبیعی المؤمنة، فهی مصداق لمفهومین؛ کما أنّ الرقبة الکافرة مصداق لمفهومین: طبیعی الرقبة وطبیعی الکافرة؛ فالرقبة المؤمنة والرقبة الکافرة فی مصداقیهما للرقبة لا افتراق بینهما ولیستا متباینتین والفرق بینهما فی جهات اُخری لکون إحداهما مصداق للمؤمنة والاُخری مصداق للکافرة، وإحداهما متشخّصة بتشخّص خاصّ غیر الاُخری، وأمّا فی مصداقیتهما لطبیعی الرقبة لا افتراق بینهما وکلتاهما مصداقان للرقبة.
فعلی هذا إذا أمر المولی عبده بعتق مردّد بین طبیعی الرقبة والرقبة المؤمنة ـ أی الطبیعی مع قید زائد ـ یکون طبیعی الرقبة موضوعاً للأمر والأمر داعیاً إلیه، غایته أنّه إذا کان المأمور به بحسب الواقع هو الرقبة المؤمنة لا ینطبق علی الرقبة الکافرة، کما أنّ الأمر کذلک فی باب الأقلّ والأکثر.
وعدم انطباق المأمور به علیها لیس لأجل عدم انطباق الرقبة علیها، بل لعدم انطباق المقیّد علیها، فالأمر یکون حجّة علی الرقبة تفصیلاً والقید مشکوک فیه، فإذا أتی المأمور بالرقبة الکافرة أتی بما قامت الحجّة علیه وما لم یأت به لم تقم حجّة علیه، فتجری البراءة بالنسبة إلیه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 313 وبعبارة اُخری کما فی التهذیب إنّ متعلّق البعث والزجر إنّما هو المهیات والعناوین دون المصادیق الخاصّة؛ لأنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت حسبما تقدّم بیانه.
فالمدار فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر إنّما هو ملاحظة لسان الدلیل الدالّ علی الحکم بحسب دلالته اللفظیة لا المصادیق الخارجیة، فلو دار متعلّق الأمر بین کونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة، فیکون من موارد البراءة العقلیة والشرعیة لانحلال العلم فیه، ودورانه بین الأقلّ والأکثر؛ لأنّ مطلق الرقبة وإن لم یکن موجوداً فی الخارج؛ فإنّ الموجود فیه، إمّا الرقبة المؤمنة أو الکافرة وهما متباینتان بنحوٍ إلا أنّ المیزان فی کون الشیء من قبیل المتباینین أو الأقلّ والأکثر ـ کما أشرنا إلیه ـ لیس المصادیق الخارجیة؛ لعدم کونها متعلّقات للأحکام؛ لأنّ متعلّقات الأحکام هی العناوین المأخوذة فی لسان الدلیل لا المصادیق الخارجیة.
فعلی هذا إنّ البعث إلی طبیعة الرقبة معلوم وتعلّقه بالمؤمنة مشکوک فیه، فتجری فیه البراءة کما یجری فی الجزء المشکوک فیه.
وبالجملة: إنّ البعث إلی الطبیعة ـ أی طبیعة الرقبة مثلاً ـ غیر البعث إلی الطبیعة المقیّدة ـ أی الرقبة المؤمنة مثلاً ـ والنسبة بین المتعلّقین هی القلّة والکثرة، وإن کانت المصادیق علی غیر هذا النحو باعتبار العوارض من قبیل المتباینین.
إذا تمهّد لک ما ذکرنا یظهر لک حال المرکّبات التحلیلیة مطلقاً ـ سواء کانت بسائط خارجیة کالبیاض السواد والمنحلّین إلی اللون المفرّق للبصر أو القابض له؛ أو کالإنسان المنحلّ عقلاً إلی الحیوان الناطق؛ فإنّ الجنس والفصل وإن لم
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 314 یکونا من الأجزاء الخارجیة للمحدود، بل هما من أجزاء الحدّ وإن کان مأخذهما المادّة والصورة بوجه حسبما هو المقرّر فی محلّه.
وقریب منهما بعض الأصناف والأشخاص المنحلّین فی العقل إلی المهیة والعوارض المصنّفة وإلی المهیة والعوارض المشخّصة.
فإذا دار أمر صبغ ثوب المولی بمطلق اللون أو الأسود مثلاً یکون مطلق الثوب ـ أی اللا بشرط المنطبق علی الأسود وغیره علی السواء ـ معلوماً تفصیلاً، وخصوصیة الأسودیة مشکوک فیها، فتجری البراءة بالنسبة إلیها، وهکذا سائر الأمثلة والموارد من غیر فرق بینها.
وبالجملة: ملاک جریان البراءة موجود فی جمیع الموارد المتقدّمة من غیر فرق بین ما له منشأ انتزاع مغایر أم لا؛ لأنّ الموضوع ینحلّ عند العقل إلی معلوم ومشکوک، فالصلاة المشروطة بالطهارة مثلاً عین الصلاة فی الخارج، کما أنّ الرقبة المؤمنة عین مطلقها فیه، کما أنّ الإنسان عین الحیوان وهکذا... وإنّما الافتراق فی التحلیل العقلی وهو فی الجمیع سواء مع تفاوت فی الوضوح والخفاء، فکما تنحلّ الصلاة المشروطة بالطهارة بالصلاة والاشتراط، کذا ینحلّ الإنسان إلی الحیوان والناطق.
ففی جریان البراءة وعدم قیام الحجّة بالنسبة إلی الزائد لا فرق فی جمیع الموارد وإنّما الاختلاف فی وضوح الأمر وخفائه وهو قد صار منشأً للاشتباه والتفصیل، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 315