تذییل

‏‏تذییل‏

‏‏فی منجّزیة العلم الإجمالی فی التدریجیات وعدم الفرق بین کون الواجب ‏‎ ‎‏مطلقاً أو مشروطاً. ‏

‏‏الظاهر أنّه لا فرق فی منجّزیة العلم الإجمالی وسائر ما یقع الکلام فیه بین ‏‎ ‎‏کون الأطراف حاصلاً فعلاً، وفی عرض واحد أو تدریجیاً فی عمود الزمان؛ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّه کما یحکم العقل عند اشتباه الخمر فی عدّة إناء موجودة فعلاً بتنجّز ‏‎ ‎‏التکلیف ووجوب الاجتناب عن الإناءات فکذلک إذا علم بتکلیف کالصوم مثلاً ‏‎ ‎‏وتردّد أمره بین أوّل الشهر أو وسطه أو آخره یحکم العقل بوجوب إتیانه فی ‏‎ ‎‏الأوقات. ‏

‏‏وبالجملة لا فرق لدی العقل فی صورة مخالفة المولی قطعاً أو احتمالاً فی ‏‎ ‎‏ارتکاب الأطراف بین کونها محقّقة فعلاً أو تدریجاً، فلو علم بحرمة شیء علیه ‏‎ ‎‏إمّا فی الحال أو فی زمان مستقبل یحکم العقل بوجوب ترکه فی کلتا الحالتین ‏‎ ‎‏فالتکلیف الواقعی منجّز علیه فی الحالتین. ‏

‏
‏‎

‎‏ولا فرق فی ذلک بین کون الواجب مطلقاً، أو شروطاً وإن کان جریانه فی ‏‎ ‎‏الواجب المشروط نحو خفاء بلحاظ عدم وجوب الواجب قبل شرطه، إلا أنّه فیما ‏‎ ‎‏هو المهمّ مثل الواجب المطلق؛ لأنّ الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه فی ‏‎ ‎‏محلّه بکون مثل الواجب المطلق، ولذا یحکم العقل بإتیانه وإن لم یتحقّق شرطه ‏‎ ‎‏بعد، ولیس له ترکه إذا لم یقدر علیه فی ظرفه معتذراً بأنّه لم یجب علیه بَعد، نعم ‏‎ ‎‏یمکنه أن یمنع تحقّق شرطه. ‏

‏‏وبالجملة: لا فرق فی منجّزیة العلم الإجمالی بین کون الأطراف جمیعاً ‏‎ ‎‏موجودةً فعلاً أو تدریجیة، کما لا فرق بین کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً ‏‎ ‎‏بشرط العلم بتحقّق شرطه فی محلّه. ‏

‏‏ینبغی التنبیه علی اُمور:‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎