عدم شمول الأخبار المرخّصة للحجّة الإجمالیة
فتحصّل أنّ أصالة البراءة کحدیثی الرفع والسعة وکذا أخبار الاستصحاب لا تعمّ الحجّة الإجمالیة فی البین.
وأمّا موثّقة مسعدة بن صدقة فقد عرفت الکلام فیها وأنّها بلحاظ اشتمالها علی أمثلة یشکل إدراجها فی الکبری المذکورة فیها؛ وقلنا: إنّ الاحتمالات فی قوله علیه السلام«کلّ شیء هو لک حلال» الخ أربعة لا ترجیح لإحداها علی الاُخری ولا ظهور لها فی الترخیص فی الشبهات بحیث یعمّ جمیع الأبواب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 164 بقی أخبار الحلّ فما ورد فی الجبن أمّا غیر خبر عبدالله بن سنان من سائر أخبار الباب ففیه مضافاً إلی ضعف السند یکون ظاهرها ورودها فی الشبهة غیر المحصورة کما صرّح به فی خبر أبی الجارود: «أمن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة حرّم فی جمیع الأرضین».
وأمّا خبر عبدالله بن سنان فهو وإن کان صحیح السند وهو المهمّ فی المقام إلا أنّه قد أشرنا أنّ المحتملات فیه خمسة ولا ظهور له فی الترخیص فی أطراف المعلوم بالإجمال، وقلنا: إنّ شمول الترخیص بإطلاقه أو عمومه لأطراف المعلوم بالإجمال وإن کان لا مانع منه عقلاً؛ لعدم کونه رخصاً فی المعصیة بعد قیام الحجّة، وغایة ما هناک هی الترخیص فی مخالفة الحجّة، إلا أنّه بفهم العقلاء یُعدّ ترخیصاً فی المعصیة، فإذا حرم شرب الخمر وتردّد أمره بین إنائین أو أکثر یری العقلاء الاجتناب عنهما أو عنها و یرون أنّ ترخیص ارتکابهما ترخیص وإذن فی شرب الخمر، ولذا قلنا: إنّ أخبار الحلّ منصرفة عن شمولها لجواز ارتکاب جمیع الأطراف المعلوم بالإجمال.
وإن أبیت إلا عن إطلاقها لأطراف المعلوم بالإجمال فقد أشرنا أنّ صاحب الجواهر قدس سره یری أنّ ظاهر الأخبار من حیث دلالتها علی الجمیع معرض عنها.
وبالجملة: مفاد صحیح عبدالله بن سنان علی تقدیر شموله لأطراف المعلوم
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165 بالإجمال فی حدّ نفسه إلا أنّه بحسب الفهم العرفی منصرف عنها أو معرض عنها.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166