التنبیه الخامس
فی دوران الأمر بین کون الواجب عینیاً أو کفائیاً
إذا دار أمر الواجب بین کونه واجباً عینیاً بحیث لا یجوز الاکتفاء بإتیان الغیر أو کفائیاً یجوز الاکتفاء بإتیان الغیر، فهل القاعدة البراءة وجواز الاکتفاء بإتیان الغیر، أو الاحتیاط بلزوم إتیان نفسه؟
ولیعلم أوّلاً: أنّ البحث عقلی لیس المقصود منه إثبات عنوان العینیة أو الکفائیة عند الدوران، بل المقصود أنّه عند الدوران یصحّ الاکتفاء بإتیان الغیر أم لا.
وبعبارة اُخری: هل یرجع الشکّ إلی ثبوت التکلیف حتّی یکون مجری البراءة، أو سقوطه حتّی یکون مجری الاحتیاط.
إذا تمهّد لک ذلک فنقول: یختلف إجراء البراءة وعدمه باختلاف المشارب فی تصویر الواجب الکفائی، ولسنا فعلاً بصدد بیان ما هو الحقّ عندنا فی تفسیر الواجب الکفائی، بل بیان مقتضی القاعدة علی المبانی المتصوّرة، فنقول: یحتمل فی تعلّق التکلیف فی الواجب الکفائی أحد اُمور:
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 92 الأوّل: أنّه تکلیف بعامّة المکلّفین وکلّ واحد منهم مکلّف بإتیان نفس الطبیعة القابلة للکثرة، غایة الأمر یکون الوجوب مشروطاً بعدم إتیان الغیر.
الثانی: بعبارة من المحقّق النائینی قدس سره أن یکون المخاطب النوع، ولمکان انطباق النوع علی الآحاد یکون کلّ واحد من أفراد المکلّفین مخاطباً لذلک الخطاب الواحد، فلو أشغل أحد المکلّفین صفحة الوجود بالفعل سقط الخطاب عن الباقی؛ لأنّ الخطاب الواحد لیس له إلا امتثال واحد وقد امتثله من خوطب به من جهة انطباق النوع علیه.
وبعبارة اُخری: أن یکون صرف وجود المکلّف، مکلّفاً بنفس الطبیعة القابلة للکثرة، بحیث لو أتی فرد ینطبق علیه عنوان الصرف، فلا یکون الفرد الثانی مکلّفاً. نعم إذا أتی الجمیع بها فی عرض واحد ینطبق علیهم عنوان صرف المکلّف.
الثالث: أن یکون المکلّف جمیع الأفراد لا بنحو الواجب المشروط کما فی الأوّل، بل بنحو الواجب المطلق، غایة الأمر یکون المکلّف به صرف وجود الطبیعة غیر القابلة للتکرار. فعلی هذا یکون الفرق بین الواجب الکفائی والعینی فی المکلّف به.
الرابع: أن یکون صرف وجود المکلّف مکلّفاً بإتیان صرف الطبیعة؛ بحیث لو أتی به فرد من الأفراد لم یکن الفرد الثانی مکلّفاً. ولو أتی الجمیع به فی عرض واحد دفعة واحدة یصدق عند ذلک أنّ صرف وجود المکلّف امتثل صرف وجود الطبیعة، فیسقط التکلیف فلا یکون عند إتیانه ثانیاً مکلّف ولا مکلّف به.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 93 یمکن تصویر احتمالات اُخری للواجب الکفائی من کون المکلّف آحاد الناس بنحو الواجب المشروط، أو الواجب المطلق والمکلّف به صرف الوجود، إلا أنّه یظهر حکمها من هذه الاحتمالات.
فلو کان الواجب الکفائی علی النحو الأوّل؛ أی بأن یکون آحاد الناس مکلّفون بإتیان الطبیعة بنحو الواجب المشروط، فمرجع الشکّ علی هذا إلی کون الواجب مطلقاً أو مشروطاً بشرط؛ وهو عدم إتیان الغیر ویتحقّق شرطه. وقد عرفت فی مسألة الواجب التخییری أنّه کلّما رجع الشکّ إلی الإطلاق والاشتراط فالقاعدة البراءة، مثلاً: لو شکّ فی کون صلاة المیّت واجباً کفائیاً أو عینیاً فبعد الصلاة علیه لا یجب علی الشاکّ أن یصلّی علیه؛ لأنّه یرجع شکّه إلی أنّه واجب مطلق أو مشروط بعدم إتیان الغیر، فیشکّ فی أصل توجّه الخطاب نحوه.
وقال المحقّق النائینی هنا: إنّ القاعدة الاشتغال علی مبناه المتقدّم: من أنّ الشکّ فی الاشتراط فی مقام البقاء والإطلاق لا فی الحدوث والثبوت. وجوابه الجواب.
وأمّا لو کان الواجب الکفائی علی النحو الثانی، بأن کان صرف وجود المکلّف مکلّفاً بإتیان الطبیعة، فالقاعدة الاحتیاط؛ لأنّه قبل إتیان الغیر یکون الشخص مکلّفاً بالإتیان إمّا لأجل أنّه أحد أفراد المکلّفین، أو لأجل أنّه منطبق علیه عنوان الصرف، وبعد إتیان الغیر یشکّ فی سقوط التکلیف المعلوم.
وأمّا علی النحو الثالث، بأن یکون آحاد الناس مکلّفین بإتیان صرف الطبیعة،
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 94 فالقاعدة أیضاً الاحتیاط؛ للعلم بتوجّه التکلیف الفعلی إلی عامّة الناس ومنهم شخص نفسه، غایة الأمر یشکّ فی أنّ المکلّف به صرف الوجود غیر القابل للتکرار حتّی لا یجب علیه بعد إتیان الغیر، أو نفس الطبیعة القابلة للکثرة، فیجب علیه إتیانه حینئذٍ. فمرجع الشکّ علی هذا فی سقوط التکلیف المعلوم بفعل الغیر أم لا، لا فی ثبوته کما هو الشأن فی المطلق والمقیّد.
وأمّا علی الرابع، بأن یکون صرف وجود المکلّف مکلّف بإتیان صرف الطبیعة فالقاعدة أیضاً الاشتغال؛ لأنّه بعد العلم بتوجّه التکلیف إلی شخص نفسه إمّا لکونه أحد المکلّفین علی تقدیر کون الواجب عینیاً أو لانطباق عنوان الصرف علیه، فأصل التکلیف معلوم والشکّ فی سقوطه بإتیان الغیر.
فتحصّل: أنّ القاعدة فی صورة الدوران بین الکفائیة والعینیة علی بعض الوجوه؛ وهو الاحتمال الأوّل، البراءة، وعلی بعض اُخر؛ وهو الاحتمالات الآخر، الاشتغال.
هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بمبحث البراءة وهو الشکّ فی أصل التکلیف، وهی المرحلة الاُولی من المقصد السابع ولله الحمد.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 95
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 96