فصل (9) فی أنّه تعالیٰ بسیط الحقیقة من کلّ جهة

‏‏فصل (9) فی أنّه تعالیٰ بسیط الحقیقة من کلّ جهة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ مراراً.‏‏[‏‏6 : 101 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذه لیست مقدّمـة، بل هی برهان مستقلّ علـیٰ نفی الأجزاء‏‎ ‎‏الـمقداریـة عنـه تعالـیٰ. و ذلک لأنّ الأجزاء الـمقداریـة ملازم مع الـنقص و‏‎ ‎‏هو تعالـیٰ منزّه عنـه، فإنّ الـمقدار ملازم للـقوّة و للـکثرة و غیر ذلک، و‏‎ ‎‏الـجناب الإلهی متبرّئ الـذات عن تلـک الـشوائب و الأوهام.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏و کیف یتصوّر.‏‏[‏‏6 : 103 / 3‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ و هذا یأتی فی جمیع الـشقوق؛ لأنّ الـمرکّب من الـواجبات لیس‏‎ ‎‏إلاّ الواجبات، والمرکّب من الـممکن و الـواجب لیس إلاّ الـممکن والواجب.‏

‏‏إن قلـت: الـمقصود من ترکّب الـواجب من الـواجبات أو من الـواجب و‏‎ ‎‏الـممکن أن یحصل منهما أمر آخر بحیث یحصل الـتلازم بین ذلک.‏

‏‏قلـت: وهذا بعینـه جارٍ فی الـممکنات؛ لأنّـه من الـممکن حصول‏‎ ‎‏الـواجب من تلازمهما. أفلا تریٰ أنّـه یحصل من تلازم الـجوهرین الـصوری و‏‎ ‎‏الـمادّی جوهر آخر و نوع آخر.‏

‏‏و توهّم: أنّـه من سنخ واحد ولـکن ما نحن فیـه لیس کذلک، غیر تمام فی‏‎ ‎‏الإنتاج؛ فإنّ الله أعلم بخواصّ الأشیاء بل قیل بحصول الـجوهر من الأعراض‏‎ ‎‏الـمختلـفـة، و هو باطل؛ لأنّهما متفاوتان خارجاً بخلاف الـوجود فإنّـه فیهما‏‎ ‎‏بنفسـه، إلاّ أنّ من ترکّبهما یحصل عنوان آخر مخالـف کحصول عنوان الـجسم‏‎ ‎‏الـمختلـف مع أجزائـه.‏

‏‏مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ یلـزم الـدور.‏‏[‏‏6 : 103 / 5‏‏]‏

‏‏و ذلک لأنّ الإمکان احتیاج إلـیٰ الـوجوب، و الـوجوب بما أنّـه کلّی‏‎ ‎‏محتاج إلـیٰ الإمکان بما أنّـه جزء، و هذا یتمّ لو فرض الـوجوب و الإمکان‏‎ ‎‏مهملـة. و أمّا لو فرض مفصّلـة فنقول:‏

‏‏من الـممکن أن یحتاج الـممکن الـذی هو الـجزء بالـواجب الـذی هو‏‎ ‎‏الـجزء، و أمّا الـواجب الـذی هو الـکلّ فهو محتاج و لیس محتاجا إلـیـه،‏‎ ‎‏فهنا واجبان: أحدهما محتاج إلـیـه و لیس بمحتاج، و الـثانی محتاج و لیس‏‎ ‎‏محتاج إلـیـه، فلا یلـزم الـدور.‏