فصل (8) فی معرفة کیفیة ترکّب الجسم الطبیعی عن مادّته و صورته
قوله: ترکیباً اتّحادیاً.[5 : 283 / 12]
أقول: هذه الـمسألـة من عویصات فنّ الـمعقول، و لعمری إنّ الـقائل بالاتّحاد غافل عن نکتـة، و الـقائل بالانضمام عن نکتـة، و مَن توجّـه إلـیٰ ذلک یعتقد الـصواب، و أنّ الـترکیب لیس اتّحادیاً بمعنیً و لا انضمامیاً بمعنیً.
و الـنتیجـة أنّـه اتّحادی یناسب مع الانضمامی، و سیأتی الـتعرّض لما فی تمام الـبراهین الـقائمـة علـیٰ الاتّحاد و إن کان الـمقصود منـه هو الـمعنیٰ الـغیر الـمناسب للانضمام.
أمّا بیان معنیی الاتّحاد:
الـمعنیٰ الأوّل: أن یکون الـشیء فی الـخارج عینَ الـشیء الآخر بحیث یکون جمیع الـعناوین الـمعتبرة منـه معتبرة من صراح ذاتـه عند الاتّحاد، مثل اتّحاد الـعلـم و الـقدرة فی الـواجب تعالـیٰ؛ فإنّهما غیران مفهوماً عینان عیناً، فحینئذٍ یحمل أحدهما علـیٰ الآخر فی الـعین؛ أی یقال: الـقدرة عین الـعلـم فی الـواجب.
و الـحکیمُ لا یتفوّه بأنّ الـمادّة عین الـصورة تساوقاً بأن یکونا محمولین خارجین حتّیٰ یحمل الـمادّة علـیٰ الـصورة فی الـخارج، فیقال: الـمادّة
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 580 صورة فی الـجسم و الـصورة مادّة فیـه. فهذا الـمعنیٰ من الاتّحاد غیر معقول بینهما، و لا یقول بـه حتّیٰ ینتج أنّ حیثیـة الـمادّة و الـقوّة عین حیثیـة الـصورة و الـفعل، فهذا الاتّحاد ممّا لا یقول بـه ذو مِسْکـة.
و أمّا الـمعنیٰ الآخر ـ الـمناسب للـمعنیٰ الأوّل من الانضمام کما یأتی ـ : هو أنّ بعض الـموجودات یکون فی الـخارج کلاًّ علـیٰ الـموجود الآخر؛ لأنّـه لا متحصّلٌ و لا متقوّم و لذلک یکون تحصّلـه من ذلک الـغیر و وجوده من تلـک الـعلّـة بحیث یمکن أن یُنظر فیـه بمعنیً متّحد معـه، و یمکن أن ینظر فیـه بمعنیً لا یتّحد. مثلاً الـجوهر و الـبیاض؛ فإنّ الـبیاض لیس فی رتبـة الـجوهر إلاّ أنّـه قد یلاحظ و یکون عین الـجوهر بوجوده فیحمل علـیـه و قد یلاحظ و لا یحمل علـیـه.
فالـعرض وجوداً و ماهیـة مفارق عن الـجوهر إلاّ أنّ نحو وجوده مع الـجوهر فی مرتبـة، فالـمادّة و الـصورة فی الـتنظیر عین الـجوهر و الـعرض إلاّ أنّ الـمادّة الـلابشرط بمنزلـة الأبیض متّحد مع الـصورة، و الـمادّة بشرط لا غیر الـصورة. و هذان الاعتباران واقعیان لا محض الـتخیّل و الـتوهّم؛ فإنّ الـشیء الـتابع لیس فی مرتبـة ذات الـمتبوع واقعاً و فی مرتبـة من الـمتبوع واقعاً، فالـمادّة الـتابعـة للـصورة لیست فی مرتبةٍ ذات الـصورة واقعاً و لا فی مرتبةٍ من الـصورة بل هو صورة نازلـة واقعاً، و هذا الـمعنیٰ هو الـمقصود من مقالـة الـقائل بالاتّحاد کما سنشیر إلـیٰ ما فی کلامهم ممّا یؤیّد ذلک.
و أمّا بیان معنیَی الانضمام:
أمّا الـمعنیٰ الأوّل فهو أن یلاحظ أمران: أحدهما: خارج عن حقیقـة الآخر؛ و الـثانی: لـکونـه ذا مراتب و أطوار داخل بطور من ذاتـه و ترشّحٍ منـه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 581 فی ذات الآخر، و ذلک مثل الـبیاض فإنّـه لیس بداخل فی حقیقـة الـجسم فلا یحمل علـیـه، و أمّا الأبیض فهو متّحد مع الـجسم إلاّ أنّـه لیس اتّحاداً توهّماً ـ کما أنّ افتراق الـبیاض و الـجسم لیس تخیّلاً ـ فلابدّ من الاتّحاد الـخارجی حتّیٰ یمکن الـحمل. و ما أومأنا إلـیـه روح الـبحث و الـکلام، و بـه ینحلّ الإشکال فإنّ الـجوهر متّحد بطور منـه مع الأبیض، فإنّ الأبیض هو الـجسم مع الـشیء الآخر إجمالاً لا تفصیلاً.
و الـمعنیٰ الـثانی للانضمام لـه معنیان: أحدهما: الاعتبار الـمحض و هو مثل الـحجر جنب الإنسان؛ والـثانی: جهـة طبیعیـة إلاّ أنّها صناعیـة کالسریر المُحدّد بالحدید. وهنا قسم آخر وهو ارتباط الـمعالـیل بعلّـة واحدة، فاغتنم.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: لا أنّ لهما وجودین.[5 : 284 / 4]
أقول: لو لم یکن لهما وجودان فی هذا الـمرکّب فکیف یبقیٰ أحدهما، و یفنیٰ الآخر أو یذهب الآخر؟! فإنّـه لا یمکن سلـب الـشیء عن نفسـه و وجود الـشیء بلا نفسـه، فهذا باطل جدّاً بل لا یقول بـه.
إن قلـت: ما هو الـواحد هنا هو الـواحد الـنوعی؛ بمعنیٰ أنّ الـصورة تَبقیٰ بنوعها و یتفکّک بطبیعتها لا بشخصها حتّیٰ یلـزم الإشکال.
قلـت: هذا بعینـه یأتی فی الأعراض؛ فإنّ الـسواد الـشخصی یلازم الـجسم أمّا الـسواد الـشخصی لا یلازم الـنوع الـجسمی و طبیعیـه؛ ضرورة أنّ بعض الأجسام أبیض فقد وقع الـتفکیک بین الـعرض و موضوعـه بهذا الـمعنیٰ فهو مرکّب مثل الـجواهر، و هی بسائط مثل الأعراض. و من هنا یعلـم مواضع عدیدة من کلامـه أنّها الـمنظور إلـیـه و الـمخدوش فیـه، فلـیتدبّر.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 582 قوله: باقیاً بالـفعل فیما هو الـلاحق.[5 : 285 / 11]
أقول: و الـعجب منـه کلّ الـعجب أنّـه قدس سره قد صرّح بأنّ الـمرکّب من الـعناصر لیس بمعنیٰ انحفاظ الـعناصر بالـصور الأصلـیـة فی الـمرکّب، و هذا معنیٰ الـترکیب من الأشیاء بکسر صورة تلـک الأشیاء. فما هو الـموجود بالـفعل هو الـمرکّب إلاّ أنّ الـمرکّب لیس معناه انحفاظ الـصور الأوّلیـة، فالـجسم مرکّب من الـمادّة و الـصورة إلاّ أنّ الـمرکّب لیس معناه بقاء الـمادّة و الـصورة فی مرتبـة الـجسم تفصیلاً بل الـجسم حاصل منهما بحیث یکون جوهراً ثالـثاً، ففی تلـک الـحجّـة وقع الـخلـط من جهتین کما اُشیر إلـیـه.
قوله: مادّة الـشیء هی الـتی.[5 : 285 / 17]
أقول: و هذه الـحجّـة حجّـة علـیٰ عدم الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل دون الـمعنیٰ الـثانی، و ذلک لأنّ الـمادّة و الـصورة لو کانتا متّحدین بحیث یکون الـوجود بالـنسبـة إلـیٰ أحدهما عین الـوجود بالـنسبـة إلـیٰ الآخر لیلـزم أن یکون ما به بالـقوّة عین ما به بالـفعل؛ لأنّ ذلک معنیٰ الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل.
فمن جمیع هذه الـتعابیر یعلـم أنّ الـمصنّف لیس فی مقام إثبات الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل، بل هو فی مقام إثبات الاتّحاد بالـمعنیٰ الـثانی، و هذا الـمعنیٰ هو مذهب الـمشهور و الـجمهور. إلاّ أنّـه لما توهّم أنّهم یقولون بالانضمام بالـمعنیٰ الـثانی، توهّم أنّ الـترکیب لیس انضمامیاً بالـمعنیٰ الـثانی، فنفیٰ عنـه أصل الانضمام. ولـکن الـثابت هو الاتّحاد الـثانی و الانضمام الأوّل، فلـیتدبّر فجمیع الإیرادات واردة علـیـه علـیٰ فرض، و مدفوع علـیٰ فرضٍ، فلـیتدبّر و اغتنم.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 583 قوله: و مع اتّحادهما لایتصوّر ذلک.[5 : 287 / 3]
أقول: هیهات! حیث یظهر منـه الاتّحاد الـخارجی. و لعمری من یشتهی تفحّص الإشکالات الـواردة علـیـه لعلّـه یبلّغها إلـیٰ أکثر من عشرین، فیا لیت نریٰ فی تذکّرها الـفائدة.
و فیما نذکر من الـتحقیق فی الـمسألـة یظهر مواقع الإشکال فی کلامـه و هو أنّ الـصورة الـمندرجـة الـمتعالـیـة للـبلـوغ إلـیٰ الـمراتب الـراقیـة، إن لم تکن معها الـقوّة فلا یمکن لها الـحرکـة، و إن کان الـمادّة محضـة فلا تحقّق لها حتّیٰ یتحرّک فلابدّ فی الـحرکـة من أمرین.
ثمّ إنّ الـهیولیٰ تتبدّل بالـصورة و الـقوّة یصیر فعلاً لا أنّ الـفعل یصیر فعلاً إلاّ أنّ اتّحادهما بالـمعنیٰ الـثانی یکفی لذلک.
فعلـیٰ هذا یصیر الـترکیب بین الـمادّة الـتی صارت الـصورة اتّحادیاً، و بین الـصورة الـفعلـیـة و الـمادّة الـتی یصیر صورة اُخریٰ انضمامیاً، فالـترکیب اتّحادی و انضمامی؛ اتّحادی من جهةٍ و انضمامی من جهة اُخریٰ.
و من هنا یعلـم: أنّ الـعلّیـة و الـمعلولیـة تکون بین الـمادّة و الـصورة الـمرکّبـة بالانضمام، و الـجنسیـة و الـفصلـیـة بین الـمادّة و الـصورة الـمرکّبـة بالاتّحاد.
و هذا ما اختار والـدی الـمحقّق فی جمیع کلـمات الـقوم، ولـکنّـه لو تمّ لیس یجمع بین تلـک الأقوال بعد ما صرّح بأنّ الـعلّیـة و الـمعلولیـة تحلیلیـة دون الـخارجیـة، و هذا من عجیب أقاویلـه قدس سره. و الـعجب أنّـه استنظر الـعلّیـة و الـمعلـولیـة بالـعلّیـة و الـمعلولیـة فی الأعراض، و أمّا فی الـبساطـة فأنکر، مع أنّ مبنیٰ الـترکیب الاتّحادی بالـمعنیٰ الأوّل هو
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 584 الـبساطـة و سیوافیک تحقیق آخر لعلّـه یکون محمول کلامـه قدس سره.
العبد مصطفیٰ
قوله: لزم منـه اُمور.[5 : 289 / 17]
أقول: فی کلـماتـه مواضع للـبحث بعد الـبحث عن الـسند رأساً، أمّا الـبحث عن الـسند فهو أنّ جمیع هذه الاُمور یلـزم بناءً علـیٰ الانضمام بالـمعنیٰ الـثانی دون الانضمام بالـمعنیٰ الأوّل. و الاتّحاد بالـمعنیٰ الأوّل ممتنعٌ بین الـنفس و الـبدن دون الاتّحاد بالـمعنیٰ الـثانی، و ذلک لأنّ الـنفس و الـبدن أمر واحد فی لحاظٍ و متفاوتان فی لحاظٍ.
أمّا هما واحد، فلأنّ الـمفهوم الـمتّخذ منـه یحمل علـیٰ الـنفس، و بالـعکس؛ لأنّ الـنفس عرض خاصّ للـبدن، و الـبدن عرض عامّ للـنفس بمعنیً غیر اصطلاحی.
و أمّا هما مختلـفان فلأنّ الـنفس متعاکس الـبدن کما اشتهر أنّ الـنفس و الـبدن متعاکسان إیجاباً و إعداداً، فلـو کان الـترکیب اتّحادیاً بالـمعنیٰ الأوّل یلـزم إمّا تجرّد الـبدن أو تمادی الـنفس، و کلاهما محال. فالاتّحاد معناه لیس الـوحدة، و الـترکیب معناه لیس الـبساطـة الـخارجیـة، بل الـترکیب الاتّحادی هو معنیٰ الـترکیب الـحقیقی؛ بمعنیٰ أنّ الـجسم یحصل من الـمادّة و الـصورة لا أنّـه مجموعهما الانضمامی، و إلاّ فلـیس نوعاً آخر من الـجواهر، تأمّل و اغتنم. و أمّا الـبحث الـثانی فیظهر بعد الـتدبّر فی کبریٰ الـمسألـة.
من العبد الفانی السیّد مصطفیٰ الخمینی
ابن العلاّمة المحقّق الحاج السیّد روح اللّٰه الخمینی عفی عنهما
فی اللیل الثانی من شهر الشعبان المکرّم سنة 1378
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 585 قوله: وجودها بعینـه وجود ما هو الـمادّة.[5 : 293 / 5]
أقول: هذا إشارة إلـیٰ تحقیق آخرقد أنکره سابقاً و أثبتناه هناک، و ننکره هنا و یثبتـه هذا الـرجل الإلهی. و قبل الإیماء إلـیـه لابدّ و أن یلاحظ أنّ الاعتبارات فی الـماهیات لیست بید الـمعتبرین بل هی اعتبارات الـتکوین فاختلافها باختلاف الـطبائع و الـخارجیات، فمن ینکر الـوجود للـمادّة إلاّ تحلـیلاً فلا یعتبر لمأخذ الـجنس إلاّ الـمعنیٰ الـتحلـیلـی الـذی لا حذاء لـه خارجاً، و هذا قبیح علـیٰ الـعاقل فضلاً عن الـحکیم.
و ما اشتهر: أنّ الـبسائط لها الـمادّة و الـصورة الـذهنیین، من الأغلاط الـمشهورة و لا أساس لها؛ لما فصّلـناه فی حواشینا الـسابقـة.
فعلـیٰ هذا لابدّ و أن تعلـم: أنّ الـمادّة لها الـوجود الـظلّی الـتبعی للصورة و هی الـصورة الـنازلـة، و الـصورة هی الـمادّة الـراقیـة کما أنّ الـصورة الـنوعیـة هی الـصورة الـجسمیـة الـکاملـة و هی الـنوعیـة الـنازلـة. هذا ما هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق.
و أمّا الـذی ینکره سابقاً و یفیده هنا هو کون الـواحد صورة و مادّة بلـحاظین؛ لأنّـه باختلاف الاعتبارات لا یختلـف الـحقائق مع إثباتـه جوهریـة شیء و عرضیتـه باختلاف الـنظر الـواقعی، بل تجرّد الـنفس و مادّیتـه من هذا الـقبیل ـ کما صرّح بـه فی الـسفر الأوّل ـ . و الآن یقول: إنّ الـمادّة و الـصورة موجود واحد. و حیث لا ینکر الـمعنیٰ الاشتراکی فلابدّاً یختار: أنّ الـنطفـة صورة للـمادّة الـفعلـیـة بل هی صورة محضـة بلا کونها مادّة، و تلـک الـنطفـة مادّة للـعلـقـة. فالـصورة مادّة لشیء آخر و صورة بالـفعل، و هذا لا غبار فیـه إلاّ أنّـه مساوق لإنکار الـمادّة رأساً.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 586