فصل (1) فیه لامعة عرشیة
قوله: «فیزول منـه الـشرّ و الـنقص» إلـیٰ قولـه: «و یحقّ الـحقّ بکلـماتـه».[5 : 195 / 15]
صریحـة فی أنّ للـمادّة بما هی مادّة نهایةً و زوالاً، و فعلُ الـحقّ فی عالـم الـموادّ یتمّ أمده و یختم صحیفـة الـکون و الـفساد، و یَفنیٰ مقام الـحرکـة و الـسکون. و هذا عندنا موافق للـتحقیق الـذی هو من عرش الـسماوات نازلـة علـیٰ قلـبی الـداثرة و مناسب للـبرهان و الـتدقیق بل وردت فیـه من الآثار الإلهیـة و الـنبویـة و الـعلـویـة ما لا یُحصیٰ و لا یُعدّ،
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 565 صریحاً و ظاهراً.
و الـلِمُّ و الـسرّ هو: أنّ الـحادث لا یبقیٰ، و الـهیولیٰ حادث فلا یبقیٰ بوجـه نظمـة الـعالـم بـه و رتبـة الـمدبّر لـه. ولـکن هو قدس سره و غیره اختاروا فی مواضع عدیدة أنّ الـتسلـسل فی الأزمنـة تامّ و واقع، و لا أمَد للـهیولیٰ. و هذا من جهـة الـذات غیر صحیح، ولـکن بحسب الـزمان صحیح، کما أنّـه مراده قدس سره، و أمّا الـبقاء و الـدیمومـة فلا یمکن للـذات الـحادثـة کما ورد فی بعض الآثار و یناسب الـذوق عند أهل الـشهود و الـعرفان.
و أمّا صاحب الـکتاب فهو یقول بأنّ فعل الـحقّ لاینقضی أمده، فالـمادّة باقیـة بما هی، داثر بالـقیاس إلـیٰ الـصور، فالـنوع باقٍ و الـشخص فانٍ و هکذا. ولـکنّـه غیر صحیح لجهات یحتاج إلـیٰ مقام آخر، و لعلّـه یأتی بعض الـکلام فیـه، فانتظر.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: کانت ذات جهتین.[5 : 198 / 14]
أقول: لیست الـنفس بمرتبـة منها ساکنـة حتّیٰ فی الـقوّة الـعاقلـة، فالـتشبیـه بالاستقرار غیر صحیح، و هو منـه بعید. بل و لیس لها جهتان بل هو أمر وُحدانی ذات مراتب: مادّیـة محضـة، و بین الـمادّة و الـتجرّد، و الـتجرّد الـمحض. فکان ینبغی أن یقال: إنّها ذات جهات لا جهتین.
ثمّ إنّ ما یزول لا ربط لـه بالـنفس، و ما یذهب لا ربط لـه بالـمادّة؛ فإنّ الـبدن یذهب مع الـنفس، و ما یبقیٰ هو الـمعنیٰ الـحامل الـغیر الـداخلُ فیها الـخارجُ عن جوهرها بل و عن تسمیتها. فما ذکره فی هذه الـصفحـة کلّها مخدوشـة مغشوشـة، و ما اُشیر إلـیـه کلّـه من جنابـه الـمقدّس، و الـبضاعـة
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 566 تُردّ علیٰ فاعلها الـطبیعی، و هی عندنا مقسورة، و ما بالـقسر بعد ما بالـطبع کما أنّ ما بالـطبع یرجع إلـیٰ ذاتـه و إن قسر.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 567