فصل (2) فی شرح الاتّصال المقوّم للجوهر الجسمانی و ما یلزمه و یتوارد علیه آحاده مع بقاء الأوّل

‏‏فصل (2) فی شرح الاتّصال المقوّم للجوهر الجسمانی و ما یلزمه و یتوارد علیه آحاده مع بقاء الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ لا یخالـف جسماً آخر.‏‏[‏‏5 : 21 / 6‏‏]‏

‏‏أقول: و بعبارة اُخریٰ الـنفس مع قطع الـنظر عن تعیّناتـه لا یمتاز بعض‏‎ ‎‏مراتبها عن بعض، و لا یفضل بعضها علـیٰ بعض، بل هو فی هذه الـمرتبـة أمرٌ‏‎ ‎‏وحدانیّ بسیط لا کثرة فیه حتّیٰ یمکن لحاظها ویحکم علیها بأحکام مخصوصة.‏

‏‏ثمّ بعد ذلک إذا عرضت لها الـتعیّنات أو تعیّنت فی الـمراتب و تجلّت فی‏‎ ‎‏مرائیها تظهر لها أسماءُ لمواقع خاصّـة منها و یحکم بعضها بأحکام معیّنـة و‏‎ ‎‏یتفضّل بعضها علـیٰ الـبعض، فهل الـجسم من هذا الـقبیل؟ أی یکون أمر‏‎ ‎‏وحدانی بسیط لا ترکیب فیـه بمعنیً، و لا کثرة فیها أصلاً حتّیٰ یلاحظ فیـه‏‎ ‎‏الأحکام و یقالَ بتقدّم بعض الـمراتب علـیٰ الـبعض، أو تقدّم ذلک علـیٰ ذاک أو‏‎ ‎‏کون هذا أعظم من الآخر و غیر ذلک من اللـواحق؛ للـکثرة الـمعتبرة فی جانب‏‎ ‎‏الأحکام. و هذا یقتضی کون الـمُکثّر للـجسم أمراً متّحداً معـه خارجاً عیناً مع‏‎ ‎‏الـنفس فی الـتکوین و مع الـجسم فی الـعین، کما تریٰ فی الـنفس و‏‎ ‎‏الـعناوین الـتی توجب الـکثرة فیها؛ فإنّ الـخیال عین الـنفس جوهرٌ‏‎ ‎‏بجوهریتها مجرّد بمجرّدیتها مثلاً، و غیر ذلک من سرایـة أحکامها علـیها،‏‎ ‎‏فکذلک یسری أحکام الـجسم الـمطلـق علـیٰ الـمقیّد لاتّحاد الـمطلـق و‏‎ ‎‏الـمقیّد و لاستحالـة الـمقیّد من الـمطلـق، فالـمتعیّن من الـجسم جسم کما‏‎ ‎‏أنّ الـمطلـق منـه أیضاً جسم.‏

‏
‏‎

‎‏و بهذا یتطرّق الإشکال فی الـجسم الـتعلـیمی فإنّـه عرض ضمیمـة‏‎ ‎‏الـجسم و لا یمکن کونـه منشأً لتکثّر الـجسم؛ لأنّ الـعرض فی مرتبـة هویتـه‏‎ ‎‏و وجوده متأخّرٌ عن الـجوهر و إن یکون الـتکثّر من جهـة اُخریٰ، و لنَطلُبْها‏‎ ‎‏أین هو؟ و ما هو؟ ولو لم یثبت الـجهةُ الـمکثّرة فی الـجسم لابدّ و أن یقال‏‎ ‎‏بأنّـه متفصّل و منفصل فلـیلاحظ.‏

‏‏و إن قلـت: تقسیم الـجسم الـطبیعی الـذی هو الـواحد ـ الـذی لا‏‎ ‎‏یلاحظ فی تلـک الـمرتبـة جزء الـجسم و لا الأجسام بنحو الـجمع بل هو‏‎ ‎‏واحد لا کثرة فیـه ـ نظیر تقسیم الـوجود بکثرة الـموضوع فی الـتشکیک‏‎ ‎‏الـعامّی فی الـعالـم الـطبیعی؛ فإنّ الـماهیات تبعات الـوجود و عین‏‎ ‎‏الـحقیقـة الـمحدود، و جوهریتها بجوهریـة الـوجود و عرضیتها بعرضیـة‏‎ ‎‏الـوجود و إن کان الـوجود فی مرتبـة الإطلاق لیس جوهراً و لا عرضاً، و هذا‏‎ ‎‏ممّا قد منّ الله تعالـیٰ علـیٰ قلـب عبده الـمؤتمن الـراجی عفوه. فکما أنّ‏‎ ‎‏الـماهیـة لیست شیئاً و تعرض الـوجود و توجب الـکثرة فی ذات الـوجود ـ‏‎ ‎‏الـذی هو مع قطع الـنظر عن تلـک الـتعیّنات موجود؛ بحیث لا کثرة فیـه أصلاً،‏‎ ‎‏و بتلـک الـتعیّنات تصیر منشأً لأحکام الـکثرة و موضوعاً لأحکام نفسانیـة أو‏‎ ‎‏انضافیـة ـ کذلک الـجسم الـتعلـیمی مثلاً یعرض لوجود الـجسم الـطبیعی و‏‎ ‎‏یکثّره و یکون موجباً للأحکام الـخاصّـة الـمفقودة قبل ذلک.‏

‏‏أقول: فیـه خلـط و هو أنّ الـماهیات عین الـوجودات الـخاصّـة و‏‎ ‎‏مصداقهما واحدٌ، و لیس الـوجود ضمّاً بها و لا هی ضمائمُ لـه، بل الـمصداق‏‎ ‎‏الـواحد عین الـماهیـة و الـوجود بلا لزوم الاتّحاد الـمفهومی، و الـجسم‏‎ ‎‏الـمقیّد ـ و هو الـعرضی الـکمّی ـ لیس عین الـوجود الـمطلـق و هو الـجسم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـطبیعی، بل هو من تعیّناتـه الـضمیمـة و أمارات تشخّصـه، و لا یمکن‏‎ ‎‏عروض تلـک الـمعانی إلاّ بعد الـتکثّر فی الـمرتبـة الـذاتیـة فما قیل: «جسم‏‎ ‎‏در مرتبۀ ذات پیوستـه است»‏‎[1]‎‏ لا یمکن الاعتقاد بـه؛ لما عرفت من أنّ هذا‏‎ ‎‏الـبرهان یفید الـکثرة فی مرتبـة ذاتـه و الـوحدة فی عالـم الاعتبار، و بعبارة‏‎ ‎‏اُخریٰ تمام الـعالـم متکثّر بالـذات ولـکن لا بحیث یلـزم انعدام الـکلّ ـ و‏‎ ‎‏یأتی بیانـه ـَ، و متوحّدٌ بالاعتبار، و الـصورة الاتّصالـیـة الـوحدانیـة ممّا لا‏‎ ‎‏أساس لها أصلاً.‏

‏‏و ممّا یجب الـتنبیـه علـیـه فیما یأتی: أنّ الـصورة الاتّصالـیـة بالـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـمعروف ممّا یکذّبـه الـفلاسفـة الـیوم بالـمشاهدة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏