فصل (1) فی تعریفه

‏‏فصل (1) فی تعریفه‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ إذا کانت الـحدود مختلـفـة.‏‏[‏‏4 : 173 / 3‏‏]‏

‏‏معناه أنّ نصف الـدائرة و نصف الـکُرة یتحقّق بالـخطّین الـمستدیر و‏‎ ‎‏الـمستقیم، وهما مختلـفان. و إعطاء صیغـة الـجمع قابل للـحمل علـیٰ الـجمع‏‎ ‎‏الـمنطقی و الـنحوی کما مرّ سابقاً.‏

‏‏قوله:‏‏ و إن لم یکن من باب الـکمّ أیضاً.‏‏[‏‏4 : 173 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـظاهر أنّ الـمقصود بیان أنّ کون الـحقیقـة الـملـتئمـة تحت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمقولـة غیر ممکن کما مضیٰ، و أنّ الـکمّ عبارة عن نفس الـمقدار لا الـذی‏‎ ‎‏یحیط بـه الـحدود لما هو عارضٌ لـه الـحدود.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و لا استحالـة.‏‏[‏‏4 : 173 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت أنّ ذلک مستحیل، فإنّ اللـوازم علـیٰ أقسام: إن کانت‏‎ ‎‏لَوازم الـماهیات فمعناها إدراکها عقیبها کما مرّ مراراً. و إن کانت لوازم الـوجود‏‎ ‎‏فمعناها معلـولیتها لـه، و من الـقواعد الـتی لا یشکل فیها من جهـة قاعدة‏‎ ‎‏لزوم الـسنخیـة بین الـعلـل و الـمعالـیل. و إن کانت لوازم الـحقائق الـتی هی‏‎ ‎‏الـمعقولات الـفلـسفیـة، فمعناها اعتبارها فوق تلـک الاعتبارات، أو معناها‏‎ ‎‏موجودیتها بنفس موجودیـة منشأ الاعتبار.‏

‏‏و لا ریب أنّ هذه اللـوازم الـتی تعدّ من الـکیفیات لیست من الـقسم‏‎ ‎‏الأوّل، و لا من الـقسم الـثالـث، فینحصر بالـثانی. و قضیـة تلـک الـقاعدة‏‎ ‎‏امتناع کون الـمقولـة لازمـة لوجود الـمقولـة الاُخریٰ، خصوصاً علـیٰ مذهبـه‏‎ ‎‏و هو أنّ الأنواع عبارة عن الـوجودات الـخاصّـة، فافهم و تبصّر.‏

‏‏قوله:‏‏ کلّ من الـباقیین (أو کلّ من الـساقین).‏‏[‏‏4 : 173 / 21‏‏]‏

‏‏و کلاهما تمام فإنّ الـزاویـة الـمتساویـة الـساقین نصف الـزاویـة‏‎ ‎‏الـقائمـة. فزاویـة الـقائمـة ضِعْفُ تلـک و تساوی معهما، أو تساوی مع ما بقی‏‎ ‎‏فی الـشکل.‏

‏‏و لاٰ یخفیٰ أنّ الـزاویـة الـقائمـة عبارة عمّا فی الـوهم الـمفترض، و إلاّ‏‎ ‎‏فلـیست فی الـمثلّث الـمتساوی الـساقین زاویـة قائمـة بالـفعل.‏

‏‏قوله:‏‏ فحینئذٍ لم یبق بین الـشکل و الـمشکَّل فرق.‏‏[‏‏4 : 174 / 6‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ الـمشهور بین الـحکماء اختلاف الـمهندسین معهم فی تعریف‏‎ ‎‏الـشکل، قال الـعلاّمـة الـمحشّی فی کتابـه الـصغیر ـ الـمتوفّیٰ 1289 ـ:‏‎ ‎‏«قال اُقلـیدس: الـشکل ما أحاط بـه حدّ أو حدود، و عند الـحکماء من‏‎ ‎‏الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّ الـمتّصل و هو هیئـة إحاطـة حدّ أو حدود‏‎ ‎‏بالـشیء»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏و لعمری لم یظفر بمقالـة الـماتن فی هذه الـمباحث و إلاّ یرجع الـکلّ‏‎ ‎‏إلـیٰ الآخر؛ فإنّ الاختلاف بین الـتعریفین اختلاف بین ما بالـعرض و ما‏‎ ‎‏بالـذات. فالـشکل عند الـمهندسین هو الـمعنیٰ الـمعروض الـمشکّل، و عند‏‎ ‎‏الـحکماء هو الـمعنیٰ الـعارض الـمشکّل أیضاً إلاّ أنّ الـثانی مشکّل بالـذات‏‎ ‎‏و الأوّل مشکّل بالـعرض. و تعدّیٰ عن ذلک و ادّعیٰ أنّـه أیضاً مشکّل بالـعرض‏‎ ‎‏فی الـمادّة و إلاّ عند تجریده عنها یصیر مشکّلا بالـذات.‏

‏‏و فیـه ما قد مرّ بعض الـکلام فیـه هنا و تفصیلـه فی مباحث الـعقل و‏‎ ‎‏الـمعقول و فی تعالـیقنا علـیٰ إلـهیات «الـمبدأ و الـمعاد» و هو: أنّ الـنفس‏‎ ‎‏تقدر علـیٰ الـقبض و الـبسط فی الـشکل الـواحد مع بقاء وحدتـه. و ما قد‏‎ ‎‏یقال: إنّـه إیجاد لشیء آخر مثلـه ماهیـة مقبوض وجوداً أو إیجادٌ لمثلـه ماهیـة‏‎ ‎‏مبسوط وجوداً، غیر تمام؛ للـوجدان و عدم قیام الـبرهان علـیٰ امتناعـه. فإذن‏‎ ‎‏لیس الـشکل عند الـتجرید عین الـمشکّل بحیث إذا سلـب عنـه سلـب‏‎ ‎‏وجوده أصلاً، بل یُسلـب عنـه الـشکل و یبقی هو بشکل آخر؛ لامتناع تصویر‏‎ ‎‏الـمقدار الـموهوم الـغیر الـمتشکّل بشکل، فلـیتأمّل.‏