القسم الرابع فی الکیفیات المختصّة بالکمّیات
قوله: فی معرفـة حقیقـة هذا الـنوع.[4 : 162 / 5]
أقول: قد مرّ منّا مراراً أنّ الـکیفیات ثلاثـة: کیفیات مجرّدة، و کیفیات مادّیـة خفیّـة، و کیفیات مادّیـة جلـیّـة. و الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات مندرج تحت الـقسم الـثانی؛ لأنّها محسوس بالـحسّین الـبصر و اللـمس. و لایشترط فی الـکیف الـمحسوس اختصاص الـمتعلَّق الـمحسوس بالـحسّ الـواحد کما توهّمـه جمهور الـحکماء الـقدیمـة و الـحدیثـة.
قوله: فأقول هما من عوارض الـسطح.[4 : 163 / 2]
أقول: فیما ذکره فی هذه الـسطور مواقع نظر أمّا أوّلاً: فلأنّ الـمزاج الـحاصل فی الـجسم إذا کان مبدأ اللـون الـظاهر فی الـسطح، فما هو اللـون حقیقـة: إمّا ما هو الـظاهر فیعرض للـسطح، و إمّا ما هو الـداخل هو اللـون و الـظاهر بتبعـه یتّصف بالـملـوَّنیـة فالـجسم متلـوِّن کما اختاره الـفاضل الـقوشچی ـ الـمتوفّیٰ سنـة 879 ـ و الـثانی باطل بالـضرورة کما یأتی و الأوّل باطل بالـفرض.
و ثانیاً: قولـه: «کلّ سطح ملـوَّناً مضیئاً» ممّا لا بأس بـه؛ إذ الـمراد إمّا أنّ الـسطح یتلـوّن بتخصیص الـمزاج فکلّ جسم لـه مزاج یقتضی لسطحـه لوناً، فکلّ سطح ملـوّناً بمعنیٰ استعداده للـون فی اللـیل و ملـوِّن بالـنهار بالـفعل،
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 354 فکلّ سطح یلـزم بذاتـه اللـون الأعمّ من الاستعداد و الـفعلـیـة.
و ثالـثاً: هذا الـتعلـیل و الـتالـی یلـزم فی الاستقامـة و الإنحناء، فإنّ الاستقامـة یحصل للـخطّ الـحاصل من الـمزاج الـمخصوص فی الـموضوع و إلاّ یلـزم کلّ خطّ أن یکون مستقیماً، و هو باطل بالـضرورة. فالاستقامـة تعرض للـخطّ من جهـة خصوصیـة فی الـمزاج الـحاصل فی الـموضوع، نعم یمکن الـخدشـة من جهـة الإیراد فی کونهما منوّعین للـخطّ لا الـعارضین لـه، فلـیتأمّل.
فالإشکال بعد باقٍ علـیٰ مسلـکهم فی الـضوء و اللـون. و أمّا علـیٰ ما ذهبنا إلـیـه سابقاً ـ و قرّبنا: أنّ اللـون و الـضوء أمران خارجان عن الأجسام محمولان علـیها، و لیس الـجسم معروضاً لهما و لا محلاًّ لهما بل هو محمول لهما ـ فلـیس اللـون و الـضوء من عوارض الـسطح و لا الـجسم حتّیٰ یشکل فی کونهما من الـکیفیات الـمحسوسـة من جهـة، و من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات من جهـة، فاغتنم.
قوله: الـشکل.[4 : 163 / 4]
أقول: یُبحث عن الـشکل فی الـمقامین: تارةً فی الـطبیعیات و هو أنّ الـهیئـة الـطبیعیـة و الـشکل الـطبیعی هو الـکُرَة، و اُخریٰ فی الأعراض و هو عند الـمهندس عبارة عن الـمقدار الـمحدود فیکون من مقولـة الـکمّ. و عرّفـه اُقلـیدس بأنّ الـشکل ما أحاط بـه حدّ أو حدود. و عند الـحکماء من الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّ الـمتّصل و هو هیئةُ إحاطة حدّ أو حدود
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 355 بالـشیء. و عرّفـه الـمحقّق الـطوسی قدس سره: «الـشکل إحاطـة الـحدّ بالـجسم».
و الـمراد من الـحدّ ما یشمل الـحدّ الـواحد و أکثر، فإن کان الـحدّ الـواحد فهو فی بسیط الـکرة، و إن فی الاثنین فهو مثل الـمخروط و نصف بسیط الـکرة، و إن کان أکثر فهو مثل الـمُضَلَّعات کلّها.
و قال بعض شرّاح «الـتجرید» علـیٰ ما عندی نسخـة خطّیـة منـه و هو الـمحقّق الـلاهیجی ـ الـمتوفّیٰ 1051 ـ : «قولـه: بالـجسم، لیس من تتمیم الـتعریف و إلاّ یُنقض بشکل الـدائرة و الـمثلّث و الـمربّع و غیر ذلک من الـمسطّحات بل أورده للـتمثیل؛ أی بالـجسم مثلاً». انتهیٰ.
أقول: و لعمری إنّـه إن اُخذ فی الـتعریف أیضاً لایلـزم الانتقاض. نعم یلـزم زیادة الـحدّ علـیٰ الـمحدود، و ذلک أنّ جمیع الـمقادیر أعراض لایمکن وجودها إلاّ مع موضوعاتها، فما یعرض لهذه الـعوارض یعرض لها فی حال کونها من الـموضوعات و إلاّ لایمکن الـسطح إلاّ مع الـجسم، فیلـزم أخذه حتّیٰ یحصل الـهیئـة الإحاطیـة. نعم الـجسم یشتمل علـیٰ الـسطح و علـیٰ الـزیادة الـحدّیـة، کما فی تعریف الـقوس بنصف الـدائرة، و هو لا إشکال فیـه بعد ما لم یکن حدّاً صحیحاً عقلـیاً.
قوله: و قد عرفت ما فیـه.[4 : 164 / 14]
أی فی دفع الإشکالـین أوّلاً، و فیما یرد علـیٰ الـشیخ ثانیاً. أمّا دفع
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 356 الإشکالـین فقد عرفت: أنّ الإشکال الـثانی غیر مندفع مطلـقاً إلاّ علـیٰ مسلـکٍ سلـکناه فی أمر اللـون و الـضوء. و أمّا الإشکال الأوّل فسیأتی بعض الـکلام فیـه.
و أمّا ما یرد علـیٰ الـشیخ، فأوّلاً: أنّ الـمعروض فی الـقسم الـثانی: إمّا لـه دخل أو لا، فإن کان لـه دخل: فإمّا دخل ثبوتاً أو عروضاً، و علـیٰ أیّ تقدیر یلـزم الإشکال. وإن لم یکن لـه دخل فیبقیٰ أصل الإشکال بَعدُ باق علـیٰ حالـه.
و ثانیاً: لو سلّمنا جمیع ما تخیّلـه فی أمر الـخلقـة و کیفیـة عروضها لا یندفع الإشکال و هو کون الـخلـقـة بتمامها عارضاً للـکمّ بتمامـه، فافهم.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 357