الفنّ الثانی فی مقولـة الـکیف
قوله: و لا فصل.[4 : 58 / 16]
هنا مقامان:
الأوّل: إنّ الـبرهان قائم علـیٰ أنّ الـفصل جهـة الـمحصّلـیـة فی الأشیاء، و لایمکن تکرّره و إلاّ یلـزم الـتکرار فی الـتجلّی. و ما لا جنس لـه ـ أیضاً ثابت فی الـمنطق ـ ، لا فصل لـه؛ لما أنّـه مقوّم و مقسّم و فی ذلک لیس غبارٌ الـبتّـة.
و الـثانی: إنّ الـفصل ینقسم إلـیٰ الـقسم الـمحصّل و هو الـفصل الـمتداول فی الألسنـة، و إلـیٰ الـقسم الـمعدّ و هو فصل آخر وقع فی بعض الـتعابیر، کما قال هنا: إنّـه مجرّد احتمال عقلـی، و إلاّ الـفصل الـمحصِّل لیس فیـه احتمال عقلـی قطعاً، فالـمراد هو الـفصل الإعدادی؛ مثلاً الـعشرة مرکّبـة من الـوحدات لا من الـخمستین و إلاّ یلـزم الـترجیح بلا مرجّح ـ کما تقرّر ـ فإذا کانت مرکّبـة من الـوحدات فلابدّ فیـه من الـجنس و الـفصل و هما
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 229 ممنوع، فهو ترکّبُ من الـفصول و هو الـوحدة. فنقول: الـعشرة بالـفصول الإعدادیـة، أو یقال: بالـفصلـین الـتسعـة و الـواحدة و هنا ترجیح کما لایخفیٰ.
قوله: إنّ الـصوت.[4 : 60 / 4]
و من تعریفـه یعلـم قبولـه الإشکال إلاّ أنّ ذلک مثل الـنقطـة و الـوحدة؛ فإنّـه اُخذ فی تعریفـه ما یخرجهما. مع أنّ الإشکال غیر وارد؛ فإنّ الـوحدة لیست من الـمقولـة و لا من خارجها، و الـنقطـة أمر عدمی. فیستکشف أنّ فی الـتعریف اُخذ جانب الاحتیاط.
و أمّا الـصوت فهو أمر عرضی ثابت لأمر مقداری قابلٍ للـتقسیم، غیر ثابت؛ مثلاً الـجسم لیس سواده متحرّکاً حتّیٰ یلـزم الإشکال، فالـصوت عارض علـیٰ مقدار و لذا یقبل الـقسمـة الـمقدار الـذی هو حاملـه.
مصطفیٰ
قوله: و یمکن الـجواب عن أکثر هذه الإیرادات.[4 : 61 / 4]
أقول: و لعلّ الـمستظهر یستظهر من الـقیود الـمأخوذة فی تعریفـه: أنّـه أیّ إشکال اعتقد وروده، و أیّـه اعتقد عدم وروده؛ مثلاً من أخذه مفهوم الـعرض یعلـم أنّـه اعتقد ورود الإشکال الـسابع، و من أخذه مفهوم الـتوقّف اعتقد الإشکال الـخامس.
إن قلـت: یرد علـیـه ما أورد علـیٰ الـتعریف الـسابق من عدم طرده لمثل الـتربیع و الـتثلـیث و غیرهما.
قلـت: لا، فإنّ مفهوم الـتربیع لا یتوقّف وجوداً و ماهیـة علـیٰ الـمقدار بل الـتشخّص الـمادّی یتوقّف بـه، و لذا یعقل الـمفهوم بنحو الـکلّی الـقابل
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 230 للانطباق علـیٰ الـکثیر.
إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ الإشکال الأوّل یندفع بأنّ الـمؤثّریـة من الـتبعات الـعقلـیـة و من الـذاتیات فی الـمادّیات؛ لما أنّ الـحرکـة عین الـمتحرّک لا أنّـه شیء عرضـه الـحرکـة کما تقرّر فی مباحث الـحرکـة فی الـجوهر، ولـکن أن یفعل مفهوم عرضی یتّخذ من الأمر الـتدریجی الـخارج عن الـشیء ماهیتـه و لذا اُخذ فی الـشیء وجوداً. فوجود الـماهیـة الـمتغیّرة متغیّرة إلاّ أنّ الـتأثیر الـتدریجی لیس فی حدّ الـماهوی بل هو فی حدّ الإنّیـة، فخلـط فی الـبحث الأوّل بین ما هو غیر الـمتأخّر عن وجود الـشیء و غیر الـمتأخّر عن ماهیـة الـشیء.
قوله: و یدخل فیـه الـصوت.[4 : 61 / 9]
أقول: لایدخل، فإنّ الـقرار من خواصّ الـکیف بضمیمـة سائر الـقیود فلایحتاج إلـیٰ هذا.
بل تحقیق الـمسألـة هو: أنّ الـصوت لیست غیر قارّة و إلاّ یلـزم کونـه قابلاً للـقسمـة الـذی هو من مختصّات الـکمّ، بل هو أمر ثابت علـیٰ أمر غیر قارّ مثل حامل الـحرفین مثلاً و حامل ما فیـه.
قوله: بالـمعلـومات الـتی لا تنقسم.[4 : 61 / 11]
أقول: إنّ الـعلـم بما أنّـه کیف نفسانی لایتأبّیٰ عن الـکثرة و الـوحدة و الـتقسیم و الـلاتقسیم و إن تأبیٰ عن ذلک فهو باعتبار متعلّقـه الـمشخّص لـه، فهو إن کان مرکّباً فهو لا یتأبّیٰ عن الـتقسیم و إن کان بسیطاً یتأبّیٰ عنـه.
قال فی «شرح الـهدایـة»: «فهو هیئـة لشیء لایقتضی لذاتـه قسمـة مقداریـة، فخرج بـه الـکمّ و دخل عوارض الأجسام کالـسواد و الـبیاض و
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 231 الـعلـم بالـمرکّبات» انتهیٰ. فإنّـه یعلـم منـه: أنّ إخراج الـعلـم لـکونـه یقبل الـقسمـة، لـکن لا لذاتـه بل من جهـة الـمقدار.
ثمّ اعلـم: أنّ عدولـه عن تعریفـه فی «شرح الـهدایـة» للـکیف إلـیٰ ماهنا لبعض الـنکات الـتی أشرنا إلـیـه؛ فإنّـه قال فیـه بعد الـجملـة الـمزبورة: «ولا نسبـة، فخرج الـبواقی من الأعراض الـنسبیّـة. و قیّد بعضهم عدم اقتضاء الـلاقسمـة لإخراج الـوحدة و الـنقطـة علـیٰ تقدیر کونهما من الأعراض» انتهیٰ.
و هذا یناقض ما ذکره هنا کما لایخفیٰ.
قوله: فینحصر إلـیٰ آخره.[4 : 61 / 13]
أقول: فیـه إیماء ـ کما سیصرّح ـ بأنّ الـحصر لیس عقلـیاً حتّیٰ لا یلـزم تصویر الـقسم الـخامس، کما قال: «و من الـجائز وجود کیف جسمانیـة غیر مختصّـة بالـکمّ ولامحسوسـة ولاماهیتها نفس الاستعداد» انتهیٰ.
أقول: مراده من قولـه: «ولا محسوسـة» أی ولا محسوسـة بالـذات أو لا محسوسـة بالـعرض، فإن کانت غیر محسوسـة فی ذاتـه فهو مجرّد و لایمکن أن یکون فی الـمادّة، و إن کان غیر محسوس بالـعرض فهو بطریق أولیٰ.
بل أقول ـ و بـه لم یسبقنی أحد ـ : إنّ تقسیم الـکیفیات إلـیٰ أربعـة غیر تمام بل الـکیف إمّا مجرّدة أو مادّیـة، وعلـیٰ الـثانی: إمّا یکون الـمادّة واسطة فی انتقال الـنفس إلـیٰ معنیٰ، أو لا بل الـنفس تنالـه بلاواسطـة فی الـنیل.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 232 فالاُولیٰ: هی الـکیفیات الـنفسانیـة.
و الـثانیـة: هی الـکیفیات الـخفیّـة مثل الـخفّـة و الـثقل؛ فإنّهما لایُحسّان بل هما بتوسّط حسّ اللـمس الـمتعلّق بالـمادّة فینتقل الـنفس إلـیٰ أوزانهما. وبعبارة اُخریٰ الـثقل و الـخفّـة خفیّان فلا یکونان بالـحواسّ الـظاهرة، و لذا یدرک الإنسان إیّاهما و إن لم یکن لـه الـحواسّ أصلاً، و إلاّ یلـزم جواز حملـه الـسماوات الـعُلـیٰ و الأرضین الـسُفلـیٰ، و لایدرکهما أیضاً اذا ءمسحهما بل مشروط برفعـه من موضع ثقلـه حتّیٰ یدرک.
و الـثالـثـة: هی الـکیفیات الـجلـیّـة الـتی تنالـه الـحواسّ الـظاهرة، و هی جمیع الـکیفیات مثل الألوان و الـطعوم و الاستعدادیـة بمعنیٰ اللـین و الـصعوبـة، و الأشکال بالـمعنیٰ الـمختصّـة بالـکمّیات، فإنّ کلّ هذه الاُمور ممّا تنالـه الـحواسّ.
إن قلـت: الـمدار فی الـتقسیم هو ما إذا کانت کیفیـة مختصّـة بحسّ دون حسّ فهو الـمحسوسـة، و إن یدرک بالـحسّین فهو کیفیـة اُخریٰ، و الـکیفیات الـمختصّـة بالـکمّیات و الـکیفیات الاستعدادیـة تدرک و تحسّ باکثر من حسّ واحد کما هو الـمتّضح.
قلـت: الـتقسیم یحتاج إلـیٰ ملاک صحیح، و إلاّ مجرّد کون شیء محسوساً بواحد من الـحواسّ و الآخر بالـحسّین لایوجب صحّـة الـتقسیم. و ما هو ذو الـملاک الـصحیح ما أسّسناه.
إن قلـت: بناء علـیٰ هذا یلـزم کون الـکمّیات من الـکیفیات أیضاً؛ لما أنّـه تحسّ بأکثر من حسّ واحد.
قلـت: الـکیف هو الـعرض الـقارّ الـذی لیس لـه الـبعد بخلاف الـکمّ.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 233 و بعبارة اُخریٰ الـعرض الـقارّ الـذی لیس لـه الـبعد لذاتـه: إمّا مجرّد أو مادّی. و علـیٰ الـثانی إمّا یکون خفیّاً أو جلـیّاً فارتفع الإشکال، و إلاّ یلـزم أن یکون الـثقل و الـخفّـة خارجین. و دعویٰ کونهما محسوسین مجازفـة و مکابرة مع الـعقل الـصریح فیکون خمسـة أقسام لا أربعـة.
و أیضاً لابدّ و أن یقیّدوا تعاریفَهم بالإحساس بالـحسّ الـواحد حتّیٰ یخرج الـکمّ الـقابل بالإحساس بأکثر منـه، و لا یحتاج إلـیٰ قید الـقسمـة. و أیضاً الـوحدة غیر قابل للـحسّ و کذلک الـنقطـة بخلاف الـکیفیات الـمحسوسـة، و ما هو الـمحسوس هو الـواحد.
إن قلـت: یلـزم عند إحساس الـواحد إحساس الـوحدة.
قلـت: لابدّ و أن یکون الإحساس بالاقتضاء الأوّلی دون الـثانوی، فافهم و اغتنم و اشکر.
قوله: فیـه نظر.[4 : 62 / 13]
وجـه الـنظر: أنّ هذا الـجواب یقتضی عروض الـعدد للـمجرّدات، و ستعلـم أنّـه لا یعرضها.
قوله: و الـکلّ ضعیفـة متقاربـة.[4 : 64 / 2]
إشارة قید الـتقارب إلـیٰ أنّ الإشکال الـمزبور علـیٰ حصر الـرازی، یأتی تقریباً فی الاُخریات، إلاّ أنّـه فی حصر الأوّل من الـثلاثـة یمکن فرض الـکیف الاُخریٰ الـعارضـة من حیث الـنباتیـة دون الـطبیعیـة، و کذلک فی الـثالـث. و أمّا فی الـثانی فیتعیّن ما ورد علـیٰ تقریب الـرازی.
السیّد مصطفیٰ الخمینی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 234