فصل (3) فی تقسیم الکمّ إلیٰ المتّصل و المنفصل
قوله: و الـحدّ الـمشترک.[4 : 13 / 19]
قال سلـطان الـمحقّقین فی تعالـیقـه علـیٰ «شرح الـهدایـة» ما یختتم بـه الـشبهـة فی هذه الـخاصّـة: «الـحدّ الـمشترک هو ما یکون بین جزئین، و یکون نسبتها إلـیهما علـیٰ الـسواء کالـنقطـة الـمفروضـة فی الـخطّ الـقاسمـة لـه إلـیٰ نصفین مثلاً؛ فإنّ تلـک الـنقطـة عند ذلک نسبتها إلـیٰ ذینک الـنصفین نسبـة واحدة، فلـو اعتبرتها نهایـة لأحدهما أمکنک اعتبارها نهایـة للآخر أیضاً، ولو اعتبرتها بدایـة لأحدهما أمکنک أن تعتبرها بدایـه للآخر أیضاً. فلـو انضمّت إلـیٰ واحد منها لم یزد، ولو نقصت منـه لم تنقص، و إلاّ لـکان ما فرض حدّاً مشترکاً بین الـجزئین جزءً برأسـه و صارت الـقسمـة إلـیٰ اثنین قسمـة إلـیٰ ثلاثـة. و من أجل ذلک یجب أن یکون الـحدّ الـمشترک مخالـفاً بحسب الـحقیقـة لما هو حدّ مشترک لـه» انتهیٰ ما أردنا نقلـه.
و غیر خفیّ: أنّ مثل هذا الـمحقّق فی سماء الـحکمـة مثل الـشیخ فی اُفق الـمعرفـة و هو الـمعروف بآقا علـی الـمشهور بالـمدرّس الـطهرانی الأصل من الـزُنُوز. و ممّا بیّنّا انقدح أنّ الـحدّ الـمشترک لیس ما یکون بدایـة لجزء إلاّ و هو الـنهایـة فی فرض الـبدایـة للـجزء الآخر.
قوله: کونـه قابلاً.[4 : 13 / 19]
و یأتی ما فیـه من ذی قبل عند الـبحث عن الـعدد.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 179 قوله: و کقسمی الـجسم الأبلـق.[4 : 13 / 22]
قرّرنا فی محلّـه هذا الـمثال و ما حولـه عند الـبحث عن الـعرضین الـقارّین و غیرهما، و تمثیلـه هنا غیر تمام لوحدتـه الـواقعیـة و کثرتها الـتوهّمیـة، فتأمّل جدّاً.
قوله: لنهایـة الآخر فی الـحرکـة.[4 : 14 / 1]
مع کون طرفاهما متمایزین فی الـوضع؛ أی یکون الإشارة إلـیٰ أحدهما غیر الإشارة إلـیٰ الآخر و مثالـه حلـق الـحدید و الـرباطات بالـنسبـة إلـیٰ اللـحوم و هی بالـنسبـة إلـیٰ الـعظام.
قوله: الـمنفصل أیضاً یقابلـه.[4 : 14 / 1]
فمقابل الأوّل أن لایکون الـمقداران متّحدی الـنهایـة. و الـثانی أن لایتحرّک أحد الـجسمین بالآخر، ولـکن مقابلـهما واحد، فإنّ عدم الـحرکـة لعدم اتّحادهما فی مقام و مرحلـة، ففی فرض الاتّصال شیئان من الاتّصال و فی فرض الانفصال عدم الاتّصال واقعاً. و لا یفرّق فی عدمـه بین کونـه لأجل عدم وحدة الـنهایـه و بین کونـه لعدم الـنسبـة فی الـحرکـة.
قوله: خلاف مأخذ امتداده.[4 : 14 / 9]
و الـمأخذ بمعنیٰ الـمشرع؛ أی محلّ الـشروع فی الامتداد بل تؤخذ بعرضـه فی الـحرکـة لاطولـه.
قوله: و انحطاطاً.[4 : 14 / 10]
لا یحتاج إلـیٰ الـحرکتین معاً فی حدوث الـجسم الـتعلـیمی بل أحدهما یکفی کما هو الـواضح.
لمحرّره العبد الفانی السیّد مصطفیٰ بن روح اللّٰه الخمینی عفی عنهما
فی لیل الأحد من الربیع سنة 1377 من الهجرة النبویة علیٰ مهاجرها آلاف التحیة و الثناء
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 180 قوله: و سیأتی تحقیق الـقول.[4 : 14 / 15]
و هو أنّـه بُعد مجرّد. و إن قلـت: فعلـیٰ ذلک یصیر أقسام الـبعد أربعـة: الـخطّ و الـسطح و الـجسم الـتعلـیمی و الـبعد الـمجرّد من هذه الـثلاثـة.
قلـت: إطلاق الـبعد علـیٰ الـثلاثـة خارجی و علـیٰ الأخیر ذهنی و توهّمی، و الـمدار فی الـکمّ و نوعیتـه هو الأوّل دون الـثانی.
إن قلـت: قد اشتهر فی الـعصر الـبعد الـرابع من الـفیلـسوف الـغربی انیشتین فازداد علـیٰ الـثلاثـة.
قلـت: مراده من الـبعد الـرابع لیس ما هو من سنخ الـثلاثـة بل هو الـمعنیٰ الآخر و هو الـحرکـة، فإنّ لها بعداً توهّمیا فی ذاتها، فافهم.
قوله: فهو الـعدد.[4 : 14 / 15]
أقول: الـتحقیق أنّ الـکمّ الـمنفصل لا أساس لـه و ما هو الـثابت هو الـکمّ الـمتّصل، و صفـة الاتّصال توصیف توضیحی. بیانـه ما مرّ سابقاً و هو أنّ من خواصّ الـمقولات کونها من الـمحمولات بالـضمیمـة و من أمارات الـتشخّص، و هذا ممّا لاریب فیـه. و الـعدد خارج الـمحمول لمحمولـه و هو الـمعدود، فإنّ الـوحدة الـتی عین الـواحد یعتبر من حاقّ الـشیء، و کذلک الـخمسـة تعتبر من حاقّ الـمتخمّس، و لیس لها ما بحذاء خارجاً و تکویناً. و ما بحذاء الاعتباری لا یکفی فی تصوّر الـمقولـة فالـکمّ ینحصر فی الـمتّصل.
و أمّا خواصّ الـعدد: فإنّـه غیر قابل الـقسمـة مطلـقاً سواء کانت متناهیـة أم لا، و إنّ کلّ قِسم منـه و فصل منـه متعیّن بتعیّن الـبشرط شیء فلا یمکن تقسیمـه و لا یمکن اعتباره لا بشرط، مثلاً الـثمانیـة تعیّنها بالـوحدات الـخاصّـة و عنوان الـثمانیـة بشرط لا واقعاً و تکویناً عن الـتسعـة لا اعتباراً
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 181 کما تقرّر فی محلّـه، و لیس الـتسعةُ الـثمانیةَ مع الـواحد بل الـتسعة تسعُ وحدات اُخر، و لایمکن تقسیم الـثمانیـة إلـیٰ الأربعـة لما أنّ الأربعـة لیست فی صِرف الـثمانیـة بل الـثمانیـة شخصیـة منفصل بفصل الـثمانیـة، و الأربعـة بفصل الأربعـة و بین الـفصول تباین و مسلـک الـحرکـة فی الـجوهر لا تأتی هنا، فافهم. ثمّ هنا بیانات اُخر لعلّها تأتی فی بعض الـمقامات الـمناسبـة.
من العبد الخمینی
قوله: بواحد فیـه.[4 : 14 / 16]
کالـخمسـة فإنّها الـواحد لتعدید الـمائـة و واحدیتـه بالاعتبار، و هو یکفی کما مرّ فی تعدید الـمقدار بالـمقدار الآخر مع کونهما مقدّرین اعتباراً لعدم توقّف ذلک علـیٰ إبطال الـجواهر الـفردة کما مضیٰ.
قوله: أو لیس فیـه.[4 : 14 / 16]
کالـواحد بناءً علـیٰ کونـه من غیر عدد.
إن قلـت: قد عرّفتم الـکمّ الـمطلـق بما یمکن أن یفرض فیـه شیء واحد عادّ، فلابدّ و أن یکون من جنس الـتعریف تضمّن إمکان الـمعدود.
قلـت: ذلک و هو فی الـخمسـة و لم یوجب استحالـة کون الـعادّ من الـخارج کما فی الـواحد، فافهم و اغتنم.
قوله: و الـخطأ فی الـکبریٰ.[4 : 15 / 7]
أی فی تطبیقها لا کلّیتها کما یظهر بالـتأمّل فی عبارتـه.
قوله: و محالٌ أن یقع.[4 : 15 / 18]
و هذا جواب عن الـتوهّم الـمقدّر و هو احتمال عدم استحالـة کونهما
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 182 جوهراً أو کیفاً و مع ذلک کمّ، فإنّـه باطل کما هو الـواضح.
قوله: نصف ثقل ذاک.[4 : 15 / 19]
فیـه إشکال و هو: أنّ جواز هذا الـتعبیر یتوقّف علـیٰ کونهما مقدارین، وحیث بطل ذلک بطل الـتعبیر و لا وجدان یخالـفـه. و أمّا ما أجاب عنـه الـماتن فهو غیر تمام؛ لأنّ الـمسافـة و الـزمان معیار و میزان للـثقل و قوّتـه و الـخفّـة و ضعفها لا أنّهما بهذه الـجهـة ترجعان إلـیهما کما هو الـبیّن.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 183