فصل (2) فی الفرق بین المقدار و الجسمیة

‏‏فصل (2) فی الفرق بین المقدار و الجسمیة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ مبنیـة علـیٰ نفی الـجزء.‏‏[‏‏4 : 10 / 8‏‏]‏

‏‏و کیفیـة إیتاء الـوجـه الأوّل و الـثانی: أنّ الـمفروض فی الأوّل هو حفظ‏‎ ‎‏شخصیـة الـصورة الـجسمیـة، و هذا لا یمکن مع الـقول بجوهر الـفرد؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـجسم إذا کان مرکّباً من الـجواهر الـفردة فعند الـتفاوت و الاختلاف‏‎ ‎‏یختلـف الأجزاء الـمقوّمـة للـجسمیـة، فلا تنحفظ الـجسمیـة الـمخصوصـة‏‎ ‎‏بل اختلاف الأشکال باختلاف الأجزاء.‏

‏‏إن قلـت: و علـیٰ ذلک یبتنی الـوجـه علـیٰ إنکار الـجزء الـصُلـبـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـذیمقراطیسی أیضاً.‏

‏‏قلـت: نعم هکذا؛ فإنّ بطلان الـجزء الـلاّیتجزّیٰ و إثباتـه، لا یختصّ‏‎ ‎‏بمقالـة الـمتکلّمین بل أدلّـة الإبطال تُبطل مقالـة ذیمقراطیس أیضاً. نعم فی‏‎ ‎‏إثبات الـهیولیٰ یُحتاج إلـیٰ برهان آخر لبطلان مقالـتـه کما قرّرناه فی‏‎ ‎‏تعالـیقنا علـیٰ «شرح الـهدایـة» للـماتن.‏

‏‏إن قلـت: علـیٰ مسلـک الـمتکلّم لیس الـجزء ذا مقدار، و لیس یصدق‏‎ ‎‏علیٰ منشأ الأجسام عندهم الـجسم، بخلاف مسلـک ذیمقراطیس فإنّ منشأ‏‎ ‎‏الـمرکّبات جسم متقدّر فینتقل الـکلام إلـیـه.‏

‏‏قلـت: بعد ما فرضـه صُلـباً لا یمکن قلـبـه و انقلابـه حتّیٰ یثبت أنّ‏‎ ‎‏الـمقدار غیر الـجسمیـة، حتّیٰ علـیٰ مسلـکـه. فعلـیٰ ذلک تمامیـة الـوجـه‏‎ ‎‏الأوّل تتوقّف علـیٰ بطلان الـجزء مطلـقاً، و أمّا الـوجـه الـثانی فابتنائـه من‏‎ ‎‏جهـة أنّ اختلاف الـمقدارین لیس بالـمقدار بل یکون بالـعدد، فإنّ الـطویل‏‎ ‎‏أکثر جزء من الـقصیر کما لایخفیٰ. و لیس یخفیٰ أنّ محلّ الـنزاع هو الـمقدار‏‎ ‎‏فی الـکمّ الـمتّصل لا الـمنفصل کالـعدد.‏

‏‏قوله:‏‏ و إلاّ لزم الـقسم الـمحال.‏‏[‏‏4 : 11 / 1‏‏]‏

‏‏أی یلـزم کون الـمطلـق فی عرض الـمقیّد، و الـمَقسمِ قسیمَ الـقِسم، و‏‎ ‎‏الـقِسمِ خالـیاً عن الـمقسم، و هو باطل.‏

‏‏قوله:‏‏ الـوجـه الـثالـث.‏‏[‏‏4 : 11 / 6‏‏]‏

‏‏الـظاهر عدم ابتناء هذا الـوجـه علـیٰ إنکار الـجواهر الـفردة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـتقدیر و الـتعدید الـموجب للانتهاء إلـیٰ آخر الـمتقدّر لا یفرق بین کون‏‎ ‎‏الـعادّ منفصل الأجزاء أو متّصلـها و کذلک الـمعدود. و تُوهم أنّ لفظـة‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الـمقدار» فی عبارتـه تدلّ علـیٰ الابتناء فیلـزم ابتناء تمام الـوجوه؛ لما أنّ ـ‏‎ ‎‏بناء علـیٰ الـجواهر الـفرد ـ لا مقدار عقلاً فاغتنم.‏

‏‏السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و هذه الـحجّـة أیضاً.‏‏[‏‏4 : 11 / 12‏‏]‏

‏‏وجـه الـتحاقـه ابتنائها علـیٰ إنکار الـجواهر الـفردة کما صرّح بـه، و‏‎ ‎‏وجـه عدم اندراجـه تحت الأربعـة الـمذکورة ابتداءً هو: أنّ الـحجّـتین‏‎ ‎‏الاُولیین و الأخیرتین مبتنیـة علـیٰ فسادها بلاواسطـة، بخلاف الـحجّـة‏‎ ‎‏الـرابعـة کما صرّح بـه.‏

‏‏قوله:‏‏ إنّ وجود الـسطح.‏‏[‏‏4 : 11 / 14‏‏]‏

‏‏ابتناء هذا الـوجـه و ما یلـیـه علـیٰ إنکار الـجزء من الـواضحات، فإنّ‏‎ ‎‏دلیلـیتهما لا تتمّ إلاّ مع فرض الـسطح عرضاً، و هو لا یمکن مع کون‏‎ ‎‏الـمعروض منفصلات الأجزاء. نعم، الـقول بالـمادّة یتوقّف أیضاً علـیٰ إنکار‏‎ ‎‏الـجزء إلاّ أنّـه مع الـواسطـة.‏

‏‏قوله:‏‏ و لقد عقل.‏‏[‏‏4 : 11 / 19‏‏]‏

‏‏هو عبارة الـشیخ حیث أقام الـبرهان علـیٰ أنّ الـتناهی لیس من مقوّمات‏‎ ‎‏الـجسم و إلاّ یلـزم الـمحال لمن یعقل الـجسم غیر متناه، و هو سلـب الـشیء‏‎ ‎‏عن نفسـه و اتّصافـه بنقیضـه.‏‎[1]‎‏ و لفظـة «لاجسماً» من قبیل معدولـة‏‎ ‎‏الـمحمول بنحو الـتوصیف، فافهم.‏

‏‏قوله:‏‏ بل و عن الـبسیط.‏‏[‏‏4 : 11 / 21‏‏]‏

‏‏و هو الـسطح کما یأتی فی الـفصل الآتی، و الـمطلـب واضح.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و إلاّ لزم تقدّم الـشیء.‏‏[‏‏4 : 12 / 1‏‏]‏

‏‏کان ینبغی أن یقول: و إلاّ لزم تأخّر الـشیء، کما یظهر بأدنیٰ تأمّل و تفکّر.‏

‏‏قوله:‏‏ من جعل الـمقادیر.‏‏[‏‏4 : 12 / 6‏‏]‏

‏‏و هو قول الـشیخ الـمقتول فی «الـتلـویحات»‏‎[2]‎‏ حیث اختار ترکّب‏‎ ‎‏الـجسم من الـعرض و الـجوهر، و جعل الـجوهر الـهیولیٰ و الـعرض‏‎ ‎‏الـمقدار.‏

‏‏قوله:‏‏ کلّ ما هو داخل.‏‏[‏‏4 : 12 / 12‏‏]‏

‏‏الـمراد هو أنّ کلّما کان الـمعقول من حقیقـة عینَ الـمعقول من الآخر‏‎ ‎‏فیکون هما واحداً جنساً، و یلـزم کون الـمعنیین واحداً ماهیـة. و فی تعبیره‏‎ ‎‏تسامح واضح.‏

‏‏قوله:‏‏ فلا جرم.‏‏[‏‏4 : 13 / 5‏‏]‏

‏‏أی لابدّ و أن یکون أمر یتحصّل بـه الـمقدار الـمطلـق حتّیٰ یمکن أن‏‎ ‎‏یصیر مقسماً لأنواع الـکمّ الـمتّصل.‏

‏‏قوله:‏‏ و بهذا یعلـم وجـه اندفاع.‏‏[‏‏4 : 13 / 11‏‏]‏

‏‏لیس بخفیّ: أنّ الـحکمـة الـمشرقیـة برهان علـیٰ الـفرق بین الـمقدار و‏‎ ‎‏الـجسمیـة، و لیس ینحلّ بـه ما یرد علـیٰ الـوجهین؛ فإنّ الإیراد علـیٰ‏‎ ‎‏الـوجهین باقٍ و إن یثبت بهذه الـطریقـة مثل غیرها أنّ الـمقدار غیر‏‎ ‎‏الـجسمیـة. و لیس الـشیخ الـمقتول بصدد إثبات أنّهما واحد بل أورد علـیٰ‏‎ ‎‏عدم تمامیـة وجـه الـفرق، فتأمّل.‏