فصل (7) فی أنّ تعقّل النفس الإنسانیة للمعقولات لیس أمراً ذاتیاً و لا من اللوازم لها

‏‏فصل (7) فی أنّ تعقّل النفس الإنسانیة للمعقولات لیس أمراً ذاتیاً و لا من اللوازم لها‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ هذا الـکلام.‏‏[‏‏3 : 487 / 7‏‏]‏

‏‏إشارة إلـیٰ الـمنفی لا الـنفی.‏

‏‏قوله:‏‏ فإنّ للـنفس الإنسانیـة أطواراً.‏‏[‏‏3 : 487 / 9‏‏]‏

‏‏فإنّ للـنفس بحسب مراتبها الـصعودیـة و الـنزولـیـة نشآت و کینونات‏‎ ‎‏لایقـة لـها فی الـمراتب کلّها، فهو کلّ الـکمالات بمرتبـة. و اختلاف تلک‏‎ ‎‏الـحیثیات نشأ من ناحیـة الـمقامات الـمربوطـة بها فی ذلـک الـوعاء، فهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بصیر و سمیع و متکلّم، ولـکن الـسمع فی الـمرتبـة الـظلـمـة و الـطبیعـة و‏‎ ‎‏فی مرتبـة الـخیال الـمنفصل و الـمتّصل غیر الـسمع فی مرتبـة الـعقل و‏‎ ‎‏الاتّحاد.‏

‏‏ولـکن غیر خفیّ: أنّ الـکینونات الـسابقـة و الـلاحقـة مختلـفـة، فإنّ‏‎ ‎‏الإنسان فی مقام الـواحدیـة و الأحدیـة لـیس بإنسان بمعنیً، و إنسان لازم‏‎ ‎‏الأسماء و الأعیان بمعنیً آخر، و کذلـک فی الـقوس الـصعود یختلـف. و ذلـک‏‎ ‎‏الـتفاوت من ناحیـة کونها جسمانیـة الـحدوث و روحانیـة الـبقاء.‏

‏‏و بذلـک الـبیان ینحلّ بعض الـتوهّمات: مثل أنّـه لـو کان الـنفس‏‎ ‎‏جسمانیـة الـحدوث لـما یبقیٰ وجـه لـقولـه: أوّل ما صدر روحی، أو حقیقـة‏‎ ‎‏محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏؛ فإنّ الـثابت فی محلّـه تقدّم الـعقلیات علیٰ الـمادّیات و الـقویٰ‏‎ ‎‏بجمیع أنحاء الـتقدّم خصوصاً الـتقدّم الـسرمدی و الـدهری و الـتقدّم‏‎ ‎‏بالـحقیقـة و الـحقّ. و هنا مطالـب خارجـة عن مباحث الـعقلـیـة نرجوا‏‎ ‎‏الله أن نبسطها فی تعالـیقنا علـیٰ مباحث الـنفس و الـمعاد الـحقیقی،‏‎ ‎‏فانتظر.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لـیس کلّ ما کان معدوماً.‏‏[‏‏3 : 489 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـحقّ أنّـه کذلـک، و عندی أنّ هذه الـقاعدة من الـمسلّمیات عند‏‎ ‎‏من لـه الـذوق الـسلـیم و الـفکر الـثاقب. و ظنّی أنّـه مشیٰ علـیٰ طریقـة‏‎ ‎‏الـقوم و إلاّ لـیس ینکر ذلـک، فإنّ الأعیان الـثابتـة ما شمّت رائحـة الـوجود‏‎ ‎‏أبداً و أزلاً، و الـوجود واجب مطلـق، و ما هو الـقدیم ذاتاً أو صفـة لـم یکن‏‎ ‎‏معدوماً إلاّ فی تخیّل من الـعقل. و لـیس ذلـک الـعدم أیضاً بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أصل الـوجود؛ لأنّـه ما من شیء إلاّ و واجده الله تعالـیٰ، ثمّ أوجده مثلاً، و ما‏‎ ‎‏هو الـمعدوم لـیس إلاّ و باقیـة فی عدمـه مثل الـماهیات ـ علـیٰ رأی أهل‏‎ ‎‏الله ـ و الـممتنعات علیٰ رأی الـحکماء الـظاهریـة؛ فإنّ الـوجود و الـعدم‏‎ ‎‏متقابلان و لایقبل أحدهما الآخر؛ لأنّ الـنقیضین لا یرتفعان و لا یجتمعان.‏

‏‏فما قد یتوهّم: أنّ الـمعدوم یوجَد أو أنّ الـموجود ینعدم، فذلـک من‏‎ ‎‏الـمستحیلات الـبدیهیـة؛ للـزوم انعدام الـعلّـة بانعدام الـمعلول ولـو فی أیّـة‏‎ ‎‏مرتبـة کانت. و کذلـک لـو کان یقبل الـعدمُ الـوجود لـکان الـعدم غیر نقیض‏‎ ‎‏الـوجود بل لابدّ و أن یکون قبل قبولـه من کونـه ذا قوّة، و هو لا یمکن إلاّ‏‎ ‎‏بالـوجود، فتأمّل و تمام الـکلام فی محلّـه.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏