فصل (21) فی أنّ العلم بذی السبب یمتنع حصوله إلاّ من جهة العلم بسببه

‏‏فصل (21) فی أنّ العلم بذی السبب یمتنع حصوله إلاّ من جهة العلم بسببه‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فی أنّ الـعلـم.‏‏[‏‏3 : 396 / 2‏‏]‏

‏‏إن قلـت: قد مرّ سابقاً أنّ الـعلـم بالـمعلـول ممکن حتّیٰ قال ـ فی جواب‏‎ ‎‏«إن قلـت» ـ : إنّـه کیف لایجوز؟! مع أنّ حقیقـة الـنور ذات مراتب، فالاتّحاد‏‎ ‎‏مع مرتبـة لاینافی الآخر. مع أنّ مقتضیٰ هذا الـعنوان امتناع حصول الـعلـم‏‎ ‎‏بالـمسبّب الـمعلـول إلاّ بسببـه و علّـتـه. ثمّ قال  ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی ذیل هذا الـفصل‏‎ ‎‏أیضاً ـ : إنّ الـعلم بالـمعلـوم و ذی الـسبب یمکن قویاً إلاّ أنّـه لا یدوم أو یمکن‏‎ ‎‏زوالـه، و لـه الـتغیّر، فکیف یجتمع بین هذه الـمتنافیات؟‏

‏‏أقول:‏‏ قیل: إنّ هذا الـفصل عنوانـه بصدد إثبات الـعلـم بالـماهیات لا‏‎ ‎‏الـوجودات و الـفصل الـمذکور بها. و فیـه منع واضح؛ لأنّ هذا لایرفع‏‎ ‎‏الـتنافی الأخیر أوّلاً، و ثانیاً إنّ الـعارف یریٰ أن الـوجود و تشیید أرکانـه غیر‏‎ ‎‏متوقّف علـیٰ الـعلـم بالـماهیات.‏

‏‏فالـحقّ أن یقال: إنّ الـمراد هناک هو مجرّد إمکان الـعلـم بالـمعلـوم و‏‎ ‎‏أنّـه یمکن أن یحصل، و الـمراد هنا هو الـعلـم الـتامّ الـذی لا یتغیّر و لایزال‏‎ ‎
‏‎

‎‏فالـعلـم الـتامّ الـحقیقی هو الـذی لایزول، و یمتنع حصول تلـک الـعلـوم لا‏‎ ‎‏الـعلـوم الـمطلـقـة. و الـشاهد ما فی تعابیره  ‏‏قدس سره‏‏ فی ذیل کلامـه من الـتقیید‏‎ ‎‏بالـتامّ کما تریٰ. فالـعبارة أوّلاً یوهم الإشکال، ولـکن ثانیاً یرتفع جدّاً.‏

‏‏فانقدح: أنّ الـتنافی بین الـفصلـین مرتفع کما أنّ الـتنافی بین الـصدر و‏‎ ‎‏الـذیل مرتفع أیضاً، لأنّ بین الـحصول و الـتامّ منـه فرق جلـیّ.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ الخمینی‏

‏‏قوله:‏‏ ثمّ لا أوثق و لا أقویٰ.‏‏[‏‏3 : 400 / 15‏‏]‏

‏‏حلّ الإشکال ربّما یرجع إلـیٰ إنکار أوثقیـة علـم الـنفس بذاتها، فیقال:‏‎ ‎‏ إنّ الـبارئ تعالـیٰ أعلـم بالـنفس فی الاعتبار من الـنفس إلـیها؛ لأنّ الـمراد‏‎ ‎‏من الـعلـم الـوثیق هو الـعلـم الـذی لـیس لـه فوق، و ذلـک قد أشار‏‎ ‎‏إلـیـه‏‎[1]‎‏ بأنّ الـنسبـة بالإمکان و بالـوجوب فی الاعتبارین. و هذا فی‏‎ ‎‏الـحقیقـة إنکار مادّة الـنقض بالـقاعدة الـکلّیـة، أو أنّ ذلـک وثاقتـه من‏‎ ‎‏ناحیـة الـعلم بأسبابـه و باریها، و هذا یرجع إلـیٰ اندراج علـم الـنفس بذاتها‏‎ ‎‏فی إثبات أنّ هذا الـعلـم لـیس إلاّ مع الـعلـم بمبدئها ببیان أنّ رتبـة الإیجاد‏‎ ‎‏متقدّم علـیٰ الـوجود.‏

‏‏ولکن التحقیق:‏‏ أنّ الـجواب الـحقیقی إنکار علـم الـنفس ،بذاتها فإنّ‏‎ ‎‏الـمراد من الـعلـم: إمّا هو الـعلـم الـبسیط الـغیر الـقابل للـتفصیل فقد مضیٰ‏‎ ‎‏منّا‏‎[2]‎‏ أنّـه مساوق للـوجود و لایفرّق بین الـمادّیات و الـمجرّدات، و إمّا‏‎ ‎‏یکون الـمراد هو الـعلـم الـقابل للـتفصیل و لـتبدیلـه بالـعلـم الـمرکّب‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیمکن ادّعاء أنّـه غیر ممکن إلاّ لـبعض الأوحدیین کما قیل: «من عرف نفسـه‏‎ ‎‏فقد عرف ربّـه»، فاتّضح أنّ الـنفس معلـومـة لـکلّ أحد بالـعلـم بوجهـه و‏‎ ‎‏وُجهتـه لا حقیقتـه و نورانیتـه، و اتّحاد کلّ مرتبـة مع ذیها لایثبت أنّـه ممّا‏‎ ‎‏ذکره، فتأمّل حتّیٰ ینقدح لـک حقیقـة الـمرام.‏

‏‏و أمّا علـم الأوحدیین فلا یوثق إلاّ من جهـة علـمهم بأسبابـه و مبادیـه.‏‎ ‎‏و بعبارة اُخریٰ أنّـه فی هذا الـمقام لایریٰ نفسـه حتّیٰ یعلـم بـه، بل الـمشهود‏‎ ‎‏هو نفس الـحقیقـة الـنوریـة الـتی هی ذات مراتب و بهذا الاتّحاد یریٰ‏‎ ‎‏الـواجب و یشهد مقامات الـسالـکین، فلـیتأمّل.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ الخمینی‏

‏‏ ‏