فصل (4) فی إیضاح القول بأنّ کلّ واحدة من القوّة الانفعالیة متیٰ یجب معها الفعل و متیٰ لا یجب

‏‏فصل (4) فی إیضاح القول بأنّ کلّ واحدة من القوّة الانفعالیة متیٰ یجب معها الفعل و متیٰ لا یجب‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: ‏‏و أمّا من فسّر الـقادر.‏‏[‏‏3 : 11  /  1‏‏]‏

‏‏قد استقرّ هذا الـبحث لـنا فی رسالـتنا فی الـمباحث الـکلّیـه أنّ تعریف‏‎ ‎‏هؤلاء الأعاظم ... الـمشیـة علـیٰ الـذات بل و الـفعل علـیـه فضلاً عن غیره، و‏‎ ‎‏تعریف الـکلامی قابل الـتوجیـه من جهـة کون الـمراد من الإمکان ما‏‎ ‎‏یتضمّن الـوجوب، و الـصحّـة ما یتضمّن اللـزوم و امتناع عدمـه، و ذلـک یدفع‏‎ ‎‏الإشکال الـمشار إلـیـه و هو لـزوم الـنقص و الإمکان فیـه تعالـیٰ.‏

‏‏لمحرّره السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏و هو فی جمیع الأحوال.‏‏[‏‏3 : 11  /  13‏‏]‏

‏‏غرضـه: أنّـه یصدق الـفاعل بالإرادة و یتّصف الـقادر بذلـک الـوصف‏‎ ‎‏سواء وقع الـفعل منـه أم لا، أی سواء حصل لـه الـداعی أم لا. فلـیس یتوهّم‏‎ ‎‏أنّ صدق ذلـک یتوقّف علـیٰ تحقّق الأثر حتّیٰ یصدق بعده أنّـه فاعل بالإرادة.  فما‏‎ ‎‏ذکره الـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‏فهو خلاف الـتحقیق عن مثلـه، و الـتکلّم علیٰ دأب‏‎ ‎‏الـمتکلّم ظلم و هو عزیز منـه.‏

‏‏لمحرّره العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏لـو نظرت حقّ الـنظر.‏‏[‏‏3 : 14  /  1‏‏]‏

‏‏و الـعجب منـه  ‏‏قدس سره‏‏ بعد تصریحـه: بأنّ الـفواعل الـتسخیریـة غیر إرادیـة‏‎ ‎‏و إدراکیـة و بعد إثباتـه الاختیار لـلإنسان الـذی ظلّ فاعل الـمختار حتّیٰ یتمّ‏‎ ‎‏مسألـة الـجبر و الاختیار و یثبت قصد الأمر بین الأمرین، قال: إنّ الـکلّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مسخّرات بأمر ربّـه. و أراد بالـتسخیر الـمعنیٰ الـمصطلـح مع أنّـه خلاف‏‎ ‎‏الـتحقیق لـدیٰ أهلـه و هو منـه الـحمدلله، ولـکنّ الـجواد قد یکبوا.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و کما أنّ الـمادّة الـجسمیـة.‏‏[‏‏3 :14  /  7‏‏]‏

‏‏إن کانت مراده منها هو الـهیولـیٰ الـمتحصّصـة بإحدیٰ الـصور فلا یمکن‏‎ ‎‏لـه قابلـیـة أخذ کلّ صورة بل الـصورة الـتی عرضت علـیـه تُحَصِّصها بأمر‏‎ ‎‏مخصوص، فنسبـة الـضدّین غیر متساویـة. و إن کان مراده هو الـهیولـیٰ فلا‏‎ ‎‏بأس بـه إلاّ أنّ الـتعبیر عنـه بالـمادّة الـجسمیـة تسامح.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏لأنّها أیضاً کالـفاعلـة قد تکون تامّـة.‏‏[‏‏3 : 15  /  3‏‏]‏

‏‏و من هنا انکشف سوء الـتقسیم، فإنّ الـفاعلـة و الـمنفعلـة بعد ما تنقسم‏‎ ‎‏إلـیٰ قسمین معیّنین فکان الـحقّ علـیـه أن ینقسم من ابتداء الأمر: أنّ الـفاعلـة‏‎ ‎‏و الـمنفعلـة إمّا ناقصـة أو تامّـة، فتبصّر.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏ ‏