المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ

‏‏المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع من له نصف الـدار مشاعاً نصف ملک الـدار، فهل یقع الـبیع ‏‎ ‎‏صحیحاً فعلیّاً، أو لا یصحِّ، أو یصحّ فی الـجملة بالـنسبة إلـی ربع ملک الـدار ‏‎ ‎‏من ملکه مثلاً، وبالـنسبة إلـی الـربع الآخر یکون فضولیّاً، أو باطلاً؟‏

‏‏ومنشأ الاختلاف هو أنّ الـبیع الـمزبور ینصرف إلـی بیع ملکه، أو ملک ‏‎ ‎‏شریکه، أو یکون بالإشاعة.‏

‏‏وحیث ‏‏إنّ الـمسألة تحتاج إلـی مزید تأمّل وذکر الـصور، فالـکلام ‏‎ ‎‏حولها یتمّ طیّ صور بعد الإیماء إلـی مقدّمة: وهی أنّ هذه الـمسألة مورد ‏‎ ‎‏الأنظار من نواحٍ شتّی، ولکن هنا ینظر إلـیها من ناحیة واحدة؛ وذلک لأنّه:‏

‏‏تارة: ینظر إلـیها لاشتمالـها علی بیع ما یملک وما لا یملک، وقد مضی ‏‎ ‎‏الـبحث عنه، ولا ینبغی الـخلط، ولا إیراد تلک الـشبهات هنا.‏

‏‏واُخری: ینظر إلـیها لأنّها تتضمّن الـشرکة والإشاعة، ولها إشکالات ‏‎ ‎‏عقلیّة تصوّراً وتصدیقاً، ولا ینبغی الإصغاء لها هنا، ولا الـنظر فیها؛ لأنّ ‏‎ ‎‏للبحث عنها مقاماً آخر ربّما یأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالـی‏‎[1]‎‏، فما تری ‏‎ ‎‏فی حاشیة الـمدقّق الأصفهانی من الـغور فی هذه الـمسألة وکیفیّة الإشاعة‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏مع ما فیه من الأباطیل غیر صحیح بحثاً.‏

‏‏وثالـثة: ینظر فیها لأجل فرض عدم حصول الـتطابق بین الإیجاب ‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـقبول، وهذا أیضاً خارج عن بحثنا هنا، فما تری فی کلام الـفقیه ‏‎ ‎‏الـیزدی‏‎[3]‎‏ فی غیر محلّه.‏

‏‏ورابعة: ینظر فیها لأجل اشتمالـها علی الإبهام الـمستفاد من کلمة ‏‎ ‎‏«الـنصف» وهذا هو مورد الـبحث هنا.‏

‏‏وغیر خفیِّ: أنّ الـجهة الـمبحوث عنها لیست محصورة بالـبیع، ‏‎ ‎‏والـنصف، والـملک، والـدار، وکون الـبائع مالـکاً، بل هی من کلّ زاویة ‏‎ ‎‏أعمِّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎