الفصل الثالث فی تبدّل الاجتهاد
تکلیف المجتهد عند تبدّل رأیه
إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق، وتبدلّ رأی المجتهد، فلایخلو إمّا أن یتبدلّ من القطع إلی القطع، أو إلی الظنّ المعتبر، أو من الظنّ المعتبر إلی القطع، أو إلی الظنّ المعتبر.
حال الفتوی المستندة إلی القطع
فإن تبدّل من القطع إلی غیره، فلا مجال للقول بالإجزاء؛ ضرورة أنّ الواقع لا یتغیّر عمّا هو علیه بحسب العلم والجهل، فإذا قطع بعدم کون السورة جزءً للصلاة، ثمّ قطع بجزئیّتها، أو قامت الأمارة علیها، أو تبدلّ قطعه، یتبیّن له فی الحال الثانی ـ وجداناً أو تعبّداً ـ عدم کون المأتیّ به مصداق المأموربه، ومعه
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 135 لا وجه للإجزاء.
ولایتعلّق بالقطع جعل حتّیٰ یتکلّم فی دلالة دلیله علی إجزائه عن الواقع، أو بدلیّته عنه، وإنّما هو عذر فی صورة ترک المأموربه، فإذا ارتفع العذر یجب علیه الإتیان بالمأموربه فی الوقت، وخارجه إن کان له قضاء.
حال الفتوی المستندة إلی الأمارات
وإن تبدّل من الظنّ المعتبر، فإن کان مستنده الأمارات کخبر الثقة وغیره، فکذلک إذا کانت الأمارة عقلائیّة أمضاها الشارع؛ ضرورة أنّ العقلاء إنّما یعملون علی ماعندهم ـ کخبر الثقة والظواهر ـ بما أنّها کاشفة عن الواقع، وطریق إلیه، ومن حیث عدم اعتنائهم باحتمال الخلاف، وإمضاءُ الشارع هذه الطریقة لایدلّ علی رفع الید عن الواقعیّات؛ وتبدیل المصادیق الأوّلیة بالمصادیق الثانویّة، أو جعل المصادیق الناقصة منزلة التامّة.
وربّما یقال: إنّ الشارع إذا أمر بطبیعة کالصلاة، ثمّ أمر بالعمل بقول الثقة، أو أجاز المأمور بالعمل به، یکون لازمه الأمر أو الإجازة بإتیان المأموربه علی طبق ما أدّیٰ إلیه قول الثقة، ولازم ذلک هو الإجزاء. ففی مثل قوله تعالی: «أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ»، یکون أمر بصلاتین إلی غسق اللّیل
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 136 لاغیر، فإذا أمر بالعمل علی قول الثقة، فقد أمر بإتیان المأموربه بالکیفیّة التی أدّت إلیها الأمارة، فلا محالة یکون المأتیّ به مصداقاً للمأمور به عنده، وإلاّ لما أمر بإتیانه کذلک، فلا محیص عن الإجزاء؛ لتحقّق مصداق المأموربه، وسقوط الأمر.
ولکنّک خبیر: بأنّ إمضاء طریقة العقلاء، لیس إلاّ لأجل تحصیل الواقعیّات؛ لمطابقة الأمارات العقلائیّة نوعاً للواقع، وضعف احتمال تخلّفها عنه، وفی مثل ذلک لاوجه لسقوط الأمر إذا تخلّف عن الواقع، کما أنّ الأمر کذلک عند العقلاء، والفرض أنّ الشارع لم یأمر تأسیساً.
بل وکذا الحال لو أمر الشارع بأمارة تأسیساً، وکان لسان الدلیل هو التحفّظ علی الواقع، فإنّ العرف لا یفهم منه إلاّ تحصیل الواقع، لاتبدیله بمؤدّی الأمارة.
وأنت إذا راجعت الأدلّة المستدلّ بها علی حجّیة خبر الثقة، لرأیت أنّ مفادها لیس إلاّ إیجاب العمل به؛ لأجل الوصول إلی الواقعیّات، کالآیات علی فرض دلالتها، وکالروایات، فإنّها تنادی بأعلیٰ صوتها بأنّ إیجاب العمل علی قول الثقة، إنّما هو لکونه ثقة وغیر کاذب، وأنّه موصل إلی الواقع، وفی مثله لایفهم العرف، أنّ الشارع یتصرّف فی الواقعیّات علی نحو أداء الأمارة.
هذا مع أنّ احتمال التأسیس فی باب الأمارات العقلائیّة، مجرّد فرض، وإلاّ فالناظر فیها یقطع بأنّ الشارع لم یکن فی مقام تأسیس وتحکیم، بل فی مقام إرشاد وإمضاء ما لدی العقلاء، والضرورة قاضیة بأنّ العقلاء لایعملون علی طبقها
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 137 إلاّ لتحصیل الواقع، وحدیث تبدیل الواقع بما یکون مؤدّی الأمارة، ممّا لا أصل له فی طریقتهم، فالقول بالإجزاء فیها ضعیف غایته.
وأضعف منه التفصیل بین تبدّل الاجتهاد الأوّل بالقطع فلایجزی، وبین تبدلّه باجتهاد آخر فیجزی، بدعوی عدم الفرق بین الاجتهادین الظنّیین، وعدم ترجیح الثانی حتّیٰ یبطل الأوّل.
وذلک لأنّ تبدّل الاجتهاد لایمکن إلاّ مع اضمحلال الاجتهاد الأوّل؛ بالعثور علی دلیل أقویٰ، أو بالتخطئة للاجتهاد الأوّل، ومعه لاوجه لاعتباره، فضلاً عن مصادمته للثانی، هذا حال الفتوی المستندة إلی الأمارات.
حال الفتوی المستندة إلی الاُصول
وأمّا إذا استندت إلی الاُصول، کأصالتی الطهارة والحلّیة فی الشبهات الحکمیّة، وکالاستصحاب فیها، وکحدیث الرفع، فالظاهر هو الإجزاء مع اضمحلال الاجتهاد:
أمّا فی أصالتی الطهارة والحلّ؛ فلأنّ الظاهر من دلیلهما، هو جعل الوظیفة الظاهریّة لدی الشکّ فی الواقع؛ فإنّ معنی قوله: (کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أنّه
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 138 قذر)، و(کلّ شیء ... حلال حتّیٰ تعرف أنّه حرام بعینه ...)، لیس أنّه طاهر وحلال واقعاً، حتّیٰ تکون النجاسة والحرمة متقیّدتین بحال العلم بهما؛ ضرورة أنّه التصویب الباطل، ولامعنی لجعل المحرزیّة والکاشفیّة للشکّ مع کونه خلاف أدلّتهما، ولا لجعلهما لأجل التحفّظ علی الواقع.
بل الظاهر من أدلّتهما، هو جعل الطهارة والحلّیة الظاهریّتین، ولامعنی لهما إلاّ تجویز ترتیب آثار الطهارة والحلّیة علی المشکوک فیه، ومعنیٰ تجویز ترتیب الآثار، تجویز إتیان ما اشترطت فیه الطهارة والحلیّة مع المشکوک فیه، فیصیر المأتیّ به معهما مصداق المأموربه تعبّداً، فیسقط أمره.
فإذا دلّ الدلیل علی لزوم إتیان الصلاة مع طهارة الثوب، ثمّ شکّ فی طهارة ثوبه، دلّ قوله: (کلّ شیء طاهر) ـ الذی یرجع إلی جواز ترتیب الطهارة علی الثوب المشکوک فیه ـ علی جواز إتیان الصلاة معه، وتحقّق مصداق الصلاة به، فإذا تبدّل شکّه بالعلم، لایکون من قبیل کشف الخلاف، کما ذکرنا فی الأمارات؛ لأنّها کواشف عن الواقع، فلها واقع تطابقه أو لا تطابقه، بخلاف مؤدّی الأصلین، فإنّ مفاد أدلّتهما ترتیب آثار الطهارة أو الحلّیة بلسان جعلهما، فتبدیل الشکّ بالعلم من قبیل تبدیل الموضوع، لا التخلّف عن الواقع، فأدلّتهما حاکمة علی أدلّة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 139 جعل الشروط والموانع فی المرکّبات المأمور بها.
وبالجملة: إذا أمر المولیٰ بإتیان الصلاة مع الطهارة، وأجاز الإتیان بها فی ظرف الشکّ مع الثوب المشکوک فیه بلسان جعل الطهارة، وأجاز ترتیب آثار الطهارة الواقعیّة علیه، ینتج جواز إتیان الصلاة المأمور بها مع الطهارة الظاهریّة، ومعاملة المکلّف معها معاملة الطهارة الواقعیّة، فیفهم العرف من ذلک حصول مصداق المأموربه معها، فیسقط الأمر، وبعد العلم بالنجاسة لایکون من قبیل کشف الخلاف، کما فی الأمارات الکاشفة عن الواقع.
ولایبعد أن یکون الأمر کذلک فی الاستصحاب؛ فإنّ الکبری المجعولة فیه وهی قوله: (لاینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً) لیس مفادها جعل الیقین أمارة بالنسبة إلیٰ زمان الشکّ؛ ضرورة عدم کاشفیّته بالنسبة إلیه عقلاً؛ لامتناع کونه طریقاً إلیٰ غیر متعلّقه، ولا معنیٰ لجعله طریقاً إلیٰ غیره، فلا یکون الاستصحاب من الأمارات.
بل ولا یکون جعله للتحفّظ علی الواقع، کإیجاب الاحتیاط فی الشبهة البدویّة فی الأعراض والدماء، فإنّه أیضاً خلاف مفادها، وإن احتملناه بل رجّحناه سابقاً.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 140 بل الظاهر منها: أنّه لا ینبغی للشاکّ الذی کان علیٰ یقین، رفع الید عن آثاره، فیجب علیه ترتیب آثاره، فیرجع إلیٰ وجوب معاملة بقاء الیقین الطریقیّ معه فی زمان الشکّ، وهو مساوق عرفاً لتجویز إتیان المأموربه ـ المشروط بالطهارة الواقعیّة مثلاً ـ مع الطهارة المستصحبة، ولا زم ذلک صیرورة المأتیّ به معها مصداقاً للمأمور به، فیسقط الأمر المتعلّق به.
وبالجملة: یکون حاله فی هذا الأثر کحال أصالتی الطهارة والحلّ؛ من حیث کونهما أصلین عملیّین، ووظیفةً فی زمان الشکّ، لا أمارة علی الواقع، ولا أصلاً للتحفّظ علیه، حتّیٰ یأتی فیه کشف الخلاف.
ویدلّ علیٰ ذلک صحیحة زرارة الثانیة، حیث حکم فیها بغسل الثوب، وعدم إعادة الصلاة معلّلاً: بـ (أنّه کان علیٰ یقین من طهارته فشکّ، ولیس ینبغی له أن ینقض الیقین بالشکّ).
وکذا الحال فیما إذا کان المستند حدیث الرفع، فإنّ قوله: (رفع... ما لایعلمون) ـ بناء علی شموله للشبهات الحکمیّة والموضوعیّة ـ لسانه رفع الحکم والموضوع باعتبار الحکم.
لکن لابدّ من رفع الید عن هذا الظاهر حتّیٰ بالنسبة إلی الشبهات
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 141 الموضوعیّة؛ لأنّ لازمه طهارة ما شکّ فی نجاسته موضوعاً واقعاً، ولا یمکن الالتزام بطهارة ملاقیه فی زمان الشکّ بعد کشف الخلاف، فلابدّ من الحمل علی البناء العملیّ علی الرفع، وترتیب آثار الرفع الواقعی.
فإذا شکّ فی جزئیّة شیء فی الصلاة، أو شرطیّته لها، أو مانعیّته، فحدیث الرفع یدلّ علی رفع الجزئیّة والشرطیّة والمانعیّة، فحیث لا یمکن الالتزام بالرفع الحقیقی، لا مانع من الالتزام بالرفع الظاهریّ، نظیر الوضع الظاهری فی أصالتی الطهارة والحلیّة، فیرجع إلیٰ معاملة الرفع فی الظاهر، وجواز إتیان المأموربه کذلک، وصیرورة المأتیّ به مصداقاً للمأمور به؛ بواسطة حکومة دلیل الرفع علیٰ أدلّة الأحکام.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّ التحقیق هو التفصیل بین الأمارات والاُصول، کما علیه المحقّق الخراسانیّ رحمه الله.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 142 هذا کلّه بحسب مقام الإثبات وظهور الأدلّة، وأمّا بحسب مقام الثبوت، فلابدّ من توجیهه بوجه لا یرجع إلی التصویب الباطل.
فی الإشارة إلی الخلط الواقع من بعض الأعاظم فی المقام
ثمّ إنّه ظهر ممّا ذکرنا: أنّ القائل بالإجزاء، لا یلتزم بالتصرّف فی أحکام المحرّمات والنجاسات، ولا یقول: بحکومة أدلّة الاُصول علیٰ أدلّة الأحکام الواقعیّة التی هی فی طولها، ولیس محطّ البحث فی باب الإجزاء بأدلّة اُصول الطهارة والحلّیة والاستصحاب، هو التضییق أو التوسعة فی أدلّة النجاسات والمحرّمات، حتّیٰ یقال: إنّ الأمارات والاُصول وقعت فی رتبة إحراز الأحکام الواقعیّة، والحکومة فیها غیر الحکومة بین الأدلّة الواقعیّة بعضها مع بعض، وإنّ لازم ذلک هو الحکم بطهارة ملاقی النجس الواقعیّ إذا لاقیٰ فی زمان الشکّ ... وغیر ذلک ممّا وقع من بعض الأعاظم علیٰ ما فی تقریرات بحثه.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 143 بل محطّ البحث: هو أنّ أدلّة الاُصول الثلاثة، هل تدّل ـ بحکومتها علیٰ أدلّة الأحکام ـ علیٰ تحقّق مصداق المأموربه تعبّداً، حتّیٰ یقال بالإجزاء، أم لا؟ هذا مع بقاء النجاسات والمحرّمات علیٰ ما هی علیها، من غیر تصرّف فی أدلّتها .
فالشکّ فی الطهارة والحلّیة بحسب الشبهة الحکمیّة، إنّما هو فی طول جعل النجاسات والمحرّمات، لا فی طول جعل الصلاة مشروطةً بطهارة ثوب المصلّی، وبکونه من المأکول، والخلط بین المقامین أوقعه فیما أوقعه، وفی کلامه محالّ أنظار ترکناها مخافة التطویل.
تکلیف المقلّد مع تبدّل رأی مجتهده
ثمّ إنّ هذا کلّه حال المجتهد بالنسبة إلیٰ تکالیف نفسه، وأمّا تکلیف مقلّدیه،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 144 فهل هو کالمجتهد فی التفصیل بین کون رأی المقلّد مستنداً إلی الأمارات، وبین کونه مستنداً إلی الاُصول، بأن یقال: إنّ المجتهد یعیّن وظائف العباد مطلقاً واقعاً وظاهراً، فکما أنّ فی وظائفه الظاهریّة نحکم بالإجزاء؛ بواسطة أدلّة الاُصول وحکومتها علی الأدلّة، فکذا فی تکالیف مقلّدیه، طابق النعل بالنعل؟
أو لا؟ بأن یقال: إنّ المقلّد مستنده فی الأحکام مطلقاً، هو رأی المجتهد، وهو أمارة علیٰ تکالیفه بحسب ارتکازه العقلائیّ، والشرع أیضاً أمضیٰ هذا الارتکاز والبناء العملییّ العقلائیّ.
ولیس مستند المقلّدین فی العمل هو أصالة الطهارة أو الحلّیة، ولا الاستصحاب أو حدیث الرفع فی الشبهات الحکمیّة التی هی مورد بحثنا هاهنا؛ لأنّ العامّی لا یکون مورداً لجریان الاُصول الحکمیّة؛ فإنّ موضوعها الشک بعد الفحص والیأس من الأدلّة الاجتهادیّة، والعامّی لا یکون کذلک، فلا تجری فی حقّه الاُصول حتّیٰ تحرز مصداق المأموربه.
ومجرّد کون مستند المجتهد هو الاُصول، ومقتضاها الإجزاء، لایوجب الإجزاء بالنسبة إلیٰ من لم یکن مستنده إیّاها؛ فإنّ المقلّد لیس مستنده فی العمل هی الاُصول الحکمیّة، بل مستنده الأمارة ـ وهی رأی المجتهد ـ علی حکم الله تعالیٰ، فإذا تبدّل رأیه فلا دلیل علی الإجزاء:
أمّا دلیل وجوب اتباع المجتهد، فلأنّه لیس إلاّ بناء العقلاء الممضیٰ، کما یظهر للناظر فی الأدلّة، وإنّما یعمل العقلاء علی رأیه لإلغاء احتمال الخلاف،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 145 وإمضاء الشارع لذلک لایوجب الإجزاء کما تقدّم.
وأمّا أدلّة الاُصول، فهی لیست مستنده، ولا هو مورد جریانها؛ لعدم کونه شاکّاً بعد الفحص والیأس من الأدلّة، فلا وجه للإجزاء، وهذا هو الأقویٰ.
فإن قلت: إذا لم یکن المقلّد موضوعاً للأصل، ولا یجری فی حقّه، فَلِمَ یجوز للمجتهد أن یفتی مستنداً إلی الأصل بالنسبة إلیٰ مقلّدیه، مع أنّ أدلّة الاُصول لا تجری إلاّ للشاکّ بعد الفحص والیأس؛ وهو المجتهد فقط، لا المقلّد؟!
ولو قیل: إنّ المجتهد نائب عن مقلّدیه، فمع أنّه لا محصّل له، لازمه الإجزاء.
قلت: قد ذکرنا سابقاً، أنّ المجتهد إذا کان عالماً بثبوت الحکم الکلی المشترک بین العباد، ثمّ شکّ فی نسخه مثلاً، یصیر شاکّاً فی ثبوت هذا الحکم المشترک بینهم، فیجوز له الإفتاء به، کما له العمل به، فکما أنّ الأمارة إذا قامت علیٰ حکم مشترک کلی، یجوز له الإفتاء بمقتضاها، کذلک إذا کان ذلک مقتضی الاستصحاب، فله العمل به، والفتوی بمقتضاه، فإذا أفتیٰ یجب علی المقلّدین العمل علیٰ طبق فتواه؛ لبناء العقلاء علیٰ رجوع الجاهل إلی العالم.
فتحصّل من ذلک: أنّ المجتهد له الإفتاء بمقتضی الاُصول الحکمیّة،
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 146 ومقتضی القاعدة هو الإجزاء بالنسبة إلیه، دون مقلّدیه؛ لاستناده إلی الاُصول المقتضیّة للإجزاء، واستنادهم إلیٰ رأیه الغیر المقتضی لذلک.
وقد تمّت مهمّات مباحث الاجتهاد والتقلید، وبقیت بعض الاُمور غیر المهمّة، ترکناها لذلک، وقد وقع الفراغ من تسویده یوم الجمعة؛ عید الفطر، سنة 1370 فی «محلاّت» والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 147
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 148