الأمر الثانی بیان مقدّمات الاجتهاد
موضوع جوازالعمل علی رأیه ـ بحیث یکون مثاباً أومعذوراً فی العمل به عقلاً وشرعاً ـ هو تحصیل الحکم الشرعیّ المستنبط بالطرق المتعارفة لدیٰ أصحاب الفنّ، أو تحصیل العذر کذلک، وهو لا یحصل إلاّ بتحصیل مقدّمات الاجتهاد، وهی کثیرة:
منها: العلم بفنون العلوم العربیّة بمقدار یحتاج إلیه فی فهم الکتاب والسنّة، فکثیراً ما یقع المحصّل فی خلاف الواقع؛ لأجل القصور فی فهم اللّغة وخصوصیّات کلام العرب لدی المحاورات، فلابدّ له من التدبّر فی محاورات أهل اللّسان، وتحصیل علم اللّغة وسائر العلوم العربیّة بالمقدار المحتاج إلیه.
ومنها: الاُنس بالمحاورات العرفیّة وفهم الموضوعات العرفیّة؛ ممّا جرت محاورة الکتاب والسنّة علی طبقها، والاحتراز عن الخلط بین دقائق العلوم
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 9 والعقلیّات الرقیقة وبین المعانی العرفیة العادیّة؛ فإنّه کثیراً ما یقع الخطأ لأجله، کما یتّفق کثیراً لبعض المشتغلین بدقائق العلوم ـ حتّیٰ اُصول الفقه بالمعنی الرائج فی أعصارنا ـ الخلطُ بین المعانی العرفیّة السوقیّة الرائجة بین أهل المحاورة المبنیّ علیها الکتاب والسنّة، والدقائق الخارجة عن فهم العرف.
بل قد یوقع الخلط لبعضهم بین الاصطلاحات الرائجة فی العلوم الفلسفیّة أو الأدقّ منها، وبین المعانی العرفیّة، فی خلاف الواقع لأجله.
ومنها: تعلّم المنطق بمقدار تشخیص الأقیسة، وترتیب الحدود، وتنظیم الأشکال من الاقترانیّات وغیرها، وتمییز عقیمها من غیرها، والمباحث الرائجة منه فی نوع المحاورات؛ لئلاّ یقع فی الخطأ، لأجل إهمال بعض قواعده. وأمّا تفاصیل قواعده ودقائقه الغیر الرائجة فی لسان أهل المحاورة، فلیست لازمة، ولا یحتاج إلیها فی الاستنباط.
ومنها: ـ وهو من المهمّات ـ العلم بمهمّات مسائل اُصول الفقه؛ ممّا هی دخیلة فی فهم الأحکام الشرعیّة. وأمّا المسائل التی لا ثمرة لها، أو لا یحتاج فی تثمیر الثمرة منها إلیٰ تلک التدقیقات والتفاصیل المتداولة، فالأولیٰ ترک التعرّض لها، أو تقصیر مباحثها والاشتغال بما هو أهمّ وأثمر. فمن أنکر دخالة علم الاُصول فی استنباط الأحکام، فقد أفرط؛ ضرورة تقوّم استنباط کثیر من الأحکام بإتقان مسائله، وبدونه یتعذّر الاستنباط فی هذا الزمان، وقیاس زمان أصحاب
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 10 الأئمّة بزماننا مع الفارق من جهات.
وظنّی أنّ تشدید نکیر بعض أصحابنا الأخباریّین علی الاُصولیّین فی تدوین الاُصول، وتفرّع الأحکام علیها، إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث کتب الاُصول؛ ممّا هی شبیهة فی کیفیّة الاستدلال والنقض والابرام بکتب العامّ، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام الشرعیّة أیضاً شبیهة بهم؛ من استعمال القیاس والاستحسان والظنون، مع أنّ المطّلع علیٰ طریقتهم فی استنباطها، یریٰ أنّهم لم یتعدّوا عن الکتاب والسّنة والإجماع الراجع إلیٰ کشف الدلیل المعتبر، لا المصطلح بین العامّة.
نعم، ربّما یوجد فی بعض کتب الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من الأخبار، استدلالات شبیهة باستدلالاتهم؛ لمصالح منظورة فی تلک الأزمنة، وهذا لا یوجب الطعن علی أساطین الدین وقوّام المذهب.
والإنصاف: أنّ إنکارهم فی جانب الإفراط، کما أنّ کثرة اشتغال بعض طلبة الاُصول والنظر إلیه استقلالاً، وتوهّم أنّه علم برأسه، وتحصیلَه کمال النفس، وصرفَ العمر فی المباحث الغیر المحتاج إلیها فی الفقه لهذا التوهّم، فی
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 11 طرف التفریط، والعذر بأنّ الاشتغال بتلک المباحث یوجب تشحیذ الذهن والاُنس بدقائق الفنّ، غیر وجیه.
فالعاقل الضنین بنقد عمره، لابدّ [له] من ترک صرفه فیما لا یعنی، وبذل جهده فیما هو محتاج إلیه فی معاشه ومعاده؛ وهو نفس مسائل علم الفقه الذی هو قانون المعاش والمعاد، وطریق الوصول إلیٰ قرب الربّ بعد العلم بالمعارف. فطالب العلم والسعادة لابدّ وأن یشتغل بعلم الاُصول بمقدار محتاج إلیه ـ وهو ما یتوقّف علیه الاستنباط ـ ، ویترک فضول مباحثه أو یقلّله، وصرف الهمّ والوقت فی مباحث الفقه، خصوصاً فیما یحتاج إلیه فی عمله لیلاً ونهاراً.
ومنها: علم الرجال بمقدار یحتاج إلیه فی تشخیص الروایات، ولو بالمراجعة إلی الکتب المعدّة له حال الاستنباط.
وما قیل: من عدم الاحتیاج إلیه؛ لقطعیّة صدور ما فی الکتب الأربعة، أو شهادة مصنّفیها بصحّة جمیعها، أو غیر ذلک، کما تریٰ.
ومنها: ـ وهو الأهمّ الألزم ـ معرفة الکتاب والسنّة؛ ممّا یحتاج إلیه فی الاستنباط ولو بالرجوع إلیهما حال الاستنباط، والفحص عن معانیهما لغة وعرفاً، وعن معارضاتهما والقرائن الصارفة بقدر الإمکان والوسع، وعدم [التقصیر] فیه، والرجوعُ إلی شأن نزول الآیات وکیفیّة استدلال الأئمّة علیهم السلام بها.
والمهمّ للطالب المستنبط الاُنس بالأخبار الصادرة عن أهل البیت؛ فإنّها
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 12 رحی العلم، وعلیها یدور الاجتهاد، والاُنس بلسانهم وکیفیّة محاوراتهم ومخاطباتهم، من أهمّ الاُمور للمحصّل.
فعن «معانی الأخبار» بسنده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا؛ إنّ الکلمة لتنصرف علیٰ وجوه، فلو شاء إنسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب).
وعن «العیون» بإسناده عن الرضا علیه السلام قال: (من ردّ متشابه القرآن إلیٰ محکمه فقد هدی إلیٰ صراط مستقیم).
ثم قال علیه السلام: (إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن، ومتشابهاً کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلیٰ محکمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا).
ومنها: تکریر تفریع الفروع علی الاُصول، حتّیٰ تحصل له قوّة الاستنباط
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 13 وتکمل فیه؛ فإنَّ الاجتهاد من العلوم العملیّة، وللعمل فیه دخالة تامّة، کما لایخفی.
ومنها: الفحص الکامل عن کلمات القوم، خصوصاً قدماؤهم الذین دأبهم الفتوی بمتون الأخبار، کشیخ الطائفة فی بعض مصنّفاته، والصدوقین، ومن
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 14 یحذو حذوهم، ویقرب عصره [من] أعصارهم، لئلاّ یقع فی خلاف الشهرة
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 15 القدیمة التی فیها ـ فی بعض الموارد ـ مناط الإجماع.
ولابدّ للطالب [من] الاعتناء بکلمات أمثالهم، وبطریقتهم فی الفقه، وطرز استنباطهم، فإنّهم أساطین الفنّ، مع قربهم بزمان الأئمّة، وکون کثیر من الاُصول لدیهم ممّا هی مفقودة فی الأعصار المتأخّرة، حتّیٰ زمن المحقّق، والعلاّمة.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 16 وکذا الفحص عن فتاوی العامّة، [ولا] سیّما فی مورد تعارض الأخبار، فإنّه المحتاج إلیه فی علاج التعارض، بل الفحص عن أخبارهم؛ فإنّه ربّما یعینه فی فهم الأحکام.
فإذا استنبط حکماً شرعیّاً بعد الجهد الکامل وبذل الوسع فیما تقدّم، یجوز له العمل بما استنبط، ویکون معذوراً لو فرض تخلّفه عن الواقع.
ثمّ اعلم: أنّ موضوع جواز الإفتاء أیضاً عین ما ذکر؛ فإنّه إذا اجتهد واستنبط الحکم الواقعیّ أو الظاهریّ، فکما یجوز له العمل به، یجوز له الإفتاء به، وهذا واضح.
کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه 17