مقدمة التحقیق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : عربی

مقدمة التحقیق

مقدّمة التحقیق


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ا


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

بسم الله الرحمن الرحیم

‏الحمد لله رب العالمین ، الصلاة والسلام علی سیدنا‏‎ ‎‏محمّد وآله الطاهرین وأصحابه المنتجبین ‏‎ ‎

‏مرّت فکرة الانتظار منذ غیبة ولی العصر ـ أرواحنا فداه ـ وحتّی القرن‏‎ ‎‏الحاضر بمراحل عدیدة؛ تبعاً للفهم السلبی أو الإیجابی الذی یغیّر من تفسیرها‏‎ ‎‏بشکل جوهری .‏

‏حتّی إذا ظهر الإمام الخمینی رضوان الله علیه فی النصف الثانی من القرن‏‎ ‎‏الرابع عشر الهجری ومن ثمّ بدایة الغلیان الشعبی، تکون فکرة الانتظار قد‏‎ ‎‏تبلورت نهائیاً فی تفسیرها الإیجابی الذی یعنی «ولایة الفقیه» و«النیابة العامة»‏‎ ‎‏عن المعصوم ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏وهذا الکتاب الذی بین یدیک ـ عزیزی القارئ ـ أثر مشرق من آثار الإمام‏‎ ‎‏الراحل ‏‏قدس سره‏‏، وهو کما یتّضح من عنوانه «الاجتهاد والتقلید» یدور حول محور‏‎ ‎‏حیویّ هامّ فی حیاة المسلمین.‏

‏وقد ظهر هذا الأثر منذ نصف قرن تقریباً، وبالتحدید سنة 1370 هـ . ق،‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ج

‏عندما کان الإمام الراحل یلقی دروسه فی الدورة الاُولی من بحوث الخارج فی‏‎ ‎‏علم الاُصول، وذلک فی مدینة قم المقدّسة.‏

‏وفی کتابه هذا یطرح الإمام محاور عدیدة فی بحوث الاجتهاد والتقلید:‏

أولاً :‏ ما یتعلّق بشؤون الفقیه والمجتهد الجامع للشرائط. وللإمام فی هذا‏‎ ‎‏بحوث مماثلة فی رسالته القیّمة: «بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر» ، وقد تناول‏‎ ‎‏فیها وبشکل إجمالی مقامات وشؤون النبیّ الأکرم والولیّ الأعظم محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏وهی تنتقل بصورة عامّة إلی الفقهاء فی عصر الغیبة إلاّ ما ثبت بالدلیل.‏

‏وللإمام أیضاً بحوث مفصّلة فی ولایة الفقیه کان رضوان الله علیه قد ضمّنها‏‎ ‎‏فی کتابه الجلیل «البیع» .‏

ثانیاً :‏ ما یتعلّق بشروط الاجتهاد، والعلوم الفاعلة فیه، وقد اقتصر إمامنا‏‎ ‎‏الراحل ‏‏قدس سره‏‏ فی بحثه علی العلوم المنضویة فی إطار الاجتهاد المطلق الذی هو من‏‎ ‎‏شروط الإفتاء.‏

‏أمّا الفقیه الذییُمارس الولایة العامّة وزعامة المسلمین فله شروطه الاُخری،‏‎ ‎‏وقد بحثها الإمام ‏‏قدس سره‏‏ بتفصیل قبل وبعد انتصار الثورة الإسلامیة، وفی طلیعتها‏‎ ‎‏التدبیر والإحاطة بظروف العصر؛ والتی یجدها الباحث فی کتبه ومحاضراته.‏

ثالثاً :‏ بحوثه التی یتناول فیها ‏‏قدس سره‏‏ مسألة بالغة الحسّاسیّة ألا وهی مسألة‏‎ ‎‏«القضاء» ، فهل الاجتهاد المطلق شرط فی تسنّم منصب القضاء ؟ وهل یجوز‏‎ ‎‏للقاضی المجتهد أن یوکل هذه المهمة إلی فرد آخر غیر مجتهد ؟‏

رابعاً :‏ بحوثه ‏‏قدس سره‏‏ فی مسألة المرجعیة، وهل أنّ التقلید کما علیه الیوم کان‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه د

‏معروفاً لدی العالَم الشیعی فی عصر الأئمة الطاهرین ‏‏علیهم السلام‏‏؟ وهل للاجتهاد‏‎ ‎‏السائد حالیاً نفس مفهومه فی عصر أئمة أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏؟ أم توجد اختلافات‏‎ ‎‏وفروق فی ذلک ؟ وعندما یکون تقلید المجتهد جائزاً فهل یجوز تقلید غیر‏‎ ‎‏الأعلم من المجتهدین؟‏

خامساً :‏ وأخیراً یبحث الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏ وفی ختام رسالته الجلیلة قضیة‏‎ ‎‏تقلید المجتهد المیّت ، فیتحدّث عن ذلک بالتفصیل .‏

‏وبودّنا ونحن نقدّم لهذا الکتاب الفائق الأهمیّة، أن نطلع قراءنا الکرام عموماً‏‎ ‎‏وطلبة الدراسات الإسلامیة فی الحوزة العلمیة بشکل خاص، علی مسألتین‏‎ ‎‏حیویّتین فی مضمار الاجتهاد والتقلید لهما أهمیّة خاصّة، هما: مسألة الاجتهاد‏‎ ‎‏لدی الشیعة الإمامیة؛ خصائصه وأبعاده ، ومسألة الشروط التی یجب توافرها لدی‏‎ ‎‏المرجع الدینی فی ضوء المذهب الشیعی ، والمؤهلات التی ینبغی أن یتحلّی بها،‏‎ ‎‏مستلهمین فی کلّ ذلک أفکار ورُؤی إمامنا الراحل ‏‏قدس سره‏‏، المبثوثة هنا وهناک فی‏‎ ‎‏کتبه وخطبه وتعالیمه .‏

‏ ‏

المسألة الاُولیٰ الاجتهاد لدی الشیعة ... المعالم والمزایا

‏یُعدّ الاجتهاد لدی الشیعة الإمامیة فی طلیعة المعالم الأساسیّة التی تفتقدها‏‎ ‎‏سائر المذاهب الإسلامیة الاُخری ... والاجتهاد لدی اتباع أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏یتحرک فی إطار الاستفادة من میراثهم الحدیثیّ الواسع والعمیق الذی ورثوه من‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ه

‏أئمتهم ‏‏علیهم السلام‏‏ حیث یکمن فی طوایاها التفسیر الحقیقیّ للقرآن الکریم والسنّة‏‎ ‎‏النبوّیة الشریفة.‏

‏وفی اتّباع أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ وهم العترة الطاهرة استجابة مخلصة وکاملة‏‎ ‎‏لحدیث سیّدنا محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی قوله : (‏إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی‎ ‎أهل بیتی‏) وقد تظافرت الروایات لدی جمیع الفرق الإسلامیة علی أنّهما لن‏‎ ‎‏یفترقا حتّی یردا علیه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الحوض. ولم یکن أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ وهم مفسّروا‏‎ ‎‏الوحی الحقیقیّون لیقتصروا فی علمهم علی الفقه، بل کانوا فی الطلیعة، وکانوا‏‎ ‎‏المثال الخالد والنبع الثرّ والطریق المضیء فی علوم الإسلام الاُخری، من تفسیر‏‎ ‎‏وکلام وأخلاق.‏

‏ومن غیر الممکن أبداً أن یؤدّی الاجتهاد فی الفقه، ومن دون استلهام علوم‏‎ ‎‏الإمامین الطاهرین الباقر والصادق ‏‏علیهماالسلام‏‏ إلی نتائج ذات قیمة.‏

‏والاجتهاد لن یؤتی ثماره أبداً إلاّ فی ظلال أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، وفی هدی‏‎ ‎‏تعالیمهم التی هی امتداد لتعالیم سیّدنا محمّد ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏وفی هذا الإطار نریٰ إمامنا الراحل ‏‏قدس سره‏‏ یصدر وصیته الإلهیة بقوله: نحن‏‎ ‎‏نفتخر أنّ باقر العلوم الذی هو أعظم شخصیة فی التاریخ وهو الذی لم یدرک ولن‏‎ ‎‏یدرک أحد مقامه غیر الله تعالی ورسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمة المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏، نحن‏‎ ‎‏نفتخر بأنّ هذا الإمام منّا .‏

‏کما نحن نفتخر أنّ مذهبنا جعفری منسوب إلی الإمام جعفر الصادق ‏‏علیه السلام‏‏،‏‎ ‎‏وأنّ فقهنا الذی هو بحر لا نهایة له هو أحد آثاره ‏‏علیه السلام‏‏.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه و

‏ویُعدّ الاجتناب عن تبنّی طریقة القیاس والاستفادة من المصالح المرسلة‏‎ ‎‏مَعلَم بارز آخر یمتاز به الفقه الشیعی، فیما یزخر الفقه لدی أهل السنّة بالاستدلال‏‎ ‎‏وفقاً لطرق القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة.‏

‏ومن هنا نجد أئمتنا من أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، وفی مناسبات متعدّدة، وفی‏‎ ‎‏مقاطع زمنیة مختلفة، یشدّدون علی أتباعهم علی ضرورة اجتناب القیاس‏‎ ‎‏والاستحسان، فوضعوا بذلک تلامذتهم ومریدیهم فی الطریق الصحیح والجادّة‏‎ ‎‏الصواب، فالأحکام الإلهیّة یجب أن لا تخضع لمقاییس العقل البشری، ومن أجل‏‎ ‎‏هذا روی عنه صلوات الله علیهم: (‏أنّ السُّنّة إذا قیست مُحق الدین‏) و(‏أنّ دین الله ‎ ‎لا یصاب بالعقول‏).‏

‏ولا ننکر وجود بعض التناغم مع المبانی الفقهیة لدی أهل السنّة فی کتب‏‎ ‎‏کبار علماء الشیعة، وبالتحدید لدی المتقدّمین منهم، کشیخ الطائفة الطوسی‏‎ ‎‏والعلاّمة الحلّی.‏

‏إذ یبدو من خلال آثار الفقیهین العظیمین أنّهما کانا یرمیان إلی إقناع فقهاء‏‎ ‎‏أهل السنّة فاستعمال طرق استنباط مماثلة لما هو موجود لدی أهل السنّة لا یعنی‏‎ ‎‏تبنیّاً لها، بقدر ما یکون محاولة لردم هوّة الاختلاف بین الفریقین.‏

‏ولذا فإنّنا نجد ـ وبعد تنامی الکیان السیاسی الشیعی وبالتحدید فی العصر‏‎ ‎‏الذی  أعقب عصر الشهید الأوّل ـ نجد طرق الاستدلال الشیعی متمحّضة وفق‏‎ ‎‏مبانی المدرسة الإمامیة وفی ضوء تعالیم أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، أمّا متبنیّات أهل السنّة‏‎ ‎‏فی طرق الاستدلال فقد اختفت تماماً لتحلّ مکانها آثار الأئمة الأطهار.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ز

‏وقد استمرّ هذا الاُسلوب حتّی یومنا هذا؛ إذ نجد فی آثار إمامنا الراحل ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏وفی مضمار الفقه اهتماماً فائقاً بهذا الاتّجاه کما سنوضّح ذلک فیما بعد.‏

‏وعلی هذا فإنّ من أبرز معالم الفقه الشیعی هو ابتعاده عن اُسلوب القیاس‏‎ ‎‏وطریقة الاستحسان، واهماله ما یدعی بالمصالح المرسلة، والتقدّم بفنّ الاستنباط‏‎ ‎‏خطیً واسعة نحو الأمام.‏

‏وتُعدّ حیویّة الفقه الشیعی ومسایرته لروح العصر مَعلَماً ثالثاً، فالاجتهاد فی‏‎ ‎‏ضوء القواعد الفقهیة الإمامیة یحتّم علی الفقیه الشیعی، متابعة مستجدّات القضایا‏‎ ‎‏واستنباط أحکامها الشرعیة.‏

‏ولقد کان للمجتمع المسلم واهتمامه بموقف الشریعة إزاء المسائل الطارئة‏‎ ‎‏ومراجعته لفقهاء العصر الأثر البالغ فی تقدّم الفقه الشیعی وتبحّر الفقهاء فی مختلف‏‎ ‎‏العلوم، ومن ثمّ تضاعف أعداد المجتهدین؛ من أجل أن تکون هناک أجوبة جاهزة‏‎ ‎‏لمختلف المسائل والقضایا التی تهمّ المجتمع الإسلامی. وقد کان للحضور الفاعل‏‎ ‎‏والواسع للفقهاء فی الحوزات والمحافل العلمیة الشیعیة آثاره الکبیرة فی نموّ‏‎ ‎‏وتقدّم طرق الاستدلال، وفی ترشید الرؤی والأفکار الفقهیة، وأن یکتسب‏‎ ‎‏الاجتهاد بشکل عامّ ـ فیما بعد ـ ملامح مدرسته المتحرّکة .‏

‏ومن خلال اتباع سنّة النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ وآله ‏‏علیهم السلام‏‏، فقد استمرّ الشیعة فی مواصلة‏‎ ‎‏طریق الاجتهاد، فکان نبعاً متدفّقاً فیّاضاً بالخیر، وکان بحق وما یزال یمدّ الثقافة‏‎ ‎‏الإسلامیة بالأفکار المتجدّدة والنظریات العلمیّة الرائدة التی أسهمت ولاریب فی‏‎ ‎‏إغناء حضارة الإسلام وإثراء ثقافته.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ح

‏والاجتهاد الإمامی مدین فی حیویّته وتدفّقه إلی آراء الشیعة فی علمائهم‏‎ ‎‏ومراجعهم، وأنّهم مهما بلغت منزلتهم وسمت مرتبتهم لیسوا بفوق أن یخطئوا، وإن‏‎ ‎‏هم إلاّ أبناء الدلیل وأتباع البرهان، فهم فی نَصَب مستمرّ وجهد واجتهاد وتعب فی‏‎ ‎‏استنباط النصوص الشرعیة، وتوظیف الأدلة، وقبلها فی التأسیس عقلیاً وشرعیاً‏‎ ‎‏لصحة أدلّتهم، ومع کلّ هذا فهم لیسوا فی مأمن من الخطأ مهما بلغوا من الشأو، وإنّ‏‎ ‎‏العصمة لأهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ الذین أذهبَ الله عنهمُ الرجسَ وطهّرهم تطهیراً.‏

‏ومن هنا فقد حطّم الشیعة عقدة القداسة ... قداسة الرجال غیر المعصومین،‏‎ ‎‏والجمود علی رأی عالِم معیّن مهما عظم شأنه، فبقی المجتمع الشیعی ینبض‏‎ ‎‏بالحیاة، ما دام لا یجیز فقهاؤه تقلید المجتهد المیت، حتّی لو کان أعلم من الأحیاء‏‎ ‎‏إلاّ فی نطاق ضیّق محدود. فالحیاة شرط حیویّ فی جواز اتّباع رأی المفتی‏‎ ‎‏ومرجع التقلید.‏

‏یقول الإمام ‏‏قدس سره‏‏ فی هذا المضمار: اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المفتی‏‎ ‎‏علی أقوال، ثالثها الفصل بین البدوی والاستمراری، ولا إشکال فی أنّ الأصل‏‎ ‎‏الأوّلی حرمة العمل بما وراء العلم خرج عنه العمل بفتوی الحیّ، وبقی غیره فلابدّ‏‎ ‎‏من الخروج عنه، ولما کان عمدة ما یمکن أن یُعوّل علیه هو الاستصحاب فلابدّ من‏‎ ‎‏تقریره وتحقیقه.‏

‏ویخلص الإمام رضوان الله علیه إلی نتیجة خلاصتها انتفاء جواز تقلید‏‎ ‎‏المیّت إلاّ فی حالات استثنائیة، یقول ‏‏قدس سره‏‏ فی هذا المضمار : وغایة ما یستدلّ به‏‎ ‎‏لتقلید المیّت هو بناء العقلاء، فالمبانی العقلیة تفصّل بین التقلید الابتدائی للمیّت‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ط

‏والبقاء علی تقلید مجتهد کان حیّاً ثمّ تُوفّی فیما بعد، فالعقلاء وبعد تقلید مجتهدهم‏‎ ‎‏الحیّ الذی هو الأعلم بالأحکام لا یرون ضرورة الرجوع إلی مجتهد حیّ، وأقصی‏‎ ‎‏ما یستفاد من الروایات هو جواز تقلید المجتهد الحیّ والبقاء علی تقلیده؛ ولا‏‎ ‎‏توجد فی أیّ من الروایات عن الأئمة الأطهار، ما یدعو المکلّفین إلی تقلید أفراد‏‎ ‎‏علی أساس شرط الحیاة؛ وکلّ ما یمکن استنتاجه: بأنّ المجتهد إذا کان واجب‏‎ ‎‏التقلید علی المکلّفین، فإنّ أولئک المکلّفین یمکنهم حینئذٍ البقاء علی تقلیده، وفی‏‎ ‎‏غیر هذه الصورة فلا یصحّ تقلید المیّت والانصراف عن تقلید المجتهد الحیّ.‏

‏وقد حظیت هذه المسألة بدعاوی إجماع، وهو أ نّه لا یجوز للمکلّف بأیّ‏‎ ‎‏وجه من الوجوه تقلید المیّت ابتداءً.‏

‏وقد کان لهذا بطبیعة الحال أثره الفاعل فی بثّ الحیویة والروح فی الفقه‏‎ ‎‏الشیعی ومن ثمّ نموّه وازدهاره، لیبقی فی مأمن من التأثر بمجمل التغیّرات العالمیة‏‎ ‎‏وبالتالی حیازته المکانة اللائقة به فی العصر الحدیث، بما ینطوی علیه من قوانین‏‎ ‎‏تلبّی متطلّبات الإنسان فی الحیاة المعاصرة.‏

‏فالإمام الخمینی الکبیر مع تبحّره فی الفقه والاُصول، وحضوره الواسع فی‏‎ ‎‏میادین السیاسة العالمیة، وتشکیله حکومة العدل الإسلامیة، ومع دقّته وثاقب‏‎ ‎‏رأیه وفی إیمانه العمیق بحاکمیّة الإسلام فی الحیاة الإنسانیة، وبسط القوانین‏‎ ‎‏الإلهیة لتشمل کل شؤون الحیاة البشریة، مع کلّ هذا فقد التفت إلی نقطة جوهریة‏‎ ‎‏للغایة، وعدّها من مزایا هذا الفقه.‏

‏یقول الإمام الراحل فی هذا المضمار: «إنّنی اُؤمن بالفقه الجواهری، غیر أنّ‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ی

‏الفقه الجواهری هو فقه متحرک، ومعنی هذا أنّ لعاملی الزمان والمکان أثرهما‏‎ ‎‏الفاعل فی حرکة الفقه، والاجتهاد الجواهری یتغیر بتغیّر هذین العنصرین»‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏ویوضّح ذلک قائلاً : إنّ موضوعاً ما فی الفقه، قد یتّخذ فی الظاهر حکماً معیّناً من‏‎ ‎‏الأحکام، ولکن بمرور الزمن، وتغیّر الأمکنة یخرج ذلک الموضوع ـ وتحت تأثیر‏‎ ‎‏الظروف الزمانیة والمکانیة ، والعلاقات الإقتصادیة والسیاسیّة العالمیّة ـ من‏‎ ‎‏عنوانه السابق؛ لیدخل تحت عنوان جدید، ومن المحتّم عندئذٍ أن یکون للموضوع‏‎ ‎‏الجدید حکم جدید.‏

‏ویسوق ـ رضوان الله علیه ـ أمثلة لذلک، فقد کان حمل السلاح فی عصر‏‎ ‎‏النبی الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمة الأطهار ‏‏علیهم السلام‏‏ جائزاً شائعاً، ولکن فی عالم الیوم،‏‎ ‎‏تغیّرت ماهیّة الموضوع إلی الحدّ الذی لا یجرؤ فیه أیٌّ من الفقهاء فی الإفتاء‏‎ ‎‏بجواز حمل السلاح، ثمّ یعدّ فتواه هذه مطابقة للموازین الفقهیّة.‏

‏وینسحب الأمر أیضاً علی مسألة بیع واستهلاک المخدّرات، فقد أجاز عدد‏‎ ‎‏کبیر من الفقهاء ذلک فیما مضی، أمّا الیوم، ومع هذا الوجود الهائل لعصابات‏‎ ‎‏التهریب، وما یکمن وراء ذلک من أهداف استعماریّة، لا یوجد فقیه واحد یمکنه‏‎ ‎‏إباحة ذلک وتجویزه.‏

‏لقد أورد الإمام الراحل ـ رضوان الله علیه ـ أمثلة عدیدة فی هذا المضمار‏‎ ‎‏وکلّها تؤکّد بما لا یقبل الشکّ بأنّ مسألة الفقه المتحرک لا تنحصر فی طرقه الحدیثة‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ک

‏والجدیدة فی الفقه الشیعی فقط، بل إنّ ذلک یتعدّی لیکون الفقه الإسلامی بأسره‏‎ ‎‏فقهاً متحرکاً، وإنّ کلّ الفقهاء الآن وفیما مضی یتّبعون ذات الطریقة.‏

‏وهذه الخصوصیّة فی الفقه، تکشف بوضوح تامّ عن حاجة المقلّدین إلی‏‎ ‎‏المجتهد الحیّ ... المجتهد الذی یحیط بظروف عصره وزمانه.‏

‏وعلی هذا فإنّ فتوی مجتهد مّا فی زمن ومکان معیّنین، لا یمکن أن تکون‏‎ ‎‏لها دائماً حجّیّتها علی المقلّدین فی عصور اُخری.‏

‏ ‏

الاجتهاد ومؤثّرات الزمان والمکان

‏یعدّ استنباط الحکم الشرعی من مصادره ، عملیة خطیرة ، ومسؤولیة کبیرة،‏‎ ‎‏إنطلاقاً من تحدید أحکام الله عزّوجلّ کحدود للشریعة، وبما أنّ المقدّمات تُسفر‏‎ ‎‏عن نتیجة من صمیمها، فإنّ الاجتهاد ـ کعلم وفنّ ـ تلزمه مقدّمات تکفل له انتهاج‏‎ ‎‏الطریق الصحیح الذی یقیه مواطن الزلل ومزالق الخطأ.‏

‏ومع ما أسلفنا ذکره یتّضح أنّ القضایا العالمیة ومسائل العصر لها دورها‏‎ ‎‏المؤثرّ فی اجتهاد المجتهدین، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ من خصائص‏‎ ‎‏الاجتهاد لدی الشیعة هو ابتعاده عن الرأی، والقیاس والمصالح المرسلة‏‎ ‎‏والاستحسان فی عملیة الإفتاء، فهل هناک من طریق للمصالحة بین هذین‏‎ ‎‏الطریقین؟ وهل توجد نظریة یمکن أن توفّق بین الجانبین، أم أنّ نظریة تأثیر‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ل

‏الزمان والمکان فی الفقه تعنی عقلنة‏‎[2]‎‏ الفقه؟‏

‏وفی معرض الإجابة عن هذا السؤال الذی یُطرح الیوم فی المحافل العلمیة‏‎ ‎‏والحوزة الشیعیة وبشکل جادّ، ینبغی أن نلتفت إلی المخاطر التی تهدّد الفقه‏‎ ‎‏الشیعی فی ظل هذه النظریة‏‎[3]‎‏؛ لأنّ فهماً مغلوطاً لتأثیر نظریة تدخّل الزمان‏‎ ‎‏والمکان فی الفقه، سیقود إلی عقلنة الفقه، ومن المؤکد ـ بل من البدیهی ـ أنّ هذا‏‎ ‎‏سیُحدث تناقضاً مع ذات الشریعة المقدّسة، کما یتنافی وتعالیم أئمّتنا‏‎ ‎‏الأطهار ‏‏علیهم السلام‏‏، وبالتالی یؤدّی إلی انحراف الفقه عن مهمته وسقوطه. وما أکثر‏‎ ‎‏الموارد والأمثلة فی عصرنا الحاضر، التی یجنح فیها بعض الفقهاء باعتماد‏‎ ‎‏الاستدلالات المعقلنة إلی تغییر الموضوعات الفقهیّة وإصدار الأحکام انطلاقاً من‏‎ ‎‏إثبات عناوین وملازمات کانت تنطبق فی عصر الأئمة ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏ومن خلال هذه الطریقة نجد کثیراً من الأحکام الشرعیّة تتّسع أو تضیق‏‎ ‎‏وفقاً لاُسلوب اُولئک الفقهاء.‏

‏غیر أ نّا نجد فی آثار الإمام الراحل وملاحظات ذلک الفقیه الکبیر دقّة عالیة‏‎ ‎‏جدّاً؛ إذ نجده ـ رضوان الله علیه ـ حذراً للغایة فی اجتنابه الخلط‏‎[4]‎‏ بین الطریقین؛‏‎ ‎‏إذ نراه یتحرّی فیتشخیص موضوعات الأحکام ملتزماً دائرة الآیات والروایات.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه م

‏ومن هنا فإنّنا لن نواجه أبداً فی کتب الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏ الفقهیة مورداً من‏‎ ‎‏هذا القبیل دون استنطاق للآیات والروایات ونصوصها؛ سواء فی بیان معانی‏‎ ‎‏الأحکام أو تعزیزها باستدلال عرفیّ وعقلیّ، فالإمام ـ رضوان الله علیه ـ لا‏‎ ‎‏یستبدل موضوعاً جاهزاً من قبل وإحلاله مکان موضوع آخر إلاّ فی ضوء ما‏‎ ‎‏اسلفنا ذکره.‏

‏إنّ مسألة تأثیر الزمان والمکان فی الفقه والتی حظیت باهتمام الإمام ـ‏‎ ‎‏رضوان الله علیه ـ هی : أنّ الموضوع التی یتّخذ فی الظاهر حکماً لا مناص منه،‏‎ ‎‏یکون بمرور الزمن وتغیّر الظروف العامّة قد خرج عن حکمه الخاصّ فی ظروفه‏‎ ‎‏الخاصّة، وبالتالی یستلزم حکماً آخر بعد أن دخل فی موضوع آخر، وبالتالی‏‎ ‎‏استلزامه بطبیعة الحال لحکم جدید.‏

‏والمسألة بعد التغیّر هی کسائر المسائل المستحدثة تحتاج إلی حکم فقهی‏‎ ‎‏ینسجم مع الموازین الفقهیة ویتوجّب خضوعه للقواعد الفقهیة.‏

‏وبالتالی فإنّه لا یعنی عندما یفقد موضوع ما حکمه، یکون قابلاً وخاضعاً‏‎ ‎‏لحکم العقل علی أساس القیاس والاستحسان، ومن ثمّ اعتبار ذلک فقهاً متحرّکاً.‏

‏وفرق شاسع بین البحث عن حکم جدید لموضوع فَقَدَ حکمه السابق بسبب‏‎ ‎‏تغیّر الزمان والمکان ومجمل الظروف، وبین استغلال هذا الفقدان لإصدار حکم‏‎ ‎‏جدید انطلاقاً من اعتبارات القیاس والاستحسان والرأی التی تتناقض مع مدرسة‏‎ ‎‏أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏ الفقهیة.‏

‏ ‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ن

المسألة الثانیة مؤهلات المرجعیّة العلیا والزعامة الدینیّة

‏أولی الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏ اهتماماً فائقاً فی بحوثه، وأفرد فی رسالته الجلیلة‏‎ ‎‏فصولاً لبحث العلوم المختلفة التی تؤدّی دوراً حیویّاً فی فهم أحادیث وفقه أئمتنا‏‎ ‎‏من أهل البیت ‏‏علیهم السلام‏‏، مشدّداً علی ضرورتها فی طریق تحصیل الاجتهاد المطلوب.‏

‏وسیّدنا الإمام ‏‏قدس سره‏‏ وهو یکتب فی هذا الموضوع الحیوی ینتهج اُسلوباً‏‎ ‎‏تربویّاً ینأی به عن الأسالیب الجافّة، فهو یبحث من أجل أن یدلّ الآخرین،‏‎ ‎‏ویقود الجیل القادم إلی جادّة الصواب بعیداً عن مزالق الخطر ومهاوی السقوط،‏‎ ‎‏مؤکداً علی الاقتصار فی العلوم علی ما ینفع وعدم تضییع الوقت فی قضایا لا‏‎ ‎‏طائل من ورائها.‏

‏فیشدّد مثلاً علی تعلّم العربیّة وسبر أغوارها وینبّه علی مخاطر عدم‏‎ ‎‏استیعابها قائلاً: «کثیراً ما یقع المحصِّل فی خلاف الواقع لأجل القصور فی مهمّ‏‎ ‎‏اللغة وخصوصیّات کلام العرب».‏

‏وعندما یشترط الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏ الاُنس بالمحاورات العرفیة ینهی عن‏‎ ‎‏التعمّق فی معرفة مواضیع الأحکام بطریقة الفلسفة التی تتعمّد الدقّة فی تحدید‏‎ ‎‏المواضیع، ویعلّل ذلک قائلاً: إنّ أحکام الدین منصبّة علی المواضیع کما یعرفها‏‎ ‎‏العرف العام، والرائج عند هذا العرف عدم الدقّة فی تحدیده لتلک المواضیع.‏

‏ویحذّر الإمام ‏‏قدس سره‏‏ وهو یشترط الإلمام بعلم الاُصول من هدر الوقت فی‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه س

‏بحوث لا طائل من ورائها ولا تسفر عن نتیجة علمیة؛ ذلک أنّ علم الاُصول غیر‏‎ ‎‏مطلوب لذاته، بل هو وسیلة لمعرفة أحکام الدین وشرائع الإسلام، ومن هنا‏‎ ‎‏یتوجّب الاقتصار علی ما ینفع منه.‏

‏ولا ینسی ‏‏قدس سره‏‏ أن یغتنم الفرصة فیعتذر ـ باُسلوب اخلاقی رفیع ـ عن‏‎ ‎‏الأخباریین، فیحمل آراءهم علی «محمل حسن» قائلاً: وظنّی أنّ تشدید نکیر‏‎ ‎‏بعض أصحابنا الأخباریین علی الاُصولیین فی تدوین الاُصول، وتفرّع الأحکام‏‎ ‎‏علیها؛ إنّما نشأ من ملاحظة بعض مباحث کتب الاُصول مما هی شبیهة ـ فی کیفیّة‏‎ ‎‏الاستدلال والنقض والإبرام ـ بکتب العامّة، فظنّوا أنّ مبانی استنباطهم الأحکام‏‎ ‎‏الشرعیّة أیضاً، شبیهة بمبانیهم من استعمال القیاس والاستحسان والظنون.‏

‏ومن هنا فهو ‏‏قدس سره‏‏ یحاول تبریر موقفهم المتطرّف علی أساس ردّ الفعل فی‏‎ ‎‏قبال إفراط الاُصولیین فی الاستغراق بعلم الاُصول بلا حدود یقول ‏‏قدس سره‏‏:‏‎ ‎‏«والإنصاف أنّ إنکارهم فی جانب الإفراط کما أنّ کثرة اشتغال بعض طلبة‏‎ ‎‏الاُصول والنظر إلیه استقلالاً، وصرف العمر فی المباحث التی لا یحتاج إلیها فی‏‎ ‎‏جانب التفریط».‏

‏وبهذا الاُسلوب الهادئ یبحث الإمام الراحل مقدّمات الاجتهاد واضعاً‏‎ ‎‏إیّاها فی إطار ثماینة شروط هی :‏

أولاً : ‏الإلمام بعلوم العربیة إلی الحدّ الذی یکفل للمتعلّم فهم کتاب الله ‏‎ ‎‏والسُّنّة.‏

ثانیاً : ‏الاطّلاع علی المحاورات العرفیّة، وفهم المواضیع العرفیّة مع الابتعاد‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ع

‏عن المنحی الفلسفی الذی یعتمد الدقّة فی فهم الموضوع خلافاً للعرف؛ والبقاء فی‏‎ ‎‏دائرة العرف.‏

ثالثاً : ‏تعلّم المنطق وقواعده لتوقّی السقوط فی الاستدلالات المغلوطة .‏

رابعاً : ‏الإحاطة بالمهمّات من مسائل اُصول الفقه والقواعد التی یمکن‏‎ ‎‏بواسطتها فهم واستنباط الأحکام الشرعیّة.‏

خامساً : ‏الإحاطة بعلم الرجال إلی الحدّ الذی ینفع فی معرفة أحوال الرواة.‏

سادساً : ‏معرفة الکتاب والسنّة وسبر غور الآیات والروایات وتحرّی الدقّة‏‎ ‎‏فی فهمهما، ویعدّ هذا الشرط من أهمّ الشروط علی الإطلاق؛ لإنّه یواکب الفقیه فی‏‎ ‎‏جمیع مراحل استنباط الحکم الشرعی.‏

سابعاً : ‏التمرّن فی عملیّات تفریع الفروع وإعادتها إلی الاُصول لتعزیز‏‎ ‎‏ملکة الاستنباط .‏

ثامناً : ‏دراسة فتاوی المتقدّمین واستنباطاتهم، ومعرفة ما اشتهر بینهم وما‏‎ ‎‏أجمعوا علیه لقربهم من عصر الروایات .‏

‏هذه هی مقدّمات الاجتهاد لدی الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏، وهی الشروط التی‏‎ ‎‏تؤهّل الفقیه لیکون فی موقع الإفتاء فقط .‏

‏أمّا الزعامة الدینیّة والمرجعیّة العلیا التی تؤهّل المجتهد إلی قیادة الاُمة‏‎ ‎‏والمجتمع، فتوجد شروط اُخری تضاف إلی ما ذکر آنفاً، فالذی یرید زعامة‏‎ ‎‏المذهب، وتکون فتواه هی السائدة، ویتدخّل فی شؤون المجتمع ثقافیّاً وسیاسیّاً‏‎ ‎‏واقتصادیّاً، یتوجّب علیه أن یتحلّی بصفات اُخری وشروط اُخری، لم یتعرّض لها‏‎ ‎‏الإمام فی حدیثه الموجز هذا.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ف

‏ویقول الإمام الراحل فی نداء له فی هذا المضمار إلی مراجع الشیعة وعموم‏‎ ‎‏العلماء: «علی المجتهد أن یکون مُلمّاً بمسائل عصره محطیاً بها، فلم یعدّ بمستساغ‏‎ ‎‏للشباب والناس عموماً أن یقول مرجعهم ومجتهدهم: إنّنی لا اُبدی رأیاً فی قضایا‏‎ ‎‏السیاسة، فالتعرف علی اُسلوب التعامل فی مواجهة الألاعیب والدسائس السائدة‏‎ ‎‏فی الثقافة العالمیّة، وعمق الرؤیة الاقتصادیّة، وکیفیّة التعامل مع النظام‏‎ ‎‏الاقتصادی العالمی، والتعمّق فی السیاسة وحتّی معرفة السیاسیّین والساسة،‏‎ ‎‏والمعادلات الحاکمة، وتفهّم نقاط القوّة والضعف لدی القطبین الرأسمالی‏‎ ‎‏والشیوعی، ودرک دورهما الاستراتیجی فی إدارة العالم؛ إنّ کلّ هذا هو من‏‎ ‎‏خصائص المجتهد الجامع للشرائط.‏

‏کما ینبغی علی المجتهد أن یتحلّی بالفطنة والذکاء والفراسة، وهو یتصدّی‏‎ ‎‏لتوجیه المجتمع الإسلامی الکبیر بل والمجتمع العالمی بأسره.‏

‏فإضافة إلی الإخلاص والتقوی والزهد الذی هو من شأن المجتهد، فإنّ‏‎ ‎‏علیه أن یکون مدیراً ومدبّراً حقیقیّاً.‏

‏فالحکومة فی رأی المجتهد الحقیقی هی الفلسفة العملیة لمجموع الفقه فی‏‎ ‎‏نواحی الحیاة البشریة. ذلک أنّ الحکومة هی التطبیق العملی الذی یجسّد موقف‏‎ ‎‏الفقه تجاه المشکلات الإجتماعیّة، والسیاسیّة، والعسکریّة، والثقافیّة. ولأنّ الفقه‏‎ ‎‏هو النظریّة الواقعیّة الحقیقیّة الکاملة والشاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهد‏‎ ‎‏إلی اللحد»‏‎[5]‎‏.‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ص

‏والإمام الراحل وهو یطرح شروط المرجعیّة العلیا، فإنّه یحدّد ملامح‏‎ ‎‏شخصیة الزعیم الدینی، الذی ینبغی أن یکون ذا رؤیة سیاسیّة رشیدة، وعقلیّة‏‎ ‎‏اقتصادیّة عمیقة تمکّنه من فهم قوانین الاقتصاد العالمیّ، من أجل أن یتعرّف علی‏‎ ‎‏مواطن الضعف فی النظم غیر الإسلامیّة، فالزعیم الذی یطرح نفسه عالمیاً لا ینبغی‏‎ ‎‏له أن یکون خاویاً من ثقافة عصره.‏

‏وکاتب هذه السطور لا یدّعی أبداً انتفاء اجتهاد من لا یلمّ بثقافة زمانه،‏‎ ‎‏وبالعکس فلا یثبت اجتهاد فردٍ مّا باطّلاعه علی ثقافة عصره فحسب، وبالتالی‏‎ ‎‏یحقّ له إبداء رأیه فی القضایا الإسلامیة.‏

‏إنّنا فی صدد توضیح آراء الإمام الراحل ‏‏قدس سره‏‏ التی تتلخّص فی أنّه لا یحقّ‏‎ ‎‏لمجتهد مّا زعامة الاُمة والتسلّط علی مقدراتها والتدخّل فی شؤونها السیاسیّة‏‎ ‎‏بمجرّد اجتهاده، بل ویجب أن لا یقتصر الفقیه علی الفقه فی اُطره القدیمة.‏

‏علیه أن یتوسّع فی مساره الفقهی لیشمل رقعة الحیاة العامّة، بکلّ ما تنطوی‏‎ ‎‏علیه الحیاة من هموم فی السیاسیة والاقتصاد والثقافة، حیث یجب علی الفقیه‏‎ ‎‏الزعیم أن یکون قدیراً فی بیان الأحکام الشرعیة، والقوانین العامّة للفروعات‏‎ ‎‏والمسائل المستحدثة فی میادین السیاسة والاقتصاد، معتمداً بذلک القواعد‏‎ ‎‏الفقهیة المنقّحة فی الحوزات العلمیة والحسّ الفقهی المنبثق من فهم الآیات‏‎ ‎‏القرآنیة والروایات.‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ق

اُسلوبنا فی تحقیق الکتاب :

‏سبق وأن أشرنا إلی أن هذه الرسالة الموسومة بـ «الاجتهاد والتقلید» قد‏‎ ‎‏اُلّفت فی عام 1370 هـ . قّ. وذلک فی الدورة الاُولی من دروس الاُصول.‏

‏غیر أنّ الإمام ‏‏قدس سره‏‏ قد أضاف إلیها فصلین آخرین أحدهما مُلحق ببحثه حول‏‎ ‎‏تقلید الأعلم الأفضل ، والآخر لاحق بالبحث حول تقلید المیّت ، أضافهما ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏دورته الاُصولیة الثانیة عند تدریسه لهذین المبحثین.‏

‏ومن هنا فقد جاء الفصلان متأخّرین عن موضعیهما المناسبین؛ بسبب‏‎ ‎‏انتقال الکتاب إلی صیغته النهائیة فی سنة الإعداد والتدریس فی الدورة الاُولی.‏

‏وإنّنا إذ نوضّح ذلک للقُرّاء الکرام لیستبین هدفنا من إنهاء الکتاب فی الفصل‏‎ ‎‏الثالث، ولنؤکد التزامنا الأمانة فی المحافظة علی تسلسله فی طبعته الاُولی التی‏‎ ‎‏أعدّها سماحة آیة الله الحاج الشیخ مجتبی الطهرانی حفظه الله .‏

‏ ‏

عملنا فی الکتاب :

‏وقد جاء منهجنا فی تصحیح الکتاب وتخریج نصوصه وأقواله وإعداده‏‎ ‎‏للطبع ثانیة محققاً منقّحاً وفقاً لما هو معهود ومتّبع فی مؤسسة تنظیم ونشر آثار‏‎ ‎‏الإمام الخمینی ‏‏قدس سره‏‏، فالمراحل التی یمرّ بها الکتاب کالآتی :‏

أولاً :‏ مقابلة المطبوع علی النسخة المصحّحة أو المخطوطة بقلم المصنّف .‏

‏والکتاب الذی بین یدیک ـ عزیزی القارئ ـ حیث لم نعثر علی نسخته‏

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ر

‏الأصلیة، بل ضاعت بعد الطبعة الاُولی ، فجعلنا النسخة المتداولة مصدراً وصحّحنا‏‎ ‎‏بعض العبائر وغیّرنا بعضاً وقد اُشیر فی المواضع المهمّة إلی ذلک.‏

ثانیاً :‏ عنونة الفصول والبحوث؛ وفی هذا الکتاب فإنّ بعض عناوین طبعته‏‎ ‎‏الاُولی تعود إلی المصنّف نفسه وبعضها الآخر إلی منقّحه. وقد قامت المؤسسة‏‎ ‎‏بتغییر بعضها وإضافة عناوین جدیدة رأتها ضروریّة مع التأکید علی صیانة النصّ‏‎ ‎‏من التصحیف .‏

ثالثاً :‏ ضبط مصادر الآیات والروایات والأقوال سواء صُرِّح بقائلها أم لا.‏

رابعاً :‏ ترجمة الأعلام الذین ورد ذکرهم فی الکتاب ـ علماءً ورجالاً ـ‏‎ ‎‏انطلاقاً من أهمّیة آثار الإمام وانتشارها فی رُقعة واسعة من بلدان العالم‏‎ ‎‏الإسلامی، ومثل هذه التراجم ستکون ولاشکّ ضروریّة فی رأی القرّاء؛ للإحاطة‏‎ ‎‏بموجز عن سیرة هذا أو ذاک من الفقهاء والرواة، ممّن اعتمدهم الإمام فی الروایة‏‎ ‎‏أو أعرض عنهم.‏

خامساً :‏ وضع فهرسة عامّة لخدمة العلماء والباحثین .‏

‏وفی الختام نتقدّم إلی الله العلی القدیر أن یمنّ علینا بالموفّقیة فی طریق‏‎ ‎‏نشر أفکار الزعیم الدینی الأعظم، وداعیة الإسلام الأکبر، الذی کان مناراً للدین،‏‎ ‎‏ومشعلاً وهّاجاً فی طریق الحضارة الإسلامیة، الإمام الخمینی ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏ ‏

مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی ‏قدس سره‏

‏فرع قم المقدّسة.‏

‏خرداد  1376 ـ محرم الحرام 1418‏


کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ض

‏ ‏

‎ ‎

کتابالاج‍ت‍ه‍اد و التقلیدصفحه ت

  • )) صحیفة النور 21 / 98 .
  • )) هیمنة العقل فی عملیة الإفتاء .
  • )) نظریة تأثیر الزمان والمکان .
  • )) الخلط بین نظریة تأثیر الزمان والمکان وعقلنة الفقه الذی یؤدّی إلی تهمیش النصوص الشرعیة .
  • )) صحیفة النور 21 : 98 .