الفوائد الخمسة
الفائدة الاُولیٰ : فی شرح حال ا‌لعقود وا‌لإیقاعات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : عربی

الفائدة الاُولیٰ : فی شرح حال ا‌لعقود وا‌لإیقاعات

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

الفائدة الاُولیٰ فی شرح حال ا لعقود وا لإیقاعات

‏ ‏

‏وبیان ا لفرق بینهما ، وأنّ ا لأصل فی ا لعقود هل ا للزوم أم لا‏‎[1]‎‏ ؟ فهاهنا‏‎ ‎‏مقامان :‏

‏ ‏

المقام الأوّل: فی الفرق بین العقد والإیقاع

‏ ‏

‏اعلم : أنّ ا لفرق بین ا لعقد وا لإیقاع هو أنّ ا لعقدَ لا یتمّ إلاّ با لقبول ، وا لإیقاعَ‏‎ ‎‏لا یحتاج فی تمامـه إلیـه . وا لسرّ فیـه أ نّـه لیس لکلّ أحد إلاّ ا لتصرّف فی نفسـه‏‎ ‎‏وما لـه ، ولیس لـه سلطان فی ا لتصرّف فی نفس ا لغیر ولا فی ما لـه ، فإن کان مفاد‏‎ ‎‏ا لإنشاء هو ا لتصرّف فی سلطانـه من نفسـه أو ما لـه ، ولیس فی تحقّق ا لمنشأ‏‎ ‎‏توقّفٌ إلی ا لتصرّف فی سلطان ا لغیر ، یکون مفاده إیقاعاً لا عقداً ، ولایتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏قبول ا لغیر فی تحقّقـه .‏

مثلاً :‏ ا لعتق من قبیل ا لإیقاع ؛ فإنّ ا لتصرّف لیس فی مال ا لغیر ، ولیس فی‏

‏ا لعتق إیجاد إضافـة بین ما لـه أو نفسـه ، ومال ا لغیر ونفسـه ، أو تصرّف فیهما ، بل‏‎ ‎‏مفاده عبارة عن إیجادِ ا لحرّیـة ، أو سلبِ حیثیـة ا لعبدیـة وا لرقّیـة ، وهذا تصرّف‏‎ ‎‏فی سلطانـه لیس إلاّ .‏

وکذا‏ حال ا لعهد وا لنذر وا لقسم ، فإنّـه تصرّف فی سلطان نفسـه .‏

ومن‏ ذلک ا لطلاق أیضاً ، فإنّـه وإن کان حلّ ا لعلاقـة ا لتی بین ا لطرفین ـ وفی‏‎ ‎‏ا لحقیقـة تصرّف فی ا لغیر وسلطانـه ـ لکن بعد ا لحکمِ ا لشرعی بأنّ ‏«ا لطلاق بید‎ ‎من أخذ با لساق»‎[2]‎‏ وجعلِ ا لسلطنـة ا لمطلقـة للزوج ، یصیر حا لـه حال ا لعتق فی‏‎ ‎‏ا لاعتبار ، فیکون إیقاعاً .‏

ومن‏ ذلک ا لوقف وا لوصیّـة للجهات ا لعامّـة ، فإنّهما أیضاً لیسا ـ فی اعتبار‏‎ ‎‏ا لعقل وا لشرع ـ تصرّفاً فی سلطان ا لغیر . ‏بل‏ حال ا لوقف ا لخاصّ وا لوصیّـة‏‎ ‎‏للأشخاص أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا لوقف فی ا لاعتبار : عبارة عن إیقاف ا لعین علیٰ‏‎ ‎‏رؤوس ا لموقوف علیهم ؛ حتّیٰ تدرّ علیهم با لمنفعـة ، فکأ نّـه أوجد غیماً مدراراً‏‎ ‎‏علیٰ رؤوسهم ، فلهذا یقال : «وقفت علیهم» أی جعلت ا لعین واقفـةً علیٰ رؤوسهم‏‎ ‎‏حتّیٰ تدرّ علیهم با لمنافع ، فهو أیضاً ـ علی ا لظاهر ـ من قبیل ا لإیقاع ، ولا یکون‏‎ ‎‏تصرّفاً فی سلطان ا لغیر .‏

وا لوصیّـة‏ أیضاً لا یبعد أن تکون إیقاعاً ؛ فإنّها عبارة عن إیصاء شیء‏‎ ‎‏وجعلـه لشخص ، وللموصیٰ لـه حقّ قبول هذا ا لإیصاء وصرفـه إلیٰ نفسـه ، فلهذا‏‎ ‎‏إذا مات ا لموصیٰ لـه ینتقل هذا ا لحقّ إلیٰ ورثتـه . ومن ذلک یعلم وجـه بقاء إنشاء‏‎ ‎‏ا لوصیّـة إلیٰ ما بعد موت ا لموصی وا لفصل ا لطویل بینـه وبین ا لقبول ، فإنّها لیست‏

‏من ا لعقود حتّیٰ ینافیها ذلک ، بل هی إیقاع شبیـه با لعقد .‏

وبا لجملـة :‏ ا لضابط فی ا لفرق بین ا لعقد وا لإیقاع : هو أنّ ا لعقد یتقوّم‏‎ ‎‏حصول مضمونـه با لتصرّف فی سلطان ا لغیر ، فلابدّ من قبول ا لغیر حتّیٰ یتحقّق ،‏‎ ‎‏وا لإیقاع بخلافـه .‏

‏ ‏

المقام الثانی: حول أصالة اللزوم

‏ ‏

ضابط تشخیص العقود جوازاً ولزوماً

‏ ‏

‏اعلم : أنّ ا لعقود لیست علیٰ منوال واحد وتحت ضابط فارد ؛ یقتضی ا للزوم‏‎ ‎‏فیها أو ا لجواز ، فإنّها مطلقاً وإن تقوّمت بالإیجاب وا لقبول ، ویعبّر عنها فی لسان‏‎ ‎‏ا لقوم بـ «ا لعقد» تشبیهاً با لعقدة ا لواقعـة فی حبل ، فکأنّ ا لمتعاقدین أخذا حبلاً أحد‏‎ ‎‏جانبیـه بید أحدهما ، والآخر بید الآخر ، فعقداه بحیث صار ا لطرفان متعاکسین ،‏‎ ‎‏فانعطف کلّ طرف إلی الآخر ، ومعنیٰ «ا للزوم» استیثاق ا لعقدة واستحکامها ،‏‎ ‎‏و«ا لجواز» بخلافـه ، ‏لکنّ‏ ا لعقود مختلفـة فی طریقـة ا لعقلاء وبنائهم ، ولیست‏‎ ‎‏ا لمعاملات ا لتی بأیدینا إلاّ معاملات عقلائیـة ثابتـة قبل ا لإسلام ؛ من لدن تمدّن‏‎ ‎‏ا لبشر وا لوقوع تحت ا لحیاة ا لاجتماعیـة ، وا لشارع ا لصادع تکون أحکامـه ـ‏‎ ‎‏غا لباً ـ إمضائیـةً مطابقة لطریقة ا لعقلاء ، ولیس لـه أحکام تأسیسیة غا لباً ، فلابدّ لنا‏‎ ‎‏فی تشخیص ا لعقود ـ جوازاً ولزوماً ـ من مراجعـة بناء ا لعقلاء ؛ ونستکشف حا لها‏‎ ‎‏من تسبیر بنائهم .‏

فنقول :‏ ما هو ا لمسلّم من بنائهم علیٰ لزومـه ؛ هو ا لعقود ا لمعاوضیـة ا لتی‏‎ ‎‏تنقطع أیدی ا لمتعاقدین عن ا لعوضین . مثلاً فی عقدی ا لبیع وا لإجارة ، لو خا لف‏‎ ‎‏أحد ا لطرفین مقتضیٰ عقده ورجع عمّا عقد علیـه ، یقال عند ا لعقلاء : «إنّـه نقض‏

‏عهده ، وما وفیٰ بـه» ویذمّـه ا لعقلاء علیٰ ذلک ؛ فإنّ بناءهم علیٰ رفع ا لید من جانب‏‎ ‎‏ا لمتعاقدین عن ا لعوضین وقطع ا لطمع عنهما . وکذا بناء سائر ا لعقود ا لمعاوضیـة‏‎ ‎‏علیٰ ذلک وعلیٰ کون عقدة ا لمعاوضـة بیدی ا لطرفین ، وکأنّ ا لعقد ا لمعاوضی حبل‏‎ ‎‏مشدود معقود فیـه یکون طرفاه بیدی ا لمتعاقدین ، وتکون ا لإقا لـة بمنزلـة حلّ‏‎ ‎‏تلک ا لعقدة ، وأ مّا مع بقاء ا لعقد وعدم حلّـه من ا لجانبین ، فلیس لأحد ا لطرفین‏‎ ‎‏مخا لفـة عهده عند ا لعقلاء ، ولیس ذلک إلاّ من جهـة بناء ا لعقلاء ـ حتّیٰ قبل‏‎ ‎‏ا لإسلام ـ علیٰ ذلک .‏

‏وقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[3]‎‏ منزّل علیٰ أمثال تلک ا لعقود ا لمعاوضیـة‏‎ ‎‏ا لتی مبناها علی ا لاستیثاق وا لاستحکام ، لا علیٰ مطلق ا لعقود حتّیٰ یکون خروج‏‎ ‎‏أکثر ا لعقود من قبیل ا لتخصیص فیـه ومن جهـة قیام ا لإجماع فإنّ إجماع ا لعلماء‏‎ ‎‏فی سائر ا لعقود لیس إلاّ من جهـة أنّ بناء ا لعقلاء فیها علی ا لجواز . فعلیک با لعقود‏‎ ‎‏ا لغیر ا لمعاوضیـة وا لتفحّص عنها وعن بناء ا لعقلاء با لنسبـة إلیها حتّیٰ تعرف صدق‏‎ ‎‏ما ادعیناه .‏

‏مثلاً : اعتبار ا لعقلاء فی عقد ا لودیعـة کأ نّـه علیٰ أخذ ا لغیر مخزناً لما لـه‏‎ ‎‏ومحفظـة لـه ، وهذا ا لأمر لمّا کان تصرّفاً فی حدود سلطان ا لغیر ، فلا یعتبر موجوداً‏‎ ‎‏محقّقاً إلاّ بعد قبول ا لغیر ، لکن سلطان صاحب ا لمال علیٰ ما لـه وا لطرف علیٰ‏‎ ‎‏نفسـه بعدُ باقٍ ؛ لعدم تحقّق معاوضـة فی ا لبین ، فلصاحب ا لمال ا لتصرّف فی ما لـه‏‎ ‎‏وأخذه من ا لمستودَع ، وللمستودَع ردّ مال ا لغیر بـه ، وإن أخذ ا لمودع أو ردّ‏‎ ‎‏ا لمستودع ا لمال لا یقال عند ا لعقلاء : «إنّهما نقضا عهدهما ، وخا لفا عقدهما» ولا‏‎ ‎‏یذمّهما ا لعقلاء .‏


وکذا‏ فی عقد ا لوکا لـة ، اعتباره کأ نّـه نیابـة ا لغیر عن نفسـه ، أو إقامتـه مقام‏‎ ‎‏نفسـه ، ولمّا کان هذا تصرّفاً فی نفس ا لغیر ، فلابدّ فی تحقّقـه من ا لقبول ، لکن لا‏‎ ‎‏یکون فیـه معاوضـة ، وما قطعا أیدیهما عن نفسهما ، بل لکلّ منهما حلّ هذا ا لعقد ،‏‎ ‎‏ولا یقال لـه : «نقض عهده» أو «ما وفیٰ بـه» .‏

وهکذا‏ ا لکلام فی ا لعاریـة ، فإنّـه لیس فیها معاوضـة ، بل مال ا لغیر محفوظ‏‎ ‎‏علیٰ ما لیتـه ، فلـه ا لرجوع إلیـه .‏

وکذا‏ عقد ا لشرکـة ، فإنّ بناءها علیٰ وضع مال ا لشریکین فی ا لبین‏‎ ‎‏للاستفادة با لانتفاع لهما بلا معاوضـة فی ا لبین ، فلیس فیـه ا لنقض للعهد لو رجع‏‎ ‎‏کلّ واحد منهما عن ا لشرکـة واستردّ ما لـه .‏

واعتبار‏ ا لمضاربـة وا لمزارعـة وا لمساقاة هو اعتبار ا لشرکـة ؛ مع ا لفرق‏‎ ‎‏فیما بـه ا لاشتراک ؛ فإنّ ا لمضاربـة : هی ا لشرکـة بین ا لعمل وا لمال ، فصاحب‏‎ ‎‏ا لمال یعطی ما لـه ، وصاحب ا لعمل یعطی عملـه فیشترکان ، وکذا فی ا لمزارعـة‏‎ ‎‏وا لمساقاة ، ولیس بناؤها علی ا للزوم ؛ فإنّها لیست عقوداً معاوضیّـة ، کما هو‏‎ ‎‏واضح .‏

ویمکن‏ أن یقال : إنّ عقد ا لقرض فی اعتبار ا لعقلاء : هو إعطاء ا لمال وجعلـه‏‎ ‎‏فی ذمّـة غیره ، لا ا لمعاوضـة بینـه وبین ما فی ا لذمّـة ، فهو أیضاً لیس من‏‎ ‎‏ا لمعاوضات ، ولهذا فلیس تعیـین ا لأجل متعیّناً ، بل لکلّ من ا لطرفین ا لرجوع إلیٰ‏‎ ‎‏صاحبـه : أ مّا ا لمقرض فبما فی ذمـة ا لمقترض قبل حلول ا لأجل ، وأ مّا ا لمقترض‏‎ ‎‏فبإعطاء دینـه وأدائـه قبلـه ، ولا یکون ا لرجوع نقضاً للعهد وا لعقد .‏

‏نعم ، لمّا کانت ید ا لمقرض مقطوعـةً عن عین ا لمال ـ بتملیکـه ا لمقترض ـ‏‎ ‎‏فلیس لـه ا لرجوع إلیـه ؛ لأ نّـه تصرّف فی سلطان ا لغیر بلا وجـه . وأ مّا مطا لبـة ما‏‎ ‎‏فی ذمّتـه ، فلمّا کان ما لـه فی ذمّتـه بجعلـه ، لـه أخذ ما لـه منـه ، فکأنّ ذمّتـه‏

‏صارت مخزناً لـه ، ولـه ا لرجوع إلیـه أیّ وقت شاء .‏

وأ مّا‏ ا لهبـة ، فهی وإن کانت تملیکاً للموهوب ، لکنّ بناءها عند ا لعقلاء علیٰ‏‎ ‎‏عدم قطع ید ا لواهب ، وا لرجوعُ إلیـه لم یکن نقضاً للعهد وعدم وفاء بـه ؛ وإن کان‏‎ ‎‏ا لرجوع قبیحاً مذموماً عندهم . وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ا لعائد فی هبتـه کا لعائد فی‎ ‎قیئـه»‎[4]‎‏ تنبیـه علی ا لمذمّـة ا لعقلائیـة .‏

‏هذا حال ا لعقود ا لغیر ا لمعاوضیـة .‏

‏وأ مّا ا لعقود ا لمعاوضیـة ا لتی من جملتها ا لبیع وا لإجارة ، ففیها ا لمیثاق‏‎ ‎‏ا لغلیظ وا لعهد ا لمحکم ؛ بحیث یکون ا لرجوع فیها نقضاً للعهد ومخا لفـة للعقد .‏‎ ‎‏وا لنکاح أیضاً عقد محکم وعقد غلیظ ؛ بحیث یکون حا لـه کا لمعاوضـة .‏

‏ ‏

دلالة آیة المیثاق علیٰ لزوم العقود المعاوضیة

‏ ‏

‏ویدلّ علیٰ لزوم ا لعقود ا لمعاوضیـة ـ بعد ا لبناء ا لعقلائی کما عرفت‏‎[5]‎‏ وبعد‏‎ ‎‏قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏»‏‎[6]‎‏ فإنّ ا لمراد منها لیس مطلق ا لعقود ، بل ما یکون‏‎ ‎‏مبناه علی ا لمعاوضـة وا لاستیثاق ـ قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏وَکَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أفْضَیٰ‎ ‎بَعْضُکُمْ إلَیٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثَاقَاً غَلِیظَاً‏»‏‎[7]‎‏ فإنّـه وإن کان راجعاً إلی ا لمهر‏‎ ‎‏وعدم جواز أخذه ، لکن یستفاد منـه أمران‏‎[8]‎‏ :‏


أحدهما :‏ أ نّـه تعا لیٰ أرجعهم إلیٰ مرتکزاتهم ؛ وأ نّـه بعد إفضاء ا لبعض إلی‏‎ ‎‏ا لبعض وأخذ ا لمیثاق ا لغلیظ ، لا مصیر إلیٰ أخذ ا لمهر ؛ ولا سبیل إلیـه عند ا لعقلاء ؛‏‎ ‎‏فإنّ هذا ا لتعبیر آبٍ عن ا لأمر ا لتعبّدی ، بل مناسب للأمر الارتکازی ، فیظهر منـه‏‎ ‎‏أنّ ا لأمر ـ أی نقض ا لمیثاق ا لغلیظ ـ کان قبیحاً عند ا لعقلاء ومذموماً عندهم ، واللّه ‏‎ ‎‏تعا لیٰ نبّههم علیٰ هذا ا لأمر الارتکازی .‏

وثانیهما :‏ أنّ تمام ا لموضوع لهذا ا لأمر الارتکازی ا لقبیح ؛ هو نقض ا لمیثاق‏‎ ‎‏ا لغلیظ ، ولا اختصاص لـه بباب ا لنکاح وا لمهر ، وا لنکاحُ لمّا کان فی ا لحقیقـة‏‎ ‎‏مصداقاً للمیثاق ا لغلیظ ، صار مرکباً لهذا ا لحکم .‏

‏وبا لجملـة : یستفاد من ذلک أنّ ا لکبری ا لکلّیـة ا لمرتکزة للعقلاء ا لتی‏‎ ‎‏قرّرها ا لشارع ؛ هی ا لمیثاق ا لغلیظ لا ا لنکاح ، وهذا واضح .‏

إن قلت :‏ إنّ ا لموضوع هو ا لمیثاق ا لغلیظ ، لا أصل ا لمیثاق ، فمن أین یعلم أنّ‏‎ ‎‏ا لغلظـة بِمَ تـتحقّق ؟ !‏

قلت :‏ بعد تطبیقِ ا لمیثاق ا لغلیظ علی ا لنکاح ، وا لعلمِ بأ نّـه لیس فی ا لنکاح‏‎ ‎‏غلظـة أشدّ من ا لبیع وا لإجارة وأشباههما ، یعلم أنّ ا لمیزان هو ا لعهد ا لمبرم ا لذی‏‎ ‎‏فی مثل تلک ا لعقود ، فتدبّر جیّداً .‏


  • )) ا لظاهر أنّ هذه ا لفائدة تقریر لما أفاده ا لسیّد ا لبروجردی ، راجع ما یأتی فی ا لصفحـة 214 ، الهامش5 .
  • )) عوا لی ا للآلی 1 : 234 / 137 ، درر ا للآلی 2 : 2 ، مستدرک ا لوسائل 15 : 306 ، کتاب ا لطلاق ، أبواب مقدّماتـه وشرائطـه ، ا لباب 25 ، ا لحدیث 3 .
  • )) ا لمائدة (5) : 1 .
  • )) ا لفقیـه 4 : 272 / 828 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 241 ، کتاب ا لهبات ، ا لباب 7 ، ا لحدیث5 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 211 ـ 212 .
  • )) ا لمائدة (5) : 1 .
  • )) ا لنساء (4) : 21 .
  • )) قال ا لإمام ا لخمینی قدس سره فی کتاب ا لبیع 1 : 77 : «وربما یستدلّ للمطلوب بقولـه تعا لیٰ :«إن أردتم استبدال زوج مکان زوج . . . وقد أفضی بعضکم إلی بعض وأخذن منکم میثاقاً غلیظاً» کما حکی عن بعض أجلّـة ا لعصر قدس سره» . وقال بعض مقرّری بحثـه ا لمراد منـه آیة اللّه ا لعظمی ا لسیّد ا لبروجردی قدس سره . وهذا قرینـة علیٰ أنّ ا لفائدة ا لمذکورة هی تقریـر لبحث ا لسیّـد ا لبروجردی قدس سره .