حول إرادیّة الإرادة

‏‏[‏‏ حول إرادیّـة الإرادة‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها‏‎[1]‎‏ ـ وهی أصعبها ـ : أنّ ا لإرادة ا لإنسانیّـة إن کانت‏‎ ‎‏واردة من ا لخارج بأسباب وعلل منتهیـة إ لی ا لإرادة ا لقدیمـة کانت‏‎ ‎‏واجبـة ا لتحقّق من غیر دخا لـة ا لعبد فی ذلک فیکون مضطرّاً وملجأً‏‎ ‎‏فی إرادتـه ، ولازمـه ا لاضطرار فی فعلـه ؛ لأنّ ما یکون علّتـه ا لتامّـة‏‎ ‎‏اضطراریّـة یکون هو أیضاً کذلک . وإن کانت إرادتـه بإرادتـه ننقل‏‎ ‎‏ا لکلام إ لیٰ إرادة إرادتـه ، فإمّا أن یتسلسل أو یلزم ا لاضطرار وا لجبر .‏

‏‏ولقد أجاب عنها أساطین ا لفلسفـة وأئمّـة ا لفنّ بما لایخلو عن‏‎ ‎‏ا لتکلّف وا لإشکال ، فتصدّی ا لسیّد ا لمحقّق ا لداماد ـ نضّر الله تربتـه-‏‎ ‎‏ لجوابها : «بأنّ ا لإرادة حا لة شوقیّة اجما لیّة متأکدّة بحیث ما إذا قیست‏‎ ‎‏إ لیٰ نفس ا لفعل وکان هو ا لملتفت إ لیـه با للحاظ با لذات کانت هی‏‎ ‎‏شوقاً وإرادة با لقیاس إ لیـه ، وإذا ما قیست إ لیٰ إرادتـه وا لشوق‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لإجماعی إ لیـه وکان ا لملتفت إ لیـه با للحاظ با لذات تلک ا لإرادة‏‎ ‎‏وا لشوق لانفس ا لفعل کانت هی شوقاً وإرادة با لقیاس إ لی ا لإرادة من‏‎ ‎‏غیر شوق آخر مستأنف وإرادة اُخریٰ جدیدة وکذلک ا لأمر فی إرادة‏‎ ‎‏ا لإرادة ، وإرادة إرادة ا لإرادة إ لیٰ سائر ا لمراتب . فإذن کلٌّ من تلک‏‎ ‎‏ا لإرادات ا لمفصّلـة یکون با لإرادة والاختیار وهی بأسرها مضمّنةٌ فی‏‎ ‎‏تلک ا لحا لة ا لشوقیة ا لإجماعیّة ا لمعبّر عنها بإرادة ا لفعل‏‎ ‎‏واختیاره»‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ کلامـه رفع مقامـه .‏

‏‏ثمّ حاول‏‎[3]‎‏ مقایسـة ا لإرادة فی ذلک با لعلم با لشیء تارةً ،‏‎ ‎‏وبا لعلم بذواتنا اُخریٰ ، وبا لنـیّـة فی ا لعبادة ثا لثةً ، وبا للزوم ولزوم‏‎ ‎‏ا للزوم رابعةً ، وبا لإرادة ا لمتعلّقة با لمسافـة ا لقابلـة للانقسام إ لیٰ غیر‏‎ ‎‏ا لنهایـة خامسةً ، ولک قیاسها با لإمکان فی ا لممکنات وا لوجوب فی‏‎ ‎‏ا لواجب وضرورة ا لقضایا ا لضروریّـة إ لیٰ غیرذلک .‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه‏‏ وفی مقایساتـه فإنّ ا لإرادة بما أ نّها صفةٌ‏‎ ‎‏موجودةٌ حقیقیّة تحتاج إ لیٰ علّـة موجدة ؛ إمّا إرادة اُخریٰ أو شیء من‏‎ ‎‏خارج ، فیتسلسل أو یلزم ا لاضطرار وا لجبر . ولایمکن أن یقال : إنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علّـة تحقّق ا لإرادة نفس ذاتها ، با لضرورة کما أنّ ا لعلم با لغیر أو‏‎ ‎‏بذواتنا لیس معلولاً لنفسـه بل لأمر آخر . نعم ، إذا لاحظنا علمنا‏‎ ‎‏بصورة ، یکون معلوماً بواسطـة هذا ا للحاظ وتنقطع ا للحاظات‏‎ ‎‏بترکها ، وکذا فی ا للزومات فإنّ ا للزوم أمر اعتباری إذا لوحظ طرفاً‏‎ ‎‏یعتبر لزوم آخر بینـه وبین ا لموضوع وتنقطع بانقطاع ا لاعتبار ، وأمّا‏‎ ‎‏ا لإرادة ا لمتعلّقـة با لشیء فلاتکون اعتباریّـة وتابعـة للحاظ .‏

‏‏وبا لجملـة : فقیاساتـه مع ا لفارق خصوصاً با لإرادة ا لمتعلّقـة‏‎ ‎‏با لمسافـة کما لایخفیٰ . وأمّا ا لقیاس با لنـیّـة فی ا لعبادة فغیر معلوم‏‎ ‎‏ا لوجـه ؛ فإنّ ا لنـیّـة فیها لاتلزم أن تکون منویّـة وإلاّ فیرد عین‏‎ ‎‏ا لإشکال فیها أیضاً ، ولایدفع بما ذکر . واتّضح بطلان قیاسنا با لإمکان‏‎ ‎‏وا لوجوب وا لضرورات أیضاً .‏

‏‏وبا لجملـة : ما أفاده لایغنی من ا لجواب عن ا لشبهـة .‏

‏‏وأشکل علیـه تلمیذه ا لأکبر ‏‏رحمه الله‏‏ بأنّ لنا أن نأخذ جمیع ا لإرادات‏‎ ‎‏بحیث لایشذّ عنها شیء ونطلب أنّ علّتها أیّ شیء هی فإن کانت إرادة‏‎ ‎‏اُخری لزم ا لجبر فی ا لإرادة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏أقول : هذا نظیر ما یقال فی ا لاستدلال علیٰ وجود غنیّ با لذات‏‎ ‎
‏‎

‎‏إنّـه لو فرض سلسلـة غیر متناهیـة فی ا لوجود یکون کلّ فرد فرد فیها‏‎ ‎‏فقیراً ممکناً لنا أن نحیط بعقلنا علی ا لسلسلـة إجمالاً ، فنقول :‏‎ ‎‏ا لسلسلـة ا لغیر ا لمتناهیـة من ا لفقراء لایمکن أن تدخل ولا فرد منها‏‎ ‎‏فی ا لوجود إلاّ بإفاضـة غنیّ با لذات ، وإلاّ فا لفقیر ا لفاقد للشیء‏‎ ‎‏لایمکن أن یکون معطیاً ومغنیاً ، فکلّ موجود دلّ علی ا لغنیّ با لذات ،‏‎ ‎‏فسدّ فقر ا لفقیر لایمکن إلاّ با لغنیِّ. وا لعجب أنّ ا لمحقّق ا لداماد کان‏‎ ‎‏متنـبّهاً علیٰ هذا ا لإشکال فی تقریره أصل ا لشبهـة ومع ذلک أجاب‏‎ ‎‏بما عرفت .‏

‏‏وأجاب ا لمحقّق ا لخراسانی‏‏  ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‏ عن أصل ا لشبهـة بأنّ‏‎ ‎‏ا لاختیار وإن لم یکن با لاختیار إلاّ أنّ بعض مبادیـه غا لباً یکون‏‎ ‎‏با لاختیار للتمکّن من عدمـه با لتأمّل فیما یترتّب علیٰ ما عزم علیـه‏‎ ‎‏من تبعـة ا لعقوبـة وا للوم وا لمذمّـة .‏

‏‏وفیـه : أنّ ا لفعل ا لاختیاری علی ا لفرض ما کان مبادیـه‏‎ ‎‏با لاختیار ، فحینئذٍ ننقل ا لکلام إ لیٰ تلک ا لمبادی ا لتی ادّعی أ نّها‏‎ ‎‏با لاختیار هل تکون ا لإرادة ا لمتعلّقـة بها با لإرادة واختیارها‏‎ ‎‏با لاختیار فیتسلسل أو یلزم ا لمحذور .‏

‏
‏‎

‎‏وبما ذکرنا یظهر‏‏ ا لجواب عمّا ذکره شیخنا ا لعلاّمـة ـ أعلی الله‏‎ ‎‏ مقامـه من أنّ ا لإرادة قد تـتحقّق لمصلحـة فی نفسها ؛ لأ نّا نریٰ‏‎ ‎‏با لوجدان إمکان أن یقصد ا لإنسان ا لبقاء فی مکان عشرة أیّام ویکون‏‎ ‎‏ا لأثر مترتّباً علی ا لقصد لا علی ا لبقاء‏‎[6]‎‏ ، فإنّـه بذلک لاتنحسم مادّة‏‎ ‎‏ا لإشکال ، فإنّا ننقل ا لکلام إ لیٰ إرادة ا لإرادة هل هی إرادیّـة أو لا ،‏‎ ‎‏فیتسلسل أو عاد ا لمحذور ، مضافاً إ لیٰ امتناع تعلّق ا لإرادة با لبقاء من‏‎ ‎‏غیر مصلحـة فیـه ، وفی ا لمثال لامحیص إلاّ من تعلّق رجحان ولو‏‎ ‎‏با لعرض وا لواسطـة با لبقاء وإلاّ فتعلّق ا لإرادة بـه بلاترجیح‏‎ ‎‏واصطفاء ممّا لایعقل .‏

‏‏وقد یقال‏‎[7]‎‏ : إنّ إرادیّـة ا لفعل با لإرادة لکن إرادیّـة ا لإرادة‏‎ ‎‏بنفسها لا بإرادة اُخریٰ کموجودیّـة ا لوجود ومنوّریّـة ا لنور ، وفیـه :‏‎ ‎‏أنّ ذلک خلط بین ا لجهات ا لتقیـیدیّـة وا لتعلیلیّـة ؛ فإنّ معنیٰ‏‎ ‎‏موجودیّـة ا لوجود بذاتـه أ نّـه لایحتاج فی صدق ا لمشتقّ علیـه إ لیٰ‏‎ ‎‏حیثیّـة تقیـیدیّـة وإن احتاج إ لیٰ حیثیّـة تعلیلیّـة إذا کان ممکناً ،‏‎ ‎‏وبهذا ا لمعنیٰ لوفرض کونها مرادة بذاتها لاتستغنی عن ا لعلّـة ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وا لإشکال فی أنّ علّتها هل هی إرادة اُخریٰ منـه أو أمر من خارج؟‏‎ ‎‏وأسدّ ما قیل فی ا لمقام‏‏ هو ما أجاب عنـه بعض ا لأکابر‏‎[8]‎‏ وإنّی‏‎ ‎‏کنت معتمداً علیـه سابقاً ، وبیانـه بتوضیح منّا : أنّ ا لإرادة بما هی من‏‎ ‎‏ا لصفات ا لحقیقیّـة ذات ا لإضافـة ، وزانها وزان سائر ا لصفات ا لکذائیـة ،‏‎ ‎‏فکما أنّ ا لمعلوم ما تعلّق بـه ا لعلم لا ما تعلّق بعلمـه ا لعلم ، وا لمحبوب‏‎ ‎‏ما تعلّق بـه ا لحبّ لا ما تعلّق بحبّـه ا لحبّ وهکذا ، کذلک ا لمراد ما‏‎ ‎‏تعلّق بـه ا لإرادة لا ما تعلّق بإرادتـه ا لإرادة ، وا لمختار من یکون‏‎ ‎‏فعلـه بإرادتـه واختیاره لا إرادتُـه واختیارُه ، وا لقادر من یکون بحیث‏‎ ‎‏إذا أراد ا لفعل صدر عنـه وإلاّ فلا ، لا من یکون إذا أراد إرادة ا لفعل‏‎ ‎‏فعل ، ولو توقّف ا لفعل ا لإرادی علیٰ کون ا لإرادة ا لمتعلّقـة بـه متعلّقـة‏‎ ‎‏للإرادة لزم أن لایوجد فعل إرادی قطّ حتّیٰ ما صدر عن ا لواجب .‏

‏‏إن قلت : هذا مجرّد اصطلاح لایدفع بـه ا لإشکال من عدم‏‎ ‎‏صحّـة ا لعقوبـة علی ا لفعل ا لإلجائی الاضطراری ، فإنّ مبدأ ا لفعل‏‎ ‎‏وهو ا لإرادة إذا لم یکن إرادیّاً اختیاریّاً یکون ا لفعل اضطراریّاً ومعـه‏‎ ‎‏لاتصحّ ا لعقوبـة .‏

‏‏قلت : هاهنا مقامان ؛‏‏ أحدهما : تشخیص ا لفعل ا لإرادی من‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاضطراری وثانیهما : تشخیص مناط صحّـة ا لعقوبـة عند ا لعقلاء .‏

‏‏أمّا ا لمقام ا لأوّل ، فلا إشکال فی أنّ مناط إرادیّـة ا لفعل فی جمیع‏‎ ‎‏ا لأفعال ا لإرادیّـة ا لصادرة من ا لفاعل واجباً کان أو ممکناً فی مقابل‏‎ ‎‏الاضطراری ا لإلجائی هو تعلّق ا لإرادة بـه لا بإرادتـه ، والاضطراری‏‎ ‎‏کحرکـة ا لمرتعش ما لاتـتعلّق بـه ا لإرادة ، فهذا تمام مناط ا لإرادیّـة‏‎ ‎‏لا غیر ، کما أنّ تمام مناط ا لمعلومیّـة هو کون ا لشیء متعلّقاً للعلم لا‏‎ ‎‏مبادیـه ولا ا لعلم ا لمتعلّق بـه .‏

‏‏وأمّا ا لمقام ا لثانی ، فلاریب فی أنّ ا لعقلاء من کلّ ملّـة یفرّقون‏‎ ‎‏بین ا لحرکـة ا لارتعاشیّـة وا لإرادیّـة فی صحّـة ا لعقوبـة علی‏‎ ‎‏ا لثانیـة دون الاُولیٰ ولیس ذلک إلاّ لحکمهم کافّـة علی أنّ ا لفعل‏‎ ‎‏ا لاختیاری صادر عن إرادتـه واختیاره من دون إ لجاء واضطرار‏‎ ‎‏وإجبار ، وهذه ا لشبهات فی نظر ا لعقلاء سوفسطائیـة وفی مقابل‏‎ ‎‏ا لبدیهـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎