نسبت میان حقوق شهروندی و ولایت فقیه
پدیدآورنده: مهدی میرزازاده (پژوهشگر فلسفه وتاریخ)
حقوق شهروندان در برابر عضویت در جامعه معینی که دارای ضوابط و تکالیف درباره کلیه امور فردی و اجتماعی متقابل فرد و جامعه و حکومت راهبر این جامعه باشد، چه چیزی خواهد بود به جز آزادی تحقیق و تفحص از جریان امور بر اساس قراردادهای اجتماعی پذیرفته شده و ابراز نظر درباره آن قراردادها و تلاش برای تغییر در امور یا جریان اموری که آن ها را مطابق مصالح و منافع خود و جامعه نمی یابند؟ این قضیه در خصوص حقوق شهروندی افرادی که در جامعه ای به طور نسبی سهیمند و حضور دارند یا در جامعه ای که هنوز همه ابعاد تکالیف شهروندی در آن تعریف و مقرر نشده باشد به نحو اولی صادق است. زیرا نیازهای نوظهور در جوامع که مستلزم تنظیم مقررات و تکالیف برای برآورده ساختن آن نیازهاست، بدون مشارکت اعضای آن جامعه طبیعتاً عده ای را بی دلیل به عنوان واضع مقررات در صدر نشانده و عده دیگری را در برابر عمل انجام شده ای قرار می دهد که خود را ناچار از تبعیت می بینند.
جامعه جهانی در وضعیت کنونی آن با وجود وسائط ارتباط جمعی و روابط تنگاتنگ افراد در جامعه جهانی که روز به روز بر حجم و تنگاتنگی آن افزوده می گردد، مثال خوبی در این رابطه است. ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که در تدوین مقررات حاکم بر آن نقش مهمی نداریم و ناگزیر از تبعیت مقرراتی هستیم که قدرتهای بزرگ نظامی یا اقتصادی آن ها را تدوین می کنند؛ و چه سخت است زیر بار تحمیل های این قدرت ها رفتن. خواننده خود مثال های فراوانی را سراغ دارد که ملت های کوچک اما استقلال طلب با آن ها روبرو هستند و در آتش رنج استضعاف اندرند.
از این رو، شهروندان جامعه چنآن چه نتوانند از ابتدائی ترین حق هر ذیحیات یعنی پرسش گری و آزادی انتخاب و اعتراض برخوردار باشند، مانند اسیرانی هستند که به زنجیر رقیت دربندند. پرسش گری چیزی جز واکنش موجود به فرآیند وقوع وقایع در محیط نیست و آشکار است که این خصوصیت از هیچ موجودی قابل سلب نیست؛ تلاش برای منع از واکنش، خود موجب واکنش دیگری می شود. در خصوص انسان هرگز نمی توان انکار کرد که مقابله با جلوگیری از واکنش های وی موجب رفتارهایی می شود که برای طرف مقابل چندان قابل پیش بینی نیستند. همین اساسی ترین حق شهروندی است که غالباً مانع ترسیم مرزهای شفاف میان حقوق شهروندی و حقوق اساسی و حقوق بشر می گردد. زیرا پایه و بنیان همه این مقولات بر حق اعتراض استوار است که به نوبه خود متضمن پرسش گری و آزادی انتخاب و به مشارکت نهادن برداشت های فرد با دیگر اعضای جامعه است. واضح است که منظور از اعتراض در این جا، واکنش شهروند است به هر آن چه که در پیرامون او می گذرد و بر او اثر مثبت یا منفی می گذارد و نه معنای متداول آن که تا سرحد خشونت نیز کشیده می شود. ناگفته پیداست که خشونت در واکنش ها نسبت به رویدادهای اجتماعی تا حذف کامل یکی از طرفین ادامه می یابد مگر آن گه از در صلح برآیند و به گفتگو بنشینند یا یکی تسلیم دیگری شود و افسار رقیت بپذیرد.
وجود مقررات و ضوابط در پرسش گری و انتخاب آزاد و اعتراض تا آنجا که برآورده شدن این حق را مسدود نسازد و صد سبیل نباشد امری پسندیده و بلکه ضروری است، اما آن چه این حق شهروندی را از فرد سلب کرده و او را در حکم فردی مجبور قرار می دهد عدم امکان تغییر در این مقررات است. حکومت در چنین جامعه ای شایسته عنوان استبدادی است که شاید امروزه نمونه کاملی برای آن در جهان نتوان نشان داد، لیکن به هر اندازه استفاده از این حق سخت تر و هزینه بر باشد، به همان اندازه به جامعه استبداد زده نزدیک تر است.
پر واضح است که در هیچ جامعه ای برای هیچ کس امکان اظهار نظر و متقاعد ساختن دیگران به درستی نظر خویش در همه موارد وجود ندارد و اساساً هم ممکن نیست؛ راز آن چه هر فرد را متقاعد می سازد که به روند تدوین مقررات و تکالیف اجتماعی تن در دهد تنها و تنها در این نکته نهفته است که بداند می تواند بتدریج و در گفتگو و انتقال تجربه جامعه را به روش بهینه بکشاند، هرچند این روش نتیجه فهم شخصی او نباشد. تحولات اجتماعی بطور آنی و به یکباره رخ نمی دهند و بلکه نتیجه گفتگوها و انتقال تجربیات بین نسلی اند.
نوشتار حاضر تعهد نظریه امام خمینی (س) بر لزوم شرعی حاکمیت ولایت فقیه در جامعه به برآورده ساختن این حق بنیادین شهروندی را مورد ارزیابی قرار می دهد.
بموجب اعتقاد فقهی مسلمین، شرع اسلام متضمن کلیه دستورات لازم در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی است و از آنجا که هر فرد متدین به اسلام مکلف است که تنها از اوامر و نواهی خداوند پیروی کند، بنا بر این یا باید خودش این احکام را اجتهاداً بدست آورد و یا باید از مجتهد عالم به این احکام تقلید و پیروی نماید [۱]. به ویژه آن گه ضرورت نظام اجتماعی مقتضی تقسیم کار است و همه نمی توانند به یک کار اشتغال ورزند و امور دیگر زندگی رها شود.
ناگفته پیداست که پیروی از مجتهد عالم، به معنای تبعیت از فتوا و إخبار وی از آن اموری است که خداوند مقرر داشته است و نه رأی شخصی عالم؛ زیرا تبعیت از خداوند برای مؤمن با رضا و رغبت و اطمینان از مفید بودن حکم خداست و لیکن در مورد غیر مگر به شمشیر و سرنیزه متوسل شوند.
بجاست که بخشی از متن نوشتار امام راحل در کتاب الاجتهاد و التقلید و نیز در ابتدای تحریرالوسیله به عنوان ضمیمه این نوشته نقل شود، زیرا مطالعه و داشتن حضور ذهن به بخشی از احکام و نوشته های ایشان در این زمینه برای رسیدن به مقصودی که نویسنده دنبال می کند مفید و لازم به نظر می رسد [۲].
با چنین برداشتی از شریعت بود که مردم با رهبری امام خمینی (س) علیه حکومت جائر شاهنشاهی پهلوی قیام کرده و آن را ساقط کردند و با هدایت امام امت نسبت به تشکیل خبرگان قانون اساسی اقدام نمودند. قانون اساسی نیز ساختار حکومت «جمهوری اسلامی» ایران را که عنوان آن بر اساس همه پرسی تعیین شده بود برپایه این نظریه تبیین نمود. از آن پس در مواقف متعددی بحث بر سر این نظریه نه تنها میان فقها بلکه میان سایر صاحب نظران شدت یافته که تاکنون نیز ادامه دارد. در این میان از آنجا که بحث ها جنبه دینی بخود گرفته است، تکیه بر تکفیر مخالف هم در نوشته های برخی از افراد، حتی متفکرین اسلامی، ظهور و بروز یافته و زمینه بحث آزاد مکلفین را تنگتر ساخته است.
به بهانه این که گفته می شود در انتخاب ولی فقیه اصل انتخاب مردم نیست و بلکه «کشف» فرد واجد شرایط است، از انتخابات در جمهوری اسلامی چیزی نمایانده می شود که گویی مردم هیچکاره اند. آن ها پرسش غیر مرتبطی را طراحی کرده اند بدین مضمون که: «آیا برای مشروعیت حاکم شرع مقبولیت مردم هم نیاز هست؟» و آنگاه پاسخ می دهند که حاکم شرع منصوب خداست ـ البته بواسطه امام زمان عج ـ و در این کار مردم نقشی ندارند. آری اگر با چنین پرسشی مواجه بودیم پاسخ همین بود، لیکن مسأله این است که ما به عنوان مکلف و در اجرای تکلیف ناگزیریم که فحص کرده و حاکم شرع جامع الشرائط را برای این منصب کشف یا بربگزینیم، به خصوص اگر بیش از یک نفر در شرایط مساوی باشند [۳].
آری، همانطور که ما در رجوع به اهل خبره برای یافتن یک صاحب فن اهلیت او را کشف می کنیم، نه آن گه این اهلیت را به وی اعطا نمائیم، در خصوص عالم فقیه جامع الشرائط نیز چه شیاعاً و چه از طریق اهل خبره وجود شرائط را در او کشف می کنیم نه آن گه وی را بدان منصب نصب کرده باشیم.
نکته ای که در این جا مغفول می ماند و یا بهتر است بگوئیم کسانی در آن مغلطه می کنند، نقش مکلف مسلمان در ایفای تکلیف است. همه آن چه که در کتب فقهی و از جمله در نوشته های امام راحل و سایر فقها آمده است، به تعیین و تبیین تکلیف مکلف، یعنی من و تو و خود او، برمی گردد. به عبارت روشنتر این مائیم که باید آگاهانه از راهی که خودمان مطابق شرایط زمانه و امکانات برمی گزینیم به کشف عالم با صلاحیت اقدام کنیم و این احراز صلاحیت از هر طریقی که در آن جبر بوده باشد و یا راه تحقیق را سلب کند درواقع مانع از ادای تکلیف خواهد بود. نظام حکومتی که خود را در مقام نظر و فتوی ملزم به رضایت مردم می داند، نه آن حکومت و نه خود حاکم به عنوان مجریان ما امر به المولی نمی توانند این رضایت را به جبر یا به راهی که مورد خواست مکلف نباشد کسب نمایند. این نکته اساسی در حکومت ولایت فقیه برای رعایت با اهمیت ترین حق شهروندی است. اگر امام فتوی می دهد که مکلف باید عادل ترین و باورع ترین فرد را برگزیند، یعنی اورع و اعدل بودن را شرط لازم برای جامع الشرائظ بودن فقیه اعلم می شمارد، به طور ضمنی که صریحتر از هرگونه بیان مسقل است، حقوق مکلف را بر گزینش و نظارت مستمر مورد تأکید قرار می دهد [۴]. اتفاقاً استفاده از حقوق شهروندی در این نظریه خود یک تکلیف است و ممانعت از تکلیف یا استنکاف از ادای آن هر دو جرم الهی اند و طبعاً جرمی در این حکومت.
آیا واگذاری نظارت بر پایداری شرایط رهبری ولی فقیه به کسانی تحت عنوان خبرگان، تکلیف مکلف را از این نظارت و در جستجوی اعلم جامع الشرائط بودن ساقط می کند [۵] ؟ اگرچه پاسخ این پرسش به روشنی این است که: نه مکلف باید بر امر همین خبره هم ناظر بوده باشد و حق فحص از وی هرگز سلب نمی شود، لیکن در بعد از استقرار جمهوری اسلامی نسبت به این حق بررسی زیادی صورت نگرفته است و البته موضوع بحث این نوشته نیز نیست. از پرسش های در خور تأمل در این زمینه آن است که: آیا تعیین صلاحیت خبرویت افراد از سوی یک هیئت، ولو عادل، مانع از انجام تکلیف مکلف نمی شود؟ اگر این هیئت کسانی را خبره بداند و مکلفین هم کسان دیگری را، در این صورت حاکمی که از سوی چنان مجلسی از خبرگان تعیین می شود، می تواند در عمل به انجام تکلیفش که تصرف در امور مردم با رضایت و رغبت آنان است، خود را بریئ الذمه بداند [۶] ؟
اگر تأیید قاطع امام خمینی (س) بر مطابقت قانون اساسی با اسلام نبود، طبعاً به تأیید ملت ایران هم نمی رسید. در این قانون اداره امور به اتکاء آراء عمومی است، چنان که در اصول ششم و هفتم آن آمده است:
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. "
امام خمینی (س) بارها بر این مسأله تأکید کرده اند که «مجلس در رأس امور است». یعنی گردش امور کشور باید با نظارت مجلس باشد:
" باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است که میخواهند این انقلاب را به شکست برسانند قضیه مجلس است. مجلس یک چیز سهلی نیست کارش. مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند. و لهذا آنهایی که قبلًا در این کشور حکومت داشتند سعیشان این بود که مجلس را نگه دارند. آن وقتی که دیگر مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی میکردند که مجلس را به دست بیاورند. آن وقت که نمیتوانستند با فشار مردم را الزام کنند باید کیک را چیز بکنید، آن وقت با حیلهها میکردند،... مردم هم چون مأیوس شده بودند کنار رفته بودند، راه دیگر باز بود. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص ۲۷۹ تا ۲۸۶) [۷] "
مجلس از نظر امام تا آنجایی مهم بود که زمانی حکم دادند، اگر امری به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد شورای نگهبان باید به آن تمکین نماید.
تشکیل این شوراها و مجالس در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی مستند به آیات قران کریم طراحی شده اند، و اختیارات موسعی که در سایر اصول آن به مجلس نمایندگان ملت داده شده است [۸] ، همگی حاکی از تعهد نظری حکومت ولایت فقیه به حق پرسش گری و آزادی انتخاب و اعتراض است که شالوده هرگونه حقوق شهروندی را تشکیل می دهد. اما از منظر دینی، برای باز کردن راهی است که مکلف بتواند به وظیفه دینی خود در پیشبرد اهداف اجتماعی عمل نماید. از این منظر است که باید به حق مکلف در انتخاب آزاد نماینده خود برای انعکاس نظراتش و نیز نظارتی که از تکالیف واجب وی است نگریست.
منبع:
ویژه نامه همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام، ص ۲۳۵.
[۱]. این جمله مکرر در کلام فقهاء تکرار می شود، از ابتدای کتاب تحریر الوسیله تا سایر نوشته های امام خمینی (س) از جمله «کتاب الجتهاد و التقلید» ص ۵: "ولمّا کانت دیانه الإسلام کفیلهً بجمیع احتیاجات البشر؛ من اموره السیاسیّه واجتماعاته المدنیّه إلی حیاته الفردیّه- کما یتّضح ذلک بالرجوع إلی أحکامه فی فنون الاحتیاجات، وشؤون الاجتماع وغیرها- فلا محاله یکون لها فی کلّ ما أشرنا إلیه تکلیف". همچنین توضیح مفصل در ص ۲۲ از همانجا.
[۲]. «... بدون هرگونه شک و شبهه ای اصل بر این است که حکم هیچکس بر دیگری نافذ نیست، چه در امر قضاء و چه در امور دیگر، خواه این کس نبی باشد یا وصی وی یا بجز آن دو. بعلاوه، صرف نبوت و رسالت و وصی بودن و داشتن علم – تا هر اندازه که بوده باشد – و داشتن سایر فضائل (مثلاً عدالت)، بخودی خود نافذ بودن حکم صاحب این مناصب و فضائل را ایجاب نمی کند و سبب نمی شود که قضاوت وی فصل الخطاب گردد. به حکم عقل تنها حکم الله تعالی شأنه در میان مخلوقاتش نافذ است و بس؛ چرا که او مالک و خالق آن هاست. از این رو هرگونه تصرف در آن ها در واقع تصرف در ملک و سلطنت خداوند بزرگ است، سلطنت خداوندگار بر همه خلائق حق ذاتی اوست.... اکنون پس از تقریر اصل فوق، به اشکالی که در زمان غیبت معصومع در خصوص قضاوت و حکومت پیش می آید می دازیم و نخست به دلائلی اشاره می کنیم که مناصب قضاوت و حکومت را مخصوص خلیفه و نبی و وصی نبی اعلام می دارند. " قال تعالی: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [۲] " این دلالت دارد بر این که جواز حکومت میان مردم فرع بر خلافت است، یعنی غیر خلیفه خدا مجاز بر حکومت دادن حکم نیست حتی اگر حکمش مطابق حق بوده باشد، جا دارد که در این نکته تأمل کنی.... از جمله ادله روایت صحیحی است که سلیمان بن خالد از امام صادق ع نقل کرده که فرمود: "از حکومت بپرهیزید؛ چرا که حکومت مختص امام عالم به امور و احکام قضاء است؛ امامی که عادل در میان مسلین است؛ یعنی مخصوص نبی و یا وصی نبی است. " و در روایت صحیح دیگری از امام صادق نقل شده که فرمود: " امیرالمؤمنینع به شریح قاضی فرمودند: ای شریح به تحقیق تو به جایگاهی تکیه زده ای که در آن بجز نبی یا وصی یا نبی یا فردی شقی نمی نشیند.... حال (در خصوص تکلیف امت در زمان غیبت) گوئیم: ما به یقینی و ضوروی می دانیم که نبی اکرمص به عنوان آخرین پیامبر مبعوث گردیده اند، مبعوث به کاملترین نبوت ها و آورنده اتم ادیان. ایشان با وجود این که در خصوص همه نیازمندی های بشری، حتی آدب خوردن و خوابیدن، و حتی جریمه یک خراش جزئی، چیزی را فروگذار نکرده اند، چگونه ممکن است در این امر اهمال ورزیده باشند، امری بدین مهمی که امت شبانه روز نیازمند آن است، پس چنآن چه – العیاذبالله- در یکچنین امر مهمی، یعنی امر سیاست و قضاوت، سستی کرده باشند، هرآینه تشریعشان ناقص خواهد بود، و این با خطبه ای که در حجه الوداع ایراد کرده اند مغایرت خواهد داشت (که در آنجا فرمودند: "ای مردم، بخدا قسم که چیزی نمانده است که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دورتان گرداند و من شما را بدان امر نکرده باشم، همچنین هیچ امری نیست که شما را به آتش نزدیک سازد و از بهشت دور نماید و من شما را از آن نهی نکرده باشم. با این حساب اگر پیامبر اکرم تکلیف امت را از طریق امام برای زمان غیبت روشن نفرموده باشد، نقص بزرگی در ساحت تشریع و تقنین شان محسوب خواهد شد، در حالی که به زمان غیبت و طولانی بودن آن مکرر اشاره نموده اند. بر ماست که این اشکال را مرتفع و ساحت شریعت را از آن منزه سازیم. از این رو، ضرورت حکم می کند که امت در زمان عیبت امامع در امر سیاست و قضاوت که از اهم امور مورد نیازشان است به حال خود رها نشده، بویژه آن گه رجوع به سلاطین جور و قبول قضاوت آنان را حرام فرموده و این کار را «رجوع به طاغوت« نامیده است، و نیز فرموده است که آن چه از طریق حکم آن ها بدست آید از بیخ و بن باطل و حرام است، حتی اگر بر طریق حق بوده باشد، و این به ضرورت عقلی روشن و آشکار است.... اکنون که جعل منصب حکومت و قضاوت میان مردم مورد اهمال در شرع واقع نشده، قدر متیقن آن است که فقیه عالم به امر قضاء و سیاسات دینی که عادل میان رعیت باشد به این سمت برگزیده شده است. (نقل تلخیصی از کتاب الجتهاد و التقلید، صفحات ۱۸ تا ۲۴) »
امام راحل در همین نوشتار و سایر نوشته ها و خطبه هایشان تأکید کرده اند که این سمت برای مجتهد جامع الشرائط محرز است و اگر کسی از سایر مجتهدین بر منصب حکومت و قضاوت بنشیند طبعاً باید از سوی وی مأذون و منصوب بوده باشد.
اما در مورد لزوم رجوع به مجتهد جامع الشرائط نیز بحث مستوفائی در همان جا داشته اند، لیکن برای بیان مقصود از تحریرالوسیله استفاده می کنیم که تقریبا در در عروه الوثقی و رساله های عملیه سایر فقها هم ذکر شده است:
" مساله ۳ - مرجع تقلید باید عالم و مجتهد و عادل و پرهیزکار دردین خدا باشد بلکه نزدیکتر به احتیاط آنستکه علاوه براینها حرص بر مال و جاه دنیا و بر تحصیل آن نیز نباشد درحدیث شریف آمده : * ( (* از میانه فقهاء اگر کسی یافت شود که زمام نفس خود را مالک و برای دین خدا نگهبان و با هوای نفسش مخالف و نسبت به امر مولایش مطیع باشد مردم میتوانند از او تقلید کنند*) ) *. مساءله ۴ - بعد از آنکه مکلف از مجتهدی زنده تقلید کرد میتواند به مجتهدی دیگر که مساوی با او است عدول نماید ولی اگر دومی از اولی برتری داشته باشد نزدیکتر به احتیاط آنستکه بگوئیم واجب است به او عدول کند. مساءله ۵ - بنابراین بر مکلف واجب استکه درصورت امکان از مجتهدی تقلید کند که اعلم از سایرین باشد همچنان که جستجو کردنش برای تشخیص چنین فردی از بین سایر افراد نیز واجب است و اگر در زمانی دو مجتهد در علم برابر باشند و یا برتری یکی بر دیگری برای مکلف معلوم نشود مخیر است دراینکه از هر یک از آن دو تقلید کند و اما اگر در همین فرض فردی معین از آن دو با ورع تر و یا عادل تر از آندیگری باشد بهتر و به احتیاط نزدیکتر آن است که بگوئیم مکلف او را انتخاب کند و اگر اعلم بودن مردد بین دو شخص باشد و مکلف احتمال دهد خصوص یکی از آندو اعلم از دیگری است بنابر احتیاط واجب تقلید از او متعین است..... مساءله ۱۷ - اگراز مجتهدی قبل از تحقیق از اینکه آیا جامع شرایط هست یا نه تقلید کند وسپس درجامع شرائط بودنش شک نماید واجب است تحقیق کند و همچنین اگر به جامع الشرائط بودن وی یقین داشته سپس به شک افتاده که آیا درابتداء جامع بود یا نه احتیاط واجب آنستکه از حال او فحص و تحقیق کند اما در صورتی که جامع الشرائط بودن او را احراز کرده و سپس شک کند دراینکه چیزی از آن شرائط نظیر عدالت و اجتهاد از وی زایل شده یا نه فحص واجب نیست و می تواند بنا بگذارد بر اینکه مجتهدش بر حال اول باقی است. مساءله ۱۸ - اگر حالتی بر مجتهد عارض شود که باعث از دست دادن بعضی از شرائط گردد مثلا فاسق یا دیوانه شود و یا دچار فراموشی گردد واجب است ازمجتهد دیگر که جامع شرائط باشد تقلید کند و جایز نیست بر تقلید او باقی بماند همچنانکه اگر مدتی از کسی که جامع شرائط نبوده تقلید کرده باشد مثل کسی است که اصلا تقلید نکرده و حکم او حکم جاهل قاصر و یا مقصر است که بعدا می آید. مساءله ۱۹ - اجتهاد مجتهد از راه آزمایش و بوسیله شیوعی که علم آور باشد و به شهادت دو نفر عادل از اهل خبره ثابت می شود و راه ثابت شدن اعلمیت نیزهمین ها است. "
از آن جا که نوشتار حاضر در فضای گفتمان اسلامی نوشته می شود اشارتی کوتاه به کلام الهی و سنت معصومین در این رابطه بسزا خواهد بود.
آیات شریفه ۹۵ تا ۱۰۰ در سوره نساء که می فرماید: «لَّا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَی الْقَاعِدِینَ دَرَجَه وَکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَی الْقَاعِدِینَ أَجْرًا عَظِیمًا (۹۵) دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَه وَرَحْمَه وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا (۹۶) إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَه ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَه فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا (۹۷) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَه وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا (۹۸) فَأُولَئِکَ عَسَی اللَّهُ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَکَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (۹۹) وَمَن یُهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعَه وَمَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا (۱۰۰) » صریحاً متضمن تکلیف هر انسان برای گریز از هرگونه رقیت و جبر است، چنان که مرحوم علامه طباطبائی در ذیل تفسیرش از آیات ۶۱ تا ۶۹ روایتی نقل فرموده است بدین مضمون: «در تفسیر قمی و در روایت ابی الجارود، از امام باقر (علیه السلام) آمده، که در ذیل آیه ( (یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه ( (، می فرمود: هرگز ملوک ستمگر و فاسق را اطاعت مکنید، و اگر ترسیدید که شما را از دین داریتان جلوگیری کنند، زمین من فراخ است، از سرزمینی که زیر سلطه آن فاسق است، بیرون شوید، و در همین معنا است که خدای تعالی می فرماید: [فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض - در چه حالی بودید، گفتند در زمین زیر دست ستمگران بودیم] می فرماید [الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها - آیا زمین خدا فراخ نبود که در آن مهاجرت کنید، و نقل مکان دهید] و در مجمع البیان از امام ابو عبدالله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: معنای آیه این است که وقتی در زمین خدا عصیان می شود، و تو در آن سرزمین زندگی می کنی، از آنجا بیرون شو و به جای دیگر نقل مکان کن».
در تفسیر نور روایتی روشن و صریح با توضیحی کافی ذیل همین آیه توسط آقای محسن قرائتی منقول از تفسیر صافی آمده است بدین مضمون که: « کسی که به خاطر حفظ دین خود، حتّی یک قدم هجرت کند، اهل بهشت و همنشین حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و ابراهیم علیه السلام است. » ایشان به درستی از این گفته نتیجه می گیرد که: [ترک هجرت واز دست دادن هدف وعقیده، ظلم به خویش است. شعار «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» از نظر قرآن مردود است.]
۲- نوشتار پیش رو واکنش نظریه حکومتی ولایت فقیه نسبت به این حق بنیادین را مورد ارزیابی قرار می دهد. لیکن پیش از بررسی موضوع ناگزیر است گزاره هایی را که در نظریه ولایت فقیه نقش اساسی دارند برشمرده و پایه استدلال قرار دهد. علی نورایی یگانه
[۳]. به نوشته هایی از امام امت که در ضمیمه آمده است مراجعه فرمائید.
[۴]. در این زمینه با عنوان مقبولیت و مشروعیت مقاله مناسبی در ص ۱۷ شماره ۵۹۳۹ به تاریخ ۲۵/۵/۸۵ روزنامه رسالت به قلم آقای علی نورایی یگانه آمده است که از طریق لینک کوتاه magiran. com/n۱۱۷۵۶۲۹ به این مطلب می توانید دسترسی پیدا کنید.
[۵]. مسئله ۵ از تحریرالوسیله را که در ضمیمه آمده است ببینید.
[۶]. در این خصوص نیز نوشته تحقیقی مهمی منتشر نشده است. برای مثال در نوشته های افرادی مانند آیت الله مصباح یزدی هم ردی از آن دیده نمی شود، در حالی که ایشان پیوسته به انجام تکلیف در نوشته و گفته ها تکیه دارند. از جمله انتظار می رفت که در جلد اول از مجموعه ۵ جلدی پاسخهای ایشان به دانشجویان و شاگردانشان با عنوان ولایت فقیه و خبرگان رهبری متعرض چنین مطلبی شده باشند، اما از آن بحثی به میان نیامده است.
[۷]. امام این جمله را به انحاء مختلف و به مناسبت های گوناگون بیان فرموده اند. برای دیدن سه نمونه از این بیانات سایت Khamenei. ir را ذیل همین عنوان ببینید.
[۸]. در این خصوص مقاله تحقیق آقای دکتر محمد هاشمی را در سایت جماران ببینید، در بخش از آن آمده است: مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت نظارت استصوابی دارد یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. اصل ۷۷ و ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱ و... ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید، بنابراین دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است.
.
انتهای پیام /*